Sheet 1
اصول البلاغه ابن میثم بحرانی
  (خطبه)
    الحمد لله الذي
      خلق الإنسان
      علّمه البيان
    والصلاة
      على محمّد المبعوث بأشرف الأديان الناطق بأفصح لسان
      و على آله الهادين لسبيل الإيمان المنزّهين عن الزيغ و الطغيان
      و على أصحابه أُولي المناقب و الخلائق الحسان و على التابعين لهم بإحسان.
  و بعد:
    فهذه أُصول من علم البلاغة
      جرّدتها عن الحشو المذموم
      و ضبطتها بالحدود والرسوم
      ليسهل حفظُها و يكثُر نفعُها ...
    و بالله
      اعتضد فيما أعتمد
      و اعتصم ممّا يُصم.
  وَ رتّبتها على مقدّمة و جملتين:
    أمّا المقدّمة ففيها أبحاث:
      الأوّل: [ الدلالة اللفظية ]
        دلالة اللفظ
        على تمام مسمّاه يسمّى
          مطابقة.
        و على جزء مسمّاه من حيث هو كذلك
          تضمّناً.
        و على لازم مسمّاه من حيث هو كذلك
          التزاماً.
        و الدلالة
          الأُولى
            وضعية صرفة
          و الباقيتان
            بِشركة من الوضع و العقل.
      الثاني: في مفهومي الفصاحة و البلاغة
        أمّا الفصاحة
          فهي
            خلوص الكلام من التعقيد الموجب لقرب فهمه و لذاذة استماعه
          و أصله من الفصح
            و هو اللبن إذا أخذت رُغوته و ذهب لباؤه.
        و أمّا البلاغة
          فهي كون الكلام الفصيح موصلاً للمتكلّم إلى أقصى مراده
        و أكثر البلغاء لا يكادون يميّزون بينهما.
      الثالث: (موضوع الفصاحة و البلاغة)
        موضوع علم الفصاحة
          هو الكلام الدالّ على معناه بإحدى الدلالات الثلاث من حيث هو على حالة موجبة لقرب فهمه و لذاذة استماعه.
        و موضوع البلاغة
          هو الكلام الفصيح.
    الجملة الأُولى في الفصاحة العائدة إلى المفردات (بدیع و بیان)
      و فيها فصول:
        (بدیع)
          الفصل الأوّل: في المحاسن المتعلّقة بآحاد الحروف و تركيبها و حال الكلمة
            و فيه أبحاث:
              البحث الأوّل: [ في مخارج الحروف ]
                مخارج الحروف ستة عشر
                1. أقصى الحلق
                  و هو مخرج الهمزة و الألف و الهاء.
                2. وسط الحلق
                  و هو مخرج العين و الحاء
                3. أدناه إلى الفم
                  و هو مخرج الغين و الخاء
                4. اللسان فما فوقه من الحَنَك
                  و هو مخرج القاف
                5. أسفل من موضع القاف (من اللسان) قليلاً و ممّا يليه من الحَنَك
                  و هو مخرج الكاف
                6. من وسط اللسان بينه و بين وسط الحَنَك
                  و هو مخرج الجيم و الشين و الياء
                7. أوّل حافّة اللسان و ما يليها من الأضراس
                  و هو مخرج الضاد .
                8 . حافّة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها و بين ما يليها من الحَنَك الأعلى (ممّا فُويق) الضاحك و الناب و الرباعية و الثنية
                  و هو مخرج اللام .
                9. من طرف اللسان بينه و بين ما فُويق الثنايا
                  مخرج النون.
                10. مخرج النون غير أنّه أدخل في ظهر اللسان قليلاً لانحرافه إلى اللام
                  و هو مخرج الراء .
                11. فيما بين طرف اللسان و فُويق الثنايا
                  مخرج الطاء و التاء و الدال.
                12. فيما بين طرف اللسان و أطراف الثنايا
                  مخرج الزاي و السين و الصاد.
                13. فيما بين طرف اللسان و الطرف الأدنى من الثنايا
                  مخرج الظاء و الثاء و الذال.
                14. من باطن الشفة السفلى و أطراف الثنايا العليا
                  مخرج الفاء.
                15. ما بين الشفتين
                  مخرج الباء و الميم و الواو .
                16. من الخياشيم
                  مخرج النون الخفيفة
              البحث الثاني: [ حروف الذلاقة والحروف الشفهية ]
                قال الخليل :
                  الذلاقة في المنطق إنّما هي بطرف أُسَلَة اللسان.
                  و ذَلْقُ اللسان: تحديد طرفه كذلق السنان
                قال:
                  و لا ينطق طرف شباة اللسان إلاّ بثلاثة أحرف
                  و هي: الراء و اللام و النون
                  فلذلك تسمّى هذه الحروف : حروف الذلاقة.
                  و يلحق بها الحروف الشفهية
                    و هي ثلاثة: الفاء والباء والميم.
                قال:
                  و لمّا ذلقت هذه الحروف و سهلت على اللسان في المنطق كثرت في أبنية الكلام
                  فليس شيء من بناء الخماسي التام (يعرى عنها)
                  فإن وردت عليك كلمة خماسية أو رباعية معرّاة من حروف الذلق أو الشفهية فليست من كلام العرب.
                و قال أيضاً:
                  العين و القاف لا يدخلان في بناء إلاّ حسّناه
                    لأنّهما أطلق الحروف
                  فالعين
                    أفصحها جرساً
                    وألذّها سماعاً
                  والقاف
                    أمتنها و أصحّها جرساً
                  و كذلك السين والدال في البناء
                    إذا كان اسماً لِلِين الدال على صلابة الطاء و كزازتها و ارتفاعها عن خفوت التاء
                  و كذلك حال السين بين مخرج الصاد و الزاي.
                قال:
                  و الهاء تستعمل في البناء للينها و هشاشتها
                  ولابدّ من رعاية هذه الاعتبارات ليكون الكلام سلساً على اللسان
              البحث الثالث: (محاسن عائده به آحاد حروف و ترکیب)
                في المحاسن العائدة إلى آحاد الحروف
                  فمنها الحذف:
                    و هو الاحتراز عن حرف أو حرفين في الكلام إظهاراً للحذق في تلك اللغة.
                    مثاله:
                      كان واصل ألثغ
                        وكان يحترز عن الراء
                    فجُرّب في أنّه كيف يعبّر عن معنى قولنا: اركب فرسك و اطرح رمحك؟
                      فقال في الحال: إلق قناتك و اعلُ جوادك.
                    و نحو الأشعار
                      الّتي حذف الحريري عنها الحروف المنقوطة
                      و الّتي حذف عنها غير المنقوطة
                  و منها الإعنات أو الردف:
                    و هو التزام حرف قبل حرف الروِيّ
                    كقوله تعالى: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ * وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ )
                [ في المحاسن العائدة إلى التركيب ]
                  و أمّا ما يرجع إلى التركيب
                    فالشرط
                      أن يكون معتدلاً غير متنافر
                        كقوله: و قَبْرُ حَرْب بِمكان قَفْر *** و ليس قُرْبَ قَبْرِ حَرْب قَبْرُ
                      وأن لا يكون ثقيلاً كقوله:
                        كريم متى أمدحه أمدحه والورى *** (معي و متى) لمته لمته وحدي
              البحث الرابع: فيما يتعلّق بالكلمة الواحدة
                و هو أُمور:
                  1. توسّطها في قلّة الحروف و كثرتها
                    و أعذبها الثلاثية
                      لاشتمالها على المبدأ و الوسط و النهاية
                      فإنّ
                        الحرف الواحد لا يفيد
                        و الّتي عن الحرفين ليست في غاية العذوبة
                        و الرباعية والخماسية ظاهرتا الثقل
                  2. الاعتدال في حركتها
                    و أعدلها حركتان و ساكن
                      فإن أعوز فثلاث حركات
                    وأمّا توالي
                      أربع حركات ففي غاية الثقل
                      و الخمس بالأولى
                      و لذلك لا يحتملهما الشعر.
                  3. كونها عربية غير مولدة و لا صادرة عن خطأ العامة.
                  4. أن يكون أُجري على مقاييس كلام العرب
                  5. ألاّ تكون غريبة وحشية
                    و لذلك كانت في الكتاب العزيز نادرة
          الفصل الثاني: فيما يتعلّق بالكلمات المركّبة و فيه أبحاث:
            البحث الأوّل: في التجنيس
              وله عدة أنواع
                1. التام
                  وهو أن يتّحد اللفظان مع اختلاف معناهما
                  كقول الحريري: و لاملأ الراحة من استوطأ الراحة
                2. الناقص
                  و النقصان إمّا باختلاف الكلمتين
                    في هيئة الحركة
                      كقولهم: جُبَّةُ البُرد جُنَّةُ البَرْدِ.
                    أو بالحركة والسكون
                      كقولهم: البدعة شَرَك الشِّرْكِ.
                    أو في التخفيف
                      كقولهم: الجاهل إمّا مُفْرِط أو مُفَرِّط .
                3. يسمّى المذيّل
                  و هو أن تتساوى الكلمتان في الحروف والهيئة، ثم يزيد في إحداهما حرف ليس في الأُخرى
                    فإمّا في أوّل الكلمة
                      كقوله تعالى: (وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذ الْمَسَاقُ)
                    أو في وسطها
                      كقولهم: كمد كميد.
                    أو في آخرها
                      كقول أبي تمّام : يمُدّونَ مِن أيد عواص عواصِمُ *** تصولُ بأسياف قواض قواضبُ
                4. يسمّى المضارع و المطرف
                  و هو أن يختلفا في أنواع الحروف بحرف أو بحرفين.
                  و هو
                    إمّا في أوّل الكلمة
                      كقوله : (بيني وبين كنّي) ليل دامس و طريق طامس.
                    أو في وسطها
                      كقوله تعالى: (وَ إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ * وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)
                    أو في آخرها
                      كقوله (عليه السلام): الخيل معقود بنواصيها الخير.
                5. التجنيس بالإشارة دون التصريح
                  كقوله: حلقت لحية موسى باسمه .
                6. المصحَّف
                  هو أن تتشابه الكلمات في الخط دون اللفظ
                    (كقول علي (عليه السلام):
                      غرَّك عزّك
                      فصار قصار
                      ذلك ذلّك
                      فاخش فاحش
                      فعلك فعلّك
                      تهدى بهذا
                7. المفروق
                  و هو أن يتشابها لفظاً فقط
                  كقوله:
                  كلكم قد أخذ الجا *** م ولا جام لنا
                  ما الّذي ضر مدير الـ *** جام لو جاملنا
                8 . المقرون
                  و هو أن يتشابها لفظاً وخطّاً
                  كقوله: إذا ملك لم يكن ذا هبه *** فدعه فدولته ذاهبه
              تنبيه
                المتجانسات
                  قد يكون بعضها في مقابلة البعض حالة التسجيع
                    و هو ظاهر كما سبق.
                  و قد يضم بعضها إلى بعض في أواخر الأسجاع و تسمّى مزدوجاً
                    كقولهم: النبيذ بغير النغم غم و بغير الدسم سم
                    و كقولهم: من طلب وجدّ وجد، و من قرع الباب ولجّ ولج
            البحث الثاني: في الاشتقاق و ما يشبهه
              أمّا الأوّل: فهو أن يأتي بألفاظ يجمعها أصل واحد
                كقوله تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ )
              وأمّا الثاني
                فكقوله تعالى: (وَ جَنى الْجَنَّتَيْنِ دَان )
            البحث الثالث: في ردّ العجز على الصدر
              و هو الكلام الّذي يوجد في نصفه الأخير لفظ يشبه لفظاً في نصفه الأوّل .
              و له أقسام كثيرة:
                1. أن يتّفق لفظا الصدر و العجز صورة و معنى و يكونا طرفين
                  كقولهم: الحيلة ترك الحيلة
                  و كقوله: سكران سكر هوى و سكر مدامة *** أنّى يفيق فتىً به سُكران
                2. أن يتّفقا صورة لا معنى و هما طرفان
                  كقوله: يسار من سجيتها المنايا *** ويمنى من عطيتها اليسار
                3. بالعكس و هما طرفان
                  كقوله: واسْتَبدَّتْ مرّةً واحدةً *** إنّما العاجزُ مَن لا يَستبدْ
                4. أن يلتقيا في الاشتقاق دون الصورة و هما طرفان
                  كقوله: ضرائب أبدعتها في السماح *** فلسنا نرى لك فيها ضريبا
                5. أن يلتقيا صورة ومعنى، ويكون أحدها حشواً في صدر البيت و الآخر طرفاً في عجزه.
                  كقول أبي تمّام: ولم يحفظ مضاع المجد شيء *** من الأشياء كالمال المضاع
                6. أن يقعا كذلك و يتّفقا صورة لا معنى
                  كقول بعضهم : لا كان إنسانٌ تيمّم صائداً *** صيد المها فاصطادَهُ إنسانُها
                7. أن يتّفقا كذلك و يلتقيا معنى لا صورة
                  كقول امرئ القيس: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه *** فليس على شيء سواه بخزان
                8 . أن يقعا طرفين في آخر الصدر و العجز و يتّفقا صورة و معنى
                  كقول أبي تمّام: من كان بالبيض الكواعب مُغرماً *** فما زلت بالبيض القواضب مُغْرما
                9. أن يقعا كذلك و يتّفقا صورة لا معنى
                  كقول الحريري: فمشغوفٌ بآيات المثاني *** ومفتونٌ برنّات المثاني
                10. أن يقعا كذلك ويتّفقا في الاشتقاق
                  كقول البحتري: ففعلك إن سُئلت لنا مطيعٌ *** وقولُك إن سَألت لنا مُطاعُ
                11. أن يتّفقا في شبه الاشتقاق و يختلفا صورة و معنى
                  كقول ابن الحريري: و مضطلع بتلخيص المعاني *** و مطّلعٌ إلى تخليص عاني
                12. أن يقع أحدهما في أوّل العجز والثاني في آخره
                  كقول الحماسي: و إن لم يكن إلاّ مُعرَّجُ ساعة *** قليلاً فإنّي نافعٌ لي قليلُها
                13. أن يقعا كذلك ويلتقيا في الاشتقاق دون الصورة
                  كقول أبي تمّام: ثوى في الثرى من كان يحيى به الثرى *** ويغمر صَرف الدهر نائلُه الغَمْرُ
              و وراء هذه الأقسام أقسامٌ أُخرى
              و فيما ذكرناه مقنع.
            البحث الرابع: في القلب
              و أنّه إمّا أن يقع في كلمة أو كلمات.
              و الأوّل إمّا في كلّ حروفها، أو في بعضها،
              فهي أقسام ثلاثة:
                1. مقلوب الكلّ
                  كالفتح و الحتف في قوله: حسامُكَ فيه للأحباب فتح *** ورمحك فيه للأعداء حَتْفُ
                  ثمّ إن كانت الكلمتان طرفين سمّي مقلوباً مُجنَّحاً
                    كقوله: ساق هذا الشاعر الحين إلى مَن قلبُه قاس
                2. مقلوب البعض
                  كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): اللّهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا
                3. في الكلمات بحيث تُقرأ مقلوبة
                  كقول الحريري: أُسْ أرْمَلاً إذا عرى *** وارعَ إذا المرءُ أسَا
            البحث الخامس: في السجع
              وهو أقسام ثلاثة:
                1. يُسمّى المتوازي:
                  و هو أن تتّفق الكلمتان في عدد الحروف و نوع الحرف الأخير
                  كقول علي (عليه السلام): كثرة الوفاق نفاق و كثرة الخلاف شقاق
                2. المطرَّف:
                  و هو أن يختلفا في عدد الحروف و يتّفقا في الحرف الأخير
                  كقوله تعالى: (وَ لاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ).
                3. المتوازن:
                  و هو أن يتّفقا في عدد الحروف و يختلفا في نوع الحرف الأخير
                  كقول علي (عليه السلام): الحمد لله غير مفقود الإنعام، ولا مُكافَأ الأفضال
            البحث السادس: في تضمين المزدوج
              و هو أن يجمع المتكلّم بعد رعاية السجع في أثناء القرائن بين لفظين متشابهي الوزن والرويّ
              كقوله تعالى: (وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَأ بِنَبَإ يَقِين)
              و كقول علي (عليه السلام): كثرة الوفاق نفاق
              و كقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): المؤمنون هيّنون ليّنون
            البحث السابع: في الترصيع
              و هو أن تتساوى أوزان الألفاظ، وتتّفق أعجازُها
              كقوله تعالى: (إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم * وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم )
              و كقول علي (عليه السلام) في كتاب الله: بيت لا تهدم أركانه، و عزٌّ لا تُهزَمُ أعوانُه
        (بیان)
          الفصل الثالث: في الحقيقة والمجاز
            و فيه أبحاث:
              البحث الأوّل: في حدّيهما
                أمّا الحقيقة:
                  فهي الكلمة الّتي أُفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح المتخاطب به
                  و تشمل: اللغوية و الشرعية و العرفية.
                و أمّا المجاز:
                  فهو ما أُفيد به معنى غير ما اصطلح عليه في أصل الوضع المتخاطب به لعلاقة بينه و بين المعنى المصطلح عليه
                  و يشمل: اللغوي و العرفي و الشرعي.
                و يشترط فيه:
                  النقل
                    و إلاّ لبقي حقيقة
                  و المناسبة
                    و إلاّ لكان مرتجلاً في الثاني.
              البحث الثاني: [ وقوع المجاز في اللفظ المفرد والمركّب]
                المجاز
                  إمّا أن يقع في اللفظ المفرد فقط
                    كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع.
                  أو في المركّب فقط
                    و هو أن يستعمل كلّ واحد من المفردات في معناه الأصلي لكن لا يطابق ذلك التركيب لِما في نفس الأمر
                    كقوله عزّ وجلّ: (وَ أَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا)
                      فالتركيب و إسناد الإخراج إلى الأرض مجاز
                      إذ المخرج حقيقة هو الله تعالى .
                  أو فيهما
                    كقولك لمن تحبّه: أحياني اكتحالي بطلعتك
                    فإنّ لفظيّ الاكتحال و الإحياء استعملا في غير موضوعيهما
                    ثم نسب الإحياء إلى الاكتحال (فنسبته إلى غير من هو له)
              البحث الثالث: في أصناف المجاز
                والمتداول منها عشرة:
                1. إطلاق اسم السبب على المسبّب
                  و الأسباب أربعة:
                    أ. الفاعلي
                      كإطلاق اسم النظر على الرؤية.
                    ب. الغائيّ
                      كتسميتهم العنب خمراً.
                    ج. الصوريّ
                      كتسميتهم القدرة يداً.
                    د. القابليّ
                      كقولهم: سال الوادي.
                2. إطلاق اسم المسبّب على السبب
                  كتسميتهم المرض الشديد بالموت.
                3. إطلاق اسم الشيء على مشابهه
                  كلفظ الحمار على البليد
                  و هو المستعار كما سنذكره.
                4. إطلاق لفظ الضد على ضده
                  كتسمية العقاب جزاء
                5. إطلاق لفظ الكلّ على الجزء
                  كإطلاق لفظ القرآن على بعضه.
                6. العكس
                  كلفظ الأسود على الزنجي
                    لسواد جلده.
                7. إطلاق لفظ ما بالفعل على ما بالقوة
                  كلفظ المسكر على الخمر في الدین
                8 . إطلاق لفظ المجاور على مجاوره
                  كلفظ الراوية على المزادة
                    و هو الجمل الّذي يُستقى عليه.
                9. إطلاق اسم الحقيقة العرفية
                  كالدابّة للفرس على الحمار عرفاً
                10. إطلاق اسم المتعلِّق على المتعلَّق
                  كلفظ القدرة على المقدور.
                و قد ذكرت له أصناف أُخر
                و ما ذكرناه هو المشهور.
              البحث الرابع: فيما تنفصل به الحقيقة عن المجاز
                أمّا الحقيقة فتعرف
                  إمّا بالنص
                    كأن يقول الواضع: هذا حقيقة
                  أو بالاستدلال
                    كسبق المعنى إلى الفهم عند إطلاق اللفظ مجرداً عن قرينة.
                و أمّا المجاز فلابدّ فيه من قرينة
                  إمّا مقالية تدلّ على المجاز
                    مطابقة
                      كقول المتكلّم: هذا مجاز
                    أو التزاماً
                      كقوله: رأيت أسداً في يده سيف
                        فإنّ قرينة السيف في يده تستلزم إرادة الإنسان مجازاً.
                  و إمّا حالية
                    كأن يحمل على القوم رجل شجاع فتقول: إيّاكم و الأسد.
                    و قرائن الأحوال غير مضبوطة.
          الفصل الرابع: في التشبيه
            و فيه أبحاث:
              البحث الأوّل: في المتشابهين
                أنّهما
                  إمّا محسوسان
                    كالخد والورد.
                  أو معقولان
                    كقول علي (عليه السلام): كم أُداريكم كما تُدارى البِكارُ العَمِدَةُ
                  أو المشبّه معقول و المشبّه به محسوس
                    كقوله (عليه السلام) لمروان: أما إنّ له إمرة كلَعقةِ الكلبِ أنفَهُ
                  أو بالعكس
                    كقول الشاعر: كأنّ ابيضاض البدر من تحت غيمه *** نجاةٌ من البأساء بعد وُقُوع
              البحث الثاني: في صفات إضافية
                فيما به التشبيه إنّه
                  إمّا صفة إضافية
                    كقولهم:
                      حجّة كالشمس
                        أي في الوضوح و الجلاء
                      و ألفاظٌ
                        كالماء
                          أي في السلاسة
                        و كالنسيم
                          أي في الرقة.
                  و إمّا (صفة) حقيقية
                    و هي
                      إمّا نفسانية
                        كالجود في قولهم: هو كحاتم أي في جوده.
                      أو جسمانية
                        فإمّا أن لا تكون محسوسة
                          كالبلادة في قولهم: فلان كالحمار.
                        أو محسوسة
                          فإمّا بحسّ البصر
                            كالحمرة في تشبيه الخد بالورد.
                          أو بحسّ السمع
                            كتشبيه الصوت المنكر بصوت الحمار في قوته و نكره.
                          أو بحسّ الذوق
                            كتشبيه بعض الفواكه الحلوة بالسكّر و العسل في الحلاوة.
                          أو بحسّ الشم
                            كتشبيه ذي الرائحة الطيبة بالمسك و الكافور.
                          أو بحسّ اللمس
                            كتشبيه الجسم
                              الناعم بالخز في لينه
                              و الخشن بالمِسح في خشونته.
              البحث الثالث: في غرض التشبيه
                قد يكون الغرض منه إلحاق الناقص بالزائد مبالغة في إثبات الحكم للناقص
                  كتشبيه شيء أسود بخافية الغراب .
                و قد يكون الغرض أبلغ من ذلك، كمن يقصد على طريق التخييل أن يوهم في الشيء القاصر عن نظيره أنّه زائد عليه، فيشبّه الزائد بالناقص و يقصد تعظيم الناقص إلى حيث يصير أصلاً للكامل في ذلك الأمر
                  كقوله:و بدأ الصباحُ كأنّ غُرَّتَهُ *** وجهُ الخليفةِ حينَ يُمتَدَحُ
                  فجعل وجه الخليفة أشهر في النور من الصباح فشبّه الصباح به
                و قد يكون الغرض الجمع بين الشيئين في مطلق الصورة
                  كتشبيه الصبح بغرّة الفرس في ظهور بياض قليل في سواد كثير
                  و مثل هذا يجوز عكسه كما لو شبّهت غرّة الفرس بالصبح.
              البحث الرابع: في التمثيل و المثل
                قد خصّ الشبه المنتزع من اجتماع أُمور مقيّد بعضها بالبعض باسم التمثيل
                  كقوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا )
                و أمّا المثل فهو تشبيه سائر يكثر استعماله على أنّ الثاني بمنزلة الأوّل
                  كقولك: لا يُطاع لقصير أمر.
                و الأمثال كلّها حكايات لا تغيّر و لو غيّرت لم تسمّ أمثالاً.
          الفصل الخامس: في الاستعارة
            و فيه أبحاث
              البحث الأوّل: [ في حقيقة الاستعارة ]
                في حقيقتها أنّها استعمال اللفظ في غير ما اصطلح عليه في أصل المواضعة الّتي بها التخاطب لأجل المبالغة في التشبيه.
                  و بالقيد الأخير انفصلت عن سائر وجوه المجاز.
                و الفرق بين المستعار و بين الحقيقة ما سبق بينها و بين المجاز.
              البحث الثاني: في ترشيح الاستعارة و تجريدها
                أمّا الأوّل: فهو أنْ تُراعيَ جانب المستعار و توليه ما يستدعيه و تضم إليه ما يقتضيه
                  كقول امرئ القيس: فقلت له لمّا تمطّى بصُلبِهِ *** و أردف أعجازاً و ناءَ بكَلْكَلِ
                  لمّا جعل لليل صُلباً تمطّى به أردفه بما يقتضيه من الإعجاز و الكلكل.
                و أمّا الثاني: فأن تُراعي جانب المستعار له
                  كـ
                    قوله تعالى: (فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ)
                    و قول زهير : لدى أسد شاكي السلاحِ مُقَذّف
                  لو نظر إلى المستعار هاهنا
                    لقال: فكساها الله لباس الجوع و الخوف
                    و لقال زهير: لدى أسد وافي البراثن و المخالب
              البحث الثالث: في الاستعارة بالكناية
                و هي أن يذكر بعض لوازم المستعار للتنبيه عليه دون التصريح بذكره
                  كقول أبي ذُؤيب: و إذا المَنِيّةُ أنشَبَتْ أظفارَها *** ألفَيْتَ كُلَّ تَمِيمة لا تَنْفَعُ
                  فكأنّه حاول استعارة الأسد للمنيّة لكنّه لم يصرّح به بل ذكر بعض لوازمه تنبيهاً به على المقصود.
              البحث الرابع: [ الاستعارة العامّية و الخاصّية ]
                الاستعارة
                  قد تكون عامّيّة
                    كقولك: رأيت أسداً و وردت بحراً.
                  و قد تكون خاصّيّة
                    كقوله: و سالَتْ بأعناقِ المطيِّ الأباطحُ
                    شبّه سيرها الحثيث و غاية سرعته في لين و سلاسة بسيل وقع في الأباطح فجرت به .
                و اعلم أنّ شرط حسن الاستعارة المبالغة في التشبيه مع الإيجاز
                  كقوله: أيا مَن رمى قلبي بسهم فَأنفَذَا
                  لا كقول أبي تمّام : لا تسقني ماء الملام فإنّني *** صَبٌّ قد استعذبتُ ماءَ بُكائي
                    فإنّ قوله: ماء الملام ركيك
                    و لو أتى بالحقيقة وقال: لا تلمني لكان أوجز و ألذ.
              البحث الخامس: أقسام الاستعارة
                أقسام الاستعارة أربعة:
                  1. استعارة لفظ المحسوس للمحسوس
                    كالبدر للوجه في قول المتنبّي: فلم أر بدراً ضاحكاً قبل وجهها *** و لم ترَ قبلي ميّتاً يَتكلَمُ
                      لاشتراكهما في الحسن و الإشراق.
                    و كقولك للعادي بسرعة: قد طار.
                  2. استعارة لفظ المعقول للمعقول
                    و هو أن يشترك أمران معقولان في أمر أحدهما به أولى ليلحق الثاني به فيه
                    كاستعارة لفظ
                      الموت لحياة الجاهل
                      و العدم لوجود مَن لا فائدة في وجوده
                        للاشتراك في عدم الفائدة.
                  3. استعارة لفظ المحسوس للمعقول
                    و هو
                      كاستعارة لفظ
                        الشمس للحجّة الواضحة
                        و القسطاس للعدل
                    و كقول علي (عليه السلام) في مدح القرآن: فإنّه حبل الله المتين و فيه ربيع القلب و ينابيع العلم
                  4. استعارة لفظ المعقول للمحسوس
                    و هو أن يجعل المعقول أصلاً في التشبيه و يبالغ في تشبيه المحسوس به
                    كقوله: فمنظرها شفاء من سقام *** ومخبرها حياة من حمام
                    فإنّ الموضع المنظور إليه منها لمّا شارك الشفاء في اللّذة به و كان الشفاء أولى بذلك بالغ في تشبيه المنظر به فاستعار له اسمه.
          الفصل السادس: في الكناية
            و فيه بحثان:
              الأوّل: في حقيقتها
                و هي الكلمة الّتي أُريد بها غير معناها مع إرادة معناها
                  كقولك: فلان كثير رماد القدر
                  فليس الغرض الأصلي منه معناه بل ما يلزمه من الكرم و إطعام الخلق
                و إن كان المعنى مراداً بالعرض
                  فهذه هي الكناية في المفرد.
                و أمّا في المركّب
                  فهي أن تحاول إثبات معنى من المعاني لشيء فتترك التصريح بإثباته له و تثبته لمتعلّقه
                  كقوله: إنّ المروءة والسماحة والندى *** في قُبة ضربت على ابن الحشرج
                    أراد إثبات هذه المعاني للممدوح، لكنّه لم يصرّح بها بل عدل بها إلى ما ترى من الكناية فجعلها في قُبة ضُربَت عليه.
                  و كقولهم: المجد بين ثوبيه، والكرم بين برديه .
                  و مثاله في جانب النفي قول من يصف امرأةً بالعفّة:
                    يبيت بمنجاة من اللوم بيتها *** إذا ما بيوت بالملامة حُلّت
                    فتوصل في نفي اللوم عنها إلى أن نفاه عن بيتها.
              البحث الثاني: الفرق بينها و بين المجاز
                إنّ المعنى الأصلي في الكناية مراد و إنّما أُفيد به معنى آخر على سبيل الالتزام
                  ككونه جواداً لكونه كثير رماد القدر
                بخلاف المجاز
                  فإنّ معناه الأصلي غير مراد أصلاً .
    الجملة الثانية في النظم (معانی)
      و فيها فصول
        الفصل الأوّل: في حقيقته
          إنّه وضع الكلام على النهج الّذي يقتضيه علم النحو و العمل فيه بقوانينه وأُصوله
          بيانه: أنّك
            تنظر في وجوه كلّ باب و فروقه
            فتنظر في الفرق
              بين ما إذا كان خبر المبتدأ اسماً مشتقاً أو صريحاً أو فعلاً ماضياً أو مستقبلاً
              أو بين إدخال الألف و اللام عليه و عدمها
              و في الفصل بالضمير و عدمه.
              و في الشرط و الجزاء إلى الوجوه الّتي تختلف بحسب اختلاف كون الجملتين فعليتين أو إحداهما.
            و إن كانتا فعليتين فينظر الفرق بين ما إذا كان الفعلان
              ماضيين
              أو مستقبلين
              أو أحدهما ماضياً و الآخر مستقبلاً.
            و كذلك
              في الحال إذا كان اسماً أو فعلاً.
            و في الحروف المشتركة في معنى أين يكون وضعها أليق؟
              نحو:
                ما
                  في نفي الحال و الماضي
                و لا
                  في نفي الاستقبال
                و إن
                  فيما يتردّد بينهما
                و إذا
                  فيما علم أنّه كائن.
            و أن تعرف مواضع
              الفصل و الوصل
              و التعريف و التنكير
              و التقديم و التأخير
              والحذف
              و التكرار
              و الإضمار و الإظهار
            فتضع كلّ شيء مكانه اللائق به .
            و الكامل من النظم ما كانت النفس معه أسرع إلى قبول المعنى منه مع لذاذة به.
        الفصل الثاني: في أقسام النظم
          (تمهید)
            الجمل الكثيرة إذا نظمت نظماً واحداً
              فإمّا أن يتعلّق بعضها بالبعض
              أو ليس.
                فإن كان الثاني
                  لم يحتج ذلك النظم إلى فكر في استخراجه .
                  مثاله قول علي (عليه السلام):
                    لا مال أعود من العقل
                    (و لا داء أعيا من الجهل )
                    و لا كرم كالتقوى
                    (و لا عقل كالتدبير)
                و إن كان الأوّل
                  فكلّما كانت أجزاء الكلام أشدّ ارتباطاً كان أدخل في الفصاحة.
                  و ليس له قانون يحفظ لمجيئه على وجوه مختلفة، فلنذكر ممّا يعتبر منها وجوهاً:
                    الأوّل: المطابقة
                      و هي الجمع بين المتضادين في الكلام مع مراعاة التقابل
                      حتّى لا يضم الاسم إلى الفعل كـ
                        قوله تعالى: (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَ لْيَبْكُوا كَثِيرًا)
                        و قوله: (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْف بِاللَّيْلِ وَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ)
                        و قوله تعالى: (تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ) الآية.
                    الثاني: المقابلة
                      و هي أن يجمع بين شيئين متوافقين و ضديهما ثم إذا شرطتهما بشرط وجب أن تشرط ضديهما بضدّ ذلك الشرط
                      كقوله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى ـ إلى قوله: ـ لِلْعُسْرى)
                        فلمّا جعل التيسير مشتركاً بين الإعطاء و الاتّقاء و التصديق جعل ضدّه و هو التعسير مشتركاً بين أضداد تلك الأُمور و هي المنع و الاستغناء و التكذيب.
                    الثالث: المزاوجة بين معنيين في الشرط و الجزاء
                      كقول البحتري: إذا ما نهى الناهي فَلجَّ بي الهوى *** أصاخَتْ إلى الواشِي فَلجَّ بها الهَجْر
                    الرابع: الاعتراض
                      و هو أن يدرج في الكلام ما يتمّ الغرض دونه
                        كقوله تعالى: (فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ).
                    الخامس: الالتفات
                      و هو العدول عن مساق الكلام إلى مساق آخر متمّم للأوّل على وجه المثل أو غيره.
                      و قد يكون
                        من الغيبة إلى الخطاب
                          كقوله تعالى: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)
                        و بالعكس
                          كقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ)
                    السادس: الاقتباس
                      و هو أن يدرج كلمة من القرآن أو آية منه في الكلام تزييناً لنظمه
                      كقول ابن شمعون في وعظه: اصبروا عن المحرّمات و صابروا على المفترضات و رابطوا بالمراقبات و اتّقوا الله في الخلوات ترفع لكم الدرجات.
                    السابع: التلميح
                      و هو أن يشار في فحوى الكلام إلى مثل سائر أو شعر نادر
                        كقول علي (عليه السلام)في الشقشقية: شتّان ما يَومِي على كُورِها *** و يومُ حيان أخِي جابر
                    الثامن: إرسال المثلين
                      هو الجمع بين المثلين
                      كقوله: ألا كُلّ شيء ما خلا اللهَ باطلُ *** و كلُّ نعيم لا محالةَ زائلُ
                    التاسع: اللف و النشر
                      و هو أن يلف شيئين و يورد تفسيرهما جملة ثقة بأنّ السامع يميّز ما لكلّ واحد منهما
                      كقوله تعالى: (وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ )
                    العاشر: التعديد
                      و هو إيقاع الأعداد من الأسماء المفردة في النظم و النثر على مساق واحد فإن روعي فيه ازدواج أو تجنيس أو مطابقة أو مقابلة، حسن جداً
                      كقولك (في النثر): فلان إليه
                        الحلّ و العقد
                        و القبول و الردّ
                        و الأمر و النهي
                        و الإثبات و النفي.
                      و من النظم قول المتنبّي:
                        الخيلُ و الليلُ و البيداءُ تعرفُني *** (و الطعنُ و الضربُ) و القرطاسُ و القلمُ
                    الحادي عشر: تنسيق الصفات
                      كـ
                        قوله تعالى: (هُوَ اللهُ الذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ) الآية
                        و قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا) الآية
                        و قوله: وَ لاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّف مَهِين * هَمَّاز مَشَّاء بِنَمِيم * مَنَّاع لِلْخَيْرِ مُعْتَد أَثِيم.
                    الثاني عشر: الإيهام
                      و هو أن يكون للّفظ ظاهر و تأويل فيسبق إلى فهم السامع الظاهر مع أنّ المراد به التأويل
                      كـ
                        قوله تعالى: وَ الأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمَـوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ.
                        و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً
                    الثالث عشر: مراعاة النظير
                      و هو جمع (الأُمور المناسبة) المتوازية
                      كقول علي (عليه السلام): الحمد لله غير مقنوط من رحمته و لا مخلوّ من نعمته و لا مَأْيوس من مغفرته.
                    الرابع عشر: المدح الموجّه
                      و هو أن تمدح بشيء يقتضي (المدح بشيء) آخر
                      كقول المتنبّي: نهبْتَ مِن الأعمارِ ما لَوْ حَويتَهُ *** لهُنِّئتِ الدنيا بأنّكَ خالد
                        فأوّله مدح بالشجاعة و آخره مدح بعلو الدرجة.
                    الخامس عشر: المحتمل للضدّين
                      و هو أن يكون الكلام محتملاً للمدح و الذم على السواء
                      كمن قال لرجل أعور (اسمه عمرو) :خاطَ لِي عمرو قِباء *** ليت عينيهِ سواء
                    السادس عشر: تجاهل العارف
                      كقوله تعالى: وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَل مُبِين.
                      و كقول المتنبّي: أريقُك أم ماء الغمامة أم خمر
                    السابع عشر: السؤال و الجواب
                      كقوله تعالى: (قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ *... قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ)
                    الثامن عشر: الحذف
                      و هو أن يتكلّف حذف حرف من حروف المعجم كما حذف علي (عليه السلام) الألف من خطبته المسمّاة بالمونقة (و قد ذكرناه).
                    التاسع عشر: التعجّب
                      كقوله:
                        فيا خجل المقصّرين من التوبيخ في مَحفَل القيامة.
                        و يا حسرة الظالمين إذا عاينوا أهل السلامة.
                    العشرون: الإغراق في الصفة
                      كـ
                        قول امرئ القيس: مِنَ القاصِراتِ الطرْفِ لَوْ دَبَّ مُحْوِلٌ *** مِنَ الذَّرّ فَوْقَ الإتبِ منها لأثّرا
                        و قول المتنبي: كفى بجسمي نُحولاً أنّني رجل *** لولا مُخاطبتي إيّاكَ لم تَرَنِي
                    الحادي والعشرون: في حسن التعليل
                      و هو أن يذكر وصفين أحدهما علة للآخر و الغرض ذكرهما معاً
                      كـ
                        قول علي (عليه السلام)في ذم الدنيا: هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلاَلَهَا بِحَرَامِهَا وَ خَيْرَهَا بِشَرِّهَا
                        و قول الشاعر: فإن غارت الغدران في صحن وجنتي *** فلاغرو منه لم يزل كان غادراً
                    و له أقسام أُخر مذكورة في المطوّلات هذه خلاصتها.
        الفصل الثالث: في التقديم و التأخير
          و فيه أبحاث:
            البحث الأوّل: في فائدتهما
              إذا قدّم اللفظ على غيره
                فإمّا أن يكون مؤخّراً في النية
                  كـ
                    خبر المبتدأ على المبتدأ
                    و المفعول على الفاعل
                أو لا يكون على نية التأخير لكن لينقل الشيء من حكم إلى حكم آخر
                  كأن يذكر اسمين كلّ منهما يصلح أن يكون مبتدأ فيُقدّم كلّ منهما تارة
                  كقولك: زيد المنطلق و عكسه.
              قال سيبويه: و الضابط أنّهم يقدّمون الّذي شأنه أهم و هم به أعنى وإن كانا معاً مهمّين
              مثاله:
                إذا أرادوا الإخبار عن قتل شخص خارجي لا من حيث هو شخص معيّن
                  قالوا: قتل الخارجيّ زيد.
                و إذا صدر عن بعض الفضلاء قبيحة
                  قدّموا اسمه على فعله
              لأنّه أوقع في النفوس من العكس فكان عند المخبر أهم.
            البحث الثاني: في التقديم والتأخير في الاستفهام
              المذكور عقيب حرف الاستفهام
                إمّا الفعل
                أو الاسم .
                فإن كان الأوّل
                  كان هو المشكوك في وجوده و المسؤول عن معرفته.
                  مثاله قولك: أركب الأمير؟
                  فإنّ الركوب هو المشكوك فيه و المسؤول عنه.
                وإن كان الثاني
                  فالسؤال واقع عن تعيين الفاعل
                  كقولك: أأنت بنيت هذه الدار؟
              ثمّ إنّ الاستفهام
                قد يجيء للإنكار
                  كـ
                    قوله تعالى: أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ
                    و: أأنت قتلت زيداً.
                و قد يجيء للتقرير
                  كـ
                    قوله تعالى: أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا
                    و قوله: أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
                    و الحال في الموضعين ما ذكرناه.
              و اعلم أنّ حال المفعول فيما ذكرناه كحال الفاعل
                فإذا قدّمت المفعول توجّه الإنكار إلى كونه بمثابة أن تُوقع به هذا الفعل
                  و لذلك قدّم في قوله تعالى:
                    قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا
                    قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُوني أَعْبُدُ
                    و نحوه.
            البحث الثالث: في التقديم و التأخير مع حرف النفي
              إذا أدخلته على الفعل
                كقولك: ما ضربتُ زيداً
                كنت قد نفيتَ فعلاً لم يثبت أنّه فُعل أو لم يُفعل
                لأنّ نفيك عن نفسك لا يقتضي وقوع الضرب به و لا نفيه عنه
                لأنّ نفي الخاص لا يدلّ على نفي العام و لا على ثبوته.
              و إذا أدخلته على الاسم
                كقولك: ما أنا ضربتُ زيداً
                فُهم من ذلك أنّه وقع به الضربُ و نُفي كونك أنت الضارب .
              و الشاهد بهذه الفروق هو الذوق السليم.
            البحث الرابع: في التقديم و التأخير في الخبر المثبت و المنفي
              هو كالتقديم و التأخير في الاستفهام
              فإنّك
                إذا قدّمت الاسم
                  فقلت: زيد فعل
                  فهم أنّ القصد إلى الفاعل
                  إمّا لتخصيص الفعل به
                    كقولك: أنا فعلتُ ذلك الأمر
                    تريد أنّك انفردت به
                  و إمّا لأنّ تقديم المخبر عنه آكد في إثبات ذلك الفعل له
                    كقولك: فلان يعطي الجزيل
                    فلا تقصد الحصر
                    بل يتحقّق عند السامع أنّ دأبه إعطاء الجزيل.
                  و بيانه:
                    أنّ الاسم لا يعرى عن العوامل إلاّ لحديث قد نوى إسناده إليه فإذا أسندت إليه قبلته النفس بعد شوقها إليه قبول العاشق لمعشوقه فكان ذلك أبلغ .
              و إن قدّمت الفعل
                كان هو المقصود بالذكر
                كقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ
                فإنّ القصد هاهنا إلى ذكر القضاء.
              و يقرب من ذلك حكم المنفي كقولك:
                أنت لا تحسن هذا الفعل
                أو: لا تحسن أنت هذا الفعل
            البحث الخامس: في تقديم حرف السلب على صيغة العموم و تأخيره عنه
              أمّا الأوّل إذا قدّمت حرف السلب على صيغة العموم
                فقلت: ما كلّ كذا فعلته
                كان ذلك سلباً للعموم
                و ذلك لا يناقضه الإثبات الخاص
                حتّى لو قلت: و فعلت بعضه لم يكن مناقضاً.
              و إن قدّمت صيغة العموم
                فقلت: كلّ كذا ما فعلته
                فهم منه عموم السلب
                فيناقضه قولك: و فعلت بعضه
              و حينئذ يتبيّن لك الفرق بين الرفع والنصب في قول أبي النجم :
                قد جعلَتْ أُمُّ الخيار تدّعي *** عليَّ ذنباً كلّه لم أصنعِ
                فإنّ
                  نصبَ كلّ يقتضي سلب العموم
                  و رفعه يقتضي عموم السلب.
            البحث السادس: في استيفاء أقسام التقديم و التأخير
              و هي بحسب الاستقراء في عشرة مواضع:
              الأوّل: كون الحاجة إلى ما ذكره أتم و العلم به أهم
                كقوله تعالى: وَ جَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ
                  فإنّ تقديم الشركاء أولى
                  لأنّ المقصود التوبيخ على الشرك بخلاف ما لو أُخّر.
              الثاني: كون التأخير أليق باتّصال الكلام
                كقوله تعالى: وَ تَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ
                فإنّه أليق بما بعده و ما قبله من تأخير المفعول.
              الثالث: أن يكون الأوّل أعرف من الثاني
                كتقديم المبتدأ على الخبر و الموصوف على الصفة
                  لتتوصل النفس ممّا تعرف إلى الإخبار عنه بما لا تعرف فتقع الفائدة.
              الرابع: تقديم الحروف الّتي لها صدر الكلام
                كحروف الاستفهام و النفي و النهي
                  و يشبه أن يكون تقديمها من باب الأهم
                    لأنّ الاستفهام و النفي و النهي معان معقولة هي المطلوبة من الجمل الداخلة عليها بالذات فكانت أهم
                و كذلك الحروف و الأفعال الدالّة على أحوال النسب بين أجزاء الكلام مثل كان و أخواتها و كأنّ و أخواتها و عسى و بابها و نعم و بئس
                  فإنّها تقدّم لأنّ معانيها أهم و هي المقصودة بالذات من الجمل الداخلة عليها.
              الخامس: تقديم الكلّي على جزئياته
                لأنّ الكلّ أعرف و تقديم الأعرف أولى
              السادس: تقديم الدليل على المدلول.
              السابع: تقديم الناقص على تمامه
                كتقديم الموصول على الصلة و المضاف على المضاف إليه
                  لأنّ تمام الشيء لا يتقدّم عليه.
              الثامن: تقديم الأسماء المتبوعة على توابعها
                لأنّ التابع لا يتقدّم متبوعه.
              التاسع: تقديم المظهر على ضميره
                لأنّ الحاجة إلى الضمير إنّما هي لإلحاق أمر من الأُمور بذي الضمير و ذلك متأخّر عن تحقّق ذي الضمير في العقل فيجب كذلك في الوضع
                كقولك:
                  ضرب زيد غلامه
                  (و قضى زيد حاجته)
              العاشر: تقديم الفاعل على المفعولات
                لأنّها أُمور تلحق الفاعل بالنسبة إلى فعله، فكانت متأخّرة عنه.
        الفصل الرابع: في الفصل و الوصل
          حاصل معرفتهما يعود إلى معرفة مواضع العطف و الاستئناف و التهدّي إلى معرفة إيقاع حروف العطف مواقعها.
          و هو باب عظيم عند البلغاء و لذلك جعله بعضهم حدّاً للبلاغة
            فقال إذ سئل عن معناها: إنّها معرفة الفصل و الوصل
            و ذلك لغموضها و تأديتها للمعاني كما هي و ذلك هو مقصود علم البلاغة.
          و لتحقّق القول فيه فنقول: فائدة العطف التشريك
          فـ
            من أدواته ما يفيد ذلك فقط
              كالواو
            و منها ما يفيد زيادة
              كالفاء و ثمّ الدالتين على التعقيب و إن اختصّت ثمّ بالتراخي
            و مثل أو
              فإنّها تدلّ على الترديد.
          ثمّ العطف
            إمّا أن يكون في المفردات و هو يقتضي التشريك في الإعراب
            و إمّا في الجمل.
              فالجملة
                إمّا في قوّة المفرد
                  كقولك: مررتُ برجل خَلقُه حسن و خُلقُهُ قبيح
                    فالشركة في الإعراب أيضاً حاصلة لكون الجملتين وصفين للنكرة.
                و إن لم يكن
                  فإمّا أن تكون إحدى الجملتين متعلّقة لذاتها بالأُخرى
                  أو لا تكون
                  فإن تعلّقت
                    فإمّا أن تكون مناسبة بينهما
                    أو لا
                    فهذه أقسام ثلاثة:
                      الأوّل: أن تكون إحدى الجملتين تأكيداً للأُخرى
                        كقوله تعالى: آلم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
                          فقوله: (لاَ رَيْبَ فِيهِ) تأكيد للأوّل
                        و لا يجوز إدخال العاطف عليه
                          لأنّ التأكيد متعلّق بالمؤكَّد لذاته فيستغني عن لفظ يدلّ على التعلّق .
                      الثاني: أن لا تكون بينهما أصلاً مناسبة
                        و هاهنا يجب ترك العاطف أيضاً
                          لأنّ العطف يستلزم المناسبة فيلزم من عدمها عدمه.
                      الثالث: أن يكون بينهما مناسبة مع عدم التعلّق الذاتي
                        فهاهنا يجب ذكر العاطف.
          ثم المخبر عنه في الجملتين: إمّا شيئان أو شيء واحد.
            أمّا الأوّل
              فالمناسبة
                إمّا بين المخبَر عنهما فقط
                  كقولك: زيد طويل و عمرو شاعر
                    فهاهنا يختل النظم لعدم المناسبة بين طول القامة و الشعر.
                و كذلك إذا كانت المناسبة بين المخبر بهما فقط
                  كقولك: زيد طويل و الخليفة قصير
                    اختلّ النظم أيضاً لعدم تعلّق حديث زيد بحديث الخليفة.
                أو بينهما معاً
                  و هو الواجب لحصول المناسبتين.
            فأمّا إن كان المخبَر عنه فيهما شيئاً واحداً
              كقولك: فلان يضر و ينفع و يصل و يقطع
                أفاد العاطف أنّه هو الجامع لهما، بخلاف ما لو حذفته.
        الفصل الخامس: في الحذف و الإضمار
          و فيه أبحاث:
            البحث الأوّل: [ في حذف المفعول و إضماره ]
              يحسن حذف المفعول
                لأنّ الفعل المتعدّي
                قد يكون المقصود من ذكره مجرّد نسبته إلى الفاعل
                  و حينئذ يكون حاله كحال غير المتعدّي في عدم الحاجة إلى المفعول
                  كـ
                    قولك: فلان يحلّ و يعقد و يأمر و ينهى
                    و قوله تعالى: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ
                و قد يلاحظ مع ذكره النسبة إلى المفعول
                  لكنّه يحذف تارة لإيهام التعظيم و التفخيم
                    كقول البحتري: شَجو حُسّادِهِ و غَيْظُ عِداهُ *** أنْ يَرَى مُبْصِرٌ و يسمَع واعِي
                      فإنّ المسموعَ و المرئي هنا لابدّ أن يكون شيئاً معيّناً
                      فحذفه أوهم بذلك أنّ كل ما يُرى منه و يُسمع عظيم
                      و أنّه فضيلة تغيظ حسّاده
                      و من هنا تحصل البلاغة حتّى لو أبرز ذلك المفعول لزال التعظيم الوهمي لتخصيص الفهم بالمفعول المذكور دون غيره.
                  و تارة يحذف للعلم به
                    كقول علي (عليه السلام): «إن أشْنَقَ لها خَرَم
                      أي أنفها.
                  و تارة يضمر على شريطة التفسير
                    كقولك: أكرمني و أكرمتُ عبداالله
            البحث الثاني: [ في حذف المبتدأ و الخبر ]
              يجوز
                حذف المبتدأ تارة
                  كقوله تعالى: سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا
                و حذف الخبر تارة
                  كقوله: طَاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ
                  و حكم بحسن ذلك البلغاء.
              قال عبدالقاهر رحمه الله: ما من اسم حذف في الحال الّتي ينبغي أن يحذف فيها إلاّ و حذفه أحسن من ذكره.
            البحث الثالث: في الإيجاز
              و حدّه: التعبير عن الغرض بأقلّ ما يمكن من الحروف من غير إخلال بالغرض
              مثاله:
                قوله تعالى: وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
                و قولهم: القَتلُ أنفى للقَتل
                و قول علي (عليه السلام): تخفّفوا تلحقوا
        الفصل السادس: في فوائد إنّ و إنّما و نحوهما
          و فيه أبحاث:
            البحث الأوّل: في فوائد إنّ و هي أربع:
              1. أنّها تربط إحدى الجملتين بالأُخرى
                كـ
                  قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ
                  و قوله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيءْ عَظِيمٌ
                فإنّ بزوالها تزول المناسبة بين الجملتين.
              2. أنّك تجد لدخولها على ضمير الشأن المعقب بالجملة الشرطية و غيرها من الحسن و الزينة ما لا تجده عند عدمها
                كقوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ
              3. أنّها تهيّئ النكرة لأن تحدّث عنها
                كقوله إنّ شواءً ونَشْوَةً
                و لو أسقطتها، لسقط المعنى
              4. إذا دخلت على الجملة فقد تُغني عن الخبر
                كقولك: إنّ مالاً و إنّ ولداً
                  على تقدير: إنّ لهم مالاً
                و كقول الأعشى : إنّ مَحلاًّ و إنّ مُرتَحَلاً
                فإذا كان الخبر أمراً ثابتاً لا يتوهّم خلافه فلا حاجة إليها بل يكون حذفها أحسن.
                و قد تجمع مع اللام
                  لشدّة الحاجة إلى التأكيد هناك.
            البحث الثاني: في فائدة إنّما
              اتّفق جمهور النحاة على أنّها للحصر
                كقوله: و إنّما العزة للكاثر
              و قال بعضهم: إنّها ليست للحصر
                محتجّاً بقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
                  مع أنّ فيمن عداهم أُخوة و أمثاله.
                و جوابه: أنّ المقصود بالحصر هو حصر الجزء الأوّل من الجملة الواردة عقيب إنّما في الجزء الأخير منها سواء كان الأخير
                  فاعلاً
                    كقولك: إنّما قام زيد
                      فإنّه يفيد حصر القيام في زيد،
                  أو خبر مبتدأ،
                    كقولك: إنّما زيد قائم
                    و إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
                    فإنّه يفيد حصر
                      زيد في القائم
                      و النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في البشر
                    وحينئذ يظهر الحصر في المثال المذكور إذ المراد حصر المؤمنين في الإخوة.
              و في معناها ثلاث عبارات:
                1. قولك: جاءني زيد لا عمرو
                  و هو أضعف منها
                    لإفادته حصر المجيء في زيد بالنسبة إلى من أخرجه حرف النفي.
                2. ما جاءني إلاّ زيد.
                3. إن جاءني إلاّ زيد
                و مفهومها مفهوم «إنّما» في الحصر و التخصيص
                  كـ
                    قوله تعالى: مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ
                    و قوله تعالى: إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً
                و قد تقام «غير» في مقام «إلاّ» فتفيد الحصر
                  كقولك: ما جاءني غير زيد
                  تريد نفي مجيء الغير فقط دون إثبات مجيء زيد
            البحث الثالث: في فائدة ما وإلاّ
              إنّ «ما» و «إلاّ» إذا دخلتا على الجملة كان المحصور منها هو ما يلي «إلاّ» بعدها سواء كان
                فاعلاً
                  كقولك: ما ضرب زيداً إلاّ عمرو
                أو مفعولاً
                  كقولك: ما ضرب زيد إلاّ عَمْراً
                و كذلك إن كان المنصوب
                  حالاً
                    كقولك: ما جاء زيد إلاّ راكباً
                  أو ظرفاً
                    كقولك: ما جلس زيد إلاّ في المسجد
                فإن تأخّر مثلاً الفاعل و المفعول معاً عن «إلاّ» فالمحصور فيه أيضاً هو ما يليها
                  كقولك: ما ضرب
                    إلاّ زيد عَمْراً
                    أو: إلاّ عَمْراً زيد
                و كذا حكم المفعولين
                  كقولك: لم أكْسُ إلاّ زيداً جُبّة
                    فالذي يلي إلاّ هو المقصود بالتخصيص
                و هكذا حكم المبتدأ و الخبر أيّهما أخّرته عن صاحبه فهو المراد بالتخصيص
                  كقولك
                    ما زيد إلاّ قائم
                      فالمراد تخصيص زيد بهيئة القيام دون سائر الأحوال
                    أو : ما في الدار إلاّ زيد
                      فالمراد تخصيص الكون في الدار بزيد دون غيره
              و أمّا تحقيق ذلك في إنّما:
                فأمّا في الفاعل و المفعول
                  فأيّهما أخّرته عن صاحبه فهو المقصود
                  كقولك: إنّما ضربَ عَمْراً زيد
                    فالمقصود حصر الضرب لزيد
                  و منه قوله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
                    و لو قدّم العلماء لكان المقصود حصر العلماء في خشية الله
                و كذا الحال في المبتدأ و الخبر أن يُتركا على حالهما
                  فالمقصود حصرُ المبتدأ في الخبر
                  كقوله تعالى: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِيَاءُ
                و إن أخّر المبتدأ كان حصراً للخبر
                  كقوله تعالى: فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ
                و هذا هو المتبادر إلى الفهم من ذوق العربية.
  و بالله التوفيق تمّت الرسالة بحمد الله و منّه