Sheet 1
اصول فقه
  مقدمه
    شامل 14 بحث
  مقصد اول
    مباحث الفاظ
      شامل 7 بحث
  مقصد ثانی
    مباحث ملازمات عقلیه
      مستقلّات
      غیر مستقلّات
        شامل 5 بحث
  مقصد ثالث
    مباحث حجج و امارات
      شامل
        پانزده مقدمه
        نُه بحث
  مقصد رابع
    مباحث اصول عملیه
      شامل بحث استصحاب
        تمهید
          مسأله این مقصد
            خداوند متعال، تکالیفی الزامی را بر ذمه ما جعل نموده
            در وجوب امتثال این تکالیف، عالم و جاهل مشترک اند
            این علم اجمالی منجّز است
            بنابراین لازم است به آن عمل کنیم
              برای عمل هم، نیاز به شناخت
آن تکالیف و احکام داریم
                تا طرق مؤمِّن از عذاب را بیابیم طبق قاعده
"اشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینیّ"
            برای این منظور، مکلف تمام تلاش خود را می کند و به
دنبال ادلّه و حجج اثبات کننده احکام فحص می کند
            حالا سوال این است که اگر مکلّف، فحص کرد ولی برایش در برخی موارد، دلیلی حاصل نشد و مکلّف، در مقام فقدان ادلّه اجتهادی در شکّ و حیرت ماند، چه باید بکند
            عنوان وظیفه مکلّف در چنین صورتی
              اصل عملی
              یا دلیل فقاهتی
              یا قاعده اصولیّه
            اصول عملیّه به حصر استقرائی چهار تاست
              استصحاب
              برائت
              احتیاط
              تخییر
          نکات حاصله
            موضوع مقصد چهارم، شکّ در حکم است
            در موضوع این اصول چهارگانه نیز، شکّ در حکم اخذ شده
            حصر این اصول در این تعداد، استقرائی است
          مجرای اصول عملیه
            اگر حالت سابقه یقینی داریم و آن را لحاظ می کنیم
              استصحاب
            اگر حالت سابقه یقینی نداریم
و یا داریم ولی آن را لحاظ نمی کنیم
              اگر اصل تکلیف مجهول است
و حتی جنس آن معلوم نیست
                برائت
              اگر اصل تکلیف، فی الجمله معلوم است
                اگر احتیاط امکان دارد
                  احتیاط
                اگر احتیاط امکان ندارد
                  تخییر
          مقدمات اصول عملیه
            محل بحث از شکی که به عنوان موضوع برای حکم ظاهری اخذ شده، علم اصول است نه علم فقه
            شکی که متعلّق آن، حکمی کلّی باشد، شبهه حکمیه نامیده می شود و محل بحث از آن، علم اصول است نه علم فقه
            الاصل دلیل حیث لا دلیل
        مباحث هفت گانه
          تعریف
            لغوی
              از ماده صحبت و باب استفعال
              به معنای همراه بودن با چیزی است
            اصطلاحی
              بهترین تعریف آن در اصطلاح: ابقاء ما کان
            نکات
              مقصود از این "ابقاء"، ابقاء حکمی و تعبّدی و تنزیلی است
              استصحاب، بحث از قاعده عامّی است که در تمامی ابواب فقه جریان دارد. نه بحث از فعل مکلّف
              مراد از استصحاب، قاعده ای است که از جانب شارع مقدّس، در مقام عمل جعل شده و این قاعده بر اساس تمام مبانی، معنای واحدی دارد و صحیح است
              سه مبنا در مورد حجّیت استصحاب وجود دارد
                اخبار
                بناء عقلاء
                حکم عقل
            ارکان استصحاب
              یقین سابق
                از کلمه "ما کان" در تعریف فهم می شود
              شکّ لاحق
                از کلمه "ابقاء" در تعریف فهم می شود
          مقوّمات
            یقین به حالت سابق
              حالا فرقی ندارد که این یقین سابق
                حکم شرعی باشد یا موضوع دارای حکم شرعی باشد
                از این جهت معتبر باشد که صفت نفسانی است یا طریقیت و کاشفیّت دارد
            شکّ در بقاء متیقَّن سابق
              البته مقصود از شکّ = اعمّ از شکّ حقیقی (یعنی تساوی دو طرف احتمال) و ظن غیر معتبر است؛ بنابراین مراد از شکّ، عدم علم و علمی است
            اجتماع یقین و شکّ در زمان واحد
              یعنی حصول یقین و شکّ
در آن واحد باشد
                البته مقصود این نیست که مبداء پیدایش یقین و شکّ، در آن واحد باشد؛ چرا که مبداء پیدایش یقین، 1 گاهی قبل (متعارف مثال های استصحاب) و 2 گاهی همزمان و 3 گاهی بعد از مبداء پیدایش شکّ واقع می شود. و تمامی این سه فرض، مجرای استصحاب هستند
            تعدّد زمان متیقَّن و مشکوک
              یعنی متعلّق یقین و شکّ
از لحاظ زمانی، متعدّد باشد
                با این شرط، استصحاب از قاعده یقین جدا می شود
            وحدت متعلَّق یقین و شکّ
              یعنی شکّ به همان چیزی تعلّق بگیرد
که یقین به آن تعلّق گرفته
                با این شرط، استصحاب از قاعده مقتضی و مانع جدا می شود
            زمان متیقّن، سابق بر زمان مشکوک باشد
              در غیر این صورت از موارد استصحاب قهقرا می شود
که ما دلیلی بر صحّت آن نداریم
            فعلیّت شکّ و یقین
              یعنی شکّ و یقین تقدیری و فرضی
در استصحاب کفایت نمی کند
                فعلیّت هم به معنای التفات است
          معنای حجّیت استصحاب
            استصحاب با توجه به معنای آن -که قاعده شرعی است که در مقام عمل جعل شده-، حجّت به معنای لغوی است و مانند احکام تکلیفیه، نیاز به دلیل دارد
              با این فرق که احکام تکلیفیه، مطلقاً قابل وصف به حجّیت نیستند
          اماره یا اصل بودن استصحاب
            از اینکه گفته شد قاعده عمل را نمی توان حجّت به معنای اصولی نامید، معلوم می شود نمی توان استصحاب را اماره دانست
            بنابراین مطابق همه مبانی (که دلیل استصحاب هر کدام از این سه باشد: اخبار، عقل، بناء عقلاء)، اصل عملی است نه اماره و حجّت اصولی
          اقوال
            مطابق بیان مرحوم شیخ انصاری، یازده قول
در بررسی اولیّه حاصل می شود
            لکن در این مقطع دانستن قول مرحوم مظفر -که هم نظر با مرحوم آخوند و اکثر عامّه است- کافی و مفید است
              حجّت است مطلقاً
                مطلقاً در برابر تفصیل هایی است
که دیگران به آن قائل شده اند
          ادله استصحاب
            بناء عقلاء
              مقدمه1
                بناء عقلاء، بر اجرای قاعده استصحاب در امورات
زندگی، بویژه امور شرعی، بر همه ثابت شده است
              مقدمه2
                شارع مقدّس هم، از عقلاء، بلکه رئیس العقلاست؛ لذا متحد المسلک با آن هاست؛ اگر هم در جایی نظرش مخالف با عقلاء باشد، لازم است ردع و منع بکند؛ حال آن که در مورد استصحاب، از شارع مقدّس ردعی صورت نگرفته
              نتیجه
                از این عدم ردع شارع نسبت به اجرای استصحاب توسط عقلاء، نتیجه می گیریم که شارع مقدّس، استصحاب در امور شرعی را هم قبول دارد
                  هر چند که مرحوم میرزای نائینی، یک اشکال به مقدمه1 و مرحوم آخوند، دو اشکال به مقدمه2 وارد می کنند، لکن مرحوم مظفر به آن ها پاسخ می دهد
            حکم عقل
              مراد از عقل در این بحث، عقل نظری است؛ زیرا عقل نظری به تلازم بین یقین سابق و رجحان بقاء آن عند الشک حکم می کند و بر اساس قاعده تلازم -کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع- شارع مقدّس هم به همین باید حکم نماید
              لکن مرحوم مظفّر این دلیل را
با 2 اشکال ردّ می کنند
                بالوجدان، عقل حکم به چنین تلازمی نمی کند
                بر فرض وجود ملازمه، نهایت افاده دلیل عقلی، ظنّ به بقاء است که این هم برای حجّیت و اعتبار، نیاز به دلیل خاصّ دارد
            اجماع
              عده ای مانند مرحوم علامه حلّی، قائل به وجود اجماع بر حجّیت استصحاب شده اند. لکن مرحوم مظفّر، اجماع به نحو موجبه جزئیه (یعنی فقط در بعض مسائل، نه همه آن ها) را می پذیرد و این مقدار را قطعی می داند
              اگر هم کسی از قدما -مثل مرحوم سید مرتضی- منکر استصحاب مطلقاً باشد، می توان نظرش را حمل بر انکار حجّیت استصحاب از طریق ظنّ نمود
                با توجه آیات و روایات ناهیه
از اتّباع غیر علم
            اخبار
              اصلی ترین دلیل/ در حد مستفیض/ مؤیَّد به قرائن عقلیّه و نقلیّه بسیار
              شامل 5 روایت
                صحیحه اول جناب زراره
                صحیحه دوم جناب زراره
                صحیحه سوم جناب زراره
                روایت محمد بن مسلم
                مکاتبه علی بن محمد قاسانی
              جمع بندی روایات
مطابق نظر مرحوم مظفر
                سه روایت اول
                  که صحیحه های جناب زراره بودند
                    مورد قبول هستند
                دو روایت آخر
                  رد کردند
              مقدار دلالت اخبار
                بر اساس اینکه بین 11 قول در مورد حجّیت استصحاب، 9 قول مشتمل بر تفصیل است، لذا بحث مهم این است که ببینیم مقدار دلالت اخبار، از جهت این تفصیلات چقدر است؟
                لذا مرحوم مظفر
در دو مقام بحث می کنند
                  تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیّه
                    مرحوم مظفّر: شمول و اطلاق اخبار
همه را –هر دو دسته را- در برمی گیرد
                      بخلاف نظر اخباریون مبنی بر اینکه فقط موضوعیه
را در برمی گیرد و در حکمیّه، باید احتیاط کرد
                  تفصیل بین شکّ در مقتضی و شکّ در رافع
                    ضرورت نظر در دو جهت
                      مقصود از
                        شکّ در مقتضی
                          الشکّ فی اقتضاء المستصحَب للبقاء
                        شکّ در مانع
                          الشکّ فی طروّ ما یرفع المستصحَب
                            ضمنا این شکّ در رافع، مجموعاً دو قسم کلّی دارد: 1-شکّ در اصل وجود رافع 2-شکّ در رافعیّت موجود که این هم سه قسم دارد
                      مقدار دلالت اخبار بر این تفصیل
                        نظر مرحوم شیخ اعظم
                          معنای ماده نقض
[که در "لا تنقض الیقین بالشک" آمده]
                            حقیقی
                              رفع هیئت اتصالیه
                                یقین وارد شده در روایات، در اثر عارض شدن شکّ، مشکوک الاستمرار است و لذا این معنا، قطعاً در مورد این روایات صحیح نیست
                            مجازی
                              رفع ید از شیء و ترک عمل به آن
                                در این صورت مراد از منقوض، معنای عامی است که شامل هر یقینی می شود
                              رفع امر ثابت
                                در این صورت هم، باید متعلَّق نقض، چیزی باشد که شأنیّت استمرار داشته باشد
                          پس معنای حقیقی رد شد؛ اما بین معانی مجازی، طبق قاعده بلاغی "اذا تعذّر الحقیقۀُ فأقربُ المجازات أولی بالأخذ و التمسک" معنای دوم مجازی (رفع امر ثابت) صحیح است و در روایات مربوطه، اراده شده
                        ردّ نظر شیخ توسط مرحوم مظفر با دو مناقشه
                          اولاً
                            نقض، مقابل ابرام و به معنای باطل کردن چیزی مانند عقد است؛ لذا تفسیر شیخ اعظم صحیح نیست
                          ثانیاً
                            استدلال شیخ متوقف است بر اینکه در کلمه یقین، تصرّف صورت گیرد و از آن اراده متیقّن بشود تا حتی اگر متعلّق یقین، ذاتاً دارای استعداد بقاء نباشد باز هم اسناد صحیح باشد؛ چون یقین، ذاتاً محکم و مبرم است، لذا قابل نقض نیست؛ ولی چنین اسنادی جایز نیست؛ چون در صورت مجاز بودن، چه مجاز در کلمه یا مجاز در حذف مضاف، هر دو وجه در این جا بعید است
                              مرحوم آخوند هم، با توجه به این اشکال، عمومیت روایات نسبت به هر دو حالت شکّ در مقتضی و شکّ در رافع را استظهار نموده اند
                        نظر مرحوم مظفر
                          مقدمات
                            مقدمه1
                              یقین در روایات، در معنای حقیقی خودش استفاده شده
                            مقدمه2
                              نهی از نقض یقین در روایات، نهی حقیقی نیست؛ بلکه
استعمال کنایی بوده و باید به لازم یقین عمل بشود
                            مقدمه3
                              طبق قول مرحوم مظفر، بخلاف مشهور، مراد از نقض در اخبار، نقض حقیقی است نه نقض عملی، البته به نحو کنایی
                          نتیجه
                            با توجه به سه مقدمه مذکور: اسناد نقض حقیقی به خود یقین، به خاطر وثاقت یقین از آن جهت که یقین است، صحیح می باشد؛ گر چه مراد از نهی از نقض یقین، لازمه معنای نهی به نحو کنایی باشد
          تنبیهات استصحاب
            تنبیه اول
              استصحاب کلّی
                غرض از استصحاب کلّی
                  اگر از یقین به وجود یک فرد (مثل زید) از افراد یک کلّی (در مقابل جزئی، مثل انسان)، یقین به وجود آن کلّی نمودیم؛ بعد در بقاء آن کلّی، شکّ بر ما عارض شد؛ استصحاب آن کلّی، همان مقصود ما از این بحث است
                اقسام استصحاب کلّی
                  قسم اول
                    شکّ در بقاء کلّی، به خاطر شکّ در بقاء خود همان فردی است که یقین به وجودش داشتیم
                  قسم دوم
                    شکّ در بقاء کلّی، به خاطر شکّ در تعیین آن فرد متیقّن سابق است؛ به این صورت که این فرد، مردّد شود بین فردی که جزماً باقی است و بین فردی که قطعاً مرتفع شده
                  قسم سوم
                    شکّ در بقاء کلّی از جهت شکّ در وجود فرد دیگری است که جایگزین فرد اول، که یقیناً موجود بوده و یقیناً زائل شده، می باشد
                تحلیل اقسام استصحاب کلّی
                  تحلیل قسم اول
                    هم در کلی و هم در فرد
استصحاب جاری می شود
                      به اتفاق همه علماء
                  تحلیل قسم دوم
                    مرحوم مظفر
                      در کلّی، استصحاب جاری می شود ولی در فرد نه
                    موانع جریان استصحاب
                      مانع اول
                        این کلّی دائر است بین چیزی که قطعاً منتفی شده (یعنی فرد قصیر العمر) و چیزی که حدوثش مشکوک است (یعنی فرد طویل العمر)؛ در این جا اصل بر عدم حدوث فرد طویل العمر است
                          رد: در این توهّم، بین کلّی و فرد خلط شده؛ زیرا آن چه وجداناً یا تعبّداً زائل شده، همان حصّه و فرد است با تعیّنات خاصّش؛ اما کلّی، در همان وقتی که معلوم الحدوث است، مشکوک البقاء نیز هست
                      مانع دوم
                        شکّ در بقاء کلّی، ناشی از شکّ در حدوث فرد مشکوک است؛ بنابراین لازمه اصل عدم حدوث این فرد، مرتفع شدن قدر مشترک است؛ چرا که قدر مشترک از آثار آن است
                          رد: ما نمی پذیریم که شکّ در کلّی، ناشی از شکّ در حدوث فرد طویل العمر و عدم آن باشد؛ چون حدوث کلّی امری یقینی است چه در ضمن فرد قصیر العمر و چه در ضمن فرد طویل العمر؛ بلکه شکّ در کلّی ناشی از این شکّ است که نمی دانیم که آن حادثی که معلوم و مقطوع ماست، آیا فرد قصیر است یا فرد طویل؟
                  تحلیل قسم سوم
                    تبیین
                      در جایی است که شکّ در بقاء کلّی به خاطر آن است که احتمال می رود که بعد از ارتفاع فرد اوّل، آیا فرد دومی جایگزین آن شده است یا نه
                      احتمالات
                        صورت1
                          فرد دوم در ظرف وجودی فرد اول، حادث شده باشد
                        صورت2
                          حدوث فرد دوم، مقارن با
مرتفع شدن فرد اول باشد
                            دو حالت دارد
                              فرد اول، تبدیل به فرد دوم شده
                              صرفاً بین ارتفاع فرد اول و
حدوث فرد دوم تقارن رخ داده باشد
                    اقوال
                      شیخ عبدالکریم حائری و محقق ایروانی
                        مطلقاً جریان دارد
                      مرحوم آخوند و مرحوم مظفر
                        مطلقاً جریان ندارد
                      شیخ اعظم انصاری
                        تفصیل بین
                          فرد دوم، در ظرف فرد اول حادث شده
یعنی همان صورت اول
                            جریان دارد
                          فرد دوم، مقارن با ارتفاع فرد اول حادث شده
یعنی همان صورت دوم
                            جریان ندارد
                    سرّ اختلاف علماء
                      این نکته است که آیا ارکان استصحاب، در این قسم ثالث وجود دارد یا نه؟ و آن رکن مشکوک، رکن پنجم (یعنی وحدت متعلّق یقین و شکّ) است
                    طرح دو سوال برای تحلیل اقوال
                      آیا وحدت نوعی برای تحقّق وحدت معتبر در استصحاب (همان شرط پنجم) کافی است یا اینکه در استصحاب، وحدت خارجی لازم است
                      بر فرض عدم کفایت وحدت نوعی
نسبت کلّی به افرادش چگونه است
                        کلّی طبیعی به خاطر وجود افرادش برخوردار از وحدت خارجی هست بنا بر آن که نسبت کلّی و افراد از قبیل نسبت أب واحد به فرزندان متعدّد باشد
                          همان قول رجل همدانی
                        یا اینکه کلّی طبیعی وجودی جز در ضمن افرادش ندارد؛ لذا وجودش بالعرض است؛ در این صورت، در هر فرد، حصّۀ ای از کلّی طبیعی موجود است که غیر از حصّۀ موجود در فرد دیگر است؛
                          بنابراین کلّی طبیعی، دارای وحدت خارجی نیست
                          و نسبتش به افرادش از قبیل نسبت پدران متعدّد و آباء متعدّد به فرزندان متعدّد است
                            همان قول مشهور
                    تبیین اقوال
                      تحلیل قول اول
                        قائل این قول، بر اساس
این دو سوال مطرح شده
                          یا باید قائل به کفایت وحدت نوعیّه بشود
                          یا اینکه باید قائل به عدم کفایت وحدت نوعیّه
و التزام به وحدت خارجیّه (یعنی قول رجل همدانی) بشود
                      تحلیل قول دوم
                        نظر مرحوم مظفر، موافق با مرحوم آخوند
                          نظر حق و صحیح است
                        دلیل
                          در جواب سوال اول
                            وحدت نوعیه برای استصحاب کافی نیست. زیرا معنای بقاء مستصحَب آن است که پس از یقین به آن در خارج، استمرار دارد و مقصود از استصحاب کلّی، استصحاب ماهیّت و نوع، من حیث هی هی نمی باشد؛ بلکه از آن حیث که موجود خارجی می باشد، هست
                          در جواب سوال دوم
                            حقّ و نظر صحیح در نسبت کلّی به افراد آن، این است که
...این رابطه از قبیل پدران متعدد به فرزندان متعدّد است
                        فرق استصحاب قسم ثانی و ثالث
                          در استصحاب کلّی قسم دوم، حصّۀ ای از کلّی واقعاً معلوم الحدوث است و عیناً همان حصّۀ، چیزی است که مشکوک البقاء است؛ ولی در استصحاب کلّی قسم ثالث این گونه نیست که یقین و شکّ به یک فرد تعلّق گرفته باشد
                      تحلیل قول سوم
                        قول مرحوم شیخ اعظم ردّ می شود
                          زیرا احتمال وجود فرد دوم، در ظرف وجود فرد اول، که نه مقدّم بر آن باشد و نه موخّر از آن، تضمین کننده وحدت خارجی متیقّن و مشکوک نیست
                    تنبیه
                      یک مورد از استصحاب کلّی قسم سوم
استثناء شده
                        جایی است که عرف در آن مسامحه می کند و فرد لاحق را که مشکوک الحدوث است، با فرد سابق به منزله یک امر مستمرّ واحد تلقّی می کند
                        مثال
                          جایی که ما علم داریم که مثلاً رنگ سیاه شدیدی در محلّی موجود بوده و شکّ می کنیم که مرتفع شده یا به سیاه ضعیف تری تبدیل شده
                        حکم
                          اتفاق همه علماء به جریان استصحاب در آن
                            به این دلیل که عرف، در چنین مواردی، معتقد به وحدت متعلّق یقین و شکّ است
                جمع بندی
                  قسم اول
                    کلّی
                      جاری می شود
                    فرد
                      جاری می شود
                  قسم دوم
                    کلّی
                      جاری می شود
                    فرد
                      جاری نمی شود
                  قسم سوم
                    کلّی
                      جاری نمی شود
                    فرد
                      جاری نمی شود
            تنبیه دوم
              شبهه عبائیه
                تقریر شبهه
                  اگر نجاستی در گوشه ای از عبا واقع شد اما نمی دانیم که در طرف بالای عباء واقع شده یا در طرف پایین آن؛ و سپس یک طرف عباء –مثلاً قسمت پایین- تطهیر شود؛ در این صورت نجاستی که معلوم الحدوث است، مشکوک الارتفاع می شود و با توجه به تحقّق ارکان استصحاب، جا دارد که استصحاب جاری شود؛
                  در حالیکه مقتضای جریان استصحاب نجاست در این عباء، این است که بدن فرد –مثلا دست خیس او- با هر دو طرف عباء، اگر تماس داشته باشد، محکوم به نجاست است، با این که در جای خود گفته شده که ملاقی –برخورد کننده- با یکی از دو طرف شبهه محصوره به اجماع همه فقهاء محکوم به طهارت است؛
                توضیح محل اشکال
                  ظاهراً به نظر می رسد این شبهه، از قبیل استصحاب کلّی قسم ثانی است و بلا شکّ، چیزی که نجاست آن استصحاب می شود، ملاقی آن نیز باید محکوم به نجاست باشد در حالیکه در این جا، به نجاست ملاقی حکم نمی شود؛ بنابراین استصحاب کلّی قسم ثانی صحیح نیست
                    محقّقین این شبهه را غیر از استصحاب کلّی قسم ثانی می دانند و بلکه آن را نوعی دیگر دانسته و "استصحاب فرد مردّد" می نامند
                اقوال
                  مشهور
                    عدم صحّت جریان استصحاب
                  (سید محمدکاظم یزدی (صاحب عروه
                    مانند استصحاب کلّی قسم اول، استصحاب
هم در کلّی و هم در فرد جاری است
                بیان معیار استصحاب کلّی قسم ثانی
و استصحاب فرد مردّد
                  ایشان معتقدند اثری که در مستصحَب ما
بعد از استصحاب مترتب می شود، دو حالت دارد
                    اثر کلّی است با قطع نظر از تعیّنات خارجی
                      معیار استصحاب قسم ثانی
                    اثر فرد کلّی است با لحاظ تعیّنات خارجی
                      استصحاب فرد مردّد
                سرّ عدم جریان و عدم حجّیت استصحاب فرد مردّد
                  بیان اساتید متفاوت است
                    قول1
                      چون رکن دوم استصحاب –همان شکّ
در بقاء- در آن وجود ندارد
                        مرحوم مظفر آن را نقد می کنند
                    قول2
                      چون رکن اول استصحاب –همان یقین سابق- در
آن وجود ندارد چه رسد به رکن ثانی
                        مرحوم مظفر: این نظر، قول اصحّ است و بنابر این نظر، متعلّق یقین ما، کلّی است و در استصحاب کلّی، فائده ای برای غرض ترتّب اثر فرد با خصوصیّتش نیست و این غرض تنها با استصحاب فرد حاصل می شود
                جمع بندی
                  هر حال، استصحاب فرد مردّد بی معناست و معنا ندارد که مانند برخی بزرگان –یعنی مرحوم صاحب عروه- بگوییم که این مردّد بودن، ضرری به یقین ما نمی زند؛ این چگونه ممکن است؟ مگر یقین، غیر از علم است؟
                  مگر این که کسی از "یقین"، یقین به قدر مشترک را اراده کرده باشد نه یقین به یک فرد؛ در این صورت دو رکن استصحاب نسبت به قدر مشترک وجود خواهد داشت نه نسبت به آن فرد؛ که این هم خواسته و مقصود ما نیست