گروه اقتصاد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه محمود عبداللهی
مضاربه مزارعه مساقات
(به تصویر صفحه مراجعه شود) قسمت اوّل فهرست مطالب: بخش اول: تعریف و مسائل حقوقی مضاربه،مزارعه و مساقات 1-مضاربه (به تصویر صفحه مراجعه شود)موضوع مضاربه الف-حدود عقد مضاربه ب-راه برای فعالیتهای تولیدی مسدود نیست ج-آزادی خروج از قرارداد مضاربه (به تصویر صفحه مراجعه شود)سرمایه در مضاربه الف-هزینه مربوط به سرمایه است ب-خسارت با سرمایه است.
(به تصویر صفحه مراجعه شود)کار در مضاربه الف-رعایت کلیه ضوابط ب-عامل امین است ج-واگذاری به مجری دیگر (به تصویر صفحه مراجعه شود)طرفین قرارداد مضاربه گروهی بودن طرفین قرارداد (به تصویر صفحه مراجعه شود)تقسیم سود و زیان 2-مزارعه: (به تصویر صفحه مراجعه شود)کار در مزارعه (به تصویر صفحه مراجعه شود)زمین (به تصویر صفحه مراجعه شود)بذر و ابزار کشت (به تصویر صفحه مراجعه شود)محصول 3-مساقات (به تصویر صفحه مراجعه شود)باغدار فقط در خدمت میوه‌ها است بخش دوم: الف-تفاوتهای مضاربه،مزارعه و مساقات با ربا 1-در مضاربه،ارتباط مالک با مالش محفوظ است.
2-مالک در مضاربه،خود اقدام کننده نسبت به کار خدماتی است.
3-در مضاربه،مقدار سود تضمین نمی‌گردد.
ب-آیا قراردادهائی چون مضاربه،عامل خوردن حتی کار است؟.
ج-ابزار در ایجاد،محصول و ارزش جدید،دخالت دارد.
بخش سوم: الف-در سیستم مطلوب اقتصادی،باید کار و سرمایه بتواند ترکیب شود. ب-لزوم وجود قراردادهائی که در آنها کار و سرمایه بتواند ترکیب شود. دو نکته ضروری: 1-مضاربه در رابطه با سایر عناصر اقتصادی اسلام 2-مضاربه در جامعه ایده آل گسترش ندارد مقدمه قبل از بحث درباره قراردادهای مضاربه،مزارعه،مساقات،یادآوری دو نکته به عنوان مقدمه لازم بنظر می‌رسد:
1-نکته اول اینکه قراردادها و مبادلات مختلفی در سیستم اقتصادی اسلام وجود دارد که هر کدام می‌تواند یک سلسله مقررات و بازتابهای اقتصادی خاصی داشته باشد،اما اینکه در شرایط کنونی و یا هر زمان دیگری،کدامیک از مبادلات و فعالیتهای اقتصادی می‌تواند ما را بیشتر به اهداف اقتصادی نزدیکتر کند.مسئله دیگری است مثلا، مضاربه و اجاره درن ظام اقتصادی اسلام وجود دارد،شرکت و تعاون و امکان ایجاد واحدهای گروهی نیز هست،اما در وضعیّت کنونی که در شرایط انتقالی هستیم،با لحاظ خصوصیاتی که در جامعه ما هست،آیا بهتر است سعی شود تعاونیها توسعه داده شود و واحدهای اقتصادی جمعی بوجود آید؟یا دامنه مضاربه و قراردادهای مشابه آن(ترکیب کار و سرمایه)بیشتر گسترش یابد؟این مسئله‌ای است که در بخش سوم به آن اشاره خواهد شد.
2-نکته دیگری که تذکر آن لازم می‌باشد این است که: نقش هر یک از قراردادها و قوانین اقتصادی اسلام،در شرایطی که سایر عناصر اقتصادی آن تحقق پیدا کرده و یا در حال پیاده شدن باشد،با زمانی که از سایر عناصر اقتصادی اسلام خبری نباشد فرق می‌کند،در نظامی که ثروتهای طبیعی بر اساس
زورمدرای تقسم می‌گردد،زمینهای موات بدون احیاء و عمران،تنها بازدو بندهای اجتماعی و کشیدن یک حصار بدور آن به تملک افراد در می‌آید و سپس بصورت قطعات کوچکتر تقسیم شده و به فروش می‌رسد،مزارعه،مضاربه،شرکت،اجاره و بازرگانی دارای آثار اقتصادی خاصی است غیر از آثار آن در شرایطی که مالکیتهای ابتدائی و انتقالی بر معیار صد در صد اسلامی بوده و یا آهنگ اسلامی شدن دارد.کیفیّت و کمیّت این قراردادها در شرایطی که چارچوبه اسلامی حاکم نیست،می‌تواند زمینه را برای استثمار کسانی که امکان مادی برای فعالیت اقتصادی ندارد،فراهم کند و چون قوانین اقتصادی اسلامی سیستمی است،بنابراین،زمانی که از سایر عناصر اقتصاد و مکتب خبری نیست برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها،لازم است که ضوابط کنترل کننده بکار گرفته شود.
موضوعاتی که در بحث قراردادهای مضاربه،مزارعه و مساقات مطرح می‌گردد در سه بخش زیر خلاصه می‌شود:
الف-تعریف و مسائل فقهی مضاربه،مزارعه و مساقات.
ب-تحلیل مختصری از مضاربه و تفاوتهای آن با ربا.
ج-تبیین منطقی برای ضرورت وجود این قراردادها(ترکیب کار و سرمایه)در یک نظام اقتصادی مطلوب.
(به تصویر صفحه مراجعه شود)بخش اول: تعریف و مسائل حقوقی مضاربه،مزارعه و مساقات
1-مضاربه
تعریف:مضاربه قراردادی است بر این اساس که یکی از طرفین،سرمایه در اختیار دیگری قرار دهد تا او اقدام به تجارت کند و در نتیجه،سودی که بدست می‌آید از آن دو باشد و به طرف تقسیم شود.1
(1)-مبسوط ج 3 116،تذکره الفقهاء ج 1 صفحه 229،تحریر الوسیله ج 1 صفحه 609.
به عبارت دیگر سرمایه از یک طرف و کار از طرف دیگر با هم ترکیب شده، سودی که حاصل می‌گردد به نسبت مورد توافق آنها،توزیع می‌شود.
در کتب فقهی،درباره خصوصیات مضاربه،موضوعات مختلفی به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است:
سرمایه،کار،سود و زیان،خصوصیات طرفین قرارداد و بالاخره ویژگیهای قرارداد مضاربه.
البته دو موضوع اول(کار و سرمایه)همانطور که از تعریف مشخص می‌شود رکن این قرارداد می‌باشد و ما پس از بیان موضوع مضاربه،با رعایت اختصار،هر یک از این موارد را مورد بحث قرار خواهیم داد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود)
موضوع مضاربه
الف-حدود عقد مضاربه
چنانچه از تعریف آشکار می‌شود،یکی از خصوصیات مضاربه این است که این قراداد تنها در مسائل تجاری است و مربوط به فعالیتهای تولیدی و صنعتی نمی‌باشد. یعنی نمی‌توان به عنوان مضاربه،مالی را به صورت ابزار تولید در اختیار عامل گذارد تا با این ابزار فعالیت کرده و بعد سود حاصله به نسبت خاص،بین مالک ابزار و نیروی کار تقسیم گردد1.در کتب فقهی گفته شده که اگر کسی وسیله صید را در اختیار ماهیگیر گذارد تا او به صید ماهی بپردازد و بعد آنچه به دست می‌آید بین هر دو تقسیم شود، این چنین قراردادی به عنوان مضاربه باطل است،زیرا مضاربه مختص کار تجارتی است، در حالی که ماهیگیری یک فعالیت تولید می‌باشد.2
ب-راه برای فعالیتهای تولیدی مسدود نیست.
لازم به تذکر است که اگر می‌گوئیم در امور صنعتی و تولیدی،مضاربه وجود ندارد،معنایش این نیست که هیچگونه مشارکت و ترکیب کار و سرمایه‌ای در فعالیتهای اقتصادی غیر تجاری،امکان‌پذیر نیست زیرا:
(1)-عروة الوثقی صفحة 552،تحریر الوسیله ج 1 صفحه 608 و 609.
(2)-مرحوم شیخ طوسی در مبسوط،مثال دیگری می‌زند در مورد فردی که مواد اولیه را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا روی آن کار کند و بعد به فروش برساند و سود حاصله آن بین هر دو تقسیم گردد.مثال مرحوم شیخ چنین است:
اولا،شرکت و تعاون و بوجود آوردن واحدهای اقتصادی گروهی،یکی از موضوعاتی است که به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی اختصاص ندارد،بلکه در همهء فعالیتهای کشاورزی،تجاری،صنعتی،و خدماتی بکار گرفته می‌شود.1
ثانیا،این نکته در کتب فقهی مطرح است که اگر می‌گوئیم ابزار تولید را نمی‌توان در اختیار فرد دیگری قرار داد تا با آن کار کند و بعد در سود شریک شود.مقصود این است که به عنوان مضاربه صحیح نیست.زیرا در جوامع گذشته،مضاربه قراردادی بوده بین صاحب مال و کسی که با آن اقدام به تجارت می‌کرده و اسلام این روش را با ضوابط خاصی امضاء نموده است و برای متتبع در کتب فقهی روشن است که اصولا مبادلات و قراردادهای اقتصادی اموری نیستند که اسلام،آنرا تأسیس کرده باشد بلکه آنها،از احکام امضائی هستند.یعنی اسلام آنها را پذیرفته است.بنابراین اگر امروز در امور صنعتی و خدماتی یا کشاورزی نیز قراردادهای مشابهی در جامعه پدیدار و مرسوم گردد،چنانچه با ضوابط کلی فقه اسلامی ناهماهنگ نباشد،قواعد عمومی معاملات و قراردادها شامل آنها شده و آنها را امضاء می‌نماید.
بعنوان مثال،یکی از قواعد کلی ما،موضوع لوزم وفا به پیمان است،چنانکه در قرآن می‌خوانیم:
یعنی:«ای مؤمنان به پیامنها وفادار باشید».
این دستورالعمل که کلی است،همه تعهدات و پیمانها را شامل می‌شود،لذا قراردادهای اقتصادی جدید و متداول هم مشمول همین وفای به پیمان می‌گردد.
بنابراین طبق این مطلب،لزومی ندارد که قراردادها و مبادلات منحصر به قفردی پشم در اختیار بافنده قرار می‌دهد تا او را به پارچه تبدیل کند و پس از فروش،سود حاصله،بین آنان تقسیم شود.(مبسوط ج 3 صفحه 168 و عروة الوثقی صفحه 554 مسئله 3).البته فقهاء مثالهای دیگری نیز در این مورد بیان کرده‌اند.
(1)-در مقالاتی که راجع به شرکت در شماره‌های 9 و 10 و 11 همین مجله نوشتیم،گفتیم که یک گروه می‌توانند یک واحد اقتصادی بوجود آورند و هر نوع فعالیت اقتصادی که مایلند نیسبت به آن توافق نمایند.
مثلا:اجاره از قرادهائی است که می‌تواند نقض مشارکت را ایفاء کند و در گسترش کارهای تولیدی، صنعتی و خدماتی،بازتاب خاصی داشته باشد.در این قرارداد،مالک،سرمایه خود را بصورت ابزار تولید به عنوان اجاره در اختیار نیروی کار قرار می‌دهد و بعد اجازه آنرا می‌گیرد بنابراین،چنین نیست که اگر می‌گوئیم مضاربه تنها در امور بازرگانی است،راه برای گسترش مشارکت در کارهای تولیدی بسته باشد.
(2)-سوره مائده آیه 1
قراردادهائی باشد که از قدیم وجود داشته است،زیرا ممکن است امروز مبادلاتی در نظام اقتصادی جامعه متداول و مرسوم گردد که قبلا نبوده است،مانند قرارداد بیمه.بر این اساس،قانون لزوم وفای به پیمان که قانونی است کلی و همیشگی،افراد را موظف می‌سازد،همانطور که نسبت به قراردادهائی مانند اجاره-که از قدیم وجود داشته- پای‌بند باشند،نسبت به اجراء قراردادها و مبادلات جدید-مانند بیمه-نیز مسئول باشند.1
ج-آزادی خروج از قرارداد مضاربه
یکی‌دیگر از خصوصیات قرارداد مضاربه این است که تداوم آن،الزامی نیست و به اصطلاح،مضاربه جزء قراردادهای جایز است یعنی هر یک از طرفین قراداد،هر زمانی که احساس کردند ادامه کار به نفع آنها نیست،می‌توانند اعلام انصراف نمایند.نتیجه الزامی نبودن پایداری نسبت به قرارداد،این است که اگر مدّتی هم برای اجراء قراداد تعیین کرده باشند،باز قبل از انقضاء مدت می‌توانند قرارداد را فسخ کنند.اثر دیگر این خصوصیات این است که با فوت یکی از طرفین،قرارداد بهم می‌خورد و اینطور نیست که لازم باشد ورثه،نسبت به این مبادله متعهد باشند.2
البته اینکه افراد بتوانند هر وقت مایل باشند اعلام انصارف کنند،در صورتی است که ضرری بر دیگری وارد نیاید.اگر احساس شد آزادی خروج،عامل تزلزل قرارداد می‌شود و اعضاء در شرایطی هستند که لازم است برای جذب افراد و سرمایه،استحکام بیشتری برای قرارداد بوجود آورند و حق اعلام انصارف و فسخ عقد مضاربه با این استحکام تضاد دارد،می‌توانند از آغاز،محدودیتهائی برای خروج بوجود آورند:
(1)-مرحوم یزدی در کتاب عروةالوثقی،بعد از بیان این مطلب که مضاربه در تجارت است،اما اگر شخصی پول در اختیار کسی بگذارد تا در امور زارعی صرف کند و سپس سود آن تقسیم گردد،دارای اشکال خواهد بود، می‌گویند:«اگر کسی قائل به صحبت چنین قراردادی در غیر تجارت باشد-و چنین نظری هم دور از واقعیت نیست- به عنوان مضاربه نخواهد بود بلکه تحت همان ضوابط و قواعد کلی خواهد بود»و جمعی ا فقهائی که در این کتاب نظرات فتوائی خود را ارائه داده‌اند،اشکالی به این نکته نکرده‌اند.(عروةالوثقی صفحه 552).
برخی از محققین دیگر در بحث از شرایط مضاربه،نسبت به بعضی از این شرایط فرموده‌اند که با فقدان شرط، قرارداد به عنوان مضاربه باطل می‌شود.اما به عنوان یک قرارداد مستقل که قواعد کلی لزوم وفای به پیمان شامل آن می‌شود،نمی‌توان گفت باطل است.(مستمسک ج 13 صفحه 21 و 17).
(2)-تحریر الوسیله ج 1 صفحه 61،عروةالوثقی صفحه 554،تذکرة علامه حلی ج 2 صحه 234 و جواهر ج 26 صفحه 304.
یک راه این است که در ضمن قرارداد دیگری شرط شود که طرفین،مضاربه را بهم نزنند.
راه دیگر اینکه یکدیگر را با«شرط ضمن خود عقد مضاربه»متعهد نمایند که از این حق استفاده نکنند.ولی چنانکه برخی از فقهاء توضیح داده‌اند،اگر در ضمن خود قرارداد شرط کنند که طرفین حق فسخ ندارند،چنین شرطی باطل است و طبعا اجراء آن نیز لازم نیست؛زیرا این شرط بر خلاف آثار طبیعی قرارداد مضاربه و یا بر خلاف سنّت است و لذا می‌توانند«با شرط ضمن قرارداد دیگر»توافق نمایند که از حق خود استفاده نکنند چنین شرط و پیمانی آنها را ملزم و مکلف به وفای آن می‌نماید و می‌توان قانونا محدودیتهائی برای مرتکب نشدن این خلاف بوجود آورد.1
(به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)سرمایه مضاربه در مورد سرمایه مضاربه،فقهاء ضوابطی را بیان کرده‌اند:
1-پول بودن:از آنجا که عامل می‌خواهد به خرید کالا اقدام نماید و به تجارت و پخش کالا بپردازد و پول وسیلهء فعالیت اوست(وسیله خرید کالا)لذا باید از یک طرف قرارداد،پول عرضه شود(گر چه فقهاء قدیم اینجا نوعا طلا و نقره را گفته‌اند،ولی برخی این نکته را بیان کرده‌اند که طلا و نقره خصوصیتی ندارد و منظور پول رایج است2).
2-پاسخگو بودن مقدار سرمایه برای تجارتی که مورد قرارداد است.3
3-معلوم بودن مال المضاربه4،زیرا مجهول بودن مقدار سرمایه در یک قرارداد اقتصادی،منطقی نیست و نمی‌توان نسبت به آن دقیقا برنامه‌ریزی کرد و بعلاوه زمینه اختلاف را نیز بوجود می‌آورد.
الف-هزینه مربوط به سرمایه است
در هر هنگام اجراء قرارداد،کلیه هزینه‌ها،اعم از هزینه نیروی انسانی که کار (1)-تخلف از این پیمان گناه است و همچنانکه گفته شد می‌تواند قانونا محدودیتهائی برای مرتکب نشدن این خلاف بوجود آورد ولی همانطور که بطور مبسوط در سلسله مقالات شرکت توضیح داده شد،این شرط اثر وضعی ندارد، بلکه فقط تکلیف و تعهدی برای طرف مقابل بوجود می‌آورد.
(2)-تحریر الوسیله جلد یک صفحه 609
(3) و4-تذکرة الفقهاء ج 2 ص 203-مبسوط ج 2 ص 170-عروة الوثقی ص 552
می‌کند یا حمل و نقل،محل نگهداری کالا،هزینه سفر عامل یا عاملین،حتی خوراک و پوشاک لازم،محل استراحت و مانند آن از سرمایه برداشت می‌شود بخصوص در مورد هزینه مسافرتهائی که در رابطه با اجراء قرارداد،انجام می‌گردد،در روایات آماده است و فقهاء نیز ذکر کرده‌اند که مخارج خوراک و محل استراحت افرادی که به این جهت مسافرت می‌کنند،همه از مال المضاربه می‌بایستی تأدیه گردد.البته،تناسب هزینه با نوع قرارداد و حد معمول و متوسط باید مراعات شود و عامل،نسبت به هر گونه سوء استفاده و زیاده‌روی در هزینه‌هائی که مربوط به قرارداد نباشد،ضامن است.1
ب-خسارت از سرمایه است
در قرارداد مضاربه،سود به نسبت مورد توافق(که بطور معمول،در صد آن را شرایط جامعه تعیین می‌کند)تقسیم می‌گردد.اما زیان،فقط متوجه سرمایه است و بنابراین سرمایه در قرارداد مضاربه در برابر خسارت،تضمین شده نیست و عامل مسئولیتی ندارد.2 جز اینکه در صروت عدم موفقیت قرارداد،فعالیت عامل بی‌مزد می‌ماند.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)کار در مضاربه عنصر دیگری که در باب مضاربه،فقهاء مسائلی را در اطراف آن بیان داشته‌اند، عبارتست از فعالیتی که عامل انجام می‌دهد تا قرارداد را به مرحله اجراء در آورد.اینجا به نکاتی که بیشتر جنبه اقتصادی دارد،اشاره می‌شود.
الف-رعایت کلیه ضوابط
در مرحله اجراء و اقدام به تجارت،لازم است حدود و ضوابطی که از طرف مالک مشخص گردیده و مورد موافقت عام نیز قرار گرفته،دقیقا رعایت گردد.3مانند نوع کالائی که خریداری می‌شود،وسیله‌ای که با آن حمل و نقل می‌گردد،شهر و محلی (1)-عروة الوثقی ص 566،تحریر الوسیله ج 1 ص 613،جواهر الکلام ج 26 ص 345
(2)-در مورد این سئوال که آیا می‌توان پیش بینی نمود که خسارت متوجه عامل باشد و به عبارت دیگر برای اطمینان دادن بیشتر به صاحب سرمایه با شرط ضمن خسارت را بعهده عامل گذارد،در پاورقی بخش دوم،بحث خواهد شد.
(3)-عروة الوثقی،صفحه 555
که در آن،کالا خریداری می‌شود،نقطه‌ای که کالا به آنجا منتقل می‌گردد،نقد و نسیه بودن فروش،تعداد کارمندان و کارگران و حقوق آنها و مانند آن.همهء این امور که مربوط به تجارت است و از طرف مالک ضوابط آن معین می‌گردد،باید در مقام اجراء مورد توجه قرار گیرد.
ب-عامل امین است
در قراردادهای اقتصادی،عامل این قلمداد می‌شود.یعنی وقتی فردی انتخاب شد و مالک با میل خود سرمایه‌اش را در اختیار او گذاشت تا اقدام به فعالیت اقتصادی نماید،اگر او ضوابط و مقررات را رعایت کرد،در برابر تلفی که احیانا ممکن است پیش آید و یا خسارتی که در اثر حوادث متوجه سرمایه شود،مسئولیتی ندارد.1
ج-واگذاری به مجری دیگر
یکی دیگر از نکات قابل توجه در اجراء قرارداد مضاربه این است که عامل می‌تواند تجارت و کاری را که خود انجام آنرا پذیرفته،به دیگری واگذار کند و به عبارت دیگر،وکیل انتخاب نماید.موضوع وکالت،گاهی در سطوح کوچکی مطرح می‌گردد و گاه در سطوح گسترده،مثل اینکه امروز با بانک و یا یک مؤسسهء اقتصادی،قرارداد بسته می‌شود و بعد،آن بانک و یا مؤسسه،اجراء قرارداد را به واحدهای اقتصادی دیگری واگذار می‌نماید.
البته بدون تردید،واگذاری به دیگری بدون موافقت صاحب مال،صحیح نیست. زیرا مالک،فرد یا مؤسسه‌ای را شناخته و مثلا کارائیش را تشخیص داده و مال خویش را در اختیار او گذارده است،بنابراین،منطقی نیست که او،اجراء قرارداد را بدیگری واگذار نماید.اما در صورت توافق،طبیعی است که چون مالک اجازه داده،عامل می‌تواند به دیگری واگذار کند.2و3.
(1)-نظر به اینکه در مورد امین بودن عامل در سلسله مقالات شرکت و برخی از قراردادهای دیگر،بطور مبسوط سخن گفته شده،اینجا از توضیح بیشتر خودداری می‌کنیم.
(2)-تذکره علامه حلی ج 2 ص 239،تحریر الوسیله ج 1 ص 615،عروة الوثقی ص 560
(3)-اینجا در نوع واگذاری می‌تواند وجود داشته باشد:
الف:بانک یا مؤسسه یا شخص،پس از بستن قرارداد با مالک،آنرا به فرد و یا واحد اقتصادی دیگری واگذار.
(به تصویر صفحه مراجعه شود)طرفین قرارداد مضاربه (به تصویر صفحه مراجعه شود) مسئله دیگری که در کتب فقهی مورد بحث واقع شده،طرفین قرارداد است ولی چون خصوصیات و شرایطی که در این مورد ذکر شده نظیر شرایطی است که در سایر قراردادها آمده و در شرکت نیز مورد بحث قرار گرفت،از طرح مجدد آن،خودداری می‌کنیم و اجمالا یادآور می‌شویم که عقل،رشد و ممنوع التصرف نبودن در اموال،از شرایطی است که برای عضویت درقرارداد مضاربه لازم است.1البته ممنوع التصرف نبودن،مخصوص صاحب مال است.مثلا اگر کسی ور شکسته شدن و از طرف دادگاه اسلامی ممنوع گردیده که در اموال خود تصرف کند،نمی‌تواند با بستن قرارداد مضاربه،مقداری از اموال خویش را در اختیار عامل قرار دهد اما مانعی نیست که چنین فردی،عامل و مجری قرارداد مضاربه شود زیرا او نمی‌خواهد در اموال خود تصرف کند بلکه صرفا مسئولیت کار، بعهده او قرار می‌گیرد و از این راه درآمدی کسب می‌کند.
*** قنموده و خود،بیگانه می‌شود بطوری که طرف صاحب سرمایه،عامل و مجری جدید است و او است که پیاده کننده قرارداد می‌گردد.البته،مواردی که مورد توافق قرار گرفته،بود،باید از طرف مجری جدید رعایت گردد.در این صورت،سود حاصله نیز بین مالک و عامل جدید،تقسیم می‌شود و بانک و یا هر مؤسسه دیگری که نقش وساطت را داشته حقی در سود نخواهد داشت،زیرا فقهاء معتقدند که به مقتضای قرارداد مضاربه و روایاتی که در این زمینه وارد شده(مثل حدیثی که می‌گوید:الریح بینهما یعنی سود بین عامل و مالک تقسیم می‌گردد)چون عامل اول،کارش فقط واگذاری و دلالی بوده،لذا از این قرارداد و فعالیت اقتصاد،اجنبی قلمداد می‌گردد و حقی در سود نخواهد داشت.گر چه برخی خواسته‌اند اشکال کنند که واسطه هم بیگانه نیست،ولی به این اشکال چنین پاسخ داده شده که فعالیتی که واسطه انجام می‌دهد،مربوط به اجرا قرارداد نیست بلکه مربوط به مقدمات و انعقاد قرارداد می‌باشد و لذا متناسب با زحمتی که متحمل شده می‌تواند از مالک اجرت دریافت دارد.
ب-فرض دیگر این است که شخص و یا مؤسسه‌ای که ابتداء اجراء قرارداد را قبول کرده بخشی از کارها را خود بعهده می‌گیرد و قسمتی را بعهده دیگری می‌گذارد.در این صورت،عالم،هر دون نفر یا هر دو مؤسسه،بشمار می‌روند و در بحث بعدی خواهیم گفت که ممکن است در قرارداد مضاربه،مالک یک نفر باشد و عامل و مجری یک گروه باشند و عکس آن نیز صحیح است.در این حالت که قسمتی از کار بدیگری واگذار شده و عامل متعدد است، سهمی که برای اجراء تعیین گردیده بین عامل جدید و قدیم،به نسبت کاری که انجام می‌دهند،تقسیم می‌گردد. (مستمسک ج 13 صفحه 91-تحریر الوسیله ج 1 صفحه 615-عروة الوثقی صفحه 560).
(1)-تحریر الوسیله ج 1 صفحه 608.
(به تصویر صفحه مراجعه شود)گروهی بودن طرفین قرارداد نکته‌ای که ذکر آن لازم می‌باشد این است که در قرارداد مضاربه،یکی از دو طرف یا طرفین،ممکن است یک گروه باشند،یعنی اجراء قرارداد مضاربه را به دو نفر یا دو مؤسسهء اقتصادی بعهده گیرند و یا بر عکس،یا عامل متعهد اجراء مضاربه برای سرمایه‌ای گردد که متعلق به دو نفر و یا یک گروه است.مثل اینکه بانک،سرمایه‌ای را که از افراد زیادی جمع شده،بر اساس قرارداد مضاربه،در اختیار یک مؤسسه یا یک نفر بگذارد و ترکیبی گردد بین شرکت و مضاربه.و نیز ممکن است سرمایه متعلق به گروهی باشد و کار و اجراء بعهده جمع دیگری قرار گیرد و به عبارت دیگر،هر طرف قرارداد،یک گروه باشد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)تقسیم سود و زیان بر اساس قرارداد مضاربه،کار و سرمایه ترکیب می‌یابد و نتیجه‌اش این است که سود به نسبتی که تعیین شده از آن هر دو می‌گردد.در این جا لازم بنظر می‌رسد نکات عمده‌ای که درباره چگونگی تقسیم سود و زیان وجود دارد بیان گردد.
1-معلوم بودن:یعنی سهم سود هر یک از طرفین قرارداد باید معلوم باشد،1مثلا به این گونه گفته نشود:«همان مقدار که فلانی به عاملش سود می‌دهد به تو خواهم داد» و یا«با این سرمایه مضاربه کن بعدا در مورد سود توافق خواهیم کرد»،زیرا نامشخص بودن سهم سود از نظر فقهی موجب غرر است.
2-مشارع بودن:سهم سود هر یک از طرفین مضاربه باید بصورت مشاع مانند نسبت(به تصویر صفحه مراجعه شود)و...تعیین شود.بنابراین،نمی‌توان مقدار معینی از سود را برای یکی از طرفین تضمین نمود،مثلا توافق کنند که پنجاه هزار تومان از سود به عامل و بقیه به مالک داده شود و یا مقدار مشخصی به صاحب سرمایه و بقیه از آن عامل باشد.زیرا ممکن است مضاربه سود نکنند یا سود آن این مقدار نباشد.بهرحال اگر مقدار معینی از سود برای یکی از طرفین تضمین شود شرکت در سود نخواهد بود و مضاربه باطل است.2
بقیه در صفحهء 91 (1)-عروة الوثقی،صحه 552،تحریر الوسیله ج 1 ص 609،مبسوط ج 3 ص 170،تذکرة الفقهاء ج 2 ص 235
(2)-تحریر الوسیله ج 1 ص 609،تذکرة الفقهاء ج 2 ص 235
پایان مقاله