ص:2

ص:3

ص:4

می شمارد و حتی می گوید که آن را تباه و نابود خواهد کرد. بنابراین، با شدّتی بی سابقه، رباخواری را تحریم می کند و آن را اعلان جنگ خدا و رسولش با رباخوار به شمار می آورد و بازگردانیدن آن چه را از این راه به دست آمده است، از شرایط ایمان می دادند.

بر اساس آموزه های دینی، یکی از عوامل تحریم ربا را می توان فساد و تباهی اموال دانست؛ زیرا ثروت در یک قطب جامعه، متمرکز می شود و تعادل اقتصادی به هم می ریزد. بدین ترتیب، فاصله طبقاتی، افزایش و شکوفایی اقتصادی، کاهش می یابد. آثار زیان بار ربا تنها در عرصه اجتماع محدود نمی شود، بلکه در زندگی تک تک افرادی که به گونه ای با آن مرتبطند، آشکار می شود و زمینه های ناامنی و فشارهای روحی و اجتماعی را فراهم می آورد.

زدودن این فرهنگ ناسالم که در بعضی از زمان ها و مکان ها شدت و ضعف هایی از خود نشان می دهد و در مقابل، ترویج فرهنگ انسان ساز اسلامی، وظیفه ای بسیار سنگین است که فرزانگان جامعه باید در بیدارسازی جامعه و ابهام زدایی از ساحت دینی کوشا باشند. در این میان، رسالت عظیم صدا و سیما در مبارزه با چنین ناهنجاری هایی بر کسی پوشیده نیست. پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن علوی کوشیده است در این تلاش ارزشمند، مبانی نظری و پی آمدهای منفی اقتصادی و روانی روی آوردن اجتماع به ربا را به تصویر بکشد و برای پاک سازی فرهنگ دینی، آن را ره توشه فرهنگ سازان و برنامه سازان رسانه قرار دهد. بی شک، تلاش برنامه سازان و تهیه کنندگان ارجمند در نهادینه کردن این فرهنگ و زدودن ابهام های موجود از دامن نظام اقتصادی مشکور خواهد بود. پس بسی شایسته است تا از تلاش

ص:5

علمی پدید آورنده و اهتمام دست اندرکاران صدا و سیما در کاربردی کردن این مسأله سپاس گزاری کنیم. امید است این پژوهش نزد بهره وران گرامی پذیرفته آید.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

ص:6

ص:7

فیلسوفان و قانون گذاران نیز با آن مخالفت ورزیده اند. این خود، زشتی ذاتی این کار، و مخالفت آن با فطرت سلیم انسانی را نشان می دهد.

بی گمان در میان حرام های شریعت اسلام، حرامی به پایه حرمت ربا نمی رسد و در میان فروع دین غیر از «دوستی با دشمنان دین» که در آن جا نیز هم چون ربا به شدّت برخورد شده است، گناهی را نمی توان یافت که کیفری مانند کیفر ربا داشته باشد.(1)

استناد به قرآن و روایات و اجماع مسلمانان بر حرام بودن آن، جای هیچ گونه تردیدی در اصل حرام بودن آن باقی نمی گذارد.(2)

در متن های دینی معتبر، با لحن های گوناگون، از زشتی ربا سخن به میان آمده و از رباخوار به شدّت نکوهش شده است. «اعلان جنگ خداوند و رسولش با رباخوار»، «زشت تر بودن آن از زنای با محارم»، «خبیث ترین کسب ها»، و... از جمله تعبیرهایی است که در کم تر حرامی می توان نمونه آن را جست.

با وجود همه تأکیدات و تهدیدهایی که درباره رباخواری وارد شده است، با تأسف پس از فروپاشی نظام سنّتی دینی در غرب پس از رنسانس و ایجاد بانک های رباخوار در غرب و گسترش نظام رباخواری در کشورهای اسلامی، امروزه کم تر جامعه ای (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) را می توان یافت که در

ص:8

دام این بلای خانمان سوز گرفتار نباشد و از پی آمدهای زشت، آشکار و نهان آن در امان مانده باشد.

رباخواران از همان آغاز تحریم ربا در اسلام، با به وجود آوردن ابهام در ماهیّت ربا و با این بیان که «بیع هم مثل رباست» (بقره: 275) و فرقی میان آن دو وجود ندارد، در برابر حکم تحریم ربا ایستادند، ولی خداوند به روشنی فرمود: بیع و ربا تفاوت ماهوی دارند و خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است. این جواب قاطعی بود که مهر خاموشی بر لبان رباخواران نهاد، ولی جنگ فقر و غنا، پایان نیافت و امروزه همان شبهه ها در لفّافه ای نوین و با شیوه ای مدرن در جامعه بشری مطرح است و به بهانه های واهی، بشر را به سیاه چال های گوناگون می کشاند.

تمرکز ثروت در دست شمار اندکی ربا خوار (که بیش تر یهودی هستند) و نیز استعمار و چپاول ملّت ها و کشورها از سوی دولت های ربا گیرنده و ده ها آثار ویران گر دیگر، از جمله آثار شوم رباخواری است. یکی از نامزدهای ریاست جمهوری برزیل، فراگیر شدن ربا در جامعه جهانی را جنگ جهانی سوم خواند؛ یک جنگ بی صدا، ولی نابود کننده! جنگی که از سوی کشورهای رباخوار علیه کشورهای امریکای لاتین و کشورهای جهان سوم پی گیری می شود؛ امروزه به سبب بدهی های سنگین خارجی که نرخ بهره تأثیرگذارترین سلاح آن می باشد و از بمب اتم نیز شکننده تر است، جهان سومی ها هر روز ناتوان تر از گذشته می شوند.

آثار زیان بار ربا، نه تنها در عرصه اجتماع، بلکه در تک تک افرادی که به گونه ای با آن در ارتباط هستند، پی آمدهای منفی بر جای می گذارد. بی گمان

ص:9

درآمدی که از راه خبیث ترین کسب ها به دست آید و لقمه نانی شود و در شکم فرزندان این جامعه قرار بگیرد، پی آمدهای زشت فردی و اجتماعی در پی خواهد داشت؛ زیرا به فرموده امام صادق علیه السلام :

اثر مال حرام در نسل انسان ظاهر می شود.(1)

بی شک، این همه ناامنی و فشارهای روحی اجتماعی، برخاسته از همین لقمه های حرامی است که از راه های گوناگون جمع شده است. این مسایل، وظیفه ای سنگین بر دوش فرهیختگان جامعه می نهد تا از هر وسیله ممکن برای بیداری افراد جامعه بهره بگیرند و گامی در راه مبارزه با رباخواری بردارند. در این میان، رسانه صدا و سیما با توجّه به فراگیر بودن آن در جامعه و فراوانی مخاطب هایش، رسالت سنگینی دارد. نوشته حاضر، تلاش ناچیزی است در این راستا که به سفارش مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، فراهم شده است. امید که در درگاه الهی پذیرفته گردد.

ص:10

ص:11

نشود) و گرفتن زیادی.(1)

تعریف های فقیهان بیش تر بر این محور است، ولی از دیدگاه اقتصاددانان، ربا یا بهره تنها در قرض روی می دهد. به نظر اسمیت و ریکاردو، بهره، عوضی است که وام گیرنده از سودی که ممکن است بر اثر استثمار مال وام دهنده به دست آورد، به وی می پردازد.(2)

به بیان دیگر، بهره، قیمت پول است که به عنوان پاداش به وام دهندگان داده می شود.(3) بنابراین، روشن است که دایره ربا در نگاه فقهی، گسترده تر از دیدگاه اقتصادی است؛ زیرا اقتصاددانان، ربا را در داد وستدها، جاری نمی دانند.

ص:12

می پرداخت؛ در غیر این صورت، وام دهنده می توانست فرزند بدهکار را به گروگان بگیرد.(1)

ص:13

ص:14

پرداخت می شد، از 12 درصد بیش تر نمی شد.(1) در روم، تنظیم کنندگان الواح دوازده گانه به تقلید از قانونی که در یونان اجرا شد، سود را به 12 درصد اصل بدهی کاهش دادند.

آلبرماله درباره رباخواری رومیان می نویسد: برخی از شوالیه ها صرّاف بودند و از راه بهره و نزول ثروتمند می شدند. از مردم روم، به نرخ کم وام می گرفتند و به ساکنان ایالت ها، به میزان گران تر، قرض می دادند. آنان بیش تر برای سناتورهامعامله می کردند. چنان چه بروتروس، دوست سیسرون که از اعضای مهمّ مجلس سنا و از اشخاص پاک دامن آن زمان به شمار می رفت، از سوی اسکاپتیوس به یکی از سرزمین های جزیره قبرس، به نرخ 48 درصد، مبلغی قرض داد و چون آن شهر نتوانست در تاریخ مشخص شده، قرض خود را بپردازد، اسکاپتیوس سوارانی از حاکم خواست و تالار شورای شهر را به محاصره درآورد تا آن که پنج نفر از اعضای شورا از گرسنگی مردند.(2)

ژوستنین در قانون گذاری معروف خود، نسبت 12 درصد را تنها برای تاجران و مانند آنان، جایز دانست در حقّ دیگر قشرها، دستور داد تا از 4 درصد بیش تر نباشد.(3)

ص:15

ص:16

حرام است.(1)

ستمی را که بنی اسراییل در معامله با دیگران روا می داشتند، به خودشان برگشت و کم کم برای دریافت ربا در نزد خودشان نیز نقشه می کشیدند. بعضی از مفسّران تلمود، به نیازمندان اجازه دادند که قرض ربوی بگیرند تا زیان نبینند؛ بعضی نیز اجازه دادند (اگر قرض برای نیازهای زندگی باشد)، عالمان یهود با یکدیگر معامله ربوی کنند به این شرط که ربا بیش از یک پنجم (20 درصد) اصل قرض نباشد و در پرداخت ربا، نیّت هدیه دادن باشد و با موافقت دو طرف صورت گیرد. هم چنین رفتار به این قاعده، نباید آن قدر تکرار شود که به توده مردم و ناآگاهان سرایت کند. هم چنین آنان قرض ربوی شاگرد از استاد وپرداخت سود به عنوان هدیه را جایز دانستند. برخی نیز یک فرد غیر یهودی را برای گرفتن قرض ربوی از یهودی دیگر واسطه می کردند که این رفتار آنان، مورد اعتراض برخی از عالمان یهود قرار گرفت؛ هرچند برخی نیز آن را روا دانستند. گسترش ربا تا آن جا پیش رفت که دیدگاه پیشین درباره ربا را ردکردند و زشتی آن را نادیده گرفتند؛ چنان که در نوشته ها و سخنان بیان می شد که اوضاع جهانی فرق کرده و فعّالیت های جدید اقتصادی اقتضا می کند که داد و ستدهای ربوی (بهره) در میان همگان چه یهود و چه غیر یهود باشد.(2) در قرون وسطا، صرّافان (بانک داران) یهودی ساکن اروپا، با

ص:17

همه فرقه ها داد و ستدهای با بهره انجام می دادند؛ در حالی که آن را ربا می دانستند. در آغاز، کلیسای کاتولیک با این کار آن ها به شدّت مقابله می کرد.(1)

با انقلاب صنعتی اروپا و نیاز کارخانه ها به فراهم ساختن مالی، بانک داری یهودی اهمیّت زیادی یافت؛ به گونه ای که دیگر برای عالمان یهود و صرّافان یهودی ممکن نبود به بهانه تحریم ربا از این موقعیّت بهره نگیرند، بلکه آنان لازم دانستند شریعت (یهودیّت) را به زیر سلطه مصالح و منافع شخصی درآورند تا از راه پول (که رگ حیات اقتصادی است) سیطره خود بر امّی ها (غیر یهود) را ادامه دهند. امروزه بیش تر کارتل ها و شرکت های چند ملیّتی که نبض اقتصاد و سیاست جهانی را در دست دارند، از آنِ یهودیان است.(2)

ص:18

داده می شد. آنان با استناد به روا بودن قرض دادن (یعنی اجاره) دارایی مولّد و دریافت سود سالانه از آن، دیدگاه خود را توجیه می کردند؛ در حالی که همیشه منظور از دارایی مولّد، مستغلّات و زمین بود. در پی این نظر، رهبران کلیسا برآشفتند و برخی چون سنت توماس اکوئینی با استناد به آموزه های مسیحیّت به مبارزه با بهره برخاستند. اینان دیدگاه های خود را با تأکید بر دلیل های منطقی برگرفته از ارسطو درباره ربا، ارایه می دادند.(1)

کشاکش و درگیری مخالفان و موافقان بهره، به بروز دیدگاه هایی انجامید که خواستار اجازه بهره در موارد استثنایی شدند. از سویی دیگر، در دو قرن آخر از قرون وسطا، نشانه های از میان رفتن سیطره فعالیت های کشاورزی و جهت گیری به سمت فعّالیت های تجاری (داخلی و خارجی) در اروپا بروز کرد. از این پس، وام دهی، اهمیّتی یافت که پیش از این نداشت. عامل این دگرگونی ها نیز تعدیل هایی بود که در نظر کلیسا نسبت به بهره صورت گرفته بود؛ در برخی موارد، بهره (بنا بر ربا نبودن) جایز شمرده می شد و آرای کسانی که هنوز بر حرام بودن بهره اصرار می ورزیدند، نزد بیش تر طلب کاران و بدهکاران اهمیتی نداشت. وقتی انگیزه های مادّی قوّت گرفت، ربا نیز چیره شد.(2)

قداست حرمت رباخواری چنان شکسته شد که لویی چهاردهم در سال 1662 م. آشکارا پولی را با شرط دادن سود فراوان قرض گرفت. در این میان، واقعه ای بسیار عجیب و دور از انتظار روی داد و در سال 1860 م. پاپ پی نهم

ص:19

یک معامله ربوی انجام داد و ضربه بزرگی به حرمت ربا وارد ساخت.(1)

در پایان قرن هجدهم، برخی از عالمان اقتصاد مانند تورگو و بنتام، به طور رسمی موافقت خود را با وام با بهره اعلام داشتند و قانون گذار فرانسوی در سال 1793 م. آزادی بهره را به طور رسمی اعلام کرد، ولی بعدها در سال 1807 م. قانونی وضع شد که بهره وام تجاری تا 6 درصد و غیر تجاری تنها 5 درصد جایز شمرده شد، ولی در سال 1918 م. این قانون لغو شد و این محدودیت ها از میان رفت.(2) در انگلیس و آلمان در سال 1571 م. و در هلند در سال 1658 م. جایز دانستن ربا قانون مند شد.(3)

ص:20

ولی افزایش تقاضای وام در این زمان، سبب افزایش نرخ بهره شد که برخی را به مخالفت با نظام بهره وا داشت؛ البتّه نه از دیدگاه دینی، هرچند که زیر پوشش دینی ارایه می گردید.

از این گونه مخالفت ها، نوشته جرالدمالین درباره قانون تجارت (در سال 622 م.) است که در آن به پی آمدهای زیان بار ربای گزاف حمله کرده و خواستار تعیین سقفی برای نرخ بهره شده است.(1) توماس کالیبر نیز در مقاله ای در سال 1621 م.، تصویب چنین قانونی را خواستار شد؛ زیرا به باور وی (که یک انگلیسی بود) چون تاجران انگلیسی 10 درصد و تاجران هلندی 6 درصد بهره می دهند، در بازارهای جهانی نمی توانند با هلندی ها رقابت کنند وبهره زیاد را نیز به زیان منافع خود می دانستند. از این گونه دیدگاه ها می توان به دیدگاه های چوسیاچیلر اشاره کرد.(2)

در این شرایط، قانون های تجاری کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری گردآوری شد. در این قوانین، سقف نرخ بهره تعیین شد و بهره مرکّب جایز نبود و یا دریافت بهره مرکّب به اندازه اصل قرض ممنوع بود. بنابراین، اروپاییان به وسیله قانون گذاری، احکام دینی (مبتنی بر تحریم قطعی ربا) را در جهت مصالح و منافع مادی خود تغییر دادند. از آن پس، در کتاب های علمی غرب تعریف ربا این چنین بیان شد:

ربا عبارت است از بهره قرض پولی (در دوره اصلی یا دوره های تمدید شده بعدی) با

ص:21

نرخی بیش تر از نرخ مجاز قانونی.

این تعریف قانونی ربا، در دایره المعارف بریتانیای کبیر است و در پی آن چنین آمده است:

ربا در قانون قدیمی انگلستان (پیش از 1545 م.) عبارت بود از جبران استفاده از پول (چه این جبران زیاد باشد یا کم).(1)

دیدگاه سکولار حاکم بر غرب، برای فراهم ساختن منافع خود، ربا را به بهره گزاف و بهره بیش تر از بهره قانونی در قرض پولی(2) تعریف کرد تا خود را از محدودیّت های شرعی رها سازد.

ص:22

دست آوردن درآمد می دانستند(1) و از سوی دیگر، بر این عقیده بودند که ربا سبب ایجاد فاصله طبقاتی میان فقیران و ثروت مندان می گردد و به فروپاشی حکومت می انجامد.(2)

ص:23

پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده اند، حجر اسماعیل نیز جزو کعبه بوده است، ولی چون مال حلال قریش اندک بود، نتوانسته اند آن را جزو کعبه کنند.(1)

پس با این که اشراف قریش ثروت های زیادی از راه ربا به دست آورده بودند، ولی درآمد ربوی نزد آنان ناپسند بوده است.

ص:24

1 _ اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه تو باشد قرض دادی، مانند رباخوار با او رفتار مکن و سودی از او مگیر.(1)

2 _ [فرد] غریب را می توانی به سود قرض بدهی، ولی برادر خود را به سود قرض مده تا یهوه، خدایت، در زمینی که برای تصرّفش داخل آن می شوی، تو را به هرچه دستت را بر آن دراز می کنی، برکت دهد.(2)

3 _ اگر برادرت فقیر شد و نزد تو، تهی دست باشد، او را مانند غریب و مهمان دست گیری نما تا با تو زندگی کند؛ از او ربا و سود مگیر و از خدا بترس تا برادرت با تو زندگی کند. نقد خود را به ربا به او مده و خوراک خود را به سود به اومده.(3)

4 _ در کتاب مقدّس، در سفر نحمیا باب 5 آیه 1 تا 12 و سفر حزقیال، باب 18 و سفر مزامیر، مزمور 15 نیز رباخواری حرام دانسته شده است.

ص:25

حرام بودن ربا اعتراف می کنند و پافشاری زیادی در این زمینه از خود نشان می دهند. با این حال، در انجیل لوقا چنین آمده است:

هنگامی که به کسی قرض دادید و انتظار پاداش از او داشتید، چه فضلی و پاداشی برای شما خواهد بود؟...، ولی کارهای نیک انجام دهید و قرض بدهید؛ بی آن که در انتظار سود آن باشید؛ چون در این صورت، پاداش بزرگی خواهید داشت.(1)

ارباب کلیسا و اساسا جامعه مسیحیّت همگی می پذیرند که این دستور از حضرت مسیح بر تحریم قاطع ربا دلالت دارد و بااین که بزرگان مسیحیّت همگیبه تسامح متهم اند، یکی از آن ها می گوید: «رباخواران شرف خود را در دنیا از دست داده اند و برای کفن شدن پس از مرگ خود شایستگی ندارند».(2)

یکی از اقتصاددانان معروف در توضیح چگونگی برخورد کلیسا با مسأله ربا و بهره می گوید:

آن ها که رباخواری می کردند، حقّ شرکت در مراسم «تناول عشای ربّانی» را نداشتند وبه معبدهای مذهبی راه نمی یافتند؛ حتّی اگر ربا خواران گناهکار از دنیا می رفتند، اجازه دفن آن ها در گورستان مسیحیان صادر نمی شد. هیچ کشیشی صدقه رباخواران را نمی پذیرفت و هرگونه وام دهنده ای از نظر آنان، یهودی به شمار می آمد.(3)

ص:26

از قول عمر بن خطاب چنین می نویسد:

آیه تحریم ربا آخرین آیه ای بود که بر پیامبر نازل شد و رسول خدا پیش از این که مسأله ربا را بیان کند از دنیا رفت.(1)

ولی ابن حزم اندلسی در کتاب معروف خود به نام المحلّی پس از آوردن این کلام عمر یادآور می شود:

آیا چیزی که جنگ با خدا به شمار می آید و آن همه هشدارها درباره آن داده شده است، از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله تبیین نشده است؟

وی آن گاه از قول علی علیه السلام می گوید:

اگر رسول خدا برای عمر بیان نکرد، برای دیگران که بیان کرد و افزود: از او بیش از این انتظار نمی رود.(2)

ابن حزم در ادامه می نویسد:

دینی که ربا را (باآن که در اسلام نهی شده است) بیان نکند، چگونه می توان آن را کامل دانست. در حالی که قرآن می فرماید: «الیوم اکملت لکم دینَکم» (مائده: 3) برخی از مفسّران اهل سنّت، حکم تحریم ربا را به سال هشتم هجرت مربوط می دانند. مسأله اختلافی میان مفسّران، ابلاغ رسمی تحریم رباست وگرنه کسی اختلاف ندارد که پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان آگاه و راستین، از همان اول، ربا را حرام می دانستند.(3)

در این میان، نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله به حقیقت نزدیک تر است. ایشان تأکید می کنند که ربا از جمله مسایلی است که از آغاز نبوّت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ، تحریم و نکوهش شده بود و آیه 275 سوره بقره که در مدینه نازل

ص:27

شد، در صدد تشریع نیست، بلکه تأکید را می رساند، ولی آیه 130 سوره آل عمران، تشریعی است. آیات سوره بقره می فهماند که مسلمانان حتّی پس از نهی از ربا، کم و بیش بدان می پرداختند. ازاین رو، تحریم آن مورد تأکید و یادآوری دوباره قرار گرفت؛ زیرا این آیات مدنی هستند، در حالی که آیه 39 سوره روم (وَ ما اوُتیتُم من ربا لیَربُوا فی اموال النّاس) مکّی است.

به گفته علاّمه، ربا در آغاز ظهور اسلام مورد نفرت مسلمانان بوده است تاآن که در سوره آل عمران نهی آن کامل شد و در سوره بقره نیز به شدّت بر حرمت آن تأکید شد.(1)

عملکرد پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در برخورد با مسأله ربا، از تحریم آن در سال های نخستین بعثت حکایت می کند. پیامبر در یک حرکت شجاعانه، بدهکاری های ربوی را لغو کرد. از آ ن جمله، طلب های ربوی عمویش، عباس بن عبدالمطلّب _ بود.(2) البته روشن است عموی پیامبر که از بزرگان اسلام بود، پس از اسلام آوردن رباخواری نمی کرده است.

هم چنین پیامبر صلی الله علیه و آله از اهل ذمّه پیمان گرفت که رباخواری نکنند و برخی از آنان، از سال اول هجرت با پیامبر پیمان بسته بودند.

دیده های پیامبر در شب معراج، درباره عذاب رباخواران و بازگویی آن ها برای مسلمانان(3) نشان آن است که ربا در سال های آخر بعثت، تحریم نشده

ص:28

است، بلکه به پیش از آن مربوط است.

ص:29

خداوند به فلسفه آن، یعنی ظالمانه بودن اشاره کرده و پی آمدهای ناشی از آن را در قرآن بیان فرموده است (تخبّط؛ یعنی خارج شدن نیروهای نفسانی انسان از مرز اعتدال). در روایات نیز پیشوایان معصوم علیهم السلام نکاتی را یادآور شده اند.

برخورد شدید قرآن و روایات با رباخواری، عالمان فقه و اقتصاد و دیگران را بر آن داشته است تا جنبه های گوناگون این مسأله را بررسی و زیان های فردی و اجتماعی آن را گوشزد کنند. در نگاه نخستین، چنین می نماید که خسارت هایاساسی ربا به ویرانی اجتماع باز می گردد؛ زیرا ستم و ترک کار خیر (قرض الحسنه) و... به اختلاف جامعه انسانی می انجامد، ولی نمی توان از زیان های فردی ربا غافل ماند؛ زیرا افزون بر این که حرام بودن آن از سوی شارع یک نوع فشار روحی برای دین داران ایجاد می کند، محکومیّت جهانی و نفرت عمومی از این کار، از غیر طبیعی بودن ربا حکایت دارد و همین امر به ایجاد زیان های گوناگون در هر دو طرف می انجامد.

دکتر عبدالعزیز اسماعیل پاشا، در این زمینه می نویسد:

هنگام نبود توانایی پرداخت ربا از سوی بدهکار، وی دچار اضطراب های عصبی می شود. درباره این گونه افراد، حالت هایی را دیده ایم که به بروز مرض قند و زیادی فشار خون و سکته ناقص و حتّی بی خونی جنون آور انجامیده است؛ زیرا اضطراب عصبی در این هنگام «آدرنالین» را در جسم زیاد می کند و این امر، سبب فشار خون و ترشّحات «پانکراس» می گردد. بحران اخیر دنیا برای ما روشن ساخت که زیان بستانکار کم تر از بدهکار نیست. اشخاصی، بدون زحمت در زمان کمی، ثروت هنگفتی می اندوزند و مسلّم است که خسارت های ثروتمند شدن سریع بیش تر از مصیبت ها در اعصاب تأثیر می گذارد؛ زیرا انسان هنگام روی دادن هر مصیبتی، می تواند به امید از میان رفتن تدریجی یا پاداش آخرتی آن دل خوش باشد و این حکمت الهی است که انسان را در برابر زیان ها نگاه می دارد، ولی انفعال های نفسانی که در نتیجه پیشرفت های آتی، روی می دهد، تحمّل پذیر نیست؛ زیرا افراد

ص:30

زوال آن را تصور نمی کنند که اگر چنان کنند، سعادتش سپری شده و خوشحالی اش از میان می رود. بیش تر مرض های عصبی روحی از این گونه حالت ها برمی خیزد، ولی چون به دست آوردن درآمد حلال تدریجی است و کاسب هر روز انتظار سود و زیان دارد، این انفعال های پی در پی و لحظه ای، او را برای تاب آوردن زیان ها آماده می سازد.(1)

رباخواری، افزون بر زیان های جسمی، بیماری های روحی را نیز در پی دارد؛ زیرا خداوند نفس انسانی را به گونه ای آفریده است که هر رفتار زشت یا زیبایی، افزون بر اثر شرعی که برای بازداشتن از کردارهای زشت یا تشویق به کارهای شایسته قرار داده است، اثر وضعی در روح انسان بر جای می گذارد. برای نمونه، شراب خواری یک اثر شرعی دارد که در دنیا باید شراب خوار را شلاّق بزنند و در آخرت نیز باید عذاب آن را بچشد، ولی این کار زشت یک اثر وضعی نیز در پی دارد که مستی و نابودی عقل است و ممکن است بر اثر این مستی،ا نسان دودمانی را به آتش بکشد و دستور قتل یا کشتاری را صادر کند. کارهای دیگر انسان نیز به همین گونه است، ولی اثر برخی از کارها بر همه کس روشن نیست و برخی دیگر نیز تنها بر کارشناسان مانند روانشناسان یا اقتصاددانان روشن است و ممکن است پی آمدهای برخی از کارها نیز بر هیچ انسان معمولی روشن نباشد، بلکه پیشوایان دینی هستند که به کمک نیروی الهی بر این پی آمدها آگاهی می یابند.

مال دوستی و مال اندوزی نیز از این قاعده جدا نیست؛ به ویژه اگر این کار از راه غیر طبیعی و نامشروع مثل رباخواری به دست آید. تجربه نشان می دهد

ص:31

که انسان به هر چیزی که _ خوب یا بد _ علاقه بیش تری احساس کند، برای به دست آوردن آن بیش تر می کوشد؛ به گونه ای که ممکن است دیگر چیزها را از یاد ببرد یا حتّی فدای آن گرداند.(1)

از این رو، با این که اسلام سفارش زیادی به کار و کوشش کرده است و بهترین غذاها را غذایی می داند که انسان با دست خودش و با کار و کوشش به دست آورد.(2) با این حال، انسان را از دل بستگی شدید به دنیا باز داشته و وی را از مال اندوزی نهی کرده است؛(3) زیرا هنگامی که دوستی مال، در دل انسان جای گرفت، برای به دست آوردن آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهدکرد و حتّی به راه های حرامی مانند رباخواری نیز کشیده خواهد شد و این مسأله پی آمدهایی مانند سنگدلی، کینه توزی و... را در پی خواهد داشت.

دین اسلام در پی آن است تا فطرت خداجوی و حق طلب انسان را برانگیزد و او را در مسیر راستی و درستی قرار دهد تا او با انجام دستورهای الهی، راه کمال را در پیش گیرد. چنان که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می دهد که از سرمایه مؤمنان صدقه برگیرد تا آن ها را پاک ساخته و تزکیه شان کند. (توبه: 103)

به گفته علامّه طباطبایی انسان در زندگی اش، راه راستی دارد که نباید از آن به کج راهه افتد؛ چون او نیز در زندگی اش، بر اساس محیطی که در آن به سر

ص:32

برده است، رفتارهایی دارد که دارای نظام ویژه است که آن نظام را بینش عقلایی انسان ها تعیین می کند و هر فردی، رفتارهای فردی و اجتماعی خود را با آن نظام تطبیق می کند؛ برای نمونه، انسان وقتی گرسنه شد، تصمیم می گیرد تا غذا بخورد و چون تشنه شد، در پی نوشیدن آب بر می آید و... همه این رفتارهایی که از انسان سر می زند، از باورهایی ریشه می گیرد که همه به هم وابسته اند و به گونه ای با هم سازگارند و تناقض با هم ندراند. مجموعه این رفتارها، زندگی بشر نام می گیرد.این حالت انسان معمولی است، ولی انسانی که در اختیار شیطان قرار گرفته است و نیروی تشخیص اورا ناتوان ساخته است، نمی تواند خوب و بد، سود و زیان و خیر شرّ را از هم تشخیص دهد. ازاین رو، زشتی را زیبایی و زیبایی را زشتی می پندارند.(1)

شخص رباخوار نیز که مالی را می دهد و در برابر، مال دیگری مانند آن و مقداری افزون بر آن می گیرد، همین گونه است؛ زیرا آن چه فطرت با آن فرا می خواند و اساس زندگی اجتماعی انسان بر آن استوار است، این است که مردم اموال خود را با هم عوض کنند؛ یعنی شخص، مقداری از مال خودرا که بدان نیازمند نیست، به دیگری بدهد و در مقابل، مال دیگری را که بدان نیاز دارد بگیرد،ولی قرض دادن مال و گرفتن مالی برابر با آن به اضافه مقداری افزون بر آن، با حکم فطرت مخالف است و موجب فروپاشی نظام زندگانی است؛ زیرا این کار سبب می شود که سرمایه، رفته رفته از دست بدهکار ربوده

ص:33

شده و نزد بستانکار جمع و متراکم گردد؛ یعنی اموالی که باید عادلانه در میان افراد دست به دست شود، از دست برخی بیرون آید و به دسته دیگری انتقال یابد و از سوی دیگر، برنیاز مدیون افزوده گردد که این امر زندگی وی را تباه می سازد.(1)

خداوند ربا را در برابر صدقه آورده است. به گفته مفسران(2) میان آن دو رابطه تضاد وجود دارد؛ یعنی همان گونه که صدقه سبب امنیّت، محبّت، حسن تفاهم و هم دلی است، ربا در مقابل، سبب خسارت، سنگ دلی ،د شمنی و بدگمانی و ناامنیمی شود و انسان ها را به انتقام جویی برمی انگیزد و به اختلاف و پراکندگی فرا می خواند.(3)

سرّ این ها این است که انفاق و ربا با زندگانی نیازمندان و زحمت کشان سر و کار دارد و چون احساسات باطنی این طبقه، به واسطه نیاز ضروری پیوسته در هیجان است و چون تحقیر و خوار شمرده شده اند، برای دفاع از حقوق اساسی خود و برای دست یابی به برابری [و نشان دادن واکنش] به هر قیمتی که باشد، تلاش می کنند.(4)

چنان که گفته شد انسان رباخوار آشفته حال است و امور را واژگونه می نگرد و باآن که ربا حقّ او نیست، آن را حق خود می پندارد و برای ستاندن حقّ خود، از هیچ گونه کوششی فروگذار نیست و چون ربا دهندگان، همواره انسان های تهی دست و بیچاره هستند، فرد رباخوار مجبور است برای بازستاندن به اصطلاح

ص:34

حقّ خود، غریزه های انسانی و عاطفی خود را زیر پا بگذارد. هرچند این امر نخست برای او دشوار است، ولی وقتی به آن عادت کرد، این مسأله سبب سنگ دلی قلب او می گردد. چنان این کار برای او عادی می شود که حاضر می شود شخصی بدهکار یا فردی از خانواده او را به بردگی بگیرد. هم چنان که این امر در ملّت های گذشته، به صورت امری عادی درآمده بود.(1)

ص:35

همه مواهب عقلی و انسانی و قوانین کار و تولید را برای سودبری خود به کار گیرد و چون روش و منش او با سنت های طبیعی و مصالح مردم تضاد دارد و دشمنی قربانی شدگان و ستم زدگان را نسبت به خود احساس می کند؛ خوی کینه جویی و بداندیشی نسبت به مردم در او ملکه می شود. از ترکیب خوی سودجویی و کینه توزی بی پایان، خوی درّندگی و حسد و چاپلوسی و عقده خودکوچک بینی و خود بزرگ بینی در درونش ریشه می گیرد.(1)

ص:36

می گیرد و همه این ها سبب می شود که انسان رباخوار همیشه در دلهره و نگرانی به سر برد. چنان که پیش تر گذشت، چون در نظام ربوی، فرد رباخوار یکباره و بدون سختی سرمایه دار می شود و به سختی ها و چالش های زندگی عادت نکرده است، ازاین رو، در هنگام بلاها، سست و ناتوان می گردد و از سویی، در سختی هایی که از ناحیه رباخواری به او می رسد، چون امیدی به پاداش آخرتی ندارد، زودتر از دیگران از پا در می آید و چون در این حال، خود را زیان دیده در هر دو دنیا می یابد، بنابراین، نگرانی اش افزون می گردد.

ص:37

برای نمونه، اگر می خواهد با پنج میلیون تومان، یک ماشین بخرد، حساب می کند که اگر سود این پنج میلیون در ماه برای مثال دویست هزار تومان باشد، با این دویست هزار تومان می توانم بهترین ماشین ها را کرایه کنم و... در نتیجه، با این گونه حساب های نابخرادانه تنها به جمع آوری سرمایه بیش تر می پردازد و رفته رفته به این شیوه عادت می کند و به راحتی نمی تواند آن را ترک کند.(1)

چنین شخصی حتّی اگر سرمایه فراوانی داشته باشد، باز هم در استفاده از آن ها بر خود و خویشان و هم نوعانش بخل می ورزد. به فرموده قرآن، کسی که به دیگران بخل ورزد، در حقیقت به خود بخل ورزیده است. (محمد: 38) کانون گرم خانواده نیز از بلای خانمان سوز رباخواری در امان نمی ماند؛ زیرا فقری که بر اثر پرداخت بهره، گریبان گیر فرد ربا دهنده می شود، دشواری هایی رابرای او پدید می آورد و چه بسا که این گرفتاری ها کانون خانواده او را از هم بپاشد.

از سوی دیگر، خانواده فرد رباخوار نیز از این خسارت ها در امان نخواهدبود؛ زیرا پول دوستی ربا خوار و فراهم نکردن نیازهای زن و فرزند، اعتراض آن ها را بر می انگیزد و به بروز اختلاف در خانواده می انجامد. یکی دیگر از پی آمدهای جبران ناپذیر رباخواری، تأثیر آن بر روی فرزندان است. اسلام تأکید زیادی بر به دست آوردن روزی حلال کرده است و به دستور اسلام باید هزینه زن و فرزندان از راه حلال باشد. چون گوشت و پوست فرد

ص:38

رباخوار از حرام روییده است، نطفه ای هم که از او پدید می آید، از همان لقمه های حرام است و این اثر ناخوشایندی در سعادت فرزند دارد.

امام صادق علیه السلام می فرماید: «کسبُ الحرام یبیّن فی الذّریّه؛ اثر مال حرام در نسل ظاهر می شود».(1)

مرحوم شیخ احمد کافی در یکی از سخنرانی هایش می گوید:

یکی از عالمان بزرگ در مسجد بود که خبر آوردند پسرت مشک آب سقّایی را با چاقو سوراخ کرده است. آن عالم بزرگ خسارت سقّا را پرداخت و به منزل رفت و به همسرش گفت: من بسیار مواظب بوده ام تا لقمه حرامی به شما ندهم. هرچه فکر می کنم، نمی دانم کجای کارم ایراد داشته است؟ حال بگو بدانم تو چه کرده ای؟ همسر آن عالم بزرگوار می گوید، هنگامی که من باردار بودم، از کنار درخت اناری می گذشتم. چشمم به اناری افتاد. هوس کردم آن گاه سوزن زیر گلویم را در آورده و در اناری فرو کردم و مقداری از آب آن را چشیدم. شاید این اثر همان سوزن باشد!

به گفته مرحوم کافی، اثر آن سوزن، چاقویی شد که در مشک سقّا فرو رفت. به راستی این لقمه های حرامی که از رباخواری (که از زنای با محارم آن هم در خانه خدا، بدتر شمرده شده است) به دست می آید، چه خواهد کرد؟

ص:39

ثروتمندان و تهی دستان می شود؛ زیرا ربا، سودی تضمین شده و بدون ضرر و زیان است (بر خلاف مضاربه یا عقود دیگر که دو طرف در سود و زیان شریک اند). روشن است که روز به روز بر سرمایه و قدرت سرمایه دار افزوده می شود و برعکس از قدرت مالی و اقتصادی افراد قرض گیرنده کم می شود؛ چون معمولاً افراد کم درآمد که برای فراهم ساختن نیازمندی های اوّلیه خود درمانده شده اند، قرض با بهره می گیرند و چون بخشی از این وام، برای برآورده کردن نیازهای اوّلیه و کسری بودجه آنان صرف می گردد، روز به روز بر فقر و بیچارگی آنان افزوده می شود و فاصله طبقاتی سیر صعودی به خود می گیرد. به گفته یکی از سرمایه داران بزرگ یهودی، در سال 1970 م. یهودیان 70 درصد ثروت دنیا را در اختیار داشتند؛ در حالی که دیگران تنها 30 درصد را در دست داشتند.(1)

دکتر شاخت _ مدیر پیشین بانک رایخ آلمان _ در مصاحبه ای که در سال 1953 م. درد مشق انجام داد، گفت:

با یک حساب ریاضی نامحدود روشن می شود که تمام سرمایه دنیا به جیب شمار اندکی رباخوار سرازیر می شود؛ زیرا رباخوار همواره سود می برد، ولی ربا گیرنده گاهی سود و گاهی زیان می کند. پس روشن است که در درازمدّت تمام ثروت ها به سوی رباخواران سرازیر می شود و همه کارخانه داران و چه دیگران، کارگزاران آن ها هستند که دست رنج آن ها را رباخواران به دست می گیرند.(2)

ص:40

ص:41

آن جا که انسان برای انجام کارهای تولیدی وام می گیرد، طرفداران اقتصاد ربایی و رباخوران وانمود می کنند که ربا عامل شکوفایی تولید است؛ زیرا کسی حاضر نیست سرمایه خود را بدون بهره در اختیار دیگری بگذارد و چون برای انجام طرح های بزرگ تولیدی به سرمایه های بزرگ نیازمندیم با دادن وام های با بهره، این مشکل حل می شود. این استدلالِ به ظاهر فریبنده نیز از سوی اسلام مردود شناخته شده و ستم به ربا گیرنده دانسته شده است؛ زیرا عدالت اقتضا می کند که در امور شراکتی، دو طرف در سود و زیان شریک باشند، حال آن که رباخوار تنها در سود شریک است و کاری به ضرر و زیان آن ندارد، در حالیکه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی گاه با ورشکستگی روبه رو می شود.

از سوی دیگر، هر فردی برای شکوفایی اقتصاد جامعه خود می کوشد و خواهان شکوفایی آن است؛ زیرا خود به نوعی در آن نقش دارد، ولی رباخوار چون از راه غیر طبیعی سود به دست می آورد، انگیزه ای برای این کار ندارد. او همواره به این می اندیشد که به چه کسی وام بدهد که از خطرپذیری کم تری برخوردار باشد؛ بنابراین، به کسی که می خواهد برای شکوفایی اقتصاد کشورسرمایه گذاری کند و احتمال خطرپذیری در آن است، وام نمی دهد. روشن است که در این صورت، طرح های تولیدی که زیربنای اقتصاد جامعه را می سازد، هیچ گاه شکوفا نخواهند شد. از دیگر سو، فرد وام گیرنده نیز به سبب این که مجبور است وام را با بهره آن بازپس دهد، اساسا در اموری سرمایه گذاری می کند که سود بیش تر و ریسک کم تری داشته باشد؛ هرچند این سرمایه گذاری ها بر خلاف مصلحت جامعه باشد و مفاسد اخلاقی نیز در پی داشته باشد. این در صورتی است که اگر وام دهنده خود به گونه ای در

ص:42

سرمایه گذاری جامعه شرکت کند (از راه های شرعی مانند عقد مشارکت، مضاربه و...) نه ستمی درکار خواهد بود و نه به اقتصاد جامعه زیانی وارد خواهد شد.

ص:43

می کشاند. برای نمونه:

1 _ ربا سبب انباشت ثروت در دست گروهی اندک می گردد و از این رو، تصمیم گیری در زمینه روند اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، با فشار آنان صورت می گیرد. برای نمونه، می توان به فشار گروه های لابی صهیونیستی در سطح جهانی و نیز گروه مافیای جهانی در سطح پایین تر اشاره کرد.

در ایران نیز، به بانک جدید شرق وابسته به انگلیس ها و بانک استقراضی وابسته به روس ها در دوره قاجار می توان اشاره کرد. این دو بانک، مدّت ها این کشور را به فنا کشاندند؛ چون پول ها در این دوجا جمع می شد. آن ها کنترل اقتصاد را به دست گرفتند و آن چه خواستند کردند.(1)

2 _ چون رباخوار به سود خود می اندیشد، تنها در مواردی وام می دهد که سودتضمین شده داشته باشد. بنابراین، در منابع زیربنایی و امور کشاورزی که اشتغال زا هستند، ولی سود چندان ندارند سرمایه گذاری نخواهد کرد؛ در نتیجه، اقتصاد کشور شکوفا نخواهد شد.

3 _ اساسا رباخواران هرجا که سود بیش تری به دست آورند، وام می دهند؛ هرچند این وام در مسیر خلاف مصلحت جامعه به کار گرفته شود.

ص:44

4 _ رباخواران برای طرح های دراز مدّت وام نمی دهند؛ زیرا از سویی نمی خواهند برای مدّت زیادی دستشان از سرمایه خالی باشد و از سوی دیگر، نگران آنند که نرخ بهره بالا رود و آنان زیان ببینند. در نتیجه، سرمایه گذاری در طرح های بزرگ که برای سوددهی مدّت زمان طولانی وقت می برد، عقیم می ماند و به عقب افتادگی جامعه از اقتصاد جهانی می انجامد.

5 _ رکود اقتصادی و رواج بی کاری در جامعه، فقر و بیچارگی افراد جامعه را در پی دارد. طبیعی است که در این صورت، هرکس برای گذران زندگی دست به هر کاری می زند. رواج فحشا، دزدی و قاچاق فروشی، از پی آمدهای زیان بار جامعه ربا زده است. در جامعه ربازده، اصل، سودآوری است که به هر قیمتی صورت می گیرد.

در این جامعه، رباخوار به این فکر است که به هر قیمتی سود پیش بینی شده در قرارداد را بازپس گیرد و ربا دهنده نیز مجبور است برای بازپرداخت وام و سود آن، خود را به هر دری بزند؛ هرچند مبانی ارزشی و اخلاقی را زیر پا بگذارد؛ زیرا او از سوی رباخوار تحت فشار قرار دارد. این جاست که نظام خانواده در جامعه سرمایه داری مبتنی بر رباخواری از هم می پاشد و اصول ارزشی زیر پا گذاشته می شود.

در این جا ممکن است این پرسش به ذهن بیاید که چرا کشورهای سرمایه داری که در اوج رباخواری هستند، دچار هیچ گونه ویرانی و سرانجام زیان نشده اند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت:

1 _ قانون الهی درباره مشرکان و کافران که از هدایت روی گردانده و با

ص:45

دنبال روی از خواهش های نفسانی گمراه شده اند، این است که خداوند با آن ها درجنگ است. قانون الهی درباره آنان این است:

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ وَ أُمْلی لَهُمْ إِنَّ کَیْدی مَتینٌ. (اعراف: 182 و 183)

کم کم گرفتارشان می سازیم؛ از راهی که نمی دانند و به آنان مهلت می دهیم؛ بی گمان طرح و نقشه من سخت و استوار است.

خداوند سبحان، به آنان فرصت می دهد تا از دنیای مورد پرستش خود سیر شوند و سپس این سیری را عامل نابودی آن ها قرار می دهد. قرآن کریم در این باره می فرماید:

وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْلی لَهُمْ خَیْرٌ ِلأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلی لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ. (آل عمران: 178)

کافران گمان نکنند که اگر به آن ها مهلت می دهیم، به صلاح آنان است؛ بلکه ما بدیشان فرصت می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند و برای آنان عذاب خوار کننده ای است.(1)

2 _ اجتماع نیز مانند فرد رفتارها و آثار ویژه به خود دارد؛ همان گونه که فرد دارای زندگی و مرگ می باشد، اجتماع نیز این چنین است. قرآن می فرماید:

هیچ آبادی را هلاک نکردیم، مگر آن که کتاب معلومی داشت. هیچ امّتی از اجل [سرآمد] خویش پیشی نگیرد و عقب نیفتد. (حجر: 5)

بنابراین، اگر یک امر فردی به امری اجتماعی تبدیل شود، چگونگی پی آمدهای آن تفاوت می کند. برای نمونه، انسان بی بندوباری که به فحشا کشیده می شود، اگر مشی اجتماع بر خلاف روش او باشد، از نظر مردم می افتد و کسیبرای ازدواج و هم نشینی با او رغبت نمی کند و اعتماد ودرستکاری از

ص:46

او برداشته می شود. وقتی این مسأله به یک رفتار اجتماعی تبدیل شد، دیگر محدودیت هایش از میان می رود؛ زیرا آن پی آمدها وقتی بود که مردم آن کار را زشت و ناپسند می شمردند، ولی هنگامی که فراگیر شد، دیگر زشتی اش از میان می رود، ولی فسادهای طبیعی آن مانند قطع نسل و بیماری های تناسلی و مفاسد اجتماعی که فطرت آدمی آن را نمی پسندد، ناگزیر بروز می کند.

پی آمدهای فردی و اجتماعی از نظر سرعت و کندی نیز فرق می کند. بنابراین، نابود کردن ربا در برابر افزایش صدقه ها، نسبت به فرد و اجتماع تفاوت می کند. برای نمونه، شخص رباخوار محکوم به تباهی می شود و کم تر پیش می آید که علّت ها و عوامل مادّی از نابودی و خواری فرد رباخوار جلوگیری کند، ولی اگر رباخواری به صورت یک رفتار اجتماعی درآمد، چنان که امروزه سیستم بانک داری در دنیا فراگیر شده است و تمام قوانین جهانی آن را تصویب کرده است، در این صورت، چون همگان آن را می پسندند، برخی از پی آمدهایی را که در رباخواری فردی آشکار می شود ندارد، ولی آثار ذاتی آن مانند انباشت ثروت در یک سو و محرومیّت و تهی دستی عمومی در سوی دیگر و شکاف و جدایی گسترده میان طبقه سرمایه دار و طبقه تهی دست از آن جدایی ناپذیر است؛ یعنی سرانجام آثار شوم آن آشکار خواهد شد. این پی آمدها هرچند به نظر فردی خیلی کُند باشد، ولی به نظر اجتماعی خیلی تند روی می دهد؛ زیرا عمر اجتماعی غیر از عمر فردی است. قرآن می فرماید: «و تلک الایام نداولُها بین الناس؛ این روزها را میان مردم می گردانیم». (آل عمران: 140)

در واقع، روز اجتماع عبارت است از آن روزگاری که مردمی بر مردم

ص:47

دیگر،گروهی بر گروهی دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر چیره می شوند.(1) سید قطب در این زمینه می نویسد:

مردمان در ثروتمندترین کشورهای جهان، در آمریکا، سوئد و دیگر کشورهایی که از رفاه عمومی برخوردارند خوش بخت نیستند. آنان هرچند که ثروتمندند، ولی نگرانی از چشمانشان می بارد. اگرچه غرق در تولیدات و محصولاتند، خوره ملالت، حیاتشان را می خورد و موریانه دلتنگی، زندگی شان را تباه می سازد. آنان می کوشند این ملالت را گاهی با عربده ها و فریادهای مستانه و گاهی با خودفراموشی های ابلهانه و گاه با انحرافات جنسی و روانی اهریمنانه بپوشانند. علاوه بر این، احساس می کنند که نیاز به گریز دارند؛ گریز از خودشان و گریز از خلأیی که در درونشان جای دارد؛ گریز از بدبختی ای که هیچ گونه علت روشنی از امور مادی و درآمدهای زندگی برای آن نمی توان یافت.

... این ها همه از بی ایمانی سرچشمه می گیرد و از این سبب اصلی، بلای ربا سرچشمه می گیرد بلایی که در جهتی مخالف مصالح مردمی رشد می کند و میلیون ها نفر را محروم کرده و زندگی بسیاری را تباه می سازد.(2)

3 _ جامعه غرب هرچند در مقایسه با جوامع دیگر در رفاه است و از شکوفایی اقتصادی برخوردار می باشد، ولی باید دانست که این جامعه با بهره گیری نابه جا از قدرت سیاسی _ نظامی خود و چپاول ثروت های ملّی کشورهای دیگر جهاناست که این موقعیّت را به دست آورده است. هم چنین در درون خود این جامعه، فاصله طبقاتی بیداد می کند. هرچند جامعه رباخوار غرب که بر سیاست، اقتصاد جهانی و امپراتوری خبری سیطره دارد، می کوشد

ص:48

تا با تبلیغات گسترده، کاستی های این جامعه را که بر لبه پرتگاه قرار گرفته است، بپوشاند.(1)

ص:49

صورتی تصمیم به وام دهی می گیرند که مشکلات مالی بر آن ها فشار آورده باشد. در این حال، آنان وام را فرشته نجاتی میدانند که آن ها را از این گرداب خواهد رهانید؛ غافل از این که چه بسا در آینده از پرداخت آن ناتوان شده و سود چند برابر بر آن بهره و وام باید بپردازند که اغلب از پرداخت آن ناتوان اند. در این حالت، وام دهندگان بر کشورهای وام گیرنده فشار می آورند و از آنان امتیاز سیاسی و اقتصادی می خواهند. واقعیت های موجود در کشورهای در حال توسعه و زیادی بدهی های خارجی آنان _ به گونه ای که در برخی کشورها از مرز صد میلیارد دلار نیز فراتر رفته _ تأییدی است بر گفتار ما.

در این باره، دکتر عبدالرحمن سیری احمد پس از توضیح درباره فروپاشی پایه های حکومت عثمانی به سبب گرفتن وام های با بهره می نویسد:

در مصر نیز اسماعیل پاشا _ خدیو مصر _ از بانک ها و سرمایه داران بیگانه (اروپایی و یهودی) با بهره گزاف وام گرفت. پس از آن، پول های گزافی برای این بدهی ها و بهره های آن پرداخت. تنگنای مالی سبب شد تا سرانجام خدیو مصر سهم مصر از کانال سوئز را بفروشد. این سهم را دزرائیلی _ نخست وزیر یهودی الاصل انگلیس _ خرید. وی در آن زمان، به ویکتوریا (ملکه انگلیس) گفت: «کلید دروازه شرقی امپراتوری هند را خریده است».

پس از آن، برای تأمین منافع طلبکاران (وام دهندگان) درآمدهای وزارت دارایی مصر و درآمدهای گمرک اسکندریّه نیز در اختیار آن ها قرار گرفت و در پی آن مصر اشغال شد؛ یعنی گرفتن وام های ربوی، سرانجام به اشغال کشوراسلامی با پیشینه ای افتخارآمیز انجامید و پس از آن، در سال 1898 م. نخستین

ص:50

بانک بر اساس بهره در مصر پایه گذاری شد.(1)

امروزه، بدهی برخی کشورها به اندازه ای بالا رفته است که از پرداخت آن ناتوان اند. به گونه ای که گاه مسأله بخشودگی میزانی از بدهی های کشورهای فقیر از سوی کشورهای بزرگ و سازمان های بین المللی مطرح می شود که البتّه این بخشودگی ها نیز بدون پرداخت هزینه نیست و گاه در مقابل آن، امتیازهای سیاسی گرفته می شود. برای نمونه، امریکا در روزهای حمله به عراق، برای همراه کردن برخی کشورهای خاورمیانه و همسایه عراق، مثل ترکیه، اردن و... از این گونه حربه ها استفاده می کرد.(2)

پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اسلامی _ یکی پس از دیگری _ به استقلال سیاسی دست یافتند، ولی بلای ربا هم چنان باقی ما ند و این مسأله آنان را در مقابل کشورهای رباخوار و در صدر آن ها یهودیان امریکا و اروپا سر به زیر کرد. به گونه ای که در برابر جنایت ها و زورگویی های یهودیان سکوت کرده اند. گرچه برخی از کشورهای منطقه سرمایه های انبوهی دارند، و از این حربه خانمان سوز (ربا) در امان مانده اند، ولی سیاست استعمار به گونه ای بوده است که این کشورها را به کشورهای کوچک تجزیه کرده است تا توانایی خیزش در مقابل آن ها را نداشته باشند.(3) کشورهای بزرگی چون مصر، سودان،

ص:51

اتیوپی، ترکیه و... در چنگال فقر و ربا گرفتار آمده اند. میزان بدهی های خارجی مصر در سال 1990 م. 49 میلیارد دلار بود. این میزان اگرچه نسبت به سال 1989 م. یک میلیارد دلار کم تر بود، ولی برابر 5/126 درصد تولید نا خالص ملّی می شد.(1) بدیهی است که بدهی سنگین و فقر حاصل از آن سبب می گردد تا کشورهای بدهکار در برابر طلبکاران کرنش نشان دهند.

ری بوش در مقاله ای با عنوان بحران در مصر، در زمینه کمک های امریکا به مصر می نویسد:

[این کمک ها] با قرارداد صلح کمپ دیوید به بیش ترین میزان رسید. کمپ دیوید مشخص کننده موافقت همه جانبه مصر با منافع استراتژیک و جغرافیایی آمریکا بود و تضیمن می کرد که پرجمعیّت ترین کشور عرب دیگر برای اسرائیل خطری ندارد.(2)

آلبرماله در کتاب تاریخ قرن نوزدهم، پس از یادآوری ولخرجی های خدیو مصر می نویسد:

برای پرداخت این گونه مخارج، اسماعیل به قرض گرفتن که روش جدید تهیّه اعتبار است، دست زد؛ نخست از فرانسه و از 1870 از انگلیس، قرض های گزافی گرفت که سود آن ها از 7 درصد کم تر نبود. هرچه قرض های مصر سنگین می شد، (مثلاً در 1873 م. به 1350 میلیون رسید) کشور به بی اعتباری عمومی می افتاد. وی پس از این بیان می کند که این قرض ها سبب ورشکستگی دولت مصر و مداخله مستقیم انگلیس و فرانسه گردید.(3)

آلبرماله یکی از عوامل حمله فرانسه به کشور تونس را بدهی های این کشور

ص:52

به فرانسه و ناتوانی در پرداخت آن می داند.(1) در زمینه نقش ویرانگر ربا در جهان، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری برزیل(2) می گوید:

جنگ جهانی سوم آغاز شده است؛ یک جنگ بی صدا ولی ویران کننده تر؛ این جنگی است علیه کشورهای امریکای لاتین و کشورهای جهان سوم که به وسیله بدهی های خارجی که نرخ بهره تأثیرگذارترین سلاح آن است، صورت می گیرد و از بمب اتم کشنده تر است. تروریسم امروز دنیا، تروریسم پول است.(3)

هلموت کروتیس _ اقتصاد دان آلمانی _ نیز می گوید:

اگر بگوییم فروپاشی کشورهای کمونیستی شرق اروپا به سبب ناتوانی در پرداخت تعهّدات مالی و در نتیجه ورشکستگی اقتصادی رُخ داد، سخنی دور از واقع نیست.(4)

ص:53

زمانی بر مردم خواهد رسید که هیچ کس از رباخواری سالم نمی ماند و اگر هم ربا نخورد گرد و غبار آن به او می رسد.

راه اندازی و گسترش بانک های غربی در دیگر مناطق جهان، ربا را وارد عرصه بین المللی کرد. کم تر کشوری را می توان یافت که جزو هیچ یک از گروه های ربا گیرنده یا رباخوار نباشد. کشورهای اسلامی نیز از این امر به دور نیستند؛ هرچند اسلام ربا گرفتن از کافر حربی را جایز دانسته است،(1) ولی متأسفانه امروزه بیش تر کشورهای اسلامی که در این وادی غوطه ورند، از کشورهای ربا دهنده هستند؛ نه ربا گیرنده.

امروزه بیش تر داد و ستدها با پول انجام می گیرد. بنابراین، ربای معاملی در جهان کم تر اتّفاق می افتد؛ مثل این که دولت هزار تن برنج درجه یک را با دو هزار تن برنج درجه دو عوض کند که این از مصادیق ربای معاملی است، ولی ربای قرض که همان قرض گرفتن با بهره است، بیش تر مناطق عالم را فرا گرفته است.

ص:54

شدند. عده ای نیز به فکر تأسیس بانک اسلامی (بدون بهره) افتادند. در میان عالمان شیعه، شهید صدر نخستین اندیشمندی بود که به پژوهش در مسایل اقتصادی، به ویژه مسأله بانک داری پرداخت و نتیجه پژوهش های خود را در کتاب هایی چون اقتصادنا، الاسلام یقود الحیاه و البنک اللاربوی منتشر کرد.

با گستردگی مخالفت عالمان اسلام با نظام بانکی ربوی، در برخی کشورها بانک های اسلامی راه اندازی شد. در ایران اسلامی نیز پس از پیروزی انقلاب به دستور امام خمینی رحمه الله نیز نظام و آیین نامه بانک ربوی تغییر کرد و نظام بانکی جدید بر اساس قراردادهای شرعی تأسیس شد. قراردادهایی مانند مضاربه، فروش اقساطی، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، جعاله، سلف، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه.

بررسی عملکرد نظام بانکی بدون ربا نشان می دهد که در عمل از موفقیّت چندانی برخوردار نبوده است؛ یعنی بیش تر قراردادهای بانک، تنها ظاهر شرعی دارد و موازین شرعی در آن ها رعایت نشده است. مصادیق ربا هم چنان در بانک ها وجود دارد یا دست کم شبهه ربوی بودن عملیّات بانکی هست. در پژوهشی که از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره میزان عمل کردن بانک ها به قانون عملیات بانکی بدون ربا، انجام گرفته است نیز به ظاهری بودن داد و ستدهای بانکی اشاره شده است. از مشکلات بانک داری کنونی، عملکرد صوری بسیاری از بانک هاست. برای مثال، با استفاده از عقد جعاله، برای تعمیر مسکن، تسهیلاتی داده می شود؛ در حالی که، بانک که عامل جعاله است، تنها به مراجعه کننده پول می دهد که خود او به تعمیر مسکن بپردازد. از این رو، این عملدر واقع جعاله نیست. در مواردی نیز، بدون این که گیرنده

ص:55

پول، مالک مسکن باشد یا بدون این که مسکن او نیاز به تعمیر داشته باشد و اگر هم نیاز به تعمیر دارد، پول آن را برای مصرف دیگری به کار می اندازد. از این رو، گاهی محاسبه های بانک ها صوری است. شخصی برای هزینه عروسی، به بهانه خریدن تراکتور یک فاکتور می آورد (و گاه با سفارش و راهنمایی کارگزار بانک این کار را انجام می دهد) بانک هم در برابر همان فاکتور ساختگی پول می دهد. در واقع، با این گونه عملکردها به بانک داری بدون ربا تنها یک صورت شرعی می دهند؛ نه واقعیت شرعی.(1)

در زمینه دادن تسهیلات مضاربه، با نمونه گیری تصادفی که انجام شد، به 40 واحد از واحدهای بانک های تجاری در ناحیه های مختلف تهران مراجعه شد و تعداد 465 فقره قرارداد مضاربه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج زیر به دست آمد:(2)

1 _ در 98 درصد از نمونه ها مشخص شد که زمان قرارداد، بدون در نظر گرفتن مدّت مورد نیاز برای یک دوره خرید و فروش، به طور مشخص شش ماه تعیین شده است.

2 _ نسبت سود بانکِ عامل برای تمام پرونده های مضاربه (اعمّ از خرید و فروش چای، برنج، آهن آلات و....) یکسان در نظر گرفته شده است.

3 _ نرخ سود مورد انتظار در همه داد و ستدهای مضاربه ای، بر اساس بیش ترین میزان نرخ سود پیش بینی شده است و از سوی شورای عالی پول و اعتبار، تعیین و دریافت گردیده است.

ص:56

4 _ در مواردی درخواست کننده با گرفتن تسهیلات جدید، تسهیلات پیشین را پرداخت کرده است. در تمام موارد، حاصل فروش موضوع مضاربه، به طور یک جا و در سررسید قرار داده شده به حساب مربوط واریز شده است.

این نتایج نشان می دهد که قرارداد مضاربه در موارد بررسی شده، غیر واقعی و ظاهری بوده است. این در حالی است که در بانک داری اسلامی، باید مشتری و کارگزار بانک به طور دقیق از ماهیّت قرارداد آگاه باشند و آن را قصد کنند. در غیر این صورت، قرارداد باطل است و آثاری بدتر از ربا خواهد داشت؛ (زیرا به گفته یکی از فقیهان شورای نگهبان که از نزدیک مسایل بانک داری بدون ربا را زیر نظر دارد، کسی که پول می گیرد، مالک آن می شود و تنها ربا می دهد که کار حرامی است، ولی کسی که بدون آگاهی و قصد پول را در اختیار می گیرد، مالک آن نمی شود و تصرّف او تصرّف در مال غیر است.(1)

جریمه دیرکرد وام های بانکی از سوی بانک ها نیز از مصداق های رباست که بانک ها دریافت می کنند و بایستی با بهره گیری از راه کارهای شرعی آن را از ربا بودن خارج کرد.

مواردی نیز وجود دارد که شبهه ربوی بودن داد و ستدهای بانکی را در ذهن ها پیش می کشد؛ مانند:

1 _ صوری بودن بخشی از داد و ستدها؛

2 _ رشد کمّی قراردادها با بازدهی ثابت که ماهیّتی شبیه وام و اعتبارهای ربوی دارند؛

3 _ تثبیت بازدهی قراردادها با بازدهی متغیّر؛

ص:57

4 _ تغییر ماهیّت قراردادهای مشارکتی به قراردادهای با بازدهی ثابت؛

5 _ اعلان نرخ سود علی الحساب، در اول دوره و دادن همان نرخ به عنوان سود تحقّق یافته برای سپرده ها؛

6 _ اعلان نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانک از درخواست کننده تسهیلات؛

7 _ صحبت از بالا بردن سود سپرده های سرمایه گذاری؛ در حالی که در بانک داری بدون ربا سود سپرده ها تابع سوددهی نظام بانکی است که در آخر دوره مالی مشخّص می شود؛

8 _ اعلان دادن یک درصد سود اضافی از سوی بانک مسکن برای سپرده گذاران که اخیرا به 2 درصد بیش تر افزایش یافته است.

و مسایلی دیگر از این گونه، سبب می شوند تا مشتریان بانک و عموم مردم، اعتماد لازم را برای رویداد تحوّل بانک داری نداشته باشند؛ یعنی به عملیّات بانکی به دیده ربوی یا شبه ربوی نگاه کنند.

هرچند برخی از این موارد توجیه شرعی دارد و از حکم ربا خارج است، ولی باید دانست که تصوّر مردم از ربوی بودن داد و ستدها _ چه درست باشد چه نادرست _ زیان های ناگواری در پی دارد. نخست این که زشتی و حرمت رباخواری در ذهن و فکر توده مردم از میان می رود و یا کم رنگ می شود. در این صورت مردم خواهند پرسید اگر ربا حرام است، پس چرا بیش تر داد و ستدهای بانک ها در نظام جمهوری اسلامی بر اساس رباست؟ دوم این که این سبب می شود که افراد با ایمان جامعه با بانک ها همکاری نکنند و در نتیجه کارآیی بانک ها کاهش یابد.

ص:58

ص:59

از نمونه های دیگر ربا، ربای معاملی است؛ چنان که خواهد آمد فروختن کالایی که با وزن سنجیده می شود، به کالای هم جنس آن که همراه با زیاده می باشد، اشکال دارد؛ برای نمونه، فروختن یک کیلو برنج به 2 کیلو برنج اشکال دارد؛ هرچند قیمت یک کیلو برنج مرغوب با دو کیلو برنج نامرغوب برابر باشد.

فراورده های یک جنس نیز حکم همان جنس را دارند. برای مثال، ماست و پنیر و... که از فرآورده های شیر هستند؛ حکم شیر را دارند. بنابراین، نمی توان 3 کیلو ماست را به یک کیلو پنیر فروخت،(1) ولی در برخی شهرها مرسوم است که برای مثال، 5 کیلو «خاکه قند» یا شکر را با 5 کیلو قند عوض می کنند و برای دست مزد قنّاد 200 تومان می پردازند که این مبلغ زیادی است و مصداق رباست. برای فرار از ربا، بایستی فروشنده خاکه قند یا شکر را به قنّاد بفروشد و پس از آن، قند را از او بخرد تا از صورت ربوی خارج گردد.

ص:60

ص:61

ص:62

آماده سازی مردم در طول زمان، حکم حرام بودن آن را صادر کرد، حکم ربا نیز به گونه تدریجی صورت گرفت؛ زیرا ربا نیز هم چون شراب در جامعه آن روز عربستان فراگیر بود و صدور یکباره حکم حرام بودن آن غیر قابل پذیرش می نمود.(1)

بر این اساس، خداوند در چهار مرحله حکم به تحریم ربا داد:(2)

ص:63

(هم چنین) به سبب ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند و به باطل خوردن مال مردم و برای کافران آن ها عذاب دردناکی آماده کرده ایم. (نساء: 160 و161)

در این آیه، خداوند با یادآوری کیفر و عذاب رباخواری برای یهودیان، ناخوشنودی خود را از این کار نشان می دهد و کیفر و عذاب آن را به مسلمانان گوشزد می کند.

ص:64

در دهم شوّال 1328 ه . ق، فتوای حلال بودن ربای کم صادر شد.(1) از دلیل های این گروه، استدلال به آیه 130 آل عمران بود.(2) از فایده های نظرّیه تدریجی بودن تحریم ربا این بود که مخالفان نظریّه تحریم ربای مضاعف گفتند اگر آیه تحریم ربا تنها همین آیه بود، حرف شما درست بود، ولی این آیه یک مرحله از مرحله های تحریم رباست و تحریم قطعی در آیات 275 تا 279 صادر شده است که هرگونه ربا اعم از کم و زیاد را حرام می داند.(3)

اگر تدریجی بودن آیات تحریم ربا را بپذیریم، این نتیجه را باید بپذیریم که مدت زمانی در صدر اسلام، رباخواری حرام نبوده است، حتّی پس از نزول نخستین آیات تحریم،دست کم ربای غیر مضاعف حلال بوده است؛ حال آن که از آیات تحریم ربا نمی توان چنین استفاده کرد؛ زیرا همان گونه که گفته شد، لحن آیات تحریم ربا با زبان آیه های حرام دانستن شراب فرق دارد. در مورد شراب، قرآن آشکارا بیان می کند که در حالت خاصّی شراب حرام است، ولی در آیات ربا چنین مسأله ای به دست نمی آید.

دیگر آن که چنان که در فصل آینده خواهیم گفت، بیش تر مفسّران واژه «اضعافا مضاعفه» را وصف گرفته اند، نه شرط؛ یعنی وصفِ ربا این گونه است که همواره چند برابر می شود و به اصطلاح اصولی، وصف مشعر به علیّت است؛ یعنی خداوند در کنار حرام شمردن ربا، علّت آن را نیز که همان چند

ص:65

برابر شدن سرمایه است، بیان کرده است.

با این وجود، استدلال های تدریجی بودن حرمت ربا را چندان یقینی نمی توان دانست؛ هرچند می توان از آن برای کسانی که وصف بودن «اضعافا مضاعفه» را نمی پذیرند، به عنوان دلیل دوم بهره گرفت.(1)

ص:66

فقیه و اندیشمند اسلامی حتّی نسبت به احکامی که تدریجی بودن آنها مسلّم است مانند حرام بودن شراب چنین نظری نداده است. در سیره گفتاری و رفتاری پیامبر وپیشوایان معصوم علیهم السلام نیز حتی درباره جامعه های تازه مسلمان، مثالی بر این مطلب وجود ندارد، بلکه برعکس متن صلح نامه پیامبر صلی الله علیه و آله ، با مسیحیان نَجران نشان می دهد که حضرت با آنان نیز شرط کرد که از رباخواری دست بردارند.(1)

ص:67

ص:68

با اصل سرمایه پیوست می شود و به طور کلی به ربا داده می شود و هم چنان این کار تکرار می شود. این احتمال در تفسیر نمونه آمده است، ولی این سخن به معنایحلال بودن ربای غیر فاحش نیست، بلکه به باور نویسندگان این تفسیر، تحریم قاطع و کلّی ربا در آیات سوره بقره بیان شده است.(1)

در تفسیر مجمع البیان نیز هر دو احتمال با اندک تفاوتی بیان شده است.(2)

ص:69

ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزد، و آن چه از طلب های ربا باقی مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید. اگر (چنین) نمی کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهد کرد و اگر توبه کنید، سرمایه های شما، از آن شماست [= اصل سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم می کنید و نه بر شما ستم می شود.

ص:70

در تفسیر احسن الحدیث آمده است:

منظور از «یقومون» برخاستن از قبر در قیامت است.(1)

البته در روایات شیعه، چنین چیزی آشکارا یافت نمی شود، ولی اهل سنّت در تفسیر این آیه از ابن عبّاس آورده اند که رباخوار در روز قیامت دیوانه برانگیخته می شود.(2)

فخر رازی خبط را وسوسه شیطانی و فراموشی یاد خدا می داند.(3) نویسنده مجمع البیان نیز می گوید:

منظور از مسّ شیطان مسّ حقیقی نیست، بلکه انسانی که عقلش ضعیف باشد، شیطان در کار او وسوسه می کند.(4)

در تفسیر نمونه، هر دو احتمال آمده است؛ یعنی آن ها که در دنیا به طور غیر عاقلانه و همراه با ثروت اندوزی دیوانه وار، حرکت می کنند، در جهان دیگر نیز بسان دیوانگان برانگیخته می شوند؛ زیرا وضع انسانی در جهان دیگر، تجسّمی از کردارهای او در این جهان است. در روایات، به هر دو احتمال اشاره شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید:

رباخوار از دنیا بیرون نمی رود؛ مگر این که به نوعی دیوانگی دچار شود.(5)

در روایت دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد است که فرمود:

هنگامی که به معراج رفتم، دسته ای از مردم را دیدم، به اندازه ای شکم آنان بزرگ بود

ص:71

که هرچه می کوشیدند که برخیزند و راه بروند، نمی توانستند و پی در پی به زمین می خوردند. از جبرئیل پرسیدم این ها چه کسانی هستند و جرمشان چیست؟ جواب داد: [اینان ]رباخواران هستند.(1)

در واقع، حدیث اول، آشفتگی آنان را در این دنیا و حدیث دوم، آشفتگی آنان رادر دنیای دیگر بیان می کند. شهید سیدمحمد حسینی بهشتی در توضیح آیه «الّذی یتخبّطه الشیطان من المسّ...» می گوید:

انسان تعجّب می کند که این ها برای چه زنده هستند! در اخبار مربوط به این رباخواران نام کسانی برده می شود که این ها را تقریبا کسی نمی شناسد، اما در عین حال، همیشه باید محلّ زندگی شان مخفی باشد.(2)

چرا؟ البتّه علّت دارد. نه این که آنان از روی دیوانگی مخفی می شوند؛ چون خصلت ذاتی این زندگی رباخوارانه این است که باندهای گانگستری کذایی، برای یک جا پول گرفتن از این رباخواران آنقدر نقشه های خطرناک می کشند و آن قدر تا درون آن تنگ ترین سوراخ ها ردّ پایشان را دنبال می کنند تا گیرشان آورده و با تهدید یک چک 50 میلیون دلاری از آن ها بگیرند. رباخوار هم می داند گرچه [در] دنیا او را نمی شناسند و حتّی اسم او هم در مطبوعات نیست (و اگر) در روزنامه هم اعلام کنند، مردم او را نمی شناسند، می داند که آن باندها او را خوب می شناسند. همه چیزش را هم می دانند و به دنبال او هستند تا او را گیر بیاورند. محصول رباخواری چندین ساله اش را یک جا، با تهدید از او بگیرند. بنابراین، این گونه زندگی می کند وزندگی او هم زندگی آدم مجنون و دیوانه است. میلیاردها دلار ثروت دارد و[لی ]یک شب در این هتل است و یک شب در آن هتل. ده جا باید برایش رزرو کنند تا جایی که دلش خواست برود. از این هواپیما و آن هواپیما بلیط می خرد و تازه

ص:72

با سوّمی پرواز می کند! این زندگی به نظر شما چیست؟ (زندگی چنین فردیرا) وقتی شما نگاه می کنید، مثل انسان دیوانه است: «الّذی یتخبّطه الشیطان من المس» صبح هم که از خواب بیدار می شود، سرگردان و نگران است. البتّه این یک تیپ رباخوار است. تیپ های دیگری هم هستند.(1)

علامّه طباطبایی در المیزان در این زمینه می فرماید:

آن چه فطرت، ما را بدان فرا می خواند و اساس زندگی اجتماعی، بر آن است، این است که انسان به مالی که نیازی بدان ندارد و مالک آن است به مال دیگری که بدان نیازمند است، عوض کند، ولی گرفتن خود آن مال به همراه زیادی، پایه های زندگی و فطرت انسانی را از هم می پاشد، زیرا به بر هم خوردن تعادل و هماهنگی اجتماعی می انجامد که مسیر درست زندگی است. پس او مانند دیوانه خوب و بد را تشخیص نمی دهد. از این رو، می گوید بیع هم مثل رباست؛ (معمولاً انسان عاقل فرد مجهول را نخست می آورد و سپس آن را به فرد معلوم تشبیه می کند) و نمی گوید ربا هم مثل بیع است؛ زیرا اگر چنین می گفت، عاقل بودنش را نشان می داد و برتری بیع را تشخیص داده بود، ولی می گوید ربا هم مثل بیع است. پس مراد از «یقومون»، قیام به امر زندگی انسانی است؛ نه تنها قیام در روز قیامت.(2)

3 _ رباخوارن ربا را با بیع مقایسه می کردند؛ حال آن که میان آن دو فرق هست. در این جا به برخی از تفاوت های میان بیع و ربا می پردازیم:

الف) در بیع هر دو طرف معامله در معرض سود و زیان هستند؛ یعنی ممکن است هر دو سود یا هر دو زیان بکنند یا گاهی یکی زیان و دیگری سود کند، ولی در ربا، فرد رباخوار تنها در سود، شریک است و کاری به زیان ندارد.

ب) در خرید و فروش دو طرف در مسیر تولید و پخش و مصرف گام بر

ص:73

می دارند، ولی در ربا، رباخوار هیچ کار مثبتی انجام نمی دهد.

ج) با گسترش ربا، سرمایه ها در مسیرهای ناسالم (سفته بازی) به کار می افتد و پایه های اقتصاد که اساس اجتماع است، لرزان می شود؛ در حالی که، تجارت درست به گردش سرمایه کمک می کند.

د) رباخواری بر خلاف تجارت، سرچشمه دشمنی ها و جنگ های طبقاتی است.

4 _ آیات ربا هم زمان با تبیین انفاق و صدقه آمده است. میان این دو تقابل است؛ زیرا ربا، گرفتن ثروت دیگری بدون عوض است، ولی صدقه و انفاق دادن ثروت بدون گرفتن عوض می باشد. هم چنین ربا سبب دشمنی و از میان رفتن مال و امنیّت می شود، ولی صدقه به گسترش رحمت، محبّت و زیادی مال و برقراری نظام و امنیّت می انجامد.(1)

به فرموده قرآن، ربا سبب از میان رفتن مال و صدقه سبب فزونی آن است. در این که آیا منظور قرآن، کاستی و فزونی در دنیا است یا در آخرت، میان مفسران اختلاف نظر هست. نویسنده المیزان می گوید: این امر ویژه آخرت نیست، بلکه صدقه در دنیا سبب برقراری امنیّت برای رشد مادی و معنوی می شود و امنیّت سبب می شود تا سرمایه صدقه دهنده در امان بماند، ولی ربا برعکس به ایجاد ناامنی، اختلاس و استفاده های مالی و... می انجامد و به تدریج سبب نقصان مالی می شود.(2)

5 _ ربا؛ جنگ با خدا و رسول اوست. در آیه 275 سوره بقره خداوند

ص:74

دست بر نداشتن از رباخواری را اعلان جنگ با خود و رسولش می داند و به آنان هشدار می دهد که آماده نبرد باشند.

به گفته مفسّران، این همان جنگی است که برابر قانونِ «قاتلوا الّتی تَبغی حتّی تَفِی ءَ الی امراللّه ؛ با گروهی که تجاوزگر است، پیکار کنید تا به فرمان خدا گردن نهند» (حجرات: 90) انجام می گیرد.(1)

از این رو، هنگامی که امام صادق علیه السلام شنید که شخصی ربا می خورد و نام آن را «لبا» یعنی شیر آغوز می نهد، فرمود: «اگر بر او دست یابم، او را می کشم.»(2) البتّه از این حدیث، بر می آید که حکم قتل در مورد کسانی است که حکم تحریم ربا را انکار کنند.(3) با توجّه به اعلان جنگ در این آیه، مفسّران گفته اند که پس از اعلام حکم اگر رباخوار به کار خود ادامه دهد و بر کارش پافشاری کند، باید او را به قتل رساند.(4)

در روایتی آمده است که:

فَحقٌّ علی الامام المسلمین اَن یَسْتَنیبَهُ فان نَزَع ضُرِبَ عُنقه.(5)

بر زمامدار مسلمانان است که رباخوار را به توبه امر کند و اگر پافشاری کرد، او را گردن زند.

سید قطب در تفسیر خود، این اعلان جنگ را امری همیشگی و اعم از جنگ با سلاح و بی سلاح می داند و آن را به معنای رویارویی دو نظام ربوی و غیر

ص:75

ربوی که در برابر هم هستند معرّفی می کند.(1)

نویسنده المیزان می گوید:

جنگ خدا با رباخواران بر دو گونه است:

الف _ یکی دستور جنگ و مبارزه با آن ها؛

ب _ به معنای برانگیختن فطرت عمومی علیه آن ها که به از میان رفتن جان و مال آن ها می انجامد.(2)

6 _ سخت گیری در مسأله ربا تأکیده شده است.

در هیچ یک از فروع دین (جز در مورد تولّی و دوستی دشمنان دین) چنین سخت گیری دیده نشده است؛ زیرا این دو گناه، زندگی نوع انسان را به خطر می اندازد.(3)

7 _ در آیه «یا ایها الذین امنوا اتّقواللّه و ذرو ما بقی من الرّبا ان کنتم مؤمنین»، قید «ایمان»، بیان می کند که ترک ربا از لوازم ایمان است و ایمان با رباخواری جمع نمی شود.(4) از بررسی آیات گذشته می توان نتیجه گرفت که رباخواری پی آمدهای بد اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی در پی دارد و ترک آن منافعی را برای جامعه به ارمغان می آورد که در گذشته بدان اشاره شد.

ص:76

روایت های بسیاری هست که شیعه و سنّی آن را نقل کرده اند؛ روایاتی که گناه ربا را از یک زنا تا هفتاد زنای با مادر، آن هم در خانه کعبه برابر دانسته اند. برای نمونه،پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود:

یا علی گناه یک درهم ربا در نزد خداوند، از هفتاد زنایی که همه آن ها با محرم انسان و در خانه خدا روی دهد، بزرگ تر است.(1)

برخی(2) چنین پنداشته اند که تشبیه گناه ربا به زنا از آن رو بوده است که امامان می خواسته اند ناهنجاری گناه ربا را برسانند؛ یعنی این تشبیه را نوعی مَجاز می دانند؛ نه حقیقت. دلیل شان این است که خداوند بر زنا حدّ (شلاّق و سنگ سار کردن) قرار داده است، ولی بر رباخواری چنین حدّی قرار نداده است. دیگر این که چون گناه ربا از یک تا هفتاد زنا تشبیه شده است، بر می آید که امر جدّی و واقعی در میان نیست، بلکه تنها تشبیه است تا مردم همان گونه که زشتی زنا در نزدشان روشن است، به زشتی گناه ربا نیز پی ببرند.

در پاسخ به این پندار باید گفت:

الف _ قرار دادن حدّ و کفّاره، نشان دهنده بزرگ تر بودن یک گناه از دیگر گناهان نیست؛ زیرا خداوند برای صید در حال احرام در مرتبه اول، کفّاره قرار داده است و در مرتبه دوم که مهم تر است، گناه کار را به انتقام خداوندی هشدار داده است. (مائده: 95)

هم چنین خداوند در ترک نماز که مهم ترین واجبات است، حدّی قرار نداده است. پس روشن می شود که حدّ و کفاره قرار دادن برای برخی گناهان، به

ص:77

دلیل مصلحت هایی است که ممکن است به نظام اجتماعی برگردد؛ یعنی خداوند برای جلوگیری از به هم ریختن نظام اجتماعی برای برخی گناهان حدّ قرار داده است.

ب _ این گونه نیست که برای زنا حدّی باشد و برای رباخواری نباشد. برخی روایت ها بر این دلالت دارد که اگر کسی ربا را حلال بشمارد، شایسته مرگ است که در دسته دوم از روایات خواهد آمد. درباره تشبیه ربا به زنا، علّت هایی آورده اند که برخی از آن ها به قرار زیر است:

یک _ ربا برقرار کردن رابطه نامشروع میان اموال است و زنا رابطه نامشروع میان افراد؛

دو _ فرزندی که از زنا زاده می شود، نامشروع است؛ سودهایی هم که از ربا به دست می آید، نامشروع است؛

سه _ همان گونه که زنا برآوردن خواسته شهوت است که بدون رعایت الزام های شرعی آن و تنها برای رسیدن به خودکامگی هوای نفس انجام می شود، ربا نیز به دست آوردن سود بدون زحمتی است که بدون پذیرش لوازم شرعی آن صورت می گیرد.(1)

2 _ روایت هایی که حلال شمارنده ربا را شایسته مرگ می داند و او را کافر به شمار می آورد. ابی بصیر می گوید: از امام علیه السلام درباره کسی که آگاهانه ربا می خورد، پرسیدم. حضرت فرمود: ادب می شود و اگر تکرار کرد باز هم ادب می شود

ص:78

و بار سوم کشته می شود.(1)

3 _ روایت هایی که ربا را کثیف ترین تجارت ها می داند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

بدترین کسب ها، کسب رباست.(2)

4 _ روایت هایی که فلسفه تحریم ربا را بیان می کند. برای نمونه، روی آوردن به کارهای نیک، تجارت و خرید و فروش و قرض دادن به یکدیگر است.(3)

5 _ روایت هایی که می گویند اگر رباخوار توبه نکند، دین او تباه می شود و اگر توبه کند مال او از میان رفته و دچار فقر می شود.

زراره می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم خداوند می فرماید:

یمحق اللّه الرّبا و یربی الصّدقات. (بقره: 276)

یعنی خداوند ربا را از میان می برد و صدقه را فزونی می بخشد.

حال آن که دیده می شود سرمایه رباخواران زیاد است. امام علیه السلام فرمود:

چه چیز نابود کننده تر از یک درهم رباست که دین انسان را از میان می برد و اگر رباخوار توبه کند، مالش از میان می رود و دچار فقر می شود؟(4)

6 _ روایت هایی که بیان می کند عمل رباخوار پذیرفته نمی شود و او شایسته لعنت است و اندرونش از آتش جهنّم پر خواهد شد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

ص:79

کسی که ربا بخورد، خداوند به اندازه مالی که از ربا خورده است، اندرونش را از آتش جهنّم پر خواهد کرد و اگر از ربا سرمایه ای اندوخته کند، خداوند عمل او را نمی پذیرد و تا هنگامی یک قیراط از ربا نزد او باشد مورد لعنت خدا و ملائکه قرار دارد.(1)

7 _ روایت هایی که بیان می کند گسترش ربا در یک جامعه، سبب نابودی آن جامعه می شود. امام صادق علیه السلام می فرماید:

هنگامی که خداوند اراده کند قومی را هلاک کند، ربا را در میان آنان رواج می دهد.

پیامبر صلی الله علیه و آله نیز فرمود:

هنگامی که زنا و ربا در محلّی آشکار شود، نابودی آن ها فرا رسیده است.(2)

8 _ روایت هایی که رباخوار و ربا دهنده و نویسنده و گواه آن را در گناه برابر می داند و همه را لعن می کند.

علی علیه السلام می فرماید:

خورنده ربا، دهنده ربا، نویسنده و شاهد و گواه همه برابر هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله ربا و رباخوار و فروشنده و خریدار و نویسنده و شاهد آن را لعنت کرد.(3)

در کتاب الرّبا فی التّشریع الاسلامی، روایت های باب ربا به ده گروه تقسیم شده است که به نظر نگارنده، بازگشت آن ها به همین هشت گروه است که آورده شد.

ص:80

ص:81

است؛ هرچند برخی برای آن استدلال آورده اند. برای نمونه، در فقه الاقتصاد چنین آمده است:

ربا از نظر عقل باطل است؛ چون قرض دو صورت دارد:

الف) گاهی قرض برای برطرف شدن نیازهایی مثل ازدواج، مسکن و... است. روشن است که گرفتن ربا در این حالت، از بدترین روش های استثمار می باشد.

ب) گاهی نیز قرض برای تولید و سودآوری است. در این صورت، از چند حالت خارج نیست:

1 _ یا وام گیرنده زیان می کند که گرفتن ربا از او محکوم است؛

2 _ وام گیرنده نه زیان می کند و نه سود می برد. در این جا نیز زحمت او به هدر رفته و گرفتن ربا از او محکوم است؛

3 _ کم تر از میزان ربا سود می برد. در این حالت نیز گرفتن ربا نوعی زیان بر وام گیرنده است؛ چون نه تنها به اندازه ربا سود نبرده است، بلکه زحمت او نیز به هدر رفته است.

4 _ به اندازه ربا سود می برد. این جا هم گرفتن ربا محکوم است و رفتار قرض دهنده با قرض گیرنده (در صورت گرفتن ربا) بدتر از چهارپایان است؛ زیرا کسی که از چهارپایان کار میک شد آن ها را سیر می کند ولی در این جا زحمت وام گیرنده، هدر رفته و سودی نبرده است.

5 _ سود وام گیرنده از میزان ربا بیش تر است. در این صورت هم انصاف آن است که گرفتن سود با نسبت مشخّصی مثلاً یک سوم یا... باشد که از پیش تعیین شده است. اسلام این را اجازه داده است که در ضمن قراردادهای شرعی

ص:82

انجام می پذیرد.(1)

البته برخی از فقیهان دلیل عقلی را رد کرده اند، ولی محکوم بودن و زشتی ربا، حتّی در میان ملّت های باستان و امّت هایی که شرع در آن جا راه نیافته بود، نشانه این است که ربا با عقل و فطرت سلیم مخالف است. از سویی، علت هایی مانند ظلم بودن و باز داشتن از انجام کارهای نیک که در تحریم این پدیده زشت در قرآن و روایات بیان شده است، می تواند نشانی بر محکومیّت عقلی این کار ناهنجار باشد.

ص:83

است که با افزایش در یکی از آن دو همراه می باشد؛ چه این افزایش واقعی و خارجی باشد؛ مانند فروختن یک مَن گندم در برابر دو من گندم یا در برابر یک من گندم همراه با دو درهم پول؛ یا این که افزایش حکمی باشد؛ مانند یک من گندم نقد در برابر یک من گندم نسیه.(1)

معمولاً ربایی که در دنیا درباره آن بحث و نظریّه پردازی می شود، ربای قرض است که در مقابل قرض، سودی دریافت می گردد، ولی در فقه اسلام همان گونه که گفته شد قسم دیگری از ربا نیز تحریم شده است که به آن ربای معاملی می گویند. در اصل حرام بودن ربای قرض، میان فقیهان امامیّه و همه فقیهان اهل سنّت اختلافی وجود ندارد، ولی درباره ربای معاملی اختلاف فراوانی هست.

ریشه اختلاف در این است که روایت های بسیاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره نهی از معامله گندم، جو، خرما، نمک، طلا و نقره با شرایطی ویژه وارد شده است که سخن پیامبر صلی الله علیه و آله در این شش مورد منحصر گشته است و در جاری دانستن حکم ربا از مورد نصّ به دیگر موارد، اختلاف نظر میان فقیهان اهل سنّت بالاگرفته است. برخی چون ظاهریه(2) بر این نکته پافشاری کرده اند که حرمت ربای معاملی به همان مواردی که در روایت پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است، اختصاص دارد. بنابراین، داد و ستد دیگر چیزها با یکدیگر به هر

ص:84

صورت که باشد، اشکالی ندارد.(1)

ولی دیگر فرقه های اهل سنّت، بر اساس قیاس _ به عنوان دلیل فقهی _ حکم تحریم ربا را به چیزهای دیگری نیز گسترش داده اند؛ البته در این که ملاک تعدّی چیست با یکدیگر اختلاف کرده اند.

شافعی ها ملاک تحریم ربا را در گندم، جو، خرما و نمک، طعام بودن آن ها دانسته اند. بنابراین، هرگونه طعامی را کالای ربوی می شمارند، ولی حکم طلا و نقره را به چیزهای دیگری که ثمن واقع شوند، سرایت نمی دهند؛ زیرا بنا بر نظریه این ها خود طلا و نقره، موضوعیّت دارند.(2)

بنا بر نظر مالکی ها، ملاک حرمت ربا در درهم و دینار این است که قیمت و ثمن اشیا واقع می شوند. بنابراین، به اشیای دیگری نیز که ثمن واقع شوند _ مانند پول های کاغذی و فلزی _ نیز این حکم سرایت می کند، ولی درباره ملاک آن در چیزهای غیر از طلا و نقره گفته اند: هر چیزی که خوراک اصلی انسان بوده و قابلیّت ذخیره شدن را هم داشته باشد، حکم ربا بر آن جاری است. البته اینان میان ربای قرضی و معاملی در چیزهای دیگر فرق گذاشته اند.(3) بنابراین، گستره ربا در این مذهب نسبت به مسلک شافعی کم تر است. مذهب حنفی و حنبلی به طورکلی حرمت ربا را در همه اشیا، کیل و وزن داشتن

ص:85

می دانند. بنابراین، تنها کالاهایی ربوی هستند که معیار سنجش آن ها پیمانه و وزن باشد.(1)

فقیهان شیعه با این که قیاس را به عنوان دلیل فقهی نمی پذیرند، ولی به دلیل روایت های فراوانی که از امامان معصوم علیه السلام وارد شده است، ربا را به موارد یاد شده در روایات پیامبر صلی الله علیه و آله منحصر نمی دانند و با استفاده از همین روایات، شرایطی برای تحقق ربای معاملی در دیگر اشیا استخراج کرده اند.(2)

ص:86

داده اند؛(1) هرچند برخی مانند شیخ مفید(2) از پیشینیان و شهید صدر و شهید مطّهری(3) از فقیهان معاصر، ربا را به کیل و وزن دار بودن منحصر ندانسته اند و برخی دیگر، نه تنها ربا را در شمردنی ها جاری می دانند، بلکه داد و ستد نسیه ای را حتّی با اختلاف جنس نیز مردود می شمارند.(4)

ص:87

بعدی معیار را به طور کلّی، نظر عرف در هر جامعه و در هر زمان به طور جداگانه می دانند؛ هرچند بر خلاف عرف زمان شارع باشد.(1) بنابراین، اگر کالایی در یک زمان به صورت کیلی یا وزنی فروخته می شد، ولی امروزه به صورت شمارشی داد و ستد می شود، هرچند در آن زمان گرفتن زیاده در آن اشکال داشته است، ولی امروزه اشکالی ندارد.

ص:88

2 _ شرط دوم، یکی بودن در جنس است؛ یعنی هر دو کالا از یک جنس باشند؛ مانند خرید و فروش برنج با برنج، ولی خرما با برنج اشکالی ندارد؛ هرچند به زیاده خرید و فروش شود.

نکته مهم در این جا بیان همانندی دو جنس است که در سخنان فقیهان نیز گاهی اختلاف هایی را پدید آورده است، ولی روشن است که همه گونه های یک جنس (؛ یعنی مرغوب و غیر مرغوب آن) یک جنس به شمار می آیند. بنابراین، فروختن یک کیلو برنج اعلا به سه کیلو برنج نامرغوب ربا دانسته می شود. در این زمینه، گندم و جو استثنا هستند؛ یعنی هرچند به نظر عرف و در باب زکات، دو جنس به شمار می آیند، ولی به دلیل روایت هایی که در این زمینه رسیده است، یک جنس شمرده می شوند. بنابراین، داد و ستد یک کیلو گندم با دو کیلو جو رباست. فراورده های اشیا نیز همین حکم را دارند؛ برای نمونه، سه کیلو شیر را نمی توان با یک کیلو پنیر عوض کرد. در کتاب های فقهی به ویژه کتاب ارزشمند جواهر،(1) مثال های زیادی برای مشخص کردن مصداق ها بیان شده است.

3 _ شرط سوم، تقابض در مجلس است: این مسأله اضافی است تنها در خرید و فروش طلا و نقره (داد و ستدهای صَرفی) شرط است. البتّه اگر این شرط عملی نشود، اساسا داد و ستد باطل است؛ نه این که معامله صحیح باشد، ولی ربانباشد. به هر حال، در خرید و فروش طلا و نقره، باید پیش از این که فروشنده و خریدار از یکدیگر جدا شوند، ثمن و مثمن تحویل یکدیگر شود و

ص:89

اگر بدون قبض ثمن و مثمن از یکدیگر جدا شوند، معامله باطل است.

ص:90

را جایز نمی شمارد،(1) ولی دیگر فرقه های اهل سنّت و امامیّه قرض را در کلّیه اشیا صحیح دانسته و گفته اند: اگر مال مثلی باشد، مثل آن به عهده قرض گیرنده می آید، ولی اگر قیمی باشد، قیمت آن شی ء را بدهکار می شود.(2)

ص:91

ص:92

حیله های ربایی در نیاید.(1)

ص:93

ستدی انجام پذیرفت و زیادی پرداخت شد، اگر این زیادی به سبب دیرکرد نباشد، عمومیت دادن حرمت ربای قطعی به آن ضرورتی ندارد.(1)

ص:94

سکّه، به شکل نقدی، معامله کرد.(1)

طحاوی در معانی الآثار می گوید: «ابوسعید خدری از ابن عباس پرسید این حدیث را خودت از پیامبر شنیدی یا آن را در کتاب خدا یافته ای؟ ابن عبّاس گفت: هیچ کدام! تو خود به رسول خدا عالم تر از من هستی، ولی اسامه بن زید این حدیث را برای من نقل کرده است. آن گاه ابو سعید گفت: شاهد باش که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: بین دینار با دینار و درهم با درهم زیادی نیست (با زیاده نباید داد و ستد شوند.) طحاوی می گوید: ابن عباس نیز از این فتوای خود دست برداشت».

حاکم نیز روایت می کند که ابن عباس با شنیدن حدیث «التّمر بالتّمر» ازابوسعید، از رأی خود توبه و به درگاه خدا استغفار کرد.(2) به هر حال، هیچ کدام از فقیهان اهل سنّت، به حلال بودن برخی از اقسام ربا فتوا نداده اند؛ هرچند در مورد شدّت و ضعف اقسام ربا در میان آنان دیدگاه هایی هست و برخی مانند ابن قیّم ربای فضلی (معاملی) را برای پیش گیری از ارتکاب حرام قطعی، حرام می دانند و حرمت ذاتی برای آن قایل نیستند، ولی این مسأله را دستاویز مباح شمردن این قسم از ربا نمی دانند.(3)

پس از شکسته شدن حریم ربا در مسیحیّت و گسترش بانک های ربوی در جهان و به ویژه در کشورهای اسلامی، برخی از عالمان اهل سنّت که نظام

ص:95

بانکی جدید را جزو جدایی ناپذیر اقتصاد می پنداشتند و چاره ای جز همگام شدن با آن نمی دیدند، به فکر چاره جویی افتادند و با بازنگری در آرای پیشینیان، هرکدام، به گونه ای بخشی از اقسام ربا را جایز شمردند.

برخی گفتند ربای حرام تنها ربای زمان جاهلیّت است که ربای مرکّب بوده است. بنابراین، ربای کم حرام نیست. عبدالعزیز جاویش از نخستین نظریه پردازان این نظریّه بود.(1) پس از او، محمّد رشید رضا نیز چنین فتوایی داد و ربای حرام را همان ربای نسیه دانست. بنابراین، ربایی که از اول قرض، داده می شود و هم چنین داد و ستد دست بند طلا با سکه های طلا (لیره) را جایز می شمرد؛ زیرا شرایط ربای جاهلی را ندارند.(2) برخی نیز ربایی را که از وام های مصرفی گرفته می شود، حرام دانستند، ولی ربای تولیدی را جایز شمردند. دکتر دوالیبی صاحب این نظریهاست.(3) بحث گسترده در این زمینه، در بخش توجیه های معاصر درباره ربا خواهد آمد.

ص:96

جمله معامله ربوی نهی می کرد. شیخ الطائفه (شیخ طوسی) نخستین فقیهی است که به طور گسترده به احکام ربا پرداخته است. وی احکام روشن شارع را منشأ اصلی احکام ربا و حرمت آن می داند. ایشان به طور کلّی بحث ربا، سپس ربای معاملی و ربای قرضی را جداگانه بحث کرده است و از قیدهایی که آورده است، حرام بودن مطلق ربا استفاده می شود.(1)

علامّه حلّی(2) و شهید اول(3) نیز حرام بودن ربا را ضروری دین و اجماع مسلمانان می دانند و مانند شهید ثانی(4) به حرمت مطلق ربا معتقدند و هیچ گونه استثنایی را نمی پذیرند. پس از آن ها، نویسنده جواهر،(5) نویسنده وسیله النجاه(6) و نویسنده عروه الوثقی(7) نیز بر حرام بودن مطلق؛ ربا تصریح دارند و برخی از آنان حرمت آن را از ضروریّات دین می شمارند.(8) و حتی صاحب عروه، حلال شمارنده ربا را کافر و شایسته قتل می داند.(9) فقیهان بزرگ معاصر نیز در حرام بودن مطلق ربا تأکید دارند و حتی گاه شدیدتر هستند. برای نمونه، آیت اللّه

ص:97

العظمی گلپایگانی رحمه الله حتّی در مواردی که برخی از مجتهدان انجام برخی داد و ستدها را که به ربا شباهت ظاهری (و نه واقعی) دارد، مکروه می شمارند، ایشان در آن جا نیز احتیاط می کنند.(1)

آیت اللّه العظمی خویی رحمه الله نیز به حرمت مطلق داد و ستدهای ربوی معتقد است و با برخی از مجتهدان که داد و ستد ربوی را در صورت جهل شخصی، باطل نمی دانند، مخالفت می ورزد. ایشان تصریح می کند:

معامله ربوی باطل است مطلقا. چه انسان عا لم به بطلان این معامله باشد و چه جاهل و خواه جهل به حکم داشته باشد (نداند که معامله ربوی باطل است) و چه جهل به موضوع داشته باشد (می داند که معامله ربوی باطل است، امّا نمی داند که این معامله ربوی است).(2)

امام خمینی رحمه الله نیز به شدّت ربا را حرام می داند و در این زمینه می فرماید:

حرمت ربا از راه کتاب و سنّت و اجماع مسلمانان ثابت شده است و بعید نیست که حرمت آن از ضروریّات دین باشد و ربا از گناهان کبیره بزرگ به شمار می رود.(3)

در میان عالمان معاصر، شهید مطّهری بر آن است که حرمت ربای معاملی از باب مقدّمه حرام شده است؛ یعنی برای جلوگیری از حرمت ربای قطعی می باشد، ولی ایشان به هیچ وجه ارتکاب چنین ربایی را جایز نمی شمارد. حتی در شمردنی ها که بیش تر فقیهان آن را جایز می شمارند، ایشان قایل به حرمت است.(4)

ص:98

ص:99

کردن صورت می گرفته است دیده می شود که کشاورز یا شکارچی و گله دار در برابر زینت آلات و ظرف هایساخته شده و غیره، درحال عوض کردن کالای خود هستند. پایه مقیاس و میزان قیمت ها چهارپا بوده است. برای نمونه، یک سه پایه برنزی، 12 گاو ارزش داشته است. بعضی واژه ها مانند پول، سرمایه و دارایی، در پاره ای از زبان های یونانی و لاتینی و سامی، از مشتق های یکی از واژه های مربوط به چهارپایان است. برای مثال، واژه یکونیا(1) و کاپتیال(2) که در اصل سر حیوان است و واژه کاپیتالیسم یعنی سرمایه داری ازآ ن مشتق است و لغت عربی جمل به معنای شتر و مزد می باشد.(3)

غیر از چهارپا، جنس های دیگری نیز در برخی سرزمین ها به عنوان پول به شمار می آمد که نمک، ماهی خشک شده، توتون، پوست، لباس، برنج و... از آن ها هستند.(4)

ص:100

بودنشان، جای گزین مناسبی شناخته شدند؛ زیرا دارای امتیازهای زیر بودند:

1 _ نقش داد و ستدی: فلزات دارای قابلیّت انباشت ارزش فراوان در حجم کم بود و به آسانی حمل و نقل می شود؛

2 _ نقش ذخیره ارزش: پول های فلزی دوام زیادی دارند و کم تر فاسد می شوند؛

3 _ معیار ارزش همگون: چیزی که به عنوان معیار ارزش قرار می گیرد، باید از نظر ارزش، همگون باشد و مقدارهای متفاوت آن، تنها به لحاظ تعداد با یکدیگر اختلاف داشته باشند. این امر در پول های فلزی شدنی است، ولی پول های غیر فلزی عملی نیست.

4 _ قابلیّت تقسیم پذیری: فلزات به ویژه طلا و نقره را می توان به کمیت های گوناگون _ ریز و درشت _ تقسیم کرد؛ بدون آن که به کیفیّتشان زیانی برسد.(1)

در زمینه تاریخ پیدایش پول مسکوک، کارشناسان اختلاف دارند. برخی آن را در زمان پادشاهی لیدیا، در سده هفتم پیش از میلاد دانسته اند،(2) ولی بنا بر روایتی در کتاب عیون اخبار الرّضا، علی علیه السلام فرموده است: نمرود بن کنعان بن نوح علیه السلام نخستین کسی بود که طلا و نقره را به عنوان پول رواج داد.(3)

ص:101

انجامید، ولی کاستی هایی نیز داشت که سبب شد پول آسان تری به نام پول کاغذی اختراع شود. برخی از کاستی های پول فلزی به قرار زیر است:

1 _ تقلّب در آلیاژ سکّه ها: برای مثال، ژان دوم یکی از پادشاهان فرانسه تنها در یک سال، هیجده بار مقدار آلیاژ مسکوکات را تغییر داد تا با این کار بتواند از عهده خرج های سنگین جنگ های صدساله برآید.(1)

2 _ گوناگونی پول های فلزی: به گونه ای که در میانه سال های 1256 تا 1500 م. نزدیک به 400 گونه سکّه طلا و بیش از 1000 گونه سکّه نقره در جریان بود.(2)

از سوی دیگر، نوعی مسکوک با آلیاژها و وزن های متفاوت وجود داشت که توده مردم، قدرت تشخیص ارزش واقعی آن ها را نداشتند.

3 _ افزایش حجم داد و ستدها به اندازه ای شد که پول فلزی موجود، در داد و ستدها کافی نبود.

4 _ ساییدگی و کاهش وزن، هزینه حمل و نقل، خطر سرقت و نداشتن امنیّت نیز از عواملی بود که پول فلزی جای خود را به پول کاغذی داد.

انقلاب صنعتی در غرب، به افزایش روزافزون در مازاد تولید بر مصرف خانوارها و بنگاه ها انجامید و به داد و ستد در سطح گسترده جهانی رونق بخشید. برای این حجم گسترده داد و ستدها، پول فلزی کافی نبود. از این رو، مردم به فکر وسیله مبادله ای افتادند که: با چاپ کردن چند صفر زیادتر یا کم تر در مبلغ اسکناس، ارزش این وسیله سبک و قابل حمل و کم حجم، زیاد و کم

ص:102

شود و با استفاده از اعشار بتوان آن را به مقدار دلخواه تقسیم کرد و با یک گراورد دقیق، ارزش پول را بتوان به آسانی تشخیص داد و آن را از تقلّب در امان داشت.(1)

در زمان سلطنت کیخاتوخان _ پادشاه مغولی ایران _ در سال 693 ه . ق، پول کاغذی «چاو» به تقلید از چین، مدّت کوتاهی در ایران رواج یافت، ولی به سبب بی اعتمادی مردم به پادشاه و به پولش از رواج افتاد. پس از شش قرن، پول کاغذی دیگری به نام «بیجک»(2) در ایران رواج یافت.(3)

انواع پول کاغذی

پول های کاغذی به دو نوع کلی تقسیم می شوند:(4)

1 _ پول کاغذی قانونی با گردش دستوری؛

2 _ پول کاغذی اعتباری با گردش تضمینی.

معمولاً حکومت های قدرتمند علّت پیدایش پول کاغذی قانونی بوده اند. تاریخ پول کاغذی را در قرن نهم میلادی و در چین دانسته اند؛ چینی ها در آن زمان اسکناسی انتشار دادند و نام آن را «چاو» گذاشتند. این کار بعدها در اروپا نیز رایج شد.(5)

ص:103

مارکوپولو، از دامنه رواج این اسکناس در قرن 13 میلادی خبر می دهد و از شیوه چاپ و نشر اسکناس در دوره قوبیلای قاآن _ امپراتور قدرتمند چین _ اظهار شگفتی می کند و آن را امری بی سابقه می شمارد. وی می گوید: «هیچ کس جرأت نداشت که با به خطر انداختن زندگی خود، از پذیرش آن [پول کاغذی] در پرداخت ها خودداری کند».(1)

در مرحله اول، صرّافان عامل پیدایش این گونه پول (پول کاغذی اعتباری با گردش تضمینی) شدند؛ زیرا مردم سکّه های خود را نزد افراد امین به امانت می گذاشتند و از آن ها رسید دریافت می کردند و هنگام نیاز با ارایه رسید پول های خود را دریافت می کردند. با گذشت زمان، در نتیجه اعتمادی که این رسیدها یافتند، آن ها دست به دست نزد مردم می چرخیدند، ولی پول فلزی دست نخورده باقی می ماند. با گذشت زمان، صرّافان دریافتند که همواره مقداری پول نزد آن هادست نخورده باقی می ماند. در نتیجه، به وام دادن پرداختند و کم کم به جای آن که پول فلزی وام بدهند، به همان مقدار رسید می دادند و مردم با اعتمادی که به این رسیدها پیدا کرده بودند آن ها را به جای پول فلزی به کار می بردند.

با اعتماد به این رسیدها، این اندیشه شکل گرفت که رسیدهایی استاندارد و با مبلغ مشخص و از پیش آماده شده به وجود آورند. نخستین بار این کار از سوی یک بانک سوئدی به نام پالمستروخ در سال 1656 م. صورت گرفت.(2)

تا آن زمان، به دلیل آن که چاپ اسکناس به اندازه پول فلزی موجود در

ص:104

صندوق امانت، صورت می پذیرفت، از تورّم لجام گسیخته خبری نبود، ولی کم کم بانک ها با سوء استفاده از این اعتماد مردم، به انتشار اسکناس بیش از مقدار سکّه موجود پرداختند. نخست مردم با اعتمادی که به بانک ها داشتند، واکنشی نشان ندادند، ولی هنگامی که چاپ اسکناس به شکل بی رویّه فزونی می یافت و ارزش آن پایین می آمد، مردم واکنش نشان داده و برای گرفتن سکّه های خود به بانک ها مراجعه می کردند و این امر به ورشکستگی بانک می انجامید. نمونه بسیار روشن آن، موضوع بانک داری جان لاو فرانسوی بود که ارزش اسکناس را تا 90 درصد پایین آورد و در آخر بانک او ورشکست گردید و خودش از فرانسه گریخت.(1)

ص:105

مدّت دار در بانک ها، سپرده های پس انداز و صندوق های پس انداز، سپرده های سهام در سازمان های پس انداز و وام، قراردادهای بیمه و اوراق بهادار کوتاه مدّت را که دولت انتشار می دهد (اسناد خزانه) می توان زیر این عنوان آورد. همه این دارایی ها به میزان زیاد، نقدینه هستند؛ به این معنا که هر چند پول نیستند، ولی می توانند با خطری احتمالی به سرعت به پول تبدیل شوند و پاسخ گوی نیاز به پول نقد باشند.(1)

ص:106

ص:107

بلکه باید آن را یک پدیده مستحدثه انگاشت و در پی ویژگی ها و احکام ویژه آن رفت.

تفاوت در پول های جدید و قدیم سبب شده است که برخی از فقیهان میان احکام مختلف پول های جدید و قدیم، تفاوت بگذارند. برای نمونه، به چند مورد اشاره می شود:

1 _ آیت اللّه سید محمدکاظم طباطبایی یزدی رحمه الله ، صاحب عروه الوثقی می فرماید:

اسکناس از جنس درهم و دینار به شمار نمی آید. اسکناس دارای ارزش مشخّصی است و احکام درهم و دینار بر آن جاری نمی شود. بنابراین، جایز است که اسکناس را به اسکناس هایی بیش تر از خود یا درهم و دینارهایی بیش از خود خرید و فروش کرد.(1)

این فتوا، ربای بیعی در اسکناس را رد می کند؛ زیرا اسکناس را از شمردنی ها می د اند. امام خمینی رحمه الله نیز می فرماید:

چنان چه از یک طرف یا دو طرف، معامله به نوت (پول رایج در روسیه تزاری) و منات (پول رایج در هند) و سایر پول های کاغذی رایج در زمان ما واقع شود، ظاهر این است که احکام بیعِ صرف در این موارد جاری نمی شود، ولی گرفتن زیاده به قصد فرار از ربا جایز نیست.(2)

آیت اللّه العظمی خویی رحمه الله می فرماید:

احکام صرف بر انواع پول های کاغذی رایج امروزه مانند دینار عراقی، نوت هندی، تومان ایرانی و... که جای گزین درهم و دینار سابق شده اند، جارینمی شود. پس فروش این پول ها به یکدیگر صحیح است؛ هرچند که تقابض قبل از جدایی متبایعین صورت نگرفته

ص:108

باشد. هم چنان که زکات نیز بر پول های رایج این زمان واجب نیست.(1)

ص:109

صاحب عروه الوثقی در این زمینه می فرماید:

روشن است که ما در هر حال و زمانی نیازمندیم که مثلی و قیمی را تعیین نماییم. مثلی و قیمی بر حسب زمان ها و مکان ها و کیفیّت ها متفاوت می شود و آن مواردی را که فقیهان به عنوان مثلی و قیمی شمرده اند، نسبت به زمان و مکان خودشان بوده است و برای مکان ها و زمان های دیگر حجّت نمی شود.(1)

برای مثلی تعریف های گوناگونی ارایه شده است. برخی آن را بر عهده عرف گذاشته اند.(2) برخی یگانگی دو چیز در نوع و صنف را ملاک مماثل بودن دانسته اند.(3) برخی دیگر نیز تساوی اجزا از نظر قیمت را ملاک قرار داده اند.(4) دسته چهارم، داشتن نمونه های مشابه را ملاک دانسته اند.(5) این تعریف ها به ویژگی هایی اشاره دارد که در نتیجه آن، تساوی در میزان گرایش افراد به آن، در نتیجه تساوی در مالیّت و قیمت افراد آن می باشد. به عبارت دیگر، چیزی مثلی است که میزان رغبت عرف نسبت به ویژگی های موجود در افراد آن و مطلوبیّت آن ها در نظر عرف و عقلا تفاوت نداشته باشد.

ص:110

برخی از پژوهشگران و فقیهان بزرگ معاصر طرفدار این نظریّه هستند.(1) صاحب عروه می فرماید:

مثلی آن است که افراد آن، دارای ویژگی هایی باشند که میزان رغبت مردم نسبت به افراد آن و قیمت افرادش به واسطه آن ویژگی ها اختلاف پیدا نکند. هر چیزی که همواره (نه به ندرت) این گونه باشد، آن چیز مثلی است و این امر بر اساس زمان ها و مکان ها و کیفیّت ها، فرق می کند.(2)

امام خمینی رحمه الله در این زمینه می فرماید:

مالیّت اشیا از رغبت های مردم به آن ها برخاسته می شود و رغبت مردم به اشیا، تابع خواص و منافع آن هاست. اشیای مثلی، آن هایی هستند که صفات و خصوصیات قریب به هم داشته باشند.(3)

بر اساس تعریفی که از مثلی بیان شد (رغبت و گرایش همسان مردم نسبت به آن)، باید دانست که آیا پول مثلی است یا قیمی؟

پیش از پاسخ به این پرسش، یادآور می شویم که بیش تر فقیهان، پول را مثلی می دانند(4) و بر این اساس، فتوا می دهند که هرکس همان مقداری را که قرض داده است باید بگیرد و نه بیش تر؛ هرچند قیمت آن کاهش یافته باشد. البتّه برخی هم چون شهید صدر هرچند پول های کاغذی را مثلی می دانند، ولی

ص:111

مثل آن (و نه فقط رقم آن) را قدرت خرید پول می داند. ایشان در این زمینه می فرماید:

پول های کاغذی اگرچه مال مثلی می باشند، ولی مثل آن صرفا همان ورق و قیمت ظاهری آن نمی باشد، بلکه آن چیزی که قیمت واقعی آن را بیان می کند، مثل پول محسوب می شود. بنابراین، اگر بانک هنگام بازپرداختسپرده ها به سپرده گذاران، به مقدار قیمت حقیقی آن چه را دریافت کرده بود، پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است.(1)

آیت اللّه سیدمحمود شاهرودی نیز نظری مانند شهید صدر دارند.(2) برخی دیگر هرچند پول را مثلی می دانند، ولی تغییر ارزش پول را از ویژگی های نسبی می دانند و بر این باورند که وجوب ردّ مثلی در مورد ضمان، تماثل در ویژگی های ذاتی است؛ یعنی در ویژگی های ذاتی باید همخوانی داشته باشد؛ نه در ویژگی های نسبی. بنابراین، تغییر ارزش پول، ضمان آور نیست.(3) در این جا، به پاسخ پرسش مطرح شده می پردازیم.

با توجّه به پیشینه تاریخی پول، حتّی در دوره ای که پول کاغذی نبود و کالا یا فلز نقش پولی داشت، به پول به عنوان مقیاس ارزش نگریسته می شد و طبیعی است که مقیاس ارزش باید از ثبات برخوردار باشد. پس می توان گفت که پول در آن دوران، مثلی بوده است؛ چون کالای قیمی ثبات قیمت ندارد. در

ص:112

زمینه پول اسکناسی نیز مطلوب بودن آن تنها به دلیل همان ارزش مبادله ای است وگرنه ارزش دیگری ندارد و مالیّت پول اسکناسی به همان اعتبار عرف می باشد. بنابراین، تمام قطعه های هزار ریالی، بر اساس مقدار ارزش مبادله ای که دارند، مثل هم دانسته می شوند. پس پیشینه تاریخی پول، بر مثلی بودن آن دلالت می کند و با توجّه به تعریف درستی که از مثلی ارایه شد، به خوبی آشکار می شود که پولکاغذی امروزی، مال مثلی است و همه ویژگی هایی را که در گرایش بدان و مطلوبیّت آن و در نتیجه در مالیّت و ارزش مبادله ای آن مؤثّر می باشد، داراست و روشن است که صِرف یک کاغذ رنگی که به هیچ کاری نمی آید، هیچ گونه ارزشی ندارد. آن چه در نظر عرف اهمیّت دارد مالیّت، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است.(1) پس ارزش مبادله ای پول های امروزی در مالیّت آن ها نقش اساسی دارد و چنان که پیش از این گفتیم، مسأله مثلی یا قیمی بودن اشیا یک امر عرفی است. اگر در طول زمان ارزش مبادله ای پول تغییر کند، چنان چه این تغییر کم و ناچیز مثلاً دو درصد باشد، عرفِ عُقَلا آن را هیچ می شمارد، ولی اگر مثلاً تورّم 50 درصد یا 40 درصد باشد، در این جا، عرف جامعه، هزار تومان اول سال را با هزار تومان آخر سال یکی نمی شمارد از این روست که باید به قدرت خرید پول به عنوان مثل نگریست؛ زیرا عرف هزار تومانی را که به اندازه پانصد تومان ارزش دارد، مثل هزار تومانی که قدرت خرید هزار تومان را داشت نگاه نمی کند. به عبارت دیگر، می توان گفت در این حال، پول به عنوان یک کالای قیمی و نه مثلی به شمار می آید.

ص:113

ص:114

اگر چنین کاری با جایگاه اجتماعی امام علیه السلام سازگار نبود، نمی توان بر اساس آن روایات، فتوا داد.

ص:115

در دیدگاه امام خمینی رحمه الله چون خرد بشری را در احکامی که در بخش امور تعبّدی جای می گیرد، راهی نیست، باید روایات آن ها را پذیرفت؛ گرچه با خرد ناقص بشر جور در نیاید، ولی در غیر امور تعبّدی که خرد در آن جا حکم فرمایی می کند، باید روایات را تجزیه و تحلیل کرد و همه جوانب را در نظر گرفت.(1)

با توجّه به سخت گیری قرآن و روایات در برخورد با ربا و جدای از روایاتی که درباره گریز از ربا آمده است، راه های فرار از این عمل زشت به هیچ روی پذیرفتنی نیست، ولی درباره روایت هایی که در این زمینه وارد شده است، باید دید که این روایات با اصول بنیادین اسلامی در تضادّ است یا خیر؟ ممکن است برخی از همان اصول مهمّ، مقیّد یا مخصّص این روایات واقع شود. هم چنین ممکن است بعضی از راه های پیشنهادی در روایات برای گریز از ربا، با اصول و قواعد فقهی بیع و قرض سازگار نباشد. این نکته ها در نوشته های شهید صدر به خوبی نمایان است.(2)

امام خمینی در ردّ راه های گریز از ربا می گوید:

اگر حیله های فرار از ربا به این آسانی بود، چرا پیامبر صلی الله علیه و آله ، خود این راه ها را بیان نفرمود تا مردم به این گناه بزرگ دچار نشوند؛ گناهی که اعلان جنگ با خداست و [گناه] یک درهم از آن، از هفتاد زنای با نامحرم بیش تر است. پیامبر صلی الله علیه و آله نه تنها این کار را نکرد، بلکه به کاردار خود در مکّه دستور داد که اگر رباخواران دست از رباخواری بر نداشتند، با آنان بجنگد. اگر رهایی جستن از ربا با پیوند دادن یک چیزی تحقّق می یافت، بر پیامبر لازم

ص:116

بود تا آن را به مردم بیاموزد تا از ریختن خون مسلمانان جلوگیری شود.(1)

نقطه عطف نظریّه مخالفان حیله های ربا، تعارض این حیله ها با فلسفه حرمت ربا است که در قرآن و روایات بیان شده است.

امام خمینی در این زمینه می فرماید:

روشن است که اگر گفته شود گرفتن افزایش مال در ربا ستم است و نیز گفته شود این افزایش را با به کار بستن راه گریز و دگرگون سازی عنوان می توان گرفت، عرف میان این دو سخن، ناسازگاری می بیند؛ مانند این که بگوید نوشیدن مِی حرام است و پیامبر صلی الله علیه و آله باده گسار و مِی فروش و... را نفرین کرده است و از سوی دیگر بگوید، این [باده گساری] برای فساد و مست کنندگی آن است و باکی نیست اگر شراب را در کپسول جای دهند و آن را بخورند با این که همان فساد و مست کنندگی را در پی دارد. چنین چیزی تناقض در گفتار و تنافی در حکم به شمار می آید. این نیز نادرست است که گفته شود آن چه حرام شده است، نوشیدن است؛ نه خوردن و این علّت، حکمت تشریع است.(2)

امام خمینی رحمه الله درباره روایت هایی که بر جایز شمردن حیله های ربا دلالت می کند، چنین می فرماید:

این گونه روایات و هرچه در بردارنده گرفتن ربا و راه گریزی برای خوردن آن باشد، از آن دست چیزهایی است که معصوم علیه السلام درباره آن ها فرموده اند: «آن چه با سخن پروردگار ما، ناسازگار باشد ما نگفته ایم» یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است و مانند این تعابیر را به کار برده اند.(3)

ص:117

امام خمینی رحمه الله در ادامه در ردّ روایت هایی که حیله های ربا را جایز می شمارند، می فرماید:

پاره ای از این روایات، دربردارنده چیزی هستند که شایسته شخصیّت و جایگاه امام علیه السلام نیست. مانند روایت محمد بن اسحاق با سندی ناشناخته از امام رضا علیه السلام که در پی پرسشی درباره گریز از ربا گفت: «با کی نیست. پدرم به من دستور داد و من هم چنین کردم» و در [کتاب ]من لا یحضره الفقیه نیز مانند آن یافت می شود. در روایت مسعده بن صدقه نیز پس از پرسش درباره گریز از ربا گفت: «باکی نیست. پدرم این کار را انجام داد و به من نیز دستور داد که در یکی از بدهی های او چنین کنم».

معصوم علیه السلام حتی برخی از کارها را که بتوان آن را روا شمرد، انجام نمی دهد؛ زیرا او از انجام کارهایی که سبب بیزاری فطرت آدمی می شود، پرهیز می کند.(1)

این امر، به دلالت روایت هایی که حیله های فرار از ربا را جایز می شمارند، خدشه وارد می کند؛ زیرا این کار هرچند جایز باشد، در نظر مردم ناپسند است و معصوم علیه السلام کاری را که مردم از آن نفرت دارند، انجام نمی دهند.

شهید مطهّری نیز با رد حیله های ربا می گوید:

از قرآن مجید استفاده می شود که ملاک حرمت ربا ظلم است. از روایات نیز استفاده می گردد که ربا حرام شده است تا تجارت ترک نشود؛ حال آن که با تجویز حیله های ربا ظلم و ترک تجارت پابرجاست؛ یعنی عوض کردن صورت قضیّه، ظلم را بر نمی دارد و نیز در تجارت خلل ایجاد می کند. از طرف دیگر، باید دید آیا حیله در شرع جایز است یا خیر؟ یک وقت شخصحیله می کند به این معنا که خود را از موضوعی به موضوع دیگری خارج می کند؛ مثلاً سفر می کند تا نماز را قصر کند و روزه را افطار کند، این جایز است؛ زیرا در حقیقت، بر خلاف نظر شارع عمل نکرده است؛ چون شارع از این کار نهی نکرده است. با

ص:118

این که می توانست از سفر در ماه رمضان نهی کند،ولی نهی نکرده است؛ مثال این گونه حیله در قوانین مدنی این است که چنان چه برای اشخاص متأهّل، قانون معافیت از خدمت سربازی باشد و برای غیر متأهّل نباشد، اگر کسی اقدام به تأهّل کند، خود را از موضوعی به موضوع دیگر خارج کرده است و با غرض قانون گذار هم مخالفت نورزیده است، ولی یک وقت حیله، مبارزه با غرض قانون گذار است و در حقیقت کلاه بر سر شارع گذاشتن است؛ مثال این نوع حیله در قوانین بشری حیله هایی است که تجّار برای فرار از مالیات در تنظیم دفتر می دهند که مبارزه با غرض قانون گذار است؛ زیرا شک نیست که غرض قانون گذار وصول مالیات است، ولی چون صورت کار وی قانونی است، نمی توانند ایرادی بر او بگیرند و لذا مرتّب قوانین را تغییر می دهند تا شاید جلو فرار از مالیات را بگیرند. مثال این نوع حیله در احکام شرعی همین حیله های رباست. واضح است که شارع خواسته است رباگیر اخذ ربا؛ یعنی زیاده نکند و در حیله ها، اخذ زیاده می شود و با غرض شارع مبارزه می گردد.(1)

ایشان در ادامه می گوید:

دلایل نقلی هم بر حرمت حیله به معنای کلاه گذاشتن بر سر شارع دلالت دارد؛ مثل آن چه درباره اصحاب سَبت در قرآن مجید ذکر شده است و روایاتی هم در خصوص باب ربا وارد شده است؛ مثل آن چه در نهج البلاغهدر خطبه 145، به نقل از نبیّ اکرم اسلام صلی الله علیه و آله است که: یا علی! انّ القَومَ سیفتنون بعدی باموالِهِم... یستَحِلُّونَ حرامَهُ بالشّبهات الکاذبه و الاهواء السّاهیه فَیستحِلّون الْخَمَر بالنَّبیذ و السُّحْتَ بالهدّیه و الرِّبا بالبیع.(2)

یا علی امّت، پس از من به فتنه مال دچار شوند. به خدا منّت می نهند که به دین اسلام گرویده اند و بی آن که به کارهای نیک بکوشند، رحمت خدا را آرزو می کنند و از قهر او خود را ایمن می پندارند. حرام خدا را با ظاهرسازی های دروغین و هوس های غفلت آمیز، حلال می شمارند. پس شراب را به عنوان نبیذ و رشوه را به نام هدیه و ربا را به صورت بیع

ص:119

می خورند.

در میان فقیهان پیشین نیز مقدّس اردبیلی از مخالفان حیله های شرعی است. ایشان پس از آوردن برخی از حیله های شرعی می گوید: سزاوار است که تا آنجا که ممکن است از این حیله ها اجتناب شود و در صورت اضطرار هم رضای خدا را در نظر بگیرد و به این حیله هایی که صورت ظاهری را درست می کنند، نظر نداشته باشد. وی آن گاه در تأیید نظر خود می گوید:

به ظاهر صاحب تذکره (علاّمه) نیز با ما هم عقیده بوده است که پیش از ذکر حیله های شرعی گفته است: «اگر ضرورت ایجاب کرد باید چنین و چنان کند و حیله های شرعی را نشان داده است».(1)

آیت اللّه خامنه ای نیز از مخالفان حیله های رباست. ایشان در رساله اجوبه الاستفتائات در موارد مختلف در پاسخ به پرسش هایی که شده است، فرموده اند:

اگر این کار برای فرار از ربا باشد، اشکال دارد. به عنوان نمونه، می توان به پرسش 517 و 520 و 533 و 541 اشاره کرد. ایشان در پاسخ به این پرسش کهضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟ فرموده اند:

این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی شود.(2)

ص:120

می کند. بر این اساس، بیش تر فقیهان امامیّه چه در گذشته و چه آیندگان به جواز حیله های فرار از ربا فتوا داده اند و هریک راه هایی را برای فرار از ربا پیشنهاد کرده اند. شهید اول در این زمینه می گوید:

اگر دو جنس کیلی و وزنی را بخواهند با زیاده مبادله کنند، باید هر یک از آن جنس ها را به چیزی فروخت و جنس دیگر را که زیادتر است، با همان جنس (ثمن) خرید یا به صورت مساوی آن دو را با هم معامله کنند و زیادی را بدون شرط ببخشند یا نسبت به جنسی که کم تر است، چیزی پیوست کنند تا در مقابل آن زیادی قرار بگیرد.(1)

علامّه حلّی نیز می فرماید:

اگر ناچار شدید که بیع ربوی انجام بدهید، دو جنس را به چیزی خرید و فروش کنید.(2)

البته از این که علامه می گوید: «لو دعت الضّروره؛ در هنگام ناچاری می توان این کار را کرد» شاید بتوان ایشان را در زمره مخالفان قرار داد؛ چنان که مقدس اردبیلی فرموده است.(3)

صاحب جواهر آشکارا می گوید:

ما مشروعیّت حیله برای رهایی از ربا را از روایات و فتاوی فقها یادآور شده ایم؛ زیرا این کار، فرار از باطل به حق است.(4)

نویسنده شرایع راه های فرار از ربا را یادآور شده اند.(5) نویسنده عروه الوثقی نیز از موافقان حیله های شرعی هستند و برای رهایی از ربا، راه هایی را یادآوری

ص:121

کرده اند که پیوست کردن چیزی ثالث به یکی از دو جنس یکی از آن هاست.(1)

آیت اللّه خویی(2) و آیت اللّه گلپایگانی(3) (رحمه اللّه علیهما) نیز از موافقان حیله های شرعی برای فرار از ربا به شمار می آیند.

ص:122

بود. این شرایط عبارت اند از:

1 _ چون مضاربه یکی از قراردادهای شرعی است، می بایست با ایجاب از سوی مالک سرمایه و قبول از سوی عامل باشد. البتّه با هر لفظی که بیانگر این قرارداد باشد صحیح است. هرچند به طور معاطات نیز صحیح می باشد.

2 _ در هر دو طرف شرط است که بالغ و عاقل باشند. با اختیار این کار را انجام بدهند و مالک سرمایه از تصرّف در دارایی اش منع نشده باشد. عامل نیز باید قدرت بر تجارت داشته باشد وگرنه مضاربه تحقق نمی یابد.

3 _ سرمایه باید عین خارجی باشد. بنابراین، نمی توان سود یک خانه یا باغ یا قرضی را که از شخصی طلب دارد، سرمایه قرار بدهد. دیگر این که سرمایه بایستی درهم و دینار یا پول باشد و از نظر وصف و مقدار هم معلوم و معیّن باشد .

4 _ سود نیز باید مشخّص باشد. بنابراین، اگر بگوید هر مقدار که فلانی سود داد، من هم می دهم و مقدار آن را ندانند، این باطل است. هم چنین سود باید مشاع باشد (نصف، ثلث و...) و نیز باید سود میان مالک و عامل تقسیم شود و اگر سهمی برای غیر قرار بدهند، صحیح نیست؛ مگر این که در تجارت نقشی داشته باشد.

5 _ باید سرمایه رادر امور تجاری به کار گیرند، ولی اگر به کشاورز داده شود تا در امور کشاورزی مصرف کند و سود آن را تقسیم کنند، این مضاربه نیست. هم چنین اگر برای صنعت و مانند آن سرمایه گذاری شود، بدان مضاربه نمی گویند. برای مثال، اگر شخصی توری به صیّاد بدهد تا ماهی صید کند و

ص:123

ماهی ها را میان خود تقسیم کنند، این باطل است.(1)

یادآوری

1 _ عامل در مضاربه امین است. بنابراین، اگر سرمایه تلف شد یا عیبی پیدا کرد، او ضامن نیست؛ مگر این که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده باشد. هم چنین اگر در تجارت زیان کرد، چیزی بر عهده او نیست و زیان بر صاحب سرمایه است؛ مگر این که به گونه ای شرط کند که عامل نیز زیان را جبران کند. البته تا زمانی که مضاربه به حال خود باقی است، خسارت سرمایه از سود مضاربه جبران می شود.

2 _ یعنی هر یک از دو طرف هر زمان که بخواهند می توانند آن را بر هم زنند؛ مگر این که در ضمن عقد شرط کنند که کسی حقّ فسخ مضاربه را ندارد که در این صورت عقد لازم می شود.

3 _ اگر صاحب سرمایه شرط کند که عامل، سرمایه را در تجارتِ شی ء مشخصی به کار بندد، عامل وظیفه دارد که تنها همان شیئی را خرید و فروش کند، ولی اگر شرطی در کار نباشد، وی می تواند هرجا که تشخیص داد، این کار را انجام دهد.

4 _ عامل نباید سرمایه مالک را با دارایی خود یا فرد دیگری مخلوط کند و به تجارت بپردازد؛ مگر این که از مالک برای این کار اجازه بگیرد.

5 _ عامل، حق ندارد در بیرون از شهری که سرمایه را تحویل گرفته است، تجارت کند؛ مگر این که با اجازه مالک باشد؛ هرچند اجازه لفظی نباشد و

ص:124

همین که ما لک به این کار راضی باشد، کافی است.(1)

ص:125

هر دو طرف است؛ مگر این که افراط و تفریطی در کار باشد.

این قرارداد از قراردادهای جایز است و هر کدام که بخواهد، می تواند آن را بر هم بزند؛ مگر این که در ضمن قرارداد، شرط کرده باشند که تا زمان مشخصی قرارداد را بر هم نزنند.(1)

ص:126

را کم کند و باقی را نقد دریافت کند اشکالی ندارد.(1)

هم چنین در داد و ستد نسیه ای، فروشنده می تواند جنسی را که به صورت قسطی فروخته است، به طور نقد از مشتری خریداری کند. البتّه به شرطی که در معامله نخست، شرط نکنند که فروشنده خود، کالا را خریداری کند. هم چنین اگر این خرید و فروش به قصد فرار از ربا باشد، هرچند شرطی در میان نباشد، به فتوای امام خمینی رحمه الله اشکال دارد و ربا به شمار می آید.(2)

ص:127

می شود.

3 _ بایستی اندازه جنسی که فروخته شده است، مشخّص باشد که برای مثال، چند من یا کیل یا چند عدد است.

4 _ مدّت زمان تحویل جنس باید مشخص باشد و کم و زیاد آن مهم نیست.

5 _ باید جنسی که مورد معامله واقع می شود، به گونه ای باشد که به طور معمول هنگام تحویل در آن شهر مورد قرار داد، نایاب نباشد.

هم چنین احتیاط آن است که شهری را که می خواهند جنس را در آن جا تحویل بدهند نیز مشخّص کنند؛ مگر این که عرفا همان شهری را که قرارداد در آن جا واقع شده یا شهر دیگری را، مکان تحویل جنس قلمداد کنند.

ص:128

3 _ مدّت زمان مزارعه باید مشخّص باشد و باید مدّت آن کم تر از زمانی که بذر به بار می نشیند و محصول به دست می آید نباشد.

4 _ زمین باید قابل کشت باشد؛ هرچند با دستکاری آماده شده باشد.

5 _ زمین نیز باید معین باشد و اگر مالک زمین بگوید هریک از زمین ها را که خواستی کشت کن، درست نیست.

6 _ باید مشخّص شود که بذر و دیگر مخارج بر عهده چه کسی است.

7 _ کسی که زمین را در اختیار کشاورز می گذارد، باید مالک آن باشد یا به گونه ای حقّ تصرّف در آن را داشته باشد؛ مثل این که آن را اجاره کرده باشد. بنابراین، زمین های موات و زمین هایی را که از آن بیت المال است، نمی توان به عنوان مزارعه به کسی واگذار کرد.

8 _ مزارعه از قراردادهای لازم است و هیچ یک از دو طرف حقّ فسخ آن را ندارند؛ مگر این که برای خود حق خیار فسخ قرار داده باشند.(1)

ص:129

جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در برابر کاری که برای او انجام می دهند، مال مشخصی بدهد. برای مثال، بگوید هر کس گم شده مرا بیابد، هزار تومان به او می دهم. به کسی که این قرارداد را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند.

فرق جعاله با اجاره این است که در اجاره اگر فردی اجیر شد که کاری را انجام بدهد، باید آن کار را انجام بدهد و کسی نیز که او را اجیر کرده است، اجرت را به اوبدهکار است، ولی در جعاله تا کار انجام نگیرد، عامل اجرت را طلبکار نیست. هم چنین او می تواند کار را رها کند. کاری را که جاعل می خواهد برای او انجام دهند، نباید کار حرام و بی فایده باشد و نیز باید هدفی عُقلایی داشته باشد. بنابراین، اگر کسی بگوید هرکس در تاریکی به جای ترسناکی برود، هزار تومان به او می دهم، این جعاله صحیح نیست. جهل به مقدار عملی که در اجاره بخشوده نیست، درجعاله بخشوده است.(1)

بر خلاف این که در کتاب های فقهی و حقوقی به قردراد جعاله کم تر توجه شده است، ولی از جهت حوزه کاری بسیار گسترده است و بسیاری از قراردادها را که به دلیل نداشتن بعضی از شرط ها نمی توانند تحت قراردادهای مشخصی قرار گیرند، می توان تحت جعاله قرار داد.

ص:130

سیزدهم و چهارهم میلادی را آغاز این توجیه ها دانست. زمینه این توجیه ها را می توان در برخورد افراطی کلیسا با ربا و ربا شمردن هرگونه بازدهی جست وجو کرد که از عقیده ویژه آنان به منشأ ثروت، ناشی بود. آنها تنها زمین و کار را منشأ ثروت می دانستند و از این رو، بازرگانی و بازرگانان را محکوم می کردند.(1)

گسترش داد و ستد مستلزم به کار انداختن پول های راکد بود. کشورهایی که درگیر جنگ بودند، برای فراهم آوردن هزینه های جنگ، به پول نیاز داشتند که فراهم ساختن آن از راه قرض راه به نسبت آسانی به نظر می رسید. کلیسا می توانست تنها با رباخواری مبارزه کند و راه های دیگر کاربرد پول، ایجاد تولید و حتّی به دست آوردن سود (همانند مضاربه و تجارت به صورت مشارکت و...) را ممنوع نکند، ولی برخورد افراطی اش، زمینه عادی شدن رباخواری را فراهم کرد. اربابان برای گسترش املاک خود به پول نیاز داشتند. این تقاضای جدید، اهمیّت پول دادن (قرض دادن) را بیش تر کرد. آن ها نیز از اهرم بهره استفاده می کردند.(2)

به گفته یکی از کارشناسان در اقتصاد، اندیشه اومانیستی که نتیجه قرن چهاردهم میلادی است، با مسأله توجیه رباخواری بی ارتباط نیست؛ زیرا اندیشه اومانیستی در واقع عامل سست کننده حقّانیّت هر امر مذهبی، به ویژه هر پدیده ماوراء طبیعی گردید.(3)

ص:131

دنیاگرایی اهل کلیسا و دست برداشتن از شعارهای اصولی دینی و اخلاقی آنان، نیز عاملی دیگر در این زمینه به شمار می آید.

ص:132

عصر جاهلی می داند که همان گرفتن مال در برابر دیر کرد دِین می باشد.(1)

دکتر سنهوری نیز از طرفداران حلال بودن ربای کم می باشد. وی با این توجیه که ربای کم سبب جلوگیری از ارتکاب ربای فاحش می شود، معتقد است قانون گذاران آن را حلال شمرده اند و لازم است که چنین کاری صورت پذیرد. وی در توجیه شرعی دیدگاه خود، تحریم ربای کم را برای پیش گیری از ارتکاب ربای فاحش می داند. بنابراین، ربای کم حرمت ذاتی ندارد و وقتی حرمت ذاتی نداشت، می توان آن را در هنگام ضرورت (مانند جلوگیری از ارتکاب ربای فاحش) حلال شمرد.(2)

این افراد در مقام استدلال، به دلیل های دیگری هم استناد می کنند. گاه می گویند خداوند ربا را به دلیل وجود ظلم حرام کرده است و روشن است که ظلم، بالا بودن نرخ بهره است که قرض کننده توان پرداخت آن را نداشته باشد، ولی اگر نرخ بهره پایین باشد، به گونه ای که فرد با استفاده از قرض، بیش تر از بهره قرض سود ببرد، چه ظلمی در کار خواهد بود؟(3)

و گاه می گویند الف و لام در الرّبا، به گفته بیش تر مفسّران (الف و لام عهد) است و به ربای مشهور در زمان نزول آیه اشاره دارد و ربای مشهور نزد عرب در آن زمان، ربای مضاعف (فاحش) بود و اعراب، غیر آن را نمی شناختند. خداوند نیز همان را تحریم کرده است.(4)

ص:133

پاسخ

در پاسخ به این شبهه ها _ چنان که در بحث مراحل تشریع حرمت ربا گذشت _ باید گفت:

1 _ آیه یاد شده مرحله پایانی حکم ربا نیست که بتوان در آن توقّف کرد، بلکه مرحله انتقالی است و خداوند پس از آن، ربا را به صورت کلّی تحریم فرمود: «و اِن تُبتُم فلکم رؤس اموالکم؛ شرط توبه از ربا این است که تنها اصل سرمایه را بگیرد و زیاده را هرچه باشد برگرداند.»

2 _ «اضعافا مضاعفهً» وصف واقعه خاصّی که در جزیره العرب اتّفاق افتاده باشد نیست، بلکه وصف هر ربایی است؛ زیرا ربا معامله ای بسیط نیست که با یک مرحله تمام شود، بلکه معامله مرکّبی است که تکرار می شود؛ یعنی یا از آغاز قرض برای سالیان زیادی است که با روش نرخ بهره مرکّب محاسبه می شود و یا پشت سر هم پس از سر رسید مدّت، بهره بر اصل و فرع پیشین گرفته می شود. در نتیجه، نرخ بهره هر قدر هم کم باشد، سرانجام به صورت فاحش و «اضعافا مضاعفهً» در می آید.

کسانی که به این آیه استدلال کرده اند و ربای کم را حلال شمرده اند. معتقدند قید «اضعافا مضاعفه» شرط است و با استفاده از مفهوم شرط، ربای کم را حلال دانسته اند، ولی بیش تر مفسّران و فقیهان آن را قید و وصف می دانند که مفهوم داشتن آن ها مورد تردید است. برای نمونه، علاّمه مکّی ابن ابوطالب(1) آن را صفت می داند و نیز علاّمه طبرسی و فخر رازی آن را قید و حال می دانند.(2)

ص:134

علامّه طباطبایی نیز آن را وصف می داند. به باور ایشان، ربا به طور طبیعی مضاعف می گردد و با پیوست کردن مال دیگران به سرمایه اصلی، سرمایه چند برابر می گردد و این وصف غالب در داد و ستدهای ربوی است.(1) نویسنده تفسیر فی ظلال القرآن از مفسّران اهل سنّت _ نیز بر آن است که قید «اضعافا مضاعفهً»ویژه داد و ستدهای عصر جاهلی نیست، بلکه این صفت در هر نوع داد و ستد ربوی وجود دارد. ایشان ویژگی داد و ستدهای ربوی را این گونه ترسیم می کند که در آن ها تکرار کارکرد سودگیری و سود دهی وجود دارد و داد و ستدی مرکّب است نه بسیط و مفرد. بنابراین، به طور طبیعی و ناخودآگاه به صفت «اضعافا مضاعفهً» وصف می شود. پس اختصاص ربا به شرایط ویژه درست نیست.(2)

اساسا ممکن است در نظام بهره، بهره خیلی هم کم باشد، ولی همان مقدار کم نیز با توجّه به مرکّب شدن آن (بهره روی بهره آمدن یا اضعافا مضاعفهً شدن) به رقم های بسیار بالایی برسد. برای مثال، در سال 1984 م. که نرخ بهره وام های آمریکا به کشورهای آمریکای لاتین، نزدیک به 3 درصد افزایش یافت، ناگهان نزدیک به 5 میلیارد دلار بر میزان بدهی آن ها افزوده شد. میزان بهره ای که این کشورها در سال های 1983 و 1984 م. پرداخته اند، نزدیک به پنجاه درصد درآمدهای صادراتی آنان بوده است. در کشور برزیل، نسبت پرداخت بهره بدهی ها از محلّ درآمدهای صادراتی، از 24 درصد درآمد صادراتی در

ص:135

سال 1978 م، به بیش از 40 درصد آن افزایش یافته است. این نسبت در آرژانتین از 10 درصد به 57 درصد رسیده است.(1) کشور پرو ناچار است 80 درصد درآمد صادراتی خود را در بازپرداخت تعهدهایش در سال 1984 م مصرف کند.(2)

بنابراین، روشن می شود که قید اضعافا مضاعفهً به ربای جا هلی اختصاص نداشته است و چون این قید غالبی در داد و ستدهای ربوی می باشد، از این رو، خداوند با آوردن آن به ناپسند بودن این کار از نظر عقل نیز اشاره کرده است.

درباره ظلم بودن نیز باید گفت خداوند اصل نظام ربایی را ظلم می داند و می خواهد نظام دیگری را جای گزین آن کند؛ صرف نظر از این که در نظام ربایی نرخ بهره کم یا زیاد باشد. به گونه ای که حتّی اگر نرخ بهره از نرخ بهره سرمایه داری هم کم تر باشد (مثلاً یک درصد) باز در مقابل نظامی که خداوند مطرح می کند، نظام ظلم است.

در زمینه استدلال آخر نیز درست است که الف و لام در الرّبا به ربای مشهور میان اعراب در زمان صدر اسلام اشاره دارد، ولی شواهدی در دست است که عرب به مطلق «زیاده» چه کم و چه زیاد ربا می گفت و این گونه نبود که تنها ربای فاحش را بشناسد. اساسا اصطلاح نرخ بهره کم و زیاد و فرق گذاشتن میان آن دو، پس از رواج نظام سرمایه داری وارد متن های اسلامی شده است و پیش از آن، مسلمانان هر نوع زیاده را ربا و حرام می دانستند. برای

ص:136

نمونه، به یک شاهد تاریخی اشاره می کنیم: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روزهای پایانی عمرشان، خطاب به مردم فرمودند:

آگاه باشید که همه ربای عصر جاهلی لغو شد و نخستین ربایی که لغو می کنم، ربای عمویم عباس بن عبدالمطّب است.(1)

در این روایت، پیامبر میان ربای کم و زیاد هیچ فرقی نمی گذارد و ربای عمویش عباس را که از اصحاب نزدیک ایشان بود لغو می کند. روشن است که ربای عباس در آن زمان (در پایان عمر پیامبر که مدّت ها از نزول آیه مرحله سوم گذشته بود) نمی تواند ربای فاحش باشد. پس میان ربای کم و زیاد فرقی نیست.

ص:137

1 _ در عصر جاهلی و صدر اسلام، تمام قرض ها، قرض های مصرفی بود؛(1)

2 _ در آیات تحریم ربا، به صدقه و مهلت دادن به وام گیرنده امر شده است.(2)

این تعبیرها، تنها درباره بدهکاری که برای فراهم ساختن نیازهای ضروری زندگی قرض کرده است مناسبت دارد؛ نه درباره تاجر یا تولید کننده ای که برای تولید یا تجارت وام می گیرد.

پاسخ

بررسی وضعیت اقتصادی صدر اسلام در عربستان، باطل بودن این استدلال را روشن می سازد. پیش از اسلا م، به دلیل جنگ هایی که میان ایران و روم درگرفت، روابط تجاری آن دو که از راه دریا بود، به هم خورد. پس از آن، تجارت میان آنان از راه خشکی و دو بندر شام و یمن صورت می گرفت و قریش که در میانه قرار داشتند، عهده دار این تجارت بودند. قرآن نیز به دو سفر تجاری مهم تابستانی و زمستانی آنان اشاره دارد.

لایلاف قریش ایلافهم رحله الشّتاءِ و الصّیف. (قریش: 1 و 2)

برای اُلفت دادن قریش، اُلفتشان هنگام کوچ زمستان و تابستان، [خدا پیل داران را نابود کرد.]

روشن است که تجارت به سرمایه نیاز دارد و کسانی که سرمایه نداشتند، با مال دیگری به عنوان مضاربه یا به شکل ربا تجارت می کردند. حتّی خود پیامبر صلی الله علیه و آله نیز چند بار پیش از بعثت، با سرمایه حضرت خدیجه به عنوان

ص:138

مضاربه به تجارت پرداخت. نویسنده الجامع فی اصول الرّبا، برخی را نام می برد که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و خلیفه دوم، برای تجارت قرض کرده اند.(1)

دیگر این که خداوند در برابر ربا بیع را مطرح می کند و می گوید: «خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است». ربایی که می تواند در مقابل بیع قرار بگیرد، ربا برای تجارت است؛ نه برای نیازمندی های اوّلیّه زندگی. بنابراین، بیش تر قرض ها برای تجارت بود؛ گرچه گاهی نیز برای نیازهای ضروری زندگی شان وام می گرفتند و قرض گیرنده ورشکست می شد. خداوند درباره آن ها می فرماید:

مالک سرمایه ببخشد و صدقه بدهد و یا دست کم برای آنان مهلت دهد تا قدرت پرداخت پیدا کنند.(2)

معتقدان این نظریه، به آیه «و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» (بقره: 279) استدلال کرده و چنین برداشت می کنند که خداوند ملاک حرام بودن ربا را ظلم قرار داده است. پس اگر به گونه ای داد و ستدهای ربوی انجام بگیرد که ظلم نشود، دیگر ملاک حرام بودن در آن نخواهد بود.

ص:139

می توان روایتی را که از امام رضا علیه السلام نقل شده است، به گونه ای تأیید کننده ظاهری این نظریه دانست؛ به گفته محمدبن سنان وقتی از حضرت درباره علّت حرام بودن ربا پرسیده شد، امام فرمود: «وَ لِما فی ذلک من الفساد و الظّلم».(1)

با توجّه به این روایت، ربا به دلیل فساد و ظلم حرام شده است. بنابراین، می توان از استدلال های بالا چنین برداشت کرد که اگر قرض دادن برای راه اندازی صنعت یا تجارت و سودآوری بیش تر (نه برای مصرف در نیازهای ضروری زندگی) باشد، بهره گرفتن مشکلی ندارد؛ چون نه تنها ظلم نیست، بلکه سبب شریک شدن صاحب سرمایه در سود می شود. این امور، در اقتصاد جهانی امروز، بسیار فراگیر است و اگر کسی غیر از این رفتار کند، ممکن است رفتار او را غیر عقلانی بپندارند.

پاسخ

در زمینه نظریه تفکیک میان ربای مصرفی و تولیدی، توجه به موارد زیر ضروری است:

1 _ آیه یاد شده در زمینه توبه کردن از داد و ستدهای ربوی است و در مقام بیان حکم ربا نیست. احکام ربا در آیات دیگر بیان شده است. در آن آیات، بر حرمت مطلق ربا تأکید شده است و هیچ نوع قید و یا محدودیّت معنی داری در این زمینه وجود ندارد.(2)

2 _ در آیه پیشین آیه یاد شده بر دست برداشتن از ربا تأکید شده و ادامه

ص:140

داد و ستدهای ربوی را به منزله اعلام جنگ علیه خدا و رسول می داند: «و زرو ما بَقِیَ من الرّبا و ان لم تفعلو فأذنوا بحربٍ من اللّه و رسوله».(1)

3 _ ظالمانه بودن از ویژگی داد و ستدهای ربوی است و مفهوم دقیقی ندارد که ربا به دلیل انحصار در ظلم آوری حرام باشد، تا اگر داد و ستد ربوی غیر ظالمانه ای صورت بگیرد، اشکال شرعی نداشته باشد.(2)

2 _ قید «فلکم رئوس اموالکم؛ اصل سرمایه مال شماست»، در واقع به گونه ای در اصل سرمایه ظهور دارد و دریافت چیزی بیش تر از اصل سرمایه را در بر نمی گیرد.(3)

3 _ اگر این استدلال درست باشد، باید در زمان نزول آیه یا اساسا ربای تولیدی وجود نمی داشت، یا این که پیامبر صلی الله علیه و آله تصریح کرده باشند که این گونه ربا اشکالی ندارد. حال آن که شواهد تاریخی خلاف این دو مسأله را ثابت می کند؛ زیرا ربای تولیدی در آن زمان رایج بوده است و به گفته یکی از کارشناسان در امور تجارت اعراب، اگر گمان کنیم که قرض سرمایه ای درآ ن زمان نبوده است، اشتباه است؛ زیرا قریش کاروان های تجاری مانند کاروان تجاری ابوسفیان را با قرض های سرمایه ای به راه می انداخت. وی سپس نام افراد مشهوری مانند خالد بن ولید، عثمان بن عفان و عباس بن عبدالمطّلب را می آورد که به مردم قرض می دادند تا به کارهای تجاری بپردازند.(4)

ص:141

نویسنده تفسیر المنار که از هواداران انحصار ربا در موارد ویژه می باشد،(1) از رباخواران معروفی نام می برد که سرمایه زیادی را از راه ربا به دست آورده اند و آن رباها را در تجارت به کار می گرفته اند.(2) حتی برخی شان نزول آیه یاد شده را درباره عباس بن عبدالمطّلب و فردی از بنی مغیره می دانند که از سرمایه داران مشهور بودند و بسیاری از تاجران بدان ها مراجعه می کردند.(3) نویسنده المنار ربای مورد نظر این آیه را از نوع ربای جاهلی می داند و آن را حرام می شمارد.

4 _ برخی بحث ظلم در ربا را این گونه توضیح می دهند که اگر میزان بهره وری سرمایه پرداخت نشود، ظلم است؛ زیرا دست وام گیرنده را برای بهره برداری از سرمایه دیگران آزاد گذاشته ایم، ولی مالک سرمایه را در بهره برداری از سرمایه خود محروم کرده ایم و این ظلم به صاحب سرمایه است و قرآن نیز از ظلم باز داشته است.(4)

البتّه این امر توجیه اقتصادی دارد، ولی آیا توجیه شرعی هم دارد. افزون بر این، بیش تر مفسّران، ظلم مطرح شده در آیه را، گرفتن چیزی بیش تر از اصل سرمایه می دانند.(5)

فخر رازی خطاب آیه را افزون بر ربا خواران، به حلال شمارندگان ربا نیز سرایت می دهد و تصریح می کند که هرچه بیش تر از اصل سرمایه داده شود،

ص:142

ربا شمرده می شود.(1) یکی دیگر از مفسران تأکید می کند که اگر قرار است چیزی به صورت رشد سرمایه از پولِ قرض داده شده گرفته شود، این را می توان از راه های دیگر مانند مضاربه به دست آورد. اساسا صدق ظلم در آیه یاد شده زمانی است که از مسیر ربا و نه از راه مضاربه یا راه های شرعی دیگر، مبلغی از قرض گیرنده گرفته شود.(2) بنابراین، این آیه نیز ربا را به طور مطلق حرام می داند. با افزودن این تحلیل به بررسی های پیشین درباره ربای جاهلی، می توان از قرآن برداشت کرد که برای انحصار ربا در نوع مصرفی دلیلی وجود ندارد.

5 _ بیش تر فقیهان و عالمان اسلامی نیز، میان ربای تولیدی و مصرفی فرقی قایل نیستند. برای نمونه، ابن قیّم از فقیهان اهل سنّت که برخی مانند رشید رضا از تفکیک او میان ربای جلی و خفی سوء استفاده کرده اند و زمینه انحصار در ربای خاص را فراهم کردند، اساسا ربا را حرام حقیقی می داند و هر نوع ظاهرسازی را برای حلال جلوه دادن ربا محکوم می کند.(3)

عالمان شیعه اساسا بحث تفکیک ربای مصرفی و ربای تولیدی را مطرح نکرده اند. شاید حرام بودن مطلق ربا در نظر آنان مسلّم بوده است. البتّه استاد شهید مطهّری درباره فرق ربای مصرفی و تولیدی اشاره قابل توجّهی دارد. وی نخست زمینه تفاوت میان این دو نوع ربا و سپس علّت آن را بیان می کند و سرانجام درباره اختصاص ربا به قرض های مصرفی توضیح می دهد. وی

ص:143

سرانجام برای اطلاق حرمت ربا در ربای تولیدی و مصرفی دلایل زیر را می آورد:

الف) دلیل نخست، تقابل بیع و ربا در آیه «احلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا» است؛ زیرا حرام بودن ربا در قرض مصرفی که برای رحم کردن بر ضعیفان است، با حلال بودن بیع مناسبتی ندارد؛ برخلاف حرام بودن ربا در قرض تولیدی که به تجارت شبیه است.

ب) هنگام تحریم ربا، قرض تولیدی میان مشرکان رایج بوده است. از این رو، عمومات شامل آن هم می شود.

ج) علّتهای دیگری در روایات برای حرام بودن ربا برشمرده اند که با قرض تولیدی مناسب است. برای مثال، از حضرت امام صادق علیه السلام است که: «انّه لو کان الربا حلالاً لترک الناس التجارات؛ اگر ربا حلال می شد، مردم تجارت را رها می کردند».(1)

روشن است که این مسأله در قرض مصرفی نیست. دلیل اصلی حرام بودن ربای تولیدی، عمومات و اطلاقات است و چیزی که تخصیص کننده و مقیّد شمرده شود، وجود ندارد. در هر حال، به ظاهر دلیل حرام بودن ربا از نظر عقلی و نقلی قرض های تولیدی را هم در بر می گیرد.

6 _ دلیل عقلی نیز، تفکیک میان ربای مصرفی و سرمایه ای را نمی پذیرد؛ زیرا اگر نیاز افراد را ملاک حرام بودن ربای مصرفی بدانیم و علّت حرام بودن ربا را در این مورد ظالمانه بودن ربا در نظر بگیریم، پیش فرض ضمنی ما این

ص:144

است که تنها قرض گیرندگان برای مصرف، فقیر و نیازمند هستند و قرض گیرندگان برای تولید و سرمایه گذاری از سرمایه داران می باشند، ولی در واقع، این مسأله ثابت نشده است. وام گیرندگان برای تولید و سرمایه گذاری، تنها از سرمایه داران نیستند بلکه افرادی نیز هستند که برای غیرمصرف سرمایه ای قرض می کنند. برای مثال، برخی به منظور ایجاد اشتغال یا ارایه خدمتی اساسی در جامعه، به سرمایه نیاز دارند. در این صورت، اگر قرض بدون بهره باشد، مشکل آنان حل می شود.

با توجّه به دلیل های آورده شده، ادلّه انحصار حرمت در ربای مصرفی ناکافی است.

ص:145

نظریّه بازپرداخت قرض بر اساس شاخص قیمت ها است که از سوی برخی از عالمان اهل سنّت، مطرح شده است(1) و چندی است برخی از فقیهان شیعه نیز بر این اساس فتوا داده اند.(2)

اساسا جایگاه این بحث در کتاب های فقهی، در مبحث ضمان است، ولی تا پیش از روی کار آمدن پول های اعتباری (اسکناس) که ارزش ذاتی ندارند (بر خلاف درهم و دینار) این بحث در میان فقیهان بدین شکل مطرح نبوده است و در عصر امامان معصوم علیهم السلام نیز پرسش هایی از این دست مطرح نمی شده است؛ هرچند درباره بی اعتبار شدن سکّه های پیشین و رواج سکّه های جدید در بازار پرسش هایی از معصومان علیهم السلام هست که آیا باید سکّه های جدید را پرداخت کرد یا سکّه های قدیم را؟ روایات گوناگونی(3) در این زمینه وارد شده است. امروزه ارزش پول های اعتباری (اسکناس) به اعتبار و پشتوانه دولت و حکومت بستگی دارد و با توان سیاسی _ اقتصادی دولت و نیز عرضه و تقاضای بازار دچار نوسانو تغییر و دگرگونی می شود. یکی از اشکال های مخالفان این نظریّه،(4) این است که می گویند اگر کاهش ارزش پول نقشی در ضمان داشت، می بایست امامان علیهم السلام آن را مطرح می کردند، ولی شاید بتوان

ص:146

گفت که در آن زمان تورّم شدید وجود نداشته است؛ زیرا که پول های رایج در آن زمان ارزش ذاتی داشتند و حتّی با خارج شدن از گردونه بازار نیز قابل استفاده بودند؛ بر خلاف پول های امروزی که از تورّم بالایی برخوردارند؛ به گونه ای که به ظاهر در سال های 1923 م. و پس ازآن، یک مورد بسیار جدّی در آلمان اتفاق افتاد که یک میلیون مارک قرض داده شده، هنگام بازپس دادن، حتّی با وجود پرداخت بهره، ارزش یک مارک (تنها یک ما رک) را دارا بوده است. در برخی برهه ها، تورّم در برخی کشورها به طور لحظه ای تغییر می یافته است. گاه معروف می شد که در یک کشور آن چنان تورّمی هست که ممکن است تند خوردن غذا در رستوران ها به سود مشتری تمام شود؛ زیرا اگر زمان زیادی صرف خوردن غذا می شد، ممکن بود نرخ غذا افزایش یابد.(1)

این مطلب به بحث قیمی و مثلی بودن پول نیز مربوط می شود؛ زیرا اگر ما پول را قیمی بدانیم، ضامن باید قیمت آن را در روز ادای دین بپردازد و بنابراین زیادی که از جهت تورّم از او گرفته می شود، مانند قیمت همه اشیای قیمی دیگر، ربا نخواهد بود، ولی اگر پول را مثلی بدانیم، بدهکار مانند همان پولی را که گرفته است، (یعنی اگر هزار تومان گرفته است، یک هزار تومانی مثل آن را) پرداخت می کند. بیش تر فقیهانی که در این زمینه فتوا داده اند، پول را مثلی می دانند.(2) هرچند برداشت آن ها از مثلی بودن متفاوت است. حضرت امام خمینی گرچه به مثلی بودن پول های امروزی تصریح نکرده اند، ولی از نظریه ای

ص:147

که درباره ضامن نبودن، نسبت به قدرت خرید پول، در باب قرض داده اند، معلوم می شود که ایشان پول را مثلی می دانند. امام در این باره تصریح کرده اند که قرض گیرنده تنها ضامن همان مبلغی است که قرض گرفته است و قدرت خرید پول در این مسأله تأثیر ندارد.(1) بنابراین، می توان ایشان را در زمره مخالفان جبران کاهش ارزش پول به شمار آورد.

شهید صدر با وجود این که پول را مثلی می داند، ولی می فرماید:

مثل و مانند پول، تنها مقدار اسمی آن نیست، بلکه چیزی است که قیمت واقعی آن را مشخّص کند.(2)

بنابراین، به نظر ایشان اگر افزوده بر ارزش اسمی، بیش از مقدار تورّم نباشد، حرام نیست؛ زیرا در مثلی بودن اسکناس، قدرت خرید ملاک است؛ نه شکل آن.(3) برخی از معاصران نیز با توسعه دادن در تعریف مشهور از مثلی وقیمی، به قیمی بودن پول معتقد شده اند.(4) در میان فقیهان معاصر برخی جبران کاهش ارزش پول به میزان تورّم را جایز شمرده اند.(5) برخی هم چون آیت اللّه صافی گلپایگانی(6) و آیت اللّه خامنه ای(7) و دیگران در مسأله احتیاط کرده اند و به

ص:148

مصالحه دو طرف سفارش کرده اند.

با توجّه به تعریف هایی که فقیهان از قیمی و مثلی کرده اند و بیش تر ملاک نزدیک به حق بودن را در نظر گرفته و آن را مسأله عرفی(1) دانسته اند، می توان گفت آن جا که تورّم شدید باشد، به طور مسلّم عرف عقلا جبران تورّم را دور از عدالت نمی داند و به آن حکم می کنند. حتّی امام خمینی رحمه الله که از مخالفان جبران کاهش ارزش پول است، درباره «ضمان یَد» [نه باب قرض] به جبران ویژگی های دخیل در قیمت و جبران کاستی های وارده قایل است.(2) البتّه باید دانست که بر خلاف دو شبهه پیشین، که فقیهان شیعه آشکارا آن را مردود دانسته اند، مسأله جبران تورّمی پول پیچیدگی بیش تری دارد؛ زیرا ماهیّت پول یک مسأله جدیدی است و هنوز فقیهان و اقتصاد دانانی که با دید شرع به آن نگاه می کنند، درباره آن به وحدت نظر دست نیافته اند. بنابراین، اشکال هایی بر این دیدگاه وارد است و گاه پاسخ هایی نیز بدان ها داده شده است.(3)

ص:149

میان ربا دهنده و ربا گیرنده غیر قطعی است. پس درجامعه امروزی اساسا ربای [قرضی] تحقق ندارد. البته در جامعه های قدیمی که قیمت ها ثابت می ماندند، ربا می توانست وجود داشته باشد، ولی در دنیای مدرن امروزی چنین چیزی مطرح نیست.

مطلب دیگری که ایشان بر آن تأکید می کند این است که بهره نوعی بازدهی سرمایه است و زمانی که ربا مطرح بوده است، پول تنها وسیله پرداخت بوده و وسیله سرمایه گذاری نبوده است. از این رو، افزایش مبلغی بر آن، ربا شمرده می شد، ولی امروزه پول وسیله سرمایه گذاری است از این رو، بهره آن ربا نیست.(1)

پاسخ

1 _ ربا یک پدیده شرعی است و ملاحظات خاص خود را دارد و باید دیدگاه عالمان دینی و کارشناسان فنّ را جویا شد.

2 _ وی ربا را درآمد قطعی و از پیش تعیین شده می داند و اساسی ترین استدلالشان این است که در اقتصاد مدرن چنین درآمدی نمی تواند تحقّق یابد، ولی باید گفت دست کم در تعریف فقیهان از ربا و هم چنین در کتاب های لغت، قطعی بودن درآمد، به دست نمی آید. البته گفته اند که مبلغی زیاده بر اصل وام ربا به شمار می آید، ولی درباره این که این زیاده، قطعی، واقعی یا اسمی باشد، بحث نمی شود.(2)

ص:150

برخی(1) با تفکیک میان وام های دولتی و غیره، گفته اند ربا از اشخاص حقوقی و دست کم از دولت منصرف است؛ زیرا ربا گرفتن یا ربا دادن به دولت، انتقال سرمایه از یک جیب به جیب دیگر است. همانند ربای میان پدر و فرزند و زن و شوهر که اسلام اجازه داده است. (این دیدگاه به عنوان یک نظریه پیشنهادی مطرح شده است).

پاسخ

1 _ این ادّعا که منافع بانک ها به عموم مردم برمی گردد، درست نیست؛ چون از جیب برخی بر می دارد و به جیب گروهی دیگر می ریزد.

2 _ ادلّه حرمت ربا اشخاص حقوقی را نیز در بر می گیرد؛ وگرنه دزدی به سود بیت المال را نیز باید جایز شمرد؛

3 _ قیاس نزد شیعه باطل است.

4 _ درباره پدر و فرزند دلیل خاص داریم.(2)

ص:151

در این باره همگی فقیهان به جواز آن حکم داده اند. امام صادق علیه السلام می فرماید:

میان زن و شوهر ربا وجود ندارد.(1)

در این زمینه، صاحب جواهر ادّعای اجماع کرده است.(2)

همسر در این جا تعمیم دارد و شامل دایم و موقّت می شود.(3)

ص:152

ص:153

ص:154

را به قتل می رسانند.(1)

ص:155

ص:156

داد اینان رباخوارانند.(1)

ص:157

حرکت می کند.(1)

سه _ رباخوار نگون سار به صحنه قیامت می آید؛ یعنی پا در هوا و سر به زمین است.

پیامبر صلی الله علیه و آله در پاسخ معاذ که از آیه «یوم ینفغ فی الصّور فتأتون افواجا؛ روزی که در صور دمیده می شود؛ پس مردم گروه گروه برانگیخته می شوند» (نبأ: 18) پرسیده بود، فرمود:

از مسأله مهمّی پرسیدی و افزود مراد آیه ده گروه از امّت من هستند...» و امّا المنکسون علی وجوههم فاکله الرّبا؛ گروهی که نگون سار بر چهره هایشان ظاهر می شوند، رباخوارانند».(2)

ص:158

هرگونه حیله را برای انجام داد و ستدهای ربوی بسته و آن را جرم شمرده است. تنها در تبصره دوم آن، نسبت به ربا دهنده ای که از روی ناچاری ربا داده است. استثنا قایل شده است. در تبصره یکم نیز آمده است. در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال ربوی از اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولیّ فقیه قرار می گیرد. این مطلب می رساند که حتّی اگر ربا دهنده شاکی نباشد، ولی حاکم وقت، از رباخواری فردی آگاه شود، باید جلو او را بگیرد و اموال ربوی را به بیت المال برگرداند.

ص:159

ص:160

است.(1)

گویا نخستین بار صرّافان در ایتالیا روی نیمکتی (بانکو) می نشستند و به کار صرّافی می پرداختند. از این رو، موسسه هایی که به کار صرّافی می پرداختند، بانک نامیده شده اند.(2)

ص:161

است.(1)

در قرون وسطا، بانک داری بیش تر به دست یهودیان اروپا صورت می گرفت. مسیحیّت به دلیل حرام دانستن ربا، از گسترش فعّالیت های بانک داری جلوگیری می کرد. در حقیقت، بانک داری در قرون وسطا دچار وقفه و رکود شد، ولی پس از رنسانس دوباره زنده شد. این بار ایتالیا بود که در بازیابی فعالیّت های بانک داری پیش رو بود.

بانک ها در آغاز کار به صورت مؤسسه های نگه دارنده و انتقال دهنده پول، کار می کردند، ولی مسئولان این مؤسسه ها کم کم دریافتند که می توانند بخشی از پول های راکدی را که نزدشان سپرده شده بود، وام بدهند؛ زیرا صاحبان پول ها،همه پول ها را نمی خواستند. از بابت این گونه وام ها، بهره ای دریافت می شد که منبع درآمد جدیدی برای بانک بود. نخستین تجربه بانک داری به شکل جدید آن در فرانسه در سال 1716 م. شکل گرفت و مرد اسکاتلندی الاصل به نام جان لا(2)طراح آن بود که با استقبال لویی چهاردهم _ پادشاه فرانسه _ واقع شد.(3)

ص:162

بسیار داشته است.

در دوره اسلام، نخست به علّت موانع مذهبی و حرام بودن دریافت بهره، رکود چشم گیری در پیشرفت این گونه فعالیّت ها وجود داشت و تنها برخی از صرّاف ها که از رباخواری ابا نداشتند به این کار دست می زدند، ولی کم کم با گذشت زمان و آرامش و ثبات سیاسی و رونق اقتصادی، دامنه فعالیّت صراف ها گسترش یافت و از قرن نوزدهم. این مؤسسه ها با برقراری رابطه با بانک ها و مؤسسه های خارجی، دامنه فعالیت خود را گسترش دادند.

در سال 1266 ه . ش، نخستین بانک به نام بانک جدید شرق بدون اخذ امتیاز از دولت ایران، شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد و به عملیّات بانکی پرداخت. در سال 1267 ه . ش نیز بانک شاهنشاهی به موجب امتیازی از سوی دولت به بارون جولیوس دو رویتر واگذار گردید.(1)

در سال 1269 ه . ش نیز ژاک پولوکوف، روسی امتیاز بانک استقراضی را از دولت ایران گرفت. در کنار عملیات بانکی یاد شده، مؤسسه های صرّافی بزرگ و کوچک نیز به فعالیّت بانکی می پرداختند که تا پیش از سال 1300 ه . ش برچیده شدند.

اندیشه پایه گذاری یک بانک مستقل و بدون وابستگی خارجی در سال 1337 در لایحه ای تقدیم مجلس شد و در سال 1339 ه . ش، بانک مرکزی ایران با سرمایه 6/3 میلیارد ریال تأسیس شد.(2)

ص:163

ص:164

نیامده اند.

نخستین فقیه و دانشمندی که در این زمینه به تحقیق پرداخت، شهید صدر است که در کتاب هایش به نام اقتصادنا، الاسلام یقود الحیاه و البنک الاّربوی، به این موضوع پرداخت. شهید مطهری نیز در کتاب ربا، بانک و بیمه که مجموعه سخنرانی های اوست، کمی به این مسأله پرداخته است.(1) شهید بهشتی نیز اندکی به این مسأله پرداخته و راه حلّی به دست داده است.(2)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حرکت های شایسته ای در ایجاد زمینه های لازم برای دگرگونی نظام بانکی کشور در سال 1358 ه . ش انجام شد که اسلامی کردن بانک ها از مهم ترین آن ها بود. در اصل چهل و نهم قانون اساسی درآمدهای حاصل از ربا نامشروع شناخته شد و دولت موظّف گردید آن ها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال. در این راستا برای حذف بهره از سیستم بانکی کشور، نخستین گام بر اساس مصوّبه سوم دی ماه سال 1358 ه . ش شورای پول و اعتبار برداشته شد؛ یعنی ضمن کاهش نرخ بهره، نام آن در سیستم بانکی به «حدّاکثر کارمزد دریافتی» و «حدّاقل سود تضمین شده» تغییر یافت.(3) ولی چون این اقدامات نمی توانست نظام بانک داری حاکم بر کشور را از نظر ماهیّتی تغییر دهد، در اجرای تبصره 54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظّف گردید که از زمان تصویب این قانون برای حذف ربا (بهره) و اصلاح

ص:165

سیستم بانکی کشور در کم ترین زمان، بررسی های لازم را انجام دهد و لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.(1)

سرانجام کلیّات لایحه قانون عملیّات بانکی بدون ربا که در واقع چهارچوب اساسی نظام بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران را مشخّص می کند، به طور کلّی در 5 فصل با عنوان های زیر در تاریخ 19 بهمن ماه سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید(2) و از سال 1363 در ایران به مرحله اجرا درآمد:(3)

1 _ اهداف و وظایف نظام بانکی؛

2 _ تجهیز منابع پولی؛

3 _ تسهیلات اعطایی بانکی؛

4 _ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی؛

5 _ متفرّقه.

اجرای بانک داری اسلامی، با توجّه به نوپایی آن و نیز ناآشنا بودن دست اندرکاران نظام بانکی با سیستم جدید، در عمل با مشکلاتی روبه رو شد. این امر، کارشناسان را بر آن داشت تا با نوشتن کتاب ها و مقاله های گوناگون و برگزاری نشست ها و کنفرانس ها به فکر چاره جویی و یافتن راه کارهای مناسب بیفتند که سلسله نشست های سالانه ای که از سوی بانک مرکزی برگزار می گردد، در این راستاست.

ص:166

ص:167

صاحبان این پول و کسانی که از این پول ها استفاده می کنند، می اندیشد. این حالت واسطه بودن، ویژگی مهمّی استکه باید در بانک داری اسلامی رعایت شود. اساسا این امر، بر تحلیل و نگرش فلسفی اسلام به پول مبتنی است؛ یعنی پول از نظر تحلیلی به عنوان یک وسیله داد و ستد نگریسته می شود؛ گرچه از نظر حقوقی ممکن است پول کالا یا مال باشد و از نظر فقهی آثار مالی بر آن مترتّت شود، ولی اقتصاد اسلامی برای آن اصالت قایل نیست.(1)

اساسا از نظر ماهوی، نظام بانکی ربوی با نظام بانکی غیر ربوی تفاوت هایی دارند که برخی از آن ها به قرار زیر است:(2)

1 _ در نظام ربوی رابطه بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تقریبا قطع می شود؛ زیرا اساس کار بر وام دهی و وام گیری است و به دست آوردن درآمد به فعالیت اقتصادی نیازی ندارد؛ بر خلاف نظام غیر ربوی که بدون ورود در روند فعالیّت اقتصادی سود معنا نمی یابد.(3)

2 _ با توجّه به این که نرخ بهره در نظام غیر ربوی صفر است، هزینه سرمایه گذاری کم تر است؛ زیرا در این نظام تنها اگر سرمایه گذاری سودآور باشد، سود به سرمایه دار تعلّق می گیرد. از این رو، میزان سرمایه گذاری در این نظام بیش تر است و در نتیجه اشتغال زایی بیش تری را در پی دارد. هم چنین

ص:168

گرایش سرمایه گذار به مدیریّت بهتر و مشارکت با مدیران نوآور و با تجربه، برای سودآوری بیش تر صورت می گیرد و در نتیجه از نیروی سرمایه و کار استفاده بهینه می شود.(1)

3 _ در نظام بانک داری اسلامی، شیوه کار به گونه ای است که اگر در بخش واقعی اقتصاد مازاد واقعی تشکیل نشود، در بخش اسمی آن بازار نیز سودی بهدست نمی آید؛ در حالی که، در اقتصاد ربوی چنین توازنی میان جریان گردش درآمدهای پولی با جریان گردش کالا یا ارزش افزوده در اقتصاد وجود ندارد؛ زیرا بهره بدون توجه به فعالیّت اقتصادی پرداخت می شود. این توازن میان درآمدهای پولی و واقعی سبب می شود که حجم پول خود به خود تابعی از عرضه کل گردد و مبادله به شکل تعادلی برقرار شود. نتیجه این وضعیّت، ثبات قدرت خرید پول و نبود تورّم است.(2)

4 _ یکی از ویژگی های بانک داری ربوی این است که وقتی از شرایط رونق به سمت رکود می رود، چون بدون توجّه به عملکرد اقتصادی به انباشتگی سود پرداخته است، با بحران روبه رو می شود. این بانک ها با پیدایش شرایط رکود، به دلیل وصول نشدن وثیقه ها و منابعی که به شکل تسهیلات داده اند، با بحران و ورشکستگی روبه رو می شوند، ولی در نظام بانک داری اسلامی، به محض این که اقتصاد به رکود بیانجامد، با توجه به مشارکت بانک ها، از سرعت فعالیّت بانکی هم کاسته می شود و این سبب ثبات نظام می گردد. با توجّه به این ویژگی ها بعضی از اقتصاددانان غربی اعتراف کرده اند که اجرای نظام مشارکت

ص:169

در سود و زیان (P.L.S) بر اساس قراردادهای اسلامی می تواند مشکلات و بحران های اقتصادی آن ها را حل کند. روزنامه پر تیراژ وال استریت ژورنال(1) که به عنوان انجیلاقتصادی امریکا شناخته می شود، می نویسد:

بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است... نظریه بانک داری اسلامی برای غرب، پیام امیدوار کننده ای دارد که می تواند مشکلات این بحران را حل کند.(2)

ص:170

الوکاله؛

سه _ دادن حقّ تقدّم به سپرده گذاران در بهره مندی از تسهیلات اعطایی.(1)

با توجّه به قانون بانک داری و آیین نامه های اجرایی، در یک تقسیم بندی کلّی انواع سپرده ها به سه گروه زیر تقسیم می گردد:

ص:171

ص:172

بانک ها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدّت دار را تعهّد می کنند و منافع به دست آمده از عملیّات بانکی را برابر قرارداد و متناسب با مدّت و مبلغ سپرده، بار عایت سهم منابع بانک و پس از کم کردن هزینه ها و حقّ الوکاله، میان صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند.

در این حساب ها اگرچه میزان سود از آغاز معلوم نیست،ولی به سبب گستره و گوناگونی داد وستدها، این اطمینان هست که سود مناسبی برای این وجوه خواهد بود؛ به گونه ای که بانک می تواند پیش از حساب رسی به آنان، سود علی الحساب بپردازد.

سپرده سرمایه گذاری مدّت دار به دو شکل کوتاه مدّت و بلندمدّت دریافت می گردد.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدّت به صورت دفترچه نگهداری می شود و با دست کم پنجاه هزار ریان که برای بار اول و دست کم سه ماه نزد بانک باقی می ماند. افتتاح می شود.(1) صاحب حساب با ارایه دفترچه همیشه می تواند با رعایت سه ماه اول مقرّر و نیز با در نظر گرفتن این که سود به نسبت کم ترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت، از وجوه خود برداشت و یا وجوهی را به حساب خود واریز کند. تمدید مدّت این گونه سپرده ها، پس از سه ماه اول، یک ماه به یک ماه و خود به خود برابر قرارداد اوّلیه خواهد بود و نیازی به مراجعه دوباره برای تمدید نیست. سپرده های سرمایه گذاری بلندمدّت به صورت برگه سپرده از طرف بانک ها با دست کم مبلغ پنجاه هزار ریال و برای

ص:173

حدّاقل یک سال از تاریخ تودیع پذیرفته می شود. هم چنین پس از سررسید، تمدید سپرده به مدّت های بیش تر با تابعی از ضرایب سه ماهه ممکن خواهد بود.

ص:174

1 _ پیوند حقیقی کار و سرمایه: در این قراردادها، عوامل اصلی تولید (کار و سرمایه) در حقیقت دست به دست هم داده و فرایند تولید را پیش می برند؛ یعنی تمام پی آمدهای مطلوب و نامطلوب آن را با هم بر عهده می گیرند.

2 _ نیاز به کنترل و نظارت دایمی: بانک به دلیل شریک بودن در سود و زیان، ناچار است که بر عملکرد و فرایند کار نظارت دایمی داشته باشد.

ص:175

صورت نسیه اقساطی به آنان می فروشد.

2 _ خرید دین: در این روش، بانک ها اسناد و اوراق تجاری مشتریان (مثل سفته و برات هایی که حاکی از طلب مدّت دار است) را با کم کردن مقداری از مبلغ آن، تنزیل می کنند. مقدار کم شده (نزول) که با مبلغ و سررسید اوراق تجاری متناسب است، سود بانک را تشکیل می دهد.

3 _ اجاره به شرط تملیک: در این روش، بانک ها به درخواست متقاضی، اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز افراد و مؤسسه ها را خریداری می کنند یا می سازند و سپس با قرارداد اجاره به شرط تملیک، در اختیار درخواست کنندگان قرار می دهند. برابر این قرارداد، مستأجر در پایان مدّت اجاره _ در صورت عمل به شرایط اجاره _ عین اجاره شده را مالک می شود. میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری شده و یا واحدهای مسکونی ساخته شده، با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، مدّت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک در نظر گرفته می شود.(1)

ص:176

ص:177

مقدار معیّنی از کالای معلوم را در ذمّه فروشنده، مالک می شود و فروشنده متعهّدمی گردد تا در زمان قرارداد شده، کالای مورد نظر را تحویل دهد. هنگام معامله، قیمت انتظاری زمان تحویل کالا در نظر گرفته می شود و قیمت محصول به گونه ای تعیین می شود که بانک، سود مورد نظر خود را به دست آورد، ولی سود قطعی بانک زمان تحویل کالا و بر اساس قیمت بازاری آن کالا شکل می گیرد.

2 _ جعاله: در این عقد، بانک ها به عنوان عامل، انجام کاری (مانند ساخت یا تعمیر مسکن، پل، تأسیسات و...) را در برابر اجرت مشخصی بر عهده می گیرند و پس از انجام کار، اجرت را به صورت نقد یا طیّ اقساطی از صاحبکار اقتصادی دریافت می کنند. اجرت مورد نظر با توجّه به هزینه های کار، چنان مشخص می شود که بانک سود خود را به دست آورد، ولی سود قطعی پس از صرف هزینه ها و انجام کار مشخّص می شود. بانک ها معمولاً انجام کار را در قرارداد جعاله دیگری به پیمانکار ماهر واگذار می کنند؛ در نتیجه، سود بانک اختلاف اجرت دو جعاله خواهد بود.

ص:178

اقتصادی، یا به عملکرد خود آن بنگاه (اعم از مدیران و...) مربوط است و یا به خارج از بنگاه مربوط می باشد. برای مثال، به سبب رکود بازار، بانک در دسته دومخطرها، شریک زیان می شود. برای نمونه، اگر بانک هزار دستگاه خودرو با 15 درصد تخفیف پیش خرید کرده است و هگام تحویل گرفتن خودروها قیمت خودرو 10 درصد کاهش یافته است، در این جا بانک تنها 5 درصد سود برده است؛ بر خلاف بازدهی ثابت که سود بانک تغییر نمی کند. پس در این قراردادها، بانک در سود و زیان بازار شریک است.

ص:179

اسلامی و بدون ربا، گردآوری شده بود و بر اساس آیین نامه بانک داری اسلامی، بانک هاموظّف به اجرای آن بودند، ولی این که از زمان تصویب آن تا کنون که نزدیک به بیست سال از آن تاریخ می گذرد، بانک ها تا چه میزان به آن عمل کرده اند و چه مقدار موفقیّت داشته اند، جای سخن و کنکاش بسیار وجود دارد.

بی گمان، اجرای درست و دقیق نظام بانک داری اسلامی، دشواری هایی را در پی دارد و هزینه هایی را می طلبد. همین امور، سبب شده است تا کارگزاران امور بانکی کشور، بیش تر در جست وجوی راه های فرار از اجرای دقیق این نظام بکوشند و حتّی در مواردی نیز بدون توسّل به راه کارهای صوری و با اعتراف آشکار، به داد و ستدهای ربوی دست بزنند.(1)

نظام بانکی سنّتی (ربوی)، نظامی است که برای گروهی اندک و سودجو تنظیم شده است، ولی برای جامعه کمرشکن است. همین امر سبب تحریم ربا از سوی خداوند و انگیزه پایه ریزی نظام بانکی بدون ربا از سوی اندیشمندان و فقیهان اسلامی شده است. کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق بانک داری اسلامی، به برچیده شدن کاستی های نظام ربوی از جمله تورّم می انجامد؛ چنان که پیش از این اعتراف برخی از کارشناسان غربی را در این زمینه یادآور شدیم. بنابراین، باید عملکرد بانک ها را در دو زمینه بررسی کرد.

1 _ خلاف شرع بودن و ربایی بودن عملکرد بانک ها؛

ص:180

2 _ غیر اقتصادی بودن و ناهماهنگی با نظام بانک داری اسلامی (هرچند از نظر فقهی _ حقوقی موافق موازین شرعی بوده است).

پیش از این گفتیم که بانک ها به چهار گونه؛ یعنی «قراردادهای مشارکتی»، «قراردادهای با بازده ثابت»، «قراردادهای با بازده متغیّر» و «قراردادقرض الحسنه» به مشتریان خود تسهیلات می دهند. روش پنجمی نیز هست که بانک ها خود به طور مستقیم به سرمایه گذاری در بخش های گوناگون اقتصادی می پردازند و سود دریافت می دارند. از این پنج گروه، تنها قرارداد مشارکتی، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه، با هدف های بانک داری اسلامی و اقتصاد اسلامی تناسب دارد و با حکمت تحریم ربا سازگار است و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور است. قراردادهایی مانند فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، گرچه در بازار کالاها و خدمات، جایگاه منطقی و قابل دفاعی دارند، ولی در بازار پول، ماهیّتی مانند وام و اعتبار ربوی دارند. در نتیجه، هرچه سهم قراردادهای مشارکتی، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه بیش تر باشد، به حقیقت بانک داری اسلامی نزدیک تر شده ایم و برعکس هرچه سهم آن ها کم تر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیک تر شده ایم.(1)

برابر آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت گیری بیش تر بانک ها به سوی بهره گیری از قراردادهای با بازده ثابت بوده است و درصد مانده تسهیلات اعطایی به روش قرارداد مشارکتی (مشارکت مدنی حقوقی و مضاربه) همواره کاهش یافته است و برای مثال، از 1/37

ص:181

درصد کلّ تسهیلات در سال 63 به 3/19 درصد در سال 78 رسیده است. سهم قراردادهای با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک) رشد داشته و از 8/35 در سال 63 به رقمی نزدیک به 3/60 درصد در سال 78 رسیده است. از این میان، فروش اقساطی که در حقیقت ضعیف ترین نوع قرارداد بانکی در عملی شدن اهداف اقتصاد اسلامی است، از همه بیش تر رشد کرده است؛ به گونه ای کهاز سال 76 به بعد، به تنهایی بیش از نصف تسهیلات اعطایی را دربرمی گیرد. بنابراین، می توان ادّعا کرد که بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک ها، با بهره گیری از قراردادهایی است که هرچند شاید از جهت فقهی و حقوقی، حرام نباشد، ولی در عمل شبیه بانکداری سنّتی است.(1)

در قراردادهای با بازدهی متغیّر (سلف و جعاله) نیز شیوه عملکرد بانک ها به گونه ای بوده است که در عمل به سوی قراردادهای با بازده ثابت کشیده شده است؛ یعنی سود از اول مشخّص بوده است؛ زیرا بانک ها با وکیل کردن مشتری برای فروش کالای مورد داد و ستد، به کم ترین میزان سود دریافتی بسنده کرده و هیچ گاه خود به فروش کالای مورد سلف اقدام نمی کنند. این امر، داد و ستدهای سلف را به داد و ستدهای ربوی نزدیک می کند.(2)

در زمینه جعاله نیز به گفته مدیر عامل یکی از بانک ها در حال حاضر، بیش تر، بانک ها با عنوان جعاله وجه نقدی را می پردازند، سپس مبلغ اوّلیه را به اضافه سود قرارداد شده در اقساط، از مشتری دریافت می کنند.(3)

ص:182

در مورد قراردادهای مشارکتی نیز همانند دیگر قراردادها عمل شده است. یکی از مسئولان نظام بانکی کشور درباره قرارداد مضاربه می گوید:

در عمل، بانک ها بدون توجّه به نتیجه های واقعی معامله، کم ترین میزان سود پیش بینی شده را درخواست می کنند و مشتریان نیز می پردازند. هیچ گاه دو طرف، داد و ستد را به طور جدّی و درست انجام نمی دهند و در عمل اعطای تسهیلات بر مبنای مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاری درآوردهاست؛ زیرا مشتریان با عنوان مضاربه، وجوه را از بانک دریافت می کنند و همان وجوه را به اضافه کم ترین سود مورد انتظار بانک، بازپرداخت می کنند.(1)

وی درباره مشارکت مدنی می گوید:

در مشارکت مدنی، بانک ها همواره ملاحظه قانونیِ مربوط به پیش بینی سود را ندیده می گیرند و از همان آغاز، نرخ های مربوط به پیش بینی کم ترین سود را بدون توجّه به واقعیّت و میزان سود محقّق، محاسبه کرده و از مشتری مطالبه می کنند.(2)

پیش از این بیان شد که بنا بر پژوهش های انجام شده و آمار موجود، برخی از داد و ستدهای بانکی صوری بوده و تنها به صرف ارایه فاکتور ظاهر قضیّه را آراسته و وام داده اند.(3) روشن است که تغییر صوری داد و ستدهای ربوی، آن ها را از ربوی بودن خارج نمی کند.(4) در پرداخت سود از سوی بانک ها نیز اعلام سود علی الحساب و پرداخت آن به صورت قطعی، شبهه ربوی بودن این

ص:183

سودها را به ذهن تداعی می کند؛ زیرا سود علی الحسابی است که از آغاز قطعی است.

البتّه ممکن است در زمینه کم شدن آن سود بگوییم که خود بانک آن را تضمین کرده است، ولی چرا این سودها در پایان مدّت قرارداد، محاسبه نمی شود و اضافه آن پرداخت نمی گردد؟ هرچند ممکن است در این مورد بتوان مسأله را بدین شکل حل کرد که سود قطعی مشخّص می شود و دولت ما به التفاوت آن را صرفهزینه وام ازدواج و غیره می کند. بنابراین، اصل داد و ستد بدون اشکال است، ولی این که آیا دولت حق چنین کاری را دارد یا خیر؟ مسأله دیگری است و ممکن است در آغاز قرارداد با وکالت از مشتری و به دست آوردن رضایت او بتوان صورت شرعی به این مسأله داد. یکی از مسئولان بانک در این زمینه می گوید:

بانک ها تا چند سال پیش ما به التفاوت سود علی الحساب را می پرداختند، ولی چند سالی است که دولت هزینه هایی را بر بانک ها تحمیل می کند و بانک ها مجبورند ما به التفاوت را در این موارد مصرف کنند. البته برخی از بانک ها مانند بانک مسکن هر ساله تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی را اعلام می کنند و به مشتریان می پردازند.

ص:184

نیز مدّتی که برای نوشتن این قانون صرف شد، سبب گردید که از کارآیی بالایی برخوردار باشد».(1)

به بیان دیگر، ما تا کنون تغییر قراردادهای بانکی را تجربه کرده ایم، ولی تغییر ساختار بانکی را خیر. ساختار بانک ربوی ساختاری آسان است؛ زیرا در اینروش، بانک پول را به قرض می گیرد و سودی بابت آن می پردازد. برخلاف بانک داری بدون ربا که بانک برای مشارکت در سرمایه گذاری، به نظارت و دقّت بیش تری درباره مشتریان خود نیازمند است. از سویی، گوناگونی قراردادها در بانک داری بدون ربا، به آموزش عمومی مردم و آموزش خصوصی کارگزاران بانکی نیازمند است؛ زیرا در حال حاضر، به سبب نبود آموزش کافی و آسان بودن کار در روش سنّتی، فعالیت های بانکی به سوی قراردادهای صوری رفته و تنها ظاهر شرعی به خود گرفته است. پس در مرحله نخست، باید اهمیّت حرام بودن ربا در جامعه روشن شود تا مردم نسبت به داد و ستدهای ربوی حسّاسیّت بیش تر نشان دهند و رغبت به بانک داری بدون ربا (به رغم پیچیدگی آن) به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

در مرحله دوم، آموزش کافی کارمندان سطح بالا و نیز کارمندان تازه کار در زمینه قراردادهای مورد استفاده در بانک ها ضروری است.

در مرحله سوم، مانند برخی از کشورهایی که تجربه خوبی در زمینه بانک داری بدون ربا دارند، در هر بانک از یک نماینده شرعی (فقیه) کمک گرفته شود تا در مسایل بانکی مورد مشورت قرار گیرد و تا او کارکرد چیزی

ص:185

را تأیید نکند، آن کارکرد دوام نیابد.(1)

به گفته یکی از مسئولان نظام بانکی کشور آموزش عمومی افراد جامعه در رسانه های گروهی، مهم ترین عاملی است که می تواند در اجرای درست بانک داری بدون ربا مؤثّر واقع شود. هم چنین آموزش مشتریان از راه برگزاری سمینارها و نیز هماهنگی با ائمه جمعه و بیان مطالب از تریبون نماز جمعه،آموزش علمی کارکنان بانک ها و ایجاد بانک اطلاعاتی، انتشار بولتن های هفتگی درباره قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی و... می تواند در این راستا تأثیرگذار باشد. در این صورت، دیگر نظارت های موردی در داد و ستدها ضرورتی ندارد.(2)

یکی از کارشناسان، ساده کردن عملیات های بانکی را پیشنهاد می کند. به نظر ایشان گوناگونی قراردادهای موجود، آشنایی با کار بانک ها را با دشواری روبه رو کرده است. برای مثال، می توان به جای استفاده از ده عنوان قرارداد، آن ها را به سه یا دست کم پنج عنوان کاهش داد تا آشنایی آن ها برای کارکنان دشوار نباشد. راه دیگر آن که از قراردادهایی استفاده شود که از پیچیدگی کم تری برخوردارند.(3)

هم چنین ایجاد مرکز اطلاع رسانی در این راستا مهم است که باید وظایف

ص:186

زیر را انجام دهد:

الف) آموزش کارگزاران بانک نسبت به قوانین، مقرّرات و آیین نامه ها.

ب) انتشار جزوه ها و بروشورها و انجام کارهای تبلیغی، برای آشنا کردن عموم مردم نسبت به چگونگی کار بانک.

ج) اعلام وقت مناسب برای گرفتن تسهیلات برای کارهای تجاری و بیان درصد ریسک آن و... .

د) نظارت بر بانک ها و عملکرد آن ها برابر آیین نامه های بانک داری بدون ربا و تشویق و توبیخ کارمندان.(1)

در پایان، با توجّه به گستردگی بانک ها در سطح کشور و جا افتادن نظام بانکی موجود در میان مردم و با توجه به این که عوض کردن این سیستم گسترده بانکی به نظر برخی امری محال یا دست کم بسیار دشوار می نماید و با ریسک فراوان روبه روست، بنابراین، پیشنهاد می شود در هر شهر به ویژه شهرهای بزرگ و مذهبی یک بانک یا بیش تر به صورت آزمایشی و با مبانی کاملاً اسلامی آغاز به کار کند و از افراد خیّر مذهبی نیز درخواست شود تا پول های خود را در این بانک ها ذخیره کنند. این بانک ها برابر قراردادهای شرعی قرارداد ببندند و دولت هم ضمن تضمین اصل سرمایه آن ها، به آنان تعهّد بدهد که با گماردن کارگزاران امین، سرمایه آن ها برابر موازین شرعی مورد استفاده قرار می گیرد و سود آن ها بر اساس سود مورد توافق دو طرف تقسیم خواهد شد. بی گمان، بسیاری از افراد و مؤسسه ها به سبب رواج

ص:187

بانک داری بدون ربا حاضرند در این بانک ها سرمایه گذاری کنند. تبلیغ سود به دست آمده در پایان مدّت قرارداد، تشویقی برای سرمایه گذاری در این گونه بانک هاست. موفقیت این بانک ها می تواند گام به گام بانک های ما را به سوی اسلامی شدن (واقعی) پیش برد.

ص:188

ص:189

را به چاره اندیشی مجبور کند. از سویی چون مردم جامعه ما دارای جنبه های مذهبی هستند، صدا و سیما می تواند با بیان مصادیق ربا در بخش های گوناگون فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، استقبال مردم را از این گونه فعالیت ها کم کند و در نتیجه مسئولان را به تجدید نظردر قوانین و نظارت بیش تر وادارد.

بیش تر افراد جامعه حتّی مسئولان بخش های گوناگون اقتصادی، نسبت به مصادیق ربا و حتی نسبت به اهمیّت ربا خواری در جامعه بی اطلاع اند. گسترشمبارزه با رباخواری و بیان پی آمدهای زشت دنیایی و کفر آخرتی آن و تبدیل این مبارزه به صورت فرهنگی عمومی، در ریشه کنی این بلای خانمان سوز نقش به سزایی دارد.

ص:190

تبیین پی آمدهای آن در استعمار ملّت های مسلمان و مستضعف جهان و نیز معرفی کشورهای بدهکار و بنگاه های یهودی رباخوار می تواند در آگاه سازی مردم از پی آمدهای ویرانگر ربا نقش مؤثری داشته باشد. حال آن که برنامه مشخصی در این راستا از صدا و سیما دیده نشده است. از این رو، شایسته است که صدا و سیما به عنوان پر نفوذترین رسانه ملّی، در معرفی ربا و پی آمدهای ناگوار فردی و اجتماعی آن، نقش سازنده تری ایفا کند و به وظیفه خود عمل نماید.

ص:191

رباخواری که به صورت دسته بندی تنظیم شده باشد.

5 _ معرفی کارشناسان، نظریه پردازان یا کارگزاران اجرایی که به گونه ای با مسأله ربا درگیر بوده اند.

6 _ شناساندن مؤسسه ها و بانک های غیر ربوی موجود در خارج از کشور و نیز معرّفی نظریه پردازان بانک غیر ربوی خارجی.

7 _ ایجاد سایت اینترنتی در زمینه ربا و نیز معرفی سایت های موجود در مورد رباخواری.

8 _ شناساندن رباخواران بزرگ و توجه دادن مردم به سرنوشت آن ها به ویژه رباخوارانی که به سبب رباخواری کشته شده اند. هم چون رباخوار معروف تهرانی در پیش از انقلاب که به بانک متحرّک معروف شده بود و به دست یکی از بدهکارانش کشته شد.(1)

9 _ معرفی کشورهای ربا زده که دچار قرض های سنگین شده اند. و نیز شناساندن کشورهایی (مانند مصر در زمان اسماعیل پاشا) که در اثر دادن ربا و داشتن قرض فراوان، از سوی رباخواران چپاول شده اند.

10 _ تهیه گزارشی مختصر از تاریخ رباخواری در ایران.

تهیّه فیلم هایی که در آن ها سرنوشت ربادهندگان و رباخواران به گونه ای هنرمندان به تصویر کشیده شود.

هم چنین پخش داستان های کوتاه مناسب با برنامه های رادیویی مانند داستان هایی که از برنامه قصه ظهر جمعه یا قصه شب پخش می گردد نیز در

ص:192

این راستا تأثیرگذار است.

ص:193

ص:194

2 _ عوامل گسترش رباخواری در دستگاه های دولتی یا بازار چیست؟

3 _ درباره شیوه های مهار رباخواری در جامعه توضیح دهید؟

الف) مذهبی ب) برخورد قانونی ج) تدوین قوانین یا تصحیح قوانین

4 _ مصداق های پنهان و آشکار ربا در جامعه را برشمارید؟

5 _ چگونگی داد و ستدهای بانکی را توضیح دهید و مواردی را که ربا در آن ها محرز می باشد را تبیین کنید؟

6 _ فرق بانک داری ربوی و غیر ربوی در عمل چیست؟

7 _ در بانک ها برای فرار از ربا سود علی الحساب می پردازند. معنای سود علی الحساب آن است که در پایان مدّت قرارداد بایستی سود و زیان داد و ستد محاسبه گردد و ما به التّفاوت آن دریافت شود؛ حال آن که بانک ها همان سود علی الحساب را به صورت قطعی حساب می کنند. درباره علی الحساب بودن این گونه سودها توضیح داده شود؟

8 _ آیا صوری بودن برخی داد و ستدهای بانکی آن ها را از صورت ربوی خارج می کند؟

9 _ با وجود اعتراف مسئولان نظام بانکی و نیز نظریه کارشناسان مسایل اقتصادی درباره وجود ربا در بانک داری جمهوری اسلامی، چرا مسئولان نظام بانکی به فکر چاره جویی نیستند؟

10 _ چرا نظام بانکی از روی آوردن به سوی بانک داری اسلامی طفره می رود؟

11 _ بانک داری اسلامی در عمل تا چه میزان می تواند موفّق باشد؟

ص:195

12 _ بانک داری اسلامی در کشورهای خارج تا چه میزان موفّق بوده است؟

13 _ درباره نظریه اقتصاد دانان بزرگ دنیا درباره ربا و بهره توضیح دهید؟

14 _ برخورد قرآن و روایات با ربا چگونه است؟

15 _ دیدگاه فقیهان بزرگ درباره حیله های شرعی ربا چیست؟

16 _ آیا جبران پول تا میزان تورّم ربا شمرده می شود. به بیان دیگر، آیا در وام و قرض، قدرت خرید ملاک است و میزان حقیقی معیار است یا میزان اسمی پول؟

17 _ درباره پیشینه رباخواری در دوره معاصر و نیز نقش بنگاه های بزرگ رباخواری در گسترش آن توضیح دهید؟

18 _ نقش حوزه و روحانیّت در از میان بردن رباخواری در بانک ها و جامعه چگونه می تواند باشد؟

19 _ درباره نقش بهره و ربا در استعمار ملّت های مستضعف توضیح دهید؟

20 _ درباره میزان بدهی کشورهای فقیر به کشورهای ثروت مند و میزان بهره ای که کشورهای قرض دار بابت بدهی های خود می پردازند، توضیح دهید؟

21 _ راه های برون رفت از پدیده شوم ربا را برشمارید؟

ص:196

ص:197

ص:198

18 _ السنهوری، عبدالرّزّاق. مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، دار احیاء التّراث العربی، بیروت 1953 _ 1954 م.

19 _ المصری، رفیق یونس. الجامع فی اصول الرّبا، چ اول، دارالقلم، دمشق و دارالشامیّه بیروت، 1412 ه . ق.

20 _ ______________________________ . ربا القروض، چ اول، دارالمکتبی، دمشق، 1421 ه . ق.

21 _ ______________________________ . مصرف التَّمیه الاسلامی، موسسه رسالت، بیروت، 1407ه . ق.

22 _ المصری، عبدالسمیع. لماذا حرّم اللّه الرّبا، چ 1، مکتبه وهبه، بی جا، 1407 ه . ق.

23 _ النّبراوی، خدیجه. تحریم الرّبا و مواجهه تحدّیات العصر، النّهار، بی جا، بی تا.

24 _ النّوی، محی الدّین بن شرف. المجموع، مکتبه الارشاد، جدّه، بی تا.

25 _ امین، حسن عبداللّه . الودائع المصرفیّه فی شریعه الاسلامیّه و الموقف الوضعی منها، جامعه الازهر، مصر، 1977. م.

26 _ انصاری، شیخ مرتضی. مکاسب، چ 2، دارالکتاب، قم، 1364 ه . ش.

27 _ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سلسله مقالاتی پیرامون بانک داری اسلامی، ش 6 .

28 _ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مجموعه سخنرانی ها و مقالات پنجمین سمینار بانک داری اسلامی.

29 _ بخش فرهنگی جامعه مدرسّین حوزه علمیّه قم. پول و نظام های پولی، چ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1375 ه . ش.

30 _ بدوی، ابراهیم زکی الدّین. نظریّه الرّبا المحرّم، المجلس الاعلی لرعایه الفنون والآداب و العلوم الاجتماعیّه، الکتاب الاول.

31 _ برانت، ویلی. جهان مسلّح، جهان گرسنه، برگردان: هرمز همایون پور، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، بی تا.

32 _ براون، جی لاری. گرسنگی در امریکا، برگردان: حسن تقی زاده میلانی، انتشارات نوید، شیراز، 1371 ه . ش.

33 _ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. پول در نگاه فقه و اقتصاد، چ اول، 1375 ه . ش.

34 _ پیر عباسی، یحیی و منصور محمدی. مجموعه مأخذشناسی فقه و زمان _ مکان، کنگره فقه و زمان و مکان، دفتر چهارم (اقتصاد)، ش 50، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

ص:199

خمینی، 1374 ه . ق.

35 _ تبریزی، میرزا جواد. ارشاد الطّالب، مؤسّسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1374 ه . ش.

36 _ تحقیقات اسلامی (مجله علمی _ ترویجی). سال دوازدهم، ش 1 و 2، 1376ه . ش.

37 _ توتونچیان، ایرج. پول و بانکداری، چ اول، مؤسسه فرهنگی _ هنری توان گران،تهران، 1379 ه . ش.

38 _ توضیح المسائل مراجع، چ 2، انتشارات جامعه مدرّسین، قم، 1377 ه . ش.

39 _ توفیق رضا، حسین. ربوات القرض و ربوات البیع، 1419 ه . ش.

40 _ جصّاص، ابوبکر. احکام القرآن، چ اول، دارالکتب العملیّه، بیروت، 1415 ه . ق.

41 _ حایری، سیدکاظم. الاوراق المالیّه الاعتباریّه، دوّمین مجمع بررسی های اسلامی، بی جا، 1369 ه . ش. برگرفته از ماهیّت پول.

42 _ حرّ عاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعه، چ دوم، مؤسسه آل البیت لاحیاءالتراث قم، 1414 ه . ق.

43 _ حسینی بهشتی، سید محمد. ربا در اسلام، چ 2، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1371 ه . ش.

44 _ حسینی شیرازی، سیدمحمد. الفقه الاقتصاد، دارالقرآن الکریم، قم، بی تا.

45 _ حسینی (عاملی)، سید محمدجواد. مفتاح الکرامه، چ اول، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، 1418 ه . ق.

46 _ حلّی (علاّمه)، حسن بن یوسف. تذکره الفقهاء، چ اول، مؤسسه آل البیت، قم، 1420 ه . ق.

47 _ ___________________________________________ . مختلف الشّیعه، چ اول، مکتبه الاعلام الاسلامی،قم، 1418 ه . ق / 1376 ه . ش.

48 _ حلّی (محقّق) جعفر بن حسن. شرایع الاسلام، چ اول، دارالزهراء، بیروت، 1409 ه . ق.

49 _ حلّی، یحیی بن سعید. الجامع للشّرایع، چ دوم، دارالاضواء، بیروت، 1406 ه . ق.

50 _ حویزی، عبد علی بن جمعه. تفسیر نورالثقلین، چ 4، مطبعه اسماعیلیان، قم، 1370 ه . ش.

51 _ خامنه ای، سیدعلی. اجوبه الاستفتائات، چ 7، انتشارات بین المللی الهدی، تهران، 1380 ه . ش.

ص:200

52 _ خمینی، سید روح اللّه . استفتائات، چ 4، انتشارات جامعه مدرّسین، قم، 1376ه . ش.

53 _ ______________________________ . تحریر الوسیله، چ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379 ه . ش.

54 _ خمینی، سید روح اللّه . کتاب البیع، چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1379 ه . ش، 1421 ه . ق.

55 _ خویی، سید ابوالقاسم. منهاج الصّالحین، چ 28، نشر مدینه العلم، قم، 1410 ه . ق.

56 _ دادگر، یداللّه . مقاله توجیهات معاصر پیرامون ربا، فصل نامه مفید، ش 7، 9 و 10.

57 _ دراز، عبداللّه . الرّبا فی نظر القانون الاسلامی، مجموعه مأخذشناسی فقه و زمان _مکان، ش 50 ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، 1374 ه . ش.

58 _ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. پول در اقتصاد اسلامی، چ 1، انتشارات سمت، 1374 ه . ش.

59 _ دورانت، ویل. تاریخ تمدّن، برگردان: احمد آرام، چ 3، چاپ کیهانک، صفا و سهند، تهران.

60 _ دهخدا، علی اکبر. لغت نامه، چ 2، چ دانشگاه تهران، 1377 ه . ش.

61 _ رازی، فخر. التفسیر الکبیر، چ 4، مکتب الاعلام الاسلامی، بی جا، 1413 ه . ق.

62 _ راغب اصفهانی، حسین بن محمّد. معجم المفردات الفاظ القرآن، چ 2، انتشارات ذوی القربی، قم، 1423 ه . ق.

63 _ رشید رضا، محمّد. الرّبا و المعاملات فی الاسلام، چ اول، دار ابن زیدون، قاهره، 1406 ه . ق.

64 _ _________________________ . تفسیر المنار، چ اول، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، 1423ه . ق.

65 _ رکن الدین افتخاری، عبدالرّضا و دیگران. اقتصاد ایران، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

66 _ رمون، باره. اقتصاد سیاسی، برگردان: منوچهر فرهنگ، چ اول، انتشارات سروش، برگرفته از کتاب ماهیّت پول، احمد علی یوسفی.

67 _ زمانی فراهانی، مجتبی. پول، ارز و بانک داری، چ 6، انتشارات ترمه، 1378 ه . ش.

68 _ ساموئلسن، پل. اقتصاد، برگردان: پیرنیا، چ 6 ، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، برگرفته از ماهیت پول.

ص:201

69 _ سید قطب. فی ظلال القرآن، برگردان: مصطفی خرم دل، چ اول، نشر احسان، تهران، 1378 ه . ش.

70 _ _______________ . فی ظلال القرآن، چ 24، دارالشروق، بیروت، 1415 ه . ق.

71 _ سیف، احمد. جهانی کردن فقر و فلاکت، انتشارات آگاه، تهران، 1380 ه . ش.

72 _ شوقی، دنیا احمد. الشبهات المعاصره لاباحه الرّبا، چ 1، مکتبه وهبه، قاهره، 1414 ه . ق.

73 _ شوکانی، محمد بن علی. نیل الاوطار، مؤسّسه التاریخ العربی، بیروت، بی تا.

74 _ صافی، لطف اللّه . جامع الاحکام، چ 1، موسسه انتشارات حضرت معصومه، قم،1419 ه . ق.

75 _ صدر، سید محمدباقر. البنک اللاّربوی، چ 5 ، دارالتعارف المطبوعات، بیروت، 1398 ه . ق.

76 _ صدوق، ابی جعفر محمد بن علی. من لا یحضره الفقیه، انتشارات جامعه مدرّسین،قم، 1414 ه . ق.

77 _ ضیایی، منوچهر. مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین، چ اول، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، 1372 ه . ش.

78 _ طالقانی، سیدمحمود. پرتویی از قرآن، چ 3، شرکت سهامی انتشار.

79 _ طباطبایی، سید محمدحسین. المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه اسماعیلیان قم، 1412 ه . ق.

80 _ طبرسی، فضل بن حسن. مجمع البیان، چ 2، دارالمعرفه، بیروت، 1408 ه . ق.

81 _ طوسی، محمد بن حسن. التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی،بیروت.

82 _ _________________________________ . الخلاف، چ 2، انتشارات جامعه مدرسّین، قم، 1420ه . ق.

83 _ _________________________________ . النّهایه، چ اول، انتشارات جامعه مدرسّین، قم، 1412ه . ق.

84 _ عاشور، سیدمحمد. الرّبا عند الیهود، دار الاحیاء التّراث العربی، قاهره، برگرفته از بررسی تطبیقی بهره و ربا، ص 88 .

85 _ عاملی (شهید ثانی)، زین الدین. الرّوضه البهیّه فی شرح اللّمعه الدّمشقیّه، چ 10، مکتبه الاعلام الاسلامی، 1418 ه . ق.

86 _ عبدالبرّ، محمد زکی. الرّبا و اکل المال بالباطل، چ 2، دارالقلم، کویت، 1406، ه . ق.

ص:202

87 _ عبدالهادی، محمد. الرّبا و القرض فی الفقه الاسلامی، دارالاعتصام، ریاض، بی تا.

88 _ عطاردی، عزیزاللّه . مسند الامام الرّضا، المؤتمر العالمی الامام رضا، 1406 ه . ق.

89 _ عیاشی، محمد بن مسعود. تفسیر عیّاشی، مکتبه العلمیّه الاسلامیّه، تهران.

90 _ فاضل لنکرانی، محمّد. جامع المسائل، چ 2، چاپ مهر، قم، 1375 ه . ق.

91 _ فراهانی خرد، سعید. سیاست های پولی در بانک داری بدون ربا، چ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، قم، 1378 ه . ش.

92 _ فرید وجدی، محمّد. دایره المعارف، چ 3، دارالمعرفه للطّباعه و النشر، بیروت، 1971 م.

93 _ فضل الهی. التدابیر الواقیه من الرّبا فی الاسلام، چ 2، مکتبه المؤیّد، 1412 ه . ق.

94 _ قدیری اصلی، باقر. پول و بانک، چ 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1376 ه . ش.

95 _ قرشی، سید علی اکبر. تفسیر احسن الحدیث، چ 1، واحد تحقیقات اسلامی، تهران،1366 ه . ش.

96 _ قرطبی، محمد بن احمد. الجامع لاحکام القرآن، دارالکتب العلمیّه، بیروت، بی تا.

97 _ قمی، شیخ عباس. سفینه البحار، چ 2، دارالاسوه، قم، 1416 ه . ق.

98 _ کرویتس، هلموت. پول، بهره، بحران های اقتصادی، برگردان: حمیدرضا شهمیرزادی، کانون اندیشه جوان.

99 _ کلینی، محمد بن یعقوب. کافی، دارالاضواء، بیروت، 1405 ه . ق.

100 _ گلپایگانی، سید محمدرضا. مجمع المسائل، دارالقرآن الکریم، قم، بی تا.

101 _ ماجدی، علی و حسن گلریز. پول و بانک از نظریّه تا سیاست گذاری، چ 5 ، مؤسسه بانک داری ایران، تهران، 1372 ه . ش.

102 _ مارودی، علی بن محمد. الحاوی الکبیر، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1414 ه . ق.

103 _ مجتهد، احمد و علی حسن زاده. پول و بانک داری، مؤسسه تحقیقات پولی وبانکی، تهران، 1380 ه . ش.

104 _ مجتهد شبستری، محمد. رباخواری یا ظالمانه ترین استعمار اقتصادی، چاپ خانه حکمت، قم، 1346 ه . ش.

105 _ مجلسی، محمدباقر. بحارالانوار، انتشارات کتابچی، 1373 ه . ش، 1415 ه . ق.

106 _ محمّدی ری شهری، محمّد. میزان الحکمه، چ 1، دارالحدیث، قم، 1316 ه . ق.

107 _ مروارید، علی اصغر. سلسله الینابیع الفقهیّه، چ 1، مؤسّسه فقه الشیعه الدارالاسلامیّه، بیروت، 1410 ه . ق.

ص:203

108 _ مصباح یزدی، محمدتقی. ترجمه تفسیر المیزان، چ 5 ، بنیاد علمی و فکری علاّمه طباطبایی تهران، 1370 ه . ش.

109 _ مطّهری، مرتضی. مسأله ربا، چ 10، انتشارات صدرا، 1378 ه . ش.

110 _ مفید، محمد بن محمد. المقنعه، چ 2، انتشارات جامعه مدرّسین، قم، 1410 ه . ق.

111 _ مقدس اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان، چ 2، مؤسسه نشر اسلامی(انتشارات جامعه مدرسین)، قم، 1417 ه . ق.

112 _ مکارم شیرازی، ناصر. القواعد الفقهیّه، چ 4، مدرسه امیرالمؤمنین، قم، 1416ه . ق.

113 _ مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیّه، تهران، 1374 ه . ش.

114 _ مکی عاملی (شهید اول)، محمد بن جمال الدّین. الدّروس الشّرعیّه، چ اول، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1417 ه . ق.

115 _ ملک زاده بیانی. تاریخ سکّه، چ 5 ، انتشارات دانشگاه، تهران، 1374 ه . ش.

116 _ ملکوتی، میرزا مسلم. الرّبا فی التشریع الاسلامی، چ 1، مطبعه مهر، قم، 1395 ه . ق.

117 _ موسایی، میثم. تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، 1377 ه . ش.

118 _ موسویان، سید عباس. بانک داری اسلامی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی،تهران، 1378 ه . ش.

119 _ _______________________________ . پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، چ اول،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، قم، 1376 ه . ش.

120 _ موسوی همدانی، سید محمّدباقر. ترجمه تفسیر المیزان، انتشارات جامعه مدرّسین، قم، 1363 ه . ش.

121 _ میرزا خسروی، علی رضا. تفسیر خسروی، چاپ اسلامیه، بی جا، 1397، ه . ق.

122 _ مؤسسه بانک داری. مجموعه سخنرانی ها و مقالات ارایه شده به سوّمین همایش بانک داری اسلامی.

123 _ __________________________ . مجموعه سخنرانی ها و مقالات ارایه شده به ششمین همایش بانک داری اسلامی.

124 _ نجفی، محمّد حسن. جواهرالکلام، چ 7، دار احیاء التّراث العربی، بی تا.

125 _ نوری طبرسی، میرزا حسین. مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت، قم، 1408ه . ق.

ص:204

126 _ واعظ زاده، محمّد. اوّلین مجمع بررسی های اقتصادی، ش 3.

127 _ والی نژاد، مرتضی. مجموعه قوانین و مقرّرات بانکی، برگرفته از بانک داری اسلامی.

128 _ هاشمی رفسنجانی، اکبر. عدالت اجتماعی، مؤسسه امام المنتظر، قم، 1379ه . ش.

129 _ هیثمی، ابوبکر. بُغیه الرّائد فی تحقیق مجمع الزّوائد، دارالفکر، بیروت، 1414ه . ق.

130 _ یزدی، سید محمدکاظم. العروه الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی رحمه الله ، چ 1، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1380 ه . ش.

131 _ _________________________________ . حاشیه مکاسب، چ 1، دارالمصطفی لاحیاء التراث،بیروت، 1423 ه . ق.

132 _ _________________________________ . سؤال و جواب (استفتائات)، مرکز نشر علوم اسلامی، 1376 ه . ش.

133 _ _________________________________ . کتاب الرّبا من العروه الوثقی، حیدریّه، نجف اشرف،1339ه . ق.

134 _ یُسری احمد، عبدالرحمن. بررسی تطبیقی بهره و ربا، برگردان: فتح اللّه حقّانی، چ 1، نشر احسان، 1379 ه . ش.

135 _ یوسفی، احمد علی. ماهیت پول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، قم.

نشریات

136 _ اطّلاعات سیاسی _ اقتصادی، ش 68 _ 67 .

137 _ مجله اقتصاد اسلامی، سال اول، ش اول.

138 _ مجله فقه اهل البیت، سال اول، ش 2، ش 12 و 11، سال 1376 ه . ش.

139 _ مجله کانون گفتمان های دینی، ش 26 و 27.

140 _ مجله معرفت، ش 41، سال دهم، ش دوم، 1380 ه . ش.

141 _ نامه مفید (مجله)، ش 7 و 8 و 10.