Sheet 1
تقریر ساختاری بحث سوم: قطع و ظن، طریقی یا موضوعی
  تقسیم قطع به طریقی و موضوعی
    دو گونه حکم از نظر لحاظ علم مکلف
      بدون لحاظ حالت علمی مکلف
        هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع و هو الأمر المقطوع به (آنچه گفته شد در بخش قبلی یعنی قطع طریقی در حالتی بود که حکم روی خود متعلق قطع رفته نه روی حالت علمی مکلف)
      با لحاظ حالت علمی مکلف
        و أمّا بالنسبة إلى حكم آخر (غیر از مورد بالا) فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه
          فيقال: إنّ الشي‏ء المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه كذا
          و حينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم و إن لم يطلق عليه الحجّة
            إذ المراد بـ «الحجّة» في باب الأدلّة ما كان وسطا لثبوت
              أحكام متعلّقه شرعا
              لا لحكم آخر
          مثال برای لحاظ حالت علمی مکلف در حکم شرع
            كما إذا رتّب الشارع الحرمة على
              الخمر المعلوم كونها خمرا
              لا على نفس الخمر
          مثال برای لحاظ حالت علمی مکلف در حکم عقل
            و كترتّب وجوب الإطاعة عقلا على
              معلوم الوجوب
              لا الواجب الواقعي.
      و بالجملة فالقطع
        قد يكون طريقا للحكم
        و قد يكون مأخوذا في‏ موضوع الحكم.
    (قطع طریقی)
      (مطلق بودن قطع طریقی نسبت به شرایط مختلف قطع و قاطع و ...)
        ثمّ ما كان منه طريقا
          لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته من حيث
            القاطع
            و المقطوع به
            و أسباب القطع
            و أزمانه
          إذ
            المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه
              فيترتّب عليه أحكام متعلّقه
            و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به
              لأنّه مستلزم للتناقض.
      (مثال قطع طریقی)
        فإذا قُطع بكون مائع بولا- من أيّ سبب كان-
          فلا يجوز للشارع
            أن يحكم بـ
              عدم نجاسته
              أو عدم وجوب الاجتناب عنه
            لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له صغرى و كبرى
            أعني قوله:
              هذا بول
              و كلّ بول يجب الاجتناب عنه
              فهذا يجب الاجتناب عنه
            فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له (اگر شارع بگوید بولی واجب الاجتناب نیست مناقض حکم قبلی خود اوست که گفت بول واجب الاجتناب است)
    (قطع موضوعی)
      تبدیل مثال قبل به قطع موضوعی
        إلّا
          إذا فرض عدم كون النجاسة و وجوب الاجتناب
            من أحكام نفس البول
            بل من أحكام ما علم بوليّته على وجه خاصّ من حيث
              السبب
              أو الشخص
              أو غيرهما
          فـ
            يخرج العلم عن كونه طريقا و يكون مأخوذا في الموضوع
            و حكمه أنّه يتّبع في اعتباره- مطلقا أو على وجه خاصّ- دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه.
      (قطع موضوعی مطلق – جایی که قطع موضوعیت دارد اما صرف قطع نه قطع از طریق خاص)
        فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشي‏ء بشرط العلم به بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف
          كما في حكم العقل
            بـ
              حسن إتيان‏ ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه
              و قبح ما يقطع بكونه مبغوضا
            فإنّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده.
          و كما في حكم الشارع
            بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق
            بناء على أنّ الحرمة و النجاسة الواقعيّتين إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم لا في نفس الأمر
              كما هو (رفتن حکم روی علم مکلف نه نفس الامر) قول بعض
      (قطع موضوعی مقید به وصف خاص - هم قطع موضوعیت دارد و هم حصول آن از سبب یا شخص خاص)
        و قد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشي‏ء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ
          مثل
            ما ذهب إليه بعض الأخباريين
              من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب و السنّة- كما سيجي‏ء-
            و ما ذهب إليه بعض
              من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق اللّه تعالى.
      (قطع موضوعی با لحاظ حالت علمی فردی غیر از شخصی که تکلیف برای او جعل شده – اخذ وصف خاص توسط شارع برای قاطع در مسئله رجوع غیر قاطع به قاطع)
        و أمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة
          كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به
            من الطرق الاجتهاديّة المعهودة
            لا من (غیر معهوده) مثل الرمل و الجفر
              فإنّ القطع الحاصل من هذه و إن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه إلّا أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك
            و كذلك (لامن غیر عادل و غیرامامی) العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة
              فإنّه لا يجوز للغير العمل بها
          و كحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له
            من الحسّ
            لا من الحدس
          إلى غير ذلك.
    (تشخیص جانشین شدن یا نشدن امارات و بعض اصول عملیه به جای قطع در قطع طریقی و موضوعی )
      ثمّ
        (قائم مقام شدن امارات به جای قطع در قطع طریقی بدون هیچ گونه مشکل و دردسر)
          من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعيّة و بعض الاصول العمليّة مقامه في العمل
        (ضرورت لحاظ متن نص شرعی برای جانشین کردن اماره به جای قطع در قطع موضوعی)
          بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة
            فإنّه تابع لدليل الحكم.
              فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع - كالامثلة المتقدّمة-
                قامت الأمارات و بعض الاصول مقامه.
              و إن ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص
                لم يقم مقامه غيره
                  دو مثال
                    كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة
                      فإنّ غيره- كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد-
                        لا يقوم مقامه
                        إلّا
                          بدليل خاصّ خارجيّ
                          غير أدلّة حجّية
                            مطلق الظنّ في الصلاة
                          و أصالة عدم الأكثر.
                    و من هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد- على قول- و إن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا
                      لأنّ
                        العلم بالمشهود به مأخوذ في
                          مقام العمل على وجه الطريقيّة (عمل شاهد در رفتار و تصمیم گیری خود)
                          بخلاف مقام أداء الشهادة (که وصف قطع حاصل از حس در آن لحاظ شده است)
                        إلّا أن يثبت من الخارج أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة
                          كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد.
    (ثمره لحاظ فرق قطع طریقی و موضوعی در نذر)
      و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه
        لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده
          فإنّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة لأجل استصحاب الحياة
        بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة
          فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب.
  تقسیم ظن به طریقی و موضوعی
    ثمّ إنّ
      هذا الذي ذكرنا- من كون القطع
        مأخوذا
          تارة على وجه الطريقيّة
          و اخرى على وجه الموضوعيّة
        جار في الظنّ أيضا
          فإنّه و إن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة- حيث إنّ
            العلم طريق بنفسه
            و الظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع
              بمعنى كونه وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه كما أشرنا إليه سابقا
          إلّا أنّه أيضا:
            قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه
              يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة
            و قد يؤخذ موضوعا لحكم.
              فلا بدّ من ملاحظة
                دليل ذلك
                ثمّ الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه
            لكن الغالب فيه الأوّل.