2
کتاب الدین،الْأَوَّلُ الْقَرْضُ
  بسم الله الرحمن الرحیم
    المستعان بک یا صاحب الزمان عج الله تعالی
  توضیحات
    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداری قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند
    توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ی استاد بزرگوار زاد حسینی استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست
    اگر در این اثر از حیث محتوی ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم زاد حسینی
    این نمودار و محتوی آن بی شک دارای نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود
    این اثر جهت استفاده طلاب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم
    ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبری سلام الله علیها به برکت 5 صلوات محمدی پسند
    بیان شهدین با رنگ مجزا مشخصاً در نمودار آمده ست
      [ما هو المراد من الرهن]
        شهید اول
      وَ یَجُوزُ تَعْلِیقُ
        شهید ثانی
  مقدمه
    از تقسیم شهید اول متوجه میشویم که دین اعم از قرض ست
      او این کتاب را به دو بخش تقسیم کرده ست
        دین حر
          قرض
        دین عبد
    ثواب مضاعف قرض نسبت به صدقه
      وَ الدِّرْهَمُ مِنْهُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا مَعَ أَنَّ دِرْهَمَ الصَّدَقَةِ بِعَشَرَةٍ
  تعریف قرض
    عقدی جایزی که قرض دهنده جنس یا پولی را با صیغه ایجاب و قبول به مقترض میدهد
      در این حالت عوضه این مال بر عهده قرض گیرنده ست
    نکته
      صحت قرض متوقف بر قصد قربت نیست
        بلکه وصول به ثواب در آن متوقف بر قصد قربت است
      اما صحت صدقه متوقف بر قصد قربت است
        اگر شخص بدون قصد قربت صدقه دهد، کلا صدقه اش صحیح نیست
  شرایط قرض
    صیغه
      ایجاب
        (وَ الصِّیغَةُ أَقْرَضْتُکَ، أَوْ انْتَفِعْ بِهِ، أَوْ تَصَرَّفْ فِیهِ)
          (وَ عَلَیْک عِوَضُهُ)
      نکته
        از عبارت لمعه بدست می آید که ایجاب و قبول هر دو باید لفظی باشد
        وقتی عقد جائز شد، شارع در نحوه ایجاب و قبول خیلی سخت نمیگیرد
      قبول
        (فَیَقُولُ الْمُقْتَرِضُ: قَبِلْت وَ شِبْهَهُ)
    محل بحث
      اگر یک طرف(قرض دهنده) ایجاب را به صورت لفظی بیان کند و طرف دیگر(قرض گیرنده) به صورت فعلی بیان کند، ایا این مکفی از قبول لفظی است؟
      جواب مصنف در دروس
        خود قبض کفایت میکند و اذن در تصرف از جانب قرض دهنده برای قرض گیرنده می باشد
      اشکال شارح به مصنف
        وَ هُوَ[الاکتفاء بالقبض] حَسَنٌ
          چون عقد (ایجاب و قبول) صورت نگرفته و صرفا قبض صورت گرفته لذا فقط مفید اباحه در تصرف است
          ولی مفید ملکیت نیست
      نکته
        اذن در تصرف اعم از تملیک و اباحه در تصرف است
          لذا استدلال شهید اول در دروس ناقص است، چون با اعم نمیتوان چیز اخص را اثبات کرد
    ربا در قرض
      مقدمه بحث
        همیشه در قرض یک مال (تعریفش گذشت) رد و بدل میشود. مالک مال مُقرِض(قرض دهنده) بود
          در ضمن صیغه قرض آنرا به ملکیت مقترض (قرض گیرنده) در می آورد
          ولی ملکیت اش به نحوی است که باید عوض آنرا بپردازد
      (وَ لَا یَجُوزُ اشْتِرَاطُ النَّفْعِ)
        شرط کردن در قرض صحیح نمی باشد
      توضیح درس
        در قرض دادن حرام است که در حین قرض شرط شود، که قرض گیرنده در زمان پرداخت قرض خود، به قرض دهنده سود دهد
        دلیل این حرمت
          وجود روایتی است که از قرضی که به دنبال آن سود باشد، نهی شده بدین سود ربای در قرض گویند.
            هر منفعت و زیادی در باب قرض نهی شده است
      (فَلَا یُفِیدَ الْمِلْکَ)
        در صورت ربا در قرض ملکیت برای مقترض ایجاد نمیشود.
      نکته
        (حَتَّی لَوْ شَرَطَ الصِّحَاحَ[جمع الصحیح(جنس سالم)] عِوَضَ الْمُکَسَّرَةِ[شکسته]، خِلَافًا لِأَبِی الصَّلَاحِ)
        البته عده ای از فقها در حالت زیادت حکمی + اشتراط جنس سالم عوض جنس شکسته را در ذیل قرض جایز میدانند
    شروط صحت در قرض نسبت به متقاعدین
      (وَ إِنَّمَا یَصِحُّ إقْرَاضُ الْکَامِلِ)
        از شرایط صحت در قرض این است که متعاقدان هر دو کامل باشند
        یعنی
          عاقل + بالغ + رشید + غیر مفلس + غیر مریض به موت باشند
          به گونه ای که شرعا از تصرف در مال ممنوع نباشند.
          اگر کامل نباشند، آن قرض باطل است
      نکته
        «کامل» در باب معاملات با «کامل» در باب عبادات فرق دارد: در معاملات باید حتما علاوه بر «کمالِ» باب عبادات(عقل + بلوغ) + رشید باشد + ممنوع التصرف نباشد
  احکام قرض
    (وَ کُلُّ مَا تَتَسَاوَی أَجْزَاؤُهُ)
      (یَثْبُتُ فِی الذِّمَّةِ مِثْلُهُ)
        در جنس مثلی قرض گیرنده باید مثل ان را بدهد.
          کَالْحُبُوبِ وَ الْأَدْهَان
      متساوی در قیمت و منفعت
    (وَ مَا لَا یَتَسَاوَی)
      (تَثْبُتُ قِیمَتُهُ یَوْمَ الْقَبْضِ)
        در جنس قیمی باید قیمت روز قبض را بدهد
    ملیکت چگونه حاصل میشود؟
      (وَ بِهِ) أَیْ بِالْقَبْضِ (یَمْلِکُ)
        اقوال
          قول مشهور: با قبض ملکیت رخ میدهد
            شهید ثانی در تایید قول مشهور
              قیل
                اگر حصول ملکیت متوقف بر تصرف باشد دور رخ میدهد
                زیرا جواز تصرف متوقف بر حصول ملکیت است
          قول غیر مشهور: با تصرف ملکیت رخ میدهد
            اشکال شهید ثانی به قیل
              این دلیل صحیح نیست؛ چون که جواز تصرف به صورت کلی در همه جا متوقف بر ملک نیست
              بلکه گاهی به واسطه رضایت و اذن مالک تصرف جایز میشود
          اشکال به شهید ثانی
            دور اتفاق نمی افتد ...
    فسخ عقد قرض
      محل بحث
        اگر مقترض مالی را قرض کرد + هنوز عین مال در دستش باقی است
        اگر مقرض(قرض دهنده) فسخ کند آن قرض را؛ اینجا مقترض باید همان را برگرداند یا مثل و قیمت آنرا؟
      اقوال
        شهید اول
          (فَلَهُ[ه: مقترض] رَدُّ مِثْلِهِ)
            دلیل
              . چون با قبض ملکیت رخ داد مثل یا قیمت را میدهد
              ولی اگر خواست میتواند همان عین را بدهد اما مجبور نیست که عین را بدهد
          ملکیت با قبض رخ میدهد
        قول دوم
          باید همان مال را بدهد. زیرا هنوز مالک نشده است.
          با تصرف ملکیت رخ داد
        یُمْکِنُ الْقَوْلُ بِذَلِکَ
          بنابر اینکه قرض یک عقد جائز ست
            یکی از شرایط عقد جائز بازگشت عِوض به مالکش است زمانی که فسخ میشود
            مثل هبه که باید در فسخ عین را پس دهیم
              و در بیع به وسیله خیار ...
            زمانی که ملکیت با قبض حاصل شد
          احتمال دیگری در مسئله توسط شهید ثانی
      (وَ إِنْ کَرِهَ الْمُقْرِضُ)
        در این حالت اگر قرض دهنده دوست داشته باشد که عین مال را پس بگیرد اما چون ملکیت صورت گرفته قرض گیرنده مختار ست
        یعنی
          اختیار مسئله دست مقترض است - که عین را بدهد یا مثل را - نه مقرض
        علت تخییر
          ملکیت در قرض = مشغول شدن ذمه مقترض
          حق را در ذمه بردیم و هرجا حق در ذمه یعنی امر کلی برود، تخییر نیز حاصل میشود
    (عدم لزوم وفای به مدت زمان پس دادن قرض)
      محل بحث
        اگر در ضمن عقد قرض + زمان و مدتی را برای مال القرض شرط کنند.
        وَ لَا یَلْزَمُ اشْتِرَاطُ الْأَجَلِ فِیهِ
          برای مقرض وفای به این شرط لازم و واجب نیست
      دلیل
        قرض از عقود جایز است
          شرط مانند جزء(= ایجاب + قبول) است
        شرط در ضمن عقد جایز واجب الوفاء و لازم الوفاء نیست
          همانگونه که جزء عقد جائز الزام آور نیست + شرط آن هم الزام آور نیست
      مثال
        مثال برای مال القرض (لا له)
          مثل اینکه شرط کنند مقترض یک ماه بعد از عقد، قرض را پرداخت کند.
          در اینجا بر مقرض لازم نیست که یک ماه صبر کند و هر وقت بخواهد میتواند مطالبه قرض را بکند
        مثال برای (لا لغیره)
          (مثلا مقترض جنسی را به مقرض فروخته است که ثمن آن را از مقرض میخواهد، مقرض میتواند در ضمن عقد قرض، شرط کند که این مال را به تو قرض میدهم به شرط آنکه ثمن آن جنس را تا یک ماه دیگر تأخیر بیاندازی در این صورت نیز وفاء به شرط لازم نیست و مقترض میتواند یک ماه صبر نکند بلکه هر موقع خواست می تواند طلب خود را از مقرض مطالبه کند)
          عقدی که طلب شخصی از ذمه دیگری باز میشود
      نکته
        اگر شرط ضمن یک عقد لازم باشد صحیح ست و باید به آن عمل کرد
          مثل بیع و اجاره
            اجاره به شرط قرض
  احکام مطلق دین
    مقدمه
      دین اعم از قرض ست لذا مطالب مطروحه مختص به قرض نیست
        چه قرض باشد + چه معامله سلف باشد + چه معامله نسیه
    1
      وَ یَجِبُ نِیَّةُ الْقَضَاءِ
        کسی که مدیون است + بر او واجب است که قصد پرداخت دین خود را داشته باشد
        چه قدرت و توان مالی برای پرداخت داشته باشد و چه قدرت بر پرداخت نداشته باشد
        چه طلبکار حاضر باشد و غائب
        علت وجوب
          این نحوه قصد و عزم؛ مقتضای ایمان شخص مؤمن است
          همانگونه که مؤمن باید قصد انجام واجبات و ترک محرمات را داشته باشد.
        پس اگر نیت نکند حرام تکلیفی مرتکب شده و گناه کرده
          اما حرام وضعی یعنی باطل یا صحیح بود در اینجا لحاظ نمیشود
        نیت قضا یعنی
          به معنا عزم بر اداء کرده باشد، زمانی که قادر بر دین باشد
    2
      وَ عَزْلُهُ[جدا شدن آن دین] عِنْدَ وَفَاتِه
        یعنی وجوب جدا سازی دین از اموال در آن لحظاتی که دم آخر زندگی و نزدیک به مرگ است
        نکته
          علت وجوب جداسازی آن اموال و دین این است ¬ ورثه در آن تصرف ننمایند
    3
      وَ الْإِیصَاءُ بِهِ لَوْ کَانَ صَاحِبُهُ غَائِبًا
        بر او واجب ست که وصیت نماید که آنرا به صاحبش بازگرداند
        واجب ست
          در وصیت به دین + وصی شخصی مورد اطمینان باشد (ثقه)
        نکته
          در برخی موارد (مثل جایی که انسان میداند مرگش حتمی است) وصیت واجب است نه مستحب!
          علت وجوب جداسازی آن اموال و دین این است ¬ ورثه در آن تصرف ننمایند
    4
      وَ لَوْ جَهِلَهُ وَ یَئِسَ مِنْه تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ
        اگر مدیون طلبکار را نشناسد + نتواند او را پیدا کند + از یافتن او مأیوس شود.
        دو قول در مسئله
          مشهور: باید آن مال را از طرف مالکش صدقه دهد.
          قول دوم: باید آن مال را به حاکم شرع دهد چونکه صدقه دادن آن مال تصرف در مال غیر است + این تصرف ممنوع است
          شهید ثانی در نقد قول دوم
            صدقه دادن از سوی آن شخص غائب، احسان و نیکی به او است
              ادله ای داریم که احسان کردن از طرف دیگران جایز است
            اگر بعدا مالک اصلی یافت شود
              یا راضی به آن صدقه نیست؛ پس باید صدقه دهنده عوض آنرا به او بدهد
              یا راضی به آن صدقه است؛ پس نفع به آن مالک رسیده است
            و اگر اصلا مالک یافت نشد
              آن صدقه داده شده بیشتر منفعت دارد تا اینکه آن مال در دست بدهکار باقی بماند
              چونکه: اگر مال را جدا کند + همچنان نگه دارد + چه بسا در معرض تلف قرار بگیرد
        تذکر
          اگر در نگه داری کوتاهی نکرده باشد + ان مال تلف شده باشد + ضامن هم نیست + حق طلبکار از او ساقط است
          لذا در نتیجه هیچ نفعی به طلبکار نمی رسد. بخلاف اینکه اگر از طرف او صدقه داده شود،
            حداقل نفع معنوی عائد طلبکار خواهد شد.
        نظر نهایی شهید ثانی
          مخیرست بین
            صدقه
            ارجاع به حکم شرع
            ابقاء در یدش تا صاحبش پیدا شود
    5
      وَ لَا تَصِحُّ لا تجوز قِسْمَةُ الدَّیْنِ
        اگر الف و ب از مالی که مشترک بین آن دو است به صورت شراکتی
          یک میلیون تومان به جیم و دال قرض دهند
            هر نصف مال را دارند
        در این حالت صحیح نیست که قبل از اخذ تمام بدهی، آن را بین خود تقسیم کنند
        حالت صحیح
          هر آنچه که از بدهکار اخذ شود برای هر دو است به نحو شراکت
            و هر آنچه که تلف شود از جیب هر دو رفته است
      (بَلْ الْحَاصِلُ مِنْهُ لَهُمَا وَ التَّاوِی) (مِنْهُمَا)
        هر دو شریک باید در سود ضرر باهم شریک باشند
      تذکر
        بعض از فقها دو روش از حیله شرعی برای تقسیم صحیح دین مشترک بیان کرده اند.
          حواله
            هریک از طلبکاران + سهم خودش را که در ذمه بدهکاران است + به دیگری حواله دهد
          صلح
  خرید و فروش دیون
    وَ یَصِحُّ بَیْعُهُ بِحَالّ
      مقدمه
        آیا دیون را نیز میتوان خرید و فروش کرد؟
          خرید و فروش چک های بانکی
          آیا این معامله صحیح ست یا خیر؟
          خریدار دین چه مبلغی را میتواند از مدیون بگیرد
            کمتر
            همان مبلغ
            بیشتر
      میتوان دین را به ثمن حال و نقد فروخت
        شهید ثانی
          بحالٍ
            باء مقابله یعنی درمقابل ثمن حال. یعنی حالات 1 تا 4 را در برمیگیرد
            چون شهید اول بحالٍ را مطلق آورده
              پس موارد زیر را در بر میگیرد
          خریدار
            به خود مدیون
              ( بیع دین علی من هو علیه)
            به شخص ثالث
              (بیع دین علی غیر من هو علیه)
          زمان
            دین حال
              چه مدت آن دین سرآمده باشد
            موجل
              و چه مدت آن هنوز سر نیامده باشد
          مصداق
            کلی فی الذمه
            معین
      اقسام بیع دین به دین
        1
          بیع دین حالّ [= نقد] + به ثمن حالّ معین (مثلا این کیسه برنج)
        2
          بیع دین موجّل [= مدت دار] + به ثمن حالّ معین
        3
          بیع دین حالّ + به ثمن کلی (مثلا به یک دویست هزار تومن)
        4
          بیع دین موجّل + ثمن کلی
        5
          بیع دین حالّ + به ثمن موجّل
        6
          بیع دین موجّل + به ثمن موجّل
        بیع دین به دین ست و باطل
      اقوال
        طبق نظر مشهور
          چهارمورد اول صحیح است + اما دو قسم آخر باطل است
        طبق نظر شهید ثانی
          ادعا میکند باتوجه به دلیل شهید اول و مشهور باید هر شش مورد باطل باشد
      شارح
        الف
          اشکال مقدر
            امکان قبض مشتری تا زمان سررسید دین نیست .بر بدهکار نیز پرداخت زودتر از زمان سررسید, واجب نیست
            از شروط صحت بیع این است که امکان قبض مبیع وجود داشته باشد
            آیا این بیع صحیح است؟
          جواب اشکال مقدر
            َ لَا یَمْنَعُ تَعَذُّرُ قَبْضِهِ حَالَ الْبَیْعِ مِنْ صِحَّتِهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ إمْکَانُهُ فِی الْجُمْلَةِ لَا حَالَةَ الْبَیْعِ
            صرف امکان قبض ولو بالقوه کافی است برای این که بیع صحیح باشد و لازم نیست حتما بالفعل باشد
        ب
          لَا فَرْقَ فِی بَیْعِهِ بِالْحَالّ بَیْنَ کَوْنِهِ مُشَخَّصًا وَ مَضْمُونًاعَلَی الْأَقْوَی
            در بیع دین به ثمن حال و نقد + فرقی ندارد که آن ثمن معین باشد یا مضمون و کلی؛
          لِـ
            اصل
              مقدمه
                نسبت به اینکه ثمن جزئی معین حالّ باشد، شک نداریم
                  اما نسبت به اینکه ثمن مضمون و کلّی هم داخل در حالّ باشد شک داریم؛]
              منظور اصالة العموم است
                احل الله البیع / اوفوا بالعقود
                  دلیلی هم نداریم که بیع به کلی از عمومش خارج شده است
                  بنابراین این مورد مشکوک نیز تحت عام همچنان باقی می ماند.
            عدم صدق اسم الدین علیه
              مقدمه
                ادله عامه مانند احل البیع و ... دال بر صحت این قسم از بیع(مبیع حال و ثمن کلّی) هستند و دلیل و وجهی بر بطلان وجود ندارد.
                الان ما به دنبال این هستیم که اثبات کنیم که اینجا(ثمن موجّل) هم از موارد بیع دین به دین است تا حکم به بطلان آن بدهیم
                  طبق نظر مشهور
              ص
                بر کلی در ذمّه اطلاق دین نمیشود.
                  لِلاصل
              ک
                در حال عقد هنوز آن ثمن به ذمه مشتری ثابت نشده تا اسم دین بر آن نهاده شود.
                  بلکه بعد از عقد ان ثابت میشود.
                در حالیکه در بیع دین به دین
                  ثمن و مبیع قبل از عقد به صورت دین در ذمه ثابت ست
              ن
                پس ثمن موجل همانند کلی فی ذمه از موارد بیع دین به دین نیست
            دلیل
    لا
      بِمُؤَجَّلٍ
        جایی که ثمن موجل باشد
          شهید اول: مصداق بیع دین به دین هست
            باطل ست
          شهید ثانی: مصداق بیع دین به دین نیست
            صحیح ست
        اشکال شهید ثانی به مشهور
          اشکال اول
            این مورد از مصادیق بیع دین به دین نیست
              بر کلی در ذمّه اطلاق دین نمیشود
                زیرا مبیع و ثمن باید قبل از عقد در ذمه ثابت باشد
            لِأَنَّ الدَّیْنَ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ
              دِین ممنوع ؛ آن دِینی است که به سبب عقد، عوض قرار گیرد در حالتی که دین بوده نه اینکه بعد العقد دین شود
            مَا کَانَ عِوَضًا حَالَ کَوْنِهِ دَیْنًا بِمُقْتَضَی تَعَلُّقِ الْبَاءِ بِهِ
              به مقتضی باء بحالٍ
                این ست که قبل از عقد در ذمه دینی ثابت باشد
            وَ الْمَضْمُونُ[ای: موجل.} عِنْدَ الْعَقْدِ لَیْسَ بِدَیْن
              در حال عقد هنوز آن ثمن به ذمه مشتری ثابت نشده تا اسم دین بر آن نهاده شود.
            إِنَّمَا یَصِیرُ دَیْنًا بَعْدَهُ [ه: عقد] فَلَمْ یَتَحَقَّقْ بَیْعُ الدَّیْنِ بِهِ
              بلکه بعد از عقد ثابت میشود
            قبل از عقد
          اشکال دوم
            وَ لِأَنَّهُ یَلْزَمُ مِثْلُهُ فِی بَیْعِهِ[ه: دین] بِحَالٍّ
              اگر بخواهیم ملاک در بیع دین به دین بعد عقد باشد
                در حالیکه مشهور می گویند این بیع دین به دین نیست و صحیح است
              پس در جایی که معامله با ثمن نقد کلّی است نیز صدق میکند و معامله باید باطل باشد در صورتیکه صحیح ست
                مثلا خریدار میگوید: ثمن در انبار است و الان میروم بیاورم
            وَ الْفَرْقُ غَیْرُ وَاضِحٍ
              در این حالت فرق بین ثمن کلی فی ذمه با ثمن موجل معلوم نیست
                لذا شهید ثانی تمام 6 مورد را باطل می داند
            توضیح اشکال شارح به مشهور
              1
                َ دَعْوَی إطْلَاقِ اسْمِ الدَّیْنِ عَلَیْهِ إنْ أَرَادُوا بِهِ [ه: ثمن موجل]
                برخی ادعا کرده اند که اسم دین بر ثمن موجل اطلاق میشود
                  اگر منظور قبل از عقد بیع ست این را قبول نداریم
                    قَبْلَ الْعَقْدِ فَمَمْنُوعٌ
                  اگر منظور شان بعد از عقد ست اسم دین به صورت مشترک به نقدی که کلی فی ذمه باشد و ثمن موجل اطلاق میگردد
                    أَوْ بَعْدَهُ فَمُشْتَرَکٌ
              2
                وَ إِطْلَاقُهُمْ لَهُ عَلَیْهِ عُرْفًا إذَا بِیعَ بِهِ فَیَقُولُونَ: بَاعَ فُلَانٌ مَالَهُ بِالدَّیْنِ مَجَازٌ بِقَصْدِ أَنَّ الثَّمَنَ بَقِیَ فِی ذِمَّتِهِ دَیْنًا بَعْدَ الْبَیْعِ
                  اطلاق اسم دین به ثمن موجل در نزد عرف مجاز ست
              3
                َ لَوْ اُعْتُبِرَ هَذَا الْإِطْلَاقُ{ جَاءَ مِثْلُهُ فِی الْحَالِ إذَا لَمْ یَقْبِضْهُ، خُصُوصًا إذَا أَمْهَلَهُ بِهِ مِنْ غَیْرِ تَأْجِیلٍ
                اگر چنین اطلاقی صحیح باشد باید مثل همین اطلاق را درمورد ثمن نقد کلی فی ذمه نیز صادق بدانیم
                  در صورتی که بایع ثمن مذکور را دریافت نکرده مخصوصا اگر بایع درمورد آن ثمن به مشتری مهلت دهد
                  بدون اینکه مدت تعیین کند
            بعد از عقد
          نکته
            این بحث ربطی به مشتق اصولی نیز دارد
              جایی که میگوییم آیا قبل از اینکه فرد مهندس شود میتوان او را مهندس نامید
      وَ بِزِیَادَةٍ عَنْ قَدْرِهِ
        مقدمه بحث
          اینجا با سه نفر طرف هستیم
            طلبکار و بدهکار و مشتری
        محل بحث
          اگر مشتری از طلبکار 9کیلو خرما را، به اندازه 10 کیلو خرما بخرد. ایا این معامله صحیح است؟
            به جواب این سوال پرداخته نمی شود
          آیا بر بدهکار لازم ست این مقدار زیادی را به مشتری بدهد؟
            خیر بر بدهکار پرداخت مقدار زیادی لازم نیست
      وَ نَقِیصَةٍ
        محل بحث
          اگر طلبکار دین خود را به کمتر بفروشد مثلا 10 کیلو خرما را به قیمت 8 کیلو بفروشد؟
          آیا بر بدهکار لازم ست همان مقدار دین را بدهد یا باید به همان اندازه که مشتری دین را خریده بدهد؟
        إلَّا أَنْ یَکُونَ رِبَوِیًّا
          یعنی شرایط ربا پیش بیاید
    (وَ لَا یَلْزَمُ الْمَدْیُونَ أَنْ یَدْفَعَ إلَی الْمُشْتَرِی إلَّا مَا دَفَعَ الْمُشْتَرِی)
      یعنی واجب نیست همه دین را کامل بدهد اما میتواند بدهد
      اقوال
        نظر مشهور
          حق ندارد کمتر بدهد ولو اینکه طلبکار ان دین را به مبلغ کمتری به مشتری فروخته است.
        شهید اول
          [بخلاف نظر مشهور]
            این دو روایت مخصص ادله عامه ست که مشهور براساس آن فتوی دادند
            (عَلَی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ)
            وَ قَرِیبٌ مِنْهَا رِوَایَةُ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ
        نظر شهید ثانی
          اشکال میکند
            به ضعف سند
            عموم ادله
              اوفوا بالعقود
          حُمِلَ عَلَی
            اگر معنا مجازی باشد
              الضَّمَانِ مَجَازًا
                کلمه بیع و شرا مجازاً به معنای ضمان به کار رفته ست
              لِشِبْهِهِ بِالْبَیْعِ فِی الْمُعَاوَضَةِ
                علاقه مجاز مشابهت ست چون ضمان نیز نوعی معاوضه ست
                مجازعلاوه بر مشابهت نیاز به قرینه دارد
                  با برسی مجموعه ادله را میفهمیم که باید همه دین را بپردازد پس به این معنا در روایت نیست
                  باید ببینیم در روایات جایی هست که طرفین بعت و اشتریت را به معنای ضمان اراده کرده اند
              صحیح نمی باشد
            اگر معنا حقیقی باشد
              فَسَادِ الْبَیْعِ، لِلرِّبَا وَ غَیْرِهِ
                بر مدیون واجب است که با اذن بایع همان میزان که مشتری به بایع مال داده و با او معامله کرده به مشتری بپردازد
                  و باقی مانده آنرا به شخص بایع بدهد
              منظور این بخش از روایت که (ذمه مدیون از باقی مانده بری است)
                لازم نیست که مدیون آن زیاده را به مشتری بپردازد + بلکه باید آنرا به خود بایع بدهد
              در جایی کاربرد دارد که بیع فاسد باشد
            مراد از بیع در روایت
          بنابر ادله عامه باید کل دین یا بدهی را پرداخت کند
            با رعایت دو شرط
              شرایط ربا را لحاظ کرده تا ربا رخ ندهد.
              در غیر مصالحه، شرایط بیع صرف هم لحاظ شود.
        (وَمَنَعَ ابْنُ إدْرِیسَ مِنْ بَیْعِ الدَّیْنِ عَلَی غَیْرِ الْمَدْیُونِ)
          شهید اول گفت
            و يصح بيعه بحال
              بیع دین به ثمن نقد صحیح است
                اعم از این است که دین را به مدیون یا غیر مدیون بفروشد
          ابن ادریس بیع دین به غیر مدیون را صحیح نمی داند
            ایشان درآنجا برای استدلال کلام خود تقسیمی را ذکر می کنند
              که شهید اول آنرا تمام نمی داند
          (وَ الْمَشْهُورُ الصِّحَّةُ)
            مُطْلَقًا؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ
        خارج از کتاب
          معلوم است این جا شهید اول سند روایت را قبول کرده است. چون متن روایت را در فتوی خود آورده است
            و از نظر فقهاء معاصر نیز این روایت اول مورد قبول و صحیح است.
            ضمن اینکه اگر ضعیف باشد، شهرت عملی جابر ضعف سند خواهد بود
    خلاصه
      نظر شهید اول
        بیع دین به دین در صورتی که حال باشد صحیح ست چون امکان قبض مبیع وجود دارد
          چه ثمن معین باشد چه کلی در ذمه
          لذا چهار حالت متصور دین حال و موجل با ثمن حال صحیح ست
        اما دین حال یا موجل با ثمن موجل بیع دین به دین و باطل ست
          از شروط صحت بیع، امکان قبض مبیع ست،که تا زمان سررسید دین نیست
            پس باطل ست
      اشکال شهید ثانی
        اگرملاک دین به دین
          قبل عقد باشد
            صرف امکان قبض ولو بالقوه برای صحت بیع کافی است
            ثمن موجل وارد در موارد دین به دین نمیشود
              اولا
                بر کلی در ذمّه اطلاق دین نمیشود
              ثانیاً
                در حال عقد هنوز آن ثمن به ذمه مشتری ثابت نشده تا اسم دین بر آن نهاده شود بلکه بعد از عقد ان ثابت میشود
          بعد عقد باشد
            تالی فاسدش بزرگ است
              در حالیکه مشهور می گویند این بیع دین به دین نیست و صحیح است
              در این حالت
                در جایی که معامله با ثمن نقد کلّی در ذمه ست صدق میکند و معامله باید باطل باشد در صورتیکه صحیح ست
                مثلا خریدار میگوید: ثمن در انبار است وزمان می برد تا بیاورم
          خلاصه
            وَ الْفَرْقُ غَیْرُ وَاضِحٍ
              در این حالت فرق بین ثمن کلی فی ذمه با موجل معلوم نیست
                لذا شهید ثانی 6 مورد را باطل می داند
    مهم
  اگر کافر ذمی مدیون به مسلمان باشد
    وَ لَوْ بَاعَ الذِّمِّیُّ مَا[= ثمن] لَا یَمْلِکُهُ الْمُسْلِمُ
      اگر کافر ذمی بخواهد دین خود را با ثمنی که مسلمان مالکش نمیشود(از راه معامله بر روی خمر یا خنزیر بدست آمده)؛ بپردازد
    ثُمَّ قَضَی مِنْهُ دَیْنَ الْمُسْلِمِ صَحَّ قَبْضُهُ )
      بر مسلمان صحیح و جایز است که آن پول را برای طلب خود قبض کند
      پس ثمنی را که از این راه بدست آورده مالک است و می تواند با آن ثمن بدهی خود را تسویه کند
        تا زمانی که معاملات خودرا مخفیانه انجام داده باشد
          شرایط ذمه
    دلیل
      کافر زمانی که در ذمه اسلام قرار میگرد، اموالش محترم میگردد. و او مالک اموالش می باشد
        و شارع معاملاتش را تثبیت میکند و او مالک معاملات خود می باشد.
      نکته
        البته اگر تظاهر نماید از ذمه خارج ست و وآن پول دیگر نمی تواند جایگزین دین شود.
        وَ لَوْ شَاهَدَهُ[ه: هذا البیع]
          ولواینکه مسلمان اورا مخفیانه دیده باشد بازهم از شرایط ذمه خارج نمیشود
  نقد شدن دیون به وسیله موت یا حِجر
    (وَ تَحِلُّ)
      بدهکار یا مدیون
        قول اول (نظر مشهور)
          (إذَا مَاتَ الْمَدْیُونُ)
            همه این دیون بعد ازموت مدیون، حال میشود
          در این مساله فرقی ندارد که آن دین
            سلم باشد (بدهی میت سلم باشد, یعنی میت معامله سلمی نموده که مثلا زمان آن برای 3ماه دیگر باشد تا آنرا تحویل دهد)
            دیه مدت دار و موجل باشد (مثلا به گردن میت قتل خطأیی باشد که شرعا باید در ظرف 3سال آن را پرداخت کند)
            یا دیون مدت دار دیگری باشد
        قول دوم به تفصیل
          دیون سلم یا دیه موجل، حال نمیشود؛ اما دیون دیگر حال میشود.
      دیون حال میشود
    وَ لَا تَحِلُّ
      طلبکار
        ( بِمَوْتِ الْمَالِکِ[طلبکار])
          سوال این است که اگر طلبکار مرد، ایا دیون حال میشود؟
          نظر مشهور
            حال نمیشود
          قیل
            مثل مدیون حال میشود
      فروشنده زنده و ورشکسته
        (وَلَا تَحِلُّ الدُّیُونُ الْمُؤَجَّلَةُ بِحَجْرِ الْمُفْلِسِ)
          [محجور شدن یعنی اجازه دخل و تصرف در اموال خود ندارد]
        خِلَافًا لِابْنِ الْجُنَیْدِ عَلَیْهِ السَّلَامُ)
      دیون حال نمیشود
    قول مشهور
  بدهکار
    (وَلِلْمَالِکِ انْتِزَاعُ السّلْعَةِ فِی الْفَلَسِ)
      محل بحث
        فروشنده مالی را به شخصی بفروشد
          هنوز ثمن خود را دریافت نکرده ان خریدار ورشکست شود
        فروشنده عین مال خود را در میان اموال او روشکسته ببیند
          میتواند آنرا اخذ کند و از سائر طلبکاران مقدم میشود
          چونکه از همه طلبکاران نسبت به آن سزاواتر است
      اقوال در مسئله
        متصله
          1
            ( إذَا لَمْ تَزِدْ زِیَادَةً مُتَّصِلَةً)
              اگر ان مال فروخته شده در همان مدت دارای نما متصل شود
                مثلا حیوان فروخته شده چاق شود + بلند تر شود + ...
              فروشنده اجازه ندارد، ان زیادت را اخذ کند + چون که ان زیادت در ملک ورشکسته رخ داده است
          2
            (وَ قِیلَ: یَجُوزُ) انْتِزَاعُهَا (وَ إِنْ زَادَتْ)
              جایز و صحیح است که فروشنده؛ عین مال خود را با زیادت متصله بردارد
              دلیل
                چونکه این زیادت صفتی است که در اثر تلاش و مراقبت شخص ورشکسته حاصل نشده است
        منفصله
          3
            (وَ لَوْ کَانَتْ الزِّیَادَةُ مُنْفَصِلَةً)
              (لَمْ یُمْنَعْ)
                بایع میتواند مال خود را با همان زیادت بردارد ولی آن زیادت مجانی نیست
                آن زیادت مال مفلس است+ پس او با فروشنده شریک است
      حد وسط مفلس شدن
    میت بدهکار
      (وَغُرَمَاءُ الْمَیِّتِ سَوَاءٌ فِی تَرِکَتِهِ )
        طلبکاران نسبت به دارایی های مفلس مساوری هستند یعنی کسی بر دیگری مقدم نیست
        خواه عین مالشان در میان اموال بدهکار باشد یا نباشد
      دارایی ها
        برابر یا بیشتر از بدهی ها باشد
          وَمَعَ الْوَفَاءِ
            خواه
              دارایی به اندازه بدهی باشد یا بیشتر
                برخی فتوا دادند که حتما باید دارایی ها از بدهی ها بیشتر باشد
              قبل اینکه بمیرد محجور شده است
                خلاف برخی که اینجا تفصیل قائل شدند: اگر بعد از موت محجور باشد اشکال ندارد اما اگر قبل موت باشد اشکال دارد
            دلیل
              مُسْتَنَدُ الْمَشْهُورِ صَحِیحَةُ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ (الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ)
            حکم
              لِصَاحِبِ الْعَیْنِ أَخْذُهَا فِی الْمَشْهُورِ
                صاحب عین آن را اخذ میکند
                قول مشهور
        کمتر از میزان بدهی باشد
          مَعَ الْقُصُورِ
            (وَقَالَ ابْنُ الْجُنَیْدِ: یَخْتَصُّ بِهَاوَ إِنْ لَمْ یَکُنْ وَفَاءً
              عین مال اگر نزد بدهکار باشد
              چه اموالش کفاف بدهی اش را بدهد چه ندهد
              عین برای صاحب آن است
            دلیل
              قیاس به مسئله مفلس
              روایتی است که به صورت مطلق حکم نموده است
                این اطلاق هم شامل جایی است که اموال میت کافی برای اداء دین او باشد و هم برای جایی است که کافی نباشد
      نقص در عین
        (وَ لَوْ وُجِدَتْ الْعَیْنُ نَاقِصَةً بِفِعْلِ الْمُفْلِسِ)
          اگر مفلس به عین آسیب بزند
        وَضَرَبَ بِالنَّقْصِ مَعَ الْغُرَمَاءِ مَعَ نِسْبَتِهِ إلَی الثَّمَنِ
          صاحب عین میتواند آن عین را اخذ میکند
            میزان ارش آن نقص را هم از بدهکار اخذ کند
          البته برای دریافت ارش در ردیف دیگر طلبکاران قرار میگیرد و بر آنها مقدم نیست.
      حد وسط
        موت + مال میت وافی نباشد
    اقرار بدهکار
      (وَ لَا یُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِی حَالِ التَّفْلِیسِ بِعَیْنٍ)
        مفلس از ناحیه حاکم شرع؛ ممنوع التصرف است
          لذا این اقرار در مال غیر نافذ نیست
        دلیل
          لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِأَعْیَانِ مَالِهِ قَبْلَهُ
            این اقرار در اینجا یک نوع تصرف مالی به حساب می آید
            در حالی که حق طلبکار در عین مال وجود دارد قبل از اقرارش
      (وَ یَصِحُّ)
        (بِدَیْنٍ)
          اقرار در مورد دین صحیح ست
        دلیل
          روایت
          حکمت
            چون دین روی ذمه میرود و ذمه نیز روی گردن فرد ست نه دیگری
            اگر دین از عین مال کسر شود دیگر چیز برای باقی طلبکاران نمی ماند
              اما در اینجا یک نفر به طلبکاران اضافه میشود که هم سهمی از طلب خود را می برند
      (وَ)
        (یَتَعَلَّقُ[الحق] بِذِمَّتِهِ،)
          حق متعلق به اموال مفلس نمیشود و فقط روی ذمه مدیون میرود
        فَلَا یُشَارِکُ الْغُرَمَاءَ الْمُقَرَّ لَهُ
          [مقَرُّ له= کسی که مدیون به حقش اقرار کرده است(اقرار شده برای آن)]
          کسی که مدیون به حقش اقرار کرده شریک سهم دیگر طلبکاران نمیشود
            یعنی باید سهم آنها پرداخت شود بعد نوبت به او می رسد
        (وَقَوَّی الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ)
          الْمُشَارَکَةُ
            این اقرار نافذ ست و مقرَّ له مثل دیگر طلبکاران می باشد
          دلیل
            1
              لِلْخَبَرِ
                خبر «اقرار العقلاء علی انفهسم جائز» عام است و شامل اقرار به دین نیز میشود
            2
              وَلِعُمُومِ الْإِذْنِ فِی قِسْمَةِ مَالِهِ بَیْنَ غُرَمَائِهِ
                تقسیم اموال شخص مفلس به حکم شارع بوده و این حکم عام بوده و شامل هر طلبکاری میشود
                  مقرَّ له یکی از طلبکاران ست
            3
              لِلْفَرْقِ بَیْنَ الْإِقْرَارِ وَ الْإِنْشَاءِ
                فَإِنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ
                  حجر سبب منع تصرفات جدیدی میشود که با انشاء جدید رخ داده ست
                  اما اقرار خبر از حقی که قبلا بوده میدهد
            4
              وَ لِأَنَّهُ کَالْبَیِّنَةِ و مع قِیَامِهَا لَا إشْکَالَ فِی الْمُشَارَکَةِ
                اقرار به مانند شهادت شاهد عادل عمل میکند
                  و مقرَّله را در صف طلبکاران قرار میدهد
          حذفی
    (وَیُمْنَعُ الْمُفْلِسُ )
      مِنْ التَّصَرُّفِ
        فِی أَعْیَانِ أَمْوَالِه
          تصرف در عین شامل میشود
            تصرفی که در مقابل آن عوض باشد
              بیع
            تصرفی که بدون عوض باشد
              هبه غیر معوّض
            تصرفی که به نقل عین تعلق داشته باشد
              بیع و هبه
            تصرفی که به نقل منفعت تعلق بگیرد
              اجاره دادن
            مفلس از همه این تصرفات منع شده
          خارج میشود
            با قید تصرفات ابتدایی
              ، تصرفاتی مثل خیار فسخ و عیب
                زیرا اثر امر سابقی بر حجر بوده ست
            با قید منافی با حق طلبکاران
              وصیت کردن مفلس به مالی از اموال خود
              تدبیر کردن مفلس مثلا وصیت کند غلامش آزاد شود
                چون دین را اصل مال برمیدارند و تدبیر و وصیت را از ثلث مال لذا تصرف مفلس در وصیت جایز ست
      (وَ تُبَاعُ)
        آن اموالی که قابلیت فروش دارد
        آن اموالی که قابلیت فروش ندارد مثل وقف اجاره داده شده و از منفعتش استفاده میشود
        (وَ تُقْسَمُ عَلَی الْغُرَمَاءِ)
          پول حاصل از فروش اموال بین طلبکاران تقسیم میشود
            اگر کافی که بود که هیچ
            اگر کافی نبود به نسبت طلب تقسیم میشود
      دیون مدت داری که هنوز مدت آن نرسیده
        (وَ لَا یُدَّخَرُ لِلْمُؤَجَّلَةِ شَیْءٌ)
          چیزی از اموال مفلس کنار گذاشته نمیشود
      (وَ یُحْضِرُ کُلَّ مَتَاعٍ فِی سُوقِهِ)
        برای فروش اموال مفلّس
          باید هر کالایی را در بازار مخصوص به خود بفروشد
        دلیل
          فروختن کالا در بازار مخصوص خود مشتریان بیشتری دارد
          قیمت دقیق تری برای آن کالا تعیین میشود
      افلاس یکی از مصادیق محجوریت است
    جمع بندی
      افلاس + حیات بدهکار¬ صاحب عین مالش را بردارد
      موت
        + بدهی بدهکار ¬ صاحب عین نمیتواند برداردو مانند بقیه طلبکاران است
        اگر عین مال آسیب دیده
          عین مال میتواند بردارد.
            اما برای ارش باید داخل صف طلبکاران برود.
      اقرار
        به عین در حال تفلیس
          قبول نیست
        به دین در حال تفلیس
          قبول ست
    دیون مدت دار
  مدعی اعسار
    مقدمه
      در ادامه شهید به سه سوال پاسخ میدهد
        اگر کسی بدهکار باشد و ادعا اعسار بكند کلامش ثابت است؟
        آیا با اثبات اعسار، ذمه بدهکار برئ میشود؟
        در صورت اعسار، تحصیل مال(تکسب) برای پرداخت بدهی واجب است؟
    وَیُحْبَسُ لَوْ ادَّعَی الْإِعْسَارَ حَتَّی یُثْبِتَهُ
      مدعی اعسار تا اثبات ادعا توسط حاکم شرع حبس میشود
      راه های اثبات اعسار
        طلبکار اقرار به ادعای بدهکار کند
        دو شاهد عادل که از وضعیت و بطن زندگی بدهکار مطلع هستند شهادت به فقر و تنگدستی او بدهند
          شهادت مطلق باشد
          شهادت همراه با ذکر علت باشد
      مطلع بودن شاهد از بطن زندگی
        در جایی است که اموال بدهکار منصحر در کالات و اشیاء خاصی نباشند
        و الا اگر منحصر باشد، صرف اطلاع از ان اموال برای شاهدها کافی است
    (فَإِذَا ثَبَتَ) إعْسَارُهُ (خُلِّیَ سَبِیلُهُ)
      در صورت اثبات اعساراز حبس خارج میشود
      اقوال
        شهید ثانی
          بر بدهکار واجب نیست که کسب کار کند
          دلیل
            آیه قرآن
              ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة
        وَ اخْتَارَهُ ابْنُ حَمْزَةَ وَ الْعَلَّامَةُ
          وَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ)
            إنْ شِئْتُمْ فَآجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمْ اسْتَعْمِلُوهُ وَ هُوَ یَدُلُّ عَلَی وجوب التَّکَسُّبِ
          علامه حلی در مختلف
            تکسب بر بدهکار واجب ست
            دلیل
              روایت سکونی از امیر المومنین
                اگر اثبات اعسار میشد حضرت وی را به طلبکار تحویل میداد
                  تا یا او را به کار بگیرند
                  یا اجاره دهند
        وَ مَنَعَهُ الشَّیْخُ وَ ابْنُ إدْرِیسَ
          تکسب واجب نیست
          دلیل
            آیه قرآن
              ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة
            اصل برائت از وجوب تکسب می باشد
        شهید اول
          (وَ الْأَوَّلُ[وجوب تکسب] أَقْرَبُ
            وجوب تکسب نزدیکتر به صواب ست
            دلیل
              بر کسی که قدرت ادا کردن دین دارد در صورت مطالبه طلبکار واجب ست ادا کند
              کسی که توان تکسب دارد و قادر به ادای دین می باشد گرفتن زکات بر وی حرام ست
                که از آیه مذکور خارج میشود
                زیرا تنگدست محسوب نمیشود
            البته کسب کاری که عادتا در خور شان او باشد
        ادای دین واجب ست یا نه؟
  محجور
    شرایط محجور
      (إنَّمَا یُحْجَرُ عَلَی الْمَدْیُونِ إذَا )
        سه عنوان در بحث داریم
          مدیون
          مفلس
          محجور
          شخصی که اجازه دخل و تصرف در اموالش را ابتدائا ندارد
        مدیون با سه شرط محجور میشود
          قَصَرَتْ أَمْوَالُهُ عَنْ دُیُونِهِ
            اموالش کمتر از دیونش شود. (ورشکسته شدن
            اگر اموالش مساوی یا بیشتر باشد دیگر محجور نمیشود
          (وَ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْحَجْرَ)
            طلبکاران این محجور شدن را از حاکم شرع طلب کنند.
            (پس خودشان نمیتوانند بدون اذن حاکم ممنوعش کنند)
            حاکم نیز از پیش خود نمیتواند حکم به محجوریت مدیون دهد
            نکته
              حاکم میتواند حکم به منع تصرف مفلس دهد
                در صورتی که تمام دیون برای کسانی باشد که حاکم بر آنها ولایت دارد
                  صبی و مجنون
                مقداری از دیون برای کسی باشد که حاکم ولایت دارد
                  صبی و مجنون
                مقداری دیگر برای بقیه طلبکاران باشد که ممنوعیت تصرف را از حاکم شرع بخواهند
              اگر دیون برای طلب کاری باشد که غائب ست حاکم حق ندارد منع تصرف کند
                دلیل
                  حاکم بر اموال غایب ولایت دارد اما بر حقوق غایب ولایت ندارد
                  مثلا
                    اگر کسی اینجا نباشد، حاکم میتواند در ان اموال دخل و تصرف کند
                    اما حاکم نمیتواند یکی از حقوق که طلب حجر باشد را در صورت غیبت طلبکار تقاضا کند.
              اگر چند نفر از غرما طلب حجر کنند و دیگران غرما طلب نکنند
                علی الاقوی
                  اگر طلب آن عده از مال مفلس بیشتر یا مساوی باشد
                    میتواند حکم منع تصرف دهد
                  اگر طلب آن عده کمتر از مال مفلس باشد
                    نمیتواند حکم منع تصرف دهد
          (بِشَرْطِ حُلُولِ الدَّیْنِ)
            زمان آن دین ها حال شده باشد (نسبت آن دیون حال بیشتر از اموالش شود)
            اگر تمام دیون یا بعضی از دیون مدت دار باشد
              حاکم نمی تواند حکم به حجر دهد
            اگر برخی حال باشد حاکم میتواند حکم به حجر دهد به شرطی که
              اموال مفلس کمتر از دیون نقد باشد
              طلبکاران آن مقدار دیون نقد درخواست حجر کنند
    مستثنیات محجور
      وَ لَا تُبَاعُ
        دَارُهُ
          آنچه از نظر مقدار و چگونگی لایق شان اوست
        خَادِمُهُ
        ثِیَابٌ تُجَمِّلُهُ
          لباس های زینتی
            آنچه از نظر مقدار و چگونگی لایق شان اوست
        نکته
          اگر یکی از موارد بالا از نظر وصف کمیت و کیفیت بیشتر از شان مفلس باشد
            باید به کیفیتی که در خور شان اوست تبدیل گردد
        (وَظَاهِرُ ابْنِ الْجُنَیْدِ بَیْعُهَا)
          طبق ظاهر قول ابن جنید
            باید برای پرداخت دین این موارد را فروخت
          (وَاسْتُحِبَّ لِلْغَرِیمِ تَرْکُهُ وَ الرِّوَایَاتُ مُتَضَافِرَةٌ بِالْأَوَّلِ[ لا تباع داره و ...])
            گرچه بر طلبکار مستحب ست که او را مجبور نکند
      اگر مفلس قبل تقسیم اموالش بمیرد
        دو چیز مقدم میشود
          کفن مفلس
          هزینه تجهیز مفلس
    مصنف
      احکام مفلس را در کتاب دین بیان کرد زیرا
        این احکام با دین مناسبت دارد گرچه عادت فقها بر جدا آوردن این احکام ست
        به طور اختصار احکام را در یکدیگر درج کند