حالات مکلف
  قطع
  ظن
  فإن حصل له الشكّ فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل و تسمّى بـ «الاصول العمليّة»ه
    و هي منحصرة في أربعة لأنّ الشكّ
      إمّا أن
        يلاحظ فيه الحالة السابقة
          1
        أم لا
          و على الثاني (عدم وجود حالت سابقه ملحوظه): فإمّا أن
            يمكن الاحتياط
            أم لا.
              2
            و على الأوّل (وجود امکان احتیاط): فإمّا أن يكون الشكّ
              في التكليف
                3
              أو في المكلّف به.
                4
        فـ
          الأوّل مجرى الاستصحاب
          و الثاني مجرى التخيير
          و الثالث‏ مجرى أصالة البراءة
          و الرابع مجرى قاعدة الاحتياط.
      و بعبارة اخرى: الشكّ
        إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة
        أو لا
        فالأوّل مجرى الاستصحاب
        و الثاني:
          إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف
          أو لا
          فالأوّل مجرى أصالة البراءة
          و الثاني: إمّا
            أن يمكن الاحتياط فيه
            أو لا
            فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط
            و الثاني مجرى قاعدة التخيير.
    و ما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة
      و قد وقع الخلاف فيها
      و تمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه