Sheet 1
مبادی الوصول علامه حلی رحمه الله
  بسم الله الرحمن الرحیم
  ه(مقدمة)ه
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏
    الحمد للّه
      المتفرّد بالأزليّة و الدّوام
      المتوحّد بالجلال و الإكرام
      المتفضّل بسوابغ الإنعام
      المتقدّس عن مشابهة الأعراض و الأجسام.
    و صلّى اللَّه على سيد الأنام محمد المصطفى و عترته الأماجد الكرام.
    أمّا بعد
      فهذا: كتاب «مبادئ الوصول إلى علم الأصول» قد
        اشتمل من علم أصول الفقه على ما لا بدّ منه
        و احتوى على ما لا نستغني عنه
      نرجو بوضعه: التقرّب إلى اللَّه تعالى، و هو حسبنا و نعم الوكيل
  و رتّبته على فصول:
  ه(الفصل‏)ه الأوّل في: اللغات و فيه مباحث‏
    (البحث) الأوّل في: أحكام كلّية
      ه(نظرات در توقیفیت و اصطلاح بودن الفاظ)ه
        ذهب جماعة : إلى أنّ اللّغات توقيفيّة .
          لـ
            قوله تعالى: وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها
            و قوله تعالى: وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ‏
              و المراد به: اللّغات.
        و قال أبو هاشم : إنّها اصطلاحيّة
          لقوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ‏
      و لا يجب أن يكون لكلّ معنى لفظ ، و إلاّ، لزم عدم تناهي الألفاظ
        بل، الواجب وضع اللفظ لما تكثر الحاجة إلى التعبير عنه.
      و العلم باللغة واجب
        لوجوب معرفة الشرع المتوقّف عليها.
      و الكلام عند المعتزلة : هو المنتظم من الحروف المسموعة المتميّزة، المتواضع عليها، إذا صدرت عن قادر ه(توانا بر تکلم به آن زبان)ه واحد ه(استحاله توارد علتین بر معلول واحد)ه.
        و يطلق على الجملة المفيدة ه(افاده معنا)ه .
    البحث الثاني في: تقسيم الألفاظ
      و هو من وجوه:
        أحدها:
          أنّ اللفظ
            إن دلّ على الزمان المعيّن بصيغته
              فهو الفعل
            و إلاّ
              فهو الاسم
                إن استقلّ بالدلالة
              و إلاّ
                فهو الحرف
        الثاني:
          اللّفظ
            إمّا مفرد
            و إما مركّب
            فالأوّل:
              ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه حين هو جزؤه ه(كزيد)ه .
            و الثاني:
              ما يدلّ .
        الثالث:
          اللفظ و المعنى
            إن اتّحدا
              فان منع تصور المعنى من الشركة
                فهو العلم و المضمر
              و إلاّ
                فهو:
                  المتواطئ
                    إن تساوت أفراده
                  و المشكّك
                    إن اختلفت .
            و إن تكثّرا
              فهي الألفاظ المتباينة
            و إن تكثّر اللفظ خاصّة
              فهو المترادفة .
            و إن تكثّر المعنى خاصّة
              فإن كان قد وضع أوّلا لمعنى، ثم استعمل في الثاني
                فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة
                و إن نقل لمناسبة، فهو المنقول
                  اللغويّ
                  أو العرفيّ
                  أو الشرعي
                  إن غلّب المنقول إليه .
                و إلا
                  فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل
                  و مجاز بالنسبة إلى الثاني.
              و إن وضع لهما معا
                فهو المشترك
                  بالنسبة إليهما معا
                و المجمل
                  بالنسبة إلى كلّ واحد منهما .
        الرابع:
          اللفظ المفيد .
            إن لم يحتمل غير ما فهم عنه، فهو النص .
            و إنّ احتمل:
              فان تساويا
                فالمجمل
              و إلاّ
                فالراجح ظاهر
                و المرجوح مؤوّل
          و المشترك بين النصّ و الظاهر
            هو المحكم
          و بين المجمل‏ و المؤوّل
            هو المتشابه .
      الخامس: الاسم
        إن دلّ على الذات
          فهو: اسم العين .
        و إلا
          فهو: المشتق .
          و لا بدّ في الاشتقاق: من
            اتّحاد بين اللفظين ه(ریشه یکی باشد)ه
            و تناسب في المعنى و التركيب ه(معنی و ترکیب صرفی متناسب با هم باشند)ه
            و لا يشترط بقاء المعنى في صدقه .ه(صدق اشتقاق)ه
    البحث الثالث في: المشترك
      ذهب قوم : إلى امتناعه
        و هو خطأ .
        لـ
          إمكانه في الحكمة .
          و وجوده في اللّغة .
        نعم هو على خلاف الأصل و إلاّ
          لما حصل التفاهم حالة التخاطب من دون القرينة
          و لما استفيد من السمعيّات شي‏ء أصلا .
      و يعلم الاشتراك:
        بنصّ أهل اللغة
        و بعلامات الحقيقة في كلا المعنيين .
      و الأقرب: أنّه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك، في كلا معنييه إلاّ على سبيل المجاز
        لأنه غير موضوع للمجموع من حيث هو مجموع .
    البحث الرابع في: الحقيقة و المجاز
      الحقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له في الاصطلاح ه(توافق)ه الّذي وقع به التخاطب .
      و المجاز: استعماله في غير ما وضع له في أصل تلك المواضعة ه(وضع لغت)ه، للعلاقة.
      و الحقيقة:
        لغوية
        و عرفية
        و شرعية
      و الحقّ، أنّ الشرعية مجاز اللغويّ
        و إلاّ لخرج القرآن عن كونه عربيّا
      و اعلم:
        أنّ النقل على خلاف الأصل ه(قاعده اصالت عدم نقل)ه
          و إلاّ لما حصل التفاهم حالة التخاطب قبل البحث عن التعيين. ه(اختلال در تفاهم عمومی)ه
          و لتوقفه: على
            الوضع الأوّل و نسخه و الوضع الثاني
            فيكون ه(وضع ثانی)ه مرجوحا بالنسبة إلى ما يتوقّف على الأوّل خاصة .
        و كذلك المجاز على خلاف الأصل ه(قاعده اصالت حقیقت)ه
          فيجب الحمل على الحقيقة ما لم يدلّ دليل على عدم إرادتها .
          لأنّ الواضع
            إنّما وضع اللفظ ليكتفي به في الدلالة على ما وضعه له.
            و انّما يتم ذلك ه(حکمت واضع)ه بإرادة المعنى الموضوع له اللفظ عند التجرد عن المعارض.
          و لأن المجاز لو ساوى الحقيقة لما حصل التفاهم عند المخاطبة، كما قلناه أوّلا. ه(اختلال در تفاهم عمومی)ه
      و اعلم:
        أن المجاز واقع في القرآن و السنة
        و قد يكون
          بالزيادة و النقصان
          و بالنقل .
        و يعلم كون اللفظ حقيقة و مجازا : بـ
          النصّ من أهل اللغة
          و مبادرة المعنى إلى الذهن في الحقيقة ه(تبادر)ه
          و استغنائه عن القرينة ه(برای معنای حقیقی)ه
          و بضدّ ذلك في المجاز ه(معنای مجازی)ه
          و بتعلّقه بما يستحيل تعلّقه عليه . ه(تعلق مجاز به آنچه تعلق حقیقت به آن محال است)ه
      و قد يكثر استعمال المجاز و تقلّ الحقيقة
        فتصير
          الحقيقة، مجازا عرفيا
          و المجاز حقيقة عرفية
        فيحمل على أحدهما بالقرينة.
    البحث الخامس في: تعارض أحوال الألفاظ
      النقل أولى من الاشتراك
        لاتّحاد المعنى في النقل دائما فيحصل الفهم بخلاف المشترك .
      و المجاز أولى من الاشتراك
        لأنّ اللفظ
          إن تجرّد عن القرينة
            حمل على الحقيقة،
          و إلاّ
            فعلى المجاز .
      و الإضمار ه(در تقدیر گرفتن)ه أولى من الاشتراك
        لأنّ صحته مشروطة بالعلم بتعيينه ، بخلاف المشترك.
      و التخصيص ه(تخصیص زدن معنای حقیقی واحد)ه أولى من الاشتراك ه(مشترک لفظی گرفتن)ه
        لأنّه خير من المجاز . ه(چون اشتراک وضع جدید می خواهد ولی تخصیص حتی قرینه هم لازم ندارد)ه
      و المجاز أولى من النقل
        لافتقار النقل إلى الاتفاق عليه بين أهل اللغة .
      و الإضمار أولى منه ه(در تقدیر گرفتن از نقل بهتر است)ه
        لما تقدّم .
      و التخصيص أولى من النقل
        لأنّه خير من المجاز .
      و المجاز أولى من الإضمار
        لكثرته .
      و التخصيص أولى
        من المجاز
          لاستعمال اللفظ مع التخصيص في بعض موارده ،
        و من الإضمار
          لأنه أدون من المجاز . ه(اضمار کمتر از مجاز است)ه
    البحث السادس في: تفسير حروف يحتاج إليها
      الواو:
        للجمع مطلقا ه(برای مطلق جمع بدون لحاظ چیز دیگر)ه
          لعدم التناقض في مثل: رأيت زيدا و عمرا قبله ه(عمرا بعد از زید آمده ولی قبل از زید دیده شده)ه
          و للتكرار لو قيل: بعده. ه(رایت زیدا و عمرا بعده)ه
          و لسؤال الصحابة عن البداءة بالصفا و المروة .
          و لأنّ أهل اللغة قالوا: إنها كواو الجمع ه(واو جمع سالم)ه .
        و قيل: للترتيب
          للحاجة إلى التعبير عنه
        و هو ه(ترتیب)ه معارض بمطلق الجمع ه(اگر بگوییم ترتیب دیگر نمی توان قائل به مطلق جمع شد)ه
          مع أولويّة ما قلناه. ه(مطلق جمع)ه
      و الفاء للتعقيب
        على حسب ما يمكن .
      و في للظرفية
        تحقيقا أو تقديرا .
      و من
        لابتداء الغاية
        و لـ
          التبعيض
          و التبيين
          و صلة ه(زائده)ه
      و الباء
        قيل للتبعيض فيما يتعدّى بنفسه .
      و إنّما
        للحصر بالنقل ه(نقل اهل لغت)ه.
  الفصل الثّاني في: الأحكام و فيه: مباحث‏
    الأوّل ه(في: الفعل ه(حکم تکلیفی)ه‏)ه
      الفعل: إمّا أن يكون على صفة، لأجلها
        يستحقّ فاعله الذّم
          و هو القبيح
        أو لا
          و هو الحسن
      و القبيح: حرام
        و يقال: محظور .
      و الحسن: إمّا أن
        يذمّ تاركه شرعا
          و هو الواجب
          و يسمّى أيضا: الفرض
        أو لا يذمّ
          فـ
            إن كان فعله راجحا في الشرع
              فهو المستحبّ و المندوب و النفل و التطوّع و السّنّة.
            و إن كان مرجوحا
              فهو مكروه.
            و إن تساويا
              فمباح و حلال و طِلق.
      فالأحكام هذه الخمسة لا غير .
    الثاني ه(في: الحكم‏)ه
      الحكم ه(حکم وضعی)ه:
      قد يكون صحيحا
        و هو في العبادات: ما وافق الشريعة
        و في المعاملات: ما يترتّب عليه أثره.
      و قد يكون فاسدا
        و هو: ما يقابلها.
        و يطلق عليه الباطل .
    الثالث ه(في: احکام العبادات‏)ه
      الإجزاء في العبادات: ما أسقط الأمر.
      و الأداء: ما فُعل في وقته .
      و الإعادة: ما فُعل ثانيا ه(برای دومین بار انجام می شود)ه
        لوقوع خلل في الأوّل.
      و القضاء: هو فعل الفائت في غير وقته المحدود.
    الرابع ه(في: الحسن و القبح‏)ه
      الحكم بالحسن و القبح: قد يكون
        ضروريا ه(بدیهی)ه
          كـ
            حسن الصدق النافع
            و قبح الكذب الضار
        و نظريا ه(نیازمند اثبات و دلیل)ه
          كـ
            حسن الصدق الضارّ
            و قبح الكذب النافع
        و سمعيّا ه(شرعی)ه
          كـ
            حسن صوم شهر رمضان
            و قبح صوم العید. ه(عیدین)ه
    دلال حسن و قبح عقلی ه(بدیهی و ضروری)ه
      لأنّا نعلم بالضرورة حسن الصدق و قبح الكذب مع تساويهما في المنافع. ه(قرائن خاصی نباشد مثل اقدام قاتل برای کشتن نبی خدا)ه
      و للفرق بين الصادق و الكاذب في مدّعي النبوّة.
      و للوثوق بوعده تعالى و وعيده.
      و منه(مثل اشاعره)ه جعل ذلك ه(حسن و قبح عقلی)ه شرعيّا
        أبطل هذه الأحكام،
        و لزم بطلان الشريعة.
    الخامس ه(في: شكر المنعم‏)ه
      شكر المنعم واجب عقلا
        و الضرورة ه(بدیهی بودن)ه قاضية به.
    السّادس ه(في اصالة الاباحة)ه
      الأشياء قبل ورود الشرع ه(حکم تشریعی)ه على الإباحة
        لأنّها نافعة خالية عن أمارة المفسدة ه(بالاخره منافعی بر آنها مترتب است)ه
        و لا ضرر على المالك في تناولها
        فكانت مباحة.
  الفصل الثّالث في: الأوامر و النّواهي و فيه: مباحث‏
    (البحث) الأوّل ه(في: الأمر)ه
      الأمر: ه(ماده)ه
        هو اللفظ الدالّ على طلب الفعل على جهة الاستعلاء .
      و هو:
        حقيقة في القول
        مجاز في الفعل ه(اشاره دست و امثال آن)ه
        و إلاّ لزم الاشتراك. ه(اگر حقیقت و مجاز نگیریم باید مشترک لفظی در نظر بگیریم)ه
      و الطلب:
        هو إرادة المأمور به.
      و الأمر: ه(هیئت و صیغه)ه
        اسم للصيغة الدالّة على الترجيح لا لنفس الترجيح
        لأنّهم
          قالوا: الأمر من الضرب "اضرب".
          و دلالة الصيغة على الطلب لا يتوقّف على الإرادة
            لأنّها موضوعة له كغيرها من الألفاظ خلافا للجبائيين .
    البحث الثاني في: أنّ صيغة افعل للوجوب‏
      ذهب الأكثر: إلى أن صيغة افعل للوجوب .
        لقوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
          و لو لا أنه للوجوب، لما ذمّه.
        و كذا قوله تعالى: وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ
        و لقوله عليه السلام: لو لا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك
          مع ثبوت الندبيّة.
        و لأنّ تارك المأمور ه(به‏)ه عاص و العاصي يستحقّ العقاب
          لقوله تعالى: وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ...
      و قال آخرون: إنه للقدر المشترك بين الوجوب و الندب
        لأنّه قد استعمل فيهما
        و المجاز و الاشتراك على خلاف الأصل
        و هو جيّد.
      تتمه: امر بعد از حظر ه(نهی)ه
        إذا عرفت هذا فالأمر الوارد بعد الحظر كالأمر المبتدأ عند المحققين .
    البحث الثالث في: أنّ الأمر لا يقتضي التكرار
      الحقّ أن الأمر المطلق
        لا يقتضي الوحدة ه(مرّه)ه
        و لا التكرار
        خلافا لقوم فيهما .
      لأنّ الصيغة وردت فيهما ه(مرّه و تکرار)ه
        و المجاز و الاشتراك على خلاف‏ الأصل
          فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك و هو مطلق طلب الماهية .
      و لقبوله التقييد بكلّ واحد منهما .
      و لأنّه لو دلّ على التكرار
        فإمّا دائما
          فهو باطل بالإجماع
        أو بحسب
          وقت معيّن
            و هو باطل
            لانتفاء دلالة اللفظ عليه
          أو غير معيّن
            و هو تكليف ما لا يطاق.
    البحث الرابع في: أنّ الأمر لا يقتضي الفور و لا التراخي‏
      الحقّ أنّ الأمر المطلق لا يقتضي الفور و لا التراخي خلافا لقوم فيهما .
        لأنّ الأمر وُرد بالمعنيين فيكون حقيقة في القدر المشترك دفعا للمجاز و الاشتراك.
        و لأنّه قابل للتقييد بهما.
      احتجّوا
        بقوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
        و لأنّ التأخير
          إن كان دائما
            انتفى الوجوب.
          و إن كان إلى وقت معيّن
            وجب وجود ما يدلّ عليه في اللّفظ.
          و إن كان إلى غير معيّن
            لزم تكليف ما لا يطاق.
      و الجواب
        عن الأوّل:
          أنّه حكاية حال فلعلّ أمره كان مقرونا بما يدلّ على الفور
          و لأنّ إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل فاستحقّ الذمّ لا من حيث التأخير.
        و عن الثاني:
          أنّه منقوض بقوله: أوجبت عليك الفعل في أيّ وقت شئت.
      ثم التحقيق: أنّ التأخير يجوز إلى وقت معيّن
        و هو حصول ظنّ الموت بعد وقت الفعل بلا فصل.
    البحث الخامس في: أنّ الأمر المشروط يعدم ه(معدوم می شود)ه عند عدم الشرط
      لأنّ قضية ه(اقتضای)ه الشرط ذلك
      و لعدم الاستلزام وجودا فلو لا التلازم عدما ه(وجود اشیاء که مستلزم وجود هم نیست پس اگر عدمشان هم مستلزم عدم هم نباشد)ه
        لكان كلّ شي‏ء شرطا لغيره
      و لأنّه مفهوم منه. ه(از شرط استلزام فهمیده می شود)ه
      و لهذا سأل يعلى بن أميّة عن سبب القصر مع الأمن
      و لا يلزم تكرر الأمر المعلّق
        عليه ه(علی الشرط)ه
        و لا على الصفة
        بتكريرهما . ه(تکرار امر در کنار شرط یا صفت به معنی دو امر نیست)ه
      لعدم التكرّر في قول السيد لعبده: إن دخلت السوق فاشتر اللحم
      و لأنّ مطلق التعليق أعمّ منه مع قيد التكرار
        و لا دلالة للعامّ على الخاصّ‏
    . البحث السادس في: أنّ الأمر المقيّد بالصفة لا يعدم بعدمها
      لأنّه: لو دلّ تقييد الحكم بالوصف على نفيه عمّا عداه لدلّ التخصيص بالاسم ه(لقب در اصطلاح فعلی)ه على نفيه عمّا عداه
        و التالي باطل اتفاقا فكذا المقدّم.
      بيان الشرطيّة: أنّ المقتضي للنفي هناك إنّما هو ثبوت غرض في التخصيص و انتفاء الأغراض سوى النفي و هذا ثابت في الاسم .
      و لأنّ التقييد : قد وجد من دون التخصيص ه(مثل مواردی که وصف برای بیان مورد غالب است)ه
        كما في‏ قوله تعالى
          «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ»
          «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»
    البحث السابع في: الواجب المخيّر
      الأمر بالأشياء على سبيل التخيير يقتضي وصف كلّ واحد منها بالوجوب
      على معنى: أنّ المكلّف
        لا يحلّ له الإخلال بالجميع
        و لا يجب عليه الإتيان بالجميع.
      و أيّها فعل كان واجبا بالأصالة
      و التعيين موكول إلى اختياره.
      و إن فعل الجميع استحقّ الثواب على فعل أمور كلّ واحد منها واجب مخيّر.
      و أمّا ما يقال : من أنّ الواجب منها واحد غير معيّن عندنا و هو معيّن عند اللَّه فهو باطل.
        لأنّ
          التعيين يقتضي إيجاب ذلك المعين و عدم جواز تركه.
          و قد وقع الاتفاق على التخيير
            و معناه: جواز ترك كلّ واحد بشرط الإتيان بالآخر
          و ذلك تناقض.
    البحث الثامن في: الواجب الموسّع‏
      اعلم: أنّه
        لا يجوز أن يكون وقت العبادة يقصر عن فعلها إلاّ أن يكون المقصود منه القضاء
        و يجوز أن يساويه إجماعا .
      و الحقّ أنه
        يجوز أن يكون الوقت يفضل منه
        و هو الواجب الموسّع
        و هو ثابت لقوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ
        و تخصيص آخر الوقت بالوجوب أو أوّله كما ذهب إليهما من لا تحقيق له ترجيح من غير مرجّح.
      و اعلم:
        أن هذا الواجب ه(واجب موسع)ه في الحقيقة يرجع إلى الواجب المخيّر
        فكأنّ الشارع قال له: افعل إمّا في أول الوقت أو وسطه أو آخره.
        و إذا لم يبق من الوقت إلاّ قدر فعله تعيّن عليه لا محالة و حرم تركه.
      و اعلم:
        أنّ السيد المرتضى ره أوجب العزم ه(تصمیم بر خواندن در کل وقت)ه
          لينفصل من المندوب .
        و على الوجه الّذي لخصناه من أنه راجع إلى الواجب المخير
          انفصل عن المندوب
          و لا حاجة إلى العزم.
    البحث التاسع في: الواجب على الكفاية
      إذا تعلق غرض الشارع: بتحصيل الفعل من الجماعة، لا على سبيل الجمع ه(نه همه جدا جدا)ه
        كان واجبا على كل واحد،
        و يسقط عنه بفعل غيره ه(من به الکفایه)ه
        فإن ظنّ جماعة فعل غيرهم له
          سقط عنهم
        و إلاّ
          فلا.
        و لو ظنّ كلّ طائفة قيام غيرهم به
          سقط عن الجميع.
    البحث العاشر في: وجوب ما يتوقّف عليه الواجب المطلق‏ ه(مقدمه واجب)ه
      الواجب: قسمان
        مطلق: كالصلاة
        و مقيد: كالزكاة.
        فالثاني: لا يستلزم وجوب ما يتوقّف عليه من القيد. ه(وجوب آن مستلزم وجوب تحصیل قید نیست مثل نصاب زکات یا استطاعت حج)ه
        و الأوّل: يستلزم وجوب ما لا يتمّ إلا به إذا كان مقدورا
          لأنّ الأمر وُرد مطلقا
          فلو لم تجب المقدّمة، لكان الفعل واجبا، حال عدمها ه(وجود مقدمه)ه
            و هو تكليف ما لا يطاق.
    البحث الحادي عشر في: أنّ الأمر بالشي‏ء يستلزم النهي عن ضدّه‏
      قد بيّنا: أنّ الأمر يستلزم الوجوب،
        و لا بدّ في الوجوب من المنع من الترك.
        فالأمر يستلزم النهي عن الترك
          و ليس هو نفسه كما ذهب إليه من لا تحصيل له .
    البحث الثاني عشر في: أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
      و الدليل عليه:
        أنّ الوجوب ماهية مركّبة، من
          الإذن في الفعل
          و المنع من الترك.
        و رفع المركّب،
          لا يستلزم رفع جزئيه معا،
          بل، أحدهما لا بعينه.
      و إنّما قلنا: ببقاء الجواز،
        لوجود اللّفظ الدّال عليه، و هو الأمر.
    البحث الثالث عشر في: امتناع التكليف بالمحال‏
      تكليف ما لا يطاق قبيح بالضرورة
        و اللَّه تعالى لا يفعل القبيح لحكمته
          فاستحال منه وقوع التكليف بالمحال
      و نزاع الأشعريّة في ذلك باطل
        ، و قد بيّناه في كتبنا الكلاميّة
      و من هذا الباب تكليف المكره إن بلغ الإكراه إلى حدّ الإلجاء
        و إلاّ ه(اگر تکلیف ما لا یطاق محال نبود)ه كان ه(تکلیف مکره)ه جائزا.
    البحث الرابع عشر في: أنّ التكليف بالفروع لا يتوقّف على الإيمان‏
      ذهبت الحنفية إلى أنّ الكفّار غير مخاطبين بفروع‏ العبادات و هو خطأ
        لـ
          قيام المقتضي و هو الأمر
          مع انتفاء المانع
            إذ المانع عندهم هو الكفر لا غير
            و هو لا يصلح للمانعية.
              لأنّ الكافر يتمكّن من الإيمان حتى يتمكّن من الإتيان بالفروع.
        و لأنّه تعالى يعاقبهم على ذلك ه(ترک فروع)ه لقوله تعالى
          ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
          احتجوا : بأنّه حال الكفر لا يصحّ ه(نماز در حال کفر)ه منه و بعده يسقط عنه ه(صلاتهای قبل از اسلام)ه .
          و الجواب: أنّ المراد بالوجوب هنا
            مؤاخذتهم على تركها في الآخرة، مع استمرار كفرهم ه(آیه مربوط به افرادی است که تا آخر کافر مانده اند و افراد مشمول قاعده جب تخصصا خارج اند)ه
    البحث الخامس عشر في: أنّ الأمر يقتضي الاجزاء ه(هم ظاهری از واقعی و هم اضطراری از اختیاری)ه
      الحقّ ذلك
      و المراد بالإجزاء: خروجه عن عهدة التكليف، بفعل المأمور به على وجهه.
        لأنّه لو لا ذلك ه(اگر قائل به اجزاء نشویم)ه
          لكان الأمر إما أن يتناول
            عين ما فعل ه(یا دوباره امر به همان فعل اضطراری و و ظاهری می شود)ه
              فيلزم تحصيل الحاصل
            أو غيره ه(غیر ما فعل)ه
              فلا يكون المأتيّ به تمام ما أمر به
              و التقدير ه(بیان روایات)ه خلافه.
      و ذهب أبو هاشم: إلى أنّه لا يقتضيه
        لأنّ الحجّ الفاسد مأمور به و لا يُجزي. ه(اهل سنت بر اساس آیه اتموا الحج و العمرة لله معتقدند باید حج فاسد را تمام کرد و دوباره سال بعد اعاده کرد)ه
      و الجواب عنه: أنّه
        مجز بالنسبة إلى الأمر الوارد به ه(وظیفه فعلی)ه
        و غير مجز بالنسبة إلى الأمر الأول. ه(وظیفه اولیه)ه
    البحث السادس عشر في: أنّ الإخلال ه(مطلق ترک)ه هل يقتضي وجوب القضاء؟ ه(تبعیت قضا از ادا)ه
      الحقّ، إن الأمر إن كان مقيّدا بوقت و لم يُفعل فيه لا يقتضي وجوب القضاء و إنّما يجب القضاء بأمر جديد .
        لأنّ الأمر الأول لا يتناول ما عدا وقته فلا يدلّ عليه ه(علی القضاء)ه.
        و لأنّ أوامر الشرع تارة يستعقب القضاء و تارة لا يستعقبه .
        فدلّ على أنّ مجرّد الأمر الأوّل غير كاف في القضاء
    البحث السابع عشر الأمر بالأمر بالشي‏ء ليس أمرا بذلك الشي‏ء
      لأنّ
        قوله عليه السلام: مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع
          لا يقتضي الوجوب.
        و الأمر بالماهيّة الكلّية ليس أمرا بشي‏ء من جزئيّاتها
          لأنّ الكلّي
            مغاير للجزئيّ
            و غير مستلزم له.
    البحث الثامن عشر في: أنّ المعدوم غير مأمور
      الأشاعرة خالفت سائر العقلاء في ذلك.
      و الدليل عليه
        أن الأمر من غير مأمور عبث.
          و هوه(عبث)ه قبيح
          و اللَّه تعالى لا يفعل القبيح.
        و النبيّ عليه السلام غير آمر لنا حقيقة
          بل هو مخبر عن اللَّه تعالى بأنّه ه(بانّ الله تعالی)ه يأمر كلّ واحد بما جاء به حال وجوده.
      و كذلك الغافل غير مأمور
        لأن تكليف من لا يعلم الخطاب حال التكليف تكليف بما لا يطاق.
        و لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث ... الحديث.
    البحث التاسع عشر ه(في: ما يجب على المأمور)ه
      يجب على المأمور قصد الطاعة
        لقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
        و لقوله عليه السلام: إنّما الأعمال بالنيات
        و هذا حكم واجب في كلّ عبادة، سوى شيئين:
          النّظر المعرِّف للوجوب ه(نظر کردن و مطالعه کردنی که به انسان معرفت وجوب عبادات را می دهد)ه
          و إرادة الطاعة .
    البحث العشرون ه(في: وقت تعلّق الأمر)ه
      المأمور: يصير مأمورا قبل الفعل
        لأنّ
          القدرة شرط الأمر
          و هي إنّما تتحقّق قبل الفعل
            لأنّ
              الفعل حال وجوده واجب
              فلا قدرة عليه
              فلا يتعلّق به أمر. ه(چون قدرت بر فعل تقدم رتبی بر فعل دارد امر باید به قدرت بخورد نه فعل)ه
      و عند الأشاعرة: أنه مأمور حال الفعل
        لأنه حال القدرة.
        و قد بيّنا فساده في علم الكلام.
    البحث الحادي و العشرون في: النهي‏ ه(دلالت نهی بر حرمت و تکرار نهی و اجتماع امر و نهی)ه
      الخلاف
        في أنّ النهي ه(ماده نهی)ه يقتضي التحريم
          كالخلاف في أنّ الأمر يقتضي الوجوب.
          و الحقّ أنه يقتضيه
            لقوله تعالى وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
              و وجوب الانتهاء يستدعي تحريم المنهي عنه
        و في اقتضائه التكرار كما قلنا في الأمر.
      و هل يجوز أن يكون الشي‏ء الواحد: مأمورا به منهيا عنه؟
        كالصلاة في الدار المغصوبة
        الوجه عدم الجواز
          لأنّ
            كونه مأمورا به
              يستلزم نفي الحرج
            و كونه منهيّا عنه
              يستلزم ثبوت الحرج.
            و الجمع بينهما محال
            فـ
              إنّ شغل الحيّز ه(اشغال مکان)ه جزء من ماهيّة الصلاة، و هو منهي عنه.
              و الأمر بالصلاة أمر بأجزائها
              فيلزم الأمر بذلك الشّغل و النهي عنه ه(عن ذلک الشغل)ه
                و هو محال.
    البحث الثاني و العشرون في: أنّ النهي هل يقتضي الفساد؟
      الحقّ، أنه يقتضي الفساد
        في العبادات
        لا في المعاملات.
      أمّا الأول ه(عبادات)ه:
        فلأنه لم يأت بالمأمور به ه(نهی شده مامور به نیست)ه
          فيبقى في عهدة التكليف.
      و أمّا الثاني ه(معاملات)ه:
        فلإمكان النهي عن البيع مع وقوع الملك به
          كما في وقت النداء
        و لا ينتقض بالعبادات:
          لأنّ الفساد
            هناك ه(عبادات)ه
              معناه عدم الإجزاء
            و هنا ه(معاملات)ه
              معناه عدم ترتّب حكمه عليه
            و مع اختلاف التفسير ه(تفسیر معنای فساد در عبادات و معاملات)ه
              لا يتمّ النقض. ه(تناقض)ه
      و اعلم، أن النهي
        كما لا يدلّ على الفساد في التصرفات ه(بطلان معامله)ه
        فإنه لا يدلّ على الصحة ه(صحت معامله)ه
        ه(در عبادات با صرف نهی بی قرینه فساد را می توان استنباط کرد ولی در معاملات نمی توان)ه
  الفصل الرابع في: العموم و الخصوص و فيه: مباحث‏
    (المبحث) الأوّل ه(في: العام و الخاصّ‏)ه
      العامّ:
        هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد ه(اشتراک معنوی)ه .
      و المطلق:
        هو اللفظ الدالّ على الحقيقة من حيث هي هي من غير أن يكون فيه دلالة على شي‏ء من القيود .
      و صيغ العموم:
        كل
        و جميع
        و أيّ و ما و من و متى و أين في المجازاة ه(شرط)ه و الاستفهام
        و النكرة في سياق النفي
        و الجمع المعرّف باللام الجنسية
        و المضاف ه(جمع مضاف)ه
      ه(دلیل دلالت این صیغ بر عموم)ه
        ه(کل)ه
          لأنّ قولنا:
            جاءني كلّ رجل يناقض قولنا ما جاءني كلّ رجل.
          و الثاني ما يفيد العموم، فوجب كون الأوّل مفيدا للعموم
          لأنّ السلب الجزئيّ إنّما يناقضه الإيجاب الكلّي.
        و كذا في "الجميع"
        و أما ألفاظ المجازاة و الاستفهام
          فلأنّها لو لم تفد العموم:
            لكانت:
              إمّا مفيدة للخصوص
                و هو باطل
                لحسن الجواب بذكر كلّ العقلاء.
              و إما للعموم و الخصوص معا
                و هو باطل
                و إلاّ لما حسن الجواب إلاّ بعد الاستفهام عن
                  جميع الاحتمالات الممكنة.
              أو لا لواحد منهما،
                و هو باطل بالإجماع.
          و أيضا، فإنّه يصحّ استثناء أيّ عدد كان منها.
            و الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل
            و هو دليل عام في جميع ما ادعيناه عمومه.
            ه(زیرا در جواب این الفاظ می توان برخی موارد را استثناء کرد پس این الفاظ عموم را در بر گرفته اند)ه
        و أما النكرة المنفيّة ه(در سیاق نفی)ه
          فإنّها نقيض المثبتة
          و هي ه(نکره)ه غير عامّة في الإثبات، فتعمّ في النفي.
        و أما الجمع المعرّف ه(به لام جنس)ه
          فإنّه يؤكد بما يفيد العموم،
          و التأكيد تقوية ما يفيده المؤكّد .
        و أما المضاف
          فللاستثناء. ه(همان دلیل استثناء در توضیح الفاظ جزا و استفهام)ه
    البحث الثاني في: ما ألحق بالعموم و ليس منه‏
      و هو ستة:
        الأوّل:
          الواحد المعرّف بلام الجنس لا يفيد العموم
            لعدم إفادته في مثل:
              لبست الثوب ه(یک لباسی پوشیدم)ه
              و شربت الماء، ه( آبی نوشیدم)ه
            و لامتناع تأكيده و وصفه بما يقيده .
        الثاني:
          الجمع المنكّر لا يفيد العموم
            لأنّه يوصف بالأقلّ
              نحو: جاءني رجال ثلاثة و أربعة و خمسة ه(سه و چهار و پنج کمتر از عموم است)ه
              و المفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب
              و مورد التقسيم مغاير لأقسامه و غير مستلزم لها .
          إذا عرفت هذا، فنقول: أقلّ الجمع
            ثلاثة،
            و قيل : اثنان.
          لنا:
            إنّ أهل اللغة فرّقوا بين الصيغتين و بين ضميريهما ه(ضمیر تثنیه با ضمیر جمع متفاوت است)ه
            و لعدم قبوله الوصف بالاثنين . ه(برای لفظ جمع صفت تثنیه نمی آید)ه
        الثالث:
          قوله تعالى: لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ
          لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
          لأنّ نفي الاستواء: أعمّ
            من نفيه من كلّ وجه،
            و من نفيه من وجه دون وجه،
          و لا دلالة للعامّ على الخاصّ .
        الرابع:
          خطاب الرسول عليه السلام ، في مثل قوله تعالى:يا أَيُّهَا النَّبِيُّ ...
            لا يتناول الأمة
            و قيل : يتناولهم.
          و هؤلاء
            إن زعموا أنّه مستفاد من هذا اللفظ
              فهو خطأ فاحش
            و إن زعموا استفادته من دليل آخر
              فهو خروج عن هذه المسألة .
        الخامس:
          الصيغة المتناولة للذكور و الإناث
            عامّة فيهما إن لم يظهر فيه علامة
              كمن، و أيّ.
              للإجماع على عتق جميع الذكور و الإناث من مماليكه عند قوله: من دخل داري فهو حر.
            و أما إن ظهر فيه علامة
              كقوله: قام، قاما، قاموا، قامت، قامتا، قمن
              فالمؤنّث لا يتناول المذكّر إجماعا.
              و في العكس خلاف
                الأقرب أنه كذلك ه(لا یتناول)ه
                  لأنّ
                    الجمع تضعيف الواحد
                    و الواحد لا يتناول المؤنث
                    فكذا الجمع.
        السادس:
          حكاية الحال لا تعمّ.
          لأنّ قولنا: فلان فعل، يكفي في صدقه صدور الفعل عن الفاعل، مرّة واحدة.
    البحث الثالث في: التخصيص‏
      و هو:
        إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه .
      و هو:
        إمّا بـ
          متّصل ه(در کلام واحد)ه
          أو منفصل. ه(در غیر از همان کلام)ه
        فالأوّل:
          الاستثناء و الشرط و الصفة و الغاية .
        و الثاني:
          عقلي و سمعي ه(کلام در زمان دیگر)ه .
      و الفرق بينه ه(تخصیص)ه و بين النسخ:
        أنه لا يصحّ إلا في اللفظ، و النسخ يصحّ فيما علم بالدليل إرادته ه(تخصیص فقط با لفظ است ولی نسخ می تواند با غیر لفظ هم باشد)ه
        و لأنّ نسخ الشريعة بمثلها جائز، بخلاف التخصيص ه(تخصیص حکم با نقیض آن نداریم ولی نسخ حکم با نقیضش را داریم)ه
        و لأنّ النسخ يجب فيه التراخي ه(فاصله زمانی)ه دون التخصيص.
      و الحقّ، إنّ التخصيص جنس للنسخ و الاستثناء و غيرهما.
      و يصحّ إطلاق العامّ و إرادة الخاصّ في الخبر و الأمر
        كـ
          قوله تعالى: اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ ه(منظور از شیء همه ممکنات نیست)ه
          و قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ه(منظور همه مشرکین نیست)ه
      و لا بدّ في العامّ المخصوص من بقاء كثرة بعد التخصيص ه(استهجان تخصیص اکثر)ه
        لقبح: أكلت كلّ الرمان و قد أكل واحدة.
    البحث الرابع في: التمسّك بالعامّ المخصوص‏
      الحقّ، أنه
        مجاز
          إن خصّ بمنفصل
            عقليا كان
            أو نقليا .
        و حقيقة
          إن كان متّصلا.
      و
        يجوز التمسّك به إن لم يكن التخصيص مجملا
        و إلاّ فلا .
      لأنّ
        كونه حجّة في بعض موارده، لا يتوقف على كونه حجّة في الآخري
        و إلاّ
          دار
          أو لزم الترجيح من غير مرجّح.
        فإذا خرج كونه حجة في بعض الموارد، لم يزل عنه ه(زایل نمی کند از آن)ه كونه حجة في الآخرين.
      و لأنّ أكثر العمومات مخصوصة مع احتجاج العلماء كافّة بها. ه(سیره عقلا)ه
    البحث الخامس في: الاستثناء
      و هو:
        إخراج بعض الجملة منها، بلفظ إلاّ أو ما يقوم مقامها، و يجب اتصاله بالمستثنى منه عادة .
      و هو قسمان:
        حقيقة
          و هو: الاستثناء من الجنس ..
        و مجاز:
          و هو الاستثناء من غيره .
      و شرطه: عدم الاستغراق،
      و يجوز أن يكون المستثنى أكثر من الباقي .
      و
        إذا ورد عقيب الإثبات
          أفاد النفي إجماعا.
        و إذا ورد عقيب النفي
          أفاد الإثبات
          خلافا لأبي حنيفة .
      لنا: لو لم يكن كذلك لم يكن قولنا لا إله إلاّ اللَّه موجبا لثبوت الإلهيّة له ه(تعالى‏)ه،
        و بالإجماع دلّ على تمام الإسلام به .
      و إذا تعدّد الاستثناء : فـ
        إن كان بحرف عطف
          كان‏ الجميع راجعا إلى المستثنى منه .
        و إن كان بغيره ه(بغیر حرف عطف)ه
          فكذلك
            إن كان الثاني أكثر من الأوّل
            أو مساويا له
          و إلاّ ه(اکثر و مساوی نبود)ه
            عاد إلى الأوّل لقربه ه(مکان لفظ)ه
      و إذا ورد عقيب الجمل
        اختصّ بالأخيرة .
        و قال الشافعيّ : يعود إلى الجميع.
        و قال السيد المرتضى: بالاشتراك ه(مشترک لفظی بین عود به تمام جملات یا جمله اخیر)ه
      لنا:
        أنّه على خلاف الأصل فترك العمل به في الأخير لدفع محذور الهذريّة و القرب، فيبقى الباقي على الأصل . ه(ترک عود به اخیر در برخی موارد ناشی از محذور است و اصل اولیه عود به اخیر است طبق الاقرب قالاقرب)ه
        و لأنّ الاستثناء عقيب مثله ه(استثناء عقیب الاستثناء)ه، يعود إليه ه(الی المستثنی)ه دون المستثنى منه .
        و لأنّ الظاهر عدم الانتقال من الجملة قبل استيفائها .
    البحث السادس في: الشرط و الصفة و الغاية
      ه(شرط)ه
        الشرط: ما يتوقّف عليه تأثير المؤثر. ه(رابطه علی و معلولی با جزا دارد)ه
        و له صيغتان ه(ادات شرط)ه:
          إن و يختص بالمحتمل ه(مورد محتمل الوقوع)ه
          و إذا و يدخل‏
            عليه ه(محتمل)ه
            و على المتحقّق ه(قطعی الوقوع)ه
        و إذا تعقّب ه(شرط)ه الجمل
          رجع إلى الجميع .
          و قيل: يختصّ بالأخيرة .
        و الأولى: تقديمه ه(شرط)ه لفظا و إن جاز تأخيره .
      ه(صفت)ه
        و أما الصفة فـ
          إن كانت عقيب جملة واحدة
            عادت إليها
          و إن كانت عقيب أكثر
            فإن تعلّقت إحداهما بالأخرى ه(دو جمله به هم مرتبط باشند)ه
              عادت إليهما معا
            و إلاّ
              فالأقرب عودها إلى الأخيرة.
      و أما الغاية
        فهي: نهاية الشي‏ء.
        و صيغتها:
          حتى
          و إلى .
        و الحكم فيما بعدها
          مخالف لحكم ما قبلها إن كانت منفصلة بمنفصل محسوس
          و إلاّ فلا .
    البحث السابع في: التخصيص بالأدلة المنفصلة
      أما التخصيص
        بالعقل:
          فكـ
            قوله تعالى: خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ
            و قوله: وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ
      و أما بالنقل:
        فله أقسام:
          أحدها:
            تخصيص الكتاب بالكتاب
              و هو جائز خلافا للظاهرية
              لـ
                قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
                مع قوله: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
          الثاني:
            تخصيصه بالسنة المتواترة
            جائز خلافا لبعض الشافعية .
            لـ
              قوله عليه السلام القاتل لا يرث
              في تخصيص قوله‏ تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
              و كتخصيص آية الجلد برجم المحصن .
          الثالث:
            تخصيصه بالإجماع و هو جائز.
            للإجماع على تخصيص العبد
              من آية الميراث
              و من آية الجلد
          الرابع:
            تخصيصه بفعله عليه السلام
              إن
                كان حكم العام متناولا له
                و ثبت أنّ حكم غيره مثل حكمه.
            و إن كان غير متناول له
              كان مخصوصا في حقّ غيره إن ثبت أنّ حكم غيره ه(مثل)ه حكمه ه(حکم معصوم)ه ه(زیر از اول شامل معصوم نمی شد)ه
              و إلاّ فلا .
          الخامس:
            تخصيصه بخبر الواحد جائز
              لـ
                أنّهما دليلان تعارضا
                فقدّم الأخصّ جمعا بين الدليلين.
            و قد وقع كما في تخصيص:
              فاقتلوا المشركين ه(مشرکین غیر کتابی)ه
              بقوله: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب .
            و السيد المرتضى منع من ذلك
              لأنّ خبر الواحد ليس بحجّة عنده.
          السادس:
            لا يجوز تخصيصه بالقياس .
            لأنّ القياس عندنا باطل على ما يأتي، فكيف إذا عارض القرآن؟
          السابع:
            يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها.
              لأنّ العمل بهما و تركهما و ترك الخاصّ ه(و عمل به عام)ه باطل بالإجماع
              فتعيّن ما قلناه.
      فائدة
        إذا ورد خبران عامّ و خاصّ
          و اقترنا
            كان الخاصّ مخصّصا للعام.
          و كذا إن ورد الخاصّ متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعامّ .
          و إن كان بعده ه(بعد از وقت عمل به عام)ه
            كان نسخا.
          و إن تأخّر العام
            فعند أبي الحسين يبنی العام على الخاصّ
              لأنّ الخاصّ أقوى دلالة.
            و عند أبي حنيفة العام ناسخ
              لأنّ مع التعارض يعمل بالأخير.
          و إن جهل التاريخ
            توقّف أبو حنيفة
              لتردّد الخاصّ، بين كونه منسوخا و تخصيصا و ناسخا .
    البحث الثامن في: ما ظنّ أنه مخصّص و ليس كذلك‏
      و هو سبعة:
        الأول: السبب ليس مخصصا خلافا للشافعي
          لـ
            وجود المقتضي للعموم و هو لفظه،
            و خصوص السبب لا يصلح للمنع
              لأنّه لو صرّح و قال: عليك بالعامّ كان جائزا .
          و لأنّ الظهار و اللّعان و غيرهما وردت على أسباب خاصة مع عمومها .
        الثاني: مذهب الراوي ليس بمخصّص خلافا لابن أبان
          لاحتمال استناده إلى ما ليس بدليل و قد أخطأ في ظنّه .
      الثالث: لا يجوز تخصيص العموم بذكر بعضه
        لعدم التنافي و المفهوم ليس بحجة خصوصا مع معارضة العموم .
      الرابع: العادة غير مخصصة
        إلاّ أن يقع في زمانه عليه السلام و يقرّرهم عليها ه(معصوم آن عادت را برای آنها تقریر و تایید کند)ه
          لأنّ فعل العبد ليس بحجة على الشرع .
      الخامس: المخاطب لا يخرج عن عموم الخطاب ه(خطاب خاص مخاطب نیست)ه
        كقوله تعالى: وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيم ه(فقط زمان نزول را شامل نمی شود بلکه عام است)ه
      السادس: الخطاب المتناول للرسول عليه السلام و الأمّة لا يختصّ بالأمة
        لعموم اللفظ .
      السابع: عطف الخاصّ على العامّ لا يقتضي التخصيص، خلافا للحنفيّة
        كقوله عليه السلام: لا يقتل المؤمن بكافر و لا ذو عهد ه(اهل ذمه)ه في عهده
          لأنّ العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه .
    البحث التاسع في: حمل المطلق على المقيّد
      إن كان حكم المطلق مخالفا لحكم المقيّد
        لم يحمل المطلق عليه .
      و إن ماثله
        فإن اتّحد السبب
          حمل المطلق عليه.
        و إن اختلف
          لم يجب الحمل إلاّ بدليل منفصل .
      و قال بعض الشافعيّة، تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا
        و هو خطأ
          لأنه لو قال الشارع: أوجبت أيّ رقبة كانت في الظهار ه(کفاره ظهار)ه لم يناف التقييد بالإيمان في القتل ه(کفاره قتل)ه .
  الفصل الخامس في: المجمل و المبيّن و فيه: مباحث‏
    الأوّل ه( في: بعض التعاريف)ه
      البيان: ه(مقام بیان)ه
        هو الّذي دلّ على المراد بخطاب لا يستقلّ بنفسه في الدلالة على المراد .
      و المبيّن:
        يطلق على المستغني عن البيان و على ما ورد عليه بيانه .
      و المجمل:
        ما أفاد شيئا معينا في نفسه و اللّفظ لا يعيّنه .
      و التأويل:
        احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الّذي دلّ الظاهر عليه .
      ثم المجمل:
        قد يكون لفظا
          باعتبار إرادة خلاف الظاهر منه
            كالعام المخصوص
          أو لا
            كـ
              المتواطئ
              و المشترك.
        و قد يكون فعلا
          باعتبار عدم ما يدلّ على جهة وقوعه .
    البحث الثاني ه( في: ورود المجمل)ه
      يجوز ورود المجمل في: كلام اللَّه تعالى و كلام الرسول عليه السلام
        لـ
          إمكانه في الحكمة
          و وقوعه فيهما.
    البحث الثالث ه( في: أشياء ليست مجملة و ظنّ أنها كذلك)ه
      فمنها: التحليل و التحريم المضافان إلى الأعيان خلافا للكرخي
        لإفادتهما المعنى المطلوب من تلك الذات . ه(مثل حرمت علیکم امهاتکم و
        حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزير)ه
      و منها: قوله تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ خلافا لبعض الحنفية.
        لأنّ الباء:
          إما للتبعيض
          و إما للقدر المشترك بين الجميع و البعض
          و معهما لا إجمال .
      و منها: الفعل المنفي خلافا لأبي عبد اللَّه البصري
        لأنّ
          الإضمار ه(در تقدیر گرفتن)ه لا بدّ منه
          و إضمار الصحّة ه(کلام مثبت)ه أولى
        لأنه أقرب مجازا إلى الحقيقة . ه(مئونه تقدیری کمتری نیاز دارد)ه
      و منها: آية السرقة ليست مجملة في اليد و لا القطع
        لأنّ
          اليد الموضوعة للعضو من المنكب
          و استعماله في البعض على سبيل المجاز
        و أما القطع
          فهو الإبانة .
      و منها: قوله عليه السلام رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان
        لأنّ المراد منه رفع المؤاخذة .
    البحث الرابع ه(في: تأخير البيان‏)ه
      قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
        و إلاّ لزم تكليف ما لا يطاق.
      و أما تأخيره عن وقت الخطاب ه(بیان بعد از خطاب مجمل)ه
        فقد
          منع أبو الحسين من تأخير البيان فيما له ظاهر ه(معنای ظاهری)ه و قد استعمل في خلافه ه(خلاف معنای ظاهری)ه
            و زعم أن البيان الإجمالي كاف فيه
          و جوّز تأخير البيان فيما ليس له ظاهر ه(مجمل)ه إلى وقت الحاجة.
        و الأشاعرة
          جوّزوا التأخير مطلقا .
        احتجّ أبو الحسين: بأنّ القصد من الخطاب الإفهام و إلاّ كان عبثا.
          فإن كان المراد إفهام ظاهره مع عدم إرادته
            كان إغراء بالجهل.
          و إن كان غير ظاهره مع عدم بيانه
            لزم تكليف ما لا يطاق.
        احتجّت الأشاعرة:
          بأنّ اللَّه تعالى كلّف بني إسرائيل‏ ذبح بقرة معيّنة.
            لقوله: إِنَّها بَقَرَةٌ
            بقوله‏ ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ؟
            ثم إنه تعالى ما بيّنها لهم حتى سألوا.
          و لقوله تعالى: فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ
            و ثمّ للتراخي .
        و الجواب: أنهما دلّتا على تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو غير جائز إجماعا
          فلا بدّ من التأويل .
    البحث الخامس ه( في: جواز سماع المكلّف العام من غير سماع ما يخصصه)ه
      يجوز أن يُسمع المكلّف، العامّ من غير أن يسمع ما يخصّصه
        خلافا
          لأبي عليّ ه(جبّائی)ه
          و لأبي الهذيل ه(علّاف)ه
        لأنّه يجوز في المخصوص بدليل العقل ه(مخصص لبی)ه، و إن لم يعلم السامع في العقل ما يدلّ عليه عندهما.
          فكذا هنا
        و قد
          سمعوا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
          و لم يسمعوا سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، إلاّ بعد حين .
  الفصل السّادس في: الأفعال و فيه: مباحث‏
    الأوّل ه( في: عصمة الأنبياء)ه
      مذهبنا أنّ الأنبياء معصومون
        عن الكفر و البدعة
          خلافا للفُضيليّة
        و عن الكبائر
          خلافا للحشويّة
        و عن
          الصغائر عمدا
            خلافا لجماعة من المعتزلة
          و خطأ في التأويل
            خلافا للجبائي
          و سهوا
            خلافا للباقين.
      و بالجملة
        فالعصمة واجبة في كل زمان
        و قد بيّنا ذلك‏ في علم الكلام
        فلا حاجة إليه هنا .
    البحث الثاني في: وجوب التأسي بالنبي عليه السلام
      و الحقّ، ذلك، خلافا لقوم
      لنا: قوله تعالى:
        .. فَاتَّبِعُوهُ ...
        و لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
        و قوله: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
        إذا عرفت هذا فمعنى التأسي به:
          أنه عليه السلام،
            إذا فعل فعلا على وجه الوجوب
              يجب علينا أن نفعله على وجه الوجوب
            و إن تنفّل به
              كنّا متعبدين بالتنفّل
            و إن فعله على وجه الإباحة
              كنّا متعبدين باعتقاد إباحته و جاز لنا فعله.
          هذا، إذا عُلم وجه الفعل.
          أمّا إذا لم يُعلم
            فقال ابن سُريج إنّه للوجوب في حقّنا
            و قال الشافعي للندب
            و قال مالك للإباحة
            و أكثر المعتزلة على الوقف
            و هو الأقرب.
              لأنّ
                عصمته تنفي القبح عنه
                و الوجوب و الندب زائدان‏
                فالمشترك هو الجواز .
    البحث الثالث في: الترجيح بين القول و الفعل
      إذا ورد خطاب متناول للأمة خاصة ثم فعل عليه السلام فعلا ينافيه
        وجب المصير إلى القول.
      و إن كان متناولا لنا و له و تراخى فعله
        صار منسوخا عنه و عنّا للتأسي
      و إن تناوله دوننا
        كان منسوخا عنه
      و إن كان الفعل متقدّما و وجب التأسي
        فإن كان القول متناولا له خاصة
          كان مخصّصا له عن ذلك العموم
        و إن تناول أمّته خاصة
          كان حكم الفعل مختصا به
        و إن كان عاما لنا و له
          دلّ على سقوط حكم الفعل عنه و عنّا
      و إن لم يعلم تقدم أحدهما قدّم القول
        لأنه أقوى دلالة من الفعل.
    البحث الرابع ه( في تعبّده بشرع مَن قَبله)ه
      الحقّ أنه عليه السلام لم يكن متعبّدا بشرع من قبله
        قبل النبوّة
        و لا بعدها.
      و إلاّ
        لاشتهر
        و لافتخر به أهل تلك الملّة
        و لوجب مراجعة من تقدّم لو كان متعبّدا بعد النبوة
        و لعلّم معاذا عند سؤاله
  الفصل السّابع في: النسخ و فيه: مباحث‏
    الأوّل في: تعريفه‏
      النسخ في اللغة: النقل و التحويل
        و قيل: الإبطال.
      و في عرف الفقهاء: رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم بخطاب متراخ عنه على وجه لولاه لكان ثابتا.
      و اختلفوا
        فقال القاضي أبو بكر ه(باقلانی)ه: النسخ رفع
          و معناه: أنّ خطابه تعالى تعلّق بالفعل بحيث لو لا طريان ه(عروض)ه النسخ لبقي.
        و قال أبو إسحاق : إنه بيان انتهاء مدّة الحكم
          بمعنى: أنّ الخطاب الأوّل انتهى بذاته في ذلك الوقت و حصل بعده حكم آخر.
    البحث الثاني في: جوازه‏
      أكثر المسلمين: على ذلك.
      و خالف فيه: أبو مسلم الأصفهاني و جماعة من‏ اليهود .
      لنا:
        أنّ الأحكام منوطة بالمصالح
          و لا امتناع في كون الوجوب مثلا مصلحة في وقت و مفسدة في آخر.
          فلو كلّف به دائما لزم التكليف بالمفسدة
          فيجب رفعه في وقت كونه مفسدة
          و هو المطلوب.
        و لقوله تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها ...
        و لأنّ النسخ وقع في شرع اليهود
          كتحريم كثير من الحيوان على لسان موسى عليه السلام مع إباحته الجميع عدا الدم ‏على لسان نوح و غير ذلك من الأحكام .
      و احتجاج اليهود بقول موسى: تمسّكوا بالسبت أبدا ضعيف.
        لأنّ التأبيد يطلق على الزمان الطويل.
        كـ
          قوله في التوراة: يستخدم العبد ستّ سنين ثم يُعرض عليه العتق فإن أبي ثقبت أذنه و استخدم أبدا
          و في موضع آخر: يستخدم العبد خمسين سنة، ثم يعتق في تلك السنة.
        و أيضا تواتر اليهود انقطع
          لأنّ بختنصر أفناهم، إلاّ من شذّ.
      إذا عرفت هذا، فالنسخ قد وقع في القرآن، كما في
        القبلة
        و الاعتداد للوفاة
        و ثبات الواحد للعشرة
        و وجوب تقديم الصدقة على المناجاة .
      و قوله تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ
        يريد به
          لم يتقدّمه من كتب اللَّه تعالى ما يبطله
          و لا يأتيه من بعده ما يبطله
        لا ما توهّمه أبو مسلم من نفي النسخ.
    البحث الثالث في: نسخ الشي‏ء قبل مضيّ وقت فعله‏
      ذهب المعتزلة: إلى بطلانه.
        لاستحالة:
          كون الشي‏ء حسنا و قبيحا في وقت واحد
          و الأمر بالقبيح و النهي عن الحسن.
          فذلك الفعل في ذلك الوقت:
            إن كان حسنا استحال النهي عنه
            و إن كان قبيحا استحال الأمر به.
      و الأشعرية ذهبوا: إلى جوازه.
        لأنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده
        لقوله تعالى: إِنِّي أَرى‏ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
        ثم نسخ عنه بالفدية .
      و هذا، أقوى عندي.
      و الجواب عن حجة المعتزلة:
        أنّ الحسن و القبح، كما يوصف الفعل بهما
        فكذا يلحقان الأمر
        فجاز أن يكون الشي‏ء حسنا.
        إلاّ أنّ الأمر به يشتمل على نوع مفسدة
        فيلحقه النسخ، باعتبار لحوق القبح الأمر لا المأمور.
    البحث الرابع ه(في: ما يجوز نسخه)ه
      يجوز:
        نسخ الشي‏ء
          إلى غير بدل
            كالصدقة أمام المناجاة
          و إلى ما هو أثقل .
        و نسخ التلاوة دون الحكم
        و بالعكس .
        و نسخ الخبر مع تعدّد مقتضاه
          كـ
            قوله: عمّرت نوحا ألف سنة
            ثم يقول: عمّرته‏ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً.
        و نسخ الأمر المقيّد بالتأبيد، لأنه شرطه .
        و نسخ المتواتر من السنة
          بمثله
        و بخبر الواحد
          عقلا غير واقع .
      و نسخ خبر الواحد
        بمثله
        و بالمتواتر.
      و نسخ الكتاب بمثله
        خلافا للشافعي
        كالقبلة و العدّة .
      و نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
        كالحبس في البيوت خلافا له .
      أمّا الإجماع:
        فلا ينسخ ه(با کتاب و سنت)ه
          لأنّ شرط انعقاده ه(نسخ با اجماع)ه وفاة الرسول عليه السلام
        و لا ينسخ به ه(کتاب و سنت هم با اجماع نسخ نمی شوند)ه
          لأنّ وقوعه على خلاف النص خطأ
    البحث الخامس ه( في: زيادة العبادة أو نقصانها)ه
      لا خلاف في أنّ
        زيادة عبادة على العبادات ليس بنسخ للعبادات
      و زيادة غيرها نسخ عند أبي حنيفة
        خلافا للشافعي.
      و الحقّ، ما قاله أبو الحسين:
        و هو أن الزيادة لا شك أنها تقتضي زوال أمر و أقلّه عدمها.
          فإن كان الزائل حكما شرعيا، و كانت الزيادة متراخية عنه
            سمّيت تلك الإزالة نسخا
          و إلاّ
            فلا.
      و زيادة التغريب يزيل عدمه،
        و هو حكم عقلي مستند إلى البراءة الأصلية،
          لأن إيجاب الحدّ لا إشعار فيه، بنفي الزائد و لا إثباته.
      إما زيادة ركعة على الصحيح،
        فإنها ترفع وجوب التشهد عقيب الركعتين.
        فكان نسخا لهذا الحكم لا للركعتين
        لأنّ النسخ لا يرد
          على الأفعال
          و لا لوجوبهما
          و لا لأجزائهما
          لأنهما كانتا مجزئتين
          و الآن، إنما لم تجز
            لوجوب الثالثة
          و وجوب الثالثة إنما يرفع نفي وجوبها
            و نفي وجوبها عقلي .
      و أما نقصان جزء العبادة
        فالحق: أنه ليس نسخا للعبادة
          لأنّ
            المقتضي للجزءين ثابت
            و خروج أحدهما لا يقتضي خروج الآخر
      و كذا شرطها.
      نعم، إنه نسخ للجزء أو الشرط
  الفصل الثّامن في: الإجماع
    و فيه: مباحث‏
      الأوّل ه( في: إجماع أمّة محمّد)ه
        إجماع أمّة محمد صلّى اللَّه عليه و آله حق.
        أمّا على قولنا
          فظاهر
            لأنّا نوجب المعصوم في كلّ زمان،
              و هو سيّد الأمة،
              فالحجة في قوله.
        و أما المخالف،
          فلقوله تعالى: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‏ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى
            و التوعّد على اتباع غير سبيل المؤمنين يقتضي وجوب اتّباع سبيلهم.
          و لقوله تعالى: وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً
            و الوسط العدل
          و لقوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
            و هو يقتضي أمرهم بكلّ معروف، و نهيهم عن كلّ منكر.
          و لقوله عليه السلام: لا تجتمع أمّتي على الضلالة
      البحث الثاني ه( في: إحداث قول ثالث)ه
        لا يجوز إحداث قول ثالث
          إن لزم منه إبطال ما أجمعوا عليه
            كالجَدّ
              قيل: له المال
              و قيل:
                يقاسمه الأخ
                فحرمانه باطل.
        و إن لم يستلزم بطلان الإجماع جاز
          لعدم المانع .
        و لو لم تفصّل الأمّة بين المسألتين .
          فإن نصّوا على عدمه ه(تفصیل)ه
            امتنع الفصل
          و كذا إن علم اتّحاد طريقة الحكم في المسألتين
            كالعمّة و الخالة
            علة إرثهما كونهما من ذوي الأرحام،
              فمن ورّث إحداهما، ورّث الأخرى،
              و من منع إحداهما منع الأخرى .
          و إن لم يكن كذلك جاز
      البحث الثالث ه( في: ما ینعقد و ما لا ينعقد الإجماع به)ه
        (موارد انعقاد اجماع)
          يجوز الاتّفاق بعد الخلاف .
            و إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول
              انعقد الإجماع
            و لو أجمع أهل العصر على حكم، بعد اختلافهم على قولين،
              انعقد أيضا
            و انقراض العصر غير معتبر
              لتناول أدلّة الإجماع، مع عدم الانقراض
        (موارد عدم انعقاد)
          و لو قال بعض أهل العصر قولا و سكت الحاضرون
            فالحقّ أنه ليس بإجماع
              لاحتمال السكوت غير الرضا
          و لو قال بعض الصحابة قولا و لم يوجد له مخالف
            لم يكن إجماعا
          و إجماع أهل المدينة ليس بحجة
            خلافا لمالك
            لأنّهم بعض المؤمنين
        أما إجماع العترة فإنه حجّة
          لقوله ه(تعالى‏)ه: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً
          و لقوله عليه السلام: إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا، كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي
      البحث الرابع ه( في: شرط الإجماع)ه
        لا يجوز الإجماع إلاّ عن دليل
          و إلا لزم الخطأ على كلّ الأمة.
        و هل يعتبر قول العوام في الإجماع
          الحقّ، عدمه،
          لأنّ قول العاميّ لا لدليل، فيكون خطأ.
          فلو كان قول العالم خطأ، لزم إجماع الأمة على الخطأ.
        و لا عبرة:
          بقول الفقيه في مسائل الكلام،
          و لا بالمتكلم في مسائل الفقه،
          و لا بقول الحافظ ه(حافظ احادیث)ه للمسائل و الأحكام إذا لم يكن متمكّنا من الاجتهاد،
          لأنّهم كالعوام، فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه.
        و يعتبر قول الأصولي في الأحكام،
          إذا كان متمكنا من الاجتهاد فيها
          و إن لم يكن حافظا لها.
        و إجماع غير الصحابة حجة،
          لتناول الأدلّة له .
        و لا يجوز وقوع الخطأ
          من أحد شطري الأمة في مسألة،
          و من الشطر الآخر في أخرى،
          لاستلزامه تخطئة كلّ الأمة .
  الفصل التّاسع في: الأخبار
    و فيه: مباحث‏
      الأوّل ه( في: تعريف الخبر و أقسامه)ه
        ماهية الخبر: معلومة بالضرورة ه(بدیهی)ه
          فإن عُرض اشتباه مُيّز بما يحتمل الصدق و الكذب و لا يخلو عنهما.
        و هو: إما أن يكون مقطوعا
          بكونه صدقا
          أو بكونه كذبا
          أو يجوز فيه الأمران.
        و الأول سبعة:
          المتواتر
          و ما علم وجود مخبَره إما بالضرورة أو بالاستدلال
          و خبر اللَّه
          و خبر رسوله
          و خبر الإمام عندنا
          و خبر كلّ الأمة ه(همه ی امت)ه
          و الخبر المعتضد بالقرائن .
        و الثاني: الخبر الّذي ينافي مخبره وجود ما علم بالضرورة أو بالاستدلال .
      البحث الثاني في: إفادة التواتر العلم
        الحقّ أن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري
        خلافا
          للسيد المرتضى حيث: وقف
          و لأبي الحسين حيث قال:انه نظريّ.
        لأنّ جزمنا بوقوع الحوادث العظام
          كوجود محمّد عليه السلام
          و كحصول البلدان الكبار
          لا يقصر عن العلم بأن الكلّ أعظم من الجزء و غيره من الأوليّات .
          و هو
            حاصل للعوام و من لم يمارس الاستدلال
            و لا يقبل التشكيك.
      البحث الثالث في: شرائط المتواتر
        منها:
          أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به
            لاستحالة تحصيل الحاصل.
          و أن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر .
          و أن يكون المخبرون مضطرّين إلى ما أخبروا عنه،
            لاستنادهم إلى الحس .
        و شرط قوم: العدد
          و اختلفوا:
            فقال قوم: اثنا عشر
            و قال أبو الهذيل: عشرون
            و قيل: أربعون
            و قيل: سبعون
            و قيل: ثلاثمائة و بضعة عشر .
        و الكلّ ضعيف
        بل المرجع فيه إلى حصول اليقين و عدمه
          فإن حصل
            فهو متواتر
          و إلاّ
            فلا.
      البحث الرابع ه( في: الأقسام الدالة على صدق الخبر)ه
        خبر اللَّه تعالى صدق و هو ظاهر على قولنا.
          لأنّه
            غنيّ عن الكذب
            حكيم في أفعاله
            عالم بكلّ معلوم
          فاستحال وقوع الكذب منه.
          و لأنّ الرسول عليه السلام أخبر بصدقه
            و لا دور هنا .
        و خبر النبي عليه السلام صدق
          لدلالة المعجزة عليه.
        و خبر الإمام صدق
          لأنّه معصوم.
        و خبر كلّ الأمّة صدق
          لما بيّنا أنّ الإجماع حجّة.
      البحث الخامس ه( في: خبر الواحد)ه
        خبر الواحد: هو ما يفيد الظنّ و إن تعدّد المخبِر.
        و هو حجّة في الشرع
          خلافا
            للسيد المرتضى
            و لجماعة
        لنا ه(ادله حجیت خبر واحد)ه
          قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
            أوجب الحَذَر بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم.
            و أورد أبو الحسين اعتراضا لازما
              و هو دلالته على قبول الفتوى لا الخبر .
          و أيضا قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا …
            أوجب التثبّت عند إخبار الفاسق
            فإذا أخبر العدل لم يخل إمّا أن يجب
              القبول
                و هو المطلوب
              أو الرد فيكون أسوأ حالا من الفاسق
                و هو باطل
              أو يتوقف
                فينتفي فائدة الوصف بالكلية.
          و أيضا: فإنّ خبر الواحد مقبول في الفتوى و الشهادات مع انتفاء العلم .
          و أيضا: فإنه يتضمّن دفع ضرر مظنون فيكون واجبا .
          و لأنّ جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد و لم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا .
      البحث السادس ه( في: شرائطه)ه
        يشترط كون الراوي: بالغا عاقلا مسلما عدلا ضابطا.
          فلا تقبل رواية الصبي
            لأنه إن لم يكن مميزا
              لم يحصل الظنّ بقوله
            و إن كان مميّزا
              علم نفي الحرج عنه مع الكذب
              فلا يمتنع منه .
            و تقبل روايته: لو كان
              صبيّا وقت التحمّل
              بالغا وقت الأداء .
          و الكافر لا تقبل روايته
            سواء كان مذهبه جواز الكذب أو لا
            لأنه فاسق
            و الفاسق مردود الرواية
            و لا تقبل رواية الفاسق للآية .
          و لا تقبل رواية المجهول حاله
            خلافا لأبي حنيفة
            لأنّ
              عدم الفسق شرط في الرواية و هو مجهول
              و الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط .
      البحث السابع ه(في: ما ظنّ أنه شرط و ليس كذلك‏)ه
        الصحيح: أنّ الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته.
          سواء عَضَده
            ظاهر ه(ظاهر آیه)ه
            أو عمل بعض الصحابة
            أو اجتهاد
            أو رواية عدل آخر
          خلافا للجبائي.
          لأنّ الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل و إن كان واحدا
          و لأنّ الأدلة تتناوله.
        و لا يشترط كون الراوي فقيها
          خلافا لأبي حنيفة فيما خالف القياس
          لما تقدّم من الأدلة العامة.
          و لقوله عليه السلام: نضّر اللَّه ه(خدا شاداب نماید)ه امرء سمع مقالتي‏ فوعاها فأدّاها كما سمعها فربّ حامل فقه ليس بفقيه.
        و لا يشترط عدم مخالفة الراوي له
          لاحتمال صيرورة الراوي إلى ما توهّمه دليلا و ليس كذلك.
        و الأقرب: عدم اشتراط نقل اللفظ مع الإتيان بالمعنى كَمُلا
          لأنّ الصحابة لم ينقلوا الألفاظ كما هي لأنهم لم يكتبوها و لا كرّروا عليها مع تطاول الأزمنة
      البحث الثامن ه(في: الأخبار المردودة)ه
        خبر الواحد
          إذا اقتضى علما و لم يوجد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه وجب ردّه،
            لأنه اقتضى التكليف بالعلم و لا يفيده
              فيلزم تكليف ما لا يطاق.
          و إن اقتضى العمل وجب قبوله و إن عمّت به البلوى
            خلافا للحنفية
            لعموم الأدلة
            و لأن الصحابة رجعوا في أحكام الرّعاف ه(خون کمتر از درهم)ه و القي‏ء و القهقهة في الصلاة إلى الآحاد مع عموم البلوى فيها .
        و المرسل لا يقبل
          خلافا لأبي حنيفة و مالك و جمهور المعتزلة
          لأن
            عدالة الأصل ه(راوی نزدیک معصوم)ه مجهولة
            و الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
        و إذا
          جزم راوي الأصل بكذب رواية الفرع عنه
            لم تقبل رواية الفرع
          و إن توقّف
            قُبل قول الفرع
            لعدم المنافي .
      البحث التاسع ه( في: الجرح و التعديل)ه
        العدد شرط في الجرح و التعديل في الشهادة دون الرواية
          لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل.
        و لا بدّ من ذكر سبب الجرح دون التعديل .
        و مع التعارض يقدّم الجارح إلا إذا نفي المعدّل ما أثبته الجارح قطعا، فيتعارضان.
        و إذا
          حُكم بشهادته
          أو عُمل بروايته
          أو قال: هو عدل
            لأني عرفت منه كذا
            أو أطلق مع عرفانه
          فهو تزكية.
        و لو روي عنه
          لم يكن تزكية
          إلاّ أن تكون عادته عدم الرواية عن غير العدل.
        و ليس ترك الحكم بالشهادة جرحا.
  الفصل العاشر في: القياس و فيه: مباحث‏
    الأوّل ه( في: تعريفه)ه
      القياس:
        عبارة عن حمل الشي‏ء على غيره في إثبات مثل حُكمه له لاشتراكهما في علّة الحكم.
      و أركانه أربعة:
        الأصل
          و هو المقيس عليه
        و الفرع
          هو المقيس
        و العلة
          هي المعنى المشترك
        و الحكم
          و هو المطلوب إثباته في الفرع.
    البحث الثاني ه( في: أنه ليس بحجة)ه
      اختلف الناس في ذلك
      و الّذي نذهب إليه أنه ليس بحجة
      لوجوه:
        أحدها:
          قوله تعالى:
            لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ
            وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
            إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً
            وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
        الثاني:
          قوله عليه السلام:
            و تعمل هذه الأمة
              برهة بالكتاب
              و برهة بالسنة
              و برهة بالقياس
            فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا و أضلوا
          و قوله عليه السلام:
            ستفترق أمّتي على بعض و سبعين فرقة
            أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم
              فيحرّمون الحلال و يحلّلون الحرام.
        الثالث:
          إجماع الصحابة عليه.
          روي عن علي عليه السلام أنه
            قال: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجَدّ ه(تقسیم ارث بین جَدّ و اخوه)ه برأيه
            و قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفّ أولى بالمسح من ظاهره.
          و قال أبو بكر:
            أيّ سماء تظلّني و أي أرض تقلّني إذا قلت في كتاب اللَّه برأيي .
          و قال عمر:
            إياكم و أصحاب الرّأي فإنهم أعداء السّنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلّوا و أضلّوا .
          و لم يزل أهل البيت عليهم السلام
            ينكرون العمل بالقياس
            و يذمون العامل به
          و إجماع العترة حجّة.
        الرابع:
          إن العمل بالقياس يستلزم الاختلاف
            لـ
              استناده إلى الأمارات المختلفة
              و الاختلاف منهيّ عنه .
        الخامس: مبنى شرعنا على
          تساوي المختلفات في الأحكام
          و اختلاف المتماثلات فيها
          و ذلك يمنع من القياس قطعا .
    البحث الثالث ه( في: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق)ه
      إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قد يكون جليا
        كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف
      و ذلك ليس من باب القياس.
        لأنّ شرط هذا كون المعنى المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص عليه بخلاف القياس
        بل هو من باب المفهوم.
    البحث الرابع ه( في: الحكم المنصوص على علّته)ه
      الأقرب عندي:
        أنّ الحكم المنصوص على علّته متعدّ إلى كل ما علم ثبوت تلك العلّة فيه بالنصّ لا بالقياس.
        لأنّ قوله: حرّمت الخمر لكونه مسكرا، يُنزّل منزلة قوله: حرّمت كلّ مسكر.
          لأنّ
            مجرّد الإسكار إن كان هو العلّة لزم وجود المعلول معه أينما تحقّق
              و إلا لم يكن علّة.
            و إن كانت العلة إنما هي الإسكار المقيّد بالخمريّة
              لم يكن ما فرضنا علّة، بل جزء العلة ه(و)ه هذا خلف.
      و النصّ على العلة:
        قد يكون صريحا
          كقوله: لعلّة كذا أو لأجل كذا أو بسبب كذا ..
        و قد يكون ظاهرا
          كقوله:
            لكذا
            أو بكذا
            أو يأتي بحرف إنّ
              كقوله: إنها من الطوافين عليكم
            أو بالباء كقوله تعالى
              فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ.
    البحث الخامس ه( في: العلة المستنبطة)ه
      اعلم
        أنا لمّا جوزنا تعدية الحكم بالعلّة المنصوصة وجب علينا البحث عن العلة المستنبطة و بيان امتناع تعدية الحكم بها، كما يقوله أصحاب القياس.
      و اعلم
        أنّ الطرق التي يثبت القائسون التعليل بها ستة
        و نحن نبين في كل واحد واحد منها أنه لا يصلح الاستدلال به على عليّة الوصف.
      الأول: المناسبة
        و عرّفوا المناسب بأنّه الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
        و هو غير دالّ على العلّية
          إمّا أولا:
            فلما بيّنا أنّ شرعنا مبنيّ على
              الجمع بين المختلفات
              و التفرقة بين المتماثلات
              فلا ضابط في الحكم سوى النصّ.
          و أما ثانيا:
            فلأن الوصف المناسب قد يقترن مع الحكم و ضدّه ه(ضد حکم)ه .
          و أما ثالثا:
            فلأن الحكم لا يجوز استناده
              إلى الحكمة
                لكونها مضطربة غير مضبوطة
                و مثل ذلك لا يجوز من الحكيم ردّ الأحكام إليه
              و لا إلى الوصف
                لأنه
                  إن لم يشتمل على الحكمة
                    لم يصلح للتعليل
                  و إن اشتمل كانت الحكمة علّة العلة
                    و قد بيّنا بطلانه .
      الثاني: المؤثّر
        و عرّفوه بأنه الوصف المؤثر في جنس الحكم في الأصول‏ دون وصف آخر فيكون أولى بالتعليل من الوصف الآخر.
        مثال ذلك:
          البلوغ المؤثر في رفع الحجر عن المال فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيبوبة
            لأنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم و هو رفع الحجر.
          و كقولهم: الأخ من الأبوين مقدّم على الأخ من الأب في الميراث فيكون مقدّما في ولاية النكاح .
            و يعلّلون تقديمه في النكاح بسبب تقديمه في الإرث بالمناسبة.
        و هو راجع في الحقيقة إلى الوصف المناسب
          و إبطاله يقتضي إبطال هذا .
      الثالث: الشَبَه
        و هو الوصف المستلزم للمناسب و ليس فيه مناسبة .
        و هو غير دالّ على العلّية أيضا
          لأن المناسب أقوى منه
            و قد أبطلناه
          و لأنّ الصحابة لم يعملوا بالوصف الشّبهيّ
            فيكون مردودا.
      الرابع: الدوران ه(همراهی)ه
        ه(و هو)ه غير دالّ على العليّة، سواء كان ذلك في صورة واحدة أو في صورتين، لتحققه فيما ليس بعلّة.
        فإنّ المعلول دائر مع العلّة و بالعكس
          و ليس المعلول علة
        و جزء العلّة المساوي دائر مع المعلول
          و ليس بعلّة .
        و كذا الشرط المساوي واحد المعلولين دائر مع صاحبه
          و لا علية بينهما .
        و الجوهر و العرض متلازمان.
        و كذا
          المضافان ه(مقوله اضافه یا تضایف؟)ه
          و الحركة و الزمان
        مع انتفاء العلية في ذلك كله
        إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى كثرة.
      الخامس: طريقة السبر ه(تجربه)ه و التقسيم
        بأن يقال:
          لا بدّ للحكم من علة
          و الوصف الفلاني لا يصلح لذلك
          و كذلك الوصف الفلاني
          فبقي الثالث .
        و هو غير دالّ على العلية أيضا.
          أمّا أولا: فللمنع من تعليل كلّ حكم ه(تعلیل همه احکام را نمی دانیم)ه
          و أما ثانيا: فللمنع من حصر الأوصاف و عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.
          و أما ثالثا: فللمنع من بطلان التعليل بأحد الأوصاف المذكورة.
          و أما رابعا: فلجواز التعليل، بمجموع وصفين من هذه أو ثلاثة.
          و أما خامسا: فلجواز انقسام أحد هذه الأقسام إلى قسمين
            أحدهما صالح للعليّة دون الثاني .
      السادس: الطرد ه(شمول عامه، فراگیر بودن)ه
        و هو: أن يكون الوصف الّذي ليس بمناسب و لا مستلزم له لا يتخلّف الحكم عنه في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع .
      و لا يدل على التعليل:
        لأن الاطّراد ه(فراگیری)ه إنّما يتم أن لو كان الوصف لا يوجد إلاّ و يوجد معه الحكم
          و هذا يتوقف على‏ وجود الحكم في الفرع.
      فلو أثبت وجود الحكم في الفرع، يكون الوصف علّة، و ثبتت عليته بالاطراد
        لزم الدور. ه(اثبات علیت وصف با اطراد است و اثبات اطراد با علیت وصف)ه
      و أيضا: فإن الطرد يوجد من دون العلية
        كـ
          الحدّ ه(تعریف منطقی)ه مع المحدود
          و الجوهر مع العرض.
      و لأنّ فتح هذا الباب يفضي إلى الهذيان
        كما نقول- في إزالة النجاسة بالخل-: مائع، لا تبنى القطرة على جنسه فلا يجوز إزالة النجاسة به كالدهن.
  الفصل الحادي عشر في: الترجيح ه(بين الأخبار)ه
    و فيه: مباحث‏
      الأوّل ه( في: تعارض الدليلين)ه
        لا يتعارض دليلان قطعيّان.
        و هل يتعارض الظنيّان؟
          جوّزه قوم:
            لإمكان أن يخبرنا اثنان عدلان بحكمين متنافيين و لا يترجّح أحدهما على الآخر.
          و منع منه آخرون:
            لأنّه لو تعارض دليلان، على كون هذا الفعل مباحا أو محظورا
              فإن لم يعمل بهما أو عمل بهما
                لزم المحال ه(تکلیف مالا یطاق)ه
              و إن عمل بأحدهما
                على التعيين
                  لزم الترجيح من غير مرجّح
                أو لا على التعيين
                  و هو باطل.
                    لأنا إذا خيّرنا بين الفعل و الترك، فقد سوّغنا له الترك
                    فيكون ذلك ترجيحا لدليل الإباحة، و قد تقدم بطلانه.
          و الأول: عندي أقوى.
          و الجواب عن الثاني:
            أن التخيير ليس إباحة ه(تخییر در اخذ به دلیل جواز مصداقی نیست)ه
              لأنه يجوز أن يقال له:
                إن أخذت بدليل الإباحة
                  فقد أبحت لك
                و إن أخذت بدليل الحظر
                  فقد حرّمته عليك.
                كمن عليه درهمان فقال له صاحبهما:
                  فقد تصدّقتُ عليك بأحدهما إن قبلتَ
                  و إن لم تقبل و أتيتَ بالدرهمين قبلتُهما عن الدين‏
                  فإنّ من عليه الدين مخيّر
                    إن شاء أتى بدرهم
                    و إن شاء دفع درهمين
                    عن الواجب.
                و كذا نقول في المسافر- إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة التي يستحبّ فيها التمام- فإنه مكلّف
                  بركعتين إن شاء الترخص ه(رخصت در قصر)ه
                  و بأربع وجوبا إن لم يرده.
        إذا عرفت هذا، فالتعادل
          إن وقع للمجتهد في عمل نفسه
            كان حكمه التخيير
          و إن وقع للمفتي
            كان حكمه أن يخير المستفتي
          و إن وقع للحاكم ه(قاضی)ه
            كان حكمه العمل بأحدهما
            و وجب عليه التعيين.
      البحث الثاني ه( في: العمل عند وقوع التعادل)ه
        إذا وقع التعادل
          وجب الترجيح
          و قيل: بـ
            التخيير
            أو التوقّف.
        لنا:
          أنه لو لم يعمل بالراجح لعمل بالمرجوح
            و هو خلاف المعقول
          و لأن الإجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الأخبار على البعض .
        و من المرجّحات:
          كثرة الأدلة
            كترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرّواة
            لأنّ الظنّ أقوى
              لأنّ تطرّق ه(راه پیدا کردن)ه تعمّد الكذب إلى الجماعة أبعد من الواحد.
            و أيضا: فإنّ مخالفة الدليل على خلاف الأصل
              فمخالفة الدليلين أشدّ محذورا من مخالفة دليل واحد.
          و إذا أمكن العمل بكلّ واحد من الدليلين المتعارضين من وجه دون وجه
            كان أولى من إبطال أحدهما بالكلية.
      البحث الثالث في: حكم الأدلة المتعارضة
        إذا تعارض دليلان :
          فإن كانا عامّين أو خاصّين
            و كانا معلومين
              كان المتأخّر ناسخا إن قُبل المدلول النسخ
              و إلاّ تساقطا و وجب الرجوع إلى غيرهما
            و كذا ه(تساقط)ه لو لم يعلم التأريخ.
            و لو كانا مظنونين ه(از نظر تاریخ)ه
              كان المتأخّر ناسخا.
            و لو تقارنا أو لم يعلم التأريخ
              وجب الترجيح
                فإن تساويا ثبت التخيير.
            و إن كان أحدهما معلوما دون الآخر
              فإن كان المعلوم‏ متأخّرا
                كان ناسخا
              و إلاّ
                تعيّن العمل بالمعلوم.
          و إن كان أحدهما أعمّ من الآخر مطلقا و كانا معلومين أو مظنونين
            كان
              الخاصّ المتأخّر ناسخا للعام المتقدّم
              و العامّ المتأخر ناسخا للخاصّ المتقدم
              عند الحنفية
            و عند الشافعية
              يبنى العام على الخاصّ .
            و إن وردا معا
              خص العام بالخاص إجماعا
            و إن كان أحدهما معلوما و الآخر مظنونا
              قدّم المعلوم
              إلا إذا اقترنا و كان المظنون هو الخاصّ
                فإنه يخصص العام عند جماعة
                  و قد تقدّم.
      البحث الرابع ه( في: ترجيح الاخبار)ه
        الخبر الّذي
          رواته أكثر أو أعلى إسنادا
          أو كان رواته‏ أعلم أو أذكى أو أزهد أو أشهر
          راجح .
        و الفقيه أرجح من غيره
        و الأفقه أرجح.
        و العالم بالعربية أرجح
        و الأعلم بها ه(بالعربیه)ه أرجح من العالم
        و صاحب الواقعة أرجح .
        و الأكثر مجالسة للعلماء أرجح
        و المعلوم عدالته بالاختبار أرجح من المزكّى
        و المزكّى بالأعلم أولى.
        و الأشدّ ضبطا أرجح
        و الجازم أرجح من الظانّ.
        و المشهور بالرئاسة أرجح من غيره .
        و المتحمّل وقت البلوغ أرجح.
        و ذكر السبب أولى ه(سبب ذکر شده توسط راوی)ه.
        و راوي اللفظ أرجح من راوي المعنى
        و المعتضد بحديث غيره أرجح.
        و المدني أرجح من المكي
          لقلّة المكي بعد المدني.
        و الوارد بعد ظهور النبي عليه السلام أرجح .
        و ذو السبب أولى. ه(سبب بیان روایت خود راوی است)ه
        و الفصيح أولى من الركيك
        و لا يترجّح الأفصح على الفصيح .
        و الخاصّ متقدّم.
        و الدال بالوضع الشرعيّ أو العرفي أولى من اللغوي.
        و الحقيقة أولى من المجاز
        و الدالّ بوجهين أولى من الدال بوجه واحد .
        و المعلَّل أولى
        و المؤكَّد أولى
        و ما فيه تهديد أولى.
        و الناقل عن حكم الأصل راجح على المقرّر
          و قيل: بالعكس .
        و المشتمل على الحظر
          راجح عند الكرخيّ على المشتمل على الإباحة
          و مستويان عند أبي هاشم .
        و المثبت للطلاق و العتاق
          مقدّم على النافي عند الكرخيّ لموافقته الأصل
          و مستويان عند آخرين .
        و النافي للحدّ ه(حدود و تعزیرات)ه راجح على المثبت .
        و الّذي عمل به بعض العلماء أرجح من الّذي تركه إذا كان بحيث لا يخفى عليه.
  الفصل الثّاني عشر في: الاجتهاد و توابعه
    و فيه: مباحث‏
      الأوّل ه( في: الاجتهاد)ه
        الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النّظر، فيما هو من المسائل الظنيّة الشرعيّة على وجه لا زيادة فيه.
        و لا يصحّ في حقّ النبي عليه السلام
          و به قال الجبائيان
          لقوله تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏
          و لأنّ الاجتهاد انّما يفيد الظنّ و هو عليه السلام قادر على تلقيه من الوحي.
          و لأنّه كان يتوقّف في كثير من الأحكام حتى يرد الوحي و لو ساغ ه(یجوز)ه له الاجتهاد لصار إليه لأنه أكثر ثوابا.
          و لأنّه لو جاز له لجاز لجبرئيل عليه السلام
            و ذلك يسدّ باب الجزم بأن الشرع الّذي جاء به محمد عليه السلام من اللَّه تعالى.
          و لأنّ الاجتهاد قد يخطئ و قد يصيب
            فلا يجوز تعبّده عليه السلام به
              لأنه يرفع الثقة بقوله.
        و كذلك لا يجوز لأحد من الأئمة عليهم السلام الاجتهاد عندنا
          لأنّهم معصومون
          و إنّما أخذوا الأحكام
            بتعليم الرسول عليه السلام
            أو بإلهام من اللَّه تعالى.
        و أما العلماء فيجوز لهم الاجتهاد
          باستنباط الأحكام من العمومات في القرآن و السنة
          و بترجيح الأدلة المتعارضة. ه(تعارض روایات)ه
          أما بأخذ الحكم من القياس و الاستحسان فلا.
      البحث الثاني ه( في: شرائط المجتهد)ه
        و ينظمها شي‏ء واحد
          و هو أن يكون المكلّف، بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام.
        و هذه المكنة انّما تحصل بأن يكون:
          عارفا
            بمقتضى اللفظ و معناه
            و بـ
              حكمة اللَّه تعالى
              و عصمة الرسول عليه السلام
              ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه
                ظاهر اللفظ إن تجرّد
                و غير ظاهره مع القرينة.
          و عالما
            بتجرّد اللفظ أو عدم تجرّده
              ليأمن التخصيص و النسخ
            و بشرائط التواتر و الآحاد
            و بجهات الترجيح عند تعارض الأدلة.
        و هذا، انّما يحصل بـ
          معرفة الكتاب
            لا بجميعه بل بما يتعلّق بالأحكام منه و هو خمسمائة آية
          و معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام
            لا بمعنى أن يكون حافظا لذلك
            بل يكون عالما بمواقع الآيات
              حتى يطلب منها الآية المحتاج إليها
            و عنده أصل محقّق
              يشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام .
          و أن يكون عالما بالإجماع
            لئلا يفتي بما يخالفه.
          و أن يكون عارفا بالبراءة الأصلية .
          و لا بدّ أن
            يكون عالما بـ
              شرائط الحدّ ه(تعریف منطقی)ه و البرهان
              و النحو و اللغة و التصريف
            و يعلم
              الناسخ و المنسوخ
              و أحوال الرّجال.
        إذا عرفت هذا، فالحق أنه يجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص
          في علم دون آخر
          بل في مسألة دون أخرى
        و إنما يقع الاجتهاد في الأحكام الشرعية إذا خلت عن‏ دليل قطعي.
      البحث الثالث ه( في: تصويب المجتهد)ه
        الحقّ
          أن المصيب واحد
          و أن للَّه تعالى في كل واقعة حكما معينا
          و أن عليه دليلا ظاهرا لا قطعيا
          و المخطئ بعد الاجتهاد غير مأثوم
            لأنّ كل واحد من المجتهدين إذا اعتقد رجحان أمارته كان أحد هذين الاعتقادين خطأ
            لأنّ إحدى الأمارتين
              إما أن تكون راجحة
              أو لا
            و أيّا ما كان يلزم الخطأ فيكون منهيّا عنه.
        و أيضا: القول بغير طريق باطل بالإجماع
        فذلك الطريق
          إن خلا عن المعارض
            تعيّن العمل به إجماعا
          و إن كان له معارض فـ
            إن كان أحدهما راجحا
              تعيّن العمل بالراجح إجماعا
            و إلاّ كان الحكم
              إما التخيير
              أو التساقط.
          و على التقديرين فالحكم معيّن و كان تاركه مخطئا.
      البحث الرابع ه( في: تفسير الاجتهاد)ه
        المجتهد: إذا أدّاه اجتهاده إلى حكم ثم تغيّر اجتهاده
          وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني.
          و يجب على المستفتى العمل بما أدّاه اجتهاده ثانيا.
        و إذا أفتى غيره عن اجتهاد ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة
          فله الفتوى بالأول إن كان ذاكرا للاجتهاد الأول.
          و إن كان ناسيا لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال منشأه غلبة الظن بأنّ الطريق الّذي أفتى به، صالح لذلك الحكم.
      البحث الخامس ه( في: جواز التقليد)ه
        المسألة
          إما أن تكون من باب الأصول
          أو من باب الفروع
        فالأوّل: لا يجوز التقليد فيه إجماعا
          إذ يلزم من تقليد من اتّفق اعتقاد النقيضين أو الترجيح من غير مرجّح
          فلا بدّ من تقليد المصيب
          و هو يستلزم النّظر فيدور .
          و لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله كان مأمورا بالعلم فيه
            لقوله تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ
          فيكون واجبا علينا
            لقوله تعالى: فَاتَّبِعُوهُ
        و الثاني: يجوز التقليد فيه
          خلافا لمعتزلة بغداد.
          و قال الجبائي: يجوز في الاجتهاديّة.
          لنا عدم إنكار العلماء في جميع الأوقات على الاستفتاء.
          و لأنّ ذلك حرج و مشقّة إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل يقتضي
            اختلال نظام العالم
            و اشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه.
          و لقوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ أوجب النفور على بعض الفرقة
            و لو كان الاجتهاد واجبا على الأعيان، لأوجب على كل فرقة النفور.
      البحث السادس في: شرائط الاستفتاء
        الاتّفاق:
          على أنّه لا يجوز أن يستفتي إلاّ من غلب على‏ ظنه أنّه من أهل الاجتهاد و الورع بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق.
          و على أنّه لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم و لا متديّن.
        و يجب عليه الاجتهاد في معرفة الأعلم و الأورع
          فإن استويا
            تخيّر في استفتاء من شاء منهما
          و إن ترجّح أحدهما من كلّ وجه
            تعيّن العمل بالراجح
          و إن ترجّح كلّ منهما على صاحبه بصفة
            فالأقوى الأخذ بقول أعلم .
      البحث السابع ه( في إفتاء غير المجتهد)ه
        إذا أفتى غير المجتهد بما يحكيه عن المجتهد
        فإن كان يحكي عن ميت
          لم يجز الأخذ بقوله
            إذ لا قول للميت
          فإنّ الإجماع
            لا ينعقد مع خلافه حيا
            و ينعقد بعد موته.
        و إن كان يحكي عن حيّ مجتهد
          فإن سمعه مشافهة
            فالأقرب جواز العمل به
          و إن وجده مكتوبا- و كان موثوقا به-
            فالأقرب جواز العمل به أيضا
          و إلاّ فلا.
      البحث الثامن ه( في: من لم يبلغ الاجتهاد)ه
        العالم الّذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا وقعت له واقعة
          فالأقرب جواز الاستفتاء.
        و المجتهد الّذي لم يغلب على ظنّه حكم
          فقال محمد بن الحسن ه(شیخ طوسی)ه : يجوز للعالم تقليد الأعلم.
          و قيل يجوز فيما يخصّه إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد فاته الوقت
            و هو جيد
            لأنه مأمور بالاجتهاد و لم يأت،‏ فكان مأثوما
              و إنّما سوغنا له التقليد مع ضيق الوقت للضرورة.
      البحث التاسع ه( في: الاستصحاب)ه
        الأقرب أنّه حجّة .
          لأنّ الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر و إلاّ لزم تحصيل الحاصل
            فيكون الوجود أولى به و إلاّ افتقر .
          و لإجماع الفقهاء
            على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه هل طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أوّلا
          و لو لا القول بالاستصحاب، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح.
        إذا عرفت هذا، فنقول: اختلف الناس في أن النافي ه(عدم ازلی)ه هل عليه دليل أم لا؟
          فقال قوم: لا دليل عليه.
          فإن أرادوا به إنّ العلم بذلك العدم الأصلي، يوجب ظنّ بقائه في المستقبل
            فهو حقّ.
          و إن أرادوا غيره
            فهو باطل
            لأنّ العلم أو الظنّ بالنفي لا بد له من دليل .
  خاتمة
    و ليكن هذا آخر ما نذكره في هذه المقدمة
    و الحمد للَّه على بلوغ ما قصدناه و حصول ما أردناه.
    و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و عترته الأتقياء محمد المصطفى.