Sheet 1
کِتَابُ الصُّلْح
  بسم الله الرحمن الرحیم
    المستعان بک یا صاحب الزمان عج الله تعالی
  توضیحات
    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداری قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند
    توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ی استاد بزرگوار زاد حسینی استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست
    اگر در این اثر از حیث محتوی ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم زاد حسینی
    این نمودار و محتوی آن بی شک دارای نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود
    این اثر جهت استفاده طلاب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم
    ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبری سلام الله علیها به برکت 5 صلوات محمدی پسند
  مقدمات کتاب صلح
    واژه صلح مشترک لفظی است
      در باب متاجر
        قرار داد اقتصادی
          ذات صلح = سازش
      در باب جهاد
        قرارداد سیاسی نظامی
    تعریف
      صلح عقدی (عقد لازم) است متشکل از ایجاب و قبول که دو طرف آن با هم بر امری سازش کنند
      چه
        تملیک
          عین
            در ازای عوض
            بدون عوض
          منفعت
        اسقاط
          دین
            در ازای عوض
            بدون عوض
          یا حق
    (وَ هُوَ جَائِزٌ مَعَ الْإِقْرَارِ وَ الْإِنْکَارِ (مُدعَی علیه
      صلح عقدی ست لازم الوفا و جائز (یعنی صحیح ست)
        شیعه
          صلح چه در حالت سازش یعنی اقرار و چه بعد از انکار یا نزاع انجام میشود
        اهل سنت
          عقد صلح فقط بعد از انکار یا نزاع صورت میگیرد
    اقسام صلح صحیح
      از قبل نزاعی نبوده ست
      از قبل نزاعی بوده ست
        اگر مدعی محق باشد
          این صلح هم در ظاهر و هم در باطن صحیح است. آنچه را که به عنوان مال مصالحه شده از مدعی علیه اخذ میکند بر او مباح و حلال است
        اگر مدعی محق نباشد = حق با مدعی علیه باشد
          در این حالت صلح در ظاهر صحیح است، و در باطن صحیح نیست. یعنی هرچند به حسب ظاهر حکم میکنیم که مال مصالحه شده از مدعی علیه برای مدعی حلال است
          و دیگر مدعی علیه نمیتواند رجوع کند و آن مال را پس بگیرد، اما از آن جهت که در واقع حق با مدعی نیست، آن مال برای مدعی حلال نمی باشد
          نکته
            اگر در جایی مدعی در ادعایش دروغگو نباشد، ولی یقین به طلب خود نسبت به مدعی علیه ندارد. بلکه ادعایش مستند به قرینه ای است که دالّ بر صحت ادعای اوست
            در این حالت چون که ادعایش مستند به قرینه است، در اینجا میتواند مدعی علیه را قسم دهد
              حال اگر مصالحه ای رخ دهد که قسم خورده نشود، آن مال که برای مدعی أخذ میشود، صحیح و حلال است
            اگر مدعی ادعا کند آن مالی که در دست مدعی علیه است، از راه سرقت باشد
              میتواند طرف مقابل (مدعی علیه یا منکر) را قسم دهد + میتواند مصالحه کند بر اسقاط حق قسم
          مال ماخوذ به مصالحه در باطن حرام ست
    (إلَّا مَا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا)
      معلوم شد که هر صلحی صحیح است، الا صلحی که حلالی را حرام و حرامی را حلال کند که باطل است
      تفسیر از روایت: مقصود از صلح
        1
          صلحی که حرامی را حلال کند
            مثلا: آدم حر را به عبدیت گرفتن/ مثلا همسر یک نفر یا یک زن نامحرم را با مصالحه به عقد دیگری در آورد(بدون اینکه عقد نکاحی جاری شود)
          صلحی که حلالی را حرام کند
            مثلا: خونه را به نام تو میکنم به شرط اینکه با همسرت نزدیکی نکنی/ این موتور را به تو میدهم، به شرط اینکه یک لیوان شراب بیاشامید
          تذکر: طبق این حالت، صلح هم ظاهرا و هم باطنا باطل است
        2
          مثلا در نزاع بر سر یک ملک یکی از دو طرف دروغگو باشد(یعنی حق را میداند ولی خلاف آن را ادعا میکند) و در آخر بر سر آن مصالحه کنند. مثلا: نصف ان برای مدعی و نصف آن برای منکر(دروغگو) است.
          در اینجا صلح به حسب ظاهر صحیح است(چون به ظاهر کار خلاف شرعی رخ نداده) اما در باطن باطل است(چون فرض این است که یکی از دو طرف نزاع دروغگو است).
  (فَیَلْزَمُ بِالْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ)
    توضیح
      اگر عبارت شهید اول این گونه بود که الصلح هو عقد لازم و بعد میگفت: فیلزم بالایجاب و القبول کاملا صحیح بود
        اما شهید اول با عبارت هو جائزٌ، میفهماند صلح عقدی است شرعی از آن فهمیده نمیشود که این عقدی لازم است یا جائز
      اگر دلیل بر لزوم یا جواز عقد داشتیم به همان شکل است
        اما اگر در جایی که نمیدانیم، اصل در عقود لزوم است
          حق فسخ برای طرفین وجود ندارد. به خاطر عموماتی مثل: اوفوا بالعقود
    الصَّادِرَیْنِ مِنْ الْکَامِلِ
      ایجاب وقبول از طرف انسان بالغ ورشید باشد
    (الْجَائِزِ التَّصَرُّفِ)
      به واسطه محجور نبودن جایز التصرف باشند
  (وَ هُوَ أَصْلٌ فِی نَفْسِهِ)
    مشهور و شهید اول
      صلح عقد مستقلی است و ضوابط خاص خودش را دارد
    شیخ طوسی: فرع است
      دلیل: چون صلح، نتیجه و فائده عقد دیگری را پذیرفته است
      اشکال شهید ثانی
        نتیجه یکسان لزوما نشانه وحدت نوع عقد نیست
        مثلا: در هبه معوضه، نتیجه اش با بیع یکی است.(انتقال عین در مقابل عوض معیّن، در حالیکه بیع نیست.)
  (وَ لَا یَکُونُ طَلَبُهُ إقْرَارًا)
    اگر مدعی علیه اول انکار کند بعد بگوید: بیا صلح کنیم ایا این صلح اقرار به این نیست که حق با او نبوده ؟
      نظر شیعه
        خیر؛ مصالحه کردن اعم ازاقرار یا انکار است
    نظر اهل سنت
      بله؛صلح در جایی معنا دارد که انکاری نباشد (لازمه صلح اقرار به حق است)
      دلیل اهل سنت بر این تفریع
        اطلاق صلح انصراف به صلح صحیح است.
        صلح صحیح - به اعتقاد این گروه- در صورت اقرار مدعی علیه است و نه در صورت انکار او (بخلاف شیعه)
      • [مثلا اگر زید ادعا ملکیت خانه ای را بکند که در دست عمرو است، و عمرو درخواست صلح از زید کرد، لازمه این درخواست آن است که عمرو اقرار کرده به اینکه خانه مال زید است و با این وجود درخواست صلح میکند]
  صورت اول
    مقدمه
      اینجا بحث صلح و شرکت با هم مطرح شده است.
        دو نفر با هم شریک هستند و بعد میخواهند شراکت را تمام و فسخ کنند،
    وَ لَوْ اصْطَلَحَ [توافقوا] الشَّرِیکَانِ عَلَی
      أَخْذِ أَحَدِهِمَا رَأْسَ الْمَالِ
        طرف اول : من راس المالم را هرچی بود بر میدارم و سود و زیان را نمیخواهم
      وَ الْبَاقِی لِلْآخَرِ رَبِحَ أَوْ خَسِرَ
        و طرف دیگر: قبول کند مبنی بر اینکه هرچی اعم از سود و زیان ماند، برای خود بردارم
      حکم
        صَحَّ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشَّرِکَة
          طبق نظر شیعه
  صورت دوم
    دو شریک در پایان کار با قصد اتمام شراکت + از قصد خود منصرف شوند
      (وَ لَوْ شَرَطَا بَقَاءَهُمَا عَلَی ذَلِکَ)
        و بخواهند در ضمن این صلح شرط کنند، که شراکت خود را تا مدتی دیگر(مثلا یک سال دیگر) ادامه دهند
        و هرچه معامله و کار بشود سود و زیانش برای یک نفر باشد و دیگری فقط در انتها سرمایه خود را أخذ کند
      حکم
        (فَفِیهِ نَظَرٌ)
        دلیل
          چون در اینجا سود و زیان دقیق مشخص نیست
    دو احتمال در مسئله است
      جایز نباشد + چونکه
        این شرط مخالف قاعده عقد شراکت یعنی تقسیم سود و زیان است
          پس هر شرطی که مخالف مقتضای عقد ست باطل می باشد
      جایز باشد + چونکه
        روایتی که در این باب آمده دارای اطلاق است و شامل هر دو حالت میشود
          المسلمون عند شروطهم نیز عام می باشد
        (هم شامل صورت اول که در پایان شراکت قصد فسخ شراکت را داشتند و صلح کردند و هم شامل صورت دوم که در پایان شرکت، قصد بقای شرکت را داشته باشند و صلح کنند)
  حالات صلح صحیح
    (وَیَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَی کُلٍّ
      مِنْ الْعَیْنِ
        بِمِثْلِهِ
          صلح بر عین در مقابل مثل آنکه عین است (مثال: مصالحه بر تملیک خانه در مقابل خانه دیگر)
        وَ جِنْسِهِ
          صلح بر عین در مقابل عین هم جنس (مثال: مصالحه ماشین پراید در مقابل رنو)
        وَ مُخَالِفِهِ
          صلح بر عین در مقابل عین مخالف (مثال: مصالحه خانه در مقابل ماشین پراید)
      مِن الْمَنْفَعَةِ
        بِمِثْلِهِ
          صلح بر منفعت در مقابل مثل منفعت (مثال: مصالحه سکونت این خانه در مقابل سکونت آن خانه)
        وَ جِنْسِهِ
          صلح بر منفعت در مقابل هم جنس آن منفعت (مثال: مصالحه سکونت خانه در مقابل سکونت مغازه)
        وَ مُخَالِفِهِ
          صلح بر منفعت در مقابل مخالف در جنس (مثال: مصالحه در سکونت خانه در مقابل استفاده از ماشین پراید)
      نتایج
        صلح بر عین منفعت وارد میشود
          دلیل
            زیرا صلح گاه فایده بیع را میرساند، لذا میتواند در عین واقع شود. و گاه فایده اجاره را میرساند، لذا میتواند در منفعت واقع شود
          نکته
            صلح در اعم از اقسام مذکور بالا یعنی در موردی که حقی از حقوق باشد نیز جاری میشود
              مثل حق شفعه، خیار، اولویت
        عوض صلح میتواند مثل یا مجانس یا مخالف در جنس باشد
          دلیل
            صلح نتیجه بیع یا اجاره را میرساند لذا میتواند مانند آنها در عین و منفعت و اقسامش جاری شود
        علت صحت صلح در تمام اقسام مذکور
          اصل در عقود بر صحت ست
          ادله صلح از عمومیت بر خوردار ست
    (وَ لَوْ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ الْعِوَضِ الْمُعَیَّنِ)
      محل بحث
        در صلح چیزی در مقابل چیز دیگر قرار میگیرد (عوض + معوّض)
          اگر عوض برای شخص ثالثی باشد(یعنی فضولی بوده است)، حکم مساله چیست ؟
        عوض دو حالت دارد
          عوض خارجی معیّن(جزئی معین. مثل این گوسفند)
            در این صورت صلح باطل است چون جزئی معین است و حق به همین مصداق تعلق گرفته
          عوض کلی (کلی ما فی الذمه. مثل: گوسفندی)
            در این صورت باطل نیست و به فرد دیگر آن رجوع میشود
      حکم
        (بَطَلَ الصُّلْحُ)
    صلح در طلا و نقره
      (وَلَا یُعْتَبَرُ فِی الصُّلْحِ عَلَی النَّقْدَیْنِ الْقَبْضُ فِی الْمَجْلِسِ)
        احکام بیع صرف که قبض فی المجلس ست در صلح جاری نیست
      اما نباید در صلح عوض و معوض از یک جنس باشند
        شبهه ربا
    (وَ لَوْ أَتْلَفَ عَلَیْهِ ثَوْبًا یُسَاوِی دِرْهَمَیْنِ
      فَصَالَحَ عَلَی أَکْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ
        بعد با صاحب آن مصالحه کند که بیشتر از دو درهم یا کمتر از آن دهد
      حکم
        فَالْمَشْهُورُ الصِّحَّةُ
          مشهور: قائل است که صلح صحیح است و ربا لازم نمی آید
          دلیل
            چون محل صلح لباس است. و عوض از صلح درهم است. عوضین مختلف الجنس هستند، لذا ربا پیش نمی آید
      اگر شخصی لباس دیگری را که بهای آن دو درهم است، تلف کند
    مسائل
      1
        (وَ لَوْ صَالَحَ مُنْکِرُ الدَّارِ[ملكية الدار] عَلَی سُکْنَی الْمُدَّعَی[= الدار] سَنَةً فِیهَا)
          شخصی(مدعی) ادعای ملکیت خانه ای را که در دست دیگری است کرده، و آن دیگری انکار کند(منکر)
          با هم مصالحه کنند که خانه برای منکر باشد، مدعی بدون پرداخت اجرت یک سال در آن سکونت کند
        حکم
          صَحَّ
            دلیل: اصالت صحت در عقود
        تذکر
          در مسئله اول منکر از حرف خود کوتاه نمی آید و هم چنان بر حرفش که ادعای ملکیت بود پافشاری میکند
      2
        (وَ لَوْ أَقَرَّ بِهَا ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَی سُکْنَی الْمُقِرِّ صَحَّ)
          اگر منکر اقرار کند به اینکه خانه ملک مدعی است + اما با هم صلح کنند که مقرّ (منکر) یکسال در خانه سکنی کند بدون اجرت.
        تذکر
          اما در این جا از ادعای خود کوتاه می اید و اقرار میکند که ملک برای طرف مقابل است اما چون زورش زیاد است، یک سال دیگر با صلح در خانه سکونت میکند
      (وَ لَا رُجُوعَ)
        (وَ عَلَی الْقَوْلِ بِفَرْعِیَّةِ الْعَارِیَّةِ، لَهُ الرُّجُوعُ)
          بنا بر قول شیخ طوسی در صلح که عقدی مستقل نیست
            لذا میتوانید رجوع کنید و بگویید عقد باطل ست
    (وَ لَمَّا کَانَ الصُّلْحُ مَشْرُوعًا لِقَطْعِ التَّجَاذُبِ وَ[واو تفسیریه] التَّنَازُعِ)
      حکمت صلح
        اصل در صلح برای پایان دادن نزاع و کشمکش طرفین است، هرچند حالاتی در آن وجود دارد که متوقف بر نزاع نیست
  مسائل في بعض أحكام من التنازع]
    الْأُولَی
      (لَوْ کَانَ بِیَدِهِمَا دِرْهَمَانِ فَادَّعَاهُمَا أَحَدُهُمَا وَ ادَّعَی الْآخَرُ أَحَدَهُمَا
      فَلِلثَّانِی نِصْفُ دِرْهَمٍ)
      وَلِلْأَوَّلِ الْبَاقِی
      (وَ کَذَا لَوْ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ دِرْهَمَیْنِ وَ آخَرُ دِرْهَمًا وَ
      امْتَزَجَا لَا بِتَفْرِیطٍ وَ تَلِفَ أَحَدُهُمَا
    .الثَّانِیَة
      (یَجُوزُ جَعْلُ السَّقْیِ بِالْمَاءِ عِوَضًا لِلصُّلْح)
      و)َ کَذَا یَجُوزُ کَوْنُهُ (مَوْرِدًا لَه
      وَ کَذَا) یَصِحُّ الصُّلْحُ (عَلَی إجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَی سَطْحِه،ِ أَوْ سَاحَتِه)
      (بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْمَوْضِعِ الَّذِی یَجْرِی مِنْهُ الْمَاء)
    لثَّالِثَة
      (لَوْ تَنَازَعَ صَاحِبُ السُّفْلِ وَ الْعُلْوِ فِی جِدَارِ الْبَیْتِ حَلَفَ صَاحِبُ السُّفْل
      ُ (و)َ لَوْ تَنَازَعَا (فِی جُدْرَانِ الْغُرْفَةِ یَحْلِفُ صَاحِبُهَا
      وَ کَذَا) یُقَدَّمُ قَوْلُ صَاحِبِ الْغُرْفَةِ لَوْ تَنَازَعَا (فِی سَقْفِهَا)
      وَ لَوْ تَنَازَعَا فِی سَقْفِ الْبَیْتِ
      أُقْرِعَ بَیْنَهُمَا)
    الرَّابِعَة
      وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَجْمُوعُ الصَّحْن
      بِدَلِیلِ قوله:(حَلَفَ صَاحِبُ الْغُرَفِ فِی قَدْرِ مَا یَسْلُکُهُ وَ
      حَلَفَ الْآخَرُ عَلَی الزَّائِدِ
      و)َ لَوْ تَنَازَعَا (فِی الدَّرَجَةِ یَحْلِفُ
        الْعُلْوِی)ُّ؛
      وَ فِی الْخِزَانَةِ تَحْتَهَا یُقْرَع
    الْخَامِسَةُ
      لَوْ تَنَازَعَ رَاکِبُ الدَّابَّةِ وَ قَابِضُ لِجَامَهَا) فِیهَا (حَلَفَ الرَّاکِب)
      (وَ لَوْ تَنَازَعَا ثَوْبًا فِی یَدِ أَحَدِهِمَا أَکْثَرُهُ فَهُمَا سَوَاء،ٌ لِاشْتِرَاکِهِمَا
      (وَیُرَجَّحُ صَاحِبُ الْحَمْلِ فِی دَعْوَی الْبَهِیمَةِ الْحَامِلَة)
      صَاحِبُ الْبَیْتِ فِی) دَعْوَی (الْغُرْفَة)ِ الْکَائِنَةِ (عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ بَابُهَا مَفْتُوحًا
      صَاحِبُ الْبَیْتِ فِی) دَعْوَی (الْغُرْفَة)ِ الْکَائِنَةِ (عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ بَابُهَا مَفْتُوحًا
      (فَإِنْ حَلَفَا، أَوْ نَکَلَا فَهُوَ لَهُمَا وَ إِلَّا
      (فَهُوَ لِلْحَالِفِ وَ لَوْ اتَّصَلَ بِأَحَدِهِمَا) خَاصَّةً (حَلَف)َ
      وَ
      کَذَا لَوْ کَان)َ لِأَحَدِهِمَا خَاصَّةً (عَلَیْهِ جِذْعٌ)
      أَمَّا الْخَوَارِج)
      وَ الرَّوَازَن)
      (فَلَا تَرْجِیحَ بِهَا
      (إلَّا مَعَاقِدَ الْقِمْطِ
      (فِی الْخُص