الأربعاء, اكتوبر 10, 2018
07:00 ق.ظ
الإلهيات‏ عیون الحکمة بوعلی 3680 کلمه منتظر نشر
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
(الفصل الأول: فى موضوع الإلهيات)
المسألة الأولى فى بيان أن موضوع العلم الالهى هو الموجود من حيث هو موجود
الموجود 
قد يوصف 
بأنه واحد أو كثير
و بأنه كلى أو جزئى
و بأنه بالفعل أو بالقوة
و قد يوصف
 بأنه مساو لشى‏ء
و يوصف 
بأنه 
متحرك 
أو إنسان 
أو غير ذلك
 لكنه 
لا يمكن أن يوصف بأنه مساو 
إلا إذا صار كمّا
و لا يمكن أن يوصف بأنه متحرك أو ساكن أو إنسان 
إلا إذا صار جسما طبيعيّا 
فإذن 
ما لم يصر رياضيّا 
لم يوصف بما يجرى مجرى أوسط هذه الصفات (کم)
 و ما لم يصر طبيعيّا 
لم يوصف بما يجرى مجرى آخرها (جسم طبیعی)
 لكن لا يحتاج فى أن يكون واحدا أو كثيرا إلى أن يصير رياضيّا أو طبيعيّا
 بل لأنه موجود عام هو صالح لأن يوصف بوحدة أو كثرة و ما ذكر معها (کلی و جزئی و قوه و فعل)
فإذن 
الوحدة و الكثرة من الأعراض الذاتية الموجودة للموجود التي تعرض له‏  بما هو موجود
و لو لا ذلك لكان الموجود الواحد لا يكون إلّا رياضيّا أو طبيعيّا
فاذن للموجود بما هو موجود أعراض ذاتية
و الفلسفة الأولى 
موضوعها 
الموجود بما هو موجود
و مطلوبها
 الأعراض الذاتية  للموجود بما هو موجود
 مثل الوحدة و الكثرة و العليّة و غير ذلك
المسألة الثانية فى تقسيمات الوجود
و الموجود 
قد يكون موجودا على أنه جاعل شيئا من الأشياء بالفعل أمرا من الأمور بوجوده فى ذلك الشى‏ء (تعریف عرض)
 مثل البياض فى الثوب 
و مثل طبيعة النار فى النار
و هذا بأن تكون ذاته حاصلة لذات أخرى بأنها 
ملاقية له بالأسر  (چسبیده ی همیشگی)
و متقررة  فيه (الموجود فی الموضوع)
 لا كالوتد فى‏ الحائط إذ له انفراد ذات متبرئة عنه (برای میخ انفراد در ذات است و میخ جدا از دیوار است)
و منه ما لا يكون هكذا
و الذي يكون هكذا (ذات حاصلة لذات اخری)
منه ما يطرأ على الذات الأخرى بعد تقوّمها بالفعل بذاتها أو بما يقوّمها 
و هذا يسمّى عرضا
 و منه ما مقارنته لذات أخرى مقارنة مقوّم بالفعل 
و يقال له صورة
 و يقال
 للمقارنين كليهما محلّ (مکان نشستن عرض و صورت)
 و للأوّل منهما موضوع (محل را برای عرض موضوع می گویند) 
 و للثانى هيولى و مادّة (محل را برای صورت هیولی می گویند)
و كلّ ما ليس فى موضوع (جوهر)
 سواء
 كان فى هيولى و مادّة (ماده اولی) (صورت)
أو لم يكن فى هيولى و مادّة
 فيقال له: جوهر.
و الجواهر أربعة: 
جوهر
 مع أنه ليس فى موضوع ليس فى مادّة
 و جوهر 
هو فى مادّة (صورت)
و القسم الأوّل ثلاثة أقسام: فإنه إمّا أن يكون هذا الجوهر 
مادّة (هیولی)
 أو ذا مادّة (جسم)
أو لا مادّة و لا ذا مادّة (عقل)
و الذي هو ذو مادّة و ليس فيها هو أن يكون منها. 
و كل شى‏ء من المادّة و ليس بمادّة
 فيحتاج إلى زيادة على المادّة
 و هى الصورة
فهذا الجوهر هو المركّب. 
فالجواهر أربعة: 
ماهيّة بلا مادّة (عقل)
و مادّة بلا صورة (هیولی)
و صورة فى مادّة
و مركّب من مادة و صورة. (جسم)
(الفصل الثاني: فى احكام الهيولى و الصورة)
المسألة الأولى فى اثبات أن الجسم مركب من الهيولى و الصورة
الاتصال الجسمى هو موجود فى مادّة 
و ذلك لأنه يقبل الانفصال
و قبول الانفصال فيه
 إمّا أن يكون لأنه اتصال (متصل)
و الاتصال لا يقبل الانفصال الذي هو ضدّه 
لأنه يستحيل أن يكون فى ضدّ قوة قبول ضدّ (امکان ندارد اتصال علت انفصال باشد)
لأنّ ما يقبل شيئا يقبله و هو موجود
 فمن المحال أن يكون شى‏ء غير موجود يقبل شيئا موجودا
و الضد يعدم عند وجود الضد
 و المقابل عند وجود المقابل
 فقوّة قبول الانفصال هو لشى‏ء قابل للانفصال و الاتصال
 فإذن الاتصال الجسمانى فى مادّة
 و كذلك ما يتبع هذا الاتصال و يكون معه من القوى و الصور
المسألة الثانية فى بيان ان الهيولى لا تعرى عن الصورة النوعية
المادة الجسمانية لا تفارق هذه الصورة
لأنها إن فارقت 
فإمّا أن تكون ذات‏ وضع
أو لا تكون ذات وضع
 فـ
إن كانت ذات وضع و تنقسم 
فهى بَعدُ (بعده) جسم
و إن كانت ذات وضع و لا تنقسم 
حصل لذى الوضع الغير المنقسم انفراد قوام (قوام منفرد و جزء لا یتجزی)
و قد بيّنا استحالة هذا فى الطبيعيات
 و إن لم يكن لها وضع 
و كانت مثلا مادّة نار ما بعينه
 فاذا لبست صورة النارية 
لم يجب أن تحصل فى وضع بعينه
و لكنها لا يمكن أن تحصل إلّا فى وضع بعينه
و أمّا إذا كان مثلا ماء ثم استحال (تبدیل شود) هواء (بخار) 
تعين لها ذلك الوضع
لأنها إذا كانت ماء كانت هناك
فإذن إنّما لبست صورة الهوائية (بخاریه) أو النارية 
و هى ذات وضع
 و لو
 كانت الهيولى تقتضى وجودا عاريا عن الوضع على نحو وجود المعقولات
و الصورة أيضا غير ذات وضع لنفسها
 لأنها معقولة من حيث هى صورة
لكان المؤلّف من معنيين معقولين
و كل جملة معقولين معقول غير ذى وضع 
فاذن المادّة الجسمانيّة يتعلق وجودها بسبب جعلها ذات وضع دائما 
فلا تتعرّى إذن عن الصورة الجسمانية و لا عن صور و قوى غيرها (قوای غیر صورت یعنی استعداد و هیولی). 
المسألة الثالثة فى بيان الصور النوعية
و إذا وجدتَ جسما لم يخل 
إمّا
 أن يكون قابلا للتقطيع و التفريق
أو غير قابل
 فإن كان قابلا فـ
إمّا بعسر 
أو بسهولة
و أيضا فإمّا أن يكون 
قابلا للنقل عن موضعه
أو غير قابل
 و جميع ذلك بصور و قوى غير الجسميّة (این تفاوتها بخاطر جسمیت آن نیست بلکه به خاطر تفاوت در هیولی و صورت است)
(الفصل الثالث: فى إثبات القوى)
المسئله الاولی: فی التعریف و اثبات القُوی
كل جسم ذى قوّة يصدر عنه فعل دائما فى العادة المحسوسة (به طور عادی حسی)
فإما أن يكون ذلك الفعل يصدر عنه 
لجسميّته 
أو لقوة فيه
أو بسبب من خارج
و لا يجوز أن تكون لجسميّته
 لأن الأجسام 
لا تتساوى فيما يصدر عنها 
و تتساوى‏ فى جسميتها.
 و إن كان يصدر عنها دائما بسبب من خارج 
يستعمل بعض الأجسام فى شى‏ء و بعضها فى شى‏ء
أو لأسباب يختص بعضها ببعض تلك الأجسام
 فلا يخلو
إما أن يكون وقع ذلك (فعل و اثر) اتفاقا
أو لأن لتلك الأجسام خواصّ فى أنفسها بها تستحق أن 
تتوسط عن الواحد فى آثار مختلفة (آن خاصیت واحد واسطه شود برای آن جسم در صدور آثار مختلف)
 أو يختص بعضها (بعض آثار) ببعض الأسباب إن كانت (آثار) كثيرة
و الذي بالاتفاق ليس مما يستمرّ على الدّوام و الأكثر (قاعده فلسفی)
 و كلامنا فيما يستمرّ على الدّوام و الأكثر
و إذن 
إنما يختص بعضها بتوسّط بعض الأمور بخاصيّة لها تصلح لتلك الأمور. 
و الخاصيّة معنى فيها غير الجسميّة. 
و تلك الخاصيّة هى المبدأ القريب من ذلك الأثر. 
فقد تأدّت إلى القسم الثالث و هو أنّها إنما تصدر عنها تلك الأفعال لمبادئ فيها غير الجسمية
 و هى القوى: فإنّ هذا معنى اسم القوى. 
المسألة الثانیة فى اقامة الحجة على اثبات الطبيعة
و لأنّ كل جسم يختص كما قلنا 
بـ
أين 
و كيف 
و سائر ذلك
و بالجملة: بحركة و سكون
 فذلك إذن له لأجل قوّة هى مبدأ التحريك إلى تلك الحال. و هذا اسم الطبيعة.
المسألة الثالثة فى اثبات أن لكل حركة غاية معينة
و لأن كل مبدأ حركة لا يخلو 
إما أن يتوجّه بها نحو شى‏ء محدود، 
أو يتوجّه نحو دور يحفظه، 
أو يتوجّه لا إلى غاية على الاستقامة. 
و المتوجّه نحو شى‏ء محدود 
إما بالطبع
و إما بالإرادة
و إمّا بالقسر
و القسر ينتهى إلى إرادة أو طبع
و كل منتهى إليه مطلوب‏ 
طبع المتحرك 
أو إرادته
أو طبع القاسر 
أو إرادته
 و كل ذلك لشى‏ء هو
 كمال لذلك المريد 
أو المطبوع 
و خروج إلى الفعل فى مقولة تصير عند حصولها واجد المعدوم
أما الطبيعى 
فكمال طبيعى
و أما الإرادى 
فكمال إرادى 
مظنون 
أو بالحقيقة. 
و كل حركة محدودة
 فإنها إذا نسبت إلى مبدئها الأوّل كانت لكمال‏ ما هو خير 
حقيقى 
أو مظنون
و كذلك الحافظ
و أمّا القسم الثالث فمحال، لأن
 الإرادة لا تتحرك إلّا نحو غرض مفروض
و الطبيعة لا تتحرك إلّا إلى حالة  محدودة 
و ذلك لأنها إذا تحركت إلى أىّ كيف اتفق بعد أىّ كيف اتفق 
فما ليس متميزا عنده عن غيره لم يكن بأن يتحرك نحو كيفية أولى بأن لا يتحرك.
فإذن كل حركة نحو غاية
{حرکت عبث}
 العبث حركة نحو غاية للمحرك الإرادى القريب 
الذي ليس نحو غاية لمحرّك فكرىّ بعيد.
 فإن الذي يعبث يتخيل غرضا للعبث فيشتاق إليه من حيث التخيّل.
و أما إذا قيل «للعبث» إنه «ليس لغرض»
 فمعناه إنه ليس لغرض عقلى. 
و العابث بيده محركه القريب هو محرّك عضل اليد 
و يحرك 
إلى غاية ما تلك القوة عند ما تقف 
و إلى غاية أخرى للتخيل المستعمل للشوق، 
و ليس لغاية عقلية.
موجبات الأشواق التخيلية
 غير مضبوطة فى الأمور الجزئية، 
و لا أيضا صحيحة الارتسام فى الذكر
، حتى إذا راجع التخيل التذكّر صادف غرض ما فعله و داعيه إليه ثانيا. 
و من أسباب تلك العادة: فإن المعتاد يشتهى إذا سنح للخيال أدنى متذكّر من مناسب أو مقابل، و بالجملة شى‏ء ذى نسبة. 
و إذا 
كان العقل منصرفا عن ضبط ذلك إلى أمور أخرى حسّية أو ذكرية 
و اختلس التذكر فيما بين ذلك اختلاسات، 
تعذّر على الذهن مصادفة السبب فيه 
فكانت نسبته إياه إلى العبث أشدّ.
(الفصل الرابع: فى أحكام العلل و المعلولات)
المسألة الأولى فى حد السبب‏
السبب
 هو كل ما يتعلق به وجود الشى‏ء من غير أن يكون وجود ذلك الشى‏ء 
داخلا فى وجوده 
أو متحققا به وجوده. (وجود علة)
المسألة الثانية فى حصر الأسباب فى الأربعة المذكورة
فمنه سبب معدّ
و منه سبب موجب (ضرورت وجوب)
فإذن كل سبب شرط. 
و الشرط 
إمّا أن يكون موجبا (رساننده به مرحله ضرورت)
أو غير موجب
و الذي ليس بموجب فهو 
إمّا أن يكون قابلا للوجود (علت مادی)
أو لا يكون قابلا
فإن لم يكن قابلا للوجود و لم يكن جزء و شرط يوجب الوجود
 فلا حاجة إليه
بل كل سبب 
إمّا أن يكون جزءا مما هو سبب (سبب ناقصه)
أو لا يكون
 فإن كان جزءا 
فإمّا أن يكون جزء وجوده بانفراده يعطى الفعل لما هو جزء له
أو يكون جزء وجوده بانفراده يعطيه القوة
و الذي يعطيه القوّة
 أى يكون به الشى‏ء بالقوة و فيه قوة الشى‏ء
هو مادته و هيولاه. (علت مادی)
 و الآخر الموجب له
 فهو من الأسباب الموجبة 
و يسمى صورة. (علت صوری)
و الذي ليس بجزء منه
 إما أن تكون سببيته‏  لقوام ذلك الآخر 
بمباينة ذاته
أو بمواصلة ذاته
و الذي هو بمواصلة ذاته 
يسمى موضوعا (موضوع)
و الذي‏  بمباينة ذاته
 إما أن يكون مفيد وجود ذلك المباين بأن يكون لأجله
 أو لا يكون
و الذي هو متعلّق به وجود المباين لأجله 
يسمى غاية (علت غایی)
و الذي ليس لأجله 
فاعلا (علت فاعلی)
و كلاهما موجبان. 
فالأسباب إذن خمسة: 
مادة
و موضوع
و صورة
و فاعل
و غاية
لكن المادّة و الموضوع 
يشتركان فى أن كلّ واحد منهما فيه قوة وجود الشى‏ء، 
و إن افترقا فى أن أحدهما جزء و الآخر ليس بجزء،
 فيجب أن يؤخذا كشى‏ء واحد و هو الذي فيه الوجود. 
فتكون الأسباب إذن أربعة: 
«ما فيه»
و «ما به»
و «ما منه»
و «ما له»
المسألة الثالثة فى بيان أن تأثير الفاعل ليس الا فى وجود الفعل‏
فالسبب الفاعلى‏  فيما يحدث 
ليس سببا للحادث من حيث هو حادث من كل جهة
لأن 
الحادث له وجود بعد أن لم يكن.
 و كونه بعد ما لم يكن ليس بفعل فاعل، 
إنما ذاك الوجود هو المتعلّق بغيره
و لكن له فى نفسه أنه لم يكن.
المسألة الرابعة فى بيان أن العلة الموجدة لا بد و أن تكون موجوده حال وجود المعلول‏
فـ
إذا
 كان الوجود متعلقا بالغير
و يستحيل أن يكون وجود عن علّة ليست فعل‏ الوجود
يكون مع الوجود على ترتيب يقتضى لا محالة- كما علمت- نهاية عند الأسباب الأول.
(الفصل الخامس: فى الموجود و بيان انقسامه إلى الجوهر و العرض)
المسألة الأولى فى أن قول الموجود على ما تحته بالتشكيك‏
الموجود  
يقال بمعنى التشكيك على الذي وجوده لا فى موضوع 
و يقال على الذي وجوده فى موضوع.
المسألة الثانية فى تحقيق الكلام فى قولنا: الجوهر موجود لا فى موضوع‏
 و قولنا: «موجود لا فى موضوع» قد يفهم منه معنيان:
 أن يكون وجود حاصل (ثابت و محصل) و ذلك الوجود لا فى موضوع (واجب الوجود)
و الآخر أن يكون معناه الشى‏ء الذي وجوده ليس فى موضوع (جواهر)
 و الفرق بين المعنيين
 أنك تدرى أن الإنسان هو الذي وجوده أن يكون لا فى موضوع، 
و لست تدرى أنه لا محالة موجود لا فى موضوع (وجوبا لا فی الموضوع نیست)
 فانّك قد تحكم بهذا الحكم على الشى‏ء الذي يجوز أن يكون معدوما. 
و كون الشى‏ء موجودا لا فى موضوع بالمعنى الأوّل 
من لازم الوجود للشى‏ء الذي لا يدخل فى ماهية الشى‏ء، 
و هو مما قد تبحث عنه،
 فإنه ليس هاهنا معنى إلا الوجود الذي ليس هو بنفسه ماهيّة لشى‏ء من الموجودات التي عندنا-
 و قد زيد عليه أنه «ليس فى موضوع». 
فإذن بهذا المعنى لا يكون جنسا لشى‏ء. 
و ذلك لأنّه إن كان شى‏ء ماهيّته أنه موجود، 
ثم ذلك الوجود ليس فى موضوع، 
فلا يتناول سائر الأشياء التي ليس وجودها ماهيتها من حيث ماهيته،
 فلا يكون جنسا له و لغيره
 أما المعنى الثاني، و هو الذي معناه شى‏ء إنما له إذا وجد بهذا النحو من الوجود
 فهو مقولة الجوهر.
و 
لا يمكنك إذا فهمت حقيقة الجوهر أن لا تحمل عليه (وقتی حقیقت جوهر را فهمیدی نمی توانی چیزی بیابی که جوهر را بر آن حمل نکنی)
و يمكنك أن لا تحمل المعنى الآخر عليه. (ولی به معنی واجب الوجود نمی توانی بر چیزی آن را حمل کنی)
المسألة الثالثة فى تحقيق الكلام فى قولنا العرض هو الموجود فى موضوع‏
و أما الوجود الذي يكون لأشياء فى موضوع فيفهم منه‏ أيضا معنيان.
و واضح من أحد المعنيين أنه ليس جنسا
و إنما يشكك فى المعنى الثاني الذي بإزاء المفهوم للمعنى الآخر من الموجود لا فى الموضوع (جوهر). 
فنقول: إن هذا المعنى ليس جنسا للأعراض
لأنه ليس داخلا فى ماهيتها
و إلا لكان تصوّرك للبياض بياضا يكون ليشتمل على تصوّرك أنه فى موضوع.
 و كذلك فى الكم. 
المسألة الرابعة فى بيان أن الوجود ليس جنسا لما تحته‏
و لأن
 الوجود لما كان فى موضوع 
إما أن يكون مع وجود موضوعه بالطبع
 أو بعده
و وجود ما ليس فى الموضوع 
لا يلزم أن يكون 
على وجود الشى‏ء الذي فى الموضوع 
و لا بعده
 فالموجود هذا (واجب الوجود)
 قبل ذلك (جوهر) بـ
الذات (مرتبه وجود)
و الحد (تعریف)
و هذه القبليّة له من حيث الوجود
 و هو المعنى المشار إليه بأن فيه هاهنا شركة 
كتقدم الاثنين على الثلاثة
فإن ذلك ليس من حيث العددية، بل من حيث الوجود، 
فيكون متقدّما فى المعنى المفهوم من الوجود، 
و لا يكون متقدّما فى المعنى المفهوم من العدد، 
فلا يكون الوجود بينهما بالسّويّة.
المسألة الخامسة فى تقسيم الأعراض‏
و الموجودات التي فى موضوع: 
منها ما لها قرار فى الموضوع
و منها ما وجودها لا على سبيل الاستقرار
 و أولاهما بالوجود ما هو بمعنى الاستقرار
 و من وجه آخر:
 بعض الموجودات فى موضوع للموضوع فى نفسه فقط  
و بعضها للموضوع بمعنى وجود غيره فقط
و بعضها للموضوع فى نفسه بالنسبة إلى غيره 
لا أنّه نفس وجود غيره بإزائه.
 فـ
أولاها بالوجود المتقرر فيه
 و أقلّها استحقاقا للوجود من هذين الذي لأجل وجود غيره
و الثالث متوسّط (این)
{مثال}
مثال الأول البياض (کیف مبصر)
مثال الثاني الأخوّة (مقوله نسبت یا اضافه)
مثال الثالث الاین. (مقوله این)
 و أيضا 
أضعف المتقرر فى نفسه 
ما هو بسبب إضافة نفسه 
كالوضع
و أضعف ما هو بسبب قياس إلى غيره (اضافه)
 ما هو إلى غير فى حكمه 
مثل ذلك: الأصغر و الأكبر. 
و أضعف الثالث 
ما كان إلى غير قارّ، 
ك «متى».
الفصل السادس فى مباحث الممكن و الواجب‏
المسألة الأولى فى تعريف الواجب‏
و كل وجود للشى‏ء
 فإما واجب، 
و إما غير واجب. 
فالواجب هو الذي يكون له دائما. 
و كل ذلك 
إمّا له بذاته، 
و إما له بغيره.
المسألة الثانية فى أن الشى‏ء الواحد لا يكون واجبا لذاته و لغيره معا
كل ما يجب لذاته وجوده
 فيستحيل أن 
يكون وجوده يجب بغيره. 
و ينعكس
المسألة الثالثة فى تفسير الممكن‏
كل ما يجب وجوده (ممکن)
لا عن ذاته
 فإذا اعتبرت ماهيته بلا شرط 
لم يجب وجودها
و إلا لكان لذاته واجب الوجود
 و لم يمتنع وجودها
و إلا لكان ممتنع الوجود لذاته فلم يوجد 
و لا عن غيره. (یعنی امکان بالغیر محال است)
فإذن وجوده
 لذاته ممكن
و بشرط لا علته ممتنع
 و بشرط علته واجب. 
و وجوده لا بشرط علته غير وجوده بشرط علته
 فبأحدهما هو ممكن
و بالآخر واجب
المسألة الرابعة فى أنه لا يجوز موجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته، ثم يكون كل واحد منهما موقوف الوجود على وجود الآخر
كل ما وجوده مع غيره من حيث الوجود لا من جهة الزمان 
فليس ذاته بذاته بلا شرط غيره واجبا. 
فإذن ذاته بذاته ممكن.
المسألة الخامسة فى أن واجب الوجود لذاته يجب أن يكون مبرأ فى حقيقته عن جميع جهات التركيب‏
كل ما هو جزء 
معنوى
 كأجزاء الحدّ (جنس و فصل)
أو قوامى
 كالمادّة و الصورة 
أو كمّى
 كالعشرة و ما هو ثلاثة أذرع مثلا 
فـ
وجوده بشرط جزئه
و جزؤه بشرط غيره
فليس واجب وجود بذاته.
المسألة السادسة فى بيان أن الممكن لا بد له من سبب‏
كل ممكن الوجود بذاته
 لا يخلو فى وجوده إما أن يكون 
عن ذاته، 
أو عن غيره، 
أو لا عن ذاته و لا عن غيره. 
و ما ليس له وجود لا عن ذاته و لا عن غيره 
فليس له وجود.
 و ليس لممكن الوجود بذاته وجود عن ذاته،
 و إلا لوجب ذاته عن ذاته؛
 فإذن وجوده عن غيره.
المسألة السابعة فى بيان أن الممكن ما لم يجب صدوره عن سببه فانه لا يوجد
 و وجوده عن غيره معنى غير وجوده فى نفسه
 لأن وجوده
 فى نفسه غير مضاف،
 و عن غيره مضاف. 
و إذا كان وجوده عن غيره ممكنا أيضا و لم يجب
 احتاج وجوده عن غيره، فى أن يحصل، إلى غيره
 فيتسلسل إلى غير نهاية
و سنوضح بطلان هذا فى العلل. 
فإذن يجب أن‏ يجب وجوده عن غيره 
فيتسلسل إليه، 
فيكون حينئذ وجوده عن غيره واجبا حتى يوجد.
 فإذن 
الممكن لذاته، ما لم يجب عن غيره، لم يوجد.
 و إذا وجب عن غيره كان وجوده عن غيره واجبا عن ذلك الغير و واجبا له،
 فيكون
 باعتبار نفسه ممكنا 
و باعتبار غيره واجبا.
الفصل السابع فى الكلّى و الجزئى‏
المسألة الأولى فى ان الكلى لا وجود له فى الأعيان‏
الكلى لا وجود له من حيث هو واحد مشترك فيه، فى الأعيان
و إلّا لكانت الإنسانية الواحدة بعينها مقارنة للأضداد (کوتاه و بلند و سفید و سیاه)
و الأضداد إنما يمتنع اقترانها 
لا لأجل وحدة الاعتبار
 بل لأجل وحدة الموضوع
 فإنه لو كانت الأضداد تجتمع
 لكان اعتبار الشى‏ء مع أحدهما غير اعتباره مع الثاني
 فكان لون من حيث هو أسود 
لم يجتمع معه من حيث هو أبيض
 بل افترقا برفع ذلك
فاجتماعهما مستحيل
 لأنه ليس يجوز أن يكون الواحد موصوفا بهما لا بشي‏ء آخر.
 و كيف يتصوّر حيوان بعينه هو ذو رجلين و غير ذى رجلين 
و وحدتان هما 
وحدة واحدة فى العدد 
فلا يكون واحدا بالذات 
المسألة الثانية فى بيان أن الشى‏ء كيف يكون كليا مشتركا فيه فى الأذهان‏
فالكلي إنما هو واحد بحسب الحدّ (تعریف منطقی)
و وجود الحدّ فى النفس
 بأن يكون معنى معقول واحد بالعدد من حيث هو فى نفس له إضافات كثيرة إلى أمور كثيرة من خارج ليس هو أولى بأن يطابق بعضها دون بعض.
و معنى المطابقة
 أن يكون لو كان هو بعينه فى أى مادّة كانت
 لكان ذلك الجزئىّ
 أو أىّ واحد منها سبق إلى الذهن قبل الآخر
 أثّر هذا الأثر فى النفس.
المسألة الثالثة فى تمييز الماهية عن لواحقها (نوع و جنس)
 و هذه الطبيعة إذا وجدت فى الخارج و وجدت كثيرة، فلا يخلو كل واحد من تلك الكثرة، إذا وجد غير الآخر، عن أن يكون 
لكونه تلك الكثرة
 أو لا لكونه تلك.
فإن كان لأجل تلك الطبيعة
 كان يجب أن يكون كلّ واحد غير نفسه
 و كان يجب فى كل شخص الكثرة
 إذ كان إنما هو كثير لأنه إنسان
 فإذن الكثرة تعرض له بسبب
و لو كان من كل واحد منها أنه تلك الطبيعة و أنه هو معنى واحد أو يلزم أحدهما الآخر، 
لما كانت تلك الطبيعة إلا هو بعينه
 و هذا المعنى فى الجنس‏ أظهر
لأنه ليس يمكن أن يحصل المعنى الجنسى بالفعل إلا و قد صار نوعا.
و إنما صار نوعا لزيادة اقترنت به ليس لذاته
و تلك الزيادة شرط زائد وجودى أو عدمىّ
المسألة الرابعة فى الاشارة الى شى‏ء من أحكام الفصل‏
و من شرط هذه الزيادة فى الجنس أن لا تكون داخلة فى ماهيّة العامّ‏  الجنسى 
و إلا لكانت مشتركا بها، بل يجب أن تكون زائدة عليها (ماهیة عام جنسی)
نعم! قد يدخل فى تخصيص انيته‏ . 
و اعلم أن الفصل
 لا يدخل فى ماهية طبيعة الجنس 
و يدخل فى انيّة أحد الأنواع.
الفصل الثامن فى الإلهيات‏
المسألة الأولى فى اثبات واجب الوجود
قد صحّ أن
 كل منقسم بالمقدار أو بالقول أو بالمعنى
 فوجوده غير واجب بذاته، 
و إن كان مكافئ الوجود للغير (وجودش توسط غیر کفایت شده باشد)
 فوجوده غير واجب بذاته. 
فكلّ جسم و كلّ مادّة جسم و كل صورة جسم 
فوجوده غير واجب بذاته، 
فهو ممكن بذاته فيجب بغيره
و ينتهى كما قلنا إلى مبدأ أوّل ليس بجسم و لا فى جسم و هو الواجب الوجود بذاته.
المسألة الثانية فى توحيد واجب الوجود
و لا يجوز أن يكون معنى واجب الوجود مقولا على كثيرين
 فإنها إمّا أن تصير أغيارا 
بالفصول
أو بغير الفصول
فان صارت أغيارا بالفصول لم يخل
إما أن تكون حقيقة وجوب الوجود تكون واجبة الوجود بذاتها من غير تلك الفصول
أو لا تكون. 
فإن صارت واجبة الوجود بالفصول
فالفصول داخلة فى ماهية المعنى الجنسى.
 و قد بيّنا استحالة هذا. 
و إن لم تكن داخلة فى تلك الماهية
 فيكون وجوب الوجود وجوب وجود لنفسه من غير هذه الفصول. 
و لو لم تكن فصولا لم يخل
إمّا أن يكون وجوب الوجود حاصلا
أو لا يكون. 
و إن كان حاصلا و كثيرا 
فكثرتها بهذه الفصول ليس بهذه الفصول
 هذا خلف.
 و إن كانت واحدة ثم انقسمت بهذه الفصول 
فتكون هذه الفصول عوارض تعرض لها
 فيكون‏ انقسامها بالعوارض لا بالفصول، و كان بالفصول هذا خلف. 
و أما إن كان غيريتها بالعوارض لا بالفصول، 
و قد قلنا إن كلّ واحد، مما هذا سبيله، فهو هو بعينه لعلة
 فكل واجب الوجود هو هو بعينه لعلّة
 و قد قلت: لا شى‏ء من واجب الوجود بذاته وجوده بعلّة. فواجب الوجود غير مقول على كثيرين 
المسألة الثالثة فى أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته‏
و كونه واجب الوجود و كونه هذا لذاته.
 فإذن واجب الوجود بذاته هو واجب الوجود من جميع جهاته. 
المسألة الرابعة فى شرح الصفات السلبية لواجب الوجود
و لأنّه لا ينقسم بوجه من الوجوه 
فلا جزء له
 فلا جنس له.
و إذ لا جنس له
 فلا فصل له.
 و لأن ماهية انيته- أعنى الوجود- 
فلا ماهية يعرض لها الوجود،
 فلا جنس له 
إذ لا مقول 
عليه 
و على غيره (اجزاء فرضی مرتبط به ذات)
فى جواب ما هو، شى‏ء. 
المسألة الخامسة فى بيان أنه لا حد له‏
و إذ لا جنس له و لا فصل
 فلا حدّ له. 
المسألة السادسة فى بيان أنه لا ضد له‏
و إذ لا موضوع له
 فلا ضدّ له.
المسألة السابعة فى بيان أنه لا ند له‏
و إذ لا نوع له
 فلا ندّ له. 
المسألة الثامنة فى بيان أن واجب الوجود لذاته لا يتغير
و إذ هو واجب الوجود من جميع جهاته 
فلا تغير له.
المسألة التاسعة فى انه عالم‏
و هو عالم
لا لأنه مجتمع الماهيّات
بل لأنه مبدؤها، و عنه يفيض وجودها
و هو معقول وجود الذات (مجرد)، فإنّه مبدأ
و ليس أنه معقول وجود الذات 
غير أن ذاته مجرّدة عن الموادّ و لواحقها التي لأجلها يكون الموجود حسيّا لا عقليّا.
المسألة العاشرة فى أنه سبحانه قادر
و هو قادر الذات
 لهذا بعينه (همان دلیل قبلی)
 لأنه مبدأ عالم بوجود الكل عنه. 
و تصور حقيقة الشى‏ء- إذا لم يحتج فى وجود تلك الحقيقة إلى شى‏ء غير نفس التصوّر
 يكون العلم نفسه قدرة. 
و أما إذا كان نفس التصور غير موجب
 لم يكن العلم قدرة.
و هناك فلا كثرة
 بل إنما توجد الأشياء عنه من جهة واحدة.
 فإذا كان كذلك، فكونه عالما لنظام الكل الحسن المختار هو كونه قادرا بلا اثنينيّة و لا غيرية.
المسألة الحادية عشر فى بيان أن صفاته تعالى محصورة فى أمرين: السلوب و الاضافات‏
و هذه الصفات له لأجل اعتبار ذاته مأخوذا مع اضافة. (با لحاظ فعل)
و أما ذاته فلا تتكثّر - كما علمت- بالأحوال و الصفات
و لا يمتنع أن تكون له كثرة إضافات و كثرة سلوب
المسألة الثانية عشر فى القانون الكلى فى أسمائه سبحانه‏
 و أن يجعل له بحسب كل إضافة اسم محصّل
و بحسب كلّ سلب اسم محصّل
المسألة الثالثة عشر فى تفصيل القول فى كل واحد من أسمائه‏
فـ
إذا قيل له: «قادر»
 فهو تلك الذات مأخوذة بإضافة صحّة وجود الكل عنه
 الصحّة التي بالإمكان العامّ لا بالإمكان الخاصّ.
 فكل ما يكون عنه يكون بلزوم عند ما يكون، 
لأن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته. 
و إذا قيل: «واحد» 
يعنى به
 موجود لا نظير له
أو موجود لا جزء له
 فهذه التسمية تقع عليه من حيث اعتبار السلب. 
و إذا قيل: «حق» 
عنى 
أن وجوده لا يزول 
و أن وجوده هو على ما يعتقد فيه. 
و إذا قيل: «حيّ» 
عنى أنه موجود لا يفسد، 
و هو مع ذلك على الإضافة التي للعالم العاقل. 
و إذا قيل: «خير محض» 
يعنى به أنه كامل الوجود بري‏ء عن القوة و النقص
فإنّ شرّ كل شى‏ء نقصه الخاصّ. 
و يقال له خير لأنه يؤتى كلّ شى‏ء خيريّته (وجود و بهره های وجودی)
فإنه ينفع 
بالذات و الوصال (اتصال وجودی)
و يضر بالعرض و الانفصال (قطع بهره وجودی)
أعنى بالمواصلة:
وصول تأثيره،
 و أعنى بالانفصال: 
احتباس تأثيره. 
الفصل التاسع فى تقرير المعاد
المسألة الأولى فى البحث عن ماهية اللذة و حقيقتها
و إذا كان كل مكمِّل مدرِك يلتذّ به المدرَك
و هذا هو اللذة و هو إدراك الملائم
و الملائم هو الفاضل بالقياس إلى الشى‏ء 
كـ
الحلو عند الذوق 
و النور عند البصر 
و الغلبة عند الغضب 
و الرخاء (سستی) عند الوهم (خیال پردازی)
و الذكر عند الحفظ
المسألة الثانية فى اثبات السعادة الروحانية
 و هذه كلها ناقصة الإدراك
 و النفس الناطقة فاضلة الإدراك
و مدركات هذه نواقص الوجود
 فإدراك النفس الناطقة للحقّ الأوّل 
الذي 
هو المكمّل لكل وجود بل المبتدئ،
 و هو الذي هو الخير المحض، 
ألذّ شى‏ء. 
و إذا لم تلتذّ أنفسنا بذلك، أو التذت لذة يسيرة، 
فذلك
 للشواغل البدنيّة التي هى كالأمراض 
و لبعد المناسبة لغرق النفس فى الطبيعة 
مثل المرضى الذين لا يلتذّون بالحلو أو يتأذّون
و إذا زال العائق 
تمّت اللذة بالحُلو
و ظهر التألّم بالمُرّ
و هذا أيضا 
كالخِدر الذي لا يحسّ بألم و لا لذة
و كالذى به الجوع المسمّى‏  بوليموس (بیماری گرسنگی دائم) فإنه جائع‏  و لا يحسّ بألم الجوع. 
فإذا زال العائق يشتد به إحساسه. 
المسألة الثالثة فى اثبات الشقاوة الروحانية
فكذلك فقد  النفس الناطقة بملاحظة كماله، من مؤلمات جوهره
لأن فقد كل قوة فِعلها الخاصّ بها من مؤلماتها إذا كانت تدرك الفقد
لكن البدن هو الشاغل عن الإحساس 
بألم هذا الفقد
أو بألم وجود مضاد للحق 
مثل ما نحس من الألم بذوق مضاد للحلو.
 فإذا زال البدن 
اشتدّت لذة الواجد 
و عظم ألم الفاقد 
اشتدادا لا يقاس إلى حال
 التذاذ بحلو 
أو تألّم بمرّ.
المسألة الرابعة فى ضبط المعرفة التي بها تكمل السعادة الانسانية
و السعادة هى
 الانقطاع بالجملة عن ملاحظة هذه الخسائس (پستی های دنیوی)
و وقف النظر على جلال الحق الأوّل
و مطالعته مطالعة عقلية
و الاطلاع على الكل من قبله لـ
يكون صورة للكل متصوّرة فى النفس الناطقة
 يلحظها و هو يشاهد ذات الأحد الحق- 
من غير فتور و لا انقطاع- 
مشاهدة عقلية.
و اللّه ولىّ تسهيل سبيلنا إليه‏  بتوفيقه.
تمّت عيون الحكمة .