{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["klidghanoon","sharh","rahnema"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"klidghanoon","index":0,"n_rows":277,"n_cols":4,"rows_kept":277,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[156,1,177,1],[262,1,263,1],[276,0,276,3],[0,0,0,3],[148,1,152,1],[153,1,155,1],[4,0,44,0],[18,1,44,1],[83,1,93,1],[94,1,103,1],[104,1,119,1],[45,1,52,1],[53,1,81,1],[4,1,10,1],[178,1,182,1],[13,1,17,1],[133,1,147,1],[264,1,274,1],[2,0,3,1],[53,0,132,0],[133,0,219,0],[238,1,244,1],[245,1,252,1],[183,1,189,1],[190,1,203,1],[204,1,210,1],[120,1,129,1],[220,1,237,1],[130,1,132,1],[211,1,219,1],[11,1,12,1],[220,0,274,0],[253,1,261,1]]}
["کلمات کلیدی قانون مالیات های مستقیم"]
["باب مالیات","فصل مالیات","شماره ماده","جمله کلیدی کلیدی"]
["اشخاص مشمول مالیات",null,1,"افرادی که مشمول مالیات هستند"]
[null,null,2,"افرادی که مشمول مالیات نیستند"]
["مالیات بر دارایی","مالیات سالانه املاک",3,"حذف شده است"]
[null,null,4,"حذف شده است"]
[null,null,5,"حذف شده است"]
[null,null,6,"حذف شده است"]
[null,null,7,"حذف شده است"]
[null,null,8,"حذف شده است"]
[null,null,9,"حذف شده است"]
[null,"مالیات مستغلات خالی",10,"حذف شده است"]
[null,null,11,"حذف شده است"]
[null,"مالیات بر اراضی بایر",12,"حذف شده است"]
[null,null,13,"حذف شده است"]
[null,null,14,"حذف شده است"]
[null,null,15,"حذف شده است"]
[null,null,16,"حذف شده است"]
[null,"مالیات بر ارث",17,"نحوه محاسبه مالیات بر ارث"]
[null,null,18,"طبقه بندی وراث مشمول مالیات از نظر قانون"]
[null,null,19,"اموال مشمول مالیات بر ارث"]
[null,null,20,"نرخ مشمول مالیات بر ارث"]
[null,null,21,"معافیت مالیاتی اموال متوفی"]
[null,null,22,"درخصوص مطالبات غیرقابل وصول متوفی"]
[null,null,23,"حذف شده است"]
[null,null,24,"اموال متوفی که مشمول مالیات نیست"]
[null,null,25,"معافیت مالیاتی برای طبقه اول و دوم وراث شهدا"]
[null,null,26,"مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث"]
[null,null,27,"اداره مالیات صلاحیت دار در مورد ارث"]
[null,null,28,"مهلت پرداخت مالیات بر ارث"]
[null,null,29,"محل تشکیل اداره مالیات بر ارث"]
[null,null,30,"ارزیابی ماترک متوفی"]
[null,null,31,"شرایط و مهلت صدور گواهی نامه ریز ماترک"]
[null,null,32,"ماخذ ارزیابی ماترک متوفی"]
[null,null,33,"تکلیف ماموران کنسولی در مورد اموال متوفی در خارج از کشور"]
[null,null,34,"تکلیف بانکها و موسسات در مقابل اموال متوفی"]
[null,null,35,"دریافت گواهینامه مالیاتی توسط دفتر داران ثبت و اسناد"]
[null,null,36,"عدم تسلیم اموال متوفی توسط بانکها به وراث درصورت عدم ارائه گواهینامه"]
[null,null,37,"مطالبه مالیات از وراث"]
[null,null,38,"احکام مالیاتی مربوط به اموال وقفی متوفی"]
[null,null,39,"مهلت ارسال اظهارنامه مالیات برارث"]
[null,null,40,"تقسیط مالیات برارث"]
[null,null,41,"ماترک غیرنقدی متوفی"]
[null,null,42,"عدم تکافوی ارزش ماترک برای مالیات بر ارث و تقسیط مالیات"]
[null,null,43,"اموال متوفی نزد بانک ها و موسسات و شرکت ها"]
[null,"حق تمبر",44,"حق تمبر چک"]
[null,null,45,"حق تمبر سفته و برات"]
[null,null,46,"دریافت حق تمبر از اسناد تجاری"]
[null,null,47,"دریافت حق تمبر از اسناد بانکی و قراردادهای معمولی"]
[null,null,48,"حق تمبر سهام شرکت ها"]
[null,null,49,"نحوه ابطال حق تمبر اسناد صادره در داخل و خارج"]
[null,null,50,"چاپ اوراق مشمول حق تمبر توسط دارایی"]
[null,null,51,"جریمه عدم پرداخت حق تمبر "]
["مالیات بر درآمد","مالیات بر درآمد املاک",52,"مالیات بر درآمد واگذاري حقوق ملک در ایران"]
[null,null,53,"درآمد مشمول مالیات املاک اجاری"]
[null,null,54,"طریقه تعیین مالیات اجاره"]
[null,null,55,"مستاجر شدن مالک"]
[null,null,56,"حذف شده است"]
[null,null,57,"معافیت موجری که درآمدش از اجاره دادن ملکش می باشد"]
[null,null,58,"حذف شده است"]
[null,null,59,"مالیات نقل و انتقال املاک"]
[null,null,60,"حذف شده است"]
[null,null,61,"نقل و انتقال املاک بدون سند معامله (قولنامه)"]
[null,null,62,"حذف شده است"]
[null,null,63,"مالیات بر امول"]
[null,null,64,"مسئول تعیین ارزش معاملاتی املاک"]
[null,null,65,"معافیت مالیاتی ،اصلاحات ارضی وشرکت تعاونی مسکن"]
[null,null,66,"ارزش نقل و انتقال املاک دولتی"]
[null,null,67,"مالیات فسخ معاملات قطعی"]
[null,null,68,"معافیت نقل وانتقال "]
[null,null,69,"معافیت مالیاتی املاک ارزان"]
[null,null,70,"معافیت از مالیات املاک مربوط به دولت وشهرداری"]
[null,null,71,"معافیت مالیاتی زمینها با اسناد عادی "]
[null,null,72,"استرداد مالیات قرارداد فسخ شده"]
[null,null,73,"حذف شده است"]
[null,null,74,"مالیات  املاک با عنوان دستارمی "]
[null,null,75,"مالیات املاک اوقافی "]
[null,null,76,"مالیات بر درآمد نقل وانتقال موضوع ماده 52 و 59"]
[null,null,77,"مالیات  اولین نقل وانتقال ساختمان نوساز"]
[null,null,78,"نرخ حق واگذاری املاک"]
[null,null,79,"حذف شده است"]
[null,null,80,"تنظیم اظهارنامه مالیاتی "]
[null,"مالیات بر درامد کشاورزی",81,"معافیت بر درآمد کلیه فعالیتهای کشاورزی "]
[null,"مالیات بر درآمد حقوق",82,"مالیات بردرآمد حقوق اتباع ایرانی"]
[null,null,83,"تعریف مالیات بردرآمد حقوق"]
[null,null,84,"میزان معافیت مالیات بردرآمد کارکنان دولت"]
[null,null,85,"نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق"]
[null,null,86,"تکلیف پرداخت کنندگان حقوق برای کارکنان ایرانی"]
[null,null,87,"شرایط استرداد اضافه پرداختی مالیات بردرآمد حقوق"]
[null,null,88,"تکلیف پرداخت کنندگان حقوق برای اتباع خارجی"]
[null,null,89,"مفاصا صاحب اتباع خارجی جهت خروج یا تمدید اقامت"]
[null,null,90,"جرایم دیر کرد یا عدم پرداخت مالیات حقوق برای پرداختت کنندگان حقوق"]
[null,null,91,"معافیت های مالیات بردرآمد حقوق"]
[null,null,92,"معافیت مالیات حقوق مناطق محروم یا کمتر توسعه یافته"]
[null,"مالیات بر دراآمد مشاغل",93,"مالیات بردرآمد مشاغل"]
[null,null,94,"مالیات بردرآمد مشاغل"]
[null,null,95,"تکالیف قانونی مشاغل"]
[null,null,96,"مشاغل بند الف ، ب "]
[null,null,97,"موارد تشخیص علی الراس مشمولین مالیات"]
[null,null,98,"شرایط تشخیص علی الراس"]
[null,null,99,"قرارداد های پیمانکاری املاک"]
[null,null,100,"تکلیف مودیان مالیاتی در مورد ارائه اظهارنامه"]
[null,null,101,"شرط استفاده از معافیت مالیاتی نسبت به عملکرد سال 82 به بعد"]
[null,null,102,"تکلیف پرداخت مالیات بر درآمد مضاربه "]
[null,"مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی",103,"مالیات حق الوکاله"]
[null,null,104,"مالیات تکلیفی حق العملکاری و کارهای خدماتی"]
[null,null,105,"مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی"]
[null,null,106,"رسیدگی به درآمد اشخاص حقوقی"]
[null,null,107,"مالیات اشخاص خارج"]
[null,null,108,"شرایط معافیت مالیات اندوخته های سرمایه ای"]
[null,null,109,"مالیات موسسات بیمه"]
[null,null,110,"تکلیف اشخاص حقوقی برای ارائه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان"]
[null,null,111,"مالیات شرکت های ادغام شده"]
[null,null,112,"مالیات عملیات پیمانکاری"]
[null,null,113,"مؤسسات کشتیرانی وهواپیمایی خارجی"]
[null,null,114,"انحلال شخص حقوقی "]
[null,null,115,"محاسبه مالیات آخرین دوره اشخاص حقوقی منحل شده"]
[null,null,116,"تسلیم اظهارنامه مالیاتی واشخاص حقوقی منحل شده وپرداخت "]
[null,null,117,"رسیدگی به اظهارنامه شرکت های منحل شده"]
[null,null,118,"تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده"]
[null,"مالیات  درآمد اتفاقی",119,"تعریف مالیات بردرآمد اتفاقی "]
[null,null,120,"درآمد مشمول مالیات اتفاقی"]
[null,null,121,"مالیات عقد وفسخ معامله"]
[null,null,122,"مالیات صلح منافع مادام العمر مال"]
[null,null,123,"مالیات اموال بلاعوض"]
[null,null,124,"مالیات مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین"]
[null,null,125,"مشمولیت مالیات انتقالات"]
[null,null,126,"اظهارنامه درآمد اتفاقی "]
[null,null,127,"معافیت درآمد اتفاقی "]
[null,null,128,"نحوه تشخیص مالیات بردرآمد اتفاقی"]
[null,"مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف",129,"حذف شده است"]
[null,null,130,"بخشودگی بدهیهای گذشته "]
[null,null,131,"مالیات درآمد اشخاص حقیقی"]
["مالیات در مقررات مختلفه","معافیت ها",132,"معافیتهای فعالیت های تولیدی ومعدنی موضوع 105"]
[null,null,133,"معافیت مالیاتی "]
[null,null,134,"معافیت مراکز آموزشی وتربیتی وورزشی"]
[null,null,135,"حذف شده است"]
[null,null,136,"معافیت بیمه عمر(پولی که بابت قرارداد بیمه عمر به بیمه پرداخت می شود)"]
[null,null,137,"کسر هزینه درمان از درآمد مشمول"]
[null,null,138,"معافیت سود شرکتهای تعاونی و خصوصی"]
[null,null,139,"معافیت موقوفات ونذورات "]
[null,null,140,"حذف شده است"]
[null,null,141,"معافیت100%صادرات و 50%غیر نفتی"]
[null,null,142,"معافیت فرش دستباف وصنایع دستی و شرکت های تعاونی"]
[null,null,143,"معافیت کالاها و شرکت های پذیرفته شده در بورس"]
[null,null,144,"معافیت جهیزیه و حق اختراع واکتشاف "]
[null,null,145,"معافیت سود بانکی"]
[null,null,146,"باقی ماندن معافیت های مدت دار قوانین مالیاتی"]
[null,"هزینه های قابل قبول و استهلاک",147,"هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات"]
[null,null,148,"هزینه های دارای شرایط قابل قبول برای حساب مالیاتی"]
[null,null,149,"طریقه محاسبه استهلاک دارایی"]
[null,null,150,"طرز محاسبه دارایی"]
[null,null,151,"جدول استهلاک"]
[null,"قرائن و ضرایب مالیاتی",152,"قرائن مالیاتی(تشخیص درآمد توسط دارایی)"]
[null,null,153,"ضرایب مالیاتی"]
[null,null,154,"جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات"]
[null,"مقررات عمومی",155,"سال مالیاتی"]
[null,null,156,"زمان رسیدگی اظهارنامه مؤدیان مالیات بردرآمد "]
[null,null,157,"مرورزمان مالیاتی(خودداری از تسلیم اظهارنامه)"]
[null,null,158,"شرایط قبول اظهارنامه بدون رسیدگی"]
[null,null,159,"استرداد مالیات پرداخت شده"]
[null,null,160,"حق تقدم اداره مالیات برای وصول مالیات وجرایم"]
[null,null,161,"دریافت مالیات از مودی به علت بیم فرار مودی از پرداخت مالیات"]
[null,null,162,"طریقه دریافت مالیات از اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات"]
[null,null,163,"دریافت مالیات بصورت علی الحساب از مودی طی سال"]
[null,null,164,"پرداخت مالیات بصورت واریز به حساب اعلام شده از طرف دارایی"]
[null,null,165,"بخشودگی مالیات براساس سوانح"]
[null,null,166,"قبوض مربوط به پیش پرداخت مالیات "]
[null,null,167,"شرایط تقسیط مالیات"]
[null,null,168,"موافقت نامه مالیاتی با خارج از کشور جهت جلو گیری از اخذ مالیات مضاعف"]
[null,null,169,"ابزار تشخیص مالیات بردرآمد شماره اقتصادی (گزارشات فصلی)"]
[null,null,170,"مرجع رسیدگی به حل اختلاف در تشخیص مالیات"]
[null,null,171,"عدم فعالیت کارمندان دارایی و مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده مودی"]
[null,null,172,"معافیت کمکهای دولتی"]
[null,null,173,"مقررات مالیات و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی"]
[null,null,174,"بقایای مالیاتی"]
[null,null,175,"تعدیل نصاب های مندرج در قانون با توجه به تورم"]
[null,null,176,"وصول مالیات ازطریق ابطال تمبر"]
[null,"وظایف مودیان",177,"طریقه تسلیم اظهارنامه به صورت حضوری"]
[null,null,178,"طریقه تسلیم اظهارنامه توسط پست"]
[null,null,179,"معرفی محل سکونت مؤدی"]
[null,null,180,"پرداخت مالیات ایرانیان خارج از کشور"]
[null,null,181,"بازدید دفاتر(بازرسی دفاتر قانونی)"]
[null,"وظایف اشخاص ثالث",182,"تعهد پرداخت مالیات دیگران "]
[null,null,183,"شرایط نقل و انتقال ملک توسط اداره پست"]
[null,null,184,"تکلیف ارائه گزارش اداره پست در مورد انتقال املاک به اداره دارایی"]
[null,null,185,"ارائه خلاصه معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی "]
[null,null,186,"استعلام از اداره دارایی بابت صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب"]
[null,null,187,"گزارش کلیه معاملات توسط صاحبان دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت"]
[null,null,188,"تکلیف متصدیان فروش و ابطال تمبردر مورد وکالت نامه"]
[null,"تشویقات و جرایم مالیاتی",189,"جایزه خوش حسابی پذیرفته شدن اظهار نامه"]
[null,null,190,"جایزه پرداخت علی الحساب بابت مالیات عملکرد"]
[null,null,191,"بخشودگی جرائم مربوطه  به خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف"]
[null,null,192," جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر"]
[null,null,193,"جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ودفاتر"]
[null,null,194,"اختلاف در مورد رقم اظهارشده توسط مودی و درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی"]
[null,null,195,"جریمه عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع در تاریخ انحلال"]
[null,null,196,"جریمه مدیران تسویه "]
[null,null,197,"جریمه عدم تسلیم فهرست قراردادها"]
[null,null,198,"تکلیف مدیران اشخاص حقوقی در شرکتهای منحله"]
[null,null,199," جریمه عدم کسر مالیات تکلیفی"]
[null,null,200,"جریمه عدم انجام تکالیف دفاتر رسمی"]
[null,null,201,"حساب سازی و ترازنامه و سودوزیان و اسناد ساختگی"]
[null,null,202,"ممنوع الخروج بودن بدهکاران مالیاتی"]
[null,"ابلاغ",203,"طریقه ابلاغ اوراق مالیاتی"]
[null,null,204,"چگونگی ابلاغ اوراق مالیاتی"]
[null,null,205,"ابلاغ اوراق مالیات به مؤسسات دولتی"]
[null,null,206,"ابلاغ اوراق مالیات به شرکت تجاری"]
[null,null,207,"محل دریافت ابلاغ اوراق مالیاتی"]
[null,null,208,"چگونگی ابلاغ اوراق مالیاتی هنگام نامشخص بودن آدرس"]
[null,null,209,"مقررات مدنی راجع به ابلاغ "]
[null,"وصول مالیات",210,"مهلت صدور برگ اجرایی در مورد مالیات قطعی شده"]
[null,null,211,"دستور توقیف اموال بدهکاران مالیاتی"]
[null,null,212,"اموال ممنوع التوقیف"]
[null,null,213,"ارزیاب رسمی دارایی"]
[null,null,214,"مسئول اجرای آگهی حراج ومزایده فروش اموال توقیفی "]
[null,null,215,"توقیف اموال بدهکار مالیاتی در صورت عدم فروش مال توقیف شده"]
[null,null,216,"مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی"]
[null,null,217,"اختصاص یک درصد از وجوه مالیات به خود دارایی"]
[null,null,218,"آیین نامه وصول مالیاتی"]
["سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی","مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها",219,"شناسایی درآمد فقط توسط سازمان مالیات "]
[null,null,220,"اصلاح عبارات متن قانون مالیاتی"]
[null,null,221,"حذف شده است"]
[null,null,222,"حذف شده است"]
[null,null,223,"حذف شده است"]
[null,null,224,"حذف شده است"]
[null,null,225,"حذف شده است"]
[null,null,226,"فرصت اصلاح اشتباه اظهارنامه (مهلت)"]
[null,null,227,"مالیات کتمان درآمد "]
[null,null,228,"تشخیص مالیات مؤدی (درصورت ارائه اظهارنامه)"]
[null,null,229,"نحوه رسیدگی اظهارنامه مؤدیان"]
[null,null,230,"تکلیف اشخاص ثالث که مدارک و اسناد تحصیل درآمد نزد آنها است"]
[null,null,231,"استعلام دارایی از ادارات و نهاد های دولتی ها"]
[null,null,232,"محرمانه بودن اطلاعات مؤدی توسط دارایی"]
[null,null,233,"گزارش تخلفات مالیاتی به دادستانی"]
[null,null,234,"حذف شده است"]
[null,null,235,"مفاصاحساب مالیاتی"]
[null,null,236,"حذف شده است"]
[null,"ترتیب رسیدگی",237,"تهیه وتنظیم برگ تشخیص مالیات "]
[null,null,238,"نحوه اعتراض برگ تشخیص مالیات"]
[null,null,239,"شرایط مختومه شدن پرونده مودیان"]
[null,null,240,"شرایط طرح پرونده در هیات اختلاف مالیاتی"]
[null,null,241,"حذف شده است"]
[null,null,242,"استرداد مبلغ دریافت شده اضافی از مودی"]
[null,null,243,"مهلت رسیدگی به استرداد "]
[null,"مرجع حل اختلاف مالیاتی",244,"اعضاء هیأت حل اختلاف"]
[null,null,245,"شرایط اعضای هیأت حل اختلاف"]
[null,null,246,"زمان رسیدگی هیات حل اختلاف "]
[null,null,247,"کیفیت آراء هیأت بدوی"]
[null,null,248,"مستندات آراء هیأت بدوی از نظر اعتراض مودی"]
[null,null,249,"مستندات آراء هیأت بدوی و اشتباهات هیات بدوی"]
[null,null,250,"رد برگ تشخیص توسط هیأت"]
[null,null,251,"تجدید رسیدگی رای هیات وشکایت به مالیات های قطعی"]
[null,"شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن",252,"اعضاء شورای عالی مالیاتی"]
[null,null,253,"دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی"]
[null,null,254,"شعبات شورای عالی مدیریت "]
[null,null,255,"وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی"]
[null,null,256,"چگونگی ارجاع شکایت مودی یا اداره دارایی از رای قطعی هیات حل اختلاف"]
[null,null,257,"رسیدگی مجدد به رای نقض شده از طرف شعبه هیات حل اختلاف"]
[null,null,258,"انتصاب رئیس شورای عالی مالیاتی"]
[null,null,259,"ارائه تضمین شورای به تفهیم شکایت از رأی هیأت حل اختلاف"]
[null,null,260,"حذف شده است"]
[null,"هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات",261,"اعضاءهیأت عالی انتظامی ومدت زمان فعالیت "]
[null,null,262,"وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی"]
[null,"دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات",263,"دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن"]
[null,null,264,"وظایف دادستان مالیاتی "]
[null,null,265,"نحوه رسیدگی به شکایات در حوزه دادستانی"]
[null,null,266,"رسیدگی به تخلفات هیأت انتظامی مالیات"]
[null,null,267,"تخلفات اعضای شورای مالیات"]
[null,null,268,"تخلفات صاحبان دفاتر اسناد رسمی "]
[null,null,269,"تخلفات قضات اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی "]
[null,null,270,"میزان مجازات تخلف مأموران مالیاتی"]
[null,null,271,"شرایط انفصال اعضاء هیات 3 نفری"]
[null,null,272,"تهیه گزارش حسابرسی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی"]
[null,null,273,"تاریخ اجرای قانون مالیاتها"]
[]
["d_arabdoost@yahoo.com                                                                         0912 323 6593"]

{"sheet":"sharh","index":1,"n_rows":2430,"n_cols":5,"rows_kept":2430,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2429,1,2429,4],[1950,1,1959,1],[2079,1,2086,1],[1495,1,1501,1],[1632,1,1639,1],[1649,1,1660,1],[2258,1,2264,1],[2266,1,2273,1],[2275,1,2281,1],[2283,1,2289,1],[2291,1,2297,1],[2299,1,2305,1],[2309,1,2315,1],[2317,1,2324,1],[2326,1,2332,1],[852,1,865,1],[866,1,879,1],[880,1,886,1],[2376,1,2382,1],[2368,1,2375,1],[2360,1,2366,1],[2351,1,2358,1],[2342,1,2349,1],[2334,1,2340,1],[2421,1,2427,1],[2407,1,2419,1],[2399,1,2405,1],[2384,1,2397,1],[2166,1,2177,1],[2234,1,2240,1],[2226,1,2232,1],[2218,1,2224,1],[2210,1,2216,1],[2195,1,2208,1],[2187,1,2193,1],[2179,1,2185,1],[2250,1,2256,1],[2242,1,2248,1],[2088,1,2094,1],[2096,1,2102,1],[2106,1,2112,1],[2116,1,2122,1],[2124,1,2130,1],[2132,1,2138,1],[2140,1,2146,1],[2150,1,2156,1],[2158,1,2164,1],[2002,1,2008,1],[2010,1,2016,1],[2039,1,2045,1],[2018,1,2027,1],[2047,1,2053,1],[2055,1,2061,1],[2063,1,2069,1],[2071,1,2077,1],[1926,1,1932,1],[1934,1,1940,1],[1942,1,1948,1],[1961,1,1967,1],[1969,1,1975,1],[1977,1,1983,1],[1985,1,1992,1],[1994,1,2000,1],[1851,1,1857,1],[1859,1,1865,1],[1867,1,1873,1],[1886,1,1892,1],[1894,1,1900,1],[1875,1,1884,1],[1902,1,1908,1],[1910,1,1916,1],[1918,1,1924,1],[1795,1,1801,1],[1787,1,1793,1],[1779,1,1785,1],[1803,1,1809,1],[1811,1,1817,1],[1819,1,1825,1],[1827,1,1833,1],[1835,1,1841,1],[1843,1,1849,1],[1703,1,1709,1],[1711,1,1717,1],[1719,1,1725,1],[1727,1,1736,1],[1738,1,1748,1],[1750,1,1756,1],[1758,1,1764,1],[1766,1,1777,1],[1624,1,1630,1],[1641,1,1647,1],[1662,1,1668,1],[1670,1,1676,1],[1678,1,1685,1],[1687,1,1693,1],[1695,1,1701,1],[1535,1,1544,1],[1546,1,1552,1],[1554,1,1560,1],[1562,1,1568,1],[1570,1,1590,1],[1592,1,1598,1],[1600,1,1606,1],[1608,1,1614,1],[1616,1,1622,1],[1371,1,1381,1],[1383,1,1394,1],[1396,1,1405,1],[1407,1,1414,1],[1416,1,1426,1],[1428,1,1434,1],[1436,1,1453,1],[1527,0,1533,1],[1519,1,1525,1],[1511,1,1517,1],[1503,1,1509,1],[1487,1,1493,1],[1479,1,1485,1],[1471,1,1477,1],[1463,1,1469,1],[1455,1,1461,1],[1249,1,1255,1],[1257,1,1263,1],[1265,1,1288,1],[1290,1,1296,1],[1298,1,1308,1],[1310,1,1316,1],[1318,1,1324,1],[1326,1,1348,1],[1349,1,1370,1],[1163,1,1169,1],[1171,1,1177,1],[1181,1,1187,1],[1189,1,1195,1],[1197,1,1217,1],[1150,1,1161,1],[1219,1,1245,1],[1076,1,1082,1],[1084,1,1090,1],[1092,1,1098,1],[1100,1,1106,1],[1108,1,1114,1],[1116,1,1122,1],[1124,1,1130,1],[1134,1,1140,1],[1142,1,1148,1],[998,1,1005,1],[1007,1,1013,1],[1015,1,1026,1],[1028,1,1034,1],[1036,1,1042,1],[1044,1,1050,1],[1052,1,1058,1],[1060,1,1066,1],[1068,1,1074,1],[912,1,931,1],[904,1,910,1],[888,1,902,1],[933,1,939,1],[941,1,971,1],[973,1,979,1],[981,1,988,1],[990,1,996,1],[711,1,717,1],[719,0,731,1],[833,0,850,1],[825,1,831,1],[817,1,823,1],[802,1,815,1],[794,1,800,1],[786,1,792,1],[770,1,784,1],[633,1,639,1],[641,1,647,1],[649,1,655,1],[657,1,663,1],[665,1,671,1],[673,1,693,1],[695,1,701,1],[703,1,709,1],[733,1,747,1],[748,1,762,1],[763,1,768,1],[550,1,556,1],[558,1,564,1],[566,1,572,1],[574,1,580,1],[584,1,590,1],[592,1,598,1],[600,1,606,1],[625,1,631,1],[617,1,623,1],[492,1,498,1],[484,1,490,1],[476,1,482,1],[516,1,522,1],[508,1,514,1],[500,1,506,1],[524,1,530,1],[532,1,538,1],[542,1,548,1],[608,1,615,1],[348,1,354,1],[340,1,346,1],[332,0,338,1],[401,1,407,1],[393,1,399,1],[423,1,429,1],[411,1,419,1],[443,1,449,1],[433,1,439,1],[451,0,474,1],[246,1,252,1],[237,1,244,1],[278,1,284,1],[270,1,276,1],[262,1,268,1],[254,1,260,1],[294,0,310,1],[286,1,292,1],[323,1,330,1],[312,1,321,1],[378,1,391,1],[364,1,377,1],[356,1,362,1],[115,1,121,1],[123,1,130,1],[148,1,154,1],[140,1,146,1],[132,1,138,1],[173,1,182,1],[165,1,171,1],[156,1,163,1],[224,1,235,1],[216,1,222,1],[208,1,214,1],[200,1,206,1],[192,1,198,1],[184,1,190,1],[3,1,10,1],[12,1,23,1],[53,1,59,1],[61,1,67,1],[69,1,76,1],[77,1,84,1],[86,1,92,1],[94,1,100,1],[104,1,113,1],[2424,2,2426,2],[2379,2,2381,2],[2384,2,2386,2],[2387,2,2389,2],[2390,2,2392,2],[2393,2,2395,2],[2396,2,2397,2],[2399,2,2401,2],[2402,2,2404,2],[2407,2,2409,2],[2360,2,2362,2],[2363,2,2365,2],[2368,2,2370,2],[2371,2,2373,2],[2376,2,2378,2],[2410,2,2412,2],[2413,2,2415,2],[2416,2,2418,2],[2421,2,2423,2],[2329,2,2331,2],[2334,2,2336,2],[2337,2,2339,2],[2342,2,2344,2],[2345,2,2347,2],[2348,2,2349,2],[2351,2,2353,2],[2354,2,2356,2],[2357,2,2358,2],[2294,2,2296,2],[2299,2,2301,2],[2302,2,2304,2],[2309,2,2311,2],[2312,2,2314,2],[2317,2,2319,2],[2320,2,2322,2],[2323,2,2324,2],[2326,2,2328,2],[2261,2,2263,2],[2266,2,2268,2],[2269,2,2271,2],[2272,2,2273,2],[2275,2,2277,2],[2278,2,2280,2],[2283,2,2285,2],[2286,2,2288,2],[2291,2,2293,2],[2226,2,2228,2],[2229,2,2231,2],[2234,2,2236,2],[2237,2,2239,2],[2242,2,2244,2],[2245,2,2247,2],[2250,2,2252,2],[2253,2,2255,2],[2258,2,2260,2],[2195,2,2197,2],[2198,2,2200,2],[2201,2,2203,2],[2204,2,2206,2],[2207,2,2208,2],[2210,2,2212,2],[2213,2,2215,2],[2218,2,2220,2],[2221,2,2223,2],[2161,2,2163,2],[2166,2,2168,2],[2169,2,2171,2],[2172,2,2174,2],[2175,2,2177,2],[2179,2,2181,2],[2182,2,2184,2],[2187,2,2189,2],[2190,2,2192,2],[2124,2,2126,2],[2127,2,2129,2],[2132,2,2134,2],[2135,2,2137,2],[2140,2,2142,2],[2143,2,2145,2],[2150,2,2152,2],[2153,2,2155,2],[2158,2,2160,2],[2085,2,2086,2],[2088,2,2090,2],[2091,2,2093,2],[2096,2,2098,2],[2099,2,2101,2],[2106,2,2108,2],[2109,2,2111,2],[2116,2,2118,2],[2119,2,2121,2],[2050,2,2052,2],[2055,2,2057,2],[2058,2,2060,2],[2063,2,2065,2],[2066,2,2068,2],[2071,2,2073,2],[2074,2,2076,2],[2079,2,2081,2],[2082,2,2084,2],[2005,2,2007,2],[2010,2,2012,2],[2013,2,2015,2],[2018,2,2020,2],[2021,2,2023,2],[2024,2,2026,2],[2039,2,2041,2],[2042,2,2044,2],[2047,2,2049,2],[1972,2,1974,2],[1977,2,1979,2],[1980,2,1982,2],[1985,2,1987,2],[1988,2,1990,2],[1991,2,1992,2],[1994,2,1996,2],[1997,2,1999,2],[2002,2,2004,2],[1937,2,1939,2],[1942,2,1944,2],[1945,2,1947,2],[1950,2,1952,2],[1953,2,1955,2],[1956,2,1958,2],[1961,2,1963,2],[1964,2,1966,2],[1969,2,1971,2],[1902,2,1904,2],[1905,2,1907,2],[1910,2,1912,2],[1913,2,1915,2],[1918,2,1920,2],[1921,2,1923,2],[1926,2,1928,2],[1929,2,1931,2],[1934,2,1936,2],[1867,2,1869,2],[1870,2,1872,2],[1875,2,1877,2],[1878,2,1880,2],[1881,2,1883,2],[1886,2,1888,2],[1889,2,1891,2],[1894,2,1896,2],[1897,2,1899,2],[1830,2,1832,2],[1835,2,1837,2],[1838,2,1840,2],[1843,2,1845,2],[1846,2,1848,2],[1851,2,1853,2],[1854,2,1856,2],[1859,2,1861,2],[1862,2,1864,2],[1795,2,1797,2],[1798,2,1800,2],[1803,2,1805,2],[1806,2,1808,2],[1811,2,1813,2],[1814,2,1816,2],[1819,2,1821,2],[1822,2,1824,2],[1827,2,1829,2],[1761,2,1763,2],[1766,2,1768,2],[1769,2,1771,2],[1772,2,1774,2],[1775,2,1777,2],[1779,2,1781,2],[1782,2,1784,2],[1787,2,1789,2],[1790,2,1792,2],[1687,2,1689,2],[1690,2,1692,2],[1698,2,1700,2],[1695,2,1697,2],[1703,2,1705,2],[1747,2,1748,2],[1750,2,1752,2],[1753,2,1755,2],[1758,2,1760,2],[1711,2,1713,2],[1714,2,1716,2],[1719,2,1721,2],[1722,2,1724,2],[1727,2,1729,2],[1730,2,1732,2],[1733,2,1735,2],[1738,2,1740,2],[1741,2,1743,2],[1744,2,1746,2],[1655,2,1657,2],[1658,2,1660,2],[1662,2,1664,2],[1665,2,1667,2],[1670,2,1672,2],[1673,2,1675,2],[1678,2,1680,2],[1681,2,1683,2],[1684,2,1685,2],[1588,2,1590,2],[1592,2,1594,2],[1595,2,1597,2],[1600,2,1602,2],[1603,2,1605,2],[1641,2,1643,2],[1644,2,1646,2],[1649,2,1651,2],[1652,2,1654,2],[1608,2,1610,2],[1611,2,1613,2],[1616,2,1618,2],[1619,2,1621,2],[1624,2,1626,2],[1627,2,1629,2],[1632,2,1634,2],[1635,2,1637,2],[1576,2,1578,2],[1549,2,1551,2],[1554,2,1556,2],[1557,2,1559,2],[1562,2,1564,2],[1565,2,1567,2],[1570,2,1572,2],[1573,2,1575,2],[1474,2,1476,2],[1479,2,1481,2],[1482,2,1484,2],[1487,2,1489,2],[1490,2,1492,2],[1495,2,1497,2],[1498,2,1500,2],[1503,2,1505,2],[1506,2,1508,2],[1466,2,1468,2],[1471,2,1473,2],[1413,2,1414,2],[1416,2,1418,2],[1419,2,1421,2],[1422,2,1424,2],[1425,2,1426,2],[1428,2,1430,2],[1431,2,1433,2],[1436,2,1438,2],[1439,2,1441,2],[1511,2,1513,2],[1541,2,1543,2],[1546,2,1548,2],[1514,2,1516,2],[1519,2,1521,2],[1522,2,1524,2],[1527,2,1529,2],[1530,2,1532,2],[1156,2,1158,2],[1159,2,1161,2],[1163,2,1165,2],[1166,2,1168,2],[1171,2,1173,2],[1174,2,1176,2],[1181,2,1183,2],[1184,2,1186,2],[1189,2,1191,2],[1283,2,1285,2],[1219,2,1221,2],[1222,2,1224,2],[1225,2,1227,2],[1228,2,1230,2],[1231,2,1233,2],[1234,2,1236,2],[1237,2,1239,2],[1240,2,1242,2],[1249,2,1251,2],[1243,2,1245,2],[1252,2,1254,2],[1257,2,1259,2],[1260,2,1262,2],[1265,2,1267,2],[1268,2,1270,2],[1119,2,1121,2],[1124,2,1126,2],[1127,2,1129,2],[1134,2,1136,2],[1137,2,1139,2],[1142,2,1144,2],[1145,2,1147,2],[1150,2,1152,2],[1153,2,1155,2],[1084,2,1086,2],[1087,2,1089,2],[1092,2,1094,2],[1095,2,1097,2],[1100,2,1102,2],[1103,2,1105,2],[1108,2,1110,2],[1116,2,1118,2],[1111,2,1113,2],[1047,2,1049,2],[1052,2,1054,2],[1055,2,1057,2],[1060,2,1062,2],[1063,2,1065,2],[1068,2,1070,2],[1071,2,1073,2],[1076,2,1078,2],[1079,2,1081,2],[1015,2,1017,2],[1018,2,1020,2],[1021,2,1023,2],[1024,2,1026,2],[1028,2,1030,2],[1031,2,1033,2],[1036,2,1038,2],[1039,2,1041,2],[1044,2,1046,2],[984,2,986,2],[987,2,988,2],[990,2,992,2],[993,2,995,2],[998,2,1000,2],[1001,2,1003,2],[1004,2,1005,2],[1007,2,1009,2],[1010,2,1012,2],[953,2,955,2],[956,2,958,2],[959,2,961,2],[962,2,964,2],[965,2,967,2],[968,2,970,2],[973,2,975,2],[976,2,978,2],[981,2,983,2],[924,2,926,2],[927,2,929,2],[930,2,931,2],[933,2,935,2],[936,2,938,2],[941,2,943,2],[944,2,946,2],[947,2,949,2],[950,2,952,2],[894,2,896,2],[897,2,899,2],[900,2,902,2],[904,2,906,2],[907,2,909,2],[912,2,914,2],[915,2,917,2],[918,2,920,2],[921,2,923,2],[867,2,869,2],[870,2,872,2],[873,2,875,2],[876,2,878,2],[879,2,881,2],[882,2,884,2],[885,2,886,2],[888,2,890,2],[891,2,893,2],[839,2,841,2],[842,2,844,2],[845,2,847,2],[848,2,850,2],[852,2,854,2],[855,2,857,2],[858,2,860,2],[861,2,863,2],[864,2,866,2],[808,2,810,2],[811,2,813,2],[814,2,815,2],[817,2,819,2],[820,2,822,2],[825,2,827,2],[828,2,830,2],[833,2,835,2],[836,2,838,2],[728,2,730,2],[733,2,735,2],[736,2,738,2],[739,2,741,2],[742,2,744,2],[745,2,747,2],[748,2,750,2],[751,2,753,2],[754,2,756,2],[695,2,697,2],[698,2,700,2],[703,2,705,2],[706,2,708,2],[711,2,713,2],[714,2,716,2],[719,2,721,2],[722,2,724,2],[725,2,727,2],[665,2,667,2],[668,2,670,2],[673,2,675,2],[676,2,678,2],[679,2,681,2],[682,2,684,2],[685,2,687,2],[688,2,690,2],[691,2,693,2],[628,2,630,2],[633,2,635,2],[636,2,638,2],[641,2,643,2],[644,2,646,2],[649,2,651,2],[652,2,654,2],[657,2,659,2],[660,2,662,2],[595,2,597,2],[600,2,602,2],[603,2,605,2],[608,2,610,2],[611,2,613,2],[614,2,615,2],[617,2,619,2],[620,2,622,2],[625,2,627,2],[558,2,560,2],[561,2,563,2],[566,2,568,2],[569,2,571,2],[574,2,576,2],[577,2,579,2],[584,2,586,2],[587,2,589,2],[592,2,594,2],[519,2,521,2],[524,2,526,2],[527,2,529,2],[532,2,534,2],[535,2,537,2],[542,2,544,2],[545,2,547,2],[550,2,552,2],[553,2,555,2],[484,2,486,2],[487,2,489,2],[492,2,494,2],[495,2,497,2],[500,2,502,2],[503,2,505,2],[508,2,510,2],[511,2,513,2],[516,2,518,2],[454,2,456,2],[457,2,459,2],[460,2,462,2],[463,2,465,2],[466,2,468,2],[469,2,471,2],[472,2,474,2],[476,2,478,2],[479,2,481,2],[414,2,416,2],[417,2,419,2],[423,2,425,2],[426,2,428,2],[433,2,435,2],[436,2,438,2],[443,2,445,2],[446,2,448,2],[451,2,453,2],[379,2,381,2],[382,2,384,2],[385,2,387,2],[388,2,390,2],[393,2,395,2],[396,2,398,2],[401,2,403,2],[404,2,406,2],[411,2,413,2],[348,2,350,2],[351,2,353,2],[356,2,358,2],[359,2,361,2],[364,2,366,2],[367,2,369,2],[370,2,372,2],[373,2,375,2],[376,2,378,2],[315,2,317,2],[318,2,320,2],[323,2,325,2],[326,2,328,2],[329,2,330,2],[332,2,334,2],[335,2,337,2],[340,2,342,2],[343,2,345,2],[286,2,288,2],[289,2,291,2],[294,2,296,2],[297,2,299,2],[300,2,302,2],[303,2,305,2],[306,2,308,2],[309,2,310,2],[312,2,314,2],[249,2,251,2],[254,2,256,2],[257,2,259,2],[262,2,264,2],[265,2,267,2],[270,2,272,2],[273,2,275,2],[278,2,280,2],[281,2,283,2],[219,2,221,2],[224,2,226,2],[227,2,229,2],[230,2,232,2],[233,2,235,2],[237,2,239,2],[240,2,242,2],[243,2,244,2],[246,2,248,2],[184,2,186,2],[187,2,189,2],[192,2,194,2],[195,2,197,2],[200,2,202,2],[203,2,205,2],[208,2,210,2],[211,2,213,2],[216,2,218,2],[97,2,99,2],[104,2,106,2],[107,2,109,2],[110,2,112,2],[115,2,117,2],[118,2,120,2],[123,2,125,2],[126,2,128,2],[132,2,134,2],[135,2,137,2],[140,2,142,2],[143,2,145,2],[148,2,150,2],[151,2,153,2],[156,2,158,2],[159,2,161,2],[162,2,163,2],[3,2,5,2],[6,2,8,2],[12,2,14,2],[21,2,23,2],[18,2,20,2],[15,2,17,2],[9,2,10,2],[53,2,55,2],[129,2,130,2],[1192,2,1194,2],[1197,2,1199,2],[1200,2,1202,2],[1203,2,1205,2],[1206,2,1208,2],[1209,2,1211,2],[1212,2,1214,2],[1215,2,1217,2],[165,2,167,2],[168,2,170,2],[173,2,175,2],[176,2,178,2],[179,2,181,2],[56,2,58,2],[61,2,63,2],[64,2,66,2],[69,2,71,2],[72,2,74,2],[77,2,79,2],[80,2,83,2],[86,2,88,2],[89,2,91,2],[94,2,96,2],[1318,2,1320,2],[1321,2,1323,2],[1326,2,1328,2],[1329,2,1331,2],[1332,2,1334,2],[1335,2,1337,2],[1338,2,1340,2],[1341,2,1343,2],[1344,2,1346,2],[1347,2,1349,2],[1350,2,1352,2],[1271,2,1273,2],[1274,2,1276,2],[1277,2,1279,2],[1280,2,1282,2],[1301,2,1303,2],[1304,2,1306,2],[1307,2,1308,2],[1310,2,1312,2],[1313,2,1315,2],[1286,2,1288,2],[1290,2,1292,2],[1293,2,1295,2],[1298,2,1300,2],[1353,2,1355,2],[1356,2,1358,2],[1359,2,1361,2],[1362,2,1364,2],[1535,2,1537,2],[1538,2,1540,2],[1706,2,1708,2],[1365,2,1367,2],[1368,2,1370,2],[1371,2,1373,2],[1374,2,1376,2],[1377,2,1379,2],[1380,2,1381,2],[1383,2,1385,2],[1386,2,1388,2],[1389,2,1391,2],[1392,2,1394,2],[1396,2,1398,2],[1399,2,1401,2],[1402,2,1404,2],[1407,2,1409,2],[1410,2,1412,2],[1579,2,1581,2],[1582,2,1584,2],[1585,2,1587,2],[1442,2,1444,2],[1445,2,1447,2],[1448,2,1450,2],[1451,2,1453,2],[1455,2,1457,2],[1458,2,1460,2],[1463,2,1465,2],[3,4,10,4],[53,4,59,4],[61,4,67,4],[69,4,75,4],[77,4,84,4],[86,4,92,4],[94,4,100,4],[104,4,113,4],[115,4,121,4],[123,4,130,4],[312,4,321,4],[140,4,146,4],[132,4,138,4],[254,4,260,4],[246,4,252,4],[237,4,244,4],[216,4,222,4],[208,4,214,4],[200,4,206,4],[192,4,198,4],[270,4,276,4],[262,4,268,4],[12,4,23,4],[2334,4,2340,4],[2326,4,2332,4],[2309,4,2315,4],[2299,4,2305,4],[2187,4,2193,4],[2421,4,2427,4],[2407,4,2419,4],[2399,4,2405,4],[2384,4,2397,4],[2376,4,2382,4],[2368,4,2374,4],[2360,4,2366,4],[2351,4,2358,4],[2291,4,2297,4],[2342,4,2349,4],[2179,4,2185,4],[2317,4,2324,4],[2166,4,2177,4],[2158,4,2164,4],[2150,4,2156,4],[2140,4,2146,4],[2242,4,2248,4],[2234,4,2240,4],[2226,4,2232,4],[2218,4,2224,4],[2210,4,2216,4],[2195,4,2208,4],[2283,4,2289,4],[2275,4,2281,4],[2258,4,2264,4],[2250,4,2256,4],[2079,4,2086,4],[2071,4,2077,4],[2063,4,2069,4],[2055,4,2061,4],[2047,4,2053,4],[2039,4,2045,4],[2132,4,2138,4],[2124,4,2130,4],[2106,4,2112,4],[2096,4,2102,4],[2088,4,2094,4],[2116,4,2122,4],[1969,4,1975,4],[1961,4,1967,4],[1950,4,1959,4],[1942,4,1948,4],[1934,4,1940,4],[1926,4,1932,4],[2018,4,2027,4],[2010,4,2016,4],[2002,4,2008,4],[1994,4,2000,4],[1985,4,1992,4],[1977,4,1983,4],[1867,4,1873,4],[1859,4,1865,4],[1851,4,1857,4],[1843,4,1849,4],[1835,4,1841,4],[1827,4,1833,4],[1918,4,1924,4],[1910,4,1916,4],[1902,4,1908,4],[1894,4,1900,4],[1886,4,1892,4],[1875,4,1884,4],[184,4,190,4],[173,4,182,4],[165,4,171,4],[156,4,163,4],[148,4,154,4],[224,4,235,4],[933,4,939,4],[912,4,931,4],[904,4,910,4],[825,4,831,4],[817,4,823,4],[641,4,647,4],[633,4,639,4],[786,4,792,4],[719,4,731,4],[711,4,717,4],[794,4,800,4],[703,4,709,4],[695,4,701,4],[665,4,671,4],[657,4,663,4],[649,4,655,4],[802,4,815,4],[833,4,850,4],[852,4,886,4],[888,4,902,4],[673,4,693,4]],"merged_total":1139,"flags":["merged_cut"]}
[]
[null,null,"شماره قانون",null,"شــــــــــــــــرح قــــــــــــــــانـــــــــون"]
[]
[null,null,1,null,"مادة1-  اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند:\n1- کلية مالکين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.\n2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به کلية درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل   مي نمايد.\n3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به کلية درآمدهايي که در ايران تحصيل مي کند.\n4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به کلية درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.\n5- هر شخص غير ايراني( اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي که در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي که بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و کمک هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي(که به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي کند."]
[]
[]
[null,null,1]
[]
[]
[null,null,1]
[]
[]
[null,null,2,null,"مادة 2 ـ اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع‌اين قانون نيستند: \n1 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌؛ \n2 ـ دستگاه هايي که بودجة آنها وسيلة دولت تأمين مي‌شود. \n3 ـ شهرداري‌ها \nتبصرة 1 ـ شرکت‌هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق ‌به اشخاص و مؤسسه‌هاي مذکور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حکم اين ماده نخواهد بود. حکم اين تبصره مانع‌استفادة شرکت‌هاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون، حسب‌مورد، نيست‌. \nتبصرة 2 ـ درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل‌فعاليت‌هاي صنعتي‌، معدني‌، تجاري‌، خدماتي و ساير فعاليت‌هاي‌توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده‌، که به نحوي غير از طريق ‌شرکت نيز تحصيل مي‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ ‌مذکور در مادة (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. \nمسئولان ادارة امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت‌ مذکور مکلف به انجام دادن تکاليف مربوط طبق مقررات اين قانون‌خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت‌. \nتبصرة 3 ـ معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي که از طرف‌ حضرت امام خميني (ره‌) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبري است‌."]
[]
[]
[null,null,2]
[]
[]
[null,null,2]
[]
[]
[null,null,2]
[]
[]
[]
[null,null,3,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,4,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,5,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,6,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,7,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,8,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,9,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,10,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,11,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,12,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,13,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,14,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,15,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,16,null,"به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون  مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک( موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11) و مالیات براراضی بایر (موضوق متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است"]
[]
[null,null,17,null,"مادة 17 ـ هرگاه درنتيجة فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زيرمشمول ‌ماليات ‌است‌:\n1 ـ در صورتي که متوفي يا وارث يا هر دو ايراني مقيم ايران ‌باشند نسبت به سهم‌الارث هريک از وراث از اموال مشمول ماليات ‌بر ارث موضوع مادة 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از  ايران‌ پس از کسر ماليات بر ارثي که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج  از ايران به دولت محلي که مال در آن واقع گرديده پرداخت ‌شده است به نرخ مذکور در مادة 20 اين قانون‌.\n2 ـ در صورتي که متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج ازايران باشند سهم‌الارث هريک از وراث از اموال و حقوق مالي ‌متوفي که در ايران موجود است به نرخ مذکور در مادة 20 اين قانون ‌و نسبت به آن قسمت که در خارج از ايران وجود دارد پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده ‌است به نرخ بيست و پنج درصد.\n3 ـ در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت ازاموال و حقوق مالي متوفي که در ايران موجود است کلاً مشمول ‌ماليات به نرخ مذکور در مادة 20 اين قانون براي وراث طبقة دوم‌. \n"]
[]
[]
[null,null,17]
[]
[]
[null,null,17]
[]
[null,null,18,null,"مادة 18 ـ وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:\n1 ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.\n2 ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.\n3 ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دايي‌، خاله و اولاد آنها."]
[]
[]
[null,null,18]
[]
[]
[null,null,18]
[]
[null,null,19,null,"مادة 19 ـ اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از کلية ‌ماترک متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات  قابل وصول و حقوق مالي پس از کسر هزينة‌کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود  قواعد شرعي و ديون محقق متوفي‌.\nتبصره ـ بدهي که متوفي به وراث خود دارد در صورتي که ‌مستند به مدارک قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل ‌اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهريه و نفقة ايام عده تأييد هيأت مذکور لازم نيست و در مورد وراث طبقة دوم و سوم کسر ديون منوط به آن است که متوفي تا تاريخ  فوت خود داراي وراث از طبقة ما قبل حسب مورد بوده باشد."]
[]
[]
[null,null,19]
[]
[]
[null,null,19]
[]
[null,null,20,null,"مادة20 ـ نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زيراست‌: \n         شرح                                                                                طبقهّ اول        طبقهّ دوم         طبقهّ سوم \nتا مبلغ 50،000،000   .....................................................................  5%           15%           35% \nتا مبلغ 200،000،000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000 ريال  ........................ 15%          25%           45% \nتا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000 ريال  ......................  25 %        35%           55% \nنسبت به مازاد 500,000,000 ريال   .....................................................  35%         45%           65% \n\n از سهم الارث هر يک از وراث طبقة اول مبلغ سي ميليون (30,000,000) ريال به عنوان معافيت کسر و مازاد به نرخ هاي مذکور مشمول ماليات مي باشد. معافيت مذکور براي هر يک از وراث طبقة اول که کمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50,000,000) ريال خواهد بود.\nتبصره 1 تا 3 - به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، کلیه تبصره های متن قبلی از این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,20]
[]
[]
[]
[null,null,20]
[]
[null,null,21,null,"مادة 21 ـ اموالي که جزء ماترک متوفي باشد و تا يک سال پس ‌از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پروندة امر در مراجع ‌مالياتي طبق قوانين  يا احکام خاص مالکيت آنها سلب و يا به ‌موجب گواهي سازمان ذي‌ربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي‌، شهرداري‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي يا شرکت‌هايي که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد، از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي که بابت ‌سلب مالکيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب ‌مالکيت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث ‌محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم اين ماده در مواردي که وراث تمام يا قسمتي از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رايگان به يکي از اشخاص مذکور در مادة (2) اين قانون  واگذارکنند نيز جاري است‌."]
[]
[]
[null,null,21]
[]
[]
[null,null,21]
[]
[null,null,22,null,"مادة 22ـ در صورتي که به موجب رأي هيأت حل اختلاف ‌مالياتي مطالبات متوفي غيرقابل وصول تشخيص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمي‌شود و اگر ماليات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي ‌اين‌گونه  مطالبات‌ ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي از نظر تأمين ماليات ‌متعلق مي‌تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شرکت و  يا رأساً اقامة ‌دعوي نمايد."]
[]
[]
[null,null,22]
[]
[]
[null,null,22]
[]
[null,null,23,null,"به موجب ماده (6) قانون اصلاح موادی لز قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1371/2/7، این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,24,null,"مادة 24 ـ اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است‌:\n1 ـ وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز خدمت و مزاياي ‌پايان خدمت‌، مطالبات مربوط به خسارت اخراج‌، بازخريد خدمت‌و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا کارفرما ازقبيل بيمة عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب ‌مورد که يک جا و يا به طور مستمر به ورثة متوفي پرداخت مي‌گردد.\n2 ـ اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 مادة 39 قرارداد وين ‌مورخ فروردين 1340 و مادة (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342‌و بند (4) مادة (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت ‌شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معاملة متقابل‌.\n3 ـ اموالي که براي سازمانها و مؤسسه‌هاي مذکور در مادة (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و مؤسسه‌هاي مذکور.\n4 ـ هشتاد درصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانک‌هاي ايراني و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه‌هاي ‌اعتباري غير بانکي مجاز؛ همچنين پنجاه درصد (50%) ارزش سهام ‌متوفي در شرکت‌هايي که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس ‌پذيرفته شده باشد و چهل درصد (40%)  ارزش سهام يا سهم الشرکه ‌متوفي در ساير شرکت‌ها و نيز چهل درصد (40%) ارزش خالص ‌دارايي متوفي در واحدهاي توليدي‌، صنعتي‌، معدني و کشاورزي‌."]
[]
[]
[null,null,24]
[]
[]
[null,null,24]
[]
[]
[null,null,24]
[]
[null,null,25,null,"مادة25 ـ وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي ‌انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود.\nاحراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يکي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي‌باشد.\n"]
[]
[]
[null,null,25]
[]
[]
[null,null,25]
[]
[null,null,26,null,"مادة 26 ـ وراث (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نمايندة  قانوني آنها مکلف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي ‌اظهارنامه‌اي  روي نمونة مخصوصي که از طرف سازمان  امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود حاوي کلية اقلام ماترک با تعيين ‌بهاي  زمان فوت و تصريح  مطالبات  و بدهي‌هايي که طبق  مقررات ‌اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمة مدارک زير به ادارة امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.\n1 ـ رونوشت يا تصوير گواهي شدة اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي‌.\n2 ـ رونوشت يا تصوير گواهي شدة کليه اوراقي که مثبت حق ‌مالکيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است‌.\n3 ـ در صورتي که اظهارنامه از طرف وکيل يا قيم يا ولي داده ‌شود رونوشت يا تصويرگواهي ‌شدة  وکالت نامه يا قيم‌نامه‌.\n4 ـ رونوشت يا تصوير گواهي شدة آخرين وصيت‌نامة متوفي ‌اگر وصيت‌نامه موجود باشد.\nتبصره ـ تسليم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف يکي از وراث‌، سالب تکليف ساير ورثه مي‌گردد."]
[]
[]
[null,null,26]
[]
[]
[null,null,26]
[]
[]
[null,null,27,null,"مادة 27ـ ادارة امور مالياتي صلاحيتدار در مورد ارث‌، ادارة امور مالياتي است که آخرين اقامتگاه قانوني ‌متوفي در محدودة آن واقع بوده است ‌و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده، ادارة امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.\nتبصره ـ ا قامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون ‌مدني مي‌باشد"]
[]
[]
[null,null,27]
[]
[]
[null,null,27]
[]
[null,null,28,null,"مادة 28 ـ مشمولين ماليات بر ارث مکلف اند  ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه ‌به رسم  علي‌الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.\nتبصره ـ ادارة امور مالياتي مربوط مکلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن  مفاصاحساب مالياتي ‌را حداکثر ظرف مهلت يک هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ‌ذينفع تسليم نمايد.\n"]
[]
[]
[null,null,28]
[]
[]
[null,null,28]
[]
[null,null,29,null,"مادة 29 ـ سازمان امور مالياتي کشور مکلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث، دفتر مرکزي ارث را در تهران‌ تشکيل دهد. ادارات امور مالياتي مکلف اند اظهارنامه‌هاي دريافتي راظرف مدت يک هفته پس از دريافت به دفتر مذکور ارسال نمايند. دفتر مرکزي ارث اظهارنامه‌هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يک ‌ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به  ادارة امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود.\nدر صورتي که براي يک متوفي اظهارنامه‌هاي  متعددي واصل‌شده باشد، دفتر مرکزي ارث اظهارنامه‌هاي مذکور را به ادارة امور مالياتي‌که اولين اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب رابه ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود."]
[]
[]
[null,null,29]
[]
[]
[null,null,29]
[]
[null,null,30,null,"مادة 30 ـ ادارة امور مالياتي مربوط مکلف است اظهارنامة ‌مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل کند:\nالف ـ در صورتي که جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهارشده در اظهارنامه با ارزش تعيين شدة همان اموال توسط ادارة امورمالياتي بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد.\nب ـ در صورتي که اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين در مواردي که وراث يا نمايندة قانوني آنها و سايرکساني که ‌طبق مقررات اين قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم ‌اظهارنامه خودداري کنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذکر ننمايند ماليات متعلق را برطبق مقررات اين قانون تشخيص و به ‌مؤدي ابلاغ کند.\nتبصره ـ هرگاه وراث ظرف يک ماه از تاريخ اخطار کتبي ادارة ‌امور مالياتي از ارائة اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند ادارة ‌امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.\nبه موجب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، قسمت اخیر متن قبلی بند الف این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,30]
[]
[]
[null,null,30]
[]
[]
[null,null,31,null,"مادة31 ـ ادارة امور مالياتي مکلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نمايندة  قانوني آنها در صورت درخواست کتبي ظرف ‌يک هفته گواهي‌نامة متضمن رونوشت مصدق ريز ماترک را که دراظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدي تسليم نمايد. اين گواهي‌نامه ‌فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است‌. رسيدگي به‌تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موکول به ارائة گواهي‌نامة مذکور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاه‌هاي صادرکنندة تصديق‌حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شدة آن را ظرف پانزده روز ازتاريخ صدور به ادارة امورمالياتي محل بفرستند. \n"]
[]
[]
[null,null,31]
[]
[]
[null,null,31]
[]
[null,null,32,null,"مادة32 ـ مأخذ ارزيابي املاک اعم از عرصه يا اعيان، ارزش ‌معاملاتي ملک با رعايت تبصرة( 1 ) مادة (59) اين قانون در زمان‌فوت بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي، ارزش ‌آنها در تاريخ فوت خواهد بود.\nتبصرة 1 ـ اثاث البيت محل سکونت از نظر مالياتي جزء ماترک متوفي محسوب نخواهد شد.\nتبصرة 2 ـ در مورد ساختمان‌هايي که باتوجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي ‌اعياني ملاک نبوده و ادارة امور مالياتي مکلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس از نظر کارشناس يا کارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط استفاده کند.\nتبصرة 3 ـ در مواردي که منفعت مال‌، مورد وصيت يا  نذر واقع مي‌شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت، ا‌صل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس، به ‌تاريخ حين‌الفوت مورث با رعايت مسلوب ‌المنفعه بودن آن تقويم و به سهم‌الارث وراثي که مال عايد آنها مي‌شود اضافه و مشمول ‌ماليات برارث خواهد بود.\nتبصرة 4 ـ حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليک با بانکها نسبت به عرصه و اعيان املاک براساس ارزش معاملاتي‌حين ‌الفوت  متوفي محاسبه خواهد شد.\nبه موجب ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،یک عبارت از متن قبلی تبصره 2  این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,32]
[]
[]
[null,null,32]
[]
[]
[null,null,32]
[]
[null,null,33,null,"مادة33 ـ مأموران کنسولي ايران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاريخ  اطلاع  از وقوع فوت اتباع ايراني‌ مراتب را ضمن ارسال کلية اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول يا غيرمنقول واقع در کشور محل مأموريت خود، با تعيين مشخصات و ارزش آنها، از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.\nتبصره ـ آيين‌نامة اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ ‌تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد."]
[]
[]
[null,null,33]
[]
[]
[null,null,33]
[]
[null,null,34,null,"مادة 34 ـ بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصي که ‌اموالي از متوفي نزد خود دارند مکلف اند ظرف يک ماه از تاريخ اطلاع ‌از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهم‌الشرکة متوفي را تنظيم و به ادارة امور مالياتي محل‌تسليم نمايند، و همچنين موظف اند در صورت مراجعة ادارة امور مالياتي‌، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند. \n\n\nاصلاحی 1380/11/27"]
[]
[]
[null,null,34]
[]
[]
[null,null,34]
[]
[null,null,35,null," مادة 35 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعي که مال غيرمنقول ‌را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي‌نمايند، همچنين کلية دفاتراسناد رسمي در موقعي که مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معاملة ‌وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، بايد گواهي‌نامة ادارة امور مالياتي‌ صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين که ماليات متعلق‌کلاً پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده ‌است مطالبه نمايند و قبل از ارائة اين گواهي‌نامه مجاز به ثبت ‌نيستند.\n\n\nاصلاحی 1380/11/27"]
[]
[]
[null,null,35]
[]
[]
[null,null,35]
[]
[null,null,36,null,"مادة 36 ـ بانکها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصي که ‌وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم‌الشرکه و يا هر نوع مال‌ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين که ‌گواهي ‌نامة موضوع قسمت اخير مادة 35 اين قانون ارائه گردد.\n  \n"]
[]
[]
[null,null,36]
[]
[]
[null,null,36]
[]
[null,null,37,null,"مادة37 ـ در صورتي که به موجب احکام دادگاهها براساس‌حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد، مديران دفتر دادگاه‌ها مکلف اند رونوشت حکم را به ادارة امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي که قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبة ماليات‌گردد. اين حکم در مواردي که اسناد و مدارک تازه‌اي مربوط به دارايي ‌متوفي به دست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي که پس ازقطعيت ماليات اسناد و مدارک تازه‌اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبة ماليات مؤثر باشد پروندة امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ‌ارسال و طبق رأي هيأت‌، اقدام خواهد شد. \n"]
[]
[]
[null,null,37]
[]
[]
[null,null,37]
[]
[null,null,38,null,"مادة 38 ـ اموالي که به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت ‌منتقل مي‌شود، درصورتي که از موارد معافيت مذکور در بند 3 مادة24 ‌اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد، به شرح زير مشمول ماليات است‌:\nالف ـ در مورد وقف و حبس‌، منافع مال هر سال مشمول ‌ماليات به نرخ مقرر در مادة131 اين قانون خواهد بود.\nب ـ در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد، به‌شرح بند الف فوق و درصورتي که عين مال مورد نذر و وصيت ‌باشد، ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يک جا به نرخ مقرر براي وراث طبقة دوم مشمول ماليات خواهد بود.\nتبصرة 1 ـ مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بودکه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.\nتبصرة 2 ـ ادارة امور مالياتي صلاحيت دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت ادارة امور مالياتي  است که محل اقامت متولي يا حبس و نذرکننده يا موصي در محدودة آن واقع است و در صورتي که افراد مذکور مقيم ايران نباشند ادارة امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.\nاصلاحی 1380/11/27\nتبصرة 3 ـ دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاکم ‌دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و ادارة سرپرستي ‌صغار و محجورين و همچنين بانکها و ساير مؤسسات‌ مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت ‌نامه‌اي ترتيب اثر دهند مگر اين که ‌گواهي‌نامة ادارة امور مالياتي مبني بر اينکه وصيت‌نامة مذکور از طرف ‌وصي يا وراث به ادارة امور‌مالياتي ‌صلاحيت دار تسليم ‌شده ‌است‌ ارائه ‌گردد\n"]
[]
[]
[null,null,38]
[]
[]
[null,null,38]
[]
[]
[null,null,38]
[]
[]
[]
[null,null,39,null,"مادة39 ـ در مورد وقف‌، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس‌ و نذرکننده و در مورد وصيت‌، وصي مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه ازتاريخ وقوع عقد يا فوت موصي، حسب مورد، اظهارنامه‌اي روي ‌نمونه‌اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت ‌به انضمام اسناد مربوطه به ادارة امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتي که مورد از مصاديق بند الف ‌مادة38 اين قانون باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال ‌بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب مادة مزبور باشد، ماليات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم ‌اظهارنامه پرداخت کنند و يا از تسهيلات مذکور در مواد 40 و41 اين قانون استفاده نمايند.\nتبصره ـ در مواردي که موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت ‌از مصاديق بند 3 مادة 24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ‌ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي‌، يا حبس و نذرکننده‌، يا وصي، ‌حسب مورد، مکلف اندمشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه‌اي که از طرف وزارت اموراقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ ‌وقوع عقد يا فوت موصي به ادارة امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.\n"]
[]
[]
[null,null,39]
[]
[]
[null,null,39]
[]
[]
[null,null,40,null,"مادة40 ـ در صورتي که مشمولان ماليات اين فصل قادر به ‌پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي که دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور نباشد مي‌توانند طبق مادة 41 اين قانون عمل کنند.\n"]
[]
[]
[null,null,40]
[]
[]
[null,null,40]
[]
[null,null,41,null,"ماده 41- وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در صورتي كه جز ماترك ، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند. \nتبصره - در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود. \n"]
[]
[]
[null,null,41]
[]
[]
[null,null,41]
[]
[null,null,42,null,"ماده 42-  در صورتي كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد. \n"]
[]
[]
[null,null,42]
[]
[]
[null,null,42]
[]
[null,null,43,null,"ماده 43-  در صورتي كه بانك ها و شركت ها و موسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند علاوه بر اين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسئوليت تضامني دارند، مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانك ها و شركت هاي دولتي و موسسات دولتي ، متخلف و شركا و معاونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت . "]
[]
[]
[null,null,43]
[]
[]
[null,null,43]
[]
[null,null,44,null,"ماده44- از هر برگ چك كه از طرف بانك ها چات مي شود در موقع چات دو ريال حق تمبر اخذ مي شود. "]
[]
[]
[null,null,44]
[]
[]
[null,null,44]
[]
[null,null,45,null,"ماده 45-  از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ مي شود. \n- برات . \n- فته طلب (سفته ) و نظاير آنها. \nتبصره - حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود."]
[]
[]
[null,null,45]
[]
[]
[null,null,45]
[]
[null,null,46,null,"مادة46 ـ از کلية اسناد تجاري قابل انتقال که در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود (به استثناي اوراق مذکور درمواد 45 و 48 اين قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالکيت نسبت به ‌مال‌التجاره از قبيل بارنامة دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمة ‌مال‌التجاره پنج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني و صورت ‌وضعيت مسافري يک هزار (1000) ريال حق تمبر دريافت خواهدشد.\nمؤسسه‌هاي حمل و نقل مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب کالا و ساير اطلاعات مربوط رادر آن درج نمايند و نسخ کافي اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاريخ صدور نگاهداري کنند.\nتبصره ـ از اوراق و مدارک زير به شرح مقرر در اين تبصره حق‌تمبر اخذ مي‌شود:\n1 ـ از کارت معافيت هر يک از مشمولان که به انحاي مختلف ازانجام دادن خدمت وظيفه معاف مي‌شوند، بابت صدور کارت ‌معافيت مذکور، مبلغ ده هزار (10,000) ريال‌.\n2 ـ از هر گونه گواهينامة رانندگي بين‌المللي مبلغ پنجاه هزار(50,000) ريال‌.\n3 ـ از هر پلاک ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري ‌هر وسيله نقليه که به صورت موقت وارد کشور مي‌شود مبلغ‌ دويست هزار (200،000) ريال‌.\n4 ـ از گواهينامة رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت ‌اعتبار مبلغ يک هزار (1000) ريال‌.\n5- از کارنامه وگواهي نامة دانش آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي ومتوسطه مبلغ يک هزار (1000) ريال.\n6 -  از دانشنامه و گواهي دانشنامة کارداني‌، کارشناسي‌،کارشناسي ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار(10،000) ريال‌.\n7 ـ از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي ابتدايي‌، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (20،000) ريال‌.\n8 ـ از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (50،000) ريال‌.\n9 ـ از پروانة مامايي يا مدرک تحصيلي دورة کارداني و دندانپزشکي تجربي مبلغ بيست هزار (20،000) ريال‌.\n10 ـ از پروانة مشاغل پزشکي‌، دندانپزشکي‌، پيراپزشکي‌، دامپزشکي و داروسازي مبلغ يکصدهزار (100،000) ريال‌.\n11ـ از جواز تأسيس‌، کارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني‌، کارت بازرگاني‌، پروانة وکالت و کارشناسي و ساير پروانه‌هاي کسب و کار، بابت صدور مبلغ يکصدهزار (100،000)ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار (50،000) ريال‌.\n"]
[]
[]
[null,null,46]
[]
[]
[null,null,46]
[]
[]
[null,null,46]
[]
[]
[null,null,46]
[]
[]
[null,null,46]
[]
[]
[null,null,47,null,"ماده 47- از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانك ها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي شود در صورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل پنجاه ريال حق تمبر اخذ مي شود. \n1 - برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري . \n2 - قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهدآوري كه بانك ها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رسانند. \n3 - قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري . \n4 - وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق \nامضاي خود را به ديگري واگذار مي نمايند. \n5 - قراردادهاي ديگري كه بين بانك ها و مشتريان منعقد مي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط مي شود. \n6 - ضمانتنامه هاي صادره از طرف بانك ها. \n7 - تقاضاي صدور ضمانتنامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد. \n8 - تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد. "]
[]
[]
[null,null,47]
[]
[]
[null,null,47]
[]
[]
[null,null,47]
[]
[null,null,48,null,"ماده 48- سهام شركت هاي سهامي و مختلط سهامي ايراني ، خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس ارزش اسمي سهام به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود كسور صد ريال محسوب مي شود. \n\nتبصره 1 - حق تمبر سهام شركت هاي سهامي بايد ظرف يك ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلا سرمايه خود را كاهش داد اند تا ميزاني كه حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. \nتبصره 2 - سهام شركت هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است . \nتبصره 3 - حق تمبر سهام شركت هايي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد معافيت حق تمبر شركت هاي آب منطقه اي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تير ماه 1347 ناظر به حق تمبر موضوع اين فصل نيست \n به موجب ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  تبصره های 2 و 3 متن قبلی از این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,48]
[]
[]
[null,null,48]
[]
[]
[null,null,49,null,"ماده 49- سهام شركت هاي سهامي و مختلط سهامي ايراني ، خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس ارزش اسمي سهام به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود كسور صد ريال محسوب مي شود. \n\nتبصره 1 - حق تمبر سهام شركت هاي سهامي بايد ظرف يك ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلا سرمايه خود را كاهش داد اند تا ميزاني كه حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. \nتبصره 2 - سهام شركت هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است . \nتبصره 3 - حق تمبر سهام شركت هايي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد معافيت حق تمبر شركت هاي آب منطقه اي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تير ماه 1347 ناظر به حق تمبر موضوع اين فصل نيست "]
[]
[]
[null,null,49]
[]
[]
[null,null,49]
[]
[null,null,50,null,"ماده 50- وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چات و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد. "]
[]
[]
[null,null,50]
[]
[]
[null,null,50]
[]
[null,null,51,null,"در صورت تخلف از مقررات اين فصل ، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,51]
[]
[]
[null,null,51]
[]
[null,null,52,null," درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك مي باشد. \n\n\n\n به موجب ماده 17 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  تبصره ذیل این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,52]
[]
[]
[null,null,52]
[]
[null,null,53,null,"مادة 53 ـ درآمد مشمول ماليات املاکي که به اجاره واگذار مي‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدي و غيرنقدي، پس‌از کسر بيست و پنج درصد بابت هزينه‌ها و استهلاکات و تعهدات ‌مالک نسبت به مورد اجاره‌.\nدرآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد.\nدر رهن تصرف‌، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات‌ خواهد بود.\nهرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول ماليات وي عبارت ‌است از مابه‌التفاوت اجارة دريافتي و پرداختي بابت ملک مورداجاره‌.\nحکم اين ماده در مورد خانه‌هاي سازماني متعلق به اشخاص ‌حقوقي درصورتي که ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.\nتبصرة 1 ـ محل سکونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاري تلقي ‌نمي‌شود مگر اينکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره‌ پرداخت مي‌شود. درصورتي که چند واحد مسکوني محل سکونت ‌مالک و يا افراد مزبور باشد يک واحد براي سکونت مالک و يک ‌واحد مسکوني براي هر يک از افراد مذکور به انتخاب مالک ازشمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.\nتبصرة 2 ـ املاکي که مجاناً در اختيار سازمانها و مؤسسات‌موضوع مادة 2 اين قانون قرار مي‌گيرد غيراجاري تلقي مي‌شود.\nتبصرة 3 ـ از نظر ماليات بر درآمد اجارة املاک هر واحد آپارتمان يک مستغل محسوب مي‌شود.\nتبصرة 4 ـ در مورد املاکي که با اثاثه يا ماشين‌آلات به اجاره‌ واگذار مي‌شود، درآمد ناشي از اجارة اثاثه و ماشين‌آلات نيز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي‌شود.\nتبصرة 5 ـ مستحدثاتي که طبق قرارداد از طرف مستأجر درعين مستأجره به نفع موجر ايجاد مي‌شود، براساس ارزش معاملاتي ‌روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجارة سال تحويل محسوب مي‌گردد.\nتبصرة 6 ـ هزينه‌هايي که به موجب قانون يا قرارداد به ‌عهدة ‌مالک است و از طرف مستأجر انجام مي‌شود و همچنين مخارجي‌که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده درصورتي‌که عرفاً به عهدة مالک باشد، به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به‌عنوان مال‌الاجاره غيرنقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزينه ‌اضافه مي‌شود.\nتبصرة 7 ـ در صورتي که مالک اعيان احداث شده در عرصة ‌استيجاري ملک را کلاً يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد، مبلغ اجارة‌پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دريافتي‌ کسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.\nتبصرة 8 ـ درصورتي که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره‌ بها مهلتي براي تخلية ملک داده شود، درمدتي که محل سکونت انتقال دهنده مي‌باشد تا شش ماه و در بيع‌ شرط مادام که طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي‌است، اجاري تلقي نمي‌شود، مگر اين که به موجب اسناد و مدارک‌ ثابت گردد که اجاره پرداخت مي‌شود.\nتبصرة 9 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي ودستگاههايي که تمام يا قسمتي از بودجة آنها به وسيلة دولت تأمين‌مي‌شود، نهادهاي انقلاب اسلامي‌، شهرداريها و شرکتها ومؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مکلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال‌الاجاره‌هايي که پرداخت مي‌کنندکسر و ظرف ده روز به ادارة امور مالياتي محل وقوع ملک پرداخت ‌و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند.\nتبصرة 10 ـ واحدهاي مسکوني متعلق به شرکتهاي سازندة ‌مسکن که قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب‌ قرارداد واگذار مي‌گردد مادام که در تصرف خريدار مي‌باشد، در مدت‌ مذکور اجاري تلقي نمي‌شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اينکه ماليات نقل و انتقال‌قطعي موضوع مادة (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت ‌شده باشد.\nتبصرة 11 ـ مالکان مجتمع‌هاي مسکوني داراي بيش از سه ‌واحد استيجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام ‌وزارت مسکن و شهرسازي ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت ‌اجاره از صد در صد (100%) ماليات بر درآمد املاک اجاري معاف ‌مي‌باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجارة واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع يکصد و پنجاه متر مربع ‌زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زيربناي ‌مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجارة املاک معاف مي‌باشد.\n\n به موجب ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  تبصره های 1 ، 9 و 10 این ماده اصلاح و یکعبارت از متن تبصره 2 آن حذف شده است همچنین تبصره 11 به این ماده الحاق شده است."]
[]
[]
[null,null,53]
[]
[]
[null,null,53]
[]
[]
[null,null,53]
[]
[]
[null,null,53]
[]
[]
[null,null,53]
[]
[]
[null,null,53]
[]
[]
[null,null,53]
[]
[]
[null,null,53]
[]
[]
[null,null,53]
[]
[null,null,54,null,"ماده 54- مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستاجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارك مثبته به دست آيد \nكه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه ماخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته ، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. \nتبصره - ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه اي كه ملك در آن واقع است با تاييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات ، ملاك عمل خواهد بود. "]
[]
[]
[null,null,54]
[]
[]
[null,null,54]
[]
[null,null,55,null,"مادة 55 ـ هرگاه مالک خانه يا آپارتمان مسکوني‌، آن را به اجاره‌ واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سکونت خويش اجاره نمايد يا از خانة سازماني که کارفرما در اختيار او مي‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال‌الاجاره‌اي که به ‌موجب سند رسمي يا قرارداد مي‌پردازد يا توسط کارفرما از حقوق وي کسر و يا براي محاسبة ماليات حقوق تقويم مي‌گردد از کل ‌مال ‌الاجارة دريافتي او کسر خواهد شد"]
[]
[]
[null,null,55]
[]
[]
[null,null,55]
[]
[null,null,56,null,"به موجب ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,57,null,"مادة 57 ـ در مورد شخص حقيقي که هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع مادة (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانة مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده ‌بايد اظهارنامة مخصوصي طبق نمونه‌اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه خواهد شد به ادارة امور مالياتي محل وقوع ‌ملک تسليم و اعلام نمايند که هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. ادارة ‌امور مالياتي مربوط بايد خلاصة مندرجات اظهارنامة مؤدي را به‌ادارة امور مالياتي محل سکونت مؤدي ارسال دارد و در صورتي‌که ‌ثابت ‌شود اظهارنامة مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به ‌اضافة يک برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد.\nدر اجراي حکم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفة دريافتي وجوايز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانکي درآمد تلقي نخواهد شد.\nتبصرة 1 ـ حکم اين ماده در مورد فرزندان صغيري که تحت ‌ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.\nتبصرة 2 ـ در صورتي که ساير درآمدهاي مشمول ماليات  ‌ماهانة مؤدي کمتر از مبلغ مذکور در اين ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجارة املاک که با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول‌ ماليات خواهد بود.\nتبصره 3- به موجب ماده 21 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره 3 متن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,57]
[]
[]
[null,null,57]
[]
[]
[]
[null,null,58,null," به موجب ماده 22 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,59,null,"مادة 59 ـ نقل و انتقال قطعي املاک به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ‌مأخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات ‌مي‌باشد.\nتبصرة 1 ـ چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين‌ نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديکترين محل مشابه مبناي محاسبه ‌ماليات خواهد بود.\nتبصرة 2 ـ حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است ازحق کسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت ‌تجاري محل‌.\n\n به موجب ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره های آن شده است"]
[]
[]
[null,null,59]
[]
[]
[null,null,59]
[]
[null,null,60,null," به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/27،   این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,61,null,"مادة61 ـ در مواردي که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمي انجام ‌نمي‌شود نيز ارزش معاملاتي ملک طبق مقررات اين فصل درمحاسبة ماليات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلي براي املاکي‌که ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديکترين ‌محل مشابه مناط اعتبار مي‌باشد.\n"]
[]
[]
[null,null,61]
[]
[]
[null,null,61]
[]
[null,null,62,null," به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/27،   این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,63,null,"مادة63 ـ نقل و انتقال قطعي املاکي که به صورتي غير از عقد بيع انجام مي‌شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي ‌املاک برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين‌، هر دو ملک باشند هريک از متعاملين به ترتيب  فوق ماليات نقل و انتقال ‌قطعي مربوط به ملک واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود. "]
[]
[]
[null,null,63]
[]
[]
[null,null,63]
[]
[null,null,64,null,"مادة 64 ـ تعيين ارزش معاملاتي  املاک به ‌عهدة کميسيون تقويم ‌املاک، متشکل از هفت عضو مي‌باشد که در تهران از نمايندگان ‌سازمان امور مالياتي کشور و  وزارتخانه‌هاي  مسکن و شهرسازي‌، جهاد کشاورزي و نمايندة سازمان ثبت اسناد و املاک و سه  نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاک به معرفي شوراي ‌شهر و در شهرستانها از مديران کل يا رؤساي ادارات امور مالياتي‌، مسکن و شهرسازي ، جهاد کشاورزي و ثبت اسناد و املاک ‌به ‌ترتيب در مراکز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان ‌آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاک ‌به ‌معرفي شوراي شهر تشکيل و هر سال يک بار نسبت به ‌تعيين ‌ارزش معاملاتي املاک اقدام خواهد نمود.\nدر موارد تقويم املاک واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه‌(براساس تقسيمات کشوري‌) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاک توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذکور که‌کارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط درکميسيون شرکت خواهند نمود.\nکميسيون تقويم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي‌کشور و در شهرستانها به دعوت مديرکل يا رئيس ادارة امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعة آن تشکيل خواهد شد. جلسات کميسيون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق ‌چهار نفر معتبر است‌.\nکميسيون مزبور  مکلف است‌:\nالف ـ قيمت اراضي شهري را  با توجه به آخرين ارزش معاملاتي‌ تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (شبکه‌بندي زمين‌، نوع خاک‌، خدمات تحت‌الارضي‌، آب و هوا و ارتفاع‌) و وضعيت حقوقي‌(مشاع بودن‌، نوع مالکيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچة‌ مالکيت‌، استيجاري بودن‌) و خدمات شهري (آب‌، برق ، تلفن‌، گاز، بهداشت‌، آموزش و پرورش‌، شبکة حمل و نقل شهري و سايرخدمات‌) و ميزان مساحت و تراکم جمعيت و تراکم ساخت و موقعيت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسکوني و آموزشي و يا مختلط و به طور کلي نوع کاربري اراضي و دسترسي‌ها به فضاي سبز و مراکز خريد و کيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.\nب ـ قيمت زمين‌هاي کشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت ‌موارد مذکور در بند( الف) فوق،  فاصلة تا شهر، نوع محصول و قيمت ‌آنها، نوع خاک و ميزان آب و داشتن قابليت براي کشت مکانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌هاي اصلي و مواردي که مالکين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.\nج ـ قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزي يا بتون آرمه يا اسکلت بتوني و سوله و غيره‌) و قدمت و تراکم و طريقة استفاده از آن (مسکوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي و خدماتي و غيره‌) و نوع مالکيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.\nارزش معاملاتي تعيين شده پس از يک ماه از تاريخ تصويب ‌نهايي کميسيون تقويم املاک لازم‌الاجراء مي‌باشد و تا تعيين ارزش ‌معاملاتي جديد معتبر است‌.\nتبصرة 1 ـ سازمان امور مالياتي کشور يا ادارات تابعة سازمان ‌مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دورة يک ساله‌، کميسيون تقويم املاک ‌را در موارد زير تشکيل دهند:\n1 ـ براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي که فاقد ارزش معاملاتي ‌است‌.\n2 ـ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي که حسب ‌تشخيص سازمان امور مالياتي کشور با مقايسه با نقاط مشابه‌ هماهنگي ندارد.\n3 ـ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شدة نقاطي که حسب ‌تشخيص سازمان امور مالياتي کشور با توجه به عوامل ذکر شده ‌در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد.\nارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يک  ماه از تاريخ تصويب نهايي کميسيون تقويم املاک لازم ‌الاجراء  بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود.\nتبصرة 2 ـ مادامي که ارزش معاملاتي املاک طبق مقررات اين ‌قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبراست‌.\n  \n"]
[]
[]
[null,null,64]
[]
[]
[null,null,64]
[]
[]
[null,null,64]
[]
[]
[null,null,64]
[]
[]
[null,null,64]
[]
[]
[null,null,64]
[]
[]
[null,null,64]
[]
[]
[]
[null,null,65,null,"مادة 65 ـ نقل و انتقال قطعي املاک که در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي ‌مسکوني از طرف شرکت‌هاي تعاوني مسکن به اعضاي آنها مشمول ‌ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود. "]
[]
[]
[null,null,65]
[]
[]
[null,null,65]
[]
[null,null,66,null,"مادة 66 ـ در صورتي که انتقال‌ گيرنده  دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي که ملک به ‌وسيلة اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالک ‌انتقال داده مي‌شود چنانچه بهاي مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتي باشد در محاسبة ماليات موضوع مادة (59) اين قانون ‌بهاي مذکور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب ‌مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت."]
[]
[]
[null,null,66]
[]
[]
[null,null,66]
[]
[null,null,67,null,"مادة67 ـ فسخ معاملات قطعي املاک براساس حکم مراجع‌ قضايي به‌ طور کلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاک در ساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معاملة جديد مشمول ‌ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود."]
[]
[]
[null,null,67]
[]
[]
[null,null,67]
[]
[null,null,68,null,"مادة68 ـ املاکي که در اجراي مادة 34 قانون ثبت مصوب ‌مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليک مي‌شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است‌."]
[]
[]
[null,null,68]
[]
[]
[null,null,68]
[]
[null,null,69,null,"مادة 69 ـ اولين انتقال قطعي واحدهاي مسکوني ارزان و متوسط قيمت که ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون ‌مطابق ضوابط و قيمت‌هايي که وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي ‌و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌نمايند احداث و حداکثر درمدت يک سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامة احداث که‌ حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداري محل ‌تعيين مي‌شود  منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي ‌املاک معاف مي‌باشد."]
[]
[]
[null,null,69]
[]
[]
[null,null,69]
[]
[null,null,70,null,"مادة 70 ـ هرگونه  مال يا وجوهي که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي يا شهرداريها بابت عين يا حقوق  راجع به املاک و اراضي براي ايجاد و يا توسعة مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده‌، راه‌آهن‌، خيابان‌، معابر، لوله‌کشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالک يا صاحب‌ حق تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.\nاملاکي که طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت ‌رسيده يا مي‌رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به کل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد که ‌مالکيت در دست اشخاص باقي مي‌ماند نسبت به 50 درصد ماليات ‌مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بر درآمد املاک از معافيت ‌مالياتي برخوردار خواهد شد. و همچنين هرگونه وجه يا مالي که ‌از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک يا حقوق واقع درمحدودة طرح ‌هاي نوسازي‌، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت‌هاي فرسودة شهرها به مالکين يا صاحبان حق تعلق مي‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است‌."]
[]
[]
[null,null,70]
[]
[]
[null,null,70]
[]
[null,null,71,null,"مادة71 ـ زمين‌هايي که از طريق اسناد عادي معامله گرديده ‌است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث ‌شده وسيلة خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين که ‌موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاکم قضايي يا شهرداري محل که ملک در محدودة آن واقع‌است حسب مورد قرارگرفته باشد. \n\n\n به موجب ماده 27 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، یک عبارت از متن قبلی  این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,71]
[]
[]
[null,null,71]
[]
[null,null,72,null,"مادة72 ـ در مواردي که پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي ‌معامله انجام نشود  ادارة امور مالياتي مربوط مکلف است بنا به‌درخواست  مؤدي و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط‌، مبني بر عدم‌ ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ‌ماليات وصول شدة متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولي‌ جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حکم اين ماده در مورد استرداد ماليات‌هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيزجاري خواهد بود."]
[]
[]
[null,null,72]
[]
[]
[null,null,72]
[]
[null,null,73,null," به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/27، متن  این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,74,null,"مادة74 ـ در مورد املاک با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر که ‌حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي‌حقوق خود نسبت به ملک را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاک برابر مقررات اين فصل ‌مي‌باشد. همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاک متصرف از نظر مالياتي مانند مالک حسب ‌مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ ‌تصرف تاريخ تملک متصرف محسوب مي‌گردد. \n"]
[]
[]
[null,null,74]
[]
[]
[null,null,74]
[]
[null,null,75,null,"مادة 75 ـ از نظر مالياتي مستأجرين املاک اوقافي اعم از اين که ‌اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه‌ مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.\nتبصرة 1 ـ در محاسبة ماليات اين‌گونه مؤديان تاريخ اجاره به ‌جاي تاريخ تملک منظور خواهد شد.\nتبصرة 2 ـ حکم اين ماده در مواردي که ملک توسط مستأجر واگذار مي‌شود مانع اجراي تبصرة 7 مادة 53 اين قانون نخواهد بود."]
[]
[]
[null,null,75]
[]
[]
[null,null,75]
[]
[null,null,76,null,"مادة76 ـ در مواردي که نقل و انتقال موضوع  مادة52 اين قانون‌طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات به شرح مادة59 اين قانون ‌باشد، وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه ‌نخواهد شد."]
[]
[]
[null,null,76]
[]
[]
[null,null,76]
[]
[null,null,77,null,"مادة77ـ اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان‌هاي نوساز اعم از مسکوني و غيره که بيش از  دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع مادة‌(59) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به ‌مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود. اشخاص‌حقيقي يا حقوقي‌، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.\nتبصره حذف شده است\n\n به موجب ماده 28 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  تبصره ذیل متن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,77]
[]
[]
[null,null,77]
[]
[null,null,78,null,"مادة78 ـ در مورد واگذاري هريک از حقوق مذکور درمادة52 ا ين قانون از طرف  مالک عين غير از مواردي که ضمن مواد 53 تا  77 اين قانون ذکر شده است دريافتي مالک به نرخ هاي مذکور در مادة59 مأخذ محاسبة ماليات قرار خواهد گرفت‌."]
[]
[]
[null,null,78]
[]
[]
[null,null,78]
[]
[null,null,79,null," به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/27،   این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,80,null,"مادة 80 ـ مؤديان موضوع اين فصل مکلف اند  اظهارنامة مالياتي ‌خود را روي نمونه‌اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه و در دسترس آنها قرار مي‌گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري ‌محل و نيز مؤديان موضوع مادة 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه  سال بعد به انضمام ‌مدارک مربوط به  ادارة امور مالياتي محل وقوع ملک تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.\nتبصرة 1 ـ در مواردي که معاملات موضوع مادة52 اين قانون ‌به موجب اسناد رسمي انجام مي‌گيرد، مؤدي مکلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هريک از ماليات‌هاي مندرج در مادة 187 اين قانون را به تفکيک به ادارة امور ‌مالياتي ذيربط اعلام دارد. اين اعلام، به استثناي مواردي که موجر تغيير ننموده، به منزلة انجام تکاليف  مقرر در متن اين ماده مي‌باشد.\nتبصرة 2 ـ در مواردي که معاملات موضوع اين فصل به ‌موجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد، انتقال گيرنده مکلف است ‌مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام  معامله کتباً به ادارة امور مالياتي ‌محل وقوع ملک اطلاع دهد."]
[]
[]
[null,null,80]
[]
[]
[null,null,80]
[]
[null,null,81,null,"مادة81 ـ درآمد حاصل از کلية فعاليت‌هاي کشاورزي‌، دامپروري‌، دامداري‌، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري‌، نوغان داري‌، احياي مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.\nدولت مکلف است مطالعات و بررسي‌هاي لازم را در زمينة کلية ‌فعاليت ‌هاي کشاورزي و آن رشته از فعاليت‌هاي مزبور که ادامة‌ معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحة مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعةاقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. \n"]
[]
[]
[null,null,81]
[]
[]
[null,null,81]
[]
[null,null,82,null,"مادة 82 ـ درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر(اعم از حقيقي يا حقوقي‌) در قبال تسليم نيروي کار خود بابت ‌اشتغال در ايران برحسب مدت يا کار انجام يافته به‌ طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است‌.\nتبصره ـ درآمد حقوقي که در مدت مأموريت خارج از کشور(از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران‌) ازمنابع ايراني عايد شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد. \n"]
[]
[]
[null,null,82]
[]
[]
[null,null,82]
[]
[null,null,83,null,"مادة83 ـ درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي‌) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر  معافيت‌ هاي ‌مقرر در اين قانون‌.\nتبصره ـ درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زيرتقويم و محاسبه مي‌شود:\nالف ـ مسکن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف ‌موضوع مادة 91 اين قانون‌) در ماه پس از وضع وجوهي که از اين ‌بابت از حقوق کارمند کسر مي‌شود.\nب ـ اتومبيل اختصاصي با راننده  معادل 10 درصد و بدون ‌راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به استثناي ‌مزاياي نقدي معاف موضوع مادة 91 اين قانون‌) در ماه پس از کسر وجوهي که از اين بابت از حقوق کارمند کسر مي‌شود.\nج ـ ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام ‌شده براي ‌پرداخت ‌کنندة حقوق."]
[]
[]
[null,null,83]
[]
[]
[null,null,83]
[]
[]
[null,null,84,null,"مادة 84 ـ تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي‌جدول حقوق  موضوع  مادة (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ درآمد سالانة  مشمول ماليات ‌حقوق کلية حقوق بگيران‌ از جمله کارگران مشمول  قانون کار ، از يک يا چند منبع‌، از پرداخت ماليات معاف مي‌شود. \n\n به موجب ماده 30 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره های 1 و 2 متن قبلی   این ماده حذف شده است.\n"]
[]
[]
[null,null,84]
[]
[]
[null,null,84]
[]
[null,null,85,null,"مادة 85 ـ نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،و ساير دستـگاههاي دولتي موضوع مواد(1) و (2)و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تـحـقيـقاتي پس از کـسر مـعافيت‌هـاي مـقرر در اين قانون به نرخ  مقطوع ده درصد(10%) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کسر معافيت‌هاي ‌مقرر در اين قانون تا مـبلغ چهل و دو ميليون (42000000) ريال بـراي سـال 88 بـه‌نـرخ ده درصد (10%) و نسبت به  مازاد آن به نرخ‌هاي  مقرر در مادة ‌(131) اين قانون خواهد بود.\n به موجب ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  متن این ماده جایگزین متن قبلی شده است.\nبه موجب ماده 52 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران متن این ماده اصلاح گردید."]
[]
[]
[null,null,85]
[]
[]
[null,null,85]
[]
[null,null,86,null,"مادة 86 ـ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات مادة (85) اين ‌قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم  فهرستي ‌متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به ادارة امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت‌ دهند.\nتبصره ـ پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان ‌مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد پرداخت کنندگان اين‌قبيل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون ‌رعايت معافيت موضوع مادة (84) اين قانون به نرخ‌هاي مقرر در مادة (85) اين قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتي ‌حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي‌ محل پرداخت کنند. \n\n به موجب ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،یک تبصره به این ماده الحاق شده است."]
[]
[]
[null,null,86]
[]
[]
[null,null,86]
[]
[null,null,87,null,"مادة 87 ـ اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق ‌مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين که بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبي‌حقوق بگير از ادارة امور مالياتي محل سکونت مورد مطالبه قرارگيرد.\nادارة امور مالياتي مذکور  موظف است  ظرف سه ماه از تاريخ تسليم‌درخواست رسيدگي‌هاي لازم را معمول و در صورت احراز  اضافه ‌پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن ادارة امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي‌هاي جاري اقدام کند. در صورتي که ‌درخواست‌کننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به ‌حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,87]
[]
[]
[null,null,87]
[]
[null,null,88,null,"مادة88 ـ در مواردي که از اشخاص مقيم خارج که در  ايران ‌شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت‌کنندگان حقوق مکلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به ادارة امور مالياتي محل سکونت خود پرداخت و تا  آخر تيرماه سال بعد اظهارنامة  مالياتي مربوط به‌حقوق دريافتي خود را به ادارة امور مالياتي مزبور تسليم نمايند. "]
[]
[]
[null,null,88]
[]
[]
[null,null,88]
[]
[null,null,89,null,"مادة89 ـ صدور پروانة خروج از کشور يا تمديد پروانة  اقامت ‌و يا اشتغال براي اتباع خارجه، به استثناي کساني که طبق مقررات ‌اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند، موکول به ارائة ‌مفاصا حساب مالياتي يا تعهد کتبي کارفرماي اشخاص حقوقي ‌ايراني طرف قرارداد با کارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ‌ثالث ايراني است‌. \n \n"]
[]
[]
[null,null,89]
[]
[]
[null,null,89]
[]
[null,null,90,null,"مادة90ـ در مواردي که پرداخت‌کنندگان حقوق ، ماليات متعلق ‌را در موعد مقرر نپردازند يا کمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، ادارة امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير، يا در مورد  مشمولان ‌تبصرة مادة (82) اين قانون‌، ادارة امور مالياتي  محل پرداخت کنندة ‌حقوق مکلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين ‌قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدي ‌مي‌باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در مادة ‌(157) اين قانون مطالبه کند. حکم اين ماده نسبت به مشمولان مادة ‌(88) اين قانون نيز جاري خواهد بود."]
[]
[]
[null,null,90]
[]
[]
[null,null,90]
[]
[null,null,91,null,"مادة91 ـ درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات‌معاف است‌:\n1 ـ رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي فوق العادة دول خارجي نسبت ‌به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معاملة  متقابل ‌و  همچنين رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي ازسازمان و مؤسسات مزبور در صورتي که تابع دولت جمهوري ‌اسلامي ايران نباشند.\n2 ـ رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي کنسولي خارجي در ايران و همچنين کارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معاملة متقابل‌.\n3 ـ کارشناسان خارجي که با موافقت دولت جمهوري اسلامي‌ايران از محل کمک‌هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام ‌مي‌شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات ‌بين‌المللي مذکور.\n4 ـ کارمندان محلي سفارتخانه‌ها و کنسولگريها ونمايندگي‌هاي ‌دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي که داراي‌ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معاملة ‌متقابل‌.\n5 ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج  و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به‌وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده که در موقع بازنشستگي يا از کارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي‌شود.\n6 ـ هزينة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل‌.\n8 ـ مسکن واگذاري در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفادة‌کارگران و خانه‌هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل کارگاه يا کارخانه که مورد استفادة کارگران قرار مي‌گيرد.\n9 ـ وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و  معالجه و امثال آن‌.\n10 ـ عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يک دوازدهم ‌ميزان معافيت مالياتي موضوع مادة (84) اين قانون‌.\n11 ـ خانه‌هاي سازماني که با اجازة قانوني يا به موجب‌آيين نامه‌هاي خاص در اختيار  مأموران کشوري گذارده مي‌شود.\n12 ـ وجوهي که کارفرما بابت هزينه معالجة کارکنان خود يا افراد تحت تکفل آنها مستقيماً يا به وسيلة حقوق بگير به پزشک يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.\n13 ـ مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع مادة (84) اين قانون‌.\n14 ـ درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ‌ايران اعم از نظامي و انتظامي‌، مشمولان قانون استخدامي وزارت ‌اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان‌. \n\nبه موجب ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1380/12/27، علاوه بر اصلاح در بند های 5، 10، 13 و 14 این ماده :1- عباراتی از متن قبلی بند های 6، 8 و 11 این ماده حذف شده است\n2- بندهای 7، 15 و 16 متن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,91]
[]
[]
[null,null,91]
[]
[]
[null,null,91]
[]
[]
[null,null,91]
[]
[]
[null,null,91]
[]
[]
[null,null,91]
[]
[]
[]
[null,null,92,null,"مادة 92 ـ پنجاه درصد (50%) ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور بخشوده مي‌شود.\nتبصره ـ بدهي ماليات بر درآمد حقوق کادر نظامي و انتظامي ‌تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي‌شود. "]
[]
[]
[null,null,92]
[]
[]
[null,null,92]
[]
[null,null,93,null," مادة 93 ـ درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به ‌مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذکور در ساير فصل‌هاي اين ‌قانون در ايران تحصيل کند پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون ‌مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‌باشد.\nتبصره ـ درآمد شرکت‌هاي مدني (اعم از اختياري يا قهري‌) وهمچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مضاربه در صورتي که ‌عامل (مضارب‌) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع ‌مقررات اين فصل مي‌باشد."]
[]
[]
[null,null,93]
[]
[]
[null,null,93]
[]
[null,null,94,null,"مادة94 ـ درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة ساير درآمدهاي ‌آنان که مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از کسر هزينه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل ‌قبول و استهلاکات‌\n\n به موجب ماده 38 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، یک عبارت از متن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,94]
[]
[]
[null,null,94]
[]
[null,null,95,null,"مادة95 ـ صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ‌ماليات به گروه‌هاي زير تقسيم مي‌شوند:\nالف ـ صاحبان مشاغلي که به موجب اين قانون مکلف به ثبت ‌فعاليت ‌هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون ‌تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعايت ‌اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شدة حسابداري‌نگاهداري کنند.\nب ـ صاحبان مشاغلي که برحسب اين قانون مکلف به ثبت ‌فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي‌باشند. نمونه‌هاي ‌دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌گردد و دردسترس قرار مي‌گيرد.\nج ـ صاحبان مشاغلي که مشمول مقررات بندهاي (الف‌) و(ب‌)  فوق نيستند مکلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه‌هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور نگاهداري کنند.\nتبصرة 1 ـ سازمان امور مالياتي کشور در صورت تشخيص ‌ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به ‌بندهاي (الف‌) و (ب‌) مادة (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه ‌و از طريق تشکل‌هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يکي ‌از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به مؤديان اعلام مي‌دارد.\nتبصرة 2 ـ آيين‌نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر  و اسناد و مدارک و نحوة ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم‌صورت‌ هاي مالي نهايي بر اساس نوع فعاليت و همچنين رعايت ‌اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شدة حسابداري توسط ‌سازمان امور مالياتي کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمي ‌تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. \n به موجب ماده 39 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره های آن شده است."]
[]
[]
[null,null,95]
[]
[]
[null,null,95]
[]
[]
[null,null,95]
[]
[]
[null,null,95]
[]
[null,null,96,null,"مادة96 ـ\n الف ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (الف‌) مادة (95) اين قانون ‌عبارتند از:\n1 ـ دارندگان کارت بازرگاني و کلية واردکنندگان و صادرکنندگان‌.\n2 ـ صاحبان کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي که براي آنها جواز تأسيس و پروانة بهره‌برداري از وزارتخانة    ذيربط صادر شده يا مي‌شود. \n3 ـ بهره برداران معادن‌.\n4 ـ صاحبان مؤسسات حسابرسي‌، حسابداري و دفترداري‌، خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي‌، مشاوره‌اي‌، انفورماتيک‌، رايانه‌اي اعم از سخت ‌افزاري و نرم ‌افزاري و طراحي‌سيستم‌.\n5 ـ صاحبان مراکز آموزشي و پرورشي‌، آموزشگاه‌هاي آزاد، مدارس غير انتفاعي‌، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي‌.\n6 ـ صاحبان بيمارستانها، زايشگاهها، آسايشگاهها، درمانگاهها و خانه‌هاي سالمندان‌.\n7 - صاحبان متلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر.\n8 ـ بنکداران‌، عمده فروشها، فروشگاه‌هاي بزرگ‌، واسطه‌هاي‌ مالي‌، نمايندگان توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها.\n9 ـ نمايندگان مؤسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي وخارجي‌.\n10 ـ صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري‌، زميني‌، دريايي ‌و هوايي اعم از مسافري يا باربري‌.\n11 ـ صاحبان مؤسسات مهندسي و  مهندسي مشاور.\n12 ـ صاحبان مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي‌.\nب ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (ب‌) مادة (95) اين قانون ‌عبارتند از:\n1 ـ صاحبان کارگاه‌هاي صنعتي‌.\n2 ـ صاحبان مشاغل ساختماني‌، تأسيسات فني و صنعتي‌، نقشه‌کشي‌، نقشه برداري‌، محاسبات فني و نظارت‌.\n3 ـ چاپخانه داران‌،  ليتوگرافها ، صحافها،  ارائه دهندگان‌خدمات چاپ و گرافيستها.\n4 ـ صاحبان مراکز ارتباطات رايانه‌اي‌.\n5 ـ وکلا، کارشناسان‌، مترجمان رسمي دادگستري‌، مشاوران‌حقوقي‌، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان‌هاي نظام مهندسي‌.\n6 ـ محققان‌، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهيه و ارائة ‌طرح‌هاي تحقيقاتي اشتغال دارند.\n7 ـ دلالان‌، حق‌العمل‌کاران و کارگزاران‌.\n8 ـ صاحبان مراکز فرهنگي ـ هنري‌، فرهنگسراها، کانون‌هاي‌حرفه‌اي و انجمن‌هاي صنفي و تخصصي‌.\n9 ـ صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌هاي تفريحي و ورزشي‌.\n10 ـ صاحبان مشاغل فيلم برداري‌، دوبلاژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي‌.\n11 ـ پزشکان و دندانپزشکان که داراي مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکي اشتغال دارند.\n12 ـ صاحبان آزمايشگاهها، راديولوژي‌ها، فيزيوتراپي‌ها،سونوگرافي‌ها ، الکتروانسفالوگرافي‌ها ،سي تي اسکن‌ها،  سالن‌هاي ‌زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غير طبي‌.\n13 ـ صاحبان ميهمان سراها، ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها.\n14 ـ صاحبان تالارهاي پذيرايي‌، رستوران‌ها، تهيه کنندگان ‌غذاهاي آماده‌، ارائه دهندگان‌خدمات ‌پذيرايي ‌و کرايه ‌دهندگان ‌ظروف‌.\n15 ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمي‌.\n16 ـ صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز و اتوسرويسها.\n17 ـ صاحبان نمايشگاه‌ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه‌هاي‌ معاملات املاک و آژانس‌هاي کرايه اتومبيل‌.\n18 ـ سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.\n19 ـ عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات‌.\nتبصرة 1ـ سازمان امور مالياتي کشور در صورت تشخيص‌ ضرورت مي‌تواند هر يک از مشمولان بند (ب‌) اين ماده را به ‌رعايت مقررات موضوع بند (الف‌) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن که مراتب کتباً تا پايان دي  ماه هر سال به مؤديان فوق ابلاغ گردد. مؤديان اخيرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجراي آن مي‌باشند.\nتبصرة 2 ـ منظور از صاحبان مذکور در اين ماده  اشخاصي ‌است که بهره‌ برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام مي‌شود.\nتبصرة 3 ـ مشمولان اين ماده که در محل شغل خود داراي ‌فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي‌باشند مکلف اند براي‌کلية فعاليت‌هاي شغلي خود طبق  مقررات اين قانون عمل کنند."]
[]
[]
[null,null,96]
[]
[]
[null,null,96]
[]
[]
[null,null,96]
[]
[]
[null,null,96]
[]
[]
[null,null,96]
[]
[]
[null,null,96]
[]
[]
[null,null,96]
[]
[]
[null,null,96]
[]
[]
[null,null,96]
[]
[]
[null,null,96]
[]
[]
[null,null,96]
[]
[]
[]
[null,null,97,null,"مادة 97 ـ در موارد زير درآمد مشمول ماليات مؤدي از طريق‌علي‌الرأس تشخيص خواهد شد:\n1 ـ در صورتي که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم ‌نشده باشد.\n2 ـ در صورتي که مؤدي به درخواست کتبي ادارة امور مالياتي ‌مربوط از ارائة دفاتر و يا مدارک حساب در محل کار خود خودداري ‌نمايد (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان ‌اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد مگر اينکه مؤدي قبلاً مرکز عمليات ‌خود را براي ارائة دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به ادارة امور مالياتي ‌مربوط اعلام نموده باشد.)\nدر اجراي اين بند هر گاه  مؤدي از ارائة  قسمتي از مدارک حساب ‌خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداري مي‌شود و در صورتي که مربوط به‌ درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الرأس‌ تعيين خواهد شد.\n3 ـ در صورتي که دفاتر و اسناد و مدارک  ابرازي  براي محاسبة ‌درآمد مشمول ماليات به نظر ادارة امور مالياتي غيرقابل رسيدگي ‌تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين  قانوني و آيين‌نامة ‌مربوط مورد قبول واقع نشود که در اين صورت مراتب بايد با ذکر دلايل کافي کتباً به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي ‌متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس کل سازمان  امور مالياتي ‌کشور احاله گردد. مؤدي مي‌تواند  ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسيدگي و اداي ‌توضيح کتبي در مورد نحوة رعايت  موازين قانوني و آيين‌نامه حسب‌ مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مکلف است ظرف ده روز پس ‌از انقضاي يک ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و کافي ‌به ادارة امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد. نظر هيأت ‌با  اکثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي که در اقليت قرار گيرد بايد در صورت‌ جلسه درج گردد. در مواردي که هيأت نظر ادارة امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مردود اعلام ‌مي‌کند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.\nتبصرة1 ـ در اجراي بند( 3) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي ‌موضوع مادة( 156) اين قانون اضافه مي‌شود.\nتبصرة2 ـ هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده ‌امکان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مکلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به ‌اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين کند، در صورت ‌داشتن درآمد  ناشي از فعاليت‌هاي مکتوم که  مستند به دلايل و قراين ‌کافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق ‌علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شدة ‌قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.\n به موجب ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، ماده 2 به این ماده الحاق شده است."]
[]
[]
[null,null,97]
[]
[]
[null,null,97]
[]
[]
[null,null,97]
[]
[]
[null,null,97]
[]
[]
[]
[null,null,98,null," مادة 98 ـ در موارد تشخيص علي‌الرأس‌، ادارة امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي‌هاي لازم و کسب اطلاعات مورد نياز از مراجع  مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن‌ مذکور در اين قانون را که متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت ‌مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه کافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال‌ضريب  يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ‌ماليات مؤدي را تعيين نمايد. در صورتي که به چند  قرينه اعمال ‌ضريب شود معدلي که از نتايج اعمال ضريب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود. \n\n\n به موجب ماده 42 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره ذیل متن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,98]
[]
[]
[null,null,98]
[]
[null,null,99,null,"مادة99ـ قراردادهاي پيمانکاري موضوع مادة ( 76) قانون ‌ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي ‌آن که پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب  اين قانون مي‌باشد ازلحاظ ‌تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.\nتبصره ـ قراردادهاي پيمانکاري موضوع مادة (76 ) قانون ‌ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي‌که پيشنهاد آنها  از تاريخ 3/12/1366 لغايت 29/12/1367 تسليم ‌گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون ‌بوده و  فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد  عملکرد منتهي به‌سال 1367 تابع نرخ  مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود."]
[]
[]
[null,null,99]
[]
[]
[null,null,99]
[]
[null,null,100,null,"مادة100 ـ مؤديان موضوع اين فصل اين قانون مکلف اند اظهارنامة مالياتي ‌مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در يک سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌اي که وسيلة ‌سازمان امور مالياتي کشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه ‌سال بعد به ادارة امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات ‌متعلق را به نرخ مذکور در مادة(131 ) اين  قانون پرداخت نمايند.\nتبصرة 1 ـ در مورد کارگاهها و واحدهاي توليدي که نوع ‌فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يک يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مؤدي مکلف است کلية درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي خود را طي يک اظهارنامه به ادارة امور مالياتي محل ‌وقوع کارگاه يا  واحد توليدي تسليم نمايد.\nتبصرة 2 ـ در مورد مشمولين اين فصل که داراي محل ثابت ‌براي شغل خود نمي‌باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسليم ‌اظهارنامه  محل شغل تلقي مي‌گردد.\nتبصرة 3 ـ در شرکت‌هاي مدني تسليم اظهارنامه  توسط يکي از شرکا موجب اسقاط تکليف ساير شرکا نخواهد بود. اين امر مانع ‌از تسليم اظهارنامة مشترک نمي‌باشد.\nتبصرة 4 ـ اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع که اين فصل‌شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت در آمد و هزينه‌، حسب مورد طبق نمونه‌هايي که ‌توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌شود خواهد بود.\nتبصرة 5 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي که مقتضي ‌بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از مؤديان مشمول بند ج مادة (95) ‌ اين قانون را با نظر اتحادية مربوط تعيين و ماليات متعلقه را که‌قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي که معلوم شود از اول ‌يک سال مالياتي يا در اثناي آن مؤدي ترک کسب نموده و يا به عللي ‌خارج از اختيار وي قادر به انجام کار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به ‌نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد. \n به موجب ماده 43 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  یک عبارت از متن قبلی این ماده و همچنین تبصره های (5) و (7) آن حذف و تبصره (6) آن تبدیل به تبصره (5) فعلی شده است."]
[]
[]
[null,null,100]
[]
[]
[null,null,100]
[]
[]
[null,null,100]
[]
[]
[null,null,100]
[]
[]
[null,null,101,null,"مادة 101 ـ  درآمد سالانه مشمول ماليات  مؤديان موضوع اين ‌فصل که اظهارنامة مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم کرده‌اند تا ميزان معافيت موضوع مادة (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي  مذکوردر مادة (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم  اظهارنامه براي‌استفاده از معافيت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاري‌است‌.\nتبصره ـ در مشارکت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شرکا حداکثر از دو معافيت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي ماندة سهم هر شريک جداگانه مشمول ‌ماليات خواهد بود. شرکايي که با هم  رابطة زوجيت دارند از لحاظ ‌استفاده از معافيت در حکم يک شريک تلقي و معافيت مقرر به زوج ‌اعطا مي‌گردد. در صورت  فوت احد از شرکا وراث وي به عنوان ‌قائم مقام  قانوني از معافيت مالياتي سهم  متوفي در مشارکت به شرح ‌فوق استفاده نموده و اين معافيت به ‌طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد. "]
[]
[]
[null,null,101]
[]
[]
[null,null,101]
[]
[null,null,102,null,"مادة 102ـ در مضاربه‌، عامل (مضارب‌) مکلف است در موقع ‌تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم ‌صاحب سرمايه را بدون رعايت  معافيت  مادة101 اين قانون کسر و به عنوان ماليات علي‌الحساب  صاحب سرمايه به حساب مالياتي ‌واريز و رسيد آن را به ادارة امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه ‌نمايد.\nتبصره ـ در صورتي که صاحب سرمايه بانک باشد تکليف‌کسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است‌."]
[]
[]
[null,null,102]
[]
[]
[null,null,102]
[]
[null,null,103,null,"مادة103- وکلاي دادگستري و کساني که در  محاکم اختصاصي ‌وکالت مي‌کنند مکلف اند دروکالت نامه‌هاي خود رقم حق ‌الوکاله‌ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي‌الحساب  مالياتي روي ‌وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب ‌مورد نبايد کمتر از ميزان مقرر در زير باشد:\nالف ـ در دعاوي و اموري که خواستة آنها مالي است پنج  درصد حق‌الوکالة  مقرر در تعرفه براي هر مرحله‌.\nب ـ در مواردي که موضوع وکالت مالي نباشد يا تعيين بهاي ‌خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي کيفري که تعيين‌ حق‌الوکاله به نظر دادگاه  است پنج درصد حداقل حق‌الوکالة مقرر در آيين‌نامة حق‌الوکاله براي هر مرحله‌.\nج ـ در دعاوي کيفري نسبت به  مورد ادعاي خصوصي که مالي ‌باشد برطبق مفاد حکم بند( الف) اين ماده‌.\nد ـ در مورد دعاوي و اختلافات  مالي که در  مراجع  اختصاصي ‌غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوکالة آنها تعرفة خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض ‌توسعة معابر  شهرداري و نظايرآنها  ميزان حق‌الوکاله صرفاً  از لحاظ ‌مالياتي به شرح زير:\nتا ده ميليون (10,000,000) ريال مابه ‌الاختلاف‌، پنج درصد؛ تا سي ميليون (30,000,000) ريال مابه‌الاختلاف‌، چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (10,000,000) ريال‌. از سي ميليون‌(30,000,000) ريال  مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت  به ‌مازاد سي ميليون(30,000,000) ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.\nمفاد اين بند دربارة اشخاصي که  وکالتاً در  مراجع مذکور در اين ‌بند اقدام مي‌نمايند (ولو اينکه وکيل دادگستري نباشند) نيز جاري ‌است، جز در مورد کارمندان  مؤدي يا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر-  نواده و همسر مؤدي‌.\nتبصرة 1 ـ در هر مورد که طبق  مفاد اين  ماده عمل نشده باشد وکالت  وکيل با رعايت مقررات قانون  آيين دادرسي مدني درهيچ‌ يک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر درمورد وکالت‌هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ‌و شرکت‌هاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها که محتاج به ابطال تمبر روي  وکالت نامه نمي‌باشند.\nتبصرة 2 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي ‌دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مکلف اند از وجوهي که بابت حق‌الوکاله  به وکلا پرداخت مي‌کنند پنج ‌درصد آن را کسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وکيل ظرف ده روز به ‌ادارة امور مالياتي محل پرداخت نمايند.\nتبصرة 3 ـ در صورتي که پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به ‌وکيل ديگري واگذار شود وکيل جديد مکلف به ابطال تمبر روي ‌وکالت نامه مربوط نخواهد بود.\nتبصرة 4 ـ در مواردي که دادگاهها حق‌الوکاله يا خسارت‌ حق‌الوکاله را بيشتر يا کمتر از مبلغي که  مأخذ ابطال تمبر روي ‌وکالت نامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مکلف اند ميزان مورد  حکم قطعي را به ادارة امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد."]
[]
[]
[null,null,103]
[]
[]
[null,null,103]
[]
[]
[null,null,103]
[]
[]
[null,null,103]
[]
[]
[null,null,103]
[]
[]
[]
[null,null,104,null,"مادة 104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها وکلية اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) مادة ‌(95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمةپزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و  آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري‌، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائة خدمات به استثناي کارمزد پرداختي بهبورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن و ابنيه‌، اجارة ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کلية خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجارة هر نوع وسايل نقلية موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهوية مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمانها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين ‌مدت مشخصات دريافت کنندگان را  با ذکر نام  و نشاني آنها به ادارة ‌امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.\nتسهيلات اعطايي بانکها از طريق  قرارداد جعاله در امور مربوط ‌به کشاورزي و تعمير و تکميل يک واحد مسکوني مشمول کسر 5% ماليات علي‌الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اين‌گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعالة تنظيمي با عامل را ظرف ‌سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به ادارة امور مالياتي ذيربط ارسال ‌دارند.\nتبصرة 1 ـ در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه ‌قراردادي تنظيم گردد کارفرما مکلف است ظرف سي روز از تاريخ ‌انعقاد قرارداد رونوشت آن را به ادارة امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.\nتبصرة 2 ـ در مواردي که منابع درآمد مذکور در اين ماده کلاً از پرداخت ماليات معاف باشد کسر علي‌الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام  قبلي و کسب نظر ادارة امور مالياتي محل منتفي‌است‌.\nتبصرة 3 ـ در مواردي که وجوه مذکور در اين  ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيلة مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد توديع‌کننده مکلف به کسر ماليات نخواهد بود و انجام تکاليف مقرر در اين ماده به عهدة متصدياني خواهد بود که‌دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر مي‌کنند.\nتبصرة 4 ـ در مورد قراردادهاي پيمانکاري موضوع مادة (76) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه‌هاي ‌بعدي آن که پيشنهاد آنها  قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات مادة مذکور عمل نمايد.\nتبصرة 5 ـ سازمان امور مالياتي کشور تا پايان دي ماه هر سال ‌فهرست ساير مواردي را که بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح دراين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يکي ازروزنامه‌هاي کثيرالانتشارکشور اعلام خواهد کرد.\nتبصره 5 الحاقي: موارد مشروحه ذيل از ابتداي سال 86 براي اشخاص مذکور در صدر اين ماده لازم الاجرا مي باشد.\n1-خدمات تعمير ونگهداري هر نوع وسائل نقليه موتوري زميني، هوايي، دريايي و ريلي، ماشين آلات و تجهيزات اعم از اداري وغيره که به موجب قرارداد انجام مي شود.\n2- خدمات اسکان کارکنان دستگاه ها ومؤسسات دولتي وغير دولتي در هتلها وساير اماکن به همراه خدمات جانبي که به موجب قرارداد انجام مي شود.\n3- خدمات آموزشي از هر قبيل.     \n4- خدمات نمايشگاهي به منظور استفاده از تسهيلات و امکانات جانبي نمايشگاه.\n5- خدمات بيمه اي(اعم از درماني و بهداشتي).\n6- هر نوع خدمات مذيريت.\n7- خدمات نگهداري فضاي سبز.\n8- خدمات بسته بندي(هرنوع محصول به هر شکل وبا هر نوع جنس).\n9- حق الزحمه پرداختي بابت ارائه خدمات پشتيباني و همچنين بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات پايانه هاي بار و مسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ريلي، فرودگاهي و پروازي، بندري و پايانه اي زميني.\n10- هرگونه حق الزحمه بابت تصفيه وتبديل قند وشکر.\n11- حق الزحمه پرداختي بابت استفاده از تجهيزات وتأسيسات مخابراتي.\nتبصرة6 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورت ‌خودداري پرداخت کنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تکاليف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طريق عمليات ‌اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون‌، ماليات را وصول و در مورد کلية دستگاههاي اجرايي دولت‌، نهادهاي عمومي ‌غير دولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي که به نحوي از اعتبارات ‌دولتي استفاده مي‌کنند و همچنين ساير دستگاههايي که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام  است‌، از حساب بانکي‌آنها برداشت کند.\n \nماده 104 براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي شماره 26060/22 مورخ 1391/05/16 به شرح زير اصلاح گرديد:\n  \nدر ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سي‌ روز «حذف و عبارت» سه درصد (3%) آن به عنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پايان ماه بعدي، جايگزين مي‌گردد.\n\n به موجب ماده 46 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  تبصره های 5 و 6 به این ماده الحاق شده است. "]
[]
[]
[null,null,104]
[]
[]
[null,null,104]
[]
[]
[null,null,104]
[]
[]
[null,null,104]
[]
[]
[null,null,104]
[]
[]
[null,null,104]
[]
[]
[null,null,104]
[]
[]
[null,null,104]
[]
[]
[null,null,104]
[]
[]
[null,null,104]
[]
[]
[null,null,104]
[]
[]
[null,null,105,null,"ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي‌انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج ‌از ايران تحصيل مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع ‌غيرمعاف و کسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي که طبق ‌مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد، مشمول ماليات ‌به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود.\nتبصرة 1 ـ در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري که به ‌منظور تقسيم سود تأسيس نشده‌اند، در صورتي که داراي فعاليت ‌انتفاعي باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي‌آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود.\nتبـصـرة 2 ـ اشـخاص حـقـوقي خـارجي و مـؤسـسات مـقيم خـارج ‌از ايـران بـه اسـتثناي مـشمولان تبصرة (5) مادة (109) و مادة (113) اين قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالياتي که از بهره برداري‌ سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي که مستقيماً يا به وسيله نمايندگي‌از قبيل شعبه‌، نماينده‌، کارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني‌، دادن ‌تعليمات‌، کمک‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران ‌تحصيل مي‌کنند به نرخ مذکور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ايران نسبت به ‌درآمدهايي که به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌کنند طبق ‌مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.\nتبصرة 3 ـ در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص‌حقوقي اعم از ايراني يا خارجي‌، ماليات هايي که قبلاً پرداخت شده‌است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است‌.\nتبصرة4 ـ اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشرکه دريافتي از شرکت هاي سرمايه‌پذير مشمول‌ماليات ديگري نخواهند بود.\nتبصرة 5 ـ در مواردي که به موجب قوانين مصوب وجوهي ‌تحت عناوين ديگري غير از ماليات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌ماليات اشخاص قابل وصول باشد، ماليات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.\nتبصره6- درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شرکتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد (25%)تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.\nبه موجب ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره های آن شده است.\nبه موجب  قانون اصلاح موادی از قانونبرنامه چهارم مصوب 1386/11/18، تبصره 6 به قانون مالیات های مستقیم الحاق گردید."]
[]
[]
[null,null,105]
[]
[]
[null,null,105]
[]
[]
[null,null,105]
[]
[]
[null,null,105]
[]
[]
[]
[null,null,106,null,"مادة 106 ـ درآمد مشمول ماليات در مورد  اشخاص حقوقي ‌(به استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوة ديگري ‌براي تشخيص آن مقرر شده است‌) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مادة (94) و بند (الف‌) مادة (95) اين قانون و در موارد مذکور در مادة (97) اين قانون به‌طور علي‌الرأس تشخيص ‌مي‌گردد."]
[]
[]
[null,null,106]
[]
[]
[null,null,106]
[]
[null,null,107,null,"مادة 107ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي‌گردد:\nالف ـ در مورد پيمانکاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع کار ساختماني‌، تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذکور، و نيز حمل و نقل و عمليات تهية طرح ساختمانها و تأسيسات‌، نقشه برداري‌، نقشه کشي‌، نظارت و محاسبات فني‌، دادن ‌تعليمات و کمکهاي فني‌، انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام‌موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) کل دريافتي سالانه‌.\nب ـ بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلم‌هاي سينمايي‌، که به عنوان بها يا حق نمايش يا هرعنوان ديگر عايد آنها مي‌شود، به مأخذ  بيست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع  وجوهي که ظرف يک سال مالياتي ‌عايد آنها  مي‌گردد، مي‌باشد. ضريب تعيين درآمد  مشمول ماليات ‌هريک از موارد مذکور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.\nپرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت کنندگان ‌وجوه مذکور در بند (الف‌) اين ماده مکلف اند در هر پرداخت ماليات‌ متعلق را با توجه به مبالغي که از اول سال تا آن تاريخ پرداخت‌کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به ادارة امور مالياتي محل اقامت ‌خود پرداخت کنند. در غير اين صورت دريافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.\nج ـ در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي که ‌اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيلة نمايندگي از قبيل ‌شعبه‌، نماينده‌، کارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند طبق ‌مقررات مادة (106) اين قانون‌.\nتبصرة 1 ـ در مواردي که تمام يا قسمتي از عمليات پيمانکاري ‌موضوع بندهاي (الف‌) و (ب‌) اين ماده  به اشخاص حقوقي ‌پيمانکار ايراني واگذار مي‌گردد، پرداخت کنندة وجه بايد از هر پرداخت به پيمانکاران ايراني دو و نيم درصد (5/2%) به عنوان ‌ماليات علي الحساب آنها کسر و ظرف سي روز از تاريخ  پرداخت به ‌حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز کند.\nتبصرة 2 ـ در مورد عمليات پيمانکاري موضوع بند (الف‌) اين‌ماده در صورتي که کارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت هاي ‌دولتي يا شهرداريها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طريق‌خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ ‌لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام  قرارداد درج شده باشد  از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.\nتبصرة3 ـ شعب و نمايندگي‌هاي  شرکتها و بانک هاي خارجي ‌در ايران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شرکت مادر اشتغال‌دارند و براي  جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهي دريافت ‌مي‌کنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد  نخواهند بود.\nتبصرة 4 ـ درمواردي که پيمانکاران خارجي تمام يا  قسمتي از پيمانکاري موضوع بند (الف‌) اين ماده را به پيمانکاران دست دوم ‌اشخاص حقوقي ايراني واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پيمانکار دست دوم ‌خريداري مي‌گردد از دريافتي پيمانکار دست اول از پرداخت ماليات ‌بر درآمد معاف خواهد بود.\nتبصرة5 ـ درآمد مشمول ماليات  فعاليت‌هاي  موضوع بند(الف‌) مادة (107) اين قانون که قرارداد پيمانکاري آنها از ابتداي سال ‌و به بعد منعقد مي‌گردد طبق  مقررات مادة (106) اين قانون‌تشخيص مي‌گردد حکم اين تبصره نسبت به ادامة فعاليت هاي موضوع ‌قراردادهاي پيمانکاري که تاريخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده ‌است‌، جاري نخواهد بود."]
[]
[]
[null,null,107]
[]
[]
[null,null,107]
[]
[]
[null,null,107]
[]
[]
[null,null,107]
[]
[]
[null,null,107]
[]
[]
[null,null,107]
[]
[]
[null,null,108,null,"مادة 108ـ اندوخته‌هايي که  ماليات آن تا تاريخ لازم  الاجراشدن اين  اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود، ليکن در صورت ‌تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا کاهش سرمايه معادل ‌اندوختة اضافه شده به حساب سرمايه‌، به درآمد مشمول  ماليات‌سال تقسيم يا انتقال يا کاهش سرمايه اضافه مي‌شود. اين حکم ‌شامل اندوخته‌هاي سود ناشي از فعاليت‌هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع مادة (138) قانون مالياتهاي ‌مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تا تاريخ ‌تصويب اين اصلاحيه پس از  احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ ‌نخواهد بود.\nاندوخته‌هايي که ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين ‌اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود."]
[]
[]
[null,null,108]
[]
[]
[null,null,108]
[]
[null,null,109,null,"مادة109 ـ درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمة ‌ايراني عبارت است از:\n1 ـ ذخاير فني در آخر سال مالي قبل‌.\n2 ـ حق بيمة دريافتي در معاملات بيمة مستقيم پس از کسر برگشتيها و تخفيفها.\n3 ـ حق بيمة بيمه‌هاي اتکايي  وصولي پس از کسر برگشتي‌ها.\n4 ـ کارمزد و مشارکت  در سود معاملات بيمه‌هاي اتکايي ‌واگذاري‌.\n5 ـ بهرة سپرده‌هاي بيمة بيمه‌گر اتکايي نزد بيمه‌گر واگذار کننده‌.\n6 ـ سهم بيمه‌گران اتکايي بابت خسارت پرداختي بيمه‌هاي ‌غير زندگي و باز خريد و سرمايه و مستمري‌هاي بيمه‌هاي زندگي‌.\n7 ـ ساير درآمدها.\nپس از کسر:\n1 ـ هزينة تمبر قراردادهاي بيمه‌.\n2 ـ هزينه‌هاي پزشکي بيمه‌هاي زندگي‌.\n3 ـ کارمزدهاي پرداختي از بابت  معاملات بيمة مستقيم‌.\n4 ـ حق بيمه‌هاي اتکايي واگذاري‌.\n5 ـ سهم صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از حق بيمة اجباري‌مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل ‌شخص ثالث‌.\n6 ـ مبالغ پرداختي از بابت باز خريد و سرمايه و مستمري‌ هاي ‌بيمة زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه‌هاي غير زندگي‌.\n7 ـ سهم مشارکت بيمه‌گزاران در منافع‌.\n8 ـ کارمزدها و سهم مشارکت بيمه‌گران در سود معاملات ‌بيمه‌هاي اتکايي قبولي‌.\n9 ـ بهرة متعلق به سپرده‌هاي بيمه‌هاي اتکايي واگذاري‌.\n10 ـ ذخاير فني در آخر سال مالي‌.\n11 ـ ساير هزينه‌ها و استهلاکات  قابل قبول‌.\nتبصرة 1ـ انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه (اندوخته‌هاي فني‌موضوع مادة61  قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه‌گري‌) براي ‌هر يک از رشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبة آنها به موجب‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود که از طرف بيمة مرکزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ‌خواهد رسيد.\nتبصرة 2ـ انواع ذخاير فني بيمة مرکزي ايران براي هر يک از رشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبة آنها از طرف مجمع عمومي ‌بيمة مرکزي ايران تعيين خواهد شد.  \nتبصرة3- در معاملات بيمة مستقيم، حق بيمه و کارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشارکت بيمه گزاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. کلية اقلام مزبور به استثناي کارمزد بايد در قرارداد بيمه ذکر شده باشد.\nتبصرة4- اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتکايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها ويا توافقهاي مؤسسات بيمة ذيربط خواهد بود.\nتبصرة5- مؤسسات بيمة خارجي که با قبول بيمة اتکايي از مؤسسات بيمة ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمة دريافتي و سود حاصل از سپردة مربوط در ايران مي باشند. در صورتي که مؤسسات بيمة ايراني در کشور متبوع مؤسسة بيمه گر اتکايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتکايي معاف باشند، مؤسسة مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات بيمة ايراني مکلف اند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه گر اتکايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره، دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه گر اتکايي کسر نمايند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمة صورتي حاوي مشخصات بيمه گر اتکايي و حق بيمة متعلق به ادارة امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند."]
[]
[]
[null,null,109]
[]
[]
[null,null,109]
[]
[]
[null,null,109]
[]
[]
[null,null,109]
[]
[]
[null,null,109]
[]
[]
[null,null,109]
[]
[]
[null,null,109]
[]
[]
[null,null,109]
[]
[]
[null,null,109]
[]
[]
[null,null,109]
[]
[null,null,110,null,"مادة 110ـ اشخاص حقوقي مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زيان متکي به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال  مالياتي همراه با  فهرست هويت شرکا و سهامداران و حسب  مورد ميزان سهم‌الشرکه يا تعداد سهام و نشاني‌ هر يک از آنها را به ادارة امور مالياتي که محل فعاليت اصلي شخص‌حقوقي در آن واقع است تسليم و  ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از تسليم اولين فهرست مزبور، تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد کافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ‌ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج  از ايران‌که در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي‌باشند تهران است‌.\nحکم اين ماده در مورد کارخانه ‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.\nتبصره ـ اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي که طبق ‌مقررات اين قانون نحوة ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ‌مکلف به تسليم اظهارنامة مالياتي جداگانه که در فصل‌هاي مربوط ‌پيش‌بيني شده است نيستند.\nبه موجب ماده 52 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده و تبصره آن شده است."]
[]
[]
[null,null,110]
[]
[]
[null,null,110]
[]
[null,null,111,null,"مادة111 ـ شرکت هايي که با تأسيس شرکت جديد يا  با حفظ ‌شخصيت حقوقي يک شرکت‌، در هم  ادغام يا ترکيب  مي‌شوند از لحاظ  مالياتي مشمول مقررات زير مي‌باشند:\nالف ـ تأسيس شرکت جديد يا افزايش سرمايه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي ثبت شده شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب ‌شده از پرداخت دو  در هزار حق تمبر موضوع مادة (48) اين قانون ‌معاف است‌.\nب ـ انتقال دارايي‌هاي شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب شده به شرکت‌ جديد يا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ‌ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود.\nج ـ عمليات شرکت‌هاي  ادغام يا ترکيب شده در شرکت جديد يا شرکت موجود مشمول ماليات دورة انحلال موضوع بخش ماليات ‌بر درآمد اين قانون نخواهد بود.\nد ـ استهلاک دارايي‌هاي منتقل شده به شرکت جديد يا شرکت ‌موجود بايد بر اساس روال قبل از ادغام يا ترکيب ادامه يابد.\nهـ ـ هرگاه در نتيجه ادغام يا ترکيب‌، درآمدي به هر يک از سهامداران در شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب شده تعلق گيرد طبق‌ مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.\nو ـ کليه تعهدات و تکاليف مالياتي شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب ‌شده به عهدة شرکت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.\nز ـ آيين نامه اجرايي اين ماده حداکثر ظرف شش ماه  از تاريخ‌تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران ‌خواهد رسيد. "]
[]
[]
[null,null,111]
[]
[]
[null,null,111]
[]
[]
[null,null,112,null,"مادة112 ـ حکم مادة (99)و تبصرة آن در مورد عمليات‌ پيمانکاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود. "]
[]
[]
[null,null,112]
[]
[]
[null,null,112]
[]
[null,null,113,null,"مادة 113 ـ ماليات مؤسسات کشتيراني و هواپيمايي خارجي ‌بابت کراية مسافر و حمل کالا و امثال آنها  از ايران به‌طور مقطوع‌ عبارت است از پنج درصد کلية وجوهي که از اين بابت عايد آنها خواهد شداعم از اين که وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين ‌راه دريافت شود.\nنمايندگي يا شعب مؤسسات مذکور در ايران موظف اند  تا بيستم ‌هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به ادارة امور مالياتي  محل ‌تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مؤسسات  مذکور از بابت ‌اين‌گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب يا نمايندگي‌هاي مذکور صورت‌هاي مقرر را به موقع تسليم نکنند يا صورت ارسالي آنها  مطابق  واقع نباشد دراين صورت ماليات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم  محمولات ‌علي‌الرأس تشخيص خواهد شد.\nتبصره ـ در مواردي که ماليات  متعلق بر درآمد مؤسسات ‌کشتيراني و هواپيمايي  ايراني در کشورهاي ديگر بيش از 5% کراية‌ دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني‌، وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است ماليات شرکت‌هاي کشتيراني و هواپيمايي تابع‌کشورهاي فوق را معادل نرخ  مالياتي آنها  افزايش دهد."]
[]
[]
[null,null,113]
[]
[]
[null,null,113]
[]
[]
[null,null,114,null,"مادة114 ـ آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي  مشترکا ًموظف اند قبل از تاريخ  تشکيل مجمع عمومي يا ساير ارکان ‌صلاحيت دار که براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي‌ دعوت شده است‌، اظهارنامه‌اي حاوي صورت  دارايي و  بدهي ‌شخص حقوقي در تاريخ  دعوت روي نمونه‌اي که بدين  منظور ازطرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌گردد تنظيم و به ادارة امور ‌مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه‌اي که حداقل حاوي امضا يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق  اساسنامة ‌شخص حقوقي باشد براي  ادارة امور مالياتي معتبر خواهد بود"]
[]
[]
[null,null,114]
[]
[]
[null,null,114]
[]
[null,null,115,null,"مادة 115 ـ مأخذ محاسبة ماليات آخرين دورة عمليات ‌اشخاص حقوقي که منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي ‌است منهاي بدهيها و سرماية پرداخت شده و اندوخته‌ها و ماندة ‌سودهايي که ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است‌.\nتبصرة1ـ ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه  قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقية بر اساس بهاي  روز انحلال تعيين مي‌شود.\nتبصرة2ـ چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي که منحل‌مي‌شود، دارايي يا  دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين‌قانون و سهام يا سهم الشرکه يا حق تقدم سهام شرکتها  وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات مادة (59) و  تبصره‌هاي مادة (143) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ  محاسبه  ماليات آخرين دوره ‌عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هاي ‌مذکور جزو  اقلام دارايي‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها کسر مي‌گردد. ماليات متعلق به دارايي  يا دارايي‌هاي  مزبور حسب ‌مورد بر اساس  مقررات مادة (59) و تبصره‌هاي مادة (143) اين ‌قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.\nتبصرة 3 ـ آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده که ‌بر اساس  مقررات  فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع ‌موضوع مادة (59) و تبصره‌هاي  مادة (143) اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ  انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.\n\nبه موجب ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره متن قبلی این ماده به تبصره 1 تبدیل و تبصره ای 2 و 3 به این ماده الحاق شده است."]
[]
[]
[null,null,115]
[]
[]
[null,null,115]
[]
[]
[null,null,115]
[]
[]
[]
[null,null,116,null,"مادة116ـ مديران تصفيه مکلف اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در ادارة ثبت شرکتها) اظهارنامة مالياتي مربوط به آخرين دورة عمليات شخص حقوقي را براساس مادة(115) اين قانون تنظيم و به ادارة امور مالياتي مربوط ‌تسليم  و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.\nتبصره ـ ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي که ‌منحل مي‌شوند با رعايت تبصرة (2)  مادة (115) اين  قانون به  نرخ‌ مذکور در  مادة (105) اين  قانون  محاسبه  مي‌گردد."]
[]
[]
[null,null,116]
[]
[]
[null,null,116]
[]
[null,null,117,null,"مادة117ـ ادارة امور مالياتي مکلف است برابر مقررات اين قانون ‌به اظهارنامة مربوط به آخرين دورة عمليات اشخاص حقوقي خارج ‌از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي که به  مندرجات آن اعتراض ‌داشته باشد حداکثر ظرف يک سال از تاريخ تسليم اظهارنامه‌، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ‌ماليات متعلق به اظهارنامة تسليمي به وسيلة مديران تصفيه  قطعي‌تلقي مي‌گردد. در صورتي که بعداً معلوم گردد اقلامي از دارايي ‌شخص حقوقي در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که ‌دراظهارنامه قيد نشده است در مهلت مقرر در تبصرة  مادة(118) اين ‌قانون‌، ماليات مطالبه خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,117]
[]
[]
[null,null,117]
[]
[null,null,118,null,"مادة118ـ تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل ازتحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ‌ماليات مجاز نيست‌.\nتبصره ـ آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم ‌اظهارنامه موضوع مادة(114) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف ‌واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع مادة(116) ‌اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌هاي شخص حقوقي و شرکاي ضامن (موضوع قانون تجارت‌) متضامناً و کلية کساني که ‌دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي که از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ‌ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آن که ‌ظرف مهلت مقرر در مادة(157) اين قانون از تاريخ  درج آگهي انحلال در  روزنامة رسمي کشور مطالبه شده باشد."]
[]
[]
[null,null,118]
[]
[]
[null,null,118]
[]
[null,null,119,null,"مادة 119 ـ درآمد نقدي و يا غير نقدي که شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از  طريق معاملات محاباتي و يا به ‌عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌نمايد مشمول ‌ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در مادة (131 ) اين  قانون خواهد بود."]
[]
[]
[null,null,119]
[]
[]
[null,null,119]
[]
[null,null,120,null,"مادة 120 ـ درآمد مشمول  ماليات موضوع اين فصل عبارت ‌است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتي که غيرنقدي باشد، به ‌بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي‌شود مگر در  مورد املاکي که در اجراي مفاد مادة (64 ) اين  قانون براي آنها  ارزش ‌معاملاتي تعيين شده است که در اين  صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبة  ماليات  قرار خواهد گرفت‌.\nتبصره ـ در  مورد  صلح معوض و هبة معوض به استثناي ‌مواردي که مشمول مادة (63 ) اين قانون مي‌باشد درآمد مشمول ‌ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش ‌عوضين که براساس مقررات  اين ماده تعيين مي‌شود نسبت به طرف ‌معامله‌اي که از آن منتفع شده است‌."]
[]
[]
[null,null,120]
[]
[]
[null,null,120]
[]
[null,null,121,null,"مادة 121 ـ صلح با شرط خيار  فسخ و هبه با حق رجوع  از نظر مالياتي قطعي تلقي مي‌گردد ولي در صورتي که ظرف شش ماه  از تاريخ  وقوع  عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود، وجوهي که به‌ عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده ‌است قابل استرداد مي‌باشد.\nدر اين صورت اگر در فاصلة بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل‌اليه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت‌ مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.\n"]
[]
[]
[null,null,121]
[]
[]
[null,null,121]
[]
[null,null,122,null,"مادة 122 ـ در مورد صلح مالي که منافع آن مادام‌العمر يا براي ‌مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده ميشود بهاي‌ مال به مأخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع‌، مأخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.\nتبصره ـ در صورتي که قبل از تاريخ تعلق منفعت‌ انتقالاتي‌ صورت گيرد قيمت مذکور در سند مأخذ  ماليات انتقال‌دهنده  قرار خواهد گرفت که طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود، ليکن مأخذ ماليات آخرين انتقال‌گيرندة عين که منافع مال نيز به او تعلق بگيرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهاي مال به شرح‌ حکم فوق و مبلغي که طبق سند پرداخته است‌.\n"]
[]
[]
[null,null,122]
[]
[]
[null,null,122]
[]
[null,null,123,null,"مادة 123 ـ در صورتي که منافع مالي بطور‌دائم يا موقت‌ بلاعوض به کسي  واگذار شود  انتقال‌ گيرنده مکلف است ماليات‌ منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد."]
[]
[]
[null,null,123]
[]
[]
[null,null,123]
[]
[null,null,124,null,"مادة 124 ـ مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين درحدودي‌که وصيت قانوناً نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به‌ سهم‌الارث آنها اضافه و مشمول ماليات بر ارث مي‌باشد و در مورد غير وراث نسبت به کل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود."]
[]
[]
[null,null,124]
[]
[]
[null,null,124]
[]
[null,null,125,null,"مادة 125 ـ انتقالاتي که طبق مقررات فصل ماليات بر ارث‌ مشمول ماليات مي‌باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.\n"]
[]
[]
[null,null,125]
[]
[]
[null,null,125]
[]
[null,null,126,null,"مادة 126 ـ صاحبان درآمد موضوع اين فصل مکلف اند در هرسال اظهارنامة مالياتي  خود را در مورد منافع  موضوع مادة (123 ) اين ‌قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به ادارة امور مالياتي مربوط تسليم ‌و ماليات متعلق را  بپردازند. در صورتي که معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تکليف تسليم اظهارنامه‌ ساقط مي‌شود."]
[]
[]
[null,null,126]
[]
[]
[null,null,126]
[]
[null,null,127,null,"مادة 127 ـ موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود:\nالف ـ کمک‌هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمان‌هاي خيريه‌ يا عام‌المنفعه يا وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي‌ دولتي يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي ‌غير از مواردي که مشمول ماليات فصل حقوق است‌.\nب ـ وجوه يا کمک‌هاي مالي  اهدايي به خسارت ديدگان جنگ‌، زلزله‌، سيل ‌، آتش‌سوزي و يا حوادث غير مترقبة ديگر.\nج ـ جوايزي که دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات کشاورزي پرداخت مي‌نمايد.\nتبصره ـ ضوابط اجرايي بندهاي (الف) و (ب) طبق آيين‌نامه‌اي ‌خواهد بودکه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت‌ کشور تهيه خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,127]
[]
[]
[null,null,127]
[]
[null,null,128,null,"مادة 128 ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي که طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت ميگردد به‌عنوان پيش پرداخت  ماليات آنها منظور خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,128]
[]
[]
[null,null,128]
[]
[null,null,129,null,"به موجب ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده و تبصره های آن شده است."]
[]
[null,null,130,null,"مادة 130 ـ بدهي‌هاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصرة (3) مادة (59)،  مادة (129) قانون ماليات‌هاي مستقيم ‌مصوب‌3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.\nتبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند بدهي ‌ماليات هايي که سال تحصيل درآمد  مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف يک ميليون (1,000,000) ريال ‌براي هر مؤدي در نقاطي که مقتضي  بداند کلاً و جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.\n\nبه موجب ماده 57 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره آن جایگزین متن قبلی این ماده  شده است."]
[]
[]
[null,null,130]
[]
[]
[null,null,130]
[]
[null,null,131,null,"مادة 131 ـ نرخ ماليات بر درآمد  اشخاص حقيقي به استثناي ‌مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد به ‌شرح زير است‌:\nتا ميزان سي ميليون (30.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه‌ به نرخ پانزده درصد (15%)\nتا ميزان يکصد ميليون (100.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه ‌نسبت به مازاد سي ميليون (30.000.000) ريال‌  .................  به  نرخ  بيست درصد (20%)\nتا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات ‌سالانه نسبت به مازاد يکصد ميليون (100.000.000) ريال ..... به  نرخ بيست و پنج‌ درصد (25%)\nتا ميزان يک ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه ‌نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون(250.000.000) ريال ...... به نرخ سي‌ درصد (30%)\nنسبت به مازاد يک ميليارد(1,000,000,000)  ريال درآمد مشمول ماليات سالانه  .................................................................‌ به نرخ سي و پنج درصد (35%)"]
[]
[]
[null,null,131]
[]
[]
[null,null,131]
[]
[null,null,132,null,"مادة 132 ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي ‌تعاوني و خصوصي که از اول سال 1381 به بعد از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و  به  مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان   صد درصد (100%)  و به مدت ده ‌سال از ماليات موضوع مادة (105) اين قانون معاف هستند. \nتبصرة 1 ـ فهرست مناطق کمتر توسعه يافته براي بقية مدت‌ برنامة سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه  توسط سازمان ‌مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي ودارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.\nتبصرة 2 ـ معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يکصد و بيست‌کيلومتري مرکز تهران و پنجاه کيلومتري مرکز اصفهان و سي‌ کيلومتري مراکز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري  نخواهد بود.\nتبصرة 3 ـ کلية تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي  داراي پروانه ‌بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال ازپرداخت‌ پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق معاف هستند.\nتبصرة 4 ـ ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع  بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده ‌ موضوع تبصرة (2) اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي ودارايي و صنايع و معادن تعيين و اعلام مي‌گردد.\nبه موجب ماده 59 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره های آن شده است."]
[]
[]
[null,null,132]
[]
[]
[null,null,132]
[]
[]
[null,null,132]
[]
[]
[]
[null,null,133,null,"مادة 133 ـ صد درصد درآمد شرکت‌هاي تعاوني  روستايي‌ ، عشايري ‌، کشاورزي ‌، صيادان‌، کارگري‌، کارمندي ‌، دانشجويان و دانش‌آموزان  و اتحاديه‌هاي آنها از ماليات معاف است‌.\nتبصره ـ دولت مکلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به ‌آن قسمت ازسود  ابرازي سازمان مرکزي تعاون  روستايي ايران را که ‌با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه‌گذاري در شرکت هاي تعاوني ‌روستايي اختصاص داده مي‌شود، پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي کشور، از محل اعتبار رديف خاصي که به ‌همين منظور در قانون  بودجة کل کشور پيش‌بيني مي‌شود در وجه‌ سازمان مذکور مسترد نمايد.\n"]
[]
[]
[null,null,133]
[]
[]
[null,null,133]
[]
[null,null,134,null,"مادة 134 ـ درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي ‌اعم از ابتدايي‌، راهنمايي‌، متوسطه‌، فني و حرفه‌اي‌، دانشگاهها‌ ومراکز آموزش عالي غير انتفاعي و مهدهاي کودک در مناطق کمتر توسعه يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري‌ معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب ‌مورد داراي پروانة فعاليت از مراجع ذيربط هستند همچنين درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني‌ حاصل ‌از فعاليت هاي منحصراً  ورزشي  از پرداخت ماليات معاف است‌.\nآيين نامة اجرايي اين ماده به پيشنهاد  وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد."]
[]
[]
[null,null,134]
[]
[]
[null,null,134]
[]
[null,null,135,null,"به موجب ماده 61 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,136,null,"مادة 136 ـ وجوه پرداختي  بابت بيمة عمر و از طرف مؤسسات بيمه که به موجب قراردادهاي منعقدة بيمه عايد ذينفع  مي‌شود از پرداخت ماليات معاف است‌."]
[]
[]
[null,null,136]
[]
[]
[null,null,136]
[]
[null,null,137,null,"مادة 137 ـ هزينه‌هاي  درماني پرداختي هر  مؤدي بابت  معالجة‌ خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي به شرط اين که اگر دريافت‌کننده  مؤسسة  درماني يا پزشک مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به‌ تأييد وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي به علت فقدان ‌امکانات لازم معالجه در خارج  از ايران صورت گرفته است پرداخت‌ هزينة مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي‌ايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌ پزشکي رسيده باشد، همچنين حق بيمة پرداختي هر شخص حقيقي ‌به مؤسسات بيمة ايراني  بابت بيمة عمر و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر مي‌گردد.\nدر مورد معلولان و بيماران ‌خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذکور هزينه مراقبت  و توانبخشي آنان نيز قابل کسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا  شخصي که تکفل او را عهده دار است مي‌باشد."]
[]
[]
[null,null,137]
[]
[]
[null,null,137]
[]
[null,null,138,null,"مادة 138 ـ آن قسمت از سود  ابرازي شرکت‌هاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و بازسازي و نوسازي  يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق ‌موضوع مادة (105) اين قانون معاف خواهد بود  مشروط بر اين که ‌قبلاً اجازة توسعه يا تکميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانة ذيربط تحصيل ‌شده باشد. در صورتي که هزينة اجراي طرح يا طرح‌هاي ياد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينة طرح‌ سرمايه گذاري کمتر باشد شرکت مي‌تواند از معافيت  مذکور در محاسبة ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداکثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذکور و يا باقي ماندة هزينة اجراي کامل طرح بهره‌مند شود.\nتبصرة 1 ـ در صورتي که شرکت‌، قبل از تکميل ‌، اجراي طرح ‌را متوقف نمايد يا ظرف يک سال پس از مهلت تعيين شده در طرح‌ سرمايه گذاري‌، آن را به بهره برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس ازشروع  بهره برداري آن را تعطيل‌، منحل يا منتقل نمايد معادل‌ معافيت‌هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرائم  متعلقه موضوع  مادة (190) اين قانون از شرکت وصول ‌خواهد شد.\nتبصرة 2 ـ واحدهاي صنعتي جديد که با استفاده از معافيت هاي‌ مندرج در اين ماده تأسيس مي‌شوند نمي‌توانند از معافيتهاي  مالياتي ‌موضوع مادة (132 ) اين قانون استفاده نمايند.\nتبصرة 3 ـ کارخانه‌هاي واقع در  محدودة آبريز  تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه  نفر نباشند در صورتي که تأسيسات خود را کلاً به خارج از شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز تهران انتقال‌ دهند براساس ضوابطي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي‌شود تا ده سال از تاريخ‌ بهره‌برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد  ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند  بود. \nکارخانه هاي واقع در شعاع يکصدو بيست کيلومتري تهران وحوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ (مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز واصفهان) که تأسيسات خودرا کلاً به شهرک هاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره برداري در محل جديد از نصف مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد.\n \nتبصرة 4 ـ از نظر اين قانون  محدودة آبريز تهران شامل منطقة‌ آبريز غربي رودخانة حبله ‌رود گرمسار و منطقة آبريز شرقي رودخانة‌ زياران و کلية  مناطق  رودخانه‌هاي دماوند، جاجرود، دارآباد ، دربند، اوين‌، فرحزاد، کن‌، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:\nشمالاً ـ خط ‌الرأس کوههاي البرز که آب آن به رشتة کوير مرکزي‌ جاري مي‌شود.\nشرقاً ـ ساحل غربي رودخانة حبله‌رود گرمسار.\nغرباً ـ ساحل  شرقي  رودخانة زياران‌.\nجنوباً ـ خطوط  ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع  رودخانة‌ زياران با رودخانة شور تا خط‌ القعر درياچة نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله‌رود گرمسار.\nبه موجب ماده 63 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره 1 آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره آن شده است.ضمنا به موجب همین ماده ، متن تبصره 2 قبلی حذف و تبصره های 3، 4 و 5 آن به ترتیب به تبصره های 2، 3 و 4 تبدیل شده است."]
[]
[]
[null,null,138]
[]
[]
[null,null,138]
[]
[]
[null,null,138]
[]
[]
[null,null,138]
[]
[]
[null,null,138]
[]
[]
[null,null,138]
[]
[]
[]
[null,null,139,null,"مادة 139 ـ \nالف ـ موقوفات‌، نذورات‌، پذيره‌، کمکها و هداياي دريافتي‌نقدي و غير نقدي آستان قدس رضوي‌، آستان حضرت عبدالعظيم ‌الحسني (ع‌)، آستانة حضرت معصومه (س‌)، آستان حضرت‌احمد ابن موسي (ع‌) ((شاه چراغ‌))، آستان مقدس حضرت امام خميني‌(ره‌)، مساجد، حسينيه‌ها، تکايا و ساير بقاع متبرکه از پرداخت ‌ماليات معاف است‌. تشخيص ساير بقاع متبرکه به عهدة سازمان ‌اوقاف و امور خيريه مي‌باشد.\nب ـ کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است‌.\nج ـ کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق هاي‌پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمة خدمات درماني و سازمان‌تأمين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم‌کارکنان و کارفرما و جريمه‌هاي دريافتي مربوط توسط آنها ازپرداخت ماليات معاف است‌.\nد ـ کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم‌اسلامي از پرداخت ماليات معاف است‌. تشخيص مدارس علوم‌اسلامي با شوراي مديريت حوزة علمية قم مي‌باشد.\nهـ ـ کمکها‌و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي ‌انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است‌. تشخيص نهادهاي‌ انقلاب اسلامي با هيأت وزيران مي‌باشد.\nو ـ آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به ‌مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است‌.\nز ـ درآمد اشخاص از محل وجوه بريّة ولي فقيه‌، خمس و زکات ‌از پرداخت ماليات معاف است‌.\nح ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازين شرعي به ‌مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي‌، تحقيقات فرهنگي‌، علمي‌، ديني‌، فني‌، اختراعات‌، اکتشافات‌، تعليم و تربيت‌، بهداشت و درمان‌، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌هاي علميه ‌و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي‌، مراسم‌تعزيه و اطعام‌، تعمير آثار باستاني‌، امور عمراني و آباداني‌، هزينه يا وام تحصيلي دانش‌آموزان و دانشجويان‌، کمک به مستضعفان وآسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل‌، زلزله‌، آتش سوزي‌، جنگ وحوادث غير مترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين که درآمد و هزينه‌هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد، از پرداخت ماليات معاف است‌.\nط ـ کمکها‌ و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مؤسسات ‌خيريه و عام المنفعه که به ثبت رسيده‌اند، مشروط بر آن که به ‌موجب اساسنامة آنها صرف امور مذکور در بند (ح‌) اين ماده شود وسازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينة آنها نظارت کند، ازپرداخت ماليات معاف است‌.\nي ـ کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين‌حق عضويت اعضاء مجامع حرفه‌اي‌، احزاب و انجمنها وتشکل‌هاي غير دولتي که داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد ياحق ‌الزحمة اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واريزمي‌شود، از پرداخت ماليات معاف است‌.\nک ـ موقوفات و کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي ‌انجمنها و هيأت‌هاي مذهبي مربوط به اقليت‌هاي ديني مذکور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌، مشروط بر اين که رسميت ‌آنها به تصويب وزارت کشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است‌.\nل ـ فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي‌، فرهنگي و هنري که به ‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شوند، ازپرداخت ماليات معاف است‌.\nتبصرة 1 ـ وجوهي که از فعاليت‌هاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري ‌دوره‌هاي آموزشي‌، سمينارها، نشر کتاب و نشريه‌هاي دوره‌اي و... در چارچوب اساسنامة آنها تحصيل مي‌شود و سازمان امور مالياتي‌کشور بر درآمد و هزينة آنها نظارت مي‌کند، از پرداخت ماليات ‌معاف است‌.\nتبصرة 2 ـ حکم تبصرة (2 ) مادة (2 ) اين قانون در مورد در آمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي‌باشد.\nتبصرة 3 ـ آيين نامة اجرايي موضوع اين ماده به وسيلة ‌سازمان امور مالياتي کشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ‌و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.\nتبصرة 4 ـ مفاد اين ماده در مواردي که از طرف حضرت امام‌خميني (ره‌) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند بر اساس ‌نظر مقام معظم رهبري انجام مي‌گيرد.\nبه موجب ماده 64 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده 139 شده است.\n"]
[]
[]
[null,null,139]
[]
[]
[null,null,139]
[]
[]
[null,null,139]
[]
[]
[null,null,139]
[]
[]
[null,null,139]
[]
[]
[null,null,139]
[]
[]
[null,null,139]
[]
[]
[null,null,139]
[]
[]
[]
[null,null,140,null,"به موجب ماده 65 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,141,null,"مادة 141 ـ الف ـ صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شدة کالاهاي صنعتي و محصولات ‌بخش کشاورزي (شامل محصولات زراعي‌، باغي‌، دام و طيور،شيلات‌، جنگل و مرتع‌) و صنايع تبديلي و تکميلي آن و پنجاه درصد(50%) درآمد حاصل از صادرات ساير کالاهايي که به منظور دست‌يافتن به اهداف صادرات کالاهاي غيرنفتي به خارج از کشور صادر مي‌شوند از شمول ماليات معاف هستند. فهرست کالاهاي مشمول ‌اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي‌و دارايي‌، بازرگاني‌، کشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه‌هاي ‌صنعتي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.\nب ـ صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به ‌صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي‌شوند و بدون تغيير درماهيت يا  با انجام کاري بر روي آن صادر مي‌شوند از شمول ماليات ‌معاف است‌.\nتبصره ـ زيان حاصل از صدور کالاهاي معاف از ماليات درمورد کساني که غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند، درمحاسبة ماليات ساير فعاليت‌هاي آنان منظور نخواهد شد."]
[]
[]
[null,null,141]
[]
[]
[null,null,141]
[]
[null,null,142,null,"مادة 142 ـ درآمد کارگاه‌هاي فرش دستباف و صنايع دستي وشرکت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي توليدي مربوطه از پرداخت ‌ماليات معاف است‌."]
[]
[]
[null,null,142]
[]
[]
[null,null,142]
[]
[null,null,143,null,"ماده 143ـ معادل ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد(10%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد(5%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته  شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.\n تبصرة 1ـ ازهرنقل وانتقال سهام وسهم الشرکه وحق تقدم ‌سهام وسهم الشرکة شرکا درسايرشرکتها ماليات مقطوعي به‌ميزان چهار درصد(4%) ارزش اسمي آنها وصول \nمي‌شود. از اين‌بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام مکلف اند قبل از انتقال‌، ماليات متعلق را به حساب سازمان امو رمالياتي کشور واريز کنند. \n ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مکلف اند در موقع ثبت تغييرات‌يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمة پروندة مربوط به ثبت يا انتقال کنند. \nتبصرة 2ـ در شرکت‌هاي سهامي پذيرفته شده در بورس ‌اندوختة صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد(5/0%) خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. شرکتها‌مکلف اند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند.\nمادة 143 مکررالحاقي- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.\nکارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.\nتبصره1- تـمامي درآمـدهاي صـندوق سـرمايه گذاري در چـارچوب اين قـانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.\nتبصره2- سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره(1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.\nتبصره3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس،سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد،از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.\nتبصره4-صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري در خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.\nاین ماده به موجب قانون توسعه ابزار هاو نهادهای مالی جدید مصوب 1388/9/25 مجلس شورای اسلامی جایگزین ماده 143 ق.م.م. مصوب 1366/12/3 گردید و تبصره 1 آن حذف و تبصره های 2 و 3 به تبصره های 1و 2 تغییر یافت.\nماده 143 مکرر به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388/9/25 مجلس شورای اسلامی به ق. م. م الحاق گردید.\n \n \n "]
[]
[]
[null,null,143]
[]
[]
[null,null,143]
[]
[]
[null,null,143]
[]
[]
[null,null,143]
[]
[]
[null,null,143]
[]
[]
[null,null,143]
[]
[]
[null,null,143]
[]
[]
[]
[null,null,144,null,"مادة 144 ـ جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و غيرمنقول و جوايز علمي و بورس‌هاي تحصيلي و همچنين درآمدي که بابت‌ حق اختراع يا حق اکتشاف عايد مخترعين و مکتشفين مي‌گردد به‌طور کلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي ‌مراکزي که داراي پروانة تحقيق از وزارتخانه‌هاي ذيصلاح مي‌باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر درآيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، از پرداخت ماليات معاف ‌مي‌باشد."]
[]
[]
[null,null,144]
[]
[]
[null,null,144]
[]
[null,null,145,null,"مادة 145 ـ سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير از پرداخت ‌ماليات معاف است‌:\n1 ـ سود متعلق به سپرده‌هاي مربوط به کسور بازنشستگي وپس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌هاي ايراني در حدود مقررات ‌استخدامي مربوطه‌.\n2 ـ سود يا جوايز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي‌ مختلف نزد بانکهاي‌ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز. اين معافيت شامل سپرده‌هايي که بانکها يا مؤسسات اعتباري‌غيربانکي مجاز نزد هم مي‌گذارند نخواهد بود.\n3 ـ جوايز متعلق به اوراق قرضة دولتي و اسناد خزانه‌.\n4 ـ سود پرداختي بانک‌هاي ايراني به بانک‌هاي خارج از ايران ‌بابت اضافه برداشت (اور درافت‌) و سپردة ثابت به شرط معاملة ‌متقابل‌.\n5 ـ سود و جوايز متعلق به اوراق مشارکت‌.\nتبصره ـ در مواردي که در قانون ماليات‌هاي مستقيم به بانکها اشاره مي‌شود، امتيازات‌، تسهيلات‌، ترجيحات و تکاليف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباري غير بانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، نيز خواهد شد.\nبه موجب ماده 68 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،بند 5 یک تبصره به این ماده الحاق شده است.\n  \n"]
[]
[]
[null,null,145]
[]
[]
[null,null,145]
[]
[]
[null,null,145]
[]
[]
[null,null,146,null,"مادة 146 ـ کلية معافيت هاي مدت‌دار که به ‌موجب قوانين مالياتي ‌و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است‌.\nتبصره ـ ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ‌ارضي کماکان بخشوده خواهد بود\n\nبه موجب ماده 69 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، یک عبارت از متن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,146]
[]
[]
[null,null,146]
[]
[null,null,147,null,"مادة 147 ـ هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ‌ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت ‌است از هزينه‌هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دورة مالي مربوط بارعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد. در مواردي که هزينه‌اي در اين ‌قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ‌ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبة هيأت وزيران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.\nتبصره ـ از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است ازکلية اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي‌(الف‌) و (ب‌) مادة (95 ) اين قانون‌."]
[]
[]
[null,null,147]
[]
[]
[null,null,147]
[]
[null,null,148,null,"مادة 148 ـ هزينه‌هايي که حائز شرايط مذکور در ماده فوق مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌:\n1 ـ قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده‌.\n2 ـ هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان براساس‌ مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:\nالف ـ حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي کارفرما).\nب ـ مزاياي غيرمستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري‌، پاداش‌، عيدي‌، اضافه‌کار، هزينة سفر و فوق العادة ‌مسافرت‌. نصاب هزينة سفر و فوق العادة مسافرت مديران وبازرسان و کارکنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسة ذيربط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد.\nج ـ هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت ‌بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از کار کارکنان‌.\nد ـ حقوق بازنشستگي‌، وظيفه‌، پايان خدمت طبق مقررات ‌استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين ‌موضوعه‌ مازاد بر مانده حساب ذخيرة مربوط‌.\nهـ ـ وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات ‌مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه ‌بابت پس انداز کارکنان بر اساس آيين نامه‌اي که به پيشنهاد سازمان‌امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي‌مي‌رسد.\nو ـ معادل يک ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ‌مابه‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخريد کارکنان مؤسسه ذخيره مي‌شود.\nاين حکم نسبت به ذخايري که تا کنون در حساب بانکها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.\n3 ـ کرايه محل موسسه در صورتي که اجاري باشد، مال‌الاجارة پرداختي طبق سند رسمي و در غير اين‌صورت در حدود متعارف‌.\n4 ـ اجاره بهاي ماشين‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتي که اجاري باشد.\n5 ـ مخارج سوخت‌، برق، روشنايي‌، آب‌، مخابرات و ارتباطات‌.\n6 ـ وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي ‌مؤسسه‌.\n7 ـ حق‌الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات‌هايي که به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي‌شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هايي که ‌مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران وپرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداريها پرداخت مي‌گردد.)\n8 ـ هزينه‌هاي تحقيقاتي‌، آزمايشي و آموزشي‌، خريد کتاب‌، نشريات و لوح‌هاي فشرده‌، هزينه‌هاي بازاريابي‌، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه‌، بر اساس آيين نامه‌اي که به‌پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي‌و دارايي مي‌رسد.  \n9 ـ هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت‌ و دارايي مؤسسه مشروط بر اين که‌:\nاولاً ـ وجود خسارت محقق باشد.\nثانياً ـ موضوع و ميزان آن مشخص باشد.\nثالثاً ـ طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به ‌عهدة ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده ‌باشد.\nآيين نامه احراز شروط سه گانه مذکور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ‌مي‌رسد.\n10 ـ هزينه‌هاي فرهنگي‌، ورزشي و رفاهي کارگران پرداختي به ‌وزارت کار و امور اجتماعي حداکثر معادل ده هزار ريال به ازاي هرکارگر.\n11 ـ ذخيرة مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط براين که‌:\nاولاً ـ مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.\nثانياً ـ احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.\nثالثاً ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تازماني که طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.\nآيين نامة مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي‌کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.\n12 ـ زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي که از طريق رسيدگي به ‌دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال هاي ‌بعد استهلاک‌پذير است‌.\n13 ـ هزينه‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهدة‌ مستاجر است در صورتي که اجاري باشد.\n14 ـ هزينه‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي که ملکي باشد.\n15 ـ مخارج حمل و نقل‌.\n16 ـ هزينه‌هاي اياب و ذهاب‌، پذيرايي و انبارداري‌.\n17 ـ حق‌ الزحمه‌هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل‌حق‌العمل ـ دلالي ـ حق‌الوکاله ـ حق‌المشاوره ـ حق حضور ـ هزينة ‌حسابرسي و خدمات مالي و اداري‌ و بازرسي‌، هزينة نرم افزاري‌، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه‌، ساير هزينه‌هاي‌کارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمة بازرس‌قانوني‌. \n18 ـ سود و کارمزدي که براي انجام دادن عمليات مؤسسه به ‌بانکها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانکي ‌مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.\n19 ـ بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولاً ظرف يک سال‌از بين مي‌روند.\n20 ـ مخارج تعمير و نگاهداري ماشين‌آلات و لوازم کار وتعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.\n21 ـ هزينه‌هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداري نشده ‌باشد.\n22 ـ هزينه‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي‌ مربوط به فعاليت مؤسسه‌.\n23 ـ مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيرة مطالبات  مشکوک الوصول‌. \n24 ـ زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول‌حسابداري مشروط بر اتخاذ يک روش يکنواخت طي سال‌هاي ‌مختلف از طرف مؤدي‌.\n25 ـ ضايعات متعارف توليد.\n26 ـ ذخيرة مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل قبول که به سال ‌مورد رسيدگي ارتباط دارد.\n27 ـ هزينه‌هاي قابل قبول مربوط به سال‌هاي قبلي که پرداخت‌يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.\n28 ـ هزينة خريد کتاب و ساير کالاهاي فرهنگي ـ هنري براي‌کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا ميزان حداکثر پنج درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع مادة (84) اين قانون به ازاي هر نفر.\nتبصرة 1 ـ هزينه‌هاي ديگري که مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش‌بيني نشده است به‌پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير امور اقتصادي ودارايي جزء هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.\nتبصرة 2 ـ مديران و صاحبان سرماية اشخاص حقوقي درصورتي که داراي شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزءکارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي که غيراشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثناي هزينة سفر و فوق العادة ‌مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند 2 اين ماده‌ خواهد بود جزء هزينه‌هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.\nتبصرة 3 ـ در محاسبة ماليات شرکتها و اتحاديه‌هاي ‌تعاوني‌، ذخاير موضوع بندهاي (1) و (2) مادة (15) قانون‌شرکت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ‌و در مورد شرکتها و اتحاديه هايي که وضعيت خود را با قانون ‌بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/ 1370 تطبيق داده‌اند يا بدهند، ذخيرة موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) مادة (25) قانون اخيرالذکر جزء هزينه‌ محسوب مي‌شود."]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,148]
[]
[]
[null,null,149,null,"ماده 149 ـ در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبة‌ استهلاکات دارايي و هزينه‌هاي تأسيس و سرمايه‌اي با رعايت ‌اصول زير انجام مي‌شود:\n1 ـ آن قسمت از دارايي ثابت که بر اثر استعمال يا گذشت زمان ‌يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمت‌ها ارزش آن تقليل مي‌يابد قابل استهلاک است‌.\n2 ـ مأخذ استهلاک‌، قيمت تمام شدة دارايي مي‌باشد.\n3 ـ استهلاکات از تاريخي محاسبه مي‌شود که دارايي قابل ‌استهلاک آماده براي بهره‌برداري‌، در اختيار مؤسسه قرار مي‌گيرد. درصورتي که دارايي قابل استهلاک به استثناي فيلم‌هاي سينمايي وارده‌ از خارج کشور که از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاک خواهد بود ، در خلال ماه در اختيار مؤسسه قرار گيرد، ماه مزبور در محاسبه ‌منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دورة بهره‌برداري آزمايشي ‌جزء بهره‌برداري محسوب نمي‌گردد.\n4 ـ هزينه‌هاي تأسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه‌، حق مشاوره ‌و نظاير آن و هزينه‌هاي زايد بر درآمد ((دورة قبل از بهره‌برداري ودورة بهره‌برداري آزمايشي‌)) جز در مواردي که ضمن جدول مقرر درمادة    (151 ) اين قانون تصريح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال ازتاريخ بهره‌برداري به طور مساوي قابل استهلاک است‌.\n5 ـ در صورتي که بر اثر فروش مال قابل استهلاک يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات زياني متوجة مؤسسه گردد زيان‌حاصل معادل ارزش مستهلک نشدة دارايي منهاي حاصل فروش‌(در صورت فروش‌)     يک جا قابل احتساب در حساب سود و زيان ‌همان سال مي‌باشد.\nتبصره ـ در مورد محاسبة ماليات تهيه‌کنندگان فيلم‌هاي ايراني‌که در ايران تهيه مي‌شود قيمت تمام‌شدة فيلم در سال اول‌ بهره‌برداري و در صورتي که درآمد فيلم تکافو نکند در سال‌هاي بعد در محاسبة درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,149]
[]
[]
[null,null,149]
[]
[]
[null,null,149]
[]
[]
[]
[null,null,150,null,"ماده 150 ـ طرز محاسبة استهلاک به شرح زير است‌:\nالف ـ در مواردي که طبق جدول مذکور در مادة 151 اين قانون براي استهلاک‌، نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال‌ مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شدة مال مورد استهلاک و مبلغي که درسال‌هاي قبل ‌براي‌آن ‌به ‌عنوان‌ استهلاک ‌منظور شده‌ است‌ اعمال ‌مي‌گردد.\nب ـ در مواردي که طبق جدول مذکور در مادة 151 اين قانون ‌مدت تعيين شده‌، در هر سال به‌ طور مساوي از قيمت تمام‌ شدة مال ‌به نسبت مدت مقرر، استهلاک منظور مي‌گردد.\nتبصرة 1 ـ هزينة مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل ‌استهلاک جزء قيمت تمام‌شدة دارايي محسوب مي‌شود.\nتبصرة 2 ـ مؤسسات مي‌توانند هزينه‌هاي نرم‌افزاري خود راحداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.\nتبصرة 3 ـ مؤسسات مي‌توانند آن مقدار از دارايي‌هاي ثابت ‌استهلاک‌پذير را که براي بازسازي‌، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تکميل خريداري گرديده است‌، با دو برابر نرخ يا نصف‌ مدت استهلاک پيش بيني شده در جدول استهلاکات موضوع مادة ‌(151) اين قانون حسب مورد مستهلک کنند.\nتبصرة 4 ـ در اجاره‌هاي سرمايه‌اي دارايي‌هاي ثابت ‌استهلاک‌پذير، نحوة انعکاس هزينة استهلاک در دفاتر طرفين معامله ‌بر اساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.\nبه موجب ماده 72 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،تبصره های 2 ،3 و 4 به این ماده الحاق و متن تبصره قبلی به تبصره 1 تبدیل شده است."]
[]
[]
[null,null,150]
[]
[]
[null,null,150]
[]
[]
[null,null,150]
[]
[null,null,151,null,"مادة 151 ـ جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب‌، ازطرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه و پس از تصويب وزير اموراقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي‌شود."]
[]
[]
[null,null,151]
[]
[]
[null,null,151]
[]
[]
[null,null,152,null,"مادة 152ـ قرائن مالياتي عبارتست از عواملي که در هر رشته  از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به ‌طور علي‌الرأس به‌کار مي‌رود و فهرست آن به ‌شرح زير مي‌باشد:\n1 ـ خريد سالانه‌.\n2 ـ فروش سالانه‌.\n3 ـ درآمد ناويژه‌.\n4 ـ ميزان توليد در کارخانجات‌.\n5 ـ ارزش حق واگذاري محل کسب‌.\n6 ـ جمع کل وجوهي که بابت حق ‌التحرير و حق‌الزحمة وصول ‌عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانة اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.\n7 ـ ساير عوامل به تشخيص کميسيون تعيين ضرايب‌.\n\nبه موجب ماده 74 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، بند های 5و6 متن قبلی ان ماده به ترتیب به بند های 6 و 7 تبدیل و بند 5 به آن اضافه شده است."]
[]
[]
[null,null,152]
[]
[]
[null,null,152]
[]
[]
[null,null,152]
[]
[]
[null,null,153,null,"مادة 153 ـ ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام  مشخصه‌اي که ‌حاصل ‌ضرب آنها در قرينة مالياتي در موارد تشخيص علي‌الرأس‌، درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌گردد.\nتبصره ـ در صورتي که به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي که از نتايج اعمال ضرايب به دست مي‌آيد، درآمد مشمول ‌ماليات خواهد بود."]
[]
[]
[null,null,153]
[]
[]
[null,null,153]
[]
[null,null,154,null,"مادة 154 ـ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات به‌ ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي‌گردد:\nالف ـ براي تعيين ضرايب هر سال کميسيوني مرکب از نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور و  بانک مرکزي جمهوري‌ اسلامي ايران و نمايندة شوراي مرکزي اصناف در مورد اصناف و نمايندة نظام پزشکي در مورد مشاغل وابسته به پزشکي و نمايندة ‌اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي کشور تشکيل مي‌شود و با توجه به جريان‌ معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات‌هاي‌ حوزة تهران را نسبت به هر يک از قرائن مذکور در مادة (152 ) اين ‌قانون دربارة مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل به‌ طور تفکيک تعيين و فهرست آن را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم‌ مي‌نمايد. تصميمات اين کميسيون از طرف سازمان امور مالياتي کشور به عنوان جدول ضرايب حوزة تهران براي اجرا  ابلاغ خواهد شد.\nب ـ جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالياتي کشور  به ادارات امور مالياتي شهرستانها ارسال مي‌گردد.\nبه محض وصول جدول مذکور کميسيوني مرکب از رئيس ادارة ‌امور مالياتي  محل و رئيس بانک ملي ايران و نمايندة ‌شوراي مرکزي اصناف در مورد اصناف و نمايندة نظام پزشکي درمورد مشاغل وابسته به پزشکي و نمايندة اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشکيل مي‌شود، کميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال ‌اقتصادي خاص حوزة جغرافيايي محل در صورت اقتضاء، تغييرات ‌لازم را در اقلام آن با ذکر دليل به عمل خواهد آورد، نتيجة بررسي‌کميسيون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي کشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد و تا حدي که دلايل اقامه شده براي ‌تغييرات جدول قانع ‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرايب به ادارة  امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.\nتبصرة 1 ـ در نقاطي که شوراي مرکزي اصناف يا اتاق بازرگاني و  صنايع و  معادن ايران يا نظام  پزشکي تشکيل نشده است  ‌فرماندار محل حسب مورد به جاي هر يک از نمايندگان آنها نماينده‌اي بصير و  مطلع را جهت شرکت در کميسيون ضرايب ‌معرفي خواهد نمود.\nتبصرة 2 ـ حضور نمايندة سازمان امور مالياتي کشور يا رئيس  ادارة امور مالياتي و همچنين نمايندة  بانک مرکزي ‌يا بانک ملي حسب مورد براي رسميت جلسات کميسيون ضروري ‌است و تصميمات کميسيون با  اکثريت آراي حاضرين در جلسه مناط ‌اعتبار است‌.\nتبصرة 3 ـ ضريب  مالياتي در مواردي که درآمد  مشمول‌ ماليات موضوع اين قانون بايد علي‌الرأس تشخيص شود در صورتي‌که به موجب اين قانون يا طبق جدول‌، ضريبي براي آن تعيين نشده ‌باشد به وسيلة هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب ‌مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.\nتبصرة 4 ـ کميسيون تعيين ضرايب نمايندة  اتحادية هر رشته‌ يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسة کميسيون ضرايب دعوت ‌خواهد نمود."]
[]
[]
[null,null,154]
[]
[]
[null,null,154]
[]
[]
[null,null,154]
[]
[]
[null,null,154]
[]
[]
[null,null,154]
[]
[]
[]
[null,null,155,null,"مادة 155 ـ سال مالياتي عبارت است از يک سال شمسي که  از اول  فروردين ماه هر سال شروع  و  به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ مي‌شود  لکن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات که سال ‌مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌کند  درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات  قرار مي‌گيرد و  موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و  زيان و سر رسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي‌ مي‌باشد."]
[]
[]
[null,null,155]
[]
[]
[null,null,155]
[]
[null,null,156,null,"مادة 156 ـ ادارة امور مالياتي مکلف است اظهارنامة مؤديان ماليات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانوني تسليم شده است حداکثر ظرف يک سال از تاريخ  انقضاي مهلت  مقرر  براي تسليم‌  اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي که  ظرف مدت مذکور برگ‌ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يک سال ‌فوق الذکر برگ تشخيص درآمد مذکور را به مؤدي ابلاغ  نکند  اظهارنامة  مؤدي  قطعي تلقي مي‌شود.\nهرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامة مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين که به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مؤدي‌، درآمد يا فعاليت هاي  انتفاعي کتمان‌ شده‌اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد، فقط ماليات بر درآمد آن  فعاليتها با رعايت مادة 157 اين قانون قابل ‌مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي که اظهارنامة ‌مؤدي به علت عدم رسيدگي‌، قطعي تلقي مي‌گردد ادارة امور مالياتي ‌بايستي يک نسخه  از برگ تشخيص  صادره به انضمام گزارش‌ توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ  صدورجهت رسيدگي به ‌دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد."]
[]
[]
[null,null,156]
[]
[]
[null,null,156]
[]
[null,null,157,null,"مادة 157 ـ نسبت به  مؤديان ماليات بر درآمد که در موعد  مقرر از تسليم  اظهارنامة  منبع  درآمد خودداري نموده‌اند يا  اصولاً طبق مقررات اين قانون  مکلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت‌ ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج  سال از تاريخ سر  رسيد  پرداخت  ماليات  مي‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور ماليات‌  متعلق قابل مطالبه نخواهد  بود، مگر اين که ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات  صادر و حداکثر  ظرف سه ماه ‌پس از انقضاي پنج سال مذکور برگ تشخيص صادره به  مؤدي  ابلاغ ‌شود.\nتبصره ـ در مواردي که ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه ‌شده باشد پس از تأييد  مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي ‌مطالبه ماليات از غير مؤدي در هر مرحله‌اي که باشد کان لم يکن‌تلقي مي‌گردد و در اين صورت ادارة  امور مالياتي مکلف است بدون ‌رعايت مرور زمان موضوع  اين ماده  ظرف يک سال از تاريخ  صدور رأي هيأت  مزبور، ماليات  متعلق  را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد و گرنه مشمول مرور  زمان خواهد بود."]
[]
[]
[null,null,157]
[]
[]
[null,null,157]
[]
[null,null,158,null,"مادة 158 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در  مورد بعضي از  منابع  مالياتي کلاً يا  جزئاً و  در نقاطي که مقتضي بداند طبق‌ آگهي منتشره در نيمة  اول هر سال اعلام  نمايد که در سال بعد اظهارنامه‌هاي  مؤديان مزبور را که به موقع تسليم نموده باشند بدون ‌رسيدگي  قبول نموده و  فقط تعدادي از آنها را به طور نمونه‌گيري و طبق  مقررات اين قانون  مورد رسيدگي  قرار خواهد داد.\n\nاصلاحی 1380/11/27"]
[]
[]
[null,null,158]
[]
[]
[null,null,158]
[]
[null,null,159,null,"مادة 159 ـ وجوهي که به عنوان ماليات هر منبع‌، از طريق ‌واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور يا ابطال تمبر پرداخت مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب‌، ماليات قطعي  مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي که مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده  باشد اضافة پرداختي مسترد خواهد شد.\nتبصره ـ به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي‌شود که در مورد  مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از کشور کل‌ ماليات هاي متعلق را  به نرخ  مربوط مقرردرمنبع وصول نمايد\n\nاصلاحی 1380/11/27"]
[]
[]
[null,null,159]
[]
[]
[null,null,159]
[]
[null,null,160,null,"مادة 160 ـ سازمان امور مالياتي کشور براي  وصول ماليات ‌و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ‌ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد  وثيقه ‌و  مطالبات کارگران و کارمندان ناشي از خدمت‌، حق  تقدم خواهد داشت. حکم  قسمت  اخير اين ماده  مانع  وصول ماليات  متعلق  به ‌انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود."]
[]
[]
[null,null,160]
[]
[]
[null,null,160]
[]
[null,null,161,null,"مادة 161 ـ در مواردي که ماليات  مؤدي هنوز  قطعي نشده يا مراحل  اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف‌ مؤدي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي‌رود ادارة امور مالياتي بايد با ارائة دلايل کافي از هيأت حل اختلاف مالياتي  قرار تأمين ماليات را  بخواهد و در صورتي که هيأت صدور  قرار را لازم تشخيص دهد  ضمن تعيين مبلغ‌، قرار مقتضي  صادر خواهد کرد. ادارة امور مالياتي‌ مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و  وجوه مؤدي که نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ‌ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبي ادارة امور مالياتي حق نخواهند داشت ‌اموال  مورد تأمين را از تصرف خود خارج کنند مگر اينکه  معادل‌ مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه  بر پرداخت‌ مطالبات  مذکور، مشمول  مجازات  مقرر در تبصرة 2 مادة 199 اين‌ قانون نيز خواهند بود."]
[]
[]
[null,null,161]
[]
[]
[null,null,161]
[]
[null,null,162,null,"ماده 162 ـ در مواردي که اشخاص متعدد  مسئو ل پرداخت‌ ماليات شناخته مي‌شوند ادارات امور مالياتي  حق دارند به همة آنها مجتمعاً يا به هر يک جداگانه  براي وصول ماليات ‌مراجعه کنند و مراجعه به يکي از آنها مانع مراجعه به ديگران ‌نخواهد بود.\n"]
[]
[]
[null,null,162]
[]
[]
[null,null,162]
[]
[null,null,163,null,"مادة 163 ـ سازمان امور مالياتي کشور مجاز است که‌ مشمولان ماليات را در مواردي که ماليات آنان در موقع تحصيل ‌درآمد کسر و پرداخت نمي‌شود کلاً يا بعضاً  مکلف نمايد در طول‌ سال‌، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات‌ قطعي شدة سنوات قبل يا به نسبتي از حجم  فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف  علي‌الحساب ‌مذکور طبق مقررات اين قانون  وصول خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,163]
[]
[]
[null,null,163]
[]
[null,null,164,null,"مادة 164 ـ سازمان امور مالياتي کشور مکلف است به ‌منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعة مؤديان به ‌ادارات امور مالياتي حساب  مخصوصي از طريق بانک ‌مرکزي در بانک ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به ‌شعب يا باجه‌هاي بانک  مزبور مراجعه و ماليات‌هاي خود را به‌حساب مذکور پرداخت نمايند."]
[]
[]
[null,null,164]
[]
[]
[null,null,164]
[]
[null,null,165,null,"مادة 165 ـ در مواردي که بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله‌، سيل‌، آتش‌سوزي ‌، بروز آفات و خشکسالي و طوفان و اتفاقات‌ غيرمترقبة ديگر به يک منطقة کشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي‌ خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمان‌هاي بيمه و يا مؤسسات ‌عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي‌، در آن سال وسنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤديان که بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بين رفته است و قادر به پرداخت ‌بدهي‌هاي مالياتي خود نمي‌باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها بخشوده يا تقسيط طولاني‌ نمايد.\nآيين‌نامة اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه‌ و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.\nتبصره ـ مؤديان مالياتي مناطق جنگ‌زدة غرب و جنوب‌ کشور که فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران اعلام مي‌گردد، از تسهيلات مالياتي‌ زير برخوردار خواهند شد:\nالف ـ پنجاه درصد ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل درنقاط مذکور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده مي‌گردد.\nب ـ به ازاي هر سال اشتغال در نقاط  فوق از تاريخ اجراي اين ‌اصلاحيه يک سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت‌ درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده مي‌شود.\nج ـ ماليات پرداخت شدة مؤديان موصوف بابت درآمدهاي ‌حاصل از تاريخ 30/6/1359 لغايت سال  1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل يک سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان ‌نقاط کسر خواهد شد.\nد ـ در مواردي که مؤدي قادر به ادامة فعاليت در نقاط مذکور نباشد با ارائة دلايل مورد  قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تمام‌ يا قسمتي از بدهي‌هاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,165]
[]
[]
[null,null,165]
[]
[]
[null,null,165]
[]
[null,null,166,null,"مادة 166 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند قبوض ‌پيش پرداخت  مالياتي‌، تهيه و براي استفادة مؤديان عرضه نمايد. قبوض مذکور با  نام و غيرقابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات ‌مؤدي مبلغ پيش پرداخت‌، به اضافة دو درصد آن به ازاي هر سه ماه ‌زود پرداخت از بدهي مالياتي  مربوط کسر خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,166]
[]
[]
[null,null,166]
[]
[null,null,167,null,"مادة 167 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند نسبت به‌ مؤدياني که قادر به پرداخت بدهي ‌مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به ‌طور يک جا نيستند از تاريخ  ‌ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسيط ‌نمايد."]
[]
[]
[null,null,167]
[]
[]
[null,null,167]
[]
[null,null,168,null,"مادة 168 ـ دولت مي‌تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات ‌مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارايي مؤديان با دولت‌هاي خارجي موافقت‌ نامه‌هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحلة اجرا بگذارد. قراردادها يا موافقت‌نامه‌هاي مربوط به امور مالياتي که تا تاريخ اجراي اين قانون ‌با دول خارجي منعقد و به تصويب  قوة مقننه يا هيأت  وزيران ‌رسيده است تا زماني که لغو نشده به قوت خود باقي است‌. دولت‌ موظف است ظرف يک سال از تاريخ  اجراي اين قانون  قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلاً به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد."]
[]
[]
[null,null,168]
[]
[]
[null,null,168]
[]
[null,null,169,null,"مادة 169 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورتي‌که به منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي کاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها‌و  فرم‌هايي را جهت ‌نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار آگهي کند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مکلف به رعايت آنها مي‌باشند، عدم رعايت موارد مذکور در مورد مؤدياني که مکلف به‌ نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي‌اعتباري دفاتر مربوط‌ خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه‌اي معادل‌ بيست درصد ماليات منبع  مربوط مي‌باشد.\nتبصره ـ در صورتي که رعايت موارد مذکور در مادة فوق بنا به ‌تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهدة مؤدي خارج بوده ‌باشد مشمول بي‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب  مورد نخواهد بود.\n \nمادة 169 مکرر ـ به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده‌ مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل‌ شمارة اقتصادي صادر کند. اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب‌ اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي ‌مي‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شمارة اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند. عدم صدور صورت حساب يا عدم درج‌ شمارة اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شمارة اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شمارة‌ اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.\nعدم ارائة فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي‌کشور طبق دستورالعمل  صادره مشمول جريمه‌اي معادل يک درصد (1%)  معاملاتي که  فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم ‌مذکور توسط ادارة امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت  مقرر در مادة (157) اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مکلف است ظرف سي ‌روز از تاريخ  ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن  اقدام کند. در غيراين صورت معترض شناخته  شده و موضوع جهت رسيدگي و  صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.\nرأي هيأت مزبور قطعي ولازم الاجرا است‌. جريمة مذکور غير قابل بخشش است و از طريق  مقررات اجرايي موضوع اين قانون ‌قابل وصول خواهد بود.\nتبصرة 1 ـ استفاده کنندگان از شمارة اقتصادي ديگران نسبت به‌ ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي که‌ شمارة اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت‌ تضامني خواهند داشت‌.\nتبصرة 2 ـ در صورتي که طرفين معامله در معاملات خود از انجام  دادن هر يک از تکاليف  مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردي که خريدار از ارائة شمارة ‌اقتصادي خودداري کند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع  معامله را ظرف مهلت يک ماه به سازمان امور مالياتي‌ کشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف  فوق از اين بابت نخواهد بود.\nتبصرة 3 ـ اشخاص حقوقي و  صاحبان مشاغل موضوع ‌بندهاي (الف‌) و (ب‌) مادة (95) اين قانون مکلف به نگهداري‌ صورت حساب‌هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملکرد و سال ‌بعد از آن مي‌باشند و در صورت درخواست  مأموران مالياتي بايد  به‌ آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) صورت حساب هاي ارائه نشده خواهند بود.\n  \nبه موجب ماده 77 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده و تبصره های به متن این قانون الحاق شده است لازم به ذکر استکه صدور کارت اقتصادی و مقررات مربوط به آن قبلا در اجرای ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 صورت می گرفته است.\n"]
[]
[]
[null,null,169]
[]
[]
[null,null,169]
[]
[]
[null,null,169]
[]
[]
[null,null,169]
[]
[]
[null,null,169]
[]
[]
[null,null,169]
[]
[]
[]
[null,null,170,null,"مادة 170 ـ مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف که در تشخيص ‌ماليات‌هاي موضوع اين قانون بين ادارة امور مالياتي و مؤدي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي مي‌باشد مگر مواردي که به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري‌ تعيين‌شده ‌باشد."]
[]
[]
[null,null,170]
[]
[]
[null,null,170]
[]
[null,null,171,null,"مادة 171 ـ کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ‌امور مالياتي کشور در دورة خدمت يا  آمادگي به خدمت نمي‌توانند به عنوان وکيل يا نمايندة مؤديان مراجعه نمايند."]
[]
[]
[null,null,171]
[]
[]
[null,null,171]
[]
[null,null,172,null,"مادة 172 ـ صد در صد وجوهي که به حساب‌هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا کمک و نظاير آن به صورت‌ بلاعوض پرداخت مي‌شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي ‌و يا کمک‌هاي غيرنقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي‌ جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تکميل مدارس‌، دانشگاهها‌، مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني  و يا اردوگاه‌هاي تربيتي و آسايشگاهها‌و مراکز بهزيستي و کتابخانه و مراکز  فرهنگي و هنري ‌(دولتي‌) طبق  ضوابطي که توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش‌ ، فرهنگ و آموزش عالي‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر مي‌باشد.\n \n \n \nاصلاحي: \n«قانون الحاق کميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شماره 19778 مورخ 05/11/1391 به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم» \nماده واحده- عبارت «کميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزيستي» به ماده (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 07/02/1371 اضافه مي گردد.\nتبصره 1- اين قانون در صورت تأمين اعتبار در قوانين بودجه سنواتي از ابتداي سال 1392، اجراء مي شود.\nتبصره 2- منحصراً بخشهاي حمايتي کميته امداد امام خميني (ره)‌و جمعيت هلال احمر مشمول اين حکم مي باشند."]
[]
[]
[null,null,172]
[]
[]
[null,null,172]
[]
[null,null,173,null,"مادة 173 ـ اين قانون از اول  فروردين سال 1368 به موقع اجرا گذاشته مي‌شود و مقررات آن شامل کلية مالياتها و ماليات بر درآمدهايي است که سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب‌ مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي که در سال اول ‌اجراي اين قانون خاتمه مي‌يابد خواهد بود و کلية قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است‌.\nتبصره ـ با اجراي اين قانون وصول ‌عوارض‌ تخليه موضوع مادة 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره‌ بها مصوب سال 1352 منتفي است‌."]
[]
[]
[null,null,173]
[]
[]
[null,null,173]
[]
[null,null,174,null,"مادة 174 ـ ماليات بر درآمدهايي که تاريخ تحصيل درآمد و ساير ماليات‌هاي مستقيم موضوع اين قانون که سبب تعلق آنها قبل ‌از سال 1368 و بعد از 1345 مي‌باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي ‌و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخ‌هاي مالياتي ‌و تکاليف  مؤديان و مرور زمان تابع  احکام قانوني زمان تحصيل ‌درآمد و از لحاظ رسيدگي ‌و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون ‌خواهد بود.\nتبصرة 1 ـ ماليات‌هايي که سال تحصيلي درآمد  مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 مي‌باشد و تا تاريخ ‌تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد  قابل مطالبه نخواهد بود.\nتبصرة 2 ـ انتقالات موضوع مادة (180 ) قانون ماليات‌هاي ‌مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آن که قبل  از اجراي اين قانون صورت گرفته است درصورت فوت انتقال ‌دهنده ‌بعد از اجراي اين قانون به سهم‌الارث ورثة مربوط اضافه و ماليات ‌متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم‌الارث‌ پرداختي قبلي وصول خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,174]
[]
[]
[null,null,174]
[]
[null,null,175,null,"مادة 175 ـ کلية نصاب‌هاي مندرج در اين قانون‌، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يک بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است‌.\n\nبه موجب ماده 79 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن این مادهجایگزین متن قبلی و تبصره آن حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,175]
[]
[]
[null,null,175]
[]
[]
[null,null,176,null,"مادة 176 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند ماليات ‌موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد.\nآيين‌نامة اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده  مي‌شود."]
[]
[]
[null,null,176]
[]
[]
[null,null,176]
[]
[null,null,177,null,"مادة 177 ـ مؤديان مالياتي مي‌توانند اظهارنامه‌هاي موضوع ‌اين قانون را که حسب مورد مکلف به تسليم آن هستند به تفکيک با اخذ رسيد به ادارة امور مالياتي محل سکونت تسليم نمايند. در اين‌صورت ادارة امور مالياتي مذکور بايد مراتب را در پروندة  مؤدي ‌منعکس نموده و اظهارنامة تسليمي را ظرف سه روز براي اقدام به ‌ادارة امور مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به ادارة امور مالياتي محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسليم آن به ادارة امور مالياتي مربوط خواهد بود. حکم اين ماده شامل مواردي نيز که ‌مؤدي اظهارنامة خود را اشتباهاً به ادارة امور مالياتي ديگري درشهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود.\nتبصرة 1 ـ هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد  مقرر براي تسليم‌ اظهارنامه يا ساير اوراقي که مؤدي مالياتي به موجب مقررات ‌مکلف به تسليم آن مي‌باشد، مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي‌ يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور برحسب‌ مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.\nتبصرة 2 ـ تسليم اظهارنامه و پرداخت  ماليات مؤدياني که درخارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شرکت‌هايي که ‌مرکز اصلي آنها در خارج از کشور است‌، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهدة نمايندة آنها خواهد بود.\nتبصرة 3 ـ صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاريخ ‌شروع فعاليت مراتب را کتباً به ادارة امور مالياتي محل اعلام نمايند.\nعدم انجام دادن تکليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه‌اي ‌معادل ده درصد (10%) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت ازکليه تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي از تاريخ شناسايي توسط ادارة‌ امور مالياتي خواهد بود. اين حکم در مورد صاحبان مشاغلي که ‌براي آنها از طرف مراجع ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادرگرديده است‌، نخواهد بود.\nبه موجب ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره 3 به این ماده الحاق شده است"]
[]
[]
[null,null,177]
[]
[]
[null,null,177]
[]
[]
[null,null,177]
[]
[]
[]
[null,null,178,null,"مادة 178 ـ در مواردي که اظهارنامة مالياتي يا ساير اوراقي که‌ مؤدي مالياتي به موجب مقررات مکلف به تسليم آن مي‌باشد به ‌وسيلة ادارة پست واصل مي‌گردد تاريخ تسليم به ادارة پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,178]
[]
[]
[null,null,178]
[]
[null,null,179,null,"مادة 179 ـ در صورتي که مؤدي محل‌هاي متعدد براي سکونت‌ خود داشته باشد مکلف است يکي از آنها را به عنوان محل سکونت ‌اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي‌تواند هر يک از محل‌هاي‌ سکونت مؤدي را محل سکونت اصلي تلقي نمايد."]
[]
[]
[null,null,179]
[]
[]
[null,null,179]
[]
[null,null,180,null,"مادة 180 ـ هر شخص حقيقي ايراني که با  ارائة گواهي‌ نمايندگي‌هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت کند که از درآمد يک سال مالياتي خود در يکي  از کشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ ‌مالياتي در آن سال مقيم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در يکي از موارد زير:\n1 ـ در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.\n2 ـ در سال مالياتي مزبور لااقل شش ماه متوالياً يا متناوباً درايران سکونت داشته باشد.\n3 ـ توقف در خارج از کشور به منظور انجام  مأموريت يا معالجه‌ يا  امثال آن بوده باشد.\nتبصره ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني  مقيم ايران در صورتي که درآمدي از خارج کشور تحصيل نموده و ماليات آن را به ‌دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب  مورد طبق‌ مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات پرداختي آنها در خارج ازکشور و يا آن مقدار مالياتي که به درآمد تحصيل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي‌گيرد، هر کدام‌ کمتر باشد از ماليات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود."]
[]
[]
[null,null,180]
[]
[]
[null,null,180]
[]
[]
[null,null,181,null,"مادة 181 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي هيأت‌هايي مرکب از سه‌ نفر را جهت بازديد و کنترل دفاتر قانوني مؤديان مالياتي طبق ‌آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب ‌وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود اعزام نمايد. در صورتي که مؤدي از ارائة دفاتر خودداري نمايد با موافقت‌ هيأت مذکور در بند ( 3 ) مادة ( 97 ) اين قانون درآمد مشمول ماليات ‌سال مربوط از طريق علي‌الرأس تشخيص خواهد شد.\nتبصره ـ هيأتهاي  موضوع اين ماده مي‌توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي کشور کلية دفاتر و اسناد و مدارک مالي  مؤديان ‌را اعم از اين که مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند به‌ منظور کسب اطلاعات لازم و ارائة آن به ادارة امور مالياتي ذيربط‌ مورد بازرسي قرار دهند و يا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک‌ سنوات قبل را در قبال ارائة رسيد به ادارة امور مالياتي ذيربط منتقل‌ نمايند."]
[]
[]
[null,null,181]
[]
[]
[null,null,181]
[]
[null,null,182,null,"مادة 182 ـ کساني که مطابق مقررات اين قانون مکلف  به ‌پرداخت  ماليات ديگران مي‌باشند و همچنين هرکس که پرداخت ‌ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت کرده باشد و کساني که بر اثر خودداري از انجام تکاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه‌اي‌ شناخته شده‌اند در حکم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهي‌ طبق  مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,182]
[]
[]
[null,null,182]
[]
[null,null,183,null,"مادة 183 ـ در مواردي که انتقال ملک به ‌وسيلة ادارة ثبت انجام‌ مي‌گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملک بايد قبلاً پرداخت شود و ادارة ثبت با ذکر شمارة  مفاصا حساب صادره از ادارة امور  مالياتي ‌ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود."]
[]
[]
[null,null,183]
[]
[]
[null,null,183]
[]
[null,null,184,null,"مادة 184 ـ ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه  فهرست کامل ‌شرکتها و مؤسساتي را که در طول  ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات‌ حاصله در مورد شرکتها‌و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را که دفتر قانوني به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به ادارة امور مالياتي محل ‌اقامت مؤسسه ارسال دارند."]
[]
[]
[null,null,184]
[]
[]
[null,null,184]
[]
[null,null,185,null,"مادة 185 ـ در کليه مواردي که معاملات مربوط به فصل چهارم ‌از باب دوم و همچنين فصول  اول و ششم باب سوم اين قانون به‌ موجب سند رسمي صورت مي‌گيرد  صاحبان دفاتر اسناد رسمي ‌مکلف اند  فهرست خلاصة معاملات هر ماه را تا  پايان ماه بعد در مقابل‌ اخذ رسيد به ادارة امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند."]
[]
[]
[null,null,185]
[]
[]
[null,null,185]
[]
[null,null,186,null,"مادة 186 ـ صدور يا تجديد يا تمديد کارت بازرگاني  و  پروانة‌ کسب يا کار  اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار منوط به ارائة گواهي از ادارة امور مالياتي ذيربط  مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي  قطعي شده مي‌باشد و در صورت ‌عدم رعايت اين حکم  مسئولان امر نسبت به پرداخت ماليات‌هاي ‌مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت‌.\nتبصرة 1 ـ اعطاي تسهيلات بانکي به اشخاص حقوقي وهمچنين صاحبان مشاغل از طرف  بانکها‌و ساير مؤسسات ‌اعتباري منوط به اخذ گواهي‌هاي زير خواهد بود:\n1 ـ گواهي پرداخت ‌يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده‌.\n2 ـ گواهي ادارة امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه‌اي  از صورت‌هاي مالي ارائه شده به بانکها‌و ساير مؤسسات اعتباري‌.\nضوابط اجرايي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي کشور و بانک مرکزي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران تعيين‌ و ابلاغ ‌خواهد شد.\nتبصرة 2 ـ به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي‌شود مبلغي معادل يک در هزار در آمد مشمول ماليات قطعي شده ‌صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه ‌منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به ‌تشکل‌هاي  صنفي و مجامع حرفه‌اي که در امر تشخيص و وصول‌ ماليات همکاري مي‌نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و کلية مقررات مغاير مستثني است‌.\nبه موجب ماده 83 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره ذیل این ماده به تبصره 1 تبدیل و تبصره 2 به آن الحاق شده است."]
[]
[]
[null,null,186]
[]
[]
[null,null,186]
[]
[]
[null,null,186]
[]
[null,null,187,null,"مادة 187 ـ در کلية مواردي که معاملات موضوع فصل چهارم ازباب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به ‌موجب اسناد رسمي صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي ‌مکلف اند  قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله‌، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به ادارة‌ امور مالياتي محل وقوع ملک و يا محل سکونت مؤدي حسب‌ مورد اعلام و پس از کسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله‌ يا  فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره  مرجع صدور آن را در سند معامله قيد نمايند.\nگواهي انجام معامله حداکثر  ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه‌، پس‌از وصول بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط‌، از قبيل ماليات بر درآمد اجارة املاک‌ و  همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل‌، ماليات شغلي محل‌ مورد معامله‌، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي ‌املاک حسب مورد صادر خواهد شد.\nتبصرة 1 ـ چنانچه ميزان ماليات مشخصه‌، مورد اختلاف ‌باشد پروندة امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي ‌موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف  مراجع حل اختلاف ‌داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته‌، بيمه نامه‌، اوراق بهادار، وثيقه ملکي ‌و... معادل مبلغ  مابه‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.\nتبصرة 2 ـ در مواردي که به موجب احکام دادگاهها، وجوه‌ مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي‌گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذينفع مکلف اند ضمن‌ استعلام از ادارة امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را کسر و به‌ حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند.\nبه موجب ماده 84 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، عباراتی از متن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,187]
[]
[]
[null,null,187]
[]
[]
[null,null,187]
[]
[]
[null,null,188,null,"مادة 188 ـ متصديان فروش و ابطال تمبر مکلف اند  بر اساس ‌مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وکالتنامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري که اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيلة ‌هريک از وکلا نگهداري شود، ثبت و گواهي نمايند.\nدفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وکيل به ادارة امور مالياتي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکيل از نظر مالياتي خواهد بود.\n"]
[]
[]
[null,null,188]
[]
[]
[null,null,188]
[]
[null,null,189,null,"مادة 189 ـ اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي ‌موضوع بندهاي (الف‌) و (ب‌) مادة (95) اين قانون چنانچه طي سه‌سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و  مدارک آنان ‌مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم‌ اظهارنامه بدون مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت‌کرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزاياي مقرر در مادة ( 190) اين قانون به‌عنوان جايزة ‌خوش‌حسابي از محل وصولي‌هاي جاري پرداخت يا در حساب‌ سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.\nجايزة مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود."]
[]
[]
[null,null,189]
[]
[]
[null,null,189]
[]
[null,null,190,null,"مادة 190 ـ علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملکرد هرسال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات ‌عملکرد موجب تعلق جايزه‌اي معادل يک درصد (1%) مبلغ ‌پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود که از ماليات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.  پرداخت ماليات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جريمه‌اي معادل 5/2% ماليات به ازاي هر ماه ‌خواهد بود.\nمبدأ احتساب جريمه در مورد مؤدياني که مکلف به تسليم ‌اظهارنامة مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ‌ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه ‌الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني که از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصولاً مکلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم ‌اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي‌باشد.\nتبصرة 1 ـ مؤدياني که به تکاليف قانوني خود راجع به تسليم ‌به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب‌ سود و زيان و حسب مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در مادة (239) اين قانون‌، هر گاه برگ ‌تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با  ادارة امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام‌ کنند از هشتاد درصد (80%) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين، در صورتي که اين گونه مؤديان ظرف يک ماه از تاريخ ‌ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت‌ آن اقدام نمايند  از چهل درصد (40%) جرايم  متعلقه مقرر در اين قانون معاف ‌خواهند بود.\nتبصرة 2 ـ چنانچه  فاصلة تاريخ  وصول اعتراض مؤدي نسبت ‌به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ  قطعي شدن ماليات از يک سال‌تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد (5/2%) در ماه موضوع اين‌ ماده نسبت به مدت زمان بيش از يک سال مذکور تا تاريخ  ابلاغ برگ ‌قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود. سازمان امورمالياتي کشور مکلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد که رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداکثر تا يک سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد."]
[]
[]
[null,null,190]
[]
[]
[null,null,190]
[]
[]
[null,null,190]
[]
[]
[]
[null,null,191,null,"مادة 191 ـ تمام يا قسمتي از جرايم  مقرر در اين قانون بنا به ‌درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف  مقرر و با در نظر گرفتن سوابق  مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي کشور قابل بخشوده شدن مي‌باشد."]
[]
[]
[null,null,191]
[]
[]
[null,null,191]
[]
[null,null,192,null,"مادة 192 ـ در کلية مواردي که مؤدي يا نمايندة او که به موجب ‌مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مکلف به تسليم ‌اظهارنامه مي‌باشد چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون‌ خودداري نمايد مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (10%) ماليات ‌متعلق خواهد بود.\nتبصره ـ عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي (الف‌) و (ب‌) مادة (95) اين قانون موجب تعلق‌ جريمه‌اي معادل چهل درصد (40%) ماليات متعلق مي‌گردد و مشمول بخشودگي نمي‌شود.\nدر مورد مؤدياني که اظهارنامة خود را تسليم مي‌نمايند حکم اين‌تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي کتمان شده يا هزينه‌هاي ‌غيرواقعي که غير قابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود.\n\nبه موجب ماده 87 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن تبصره ذیل این ماده جایگزین متن قبلی تبصره شده است."]
[]
[]
[null,null,192]
[]
[]
[null,null,192]
[]
[null,null,193,null,"مادة  193 ـ نسبت به مؤدياني که به موجب مقررات اين قانون ‌مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم‌ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائة دفاتر مشمول جريمه‌اي ‌معادل بيست درصد (20%) ماليات براي هريک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (10%)  ماليات خواهند بود.\nتبصره ـ عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دورة معافيت  موجب عدم استفاده از معافيت  مقرر در سال‌ مربوط خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,193]
[]
[]
[null,null,193]
[]
[null,null,194,null,"مادة 194 ـ مؤدياني که اظهارنامة آنها در اجراي مقررات  مادة (158)  ‌اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، در صورتي که درآمد مشمول ماليات مشخصة قطعي با رقم اظهار شده از طرف مؤدي‌ بيش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط که قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ‌ ماليات مشخصة قطعي از هرگونه تسهيلات و بخشودگي‌هاي  مقرر در  قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد.\n "]
[]
[]
[null,null,194]
[]
[]
[null,null,194]
[]
[null,null,195,null,"مادة 195 ـ جريمة تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامة موضوع مادة   (114) اين قانون ظرف‌ مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامة خلاف  واقع به ترتيب عبارت است  از دو درصد و يک درصد سرمايه پرداخت  شدة شخص حقوقي در تاريخ  انحلال‌."]
[]
[]
[null,null,195]
[]
[]
[null,null,195]
[]
[null,null,196,null,"مادة 196 ـ جريمة تخلف مدير يا  مديران تصفيه در مورد تقسيم  دارايي  شخص حقوقي  قبل از تصفية امور مالياتي شخص‌ حقوقي يا قبل از سپردن تأمين مقرر  موضوع  مادة (118) اين  قانون‌ معادل 20% ماليات  متعلق خواهد  بود که از مدير يا مديران تصفيه ‌وصول مي‌گردد."]
[]
[]
[null,null,196]
[]
[]
[null,null,196]
[]
[null,null,197,null,"مادة 197 ـ نسبت به اشخاصي که به شرح  مقررات اين قانون ‌مکلف به تسليم  صورت يا  فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به‌ مؤدي مي‌باشند، در صورتي که از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف  واقع تسليم نمايند، جريمة متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختي و در خصوص‌ پيمان کاري 1%  کل مبلغ  قرارداد و در هر حال با  مؤدي متضامنا ًمسئو ل جبران زيان  وارده به دولت خواهند بود."]
[]
[]
[null,null,197]
[]
[]
[null,null,197]
[]
[null,null,198,null,"مادة 198 ـ در شرکت‌هاي منحله مديران اشخاص حقوقي ‌مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص‌حقوقي و همچنين ماليات‌هايي که اشخاص حقوقي به موجب ‌مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران ‌مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت‌."]
[]
[]
[null,null,198]
[]
[]
[null,null,198]
[]
[null,null,199,null,"مادة 199 ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات ‌اين قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام  وظايف  مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني‌ که با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت  مشمول جريمه‌اي‌ معادل 20% ماليات پرداخت نشده خواهد بود.\nتبصرة 1 ـ در مواردي که مکلفين به کسر ماليات‌، وزارتخانه‌، شرکت يا مؤسسة دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول ‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.\nتبصرة 2 ـ هرگاه مکلف به کسر ماليات شخص حقوقي ‌غيردولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت‌ تضامني نسبت به پرداخت  ماليات و جرايم  متعلق به حبس تأديبي ‌از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. اين حکم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي که براي پرداخت ماليات‌هاي مذکور در فوق به سازمان امور مالياتي کشور تأمين سپرده‌اند نخواهد بود.\nتبصرة 3 ـ چنانچه کسرکنندة  ماليات شخص حقيقي باشد به‌ حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.\nتبصرة 4 ـ اقامة دعوي عليه مرتکبين نزد مراجع  قضايي‌ درخصوص تبصره‌هاي (2) و(3)  اين ماده از طرف رئيس کل سازمان ‌امور مالياتي کشور به عمل خواهد آمد."]
[]
[]
[null,null,199]
[]
[]
[null,null,199]
[]
[null,null,200,null,"مادة 200 ـ در هر مورد که به موجب اين قانون تکليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت ‌تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ‌ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط‌، مشمول جريمه‌اي معادل 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات  مقرر در تبصرة (2) مادة (199) اين قانون نيز بارعايت ‌مقررات‌ مربوط محکوم خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,200]
[]
[]
[null,null,200]
[]
[null,null,201,null,"مادة 201 ـ هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مدارکي‌ که براي تشخيص ماليات ملاک عمل مي‌باشد و برخلاف حقيقت ‌تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال  متوالي از تسليم اظهارنامه  مالياتي و ترازنامه و سود و زيان خودداري ‌کند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي  مقرر در اين  قانون از  کلية ‌معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي  قانوني‌ در مدت‌ مذکور محروم‌ خواهد شد.\nتبصره ـ تعقيب و اقامة دعوي عليه مرتکبين نزد مراجع ‌قضايي از طرف رئيس سازمان مالياتي کشور به عمل خواهد آمد.\n\nبه موجب ماده 90 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، یک تبصره به این ماده الحاق شده است."]
[]
[]
[null,null,201]
[]
[]
[null,null,201]
[]
[null,null,202,null,"مادة 202 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي يا  سازمان امور مالياتي کشور  مي‌تواند  از خروج  بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي ‌قطعي  آنها از ده  ميليون (10,000,000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد. حکم اين ماده  در مورد  مدير يا مديران مسئول‌ اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم ‌از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين‌قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط‌ به دوران  مديريت آنان بوده نيز جاري است‌. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين‌ ماده مي‌باشند.\nتبصره ـ در صورتي که  مؤديان مالياتي به  قصد  فرار از پرداخت ‌ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان‌ نمايند سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند نسبت به  ابطال اسناد مذکور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد."]
[]
[]
[null,null,202]
[]
[]
[null,null,202]
[]
[null,null,203,null,"مادة 203 ـ اوراق  مالياتي به طور کلي بايد به شخص  مؤدي‌ ابلاغ و در نسخة ثاني رسيد  اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدي دسترسي‌ پيدا نشود  اوراق  مالياتي بايد در محل سکونت يا محل کار او به‌ يکي  از بستگان يا مستخدمين  او ابلاغ گردد مشروط بر اين که به نظر مأمور  ابلاغ  سن ظاهري  اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ کافي بوده و بين مؤدي و شخصي که اوراق را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد.\nتبصرة 1 ـ هرگاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان ‌يا مستخدمين او از گرفتن  برگها‌استنکاف نمايند يا در صورتي که‌هيچ ‌يک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع ‌آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده ونسخة اول اوراق را به درب محل سکونت يا محل کار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي که به ترتيب  فوق ابلاغ شده، ‌قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ  ابلاغ به مؤدي محسوب مي‌شود.\nتبصرة 2 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند براي ابلاغ ‌اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأمور پست ‌بايد اوراق مالياتي را به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخة ثاني رسيد اخذ کند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست اين ‌موضوع را در نسخ  اوراق مذکور  قيد و نسخة دوم را به نشاني تعيين‌شده الصاق مي‌کند و نسخة اول را به ادارة مالياتي عودت مي‌دهد. هرگاه هيچ يک از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه‌، عبارت (( پانزده روز پس از اين تاريخ مجددا ًمراجعه خواهد شد)) را در اوراق مذکور قيد و نسخة دوم را به نشاني ‌تعيين شده الصاق مي‌کند و نسخة اول را عودت مي‌دهد. مأمور پست در مراجعة بعدي در صورت عدم حضور اشخاص  فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخة دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌کند و نسخة ‌اول را به ادارة مالياتي عودت  مي‌دهد. اوراقي که  بدين‌ترتيب‌ الصاق مي‌شوند از تاريخ‌ الصاق ، ابلاغ ‌شده محسوب مي‌شود."]
[]
[]
[null,null,203]
[]
[]
[null,null,203]
[]
[]
[null,null,203]
[]
[null,null,204,null,"مادة 204 ـ مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخة  اول و دوم‌ اوراق مالياتي تصريح و امضا نمايد:\nالف ـ محل‌ و تاريخ‌ ابلاغ با تعيين روز و ماه ‌و سال به حروف ‌و عدد.\nب ـ نام کسي که اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اين که چه نسبتي ‌با مؤدي دارد.\nج ـ نام و مشخصات گواهان با نشاني کامل آنان در مورد تبصرة‌ مادة (203) اين قانون‌."]
[]
[]
[null,null,204]
[]
[]
[null,null,204]
[]
[null,null,205,null,"مادة 205 ـ اگر مؤدي يکي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته‌ به دولت باشد، اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم ‌مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا مؤسسه ابلاغ گردد."]
[]
[]
[null,null,205]
[]
[]
[null,null,205]
[]
[null,null,206,null,"مادة 206 ـ اگر مؤدي شرکت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد،  اوراق  مالياتي بايد به  مدير يا اشخاص ديگري که از طرف شرکت حق  امضا دارند ابلاغ شود.\nتبصره ـ مقررات مادة (203) اين قانون و تبصرة آن در مورد شرکت‌هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است‌."]
[]
[]
[null,null,206]
[]
[]
[null,null,206]
[]
[null,null,207,null,"مادة 207 ـ در مواردي که مؤدي محلي را به عنوان محل کار يا سکونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي کند و در غير اين مورد در صورتي که اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل کار يا سکونت ‌مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاکي از اطلاع مؤدي ازاين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نکرده باشد، مادامي که محل‌ديگري به عنوان محل سکونت يا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالياتي ‌به همان نشاني‌، قانوني و صحيح است‌."]
[]
[]
[null,null,207]
[]
[]
[null,null,207]
[]
[null,null,208,null,"مادة 208 ـ در مواردي که نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يک نوبت در روزنامة کثيرالانتشار حوزة ادارة امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة‌کثيرالانتشار نزديک‌ترين محل به حوزة ادارة امور مالياتي ‌يا يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار مرکز آگهي مي‌شود. اين آگهي درحکم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.\nتبصرة 1 ـ در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط‌، محل مراجعه‌، مهلت مقرر و تکليف قانوني مؤدي ‌درج شده باشد.\nتبصرة 2 ـ در مورد مؤديان ماليات مستغلات که نشاني آنها طبق مادة (207) اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب ‌مذکور در تبصرة مادة (203) اين قانون به محل مستغلي که ماليات آن ‌مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,208]
[]
[]
[null,null,208]
[]
[null,null,209,null,"مادة 209 ـ مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ‌، جز درمواردي که در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اورق مالياتي اجرا خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,209]
[]
[]
[null,null,209]
[]
[null,null,210,null,"مادة 210 ـ هرگاه مؤدي ماليات  قطعي شدة خود را ظرف ده‌ روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد ادارة امور مالياتي به موجب برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌کند ظرف يک ماه ازتاريخ ابلاغ کليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به ادارة ‌امور مالياتي بدهد.\nتبصرة 1 ـ در برگ اجرايي بايد نوع و مبلغ ماليات‌، مدارک ‌تشخيص قطعي بدهي‌، سال مالياتي‌،  مبلغ پرداخت شدة قبلي و جريمة متعلق درج گردد.\nتبصرة 2 ـ آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذکور دراظهارنامه يا ترازنامة تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي‌شود و از طريق عمليات اجرايي قابل وصول است‌.\n"]
[]
[]
[null,null,210]
[]
[]
[null,null,210]
[]
[null,null,211,null,"مادة 211 ـ هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آن را به ‌ادارة امور مالياتي ندهد به اندازة بدهي مؤدي اعم از اصل‌ و جرايم متعلق به اضافة ده درصد بدهي از اموال منقول يا غيرمنقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد.\nصدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به ‌عهدة  اجرائيات  ادارة‌ امور مالياتي مي‌باشد"]
[]
[]
[null,null,211]
[]
[]
[null,null,211]
[]
[null,null,212,null,"مادة 212 ـ توقيف اموال زير ممنوع است‌:\n1 ـ دو سوم  حقوق حقوق بگيران‌ و سه چهارم حقوق بازنشستگي‌ و وظيفه‌.\n2 ـ لباس و اشيا و لوازمي که براي رفع حوائج ضروري مؤدي وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنين آذوقة موجود و نفقة ‌اشخاص واجب‌ النفقة مؤدي‌.\n3 ـ ابزار و آلات کشاورزي و صنعتي و وسايل کسب که براي‌تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است‌.\n4 ـ محل سکونت به قدر متعارف‌.\nتبصرة 1 ـ هرگاه ارزش مالي که براي توقيف در نظر گرفته ‌مي‌شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفکيک ‌نباشد، تمام‌ مال ‌توقيف‌ و فروخته ‌خواهد شد و مازاد مسترد مي‌شود  مگر اين ‌که مؤدي‌ اموال بلامعارض ‌ديگري ‌معادل ميزان فوق معرفي نمايد.\nتبصرة 2 ـ هرگاه مؤدي يکي از زوجين باشد که در يک خانه ‌زندگي مي‌نمايند، از اثاث ‌البيت آنچه عادتاً مورد استفادة زنان است‌ متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي‌شود مگر آن که‌خلاف ترتيب فوق معلوم شود.\nتبصرة 3 ـ توقيف‌ واحدهاي‌ توليدي ‌اعم از کشاورزي و صنعتي‌در مدت عمليات اجرايي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد."]
[]
[]
[null,null,212]
[]
[]
[null,null,212]
[]
[]
[null,null,212]
[]
[null,null,213,null,"مادة 213 ـ ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيلة ارزياب ادارة ‌امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي‌تواند با توديع حق‌الزحمة ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري تقاضا کند که ارزيابي اموال وسيلة‌ ارزياب رسمي به عمل آيد."]
[]
[]
[null,null,213]
[]
[]
[null,null,213]
[]
[null,null,214,null,"مادة 214 ـ کلية اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غيرمنقول به‌عهدة ‌مسئول اجرائيات ادارة امور مالياتي مي‌باشد. در مورد فروش اموال غيرمنقول در صورتي که پس از انجام تشريفات مقرر وتعيين خريدار، مالک براي امضاي سند حاضر نشود مسئول ‌اجرائيات ادارة امور مالياتي به استناد مدارک مربوط ازادارة ثبت محل تقاضاي انتقال ملک به نام خريدار خواهد کرد و ادارة ‌ثبت اسناد و املاک مکلف به اجراي آن است‌."]
[]
[]
[null,null,214]
[]
[]
[null,null,214]
[]
[null,null,215,null,"مادة 215 ـ در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتي که‌پس از دو نوبت آگهي (که نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي ‌مي‌شود) خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند مطابق ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري معادل‌کل بدهي مؤدي به علاوة هزينة متعلقة از مال مورد توقيف تملک وبهاي آن را به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.\nتبصرة 1 ـ در صورتي که مؤدي قبل از انتقال مال مذکور به نام‌ سازمان امور مالياتي کشور و يا ديگري‌، حاضر به پرداخت‌ بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي کشور با دريافت بدهي ‌مؤدي به اضافة ده درصد بدهي و هزينه‌هاي متعلقه از ملک مزبور رفع توقيف مي‌نمايد.\nتبصرة 2 ـ در صورتي که مال به تملک سازمان امور مالياتي کشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي ‌درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است‌."]
[]
[]
[null,null,215]
[]
[]
[null,null,215]
[]
[null,null,216,null,"مادة 216 ـ مرجع رسيدگي به شکايات ناشي از اقدامات ‌اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي‌که طبق مقررات اجرايي مالياتها  قابل مطالبه و وصول مي‌باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شکايات مزبور به‌ فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. رأي ‌صادره قطعي و لازم‌الاجراء است‌.\nتبصرة 1 ـ در مورد ماليات‌هاي مستقيم در صورتي که شکايت ‌حاکي از اين باشد که وصول ماليات قبل از قطعيت‌، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شکايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي ‌رسيدگي و رأي ‌صادر خواهد کرد. رأي ‌صادره ‌از هيأت حل اختلاف ‌قطعي است‌.\nتبصرة 2 ـ در مورد ماليات‌هاي غيرمستقيم هرگاه شکايت‌ اجرايي از اين جهت باشد که مطالبة ماليات قانوني نيست مرجع‌ رسيدگي به اين شکايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم‌الاجراء است‌.\nمفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات‌ دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات ‌هاي‌ غيرمستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص ‌بايد حل و فصل شود نخواهد بود."]
[]
[]
[null,null,216]
[]
[]
[null,null,216]
[]
[]
[null,null,217,null,"مادة 217 ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود که يک درصد از وجوهي که بابت ماليات و جرايم موضوع اين‌قانون وصول مي‌گردد (به استثناي ماليات بر درآمد شرکت‌هاي‌ دولتي‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت کارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق‌کارکنان‌وکساني ‌که‌در امر وصول‌ ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته ‌و يا مي‌دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان‌ پاداش وصولي از شمول ‌ماليات‌ و کلية مقررات مغاير مستثني است‌.\nوزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است که در هر شش ماه‌گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کميسيون امور اقتصادي ودارايي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد."]
[]
[]
[null,null,217]
[]
[]
[null,null,217]
[]
[null,null,218,null,"مادة 218 ـ آيين‌نامة مربوط به قسمت وصول ماليات توسط‌ وزارتخانه‌هاي‌ امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و توسط ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.\n"]
[]
[]
[null,null,218]
[]
[]
[null,null,218]
[]
[null,null,219,null,"مادة 219 ـ شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات‌، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي کشور محول مي‌شود که به موجب بند (الف‌) مادة (59) قانون برنامه سوم‌توسعة اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است‌. نحوه انجام دادن تکاليف و استفاده از اختيارات وبرخورداري از صلاحيت‌هاي هر يک از مأموران مالياتي و ادارة امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احکام مقرر در اين قانون به ‌موجب آيين نامه‌اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس ازتصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور، به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.\nتبصره ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند تا تصويب آيين‌نامة  موضوع اين ماده‌، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي ‌قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد."]
[]
[]
[null,null,219]
[]
[]
[null,null,219]
[]
[null,null,220,null,"ماده 220 ـ اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي‌شود:\n1 ـ در مواد ذيل عبارت (( سازمان امور مالياتي کشور)) جايگزين‌عبارت (( وزارت امور اقتصادي و دارايي‌)) مي‌گردد:\nمواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و(154) و تبصرة (2) ذيل آن، مواد (158)، (159) و تبصرة ذيل آن‌، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، (186) و(191)، تبصرة (2) ذيل مادة (203)، مادة (215) و تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصرة مادة (230).\n2 ـ در موارد زير عبارت (( ادارة امور مالياتي‌)) جايگزين واژه‌ ها وعبارت ‌هاي (( مأمور تشخيص))، ((مأموران تشخيص‌))، (( مميزمالياتي‌))، (( سرمميز مالياتي‌))، (( حوزه‌))، (( حوزة مالياتي‌))، (( دفتر مميزي‌حوزة مالياتي‌))، (( دفتر مميزي‌)) و (( ادارة امور اقتصادي و دارايي‌)) مي‌شود: \nمواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره‌هاي (2) و(3) مادة (38)، مادة (39) و تبصرة ذيل آن مواد (72) و (80)، تبصره‌هاي (1) و (2) مادة (87)، مواد (88) و (102)، تبصرة (5) مادة (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) وتبصرة (2) آن‌، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)،(179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصرة ذيل آن‌، مواد(188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و(230) و تبصرة ذيل آن‌، مواد (232)، (233) و (249).\n"]
[]
[]
[null,null,220]
[]
[]
[null,null,220]
[]
[]
[null,null,220]
[]
[null,null,221,null,"به موجب ماده 94 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,222,null,"به موجب ماده 94 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,223,null,"به موجب ماده 94 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,224,null,"به موجب ماده 94 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,225,null,"به موجب ماده 94 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,226,null,"مادة 226 ـ عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف ‌مؤدياني که مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان‌آنها که در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذکور درمادة (156) اين قانون نخواهد بود. در غير اين صورت، درآمد مذکور درترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود.\nتبصره ـ به مؤديان مالياتي اجازه داده مي‌شود در صورتي که به ‌نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان‌تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائة مدارک لازم‌ ظرف يک ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع ‌اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي‌ را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامة ‌مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامة اول مي‌باشد\nبه موجب ماده 95 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن قبلی این ماده و تبصره 2 آن حذف و متن تبصره 1 قبلی به عنوان ماده 226 جایگزین گزدیده است. همچنین به موجب همین ماده، متن تبصره 3 با عنوان تبصره ذیل ماده حفظ شده است."]
[]
[]
[null,null,226]
[]
[]
[null,null,226]
[]
[null,null,227,null,"مادة 227 ـ در مواردي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان مؤدي حسب مورد قبول مي‌شود و همچنين پس از تشخيص‌ علي الرأس و صدور برگ تشخيص‌، چنانچه ثابت شود مؤدي‌ فعاليت‌هايي داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و يا ادارة امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع‌ نبوده‌اند، ماليات بايد با محاسبة درآمد ناشي از فعاليت‌هاي مذکورتعيين و مابه ‌التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در مادة ( 157) اين‌قانون مطالبه شود"]
[]
[]
[null,null,227]
[]
[]
[null,null,227]
[]
[null,null,228,null,"مادة 228 ـ در مواردي که اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانوني تسليم نکرده باشد، ماليات مؤدي طبق ‌مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,228]
[]
[]
[null,null,228]
[]
[null,null,229,null,"مادة 229 ـ ادارة امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به‌ اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به کلية دفاتر و اسناد ومدارک مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مکلف به‌ ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن‌ سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخيص قطعي‌ درآمد معلوم شود که ارائة  آنها در مراحل قبلي به عللي خارج ازحدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است‌.   \nحکم اين ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف‌ براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارک ارائه شده ازطرف مؤدي استناد نمايند."]
[]
[]
[null,null,229]
[]
[]
[null,null,229]
[]
[null,null,230,null,"مادة 230 ـ در مواردي که مدارک و اسناد حاکي از تحصيل ‌درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذکور در مادة (231) اين‌ قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبة‌ ادارة امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط‌ و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه ‌دهند وگرنه در صورتي که در اثر اين استنکاف آنها زياني متوجه‌ دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت‌ مراجع صالحة قضايي است که با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي وخارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.\nتبصره ـ در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائة اسناد و مدارک مورد درخواست ادارة امور مالياتي، سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني کل‌کشور مکلف به ارائة اسناد و مدارک مذکور بنمايد. تعقيب  قضايي‌ موضوع‌، مانع از اقدامات ادارة امور مالياتي نخواهد بود."]
[]
[]
[null,null,230]
[]
[]
[null,null,230]
[]
[null,null,231,null,"مادة 231 ـ در مواردي که ادارات امور مالياتي کتباً  ازوزارتخانه‌ها،  مؤسسات دولتي‌، شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي‌ انقلاب اسلامي و شهرداريها‌و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينة فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهي شدة‌ اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نمايد که‌در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي‌و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف ‌مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحة ‌قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب ‌محکوم خواهد شد. ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي که نزد مقامات ‌قضايي است و مقامات مزبور ارائة آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائة آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.\nتبصره ـ در مورد بانکها‌و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانکي‌، سازمان امور مالياتي کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي‌ را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانکي موظفند حسب نظر وزير اموراقتصادي و دارايي اقدام نمايند."]
[]
[]
[null,null,231]
[]
[]
[null,null,231]
[]
[]
[null,null,232,null,"مادة 232 ـ ادارة امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست‌ مي‌آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت ‌افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد."]
[]
[]
[null,null,232]
[]
[]
[null,null,232]
[]
[null,null,233,null,"مادة 233 ـ در صورتي که ادارة امور مالياتي ضمن ‌رسيدگي‌هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع مادة (201) اين‌قانون برخورد نمودند مکلف اند مراتب را براي تعقيب به دادستان‌ انتظامي مالياتي گزارش دهند."]
[]
[]
[null,null,233]
[]
[]
[null,null,233]
[]
[null,null,234,null,"به موجب ماده 97 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,235,null,"مادة 235 ـ ادارة امور مالياتي مکلف است نسبت به  مؤدياني که‌ بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج‌ روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به ‌مؤدي تسليم کند.\n\nبه موجب ماده 98 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره ذیل متن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,235]
[]
[]
[null,null,235]
[]
[null,null,236,null,"ماده 236 حذف شد"]
[]
[null,null,237,null,"مادة 237 ـ برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متکي به دلايل و اطلاعات کافي و به نحوي تنظيم گردد که کلية‌ فعاليت‌هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن ‌قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخيص ماليات ‌بايد نام کامل و سمت خود را در برگ تشخيص به‌ طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظرية خود از هرجهت ‌خواهند بود. و در صورت استعلام مؤدي از نحوة تشخيص ماليات‌ مکلف اند جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرارگرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين‌خصوص بخواهد به او بدهند.\n\nبه موجب ماده 100 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،تبصره ذیل  این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,237]
[]
[]
[null,null,237]
[]
[null,null,238,null,"مادة 238 ـ در مواردي که برگ تشخيص ماليات صادر و به ‌مؤدي ابلاغ مي‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيلة وکيل ‌تام‌الاختيار خود به ادارة امور مالياتي مراجعه و با ارائة دلايل و اسنادو مدارک کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول مربوط موظف ‌است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف‌ مهلتي که بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع ‌رسيدگي و در صورتي که دلايل و اسناد و مدارک ابراز شده را براي ‌رد مندرجات برگ تشخيص کافي دانست‌، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد و در صورتي که دلايل و اسناد و مدارک ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعکس و به ‌امضاي مسئول مربوط و مؤدي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثرتشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعکس‌ و پروندة امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.\n\nبه موجب ماده 101 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،یک عبارت از متن قبلی این ماده و تبصره های 1 و2 ذیل متن قبلی آن حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,238]
[]
[]
[null,null,238]
[]
[null,null,239,null,"مادة 239 ـ در صورتي که مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ ‌برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب ‌پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و ادارة امور مالياتي ‌را به شرح مادة ( 238) اين قانون رفع نمايد پروندة امر از لحاظ ميزان‌درآمد مشمول ماليات‌ مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي که‌ مؤدي ظرف سي روز کتباً اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در مادة مذکور به ادارة امور مالياتي مربوط مراجعه نکند درآمد تعيين شده‌ در برگ تشخيص ماليات قطعي است‌.\nتبصره ـ در مواردي که برگ تشخيص ماليات طبق مقررات‌تبصرة مادة ( 203) و مادة ( 208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به‌شرح مقررات اين ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخيص ماليات شناخته مي‌شود. در اين صورت و همچنين درمواردي که مؤدي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ کتباً به برگ ‌تشخيص اعتراض کند پروندة  امر براي رسيدگي به هيأت حل ‌اختلاف مالياتي ارجاع مي‌گردد.\n\nبه موجب ماده 102 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،یک عبارت از متن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,239]
[]
[]
[null,null,239]
[]
[null,null,240,null,"مادة 240 ـ در موقع طرح پرونده در هيأت حل اختلاف مالياتي‌، نمايندة ادارة امور مالياتي بايد در جلسات مقرر هيأت ‌شرکت کند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل کافي اقامه‌کند و توضيحات لازم را بدهد.\n\nبه موجب ماده 103 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،تبصره ذیل متن قبلی این ماده و همچنین یم عبارت از متن قبلی آن ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,240]
[]
[]
[null,null,240]
[]
[null,null,241,null,"به موجب ماده 104 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است."]
[]
[null,null,242,null,"مادة 242 ـ ادارة امور مالياتي موظف است در هر مورد که به‌ علت اشتباه  در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده‌است و همچنين‌ در مواردي که مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مؤدي‌پرداخت کند.\nتبصره ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع ‌اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يک و نيم درصد (5/1%) درماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي‌باشد و از محل ‌وصولي‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حکم اين تبصره ‌نسبت به ماليات‌هاي تکليفي و علي الحساب‌هاي پرداختي درصورتي که اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي که ظرف سه ماه‌ از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ  انقضاي  مدت  مزبور جاري خواهد بود\n\nبه موجب ماده 105 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،متن این ماده و تبصره آن جایگزین متن قبلی ماده 242 شده است."]
[]
[]
[null,null,242]
[]
[]
[null,null,242]
[]
[null,null,243,null,"مادة 243 ـ در صورتي که درخواست استرداد از طرف مؤدي به‌عمل آمده باشد و ادارة امور مالياتي آن را وارد نداند، مؤدي مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر ادارة ياد شده از هيأت حل‌ اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي کند. رأي هيأت حل اختلاف‌ مالياتي در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديد نظر است و در صورت‌ صدور رأي به استرداد ماليات اضافي ادارة مربوط طبق جزء اخير مادة ( 242) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود."]
[]
[]
[null,null,243]
[]
[]
[null,null,243]
[]
[null,null,244,null,"مادة 244 ـ مرجع رسيدگي به کلية  اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده‌ ، هيأت حل اختلافات مالياتي است‌. هر هيأت حل اختلاف مالياتي ‌از سه نفر به شرح زير تشکيل خواهد شد:\n1 ـ يک نفر نمايندة سازمان امور مالياتي کشور.\n2 ـ يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي که‌ قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها‌يا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور، رئيس قوه قضائيه يک نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت‌ معرفي خواهد نمود.\n3 ـ يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه‌اي يا تشکل‌هاي ‌صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي که برگ ‌تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم ‌اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد.\nتبصرة 1 ـ جلسات هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت‌هاي مزبور با اکثريت آرا قطعي ولازم الاجرا است‌، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.\nتبصرة 2 ـ ادارة امور هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هيأتها به عهدة سازمان امور مالياتي‌کشور مي‌باشد و حق الزحمة اعضا هيأت‌هاي حل اختلاف براساس آيين نامه‌اي که بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري‌که به همين منظور در بودجة سازمان مذکور پيش بيني مي‌شود  قابل‌ پرداخت خواهد بود.\nبه موجب ماده 107 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده 244 و تبصره های آن شده است.\n"]
[]
[]
[null,null,244]
[]
[]
[null,null,244]
[]
[]
[null,null,244]
[]
[]
[]
[null,null,245,null,"مادة 245ـ نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيأت از بين کارمندان سازمان مذکور که داراي حداقل ده سال سابقة ‌خدمت بوده و لا اقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.\n\nبه موجب ماده 108 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،تبصره ذیل متن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,245]
[]
[]
[null,null,245]
[]
[null,null,246,null,"مادة246ـ وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده‌، جهت حضور مؤدي يا نمايندة مؤدي و نيز اعزام نمايندة ‌ادارة امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصلة تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسة هيأت نبايد کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست ‌مؤدي و موافقت واحد مربوط‌.\nتبصره ـ عدم حضور مؤدي يا نمايندة مؤدي و نيز نمايندة  ادارة امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.\n"]
[]
[]
[null,null,246]
[]
[]
[null,null,246]
[]
[null,null,247,null,"ماده 247- آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است. مگر اينکه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي بر اساس ماده(203) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي،از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض کتبي قرار گيرد که در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء مي باشد.\nتبصره1- مؤدي مالياتي مکلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم کند.\nتبصره2- نمايندگان عضو هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاٌ نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند.\nتبصره 3- در صورتي که رأي صادره هيأت بدوي از سوي يکي از طرفين مورد اعتراض تجديد نظر خواهي قرار گرفته باشد در مرحله تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.\nتبصره 4- آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي که رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده(251) اين قانون قابل شکايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.\nتبصره 5 - سازمان امور مالياتي کشور اجازه دارد شکايت کتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده که در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يک بار به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.\nتبصره6 - در مواردي که شکايت مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شکايت از آراء هيأتهاي تجديد نظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يک درصد (1%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شکايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد که مؤدي مکلف به پرداخت آن خواهد بود.\nقانـون فـوق مشتـمل بر مـاده واحـده در جلسـه عـلني روز يـکشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماده يـکـهزار و سـيصد و هشـتاد و  هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.\nبه موجب ماده واحده مصوب جلسه 1388/2/20 مجلس شورای اسلامی، متن فوق به عنوان ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن تعیین گردید."]
[]
[]
[null,null,247]
[]
[]
[null,null,247]
[]
[]
[null,null,247]
[]
[]
[null,null,247]
[]
[]
[null,null,248,null,"مادة 248ـ رأي هيأت حل اختلاف  مالياتي بايستي متضمن ‌اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت ‌اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات‌، جهات و دلايل آن ‌توسط هيأت در متن رأي قيد شود."]
[]
[]
[null,null,248]
[]
[]
[null,null,248]
[]
[null,null,249,null,"مادة249ـ هيأتهاي حل اختلاف  مالياتي مکلف اند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي که در محاسبه ‌اشتباهي کرده باشند، با درخواست مؤدي يا ادارة امور مالياتي مربوط‌ به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح کنند."]
[]
[]
[null,null,249]
[]
[]
[null,null,249]
[]
[null,null,250,null,"مادة 250ـ در مواردي که هيأت حل اختلاف  مالياتي برگ ‌تشخيص  ماليات را رد  و يا  اين که تشخيص ادارة امور مالياتي را تعديل نمايد مکلف است نسخه‌ اي از رأي خود را به انضمام  ‌رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان ‌انتظامي مالياتي ارسال کند تا در صورت احراز  تخلف نسبت به‌ تعقيب متخلف اقدام نمايد."]
[]
[]
[null,null,250]
[]
[]
[null,null,250]
[]
[null,null,251,null,"مادة251ـ  مؤدي يا ادارة امور مالياتي مي‌توانند ظرف يک ماه ‌از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي‌، به استناد عدم ‌رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي‌، با اعلام دلايل ‌کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را در خواست کنند.\n \nمادة251 مکررـ در مورد ماليات‌هاي قطعي موضوع اين قانون ‌و ماليات‌هاي غير مستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به‌ ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارک و دلايل کافي ازطرف مؤدي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير اموراقتصادي و دارايي مي‌تواند پروندة امر را به هيأتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اکثريت‌ آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. حکم اين ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري‌خواهد بود.\nبه موجب ماده 113 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،تبصره ذیل متن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,251]
[]
[]
[null,null,251]
[]
[null,null,252,null,"مادة 252 ـ شوراي عالي مالياتي مرکب است از بيست و پنج ‌نفر عضو که از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امورحقوقي‌، اقتصادي‌، مالي‌، حسابداري و حسابرسي که داراي حداقل ‌مدرک تحصيلي کارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذکور مي‌ باشند به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.\nتبصرة1ـ حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي ‌بايد از کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن که داراي حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل‌ مالياتي باشند انتخاب شوند.\nتبصره 2 ـ جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف ‌به ‌علاوه يک حاضرين معتبر خواهد بود.\n\nبه موجب ماده 114 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده وتبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره ذیل آن شده است."]
[]
[]
[null,null,252]
[]
[]
[null,null,252]
[]
[null,null,253,null,"مادة 253 ـ دورة عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه‌ سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به‌تقاضاي خودشان يا به موجب حکم قطعي دادگاه اختصاصي اداري ‌موضوع مادة (267) اين قانون‌. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي ‌سه سال مذکور بلامانع است‌. رئيس شوراي عالي مالياتي از بين ‌اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به ‌پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير اموراقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود."]
[]
[]
[null,null,253]
[]
[]
[null,null,253]
[]
[null,null,254,null,"مادة 254 ـ شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه ‌مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.رئيس و اعضاي شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي‌ منصوب مي‌شوند."]
[]
[]
[null,null,254]
[]
[]
[null,null,254]
[]
[null,null,255,null,"مادة 255 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح ‌زير است‌:\n1 ـ تهيه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه ‌هاي مربوط به اجراي اين قانون‌ در مواردي که از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس کل ‌سازمان امور مالياتي کشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي که شوراي ‌عالي مالياتي تهية آن را  ضروري  مي‌داند پس از تهيه به رئيس کل ‌سازمان امور مالياتي کشور پيشنهاد کند.\n2 ـ بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوة  اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير اموراقتصادي و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور.\n3 ـ اظهارنظر در مورد موضوعات و مسايل مالياتي که وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشورحسب اقتضا براي مشورت و اظهارنظر به شوراي عالي مالياتي ‌ارجاع مي‌نمايد.\n4 ـ رسيدگي به آراي قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي که از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي‌ مورد شکايت مؤدي يا ادارة امور مالياتي واقع شده باشد."]
[]
[]
[null,null,255]
[]
[]
[null,null,255]
[]
[]
[null,null,256,null,"مادة256 ـ هرگاه از طرف مؤدي يا ادارة امور مالياتي شکايتي‌ در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود که ضمن آن با اقامة دلايل و يا ارائة اسناد و مدارک صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقص قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي ‌شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي شکايت را جهت رسيدگي به ‌يکي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.\nشعبة مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً ازلحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شکايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اکثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي ‌قيد گردد."]
[]
[]
[null,null,256]
[]
[]
[null,null,256]
[]
[null,null,257,null,"مادة 257  ـ در مواردي که رأي مورد شکايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پروندة  امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل ‌اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و در صورتي که در آن محل‌ يک هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديکترين ‌شهري که با محل مزبور در محدودة يک استان باشد ارجاع مي‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم ‌اين باب و با رعايت نظر شعبة شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي ‌مقتضي مي‌دهد. رأيي که بدين ترتيب صادر مي‌شود قطعي ولازم‌الاجراء است‌.\nحکم اين ماده در مواردي که آراي صادره از هيأت‌هاي حل ‌اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز جاري‌ خواهد بود.\nتبصره ـ در مواردي که رأي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي ‌نقض مي‌شود شوراي عالي مالياتي موظف است يک نسخه از رأي‌ هيأت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.\nبه موجب ماده 118 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،یک عبارت ازمتن قبلی این ماده حذف شده است."]
[]
[]
[null,null,257]
[]
[]
[null,null,257]
[]
[null,null,258,null,"مادة 258 ـ هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير اموراقتصادي و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور يا رئيس‌شوراي عالي مالياتي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و درغياب رئيس شعبه يک نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشکيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد. در اين صورت رأي هيأت عمومي که‌ با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي ‌مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در موارد مشابه لازم الاتباع ‌است‌."]
[]
[]
[null,null,258]
[]
[]
[null,null,258]
[]
[null,null,259,null,"مادة 259 ـ هرگاه شکايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي‌ وجه نقد يا تضمين بانکي بسپرد و يا وثيقة ملکي معرفي کند يا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ادارة امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي ‌موقوف ‌الاجراء مي‌ ماند."]
[]
[]
[null,null,259]
[]
[]
[null,null,259]
[]
[null,null,260,null,"ماده 260 – حذف شد .                        اصلاحی 1380/11/27"]
[]
[null,null,261,null,"مادة261 ـ هيأت عالي انتظامي مالياتي مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي ‌البدل که از بين کارمندان‌عالي ‌مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي که در امور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي شانزده سال سابقة خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس کل سازمان ‌امورمالياتي کشور و حکم  وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت ‌سه ‌سال به اين ‌سمت منصوب ‌مي‌شوند و در مدت مذکور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يا به موجب حکم قطعي دادگاه ‌اختصاصي اداري موضوع مادة(267) اين قانون‌. انتصاب مجدد آنان‌پس از انقضاي سه سال مذکور بلامانع است‌.\nرئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاي اصلي هيأت به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب مي شود.\n تبصره ـ کارمنداني که مدارج مذکور در مادة(220) اين قانون را طي نموده و در يکي از استان‌هاي کشور به جز استان تهران به عنوان ‌مديرکل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم‌ دارند\n"]
[]
[]
[null,null,261]
[]
[]
[null,null,261]
[]
[null,null,262,null,"مادة 262 ـ وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي به ‌شرح زير است‌:\nالف ـ رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي کلية مأموران ‌مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در هيأت‌ هاي حل ‌اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند (3 )مادة (97) اين قانون ‌و ساير مأموراني که طبق اين قانون مسئول وصول ماليات هستند و نيز کساني که با حفظ سمت وظايف  مأموران مزبور را انجام مي‌دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي‌. تعقيب و رسيدگي به‌ پرونده‌هاي  مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي ‌سابق به عهدة  مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.\nب ـ نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذکور در ادامة خدمات‌ مالياتي به جهات مسايل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شئون مأموران مالياتي و سوء شهرت و اهمال و مسا محه آنان درانجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي‌.\nج ـ رسيدگي به اعتراض مأموراني که صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است‌. نظر هيأت در اين گونه ‌موارد براي مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود."]
[]
[]
[null,null,262]
[]
[]
[null,null,262]
[]
[]
[null,null,263,null,"مادة 263ـ دادستان انتظامي مالياتي از بين کارمندان عالي ‌مقام ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي که داراي حداقل ده سال سابقة ‌خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي‌شود.\nتبصره ـ دادستان انتظامي مالياتي مي‌تواند به تعداد کافي ‌داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض‌ نمايد."]
[]
[]
[null,null,263]
[]
[]
[null,null,263]
[]
[null,null,264,null,"مادة 264 ـ وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است‌:\nالف ـ رسيدگي و کشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در هيأت‌هاي حل اختلاف‌ مالياتي و همچنين اعضاي هيأت سه نفري موضوع بند( 3) مادة ( 97 ) اين قانون و ساير مأموران که طبق اين قانون در امر وصول ماليات ‌دخالت دارند و نيز کساني که با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها.\nب ـ تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذکور.\nپ ـ اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران  مالياتي و نمايندگان ‌سازمان امور مالياتي کشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي‌.\nت ـ اقامة دعوي عليه مؤديان و مأموران مالياتي که در اين قانون ‌پيش ‌بيني شده است‌.\n"]
[]
[]
[null,null,264]
[]
[]
[null,null,264]
[]
[null,null,265,null,"مادة 265 ـ جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق ‌خواهد بود:\nالف ـ شکايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون‌.\nب ـ گزارش رسيده از مراجع رسمي‌.\nپ ـ مواردي که از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ‌ارجاع شود.\nت ـ مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي‌.\nتبصره ـ دادستان انتظامي مالياتي موارد مذکور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا  ادعا نامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي ‌مالياتي تسليم مي‌نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب ‌بايد به هيأت عالي انتظامي مالياتي اعلام شود. هيأت مذکور درصورتي که قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ‌ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.\n"]
[]
[]
[null,null,265]
[]
[]
[null,null,265]
[]
[]
[null,null,266,null,"مادة 266 ـ مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذکور در مادة( 262) اين قانون مرکب است از دو نفر اعضاي هيأت عالي انتظامي غير از رئيس هيأت و يک نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي ‌رئيس شورا. مرجع مذکور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي ‌به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ‌ارجاعي رسيدگي و رأي به برائت يا محکوميت صادر مي‌نمايد. رأي ‌مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي از طرف کارمند مورد تعقيب ‌و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر است‌. مرجع‌ تجديد نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئيس هيأت عالي ‌انتظامي مالياتي‌، رئيس شوراي عالي مالياتي و يکي از اعضاي هيأت‌عالي انتظامي به انتخاب رئيس هيأت عالي انتظامي که در رأي ‌بدوي دخالت نداشته باشد. رأي مرجع تجديد نظر قطعي ولازم ‌الاجراء است‌.\nتبصرة 1 ـ هرگاه هريک از اعضاء هيأت عالي انتظامي مالياتي ‌خواه در مرحلة بدوي يا تجديد نظر سابقة صدور رأي يا هر نوع ‌اظهارنظري نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير اموراقتصادي و دارايي حسب مورد يک نفر ديگر را در آن مورد تعيين‌خواهد نمود.\nتبصرة 2 ـ در هر مورد که رأي مرجع تجديد نظر توسط ديوان ‌عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد، پروندة  امر منحصراً به جهات مورد نظر ديوان مزبور به هيأتي مرکب ‌از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي که يکي از آنان ‌رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خواهد بود احاله و رأي هيأت ‌اخير الذکر قطعي و لازم ‌الاجرا خواهد بود.\n"]
[]
[]
[null,null,266]
[]
[]
[null,null,266]
[]
[]
[null,null,267,null,"مادة 267 ـ تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هيأت عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي ‌در دادگاه اختصاصي اداري مرکب از يکي از رؤساي شعب ديوان ‌عالي کشور به معرفي رئيس ديوان عالي کشور، رئيس کل ديوان محاسبات و رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور مورد رسيدگي ‌قرار مي‌گيرد که بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محکوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم ‌الاجرا است‌."]
[]
[]
[null,null,267]
[]
[]
[null,null,267]
[]
[null,null,268,null,"مادة268 ـ در مواردي که به موجب  قوانين و مقررات مالياتي ‌به سبب معاملاتي که در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود تکاليفي به ‌عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکاليف ‌مذکور به وسيلة دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحيت دار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي ‌مالياتي علاوه بر تسليم ادعا نامه مي‌تواند از وجود نمايندة ادارة امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد."]
[]
[]
[null,null,268]
[]
[]
[null,null,268]
[]
[null,null,269,null,"مادة269 ـ تخلف قضات اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تکاليفي که به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهدة‌ هيأت‌هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي‌ مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت‌. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند( 3) مادة (244) ‌اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاکم‌ دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد."]
[]
[]
[null,null,269]
[]
[]
[null,null,269]
[]
[null,null,270,null,"مادة270- مجازات تخلف  مأموران مالياتي و نمايندگان‌ سازمان امور مالياتي کشور در هيأت حل اختلاف در موارد زيرعبارت است از:\n1 ـ هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن ‌معلوم شود که مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه‌ بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدي و بدون تحقيقات کافي درآمد مؤدي را کمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده‌اند، علاوه برجبران خسارت وارده به ميزاني که شوراي عالي مالياتي تعيين ‌مي‌نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداکثر پنج ‌سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.\n2 ـ در مواردي که ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت  مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي که در اجراي مادة( 158) اين قانون رسيدگي به آن ‌الزامي نيست مقصر به موجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات ‌مالياتي برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون‌ رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهد شد.\nضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني که شوراي عالي ‌مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيلة ‌دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري به اين ‌عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت ‌وجود سوء نيت متهم وسيلة دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب‌ جزايي قرار خواهد گرفت‌.\nمأموران مالياتي که امر مالياتي مختوم را مجدداً  مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات ‌دولت از يک الي چهار سال محکوم مي‌شوند و در مواردي که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب‌ مؤدياني را که بي ‌تقصيراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌هاي ‌دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌شوند. دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.\nاين حکم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد( 156) و( 227) و( 239) اين قانون به طور کلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله‌اي که باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين که از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست ‌آوردن مدرک مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع ‌مواد( 156 ) و (157) اين قانون مطالبة ماليات نمايند.\nتبصره ـ تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز درمواردي که مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش‌بيني شده ‌است مطابق  قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.\n  \n"]
[]
[]
[null,null,270]
[]
[]
[null,null,270]
[]
[]
[null,null,270]
[]
[]
[null,null,270]
[]
[]
[null,null,271,null,"مادة 271 ـ در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدي هرگاه ‌هيأت سه نفري موضوع بند( 3) مادة( 97) اين قانون در يک سال‌ مالياتي بيش از يک پنجم نظريات ادارة امور مالياتي را (با نوبت ‌اضافي‌) مردود اعلام نمايد مأموران مالياتي مربوط براي مدت يک‌ سال و در صورت تکرار به طور دايم از اشتغال در ردة  مأموران ‌مالياتي منفصل خواهند شد.\n  \n"]
[]
[]
[null,null,271]
[]
[]
[null,null,271]
[]
[null,null,272,null,"مادة 272ـ سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران ‌رسمي که عهده دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني ‌يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص ‌مذکور مکلف اند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه‌اي که از طرف ‌سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود، تنظيم کنند و جهت تسليم به ‌ادارة امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند.گزارش اخيرالذکر بايد شامل موارد زير باشد:\nالف ـ اظهارنظر نسبت به کفايت اسناد و مدارک حسابداري براي ‌امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت ‌اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري‌.\nب ـ تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط‌.\nج ـ اظهارنظر نسبت به ماليات‌هاي تکليفي که مؤدي به موجب ‌قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي‌ بوده‌ است‌.\nد ـ ساير مواردي که در نمونة گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي کشور تعيين خواهند شد.\nتبصرة 1ـ ادارة امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌کند، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موکول به آن است که ‌مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت‌هاي مالي که طبق ‌استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه‌ حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمة گزارش حسابرسي مالياتي ‌همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي ‌مهلت تسليم اظهارنامه‌، تسليم ادارة امور مالياتي مربوط نموده ‌باشد.\nتبصرة2ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند حسابرسي ‌صورت‌هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت‌، پرداخت حق الزحمه‌، طبق  مقررات مربوط‌ به عهدة سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشد.\nبه موجب ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،به متن قانون الحاق شده است."]
[]
[]
[null,null,272]
[]
[]
[null,null,272]
[]
[]
[null,null,272]
[]
[]
[null,null,272]
[]
[null,null,273,null,"مادة 273ـ تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلية اشخاص حقوقي که شروع سال مالي آنها از اول فروردين ‌ماه سال 1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي ‌مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون کليه قوانين ‌و مقررات مغاير به استثناي احکام مالياتي مقرر در قانون برنامه ‌سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌در دوران برنامة مزبور و نيز مادة (13) قانون چگونگي ادارة مناطق ‌آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 واستفساريه مصوب 21/1/1374 قانون اخيرالذکر لغو مي‌گردد. اين‌حکم شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات ‌عمومي به آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد."]
[]
[]
[null,null,273]
[]
[]
[null,null,273]
[]
[null,"d_arabdoost@yahoo.com                                                                         0912 323 6593"]

{"sheet":"rahnema","index":2,"n_rows":24,"n_cols":2,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"دوستان با سلام و خسته نباشید"]
[]
[1,"برای استفاده بهتر از این مجموعه چند راهنمایی تصویری در این صفحه گنجانده شده که امیدوارم راهنمای خوبی برای شما باشد"]
[]
[2,"همانطور که که در تصویر مقابل ملاحظه میکنید در صفحه اول( جملات کلیدی) با استفاده از کشویی های موجود در سر برگ ستون ها کلمات در نظر گرفته شده مانند کلمه ارث را فیلتر کرده تا ماده قانون مورد نظر خود برسید میتوانید با همین روش شماره ماده قانون خود را جستجو کرده و با کلیک روی جمله ماده قانون وارد شرح همان ماده قانون شوید"]
[null,"با کلیک روی باتون بالا وارد صفحه مورد نظر شوید"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[3,"در صفحه شرح قانون شما بعد از ورود به این صفحه با کلیک روی شماره قانون وارد صفحه جملات کلیدی میشوید"]
[]
[]
[]
[null,"با کلیک روی باتون بالا وارد صفحه مورد نظر شوید"]