Sheet 1
التنقيح في المنطق‏
  خطبه
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد للّه الّذي رفع سماء العقل الهادى الى اصول الرأى و فروع النقل، و اقعده في سوق التصرف في مواد صور الاقيسة و كمّياتها، و عناصر امزجة الادلة و كيفياتها، ليعتبر به نقد البراهين من زيفها، و يوزن مثاقيل الحجج من ميلها و حيفها، ليأمن من النقص و الخسران، و يحترز عن الجور و الطغيان، فقال له: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ. وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ‏. فويل للمجادلين‏ من اهل الشغب و الفساد، و المراء و اللداد، الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ‏.
    و الصلاة على براهينه‏ الباهرة، و حججه‏ الظاهرة، محمد و آله نتاج مقدمتى الولاية و النبوة، و وسائط حدود العصمة و العدالة، و شرائط انتاج العلم و العمل، و الوصول الى المبدأ الاول.
    و بعد، فانى مهد أليك و هاد ايّاك من المنطق الى اصول، منقّحا فصولها عن‏ فضول، فان اخذت الفطانة بيدك سهل عليك السبيل الى البسط و التحقيق و البحث و التفصيل. و اللّه الهادى الى طريق الرشاد، و عليه التوكل و به الاعتماد.
  الاشراق الاول فى ايساغوجى و فيه مقدمة و لمعات‏
    المقدمة
      المنطق: قسطاس ادراكى يوزن به الافكار ليعلم صحيحها من فاسدها.
      و الفكر:
        انتقال الذهن
          فيما حضر عنده من صور الاشياء
          و هو المسمّى بالعلم
        لينتقل
          اذا كان على ترتيب خاص
          الى
            ما لا يحضر من جهة ما لا يحضر
            و هو الجهل
        و المراد منه مجموع الانتقالين لا الّذي بإزاء الحدس.
        و قد
          لا يكون الترتيب
            على نحو التأدية
            او فيما يتأدّى عنه
          و هو الخطأ
          فاحتيج الى العاصم.
    لمعة [1] [فى العلم و أقسامه‏]
      العلم
        اما تصديق و هو الاعتقاد الراجح، سواء
          بلغ حد الجزم
            فان طابق الواقع فيقين
            و الّا فجهل مركب
          او لا فظنّ
            صادق
            او كاذب
        و اما غيره
          فتصور.
        و قد يطلق على المعنى الشامل لهما
          فيرادف العلم
      و كل منهما
        فطرى
        و حدسى
        و مكتسب يمكن تحصيله من الاولين
        ان لم يحصل باشراق من القوة القدسية
      و الكاسب من التصور
        حد
        و رسم
        و كل منهما
          تام
          و ناقص
      و من التصديق
        قياس
        و استقراء
        و تمثيل
        يعمّها الحجة.
      فلا سبيل الى ادراك غير حاصل الّا من حاصل
        و لكن مع التفطن للجهة التى صار لأجلها مؤدّيا الى المطلوب
      فقصارى امر المنطق ان يعرّف
        الكاسبين
        و احوال اجزائهما
        و مباديهما
        و مراتبهما في
          القوة و الضعف
          و الصحة و الفساد
      فيجب عليه
        النظر في المعانى المفردة
        ثم فى المؤلّف منها لتقدّمها عليه
        و في الالفاظ من حيث دلالتها على المعانى‏
          اذ ربما يختلف باختلافها
          غير مقيّد بلغة دون لغة الّا نادرا
    لمعة [2] [فى الدلالات و اقسامها]
      الدلالة
        لفظية
        و غير لفظية
        و كل منهما
          وضعية
          و طبعية
          و عقلية
        و الاولى من الاولى‏
          مطابقة
            ان دل اللفظ على معناه من حيث هو معناه
          و تضمّن
            ان دل على جزء المعنى من حيث هو جزؤه
          و التزام
            ان دل على خارجه من حيث هو خارجه بشرط اللزوم العقلى
          و الاولى
            وضعية صرفة
          و الاخيرتان
            باشتراك الوضع و العقل
            فيستلزمانها دون العكس‏ (وضع و عقل مستلزم دلالت التزامی اند نه بالعکس)
          فمدلول لفظ الانسان
            بالاولى معنى الحيوان الناطق
            و بالثانية احدهما
            و بالثالثة قابلية الكتابة
    لمعة [3] [فى المفرد و المركّب‏]
      الدال بالمطابقة
        مفرد
          ان لم يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه
          اعم
            من ان يكون ذا جزء أو لا
            و من ان يكون دالا بوجه أو لا
            و من ان يكون دلالته على جزء معناه مقصودا أولا
            كـ
              همزة الاستفهام
              و زيد
              و عبد الله و الحيوان الناطق علمين
        و مركب
          ان كان بخلافه
          و يسمّى قولا
          فمنه تام صحيح السكوت عليه
            واحد طرفيه اسم
              و هو تام المعنى دون مقارنة للزمان
              سواء كان عينه كأمس و امثاله أو لا
            و الطرف الاخر
              اما هو
              او الكلمة و هى تام المعنى مقترن بشي‏ء من الزمان
          و منه ناقص يتألف
            من احدهما و الاداة
            او منهما
            و هى غير تام المعنى
          و التام:
            خبر
            و إنشاء
          و الناقص:
            تقييدى
            او غيره
    لمعة [4] [فى الكلى و الجزئى و اقسام الكلى‏]
      مجرد المعنى
        ان منع من وقوع الشركة فجزئى
        و الّا فكلّى
          مستحيل افراده
          او ممكن
            معدوم
            او موجود
              منتشر
                متناهيا
                أم لا
              او واحد
                حقيقيا
                أم لا
              و الحقيقى
                ممتنع الباقى
                أم لا
              و المنتشر
                متواطئ ان اتفق في الجميع
                و مشكّك ان اختلف بـ
                  كمال او نقص
                  او تقدم و تأخر
                  او اولوية و عدمها
    لمعة [5] [فى الالفاظ و نسبتها]
      المتكثر
        اذا اتحد معناه يسمّى مترادفة
        و اذا تكثّر فمتباينة
      و المتحد المتكثر المعنى
        مشترك اذا وضع للجميع
        و حقيقة و مجاز اذا استعمل في الموضوع له‏ و فى غيره بعلاقة
          و الثانى
            مستعار ان كانت العلاقة مشابهة
            و مرسل ان كانت دونها
          فان ترك استعماله في الاول فمنقول سواء كان الناقل
            شرعا
            او عرفا
              خاصّا
              او عامّا
            فينسب إليه
    لمعة [6] [فى النسب الاربع‏]
      الكليان
        مع تفارقهما كليا
          متباينان
          مرجعه الى سالبتين كليتين
        و مع تصادقهما
          كليا من الطرفين
            متساويان- كنقيضيهما-
            مرجعه الى موجبتين كليتين
          و جزئيا
            من احدهما فقط
              اعمّ و اخصّ مطلقا- كنقيضيهما عكسا-
              مرجعه الى موجبة كلية و نقيضها
            و منهما
              اعمّ و اخصّ من وجه
              مرجعه الى موجبة جزئية و سالبتين جزئيتين
              و بين نقيضيهما كالاولين
                تباين جزئى
                مرجعه الى سالبتين جزئيتين.
      فالنسب
        بين الكليين اربع
        و بين الجزئيين لا يجرى سوى الاوليين
          الّا ان يراد بالجزئى معنى آخر، اى الاخص تحت الاعم.
    لمعة [7] [فى الحمل و اقسامه‏]
      اذا قلنا «ج» «ب»،
        ف «ج» موضوع
        و «ب» محمول
      و القول حمل
        متواطئ
          و يسمّى حمل على هو و هو هو
        او اشتقاق
          و يسمّى حمل في هو و ذو هو
      و الحمل
        اما ذاتى اوّلى
        او عرضى متعارف
        و الذاتى ما يكون الموضوع عين المحمول ذاتا و عنوانا
          فان كان بينهما فرق بالاجمال و التفصيل، فيكون الحمل مفيدا
          و الّا فلا
        و العرضى ما يكون من افراده
          سواء كان محموله
            ذاتيا داخلا فيه
            أو عرضيا خارجا عنه
            و الحمل
              في الاول بالذات
              و في الثانى بالعرض؛
      و المحمول العرضى
        اما لازم
          في الوجودين
            كزوايا المثلث للمثلّث
          او في العين دون الوهم
            كسواد الزنجى و الفيل
          و بالعكس
            ككلّية الانسان
        و اما مفارق
          دائم
          او غيره
            سريع الزوال
            او بطيئه كغضب الحليم و حلمه.
      و جميع العرضيات يخالف الذاتى في
        تقدمه
        و تقوّمه
        و خروجها
        و تأخرها
      و اللازم الاول يشارك‏ الذاتى في
        وجوب نسبته
        و عدم تعلّله بامر خارج
      و قد يكون الشي‏ء
        ذاتيا لامر
        عرضيا لآخر
        كالسواد
          للاسود من حيث هو اسود
          و لمعروضه
        و كذا كل مشتق
        و الموجود كذلك عند الجمهور
      و من العرضى ما لا واسطة له
        اما في الثبوت
          فيسمّى لازما اوليا
            كما مرّ
        او في العروض
          فيسمّى اوليا
            كالتعجب للانسان
        او في الاثبات
          فيسمّى بيّنا
            كالتغير للعالم
      و مقابل كل منها يعلم بالمقايسة
        فما يلحق الشي‏ء لذاته أو لامر يساويه جزءا كان او خارجا يسمّى عرضا ذاتيا
        و ما لا يكون كذلك يسمّى عرضا غريبا
        و من الاول يبحث في العلوم لا من الثانى
          و الّا لكان كل علم في كل علم
    لمعة [8] [فى الايساغوجى او الكليات الخمس‏]
      ذاتى الماهية
        ان كان تمامها فنوع
        و ان كان جزءها
          فالمشترك بين مختلفة الحقائق جنس
          و المختص المميز فصل
        و النوع
          حقيقى ان كان متفق الافراد في تمام الحقيقة
          و اضافى ان كان تحت جنس
          و بينهما عموم من وجه، اذ
            الاول قد يكون بسيطا
            و الثانى قد يكون جنسا.
      و عرضيّها
        المختص
          خاصة
        و المشترك
          عرض عام.
      فالكليات خمس.
    [لمعة [9] [فى معرفة الكليات الخمس‏]
      السائل ب «ما هو»
        اما ان يطلب
          شرح اللفظ
          او تمام الماهية
            مختصة كانت
            او مشتركة
          فيجاب بما يدل
            عليه، او عليهما مطابقة
            و على الاجزاء تضمنا
            فيكون الجواب نوعا او جنسا
      و السائل ب «اى شي‏ء»
        اما ان يطلب ما يميّز
          بحسب ماهيته‏
          او بحسب عارضه‏.
          فيجاب بالفصل او الخاصة.
      فالنوع: هو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو.
      و الجنس: هو المقول على المختلفة الحقائق في جواب ما هو؛
        فقد يكون
          قريبا ان كان الجواب- اذا سئل عن الماهية و اى مشارك لها فيه- واحدا
          او بعيدا ان كان متعددا.
        و عدد الاجوبة كعدد مراتب البعد زائدا عليها.
          الواحد للقريب‏.
          ثم
            الاجناس يتصاعد في عمومها الى جنس غير نوع
            و الانواع يتنازل في خصوصها الى نوع غير جنس
            و لا بد من النهايتين؛ اذ لا اعم من الوجود و ان لم يكن جنسا و لا اخص من الشخص.
            و المراتب محصورة بينهما
              و المحصور متناه،
              و كل واحد من الاوساط جنس و نوع باعتبارين.
      و الفصل: هو المقول على الشي‏ء في جواب أى شي‏ء هو في جوهره.
        فـ
          ان ميّز عن المشارك في الجنس القريب فقريب،
          و الّا فبعيد.
        و كل مقوّم لما يميّزه مقسّم لما يميّز عنه‏.
      و الخاصة: هو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط من حيث هو كذلك في جواب اى شي‏ء هو في عرضه
        و هى
          شاملة؛
          و غير شاملة.
      و العرض العام: هو الخارج المقول عليها و على غيرها.
        و الخاصة الحقيقية للشي‏ء قد يكون عرضا عامّا لآخر؛
          و بهذا الاعتبار لا يكون من المطلب،
          و اذا اخذت اضافية لم يكن بينهما فرق‏.
    لمعة [10] [فى اقسام الكلى‏]
      هذه المعانى
        مفهوماتها منطقية
        و معروضاتها طبيعية
      و المركب من العارض و المعروض
        عقلى لا وجود له
        و الطبيعى فيه خلاف‏
          و الحقّ وجوده
  الاشراق الثانى فى الاقوال الشارحة (تعریفات)
    لمعة [1] [فى الحدود و الرسوم‏]
      معرف الشي‏ء هو
        المحمول عليه
        المفيد تصوره
      و شرطه ان يكون
        مساويا له في الصدق لا الاعم و لا الاخص
        و اجلى منه في المعرفة لا المساوى و الاخفى
      و هو في المشهور
        حدّ ان كان بالفصل
        و رسم ان كان بالخاصة
        و كل منهما
          تام ان كان مع الجنس القريب
          و ناقص ان لم يكن معه
        و ليس الغرض في الحد مجرد التميز و الّا لحصل من العرضى
          فلا يجوز في التام منه الاخلال بشي‏ء من المقومات
          بل يجب ايرادها و ان كانت الدلالة على سبيل التضمن
      و الايجاز غير معتبر لعدم جواز طرح بعض المقومات و لا الزيادة فيها
        سواء قلّت الالفاظ او كثرت
        فأخذ الوجيز في حد الحد خطأ على انه اضافى مجهول
    لمعة [2] [فى الحد و دلالته و تركيبه‏]
      اسم الحد على التام و الناقص بالاشتراك
        لدلالة
          الاول
            على الماهية بالمطابقة
          و الاخر
            عليها بالالتزام
            و على الحدود الناقصة بالتشكيك
              لتفاوت مراتب التحليل فى ايراد الاجزاء
      و الماهية
        اما حقيقية، و هى التى يتقوم جزؤها العام بجزئها الخاص
        و اما غير حقيقية و هو ما لا يكون كذلك.
      و تركيب الحد
        في الاولى من الجنس و الفصل الجامعين لجميع المقوّمات
          و الترتيب ليس بضرورى كما توهم بل مستحسن
        و في الثانية من الامور الداخلة فيها و ان لم يكن جنسا و فصلا
          و ليس كما ظن ان الحد لا يتركب الّا من الجنس و الفصل
      خاتمة فى أمثلة من الخطأ في التعاريف مهذبة للطبع‏
        1- اهمال الحيثيات يوجب الغلط للماهية الجنسية؛ اذا اخذت متخصصة لا يقال على المختلفات، و ان اخذت مشروطة بلا تخصص فتنافى اقترانها بفصل، و لم يصدق على المجموع الّذي هو النوع لأنها جزؤه. فعلى التقديرين لا يكون جنسا، بل يجب اخذها مطلقة اذا كانت جنسا، و به يقاس حال البواقى.
        2- فمن الغلط في التعاريف اخذ الجزء مكان الجنس، اذ الجزء اذا حمل على الكل يكون تكرارا.
        3- و منه اخذ الفصل مكان الجنس، كقولهم: «العشق افراط المحبة». و انّما اللائق انّه محبة مفرطة.
        4- و منه اخذ الموضوع الفاسد مكان الجنس، كقولهم: «الرماد خشب محترق».
        5- و منه تعريف الشي‏ء بمساويه في المعرفة و الجهالة، كقولهم: «السواد هو ما يضاد البياض».
        6- او بما هو اخفى، كقولهم «النار هو الاسطقس الشبيهة بالنفس».
        7- او بنفسه كقولهم: «الانسان حيوان بشرى».
        8- او بما لا يعرف الّا به، كقولهم في حد الشمس: «كوكب يطلع نهارا»، اذ النهار لا يعرف الّا بطلوع الشمس.
        9- او بالمضايف لكن المتضايفين معا فى المعرفة و الجهالة، فلا يوجد فى حد كل منهما الّا ما به يعرف لا ما معه، فيقال: «ان الأب حيوان يولد آخر عن جنسه‏ من نطفته». بل يؤخذ في مثل هذه الحدود السبب الموقع للاضافة.
      [تبصرة]:
        و يهجر في الحدود الالفاظ المجازية و المشتركة و الاسماء الغريبة
        فان لم يوضع للمعنى اسم فليخترع ما يناسبه من الاسماء
  الاشراق الثالث فى باريرميناس‏ (قضایا)
    تمهيد
      وجود الشي‏ء اما
        عينى
        او ذهنى
        او لفظى
        او كتبى
        و الاوّلان حقيقيان
        و الاخيران وضعيان
          لاختلافهما بحسب الاعصار و الامم
    لمعة [1] [فى اقسام القضايا و اجزائها]
      ]اقسام قضیه[
        الخبرى من المركب التام ما يكون لنسبته مطابق
          فـ
            ان حكم فيه بثبوت امر لآخر او نفيه عنه فحملى
            و الّا فشرطى
          ]اسم اجزاء قضیه حملی[
            و المحكوم عليه في الحملى يسمّى موضوعا
            و المحكوم به محمولا
            و الدال على النسبة في الملفوظ رابطة
              سواء كانت
                زمانية ككان و امثاله
                او غيرها
              و قد استعير لها هو و قد يحذف او يكتفى منها بحركة في بعض اللغات
                فالقول يكون ثنائيا
        و تأليف الشرطى من خبريتين‏
          يسمّى
            الاول مقدّما
            و الثانى تاليا
          اخرجا عن خبريتها ليرتبط احدهما بالآخر فيكون خبرا واحدا
          ]اقسام قضیه شرطی[
            فمنه متصل:
              لزومى لعلاقة ذاتية
              او اتفاقى ان كانت بين جزئيه ملازمة
            و منه منفصل:
              حقيقى مانع الجمع و الخلو.
              و غير حقيقى مانع الجمع دون الخلو او بالعكس، ان كانت بين جزئيه معاندة باحد الوجهين
      و انما انحصرت الاخبار في هذه
        لانها
          اما ان تنحلّ بطرفيها الى مفردين حقيقيا او حكما
          او لا
          و الثانى
            اما ان يرتبط باللزوم
            او العناد
          و لكل من الثلاثة ايجاب و سلب، هما كيفية النسبة
      و الصوادق من الشرطيات قد يكون اجزاؤها كاذبة.
    لمعة [2] [فى اقسام القضايا بحسب الموضوع‏]
      موضوع الحكم ان كان
        شخصا فالقضية شخصية
        او طبيعة بشرط تعيّنها الذهنى فطبيعية
        او بلا شرط فمهملة
        او الافراد كلها او بعضها فمحصورة
          كلية او جزئية
          موجبة او سالبة
      و المبيّن لكمّياتها سور
        و هى أربعة للاربع
    لمعة [3] [فى موضوع القضايا]
      ايجاب القضية يقتضي وجود موضوعها، اذ المعدوم لا يثبت له شي‏ء
        اما محققا كما في الخارجية
        او مقدرا كما في الحقيقية
        او ذهنا كما في الذهنية
      فالموجبة بحسب الموضوع اخص من السالبة مع مساواتهما الاتفاقية
        لتحقق المفهومات كلها في المبادى العالية
        و لاستدعاء مطلق الحكم الوجود الادراكى
          اذ المجهول مطلقا لا حكم عليه بنفى او اثبات
      [تذكرة و تكشاف‏]
        و الشبهة به عليه مندفعة بما ذكرنا من الفرق بين الحملين
          اذ الشي‏ء قد يكذب عن نفسه باحدهما و يصدق عليه بالآخر
          على ان الفرق لا يجرى الّا في الشخصيات و الطبيعيات لاشتمال المحصورات على عقد وضع ايجابى و هو الاتصاف بالعنوان بالفعل.
          فان قولنا كل «ج» «ب» ليس معناه الجيم الكلى و الّا لكانت طبيعية او كلية او كلّه، بل معناه كل ما يوصف ب «ج» ذهنا او عينا دائما او غير دائم محيّثا به او لا فهو «ب».
    لمعة [4] [فى القضية المعدولة و المحصلة]
      القضية
        اذا جعل حرف السلب جزءا لجزءيها او لاحدهما
          فمعدولة الطرفين او احدهما
        و الّا فمحصلة
        و كل منها
          موجبة
          و سالبة
      و ما سمّوها سالبة المحمول حكموا بـ
        انفصالها عن المعدولة في الاعتبار
        و عدم اقتضاء موجبتها
          كالسالبة لوجود الموضوع نفسه
    لمعة [5] [تبصرة في القضايا الشرطية]
      الكلية و الجزئية و الاهمال و التعيين في الشرطيات باعتبار الاوضاع و الاوقات لا الأعداد كما في الحمليات
      و سور محصوراتها ادوات معيّنة
    لمعة [6] [فى تركيب القضايا الشرطية]
      من الشرطيات ما يتركب من
        مثليه‏
        او قسيميه
        أو خلط
        او عن احدى الشرطيتين مع حملية
  الاشراق الرابع فى جهات القضايا و تصرفات فيها
    لمعة [1] [فى معرفة الجهات و القضايا الموجهة]
      مقدمات:
        نسبة المحمول الى الموضوع لا يخلو من
          الوجوب
          او الامكان
          او الامتناع
        و هى مادة القضية.
        و قد يصرّح بها في الملفوظة فيسمّى موجهة؛
          و المبيّن لها جهة،
            سواء طابقت‏ المادة أم لا.
        و يقابلها الاطلاق العام تقابل العدم و الملكة،
          اذ نسبته الى التوجيه كنسبة الاهمال الى الكمية.
      [اقسام القضايا الموجهة البسيطة]
        1- فان حكم فيها بضرورة نسبة المحمول الى ذات الموضوع من غير شرط زائد فضرورية مطلقة سواء كانت
          ازلية
            كقولنا: «اللّه قيّوم بالضرورة»
          او ذاتية مقيّدة بما دامت الذات
            كقولنا: «الانسان حيوان» لان ضرورتها غير متأبّدة، بل مع بقاء الذات
          او مقيدا
            بوصف، او بدوام فمشروطة عامة
            او فى وقت
              معين فوقتية مطلقة
              او مبهم فمنتشرة مطلقة.
        2- و ان حكم فيها بدوامها،
          ما دامت الذات فدائمة مطلقة،
          او ما دام الوصف فعرفية عامة.
        3- و ان حكم فيها بسلب ضرورة مقابلها
          فممكنة عامة.
      [اقسام القضايا الموجهة المركبة]
        و ربما قيّدت بعض هذه البسائط فتصير مركبات،
        اما بلا دوام الذاتى كـ
          العامتين
            فتسمّيان
              الخاصتين
          و الوقتيتين المطلقتين
            فحذف عنهما في التسمية الاطلاق للتقييد
          و المطلقة العامة
            فتسمى الوجودية اللادائمة
          او بلا ضرورة الذاتية
            كهى‏ أيضا، فيسمّى الوجودية اللاضرورية
          او بلا ضرورة لجانب الموافق
            كالممكنة العامة فيسمّى بالخاصة
            اذ القيد اشارة الى مطلقة او ممكنة عامتين على عكس ما قيّد بهما في الكم و الكيف .
    لمعة [2] [فى الامكان‏]
      الامكان العام كان بإزاء الممتنع، فيدخل فيه الواجب.
      و الخواص وجدوا ثلاثة اقسام:
        ضرورى الوجود
        و ضرورى العدم
        و ما لا ضرورة في وجوده و عدمه فخصّوه باسم الامكان
      فالقسمة كانت
        عند الاولين ثنائية: ممكن و ممتنع،
        و عند هؤلاء ثلاثية هما و الواجب.
      و العامى يصدق على طرفى الخاصى‏ لصدق غير الممتنع على ايجابه و سلبه.
      و للامكان محامل اخرى حذفناها لعدم الاحتياج إليها.
      و من توهم ان شرط الممكن عدم وقوعه اذ الوجود يخرجه الى الوجوب‏
        لم يعلم انه لو كان كذا فالعدم يخرجه الى الامتناع، فان لم يضرّ هذا لم يضرّ ذاك. بل الممكن باعتبار ماهيته ابدا ممكن،
      و كل من الضرورية العدم و الوجود انما هى له بالغير؛
      و الامهات من الجهات هى هذه الثلاث.
    لمعة اشراقية [3] [فى رجوع القضايا الى الضرورية]
      الامتياز بين القضايا بالعوارض دون الفصول ليرجع الى موجبة كلية حملية ضرورية.
      فالاول: بالعدل
      و الثانى: بالافتراض
      و في العلوم الحقيقية لا يبحث عن الشخصيات اذ لا برهان عليها، و لا يطلب حال بعض الشي‏ء مهملا دون تعيّنه فلا يبقى الّا كلية
      و الثالث: بقلب الشرطية حملية بالتصريح بلزومها او عنادها
        فانها في الحقيقة حمليات حذف عنها التصريح بها و جعلت متصلة و منفصلة باداة الاتصال او الانفصال
      و الرابع: بجعل الجهة جزء المحمول
      فيصير الجميع ضرورية
        اذ الامكان للممكن ضرورى كـ
          الامتناع للممتنع
          و الوجوب للواجب
        على ان المطلوب في العلوم الحقيقية ليس الّا الضروريات، و ان كان في الصورة غيرها؛
          اذ الجزم لا يحصل الّا بها فالبواقى من الجهات اجزاء للمطالب لا غير؛ و الجهة واحدة، او لا ترى ان تقسيم الماهيات بالوجوب و الامكان و الامتناع- على نحو أليق‏- الضرورة فى الجميع؛ و الّا اختلّ التقسيم الحاصر بالاتفاق. فافهم هذا، ودع عنك الاطنابات التى لا فائدة فيها سوى افراغ اوعية الدماغ عن وساوس الخيالات
    لمعة [4] [فى معرفة النقيض و نقيض الجهات‏]
      التناقض
        اختلاف القضيتين يستلزم صدق كل منهما لذاته كذب الاخرى و بالعكس،
      فلا بد في الشخصية من
        تخالفهما في الكيف،
        و اتحادهما في غيره من
          الموضوع،
          و المحمول،
          و الشرط،
          و الاضافة،
          و المكان
          و الزمان،
          و الكل و الجزء،
          و القوة و الفعل.
        و ردّها
          المتأخرون الى وحدتى الطرفين،
          و الفارابى الى وحدة النسبة.
      و في المحصورات هذه مع زيادة شرط هو التخالف في الكم، لكذب الكليتين و صدق الجزئيتين فيما هو موضوعهما اعم. اذ النظر في احكام المفهومات دون الذوات.
      و في الموجهات هى مع التخالف في الجهة لكذب الضروريتين و صدق الممكنتين في مادة الامكان.
      فالنقيض
        للضرورة و الدوام: الامكان و الاطلاق العامين‏،
        و للمشروطة و العرفية العامتين: الحينيتان الممكنة و المطلقة.
        و للمركبة: المفهوم المردد بين جزأيهما.
          لكن في الجزئية بالقياس الى كل واحد.
      و لا تناقض بين المطلقتين لعدم تعيّن الزمان.
    لمعة حكمية [5] [فى وحدة الحمل‏]
      قد مرّ ان الشي‏ء ربما يصدق و يكذب على نفسه بالحملين،
        فان مفهوم الجزئى مثلا
          يصدق على نفسه كسائر الامور لامتناع سلب الشي‏ء عن نفسه،
          و يصدق عليه نقيضه أيضا و هو مفهوم الكلى.
      فلا بد في التناقض من وحدة اخرى فوق الثمان المشهورات،
        هى وحدة الحمل،
        لئلا يصدق الطرفان.
      فالجزئى
        جزئى لا كلى باحد الحملين
          و هو الذاتى الاولى
        و كلى لا جزئى بالآخر
          و هو الشائع الصناعى
      . و كذا الحال في نظائره كـ
        اللاشي‏ء
        و اللاممكن العام
        و اللامفهوم
        و عدم العدم
        و الحرف
    لمعة [6] [فى العكس المستوى‏]
      العكس المستوى تبديل طرفى القضية مع بقاء الصدق و الكيف.
      فالسالبة
        كليتها تنعكس مثلها،
          لامتناع سلب الشي‏ء عن نفسه،
        و جزئيتها لا تنعكس،
          لجواز عموم الموضوع و المقدم.
      و الموجبة
        بقسميها تنعكس جزئية،
          لجواز عموم المحمول و التالى.
      هذا بحسب الكم و الكيف.
      و اما بحسب الجهة
        فالموجبات
          من الدائمتين و العامتين تنعكس حينية مطلقة،
            فانه اذا صدق كل «ج» «ب» او بعض «ج» «ب» بإحدى الجهات الاربع وجب ان يصدق بعض «ب» «ج» حين هو «ب»، و الّا لصدق نقيضها التى هى العرفية، و هى قولنا: لا شي‏ء من «ب» «ج» دائما ما دام «ب»، و اذا صدق النقيض مع الاصل ينتج نقيض الاصل.
          و من الخاصتين حينية لا دائمة،
          و من الوقتيتين و الوجوديتين و المطلقة العامة مطلقة عامة.
      و السوالب
        من الدائمتين تنعكس دائمة و من العامتين: عرفية عامة،
        و من الخاصتين: عرفية خاصة لا دائمة في البعض.
      و البيان في الجميع كما ذكرنا [ه‏] من ضم نقيض العكس مع الاصل لينتج المحال، و هو سلب الشي‏ء عن نفسه.
      و لا عكس
        للممكنتين ايجابا
          على المذهب المنصور
            اذ
              مفهوم الاصل فيهما:كل ما هو «ج» بالفعل «ب» بالامكان
              و مفهوم العكس ان ما هو «ب» بالفعل «ج» بالامكان
              و يجوز ان لا يكون «ب» بالامكان «ب» بالفعل
                لعدم خروجه من القوة الى الفعل اصلا. فلا يصدق العكس
          و اما على رأى الفارابى
            فينعكسان ممكنة
        و لا لهما و للبواقى سلبا،
          للنقيض في بعض المواد مع وجوب عموم القوانين.
    لمعة [7] [فى عكس النقيض‏]
      عكس النقيض تبديل نقيضى الطرفين مع بقاء الصدق و الكيف.
      و حكم الموجبات في احد العكسين حكم السوالب في الآخر
        و بالعكس مع الاتحاد في البيان و النقض.
      و من كان ذا قريحة لا يصعب عليه احكام الموجبات في باب العكوس و امثلتها.
      و القاعدة الاشراقية اغنت من تعديد اصناف كثيرة كما اشرنا إليه.
  الاشراق الخامس فى التركيب الثانى‏
    لمعة [1] [فى القياس و مادته‏]
      العمدة في الحجج القياس
      و هو قول مؤلّف من القضايا يلزمه من حيث الصورة قول آخر
        فصحّة القياس لا يستلزم صحة مواده من القضايا بل تسليمها
        و بقيد اللزوم يخرج الاستقراء و التمثيل
        و قياس المساواة من الاقيسة المركبة
          فلا حاجة الى قيد يخرجه، اذ الوحدة معتبرة في صدق المعرف
      و القضية اذا جعلت جزء قياس سمّيت مقدمة
        [و] اجزاؤها بعد التحليل حدودا
          فان اشتمل على احد طرفى المطلوب مادة لا صورة فاقترانى
            حملى ان كان مركبا من حمليتين؛
            و شرطى ان كان غيره.
          و ان اشتمل عليه مادة و صورة فاستثنائى.
          و يوجد في الاقترانى
            حد مكرر في المقدمتين محذوف في النتيجة يسمّى الاوسط
            و حدّان هما طرفا المطلوب، و الرأسان‏
              فذات الموضوع- و هو الاصغر- صغرى
              و ذات المحمول- و هو الاكبر- كبرى
      و التأليف يسمّى قرينة و ضربا
        و كيفية وضع الاوسط عند الطرفين شكلا
        و القرينة بالنسبة الى اللازم عنها لذاتها قياسا
        و اللازم بالنسبة إليها بعد اللزوم نتيجة و قبله مطلوبا
    لمعة [2] [فى صور الاقيسة الاقترانية]
      الاوسط
        اما محمول الصغرى و موضوع الكبرى
          فهو
            الشكل الاول؛
              لظهوره في نفسه و يتبيّن غيره به،
            و السياق الاتم
              لانتاجه جميع المطالب من المحصورات الاربع،
          فقد علم ان حمل القياس على افراده بالتشكيك.
        او بالعكس
          فالاخير لبعده عن الطبع و عدم التفطن لقياسيته الّا بتجشّم
            و لهذا اهمله المعلم الاول
        او محمولهما
          فالثانى لموافقته الاول في اشرف مقدمتيه التى لا يكون الّا موجبة و هى الصغرى.
        او موضوعهما
          فالثالث، لموافقته له في اخسّيهما التى لا يكون الّا كلية و هى الكبرى،
          و يكاد الطبع يتفطن لقياسيتهما دون حاجة الى بيان.
      [الشرائط العامة للقياس الاقترانى‏]
        و يشترك الثلاثة في ان النتيجة فيها
          ليست‏ عن الجزئيتين
          و لا عن سالبتين
          و لا عن سالبة صغرى و جزئية كبرى
          الّا في سوالب هى في حكم الموجبات كما اشرنا [ه‏].
    لمعة [3] [فى الشرائط الخاصة للشكل الاول و ضروبه‏]
      شروط الاول:
        ايجاب الصغرى و فعليتها ليندرج الاصغر في الاكبر بالفعل؛
        و كلية الكبرى ليتعدّى الحكم من الاوسط إليه.
        فانحصرت ضروبه في أربعة
          اذا كانت ستّة عشر بحسب وجوده تراكيب الاربع المحصورات في احدى المقدمتين مع مثلها في الاخرى، فانحذف احد المتقابلين من الكيف و الكم في احداهما ثمانية، و بحذف احدهما من الاخرى أربعة.
      و الشخصى
        لا يبحث عنه في الحقيقيات.
      و الاهمال
        مغلط.
      و لما كانت النتيجة تابعة لأخسّ المقدمتين كمّا و كيفا فينتج
        الاول من الضروب من موجبتين كليتين: موجبة كلية
        و الثانى من كليتين و الكبرى سالبة: سالبة كلية
        و الثالث من موجبتين و الصغرى جزئية: موجبة جزئية
        و الرابع من موجبة جزئية صغرى، و سالبة كلية كبرى: سالبة جزئية.
    لمعة [4] [فى الشرائط الخاصة للشكل الثانى و ضروبه و اثباته‏]
      شروط الثانى:
        بحسب الكيف اختلافهما فيه
          و الّا لزم اختلاف النتيجة الموجب للعقم
        و بحسب الكم‏ كلية الكبرى
          و الّا لجاز
            توافق الطرفين كما اذا
              سلب‏ احد النوعين عن الآخر و حمل على بعض جنسهما
              او حمل الفصل على نوعه و سلب عن بعض جنسه
            و تباينهما أيضا كما اذا
              حمل النوع‏ المسلوب عن الاخر على بعض فصله
              او سلب الفصل المحمول على نوعه عن بعض نوع آخر
        و بحسب الجهة امران:
          احدهما: اما دوام الصغرى او كون الكبرى منعكسة السالبة:
            كالدائمتين و المشروطتين و العرفيتين؛
              اذ لو انتفيا لكانت الصغرى غير الضرورية و الدائمة،
            و هى ثلاث عشر اخصها المشروطة الخاصة و الوقتية و الكبرى من التسع الغير المنعكسة السوالب، و اخصها الوقتية الخاصة،
            و اختلاط احد الصغريين الخاصتين مع الكبرى الوقتية الخاصة غير منتج للاختلاف.
          و ثانيهما: كون الممكنة مع الضرورية او مع كبرى مشروطة.
      فضروبه أيضا أربعة:
        لخروج
          ثمانية من المحتملات الستّة عشر بالشرط الاول
          و أربعة بالثانى.
        فالاول‏: من كليتين مع ايجاب الصغرى و سلب الكبرى.
        و الثانى: منهما عكسا، و نتيجتهما سالبة كلية.
        و الثالث: من مختلفتين كيفا و كمّا مع الايجاب و الجزئية في الصغرى.
        و الرابع: منهما مع تبديلهما.
      و البيان
        بالخلف في الكل،
          و هو ضم نقيض النتيجة الى الكبرى لينتج ما يناقض الصغرى.
        و بعكس الكبرى في الاول ليعود الى الشكل الاول.
        و به‏ و بالافتراض في الثالث، و هو فرض موضوع المقدمة معيّنا لتصير كلية يحصل المطلوب من قياسين، احدهما من الشكل الاول و الاخر من هذا و لكن من كليتين.
        و بعكس الصغرى في الثانى و جعلها كبرى ثم عكس النتيجة ليحصل المطلوب.
    لمعة [5] [فى شرائط الشكل الثالث و ضروبه و اثباته‏]
      شروط الثالث
        ايجاب الصغرى
          و الّا لجاز توافق الطرفين بان سلب النوع و فصله‏ عما يباين جنسه، او سلب احد النوعين عن الآخر و حمل فصله عليه.
        و فعليتها
          و الّا لزم الاختلاف.
        و كلية إحداهما
          و الّا لجاز ان يكون المحكوم عليه بالاصغر غير المحكوم‏ عليه بالاكبر.
      فضروبه ستّة
        لسقوط
          الثمانية بالشرط الكيفى؛
          و اثنين بالكمّي،
        و هى
          الموجبتان من الكم مع الكليتين من الكيف؛
          و الموجبة الكلية مع الجزئيتين منه.
          و كيفية الترتيب لا يخفى على الفطن.
      و النتيجة
        في الاوتار موجبة جزئية،
        و في الاشفاع سالبة جزئية.
        و ما لزمت كلية و لو فى الاولين فما ظنّك بغيرهما، لاحتمال
          كون الاصغر اعم من
            الاوسط المساوى للاكبر
            او المشارك له في الاندراج تحت الاصغر
          فامتنع ايجاب الاخص‏ لجميع الاعم او سلبه عنها
      و البيان
        بالخلف في الكل،
          و هى ضمّ نقيض النتيجة الى الصغرى لينتج نقيض الكبرى.
        و بعكس الصغرى في الثلاثة الاول و الخامس؛
        و بعكس الكبرى و جعلها صغرى ثم عكس النتيجة في الرابع؛
        و بالافتراض في الّذي احدى مقدمتيه موجبة جزئية.
      فظهر
        ان الثالث لا ينتج الّا جزئية،
        كما ان الثانى لا ينتج الّا سالبة،
        و الاول ينتج الجميع.
      و في هذه الثلاثة كفاية لطالب الحق.
      و يمكن له بالعمل الاشراقى رد الضروب المنتجة من كل شكل الى ضرب واحد،
        هو المركب من موجبتين كليتين ضروريتين؛
        و ذلك لرده القضايا الى الموجبة الكلية الضرورية كما مر.
      و الضابط في شرائط الثلاثة بحسب الكم و الكيف
        كلية ما موضوعها الاوسط ككبرى الاول مطلقا، و احدى الثالثة،
        مع اتحاده بالاصغر- و هو المفسر بالملاقاة بالأسر-
        و إما كلية ما موضوعها الاكبر مع الاختلاف في الكيف.
    لمعة [6] [المقدمات الشرطية في القياس الاقترانى‏]
      قد تتألّف من الشرطيات اقيسة اقترانية
        و اقسامها خمسة
          لانها إما عن
            متصلتين
            او منفصلتين
            او حملى و متصل
            او حملى و منفصل
            او متصل و منفصل
        الاول- و هو الاقرب الى الطبع- ثلاثة اصناف، اذ الاوسط فيها
          جزء تام من كل واحدة من المقدمتين
          او غير تام من كل منهما
          او تام من احداهما غير تام من الاخرى.
        فمن
          الاول
            ينعقد الاشكال الاربعة.
          و الثانى
            كذلك‏ بالبيان المذكور.
          و الثالث
            أربعة
              لان الحملية فيه اما صغرى او كبرى.
              و ايّا ما كانت فالشركة بينهما إما في التالى او المقدم.
              و ينعقد الاشكال الاربعة في كل قسم منها؛ الّا ان الافضل منها ما كانت الحملية كبرى و الشركة مع التالى لقربه من الطبع و لمسيس الحاجة إليه في قياس الخلف؛ لانحلاله الى هذا الاقتران.
              و شرطه ايجاب المتصلة، و نتيجته متصلة مقدمها مقدم المتصلة، و تاليها نتيجة التأليف بين الحملية و التالى.
          و الرابع
            ستّة
              لأن الحملية إما بعدد اجزاء المنفصلة او اقل او اكثر. و ايّا ما كان فالمنفصلة فيه إما صغرى او كبرى، و المطبوع منه ما كانت الحملية بعدد اجزائها
              و ينعقد فيه الاشكال الاربعة.
              و شرط انتاجه كون المنفصلة موجبة كلية مع منعها للخلو.
          الخامس
            أيضا ستّة
              لأن الاشتراك بينهما
                إما في جزء تام منهما
                او من احدهما
                او غير تام منهما.
              و المتصلة في كل من الثلاثة اما صغرى او كبرى.
              و المطبوع ما يكون الشركة فى الجزء التام مع اتصال الصغرى.
      عقد و حلّ‏
        [الشبهة الاولى‏]:
          قد طعن في الاول بأن ملازمة الكبرى و ان كانت في نفس الامر، لكن جاز ان لا يبقى على تقدير ثبوت الاصغر اذا امتنع في نفسه. كقولنا: كلما كان هذا اللون سوادا و بياضا فهو سواد و كلما كان سوادا لم يكن بياضا.
            فيجاب بأن الاوسط ان وقع منهما بنحو واحد كان الانتاج بيّنا، لكن كذبت النتيجة لكذب الكبرى؛ و ليس من شرط انتاج القياس صدق مقدماته، اذ ربما ينتج مع كذبها و يستعمل الزاما. و ان لم يقع لم يكن الاقتران قياسا لعدم تكرر الاوسط.
        [الشبهة الثانية]:
          و في الثالث‏ بان الحملية الصادقة في الواقع جاز ان لا يبقى صدقها على تقدير صدق مقدم المتصلة. فلا ينتج كقولنا: ان كان الخلأ موجودا فهو بعد، و كل بعد فهو في مادة. فلو انتج لصدق: ان كان الخلأ موجودا فهو في مادة. و ليس كذلك.
            و الجواب: منع كذب النتيجة، اذ المحال لا يمتنع ان يلزم من وجوده نفيه. و قد عرفت ان صدق المتصلة لا ينافى كذب الاجزاء.
    لمعة [7] [فى القياس الاستثنائى‏]
      الاستثناء في الاستثنائى
        وضع او رفع لبعض اجزاء الشرطية لوضع او رفع الاخر.
      و البسيط منه يتركب من شرطية و حملية.
      و المتصلات يستثنى فيها
        عين المقدم فينتج عين التالى،
        او نقيض التالى فينتج نقيض المقدم.
      و لا يستثنى
        عين التالى لعين المقدم،
        و لا نقيض المقدم لنقيض التالى
        لجواز عموم التالى؛
          فيلزم
            من رفع الاعم رفع الاخص، و لا عكس.
            و من وضع الاخص وضع الاعم و لا عكس.
      و في مادة المساواة و ان صحت الاربعة لكنّها لخصوص المادة فغير معتبرة لعموم قواعدهم.
      و في المنفصلة يستثنى عين جزء لنقيض الباقى او نقيض جزء لعين الباقى.
      و الانفصال فيه ان كان متعددا او في مانعة الجمع فقط،
        يستثنى العين للنقيض لا غير.
          و في مانعة الخلو فقط النقيضين للعين لا غير.
  الاشراق السادس فى الاقيسة المختلفة
    لمعة [1] [فى القياس المركب و تعداد مقدمات القياس‏]
      لا قياس أقل من مقدمتين، فان المقدمة
        ان اشتملت على كلية النتيجة
          فهى شرطية يستثنى بقضية اخرى
        و ان اشتملت على احد جزئيها
          فلا بد من قضية اخرى يشتمل على جزئها الآخر
      و لا قياس من اكثر من مقدمتين
        اذ
          المطلوب له طرفان فقط
          و لا بد لكل منهما من مناسب لا غير
        بل يوجد مقدمات كثيرة لقياسات متعددة سابقة الى قياس واحد لمطلوب واحد
          فيسمّى «قياسا مركبا» قد تطوى النتائج‏ فيه
    لمعة [2] [فى قياس الخلف و مقدماته‏]
      الخلف قياس بيّن فيه حقيقة المطلوب بابطال نقيضه
        و يتركب من قياسين:
          استثنائى
          و اقترانى
        و قد يردّ الخلف الى المستقيم بأخذ نقيض النتيجة المحالة و اقترانها بالصادقة على ما يتّفق من الاشكال ينتج المطلوب مستقيما.
      و اعلم ان في جميع الاقترانيات اذا اخذ نقيض النتيجة او ضدها و قرنت باحدى المقدمتين ينتج‏ نقيض المقدمة الاخرى او ضدها على اى شكل يتفق
        و يسمّى عكس القياس و يستعمل في الجدل احتيالا لمنع القياس
    لمعة [3] [فى قياس الدور]
      قياس الدور:
        هو اخذ النتيجة مع عكس احدى مقدمتيها لينتج الاخرى فيكون النتيجة نتيجة ما ينتجها
        و يستعمل جدلا لمنع القياس
        و انما يمكن في موضوع يتعاكس الحدود ليحفظ الكمية
    لمعة [4] [تبصرة كلية في القياس‏]
      القياس الناتج لقضية بالذات
        ينتج بالعرض بطلان نقيضها و صحة عكسها
  الاشراق السابع فى اصناف ما يحتج به‏
    منها: الاستقراء
      و هو الحكم على طبيعة كلية بما وجد في جزئياته الكثيرة
        كحكمك بان كل حيوان يحرك فكّه الاسفل عند المضغ بما شاهدت من الحيوانات
        و هو غير مفيد لليقين اذ ربما يكون حكم ما لم يستقرى‏ بخلاف ما استقرى كالتمساح في مثالنا هذا
    و منها: التمثيل
      و هو ما يدّعى شمول حكم احد الامرين لآخر يشاركه لمعنى جامع بينهما
        و يسمّى بالقياس عند الفقهاء
        يستعملها الجدليون
        و هو من اضعف الحجج
          لجواز ان يكون الحكم في الاصل لخصوصية ماهيته
    و منها: قياس الفراسة
      و هو ما يكون الاوسط فيه هيئة بدنية موجودة في نوع من الحيوان يستدل بها على خلق للزومها لمزاج واحد
        فيستدل بوجود احد المعلولين على الآخر كعرض الاعالى الموجود فى الانسان و الاسد، يستدل به على وجود خلق الاسد للانسان و هو الشجاعة.
  الاشراق الثامن فى البرهان‏
    تمهيد [فى الصناعات الخمس‏]
      القياس إما ان يفيد
        التخيل
        او التصديق
        فالاول هو الشعر
        و الثانى
          ان افاد يقينا
            فهو البرهان
          و ان اوقع ظنّا
            فهو الخطابة
          و الّا
            فان اشتمل على عموم الاعتراف و التسليم
              فهو الجدل
            و الّا
              فالسفسطة
        فالصناعات خمس
      فالبرهان
        لكونه مفيدا لليقين وجب ان يكون صورته‏ يقينية الانتاج،
          فلا يكون الّا قياسا،
        و مادتها اليقينيات من
          الاوليات
          و المشاهدات
          و التجربيات
          و الحدسيات
          و المتواترات
          و الفطريات.
      فالصناعات: يتألف
        البرهان من اليقينيات
        و الجدل من المشهورات
        و الخطابة من المظنونات
        و الشعر من المخيّلات
        و المغالطة من الشبيهة
          باليقينيات في السفسطة
          و بالمشهورات في المشاغبة
          و لم يعتبر المشابهة بالمظنونات و المخيّلات اللتين هما مبادى الخطابة و الشعر
            لأن المشابهة لهما
              ان افاد ظنّا او تخيّلا فهو هو
              و الّا فلم يكن معتدّا بها
      و ما نقل من المعلم الاول «ان مقدمات البراهين كنتائجها ضرورية»
        ليس معنى الضرورية- كما توهم قوم- ما يقابل الممكنة
        بل معناها اليقينية الواجب قبولها ضرورية كانت او ممكنة
      ثم ان منفعة البراهين او السفسطة عامة لجميع الناس
        لأن من علمهما انتفع بهما
        اما البرهان
          فبالاستعمال لتحصيل الحق
        و اما السفسطة
          فللاحتراز عن الباطل‏
        بخلاف غيرهما فان
          الجدل لالزام الغير
          و الخطابة لاقناعه‏
          و الشعر لتخييله
          و كل ذلك بحسب الغير و المشاركة معه في التمدن
    لمعة [1] [فى المطالب‏]
      ان من المطالب العلمية
        تصورية
        و اخرى تصديقية
      فمنها «هل»
        بسيطة كانت اذا طلب بها وجود الشي‏ء في نفسه
        او مركبة اذا طلب بها وجود الشي‏ء على صفته
        و الجواب فيها احد طرفى النقيض
      و منها «ما»
        شارحة كانت اذا طلب بها مفهوم الاسم
        و حقيقية اذا طلب حقيقته
        و طالبة المفهوم مقدمة على هل البسيطة
        و طالبة الحقيقة يتأخر عنها
      و منها «اىّ»
        و يطلب بها تميّز الشي‏ء عن غيره في ذاته او عرضه
      و منها «لم»
        و يطلب بها
          علة الشي‏ء في نفسه
          او علة التصديق
          و هذا المطلب هو بالقوة مطلب «ما»
            لأنك اذا قلت: لم «ج» «ب» كأنك قلت: ما سبب كون «ج» «ب»؛
              الّا انه
                بالفعل مطلب «لم» بالقياس الى النتيجة
                و بالقوة مطلب «ما» بالقياس الى الحد الاوسط
            و كذا مطلب «اى» داخل تحت هل المركبة
      و هذه هى أمّهات المطالب و ان كانت مطالب غيرها مثل كيف، و كم، و متى، و اين؛ و قد يستغنى عنها بأىّ.
    لمعة [2] فى البرهان اللمّى و الإنّي‏
      الحد الاوسط في البرهان يجب ان يكون علة لثبوت الاكبر للاوسط، و الّا لم يكن البرهان برهانا، فهو
        اما ان يعطى اللّمية في نفس الامر أيضا فهو «لمّى»
        و الّا ف «انّى»
          فان كان معلولا لنسبة الاكبر الى الاصغر فهو «دليل»
          و الّا فغيره
          فالدليل يشارك برهان اللم‏ فى الحدود
            بل كل برهان لمّ في الحدود اذا بدّل فيه الاوسط بالاكبر يصير برهان «ان» و «دليلا»
    لمعة [3] [فى اجزاء العلوم‏]
      اجزاء العلوم
        موضوعات
        و مباد
        و مسائل
        فموضوع العلم
          ما يبحث فيه عن اعراضه الذاتية
        و مباديه
          التصورية هى حدود موضوعاته و اجزائها و اعراضها الذاتية
          و التصديقية هى القضايا التى يتوقف عليها براهين مطالبه
          و يسمّى الاوضاع
          و يجب اصدار العلم بالمبادى
      و مسائله
        هى القضايا التى يطلب التصديق بها فيه
      و المطلوب في العلوم الحقيقية انما يستفاد من البرهان
        يعطى اللمّى الدائم مطلقا
        و الطبيعى يعطى لمّيا ما دامت الطبيعة و المادة موجودتين
        فلا برهان على
          الشخص المتغير كما لا حدّ له
            و حكمنا على الشمس و السماء و غيرهما ليس‏ جزئيا لأن مفهوماتهما كلية
          و أيضا الفاسدات لا برهان عليها، لأنها
            اما معلومة فمحسوسة
            او غائبة فمحتملة الفناء
            فلا برهان على التقديرين لعدم الدوام لتيقّنها
      ]وضع علوم نسبت به هم[
        و العلوم متباينة ان تباينت موضوعاتها.
        و ما موضوعه اخص من موضوع آخر فيسمّى اسفل منه و تحته
          كالمجسمات تحت الهندسة
          و كذا ان تباينت الموضوعات و لكن ينظر احدهما في الآخر لاعراضه الذاتية
            كالموسيقى تحت الحساب
      و كل اصل موضوع في علم، يبرهن في غيره
        فالغالب ان يكون فيما فوقه
        و قد يكون في العالى ما يبيّن في السافل بغير ما يبيّن منه في العالى ليدور
      و العلوم تترتب‏ موضوعاتها في العلوم‏ حتى ينتهى الى ما لا اعم من موضوعه
        و هو «الفلسفة الاولى» لأنّ‏ موضوعها الوجود
    لمعة [4] [فى تلازم الحد و البرهان‏]
      الحد لا يكتسب بالبرهان و الّا يلزم الدور و تحصيل الحاصل
        لأن الحد من حيث انه حد- اى كونه ادراكا تفصيليا لمحدود-
          لو كان مطلوبا لكان معقولا قبل البرهان؛ فلو حصل به لكان دورا
          اما المطلوب التصديقى فيراد فيه حال النسبة الى تعقّلها
      و أيضا فتعقّل الحد التام نفس تعقّل المحدود تفصيلا، ثم اذا صار المحدود اصغر و الحد اكبر لكان بيّن الثبوت ذا وسط و هو باطل
      و كل ما يجعل اوسط فان كان نسبة الاكبر إليه على انه محمول فيتعدى الى الاصغر بالمحمولية، فلا يلزم ان يكون حده. او على انه حدها الاوسط محموله
      فيجوز ان يكون الاوسط محمولا على غير الاصغر؛ فهو المصادرة على المطلوب الاول
      حد الشي‏ء
        لا يكتسب من حد ضده، اذ لا اولوية
          و ليس لكل شي‏ء ضد
        و الاستقراء أيضا لا يفيد
          اذ الاشخاص غير متناهية
      بل طريق اكتساب الحد
        تحليل صفات الشخص و تركيبه
          بأن
            يعمد فيه و يحذف ما ليس بذاتى له
            و ينظر انه من اى جنس من المقولات العشر، و الى المرتبات في جواب ما هو، و المقسمات الحقيقية، حتى ينتهى الى مقول لا مقول تحته.
            و يجمع المقوّمات العامة في اسم الجنس بشرط عدم التكرار و توارد الفصول‏
            فاذا جمعت هذه المحمولات و وجد منها شي‏ء مساو للمحدود في الحمل و المعنى جميعا فهو الحد.
      و قد يتّفق التوافق في جواب «ما» و «لم»
        كما
          يقال ان الكسوف ما هو؟
            فيجاب: هو زوال ضوء القمر لتوسط الارض بينه و بين الشمس
          فاذا قيل لم انكسف القمر؟
            فيجعل توسط الارض اوسط
            فاشترك الحد و البرهان اذا كان الوسط من العلل الذاتية للشي‏ء
      و اعلم ان توقف ابتلال الارض على المطر المتوقف على السحاب المتوقف على صعود الابخرة المتوقف على ابتلال آخر ليس دورا ممتنعا
        لأن الموقوف عليه غير موقوف عليه بالعدد
        فالبرهان الدورى المتحد الوسط مع النتيجة على هذا الوجه ليس في الحقيقة قياسا دوريا يؤخذ الشي‏ء في بيان نفسه
          لمغايرة الوسط للنتيجة بالعدد، و ان اتّحدا في النوع
  الاشراق التاسع فى سوفسطيقى اى المغالطة
    تمهيد [فى مقدمات المغالطة]
      كل قياس ينتج ما يناقض وضعا ما فيه تبكيت
        فان‏ كان حقا او مشهورا كان برهانيا او جدليا
        و الّا
          فسفسطى يشبه البرهان
          او مشاغبى يشبه الجدل كما علمت‏
      و لا بد فيهما من ترويج نقيضه، و تشابه‏
        اما في الصورة: بأن يشبه ضربا منتجا و ليس ايّاه
        او في المادة: بان يشبه الحق او المشهور، و لا يكون شيئا منهما
      فالمغالطة قياس يفسد
        صورته
        او مادته
        او هما جميعا
      و الآتى به غالط في نفسه مغالط لغيره
    لمعة [1] [اسباب الغلط في القياس‏]
      فالغلط في القياس بسبب الصورة
        كما اذا لم يكن من شكل ناتج او ضرب ناتج او وقع ذهول عن مراعاة الشرائط المذكورة فى احد التركيبين
          كعدم مشابهة الاوسط في المقدمتين
            كمن قال: «كل انسان حيوان. و الحيوان جنس، فالانسان جنس». فالغلط فيه ان الحيوان في الكبرى مأخوذ بوجه كونه كليا موجودا في الذهن فقط، بخلاف ما في الصغرى فانه حيوان باعتبار ماهيته.
          او لعدم اتحاد احد الطرفين في القياس و النتيجة
          او لعدم نقل الاوسط بالكلية
      و اما الغلط بحسب المادة
      1- فكالمصادرة على المطلوب الاول
        و هو ان يكون النتيجة مقدمة في قياس ينتجها بلفظ آخر.
      2- و ككون المقدمة
        اخفى من النتيجة
        او مساوية لها، فلا اولوية في التبيين من التعكّس
        و ككذبها (مقدمة)
          فيورد في القياس
            (الف): اما لمشابهة لفظية
              كما يرد الاسماء المشتركة مثل العين، و الاداة مثل «الواو» تارة للقسم و اخرى للعطف.
            (ب): او بسبب في المعنى
              [1]: اما
                للجهة
                  كأخذ سوالب الجهات مكان السوالب الموصوفة بها، و نحوها.
                او للسور
                  كأخذ البعض السورى مكان البعض بمعنى الجزء.
                  او اخذ احد من الكل و الكلى و كل واحد مكان الآخر.
              [2]: او لايهام عكس
                كمن يرى «كل ثلج ابيض» فيأخذ «ان كل ابيض ثلج».
              [3]: او لتفصیل مركّب
                كقولك: «الخمسة زوج و فرد». فنفصّل و نقول انها زوج و انها فرد.
              [4]: او لاخذ ذاتى او لازمه مكانه
                كمن رأى الانسان متوهما مكلّفا، فظن ان كل متوهم مكلّف.
              [5]: او اخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل و بالعكس
              [6]: او اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات و بالعكس
              [7]: او اخذ الاعتبارات الذهنية واقعة في الاعيان
                كمن رأى ان الانسان الكلى موجود في الذهن فحكم بكليته في العين.
              [8]: او اخذ جزء العلة مكانها
              [9]: او اخذ ما ليس بعلة علة؛ و هذا يوجد في قياس الخلف، فيدّعى ان الكذب لنقيض المطلوب و يكون لغيره
      و بعد مراعاة ما ذكرنا سهل عليك التحرز من الاغاليط
      و لو لا القصور و عدم التميّز لما تمّت للمغالط صناعة. فهى‏ صناعة كاذبة تنفع‏ بالعرض بأن صاحبها لا يغلط و لا يغالط، و يقدر على ان يغالط المغالط
      و العصمة من اللّه في كل الامور، وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ