Sheet 1
کتاب الحوالة
  بسم الله الرحمن الرحیم
    المستعان بک یا صاحب الزمان عج الله تعالی
  توضیحات
    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداری قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند
    توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ی استاد بزرگوار زاد حسینی استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست
    اگر در این اثر از حیث محتوی ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم زاد حسینی
    این نمودار و محتوی آن بی شک دارای نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود
    این اثر جهت استفاده طلاب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم
    ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبری سلام الله علیها به برکت 5 صلوات محمدی پسند
  تعریف
    وَ هِیَ التَّعَهُّدُ بِالْمَالِ[با مال کفالت خارج شد] مِنْ الْمَشْغُولِ بِمِثْلِهِ
    اصطلاحی
      حواله عقدی (عقد لازم) است
        که در نتیجه آن شخص ثالث بدهکار به حواله دهنده است به میزان بدهی خود، قرض حواله دهنده به حواله گیرنده را به عهده میگیرد
    به مثال
      حسین هزار تومن به حسن بدهکار است (حسن بدهکار + حسین طلبکار)
        و از سوی دیگر حسن هزار تومن طلبکار از علی است(حسن طلبکار + علی بدهکار)
      در این حالت هزار تومن طلب حسین، از ذمه حسن به ذمه علی انتقال می یابد.
    سوال
      اگر محال علیه به محیل بدهکار نباشد+ ایا به آن حواله اطلاق میشود؟ و اگر اطلاق میشود، آیا ان حواله صحیح است؟
    جواب
      اختلاف بین فقها
        اگر در حواله، بدهکار بودن پرداخت کننده را شرط بدانیم، با قید بری در تعریف ضمان، حواله از ضمان جدا میشود
          زیرا ضامن خودش بدهکار نیست اما در حواله بدهکار است
        اگر در حواله بدهکار بودن پرداخت کننده را شرط ندانیم، این نوع از تعریف حواله از تعریف ضمان بالمعنی الاخص خارج نمیشود
          تعریف ضمان مانع اغیار نیست
        محال علیه ایا باید حتما بدهکار به محیل باشد یا خیر؟
      اقوال
        1
          بعضی آنرا شرط می دانند؛ که ذمه محال علیه به محیل مشغول باشد + لذا بدون این حالت آنرا باطل میدانند. (یعنی حواله یک فرد دارد)
        2
          شهید ثانی
            بعض دیگر آنرا شرط نمیدانند و انرا صحیح میدانند.یعنی قائلند که اگر بری الذمه هم باشد، حواله بر او صیحیح است
              (یعنی حواله دو فرد دارد)
          دلیل
            للاصل
              اصالة عدم اشتراط ذمه محال علیه
              اصالة الصحة
        نکته
          البته قول اول مورد اتفاق همه و قدر متیقن از حواله است + برخلاف قول دوم(فرد بری الذمه) که مورد اختلاف فقهاست و بیان شد که دسته ای از فقها آنرا صحیح میدانند
          حواله بری الذمه شباهت به ضمان دارد
            یعنی ذمه مدیون (حسن) انتقال به ذمه غیر مدیون (علی) پیدا کند کانّه علی ضامن شده که طلب محال را بپردازد
  احکام حواله
    شرایط صحت حواله
      وَیُشْتَرَطُ فِیهَا رِضَا الثَّلَاثَةِ
        رضایت طرفین حواله
          مُحیل: حواله دهنده = حسن
          محتال: کسی که قبول کند که حواله شده را بگیرد = حسین
          محال علیه: به کسی که حواله به او شده + و قبول کرده که بدهد = علی
      اگر حواله به شکل صحیح صورت گیرد لازم میشود
        فَیَتَحَوَّلُ [انتقل] فِیهَا الْمَالُ)
          آن مال و بدهی از ذمه محیل به ذمه محال علیه انتقال می یابد
            (کَالضَّمَانِ
          به محض انعقاد حواله
            محیل از طلب محتال بری میشود + هرچند که محتال لفظا محیل را ابراء ذمه نکرده باشد
            بنا بر نظر مشهور
        (وَ لَا یَجِبُ) عَلَی الْمُحْتَالِ قَبُولُهَا عَلَی الْمَلِیءِ؛
          اگر محیل ، محتال را به شخص ثروتمندی حواله کند
            قبول آن بر محتال واجب نیست
          دلیل
            آنچه بر طلبکار واجب است این است که اگر بدهکار دینش را پرداخت نمود آنرا قبول کنند.
            آنچه بر محیل واجب ست پرداخت دین می باشد در حالی که حواله پرداخت دین نمی باشد
          بنابر نظر
            امامیه
              واجب نیست
            اهل سنت
              واجب ست به دلیل روایت نبوی در امر به قبول این حواله
              اشکال شهید ثانی
                ضعف سند
                بر فرض صحت سند حمل بر استحباب میکنیم
    شروط لزوم حواله
      (وَ لَوْ ظَهَرَ إعْسَارُهُ[محال علیه])
        مساله در لازم شدن عقد حواله، شرط است که محال علیه مالدار باشد یا اینکه اگر تنگدست است محتال اگاه باشد.
      (فَسَخَ الْمُحْتَالُ)
        لذا اگر محال علیه در زمان عقد تنگدست باشد + و محتال از آن آگاه نباشد و بعد آنرا بفهمد محتال میتواند حواله را فسخ نماید(خیار فسخ) و به محیل رجوع کند.
    وَ یَصِحُّ
      تَرَامِی الْحَوَالَةِ
        مثلا
          حسن که محیل است حسین که محتال است را به علی حواله میدهد. اینجا علی حسین را حواله دهد به جواد و همین طور ادامه پیدا کند
        شخص محال علیه بعد از قبولی حواله میتواند آن دین را به دیگری حواله کند
          محال علیه دوم هم میتواند آنرا به نفر بعدی حواله کند و ادامه یابد
            بدین کار ترامی یا تسلسل حواله گویند
        تسلسل در حواله
      وَ دَوْرُهَا
        به این صورت که محال علیه، محتال را در یکی از مراتب حواله به محیل اول حواله کند
      نکته
        در کفالت ترامی معنا دارد اما دور معنا ندارد
        دراین دو حالت محتال یک نفر ست ولی محیل و محال علیه متعدد
      (وَکَذَا الضَّمَانُ)
        ترامی
          شخص دیگری ضمانت ضامن اول را بکند و سپس شخص سومی برای ضامن دوم ضمانت کند و ادامه یابد
        دور
          مضمون عنه در یکی از مراتب ضمان ضمانت ضامن را بکند
        شیخ طوسی دور در ضمان را قبول ندارد
          دلیل 1
            در اثر این دور در ضمان، اصل فرع شده و فرع اصل میشود
              مضمون عنه با حصول ضمانت از سوی ضامن فرع میشود و بعدا خودش ضامن آن شود؛ ان ضامن فرع شده و این مضمون عنه اصل میشود
            جواب شهید ثانی
              دلیل ضعیف ست
                زیرا اختلاف در اصل و فرع بودن، مانع صحت دور در ضمان نمیشود
          دلیل 2
            فائده عقلایی ندارد و دین بعد از انتقال دوباره به مدیون برمیگردد
            جواب شهید ثانی
              فایده این شکل از ضمان در
                حال یا موجل بودن دین
                یا در با اذن یا بدون بودن اذن باشد
      و الْحَوَالَةُ بِغَیْرِ جِنْسِ الْحَقِّ
        آیا هم جنسی و هم وصفی بین طلب ها شرط صحت حواله ست؟
        مشهور شرط نمی دانند
          چه اینکه حقیقت حواله را دریافت
            دین بدانیم
              اشکالی ندارد که بدهکار در حین پرداخت دین خود، از غیر دین خود پرداخت کند، به صرف رضایت این دو شارع منعی ندارد
            چه اینکه آنرا معاوضه بدانیم
              هیچ اشکالی در معاوضه بر دو غیر هم جنس وجود ندارد. [توجه: ربا هم نیست چون این دو غیر هم جنس هستند]
          اگر طلب محتال از محیل نقره باشد و طلحب محیل از محال علیه دینار باشد
            محیل میتواند محتال را به محال علیه حواله دهد
      (وَ کَذَا) تَصِحُّ
        الْحَوَالَةُ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ لِوَاحِدٍ
          عَلَی دَیْنٍ لِلْمُحِیلِ عَلَی اثْنَیْنِ مُتَکَافِلَیْنِ
            [متکافلین: یعنی این دو نفر هم ضامن همدیگر هستند]
        مدیون میتواند دین خود را به دو نفر که از آنها طلب دارد و هریک ضامن نفر دیگری باشند
          حواله دهد
  (وَ لَوْ أَدَّی الْمُحَالُ عَلَیْهِ فَطَلَبَ الرُّجُوعَ)
    توضیح
      اگر محال علیه یا علی بدهی محیل یا حسن را به محتال که حسین ست پرداخت نماید
        بعد برای دریافت این پرداخت به محتال به محیل یا حسن مراجعه کند
      البته با فرض اینکه حواله به غیر بدهکار صحیح باشد
        با این احتساب که علی هیچ بدهی از قبل به محیل یا حسن نداشته که بخواهد دین او را به حسین بدهد
      خلاصه
        اگر حواله را مخصوص شخص بدهکار به محیل بدانیم دیگر این سوال پیش نمی آید
        در ضمان
          شخصی در مقابل طلبکار یا مضمون له، عهده دار دین بدهکاری شود که به او بدهی ندارد
    وَ ادَّعَاهُ الْمُحِیلُ
      تَعَارَضَ
        الْأَصْلُُ
          (لِإِنْکَارِهِ[ه: محال علیه] الدَّیْنَ)
            اصل همان برائت ذمه محاله علیه از دین محیل می باشد
        وَ الظَّاهِر
          همان مشغول بودن ذمه محال علیه ست
            یعنی اگر محال علیه بدهکار به محیل نبود حواله ایی به او داده نمیشد
          مثل اینکه دو نفر عادل شهادت بدهند برای روزه دار به اینکه شب داخل شده است، در اینجا روزه دار میتواند عمل به قول آن دو نفر کند و افطار نماید هرچند اصل استصحاب حکم به روزه بودن میکند و میگوید: وقت داخل نشده است.
        وَ الْأَوَّلُ أَرْجَحُ
          غالبا اصل بر ظاهر مقدم میشود
            مثلا
              جایی که انسان یقین به نجاست لباسی داشته و شک کند در زوال آن نجاست
                اصل استصحاب
          نکته
            قاعده غلبه اصل بر ظاهر ست
              موارد خلاف قاعده جایی ست که ظاهر حجت شرعی ست
      (فَیَحْلِفُ)
        پس محال علیه قسم میخورد که به محیل مدیون نیست
          (وَیَرْجِعُ)
            و برای دریافت آنچه را که به محتال پرداخت کرده مراجعه میکند
      اما محیل ادعای دین نماید
    (سَوَاءٌ کَانَ بِلَفْظِ)
      الْحَوَالَةِ
        به لفظ حواله باشد
      أَوْ الضَّمَانِ
        یا به لفظ ضمان با قصد حواله باشد
          زیرا حواله به شخص برئ الذمه شباهت زیادتری به ضمان دارد
            لذا میتوان با لفظ ضمان انشاء نمود
            استعمال مجازی است به علاقه مشابهت
          یا لفظ ضمان به معنای عام خود بر معنایی شامل ضمان و حواله میشود اطلاق می گردد
            استعمالی است مجازی به علاقه عموم و خاص
      خواه عقد میان محیل و محتال
    شبهه وجود ضمان یا حواله