مکاسب 5
کتاب المکاسب
  الف: مکاسب محرمه
  ب: بیع
    حقیقت بیع
    معاطات
    عقد بیع
      شروط متعاقدین
        بلوغ
        قصد
        اختیار
        اذن سید برای عبد
        مالک یا مأذون بودن
          بیع فضولی
            تحلیل و بررسی احکام بیع فضولی
            اجازه و رد
              احکام اجازه
                اجازه=احکام و شروط
                مُجیز=اجازه دهنده
                مُجاز = عقد اجازه داده شده
              احکام رد:
            چهار مساله
              مساله1
              مساله2
              مساله3
              مساله4
          ولایت
            مساله:ولایت اب و جد
            مساله: ولایت فقیه
            ولایت مؤمنین عادل:
        دو مسئله
          مساله: جواز فروش عبد مسلم به کافر
          مساله: فروش قرآن به کافر
      شروط عوضین
        شرط اول: مالیت
        [شرط دوم: ملکیت]
        شرط دوم [سوم]: طلق بودن عوضین
        شرط سوم [چهارم]: قدرت بر تسلیم
          ادله اشتراط قدرت بر تسلیم:
            1) اجماع: ظاهرا بر اشتراط قدرت بر تسلیم فی الجمله اجماع است و بعض فقها هم این اجماع را نقل کرده اند.
            2) روایت مرسله«نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» که ارسالش به شهرت بین عامه و خاصه جبران می شود.
              دلیل بر غرر بودن بیع بدون قدرت بر تسلیم:
                ظاهر کلام فقها و اهل لغت این است که چنین بیعی را غرر می دانند زیرا:
                  اولا: برای غرر،به بیع ماهی در آب و پرنده در هوا مثال زده اند
                  ثانیا: معنای لغوی که اکثر اهل لغت گفته اند بر چنین بیعی صدق می کند
                  ثالثا: از امیرالمونین ع در معنای غرر نقل شده است که:«انه عمل لا یؤمن معه من الضرر»ا
                  در هر صورت فقها و لغویون متفقند که «جهالت» در معنای «غرر» اخذ شده است چه جهل در اصل وجود چه جهل در رسیدن به دست مشتری و چه در صفات کمی یا کیفی عوض.
                اشکال: «جهالت خطری» غرر است نه هر جهالتی، که این جهل در «جهل به مقدار و صفات» خطری است ولی در «جهل به اصل تسلیم»خطری نیست و اگرنه هر بیعی که مبیعش غائب باشد غرر می شود مخصوصا در مثل بیع میوه و محصولات که معلوم نیست به نتیجه برسد؛ به علاوه که خیار هم جلو ضرر را می گیرد.
                  ردیه: این تخصیص(تقیید به خطری) نه با کلام اهل لغت سازگار است و نه با فهم عرف و نه با فهم اهل شرع وفقها زیرا:
                    اولا: خطر در «جهل به اصل تسلیم» بیشتر است از «جهل به صفات و مقدار»ا
                    ثانیا: اهل لغت دو مثال(ماهی در آب و پرنده درهوا) را برای غرر ذکر کرده اند و در کلام فقها این دو مثال مشهور است برای «عجز از تسلیم»ا
                    ثالثا: عامه و خاصه برای اشتراط «قدرت بر تسلیم» به روایت نبوی(نهی النبی عن بیع الغرر) استدلال کرده اند.
                  فلذا شهید اول برعکس فتوا می دهد یعنی «جهل به اصل تسلیم» را غرر می داند ولی جهل به صفات و مقدار را غرر نمی داند.
                    البته شهید معیار غرر بودن را به «جهلی که عرف از آن اجتناب می کند» تعریف می کند که صحیح نیست زیرا شارع برای سد باب نزاع و اختلاف، جهل در معامله را ممنوع کرده است فلذا مواردی که عرف اجتناب نمی کند را شارع منع می کند مثل «معامله سنگی که معلوم نیست که طلاست یا مس به قیمت مس» که عرف قطعا اجتناب نمی کند ولی شارع منع می کند.
                  از مرحوم صدوق هم کلامی نقل شده است که شاید بتوان گفت مراد ایشان از غرر، صرف خطر است ولو جهل نباشد
              اشکال به روایت نبوی(نهی النبی عن بیع الغرر)ا
                استدلال به این روایت برای اشتراط قدرت بر تسلیم، شامل جایی که تسلیم ممکن نیست ، نمی شود (دلیل اخص از مدعاست) زیرا غرر در جایی صادق است که احتمال -ولو ضعیف- وجود داشته باشد نه درجایی که امکان تسلیم وجود نداشته باشد در حالی که همه فقها چنین بیعی(بیع ممنوع التسلیم) را باطل می دانند.
                  شیخ: دلیل بطلان این بیع غررنیست بلکه دلیلش، سفهی و اکل مال به باطل بودن است بلکه می توان گفت اساسا آنچه امکان حصولش نیست، مالیت ندارد هرچند ملکیت دارد؛ فلذا می تواند عبد آبق را آزاد کند یا اگر پیدا شد به صاحبش بر می گردد نه اینکه از اموال عامه مباحه باشدیا اگر غاصبی گمش کرد تمام قیمت(بدل حیلوله) را ضامن است و عین همچنان برملک مالک باقی است.
            3) روایت نبوی «لا تبع ما لیس عندک»ا
              تقریب: مراد از «ما عندک» قطعا حاضر بودن نیست زیرا بیع غائب(آنچه در دسترس نیست) و بیع سلف اجماعا جایز است پس کنایه است البته نه کنایه از «ملکیت» زیرا حضرت نفرمودند«ما لک» بلکه فرمودند «ما عندک» و نه کنایه از مجرد «قدرت بر تسلیم» زیرا عامه و خاصه بر عدم جواز بیع فضولی به این روایت استدلال کرده اند پس کنایه است از «سلطنت تام فعلی» یعنی آنچه ملک توست و چنان تحت ید توست که گویا نزد توست.
                اشکال: مراد از «ما لیس عندک» بیع متعارف است که شخص عینی که مالکش نیست را می فروشد و سپس مال را می خرد و به مشتری تحویل می دهد که در این روایت از آن نهی شده است.
                جواب: دلیلی بر اختصاص روایت به این مورد نداریم.
                  بله ممکن است بگوییم نهی در این روایت و روایت نبوی قبلی(نهی النبی عن بیع الغرر) دال بر فساد است به این معنا که اگر جهل بر طرف نشود ، عقد نافذ نمی شود (یعنی«وجود مانع»)فلذا اگر جهل بر طرف شودوقدرت تسلیم بیاید،بیع اثر می کند(مثل عقد فضولی که با آمدن اجازه اثر می کند)ا
                  و حتی اگر ظهور دو روایت را در فساد به معنای «عدم المقتضی»بدانیم، امر دائر مدار بین دو خلاف ظاهر است
                    اول: بیع رهن و بیع «باع ثم ملک» و بیع عبد جانی عمداً و بیع محجور(به دلیل رقیت یا سفاهن یا فلس) را باید از عموم اشتراط به قدرت تسلیم خارج کنیم زیرا در این موارد قدرت تسلیم نیست ولی اجماعا بیع این موارد مقتضی دارد.
                    دوم: رفع ید از ظاهر نهیِ دو روایت در «عدم المقتضی»ا
                    پس مانعی برای رفع ید از ظهور نیست.
                  اما ظاهر کلام فقها در این است که اتفاق بر این دارند که بیع غرری، فاسد به معنای «عدم المقتضی» است نه «وجود مانع»ا
            4) لازمه عقد این است که تسلیم واجب است فلذا چون تکلیف به غیر مقدور محال است پس عقد باید مقید به قدرت تسلیم شود
              ردیه: اگر منظور، وجوب مطلق است یعنی در هر صورت واجب است، عقد چنین لازمه ای ندارد و اگر مطلق وجوب منظور است یعنی اصل تسلیم واجب است ، منافاتی با اشتراط تمکن ندارد(یعنی اگر توانست تسلیم کند و اگر نشد عقد صحیح است )مثل عجز از تسلیمی که بعد از عقد می آید که عقد صحیح است و مشتری خیار دارد
                اشکال: اصل عدم تقیید وجوب است
                جواب: این اصل با اصل عدم تقید بیع معارض است
                اصل اشکال و جواب غلط است زیرا دلیل لفظی نیست
            5) غرض از بیع، انتفاع از عوض است که بدون تسلیم این انتفاع شکل نمی گیرد پس بیع بدون قدرت بر تسلیم، لغو و باطل است.
              ردیه: غرض، مطلق انتفاع است چه باتسلیم و چه بدون تسلیم.
            6) بذل ثمن در برابر آنچه قدرت بر تسلیمش نیست سفهی و باطل است.
              ردیه: مال قلیل در برابر مال کثیر محتمل الحصول، عقلایی است.
          سؤال: «قدرت بر تسلیم» شرط است یا «عجز از تسلیم» مانع است؟
            صریح کلام فقها در این است که قدرت شرط است ولی این بحث ثمری ندارد زیرا «عجز» امر عدمی است(عدم قدرت) و عدم نمی تواند مانع باشد تا در مورد شک ثمر داشته باشد فلذا در شک مصداقیه یا قدرت حالت سابقه دارد یا عجز(عدم قدرت) و در شبهه حکمیه و مفهومیه به قدر متیقن اخذ می شود چه قدرت شرط باشد و چه عجز مانع.
              اشکال: پس چرا فقها در بیع ضال وضاله(گمشده)اختلاف کردند در حالی که اگر قدرت شرط است باید اجماع به بطلان محقق می شد زیرا مالک شک در قدرت دارد پس معلوم است عجز را مانع می دانند که بعضی در ضاله شک در قدرت تسلیم دارند و بعضی علم به عجز.
              شیخ: در بحث بیع ضال و ضاله، منشا اختلاف شک مالک در قدرت تسلیم نیست بلکه دلیل خاص است.
          زمان قدرت بر تسلیم
            قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق تسلیم(زمانی که باید تسلیم شود) شرط است نه زمان عقد پس در موارد زیر قدرت شرط نیست:
              • جایی که عین در دست مشتری باشد
              • جایی که اصلا تسلیم شرط نباشد مثل اینکه مبیع، عبد و پدر بائع باشد که به مجرد عقد آزاد می شود.
              • جایی که استحقاق تسلیم نیست
                § به دلیل اشتراط تأخیر در تسلیم
                § به دلیل تزلزل عقد مثل بیع فضولی بنابر نقل یا از طرف مالک بنابرکشف(زیرا بعد اجازه مالک استحقاق تسلیم می آید)و مثل بیع رهن(زیرا بعد اجازه راهن یا فک رهن، استحقاق تسلیم می آید)ا
            چندنکته:
              نکته اول: تسلیم:
                1) در بعضی عقود شرط متأخر عقد است مثل بیع صرف و سلم که در این صورت حتی علم به عجز از تسلیم ضرری به عقد نمی زند زیرا موجب غرر نمی شود(چراکه عقد هنوز محقق نشده که وجوب وفا بیاید) پس اگر قدرت بر تسلیم اتفاقاً حاصل شد، بیع صحیح و نافذ است.
                  اشکال: آنچه در روایت«نهی النبی عن بیع الغرر» نهی شده است غرر عرفی است پس در جایی که تسلیم شرط شرعی است مثل صرف و سلم(قسم1) غرر عرفی صدق می کند هرچند غرر شرعی صدق نکند(زیرا قبل تسلیم انتقالی نیست و بعد تسلیم غرری نیست) پس در صورت 1 هم عجز از تسلیم مانع است.
                    مگر غرر عرفی را بعد از حکم شرع ملاحظه کنیم که در این صورت غرر عرفی هم وجود ندارد.
                    شیخ: این حرف جای تأمل دارد.
                2) در بعضی عقود، از احکام و آثار عقد است مثل اکثر عقود که در این صورت قدرت حین العقد نیاز نیست ولی قدرت زمان استحقاق تسلیم شرط است.
              نکته دوم:
                تنها مخالف اشتراط قدرت بر تسلیم فاضل قطیفی است که می گوید:«قدرت بر تسلیم از مصالح مشتری است پس اگر مشتری راضی باشد بیع بدون قدرت بر تسلیم صحیح است مثل بیع عین مغصوبه؛ مگر عرفا غیر قابل تسلیم باشد زیرا در این صورت اکل مال به باطل می شود»ا
                شیخ:
                  اولا: اجماع داریم بر بطلان بیع با عجز از تسلیم هرچند مشتری راضی باشد.
                  ثانیا: با علم مشتری، غرر منتفی نمی شود و علم مشتری فایده ندارد زیرا شارع از چنین بیعی منع کرده است.(مگر معنای غرر را«فریب» بدانیم که البته صحیح نیست)ا
              نکته سوم:
                در حقیقت تسلم شرط است و شرطیت قدرت بر تسلیم تبعی است زیرا معقد اجماع شامل چنین عجز بائعی نمی شود پس اگر بائع قادر نباشد ولی مشتری قادر باشد کافیست و همچنین اگر هیچیک قدرت نداشته باشند ولی اطمینان داشته باشند که وقت استحقاقِ تسلیم، قدرت موجود است بیع صحیح است مثل پرنده ای که رفته و می دانیم بر می گردد.
              نکته چهارم:
                اگر قدرت بعد مدتی بیاید:
                  1) عادتا مدتش مشخص است:
                    ‌أ) مدتی است که عرف در آن مسامحه می کند مثل چند روز: به بیع ضررنمی زند
                    ‌ب) مدتی است که عرف در آن مسامحه نمی کند مثل یک سال: دو وجه است:
                      ® وجه اول: باطل است زیرا هم اجماع اشتراط قدرت شامل این قسم است و هم غرر بر آن صادق است
                      ® وجه دوم: صحیح است زیرا معقد اجماع عجز مطلق است و اینجا عجز، بعد مدتی برطرف می شود و غرر هم نیست زیرا مشتری می داند که باید صبر کند تا قدرت بیاید مثل جایی که تاخیرِ تسلیم شرط شود. بله اگر مشتری علم به فوت منفعت در این مدت نداشته باشد خیار فسخ دارد.
                  2) عادتا مقدارش مشخص نیست: صحت بیع مشکل است زیرا فقها جهل به زمان تسلیم را مبطل بیع می دانند فلذا بیع خانه ای که متوقف بر پایان عده مطلقه(3قرء) است را جایز نمی دانند.
              نکته پنجم:
                «علم به قدرت تسلیم» شرط است نه «قدرت واقعی بر تسلیم» زیرا قدرت واقعی غرر را از بین نمی برد فلذا اگر علم به قدرت داشت و بعد فهمید قدرت نداشته و بعد قدرت بیاید، بیع صحیح است و اگر قدرت نیاید بیع باطل است.
                منظور از علم در اینجا «وثوق» است نه «یقین» پس ظن به قدرت کافی نیست.
              نکته ششم: قدرت و علم وکیل
                1) فقط در انشاء بیع وکیل است: قطعا علم و قدرت او معتبر نیست.
                2) در بیع و لوازم آن وکیل است(به نحوی که موکل اجنبی محسوب می شود): ا
                  ‌أ) قدرت وکیل: قطعا کافیست
                  ‌ب) قدرت موکل: ظاهرا با علم مشتری به قدرت موکل یا با زعم مشتری به قدرت وکیل، کافیست
                    صاحب جواهر: باید مشتری راضی به رجوع به موکل و موکل راضی به رجوع مشتری باشد؛فلذا بیع فضولی بر این مبنا باطل است زیرا قبل اجازه، رضایت مالک نیست و بعد آن هم فایده ندارد و اینکه فضولی بداند مالک اجازه می دهد دیگر فضولی نیست.
                    شیخ: کل کلام صاحب جواهر نادرست است.
          دو مساله
            مسأله 1: بیع عبد آبق بدون ضمیمه
              بیع عبد آبق(عبد فرارکرده) به تنهایی(بدون ضمیمه) باطل است اجماعاً زیرا اگر می دانیم برگشت ندارد در حکم عین تلف شده است و اگر احتمال برگشت دارد بیع غرری است.
                قیل: در خصوص عبد آبق شاید بتوان حکم به صحت کرد زیرا انتفاع به عتق(آزاد کردن) در آن تصویر می شود پس عرفا غرر نیست.
                  شیخ: حرف خوبی است ولی:
                    اولا: نص و اجماع بر بطلان این بیع داریم.
                    ثانیا: اینکه مبیع قابل بعضی از انتفاعات می باشد، باعث نمی شود که از عنوان غرر خارج شود.
                نکته: فرقی بین ثمن بودن عبد و مثمن بودن آن نیست.
              صلح بر آنچه قدرت بر تسلیمش نیست:
                دو قول:
                  1. جایز است زیرا در صلح توسعه در جهل عوض وجود دارد پس عمومات صلح شاملش می شود و غرر هم فقط در بیع نهی شده است.
                  2. در کلام فقها در غیر بیع هم غرر را مبطل دانسته اند چه در معاوضات مثل اجاره و مزارعه و جعاله و چه درغیر معاوضات مثل وکالت بلکه روایت مرسلاً «نهی النبی عن الغرر» نقل شده است.
              بیع عبد ضال و مثل آن(مجحود و مغصوب و ...):ا
                اقوی عدم جواز است به دلیل غرر و اجماع
                  ردیه: خود مدعی اجماع یعنی علامه در ضال مردد است پس اجماع موهون است غرر هم نیست زیرا قبل از قبض بائع ضامن است(پس اگر پیدا نشود بیع منفسخ است) و فوت منفعت در مدتی که مبیع پیدا شود هم مضر نیست زیرا خود مشتری بر آن اقدام کرده است وجهل هم در این مدت در جایی که این مدت مشخص است(مثلا تا سه روز پیدا نشود دیگر پیدا نمی شود)، مضر نیست.
                  جواب قیل: غرر عرفی فارغ از حکم شرع موجب بطلان است که چنین غرری در بیع ضال و امثالش وجود دارد زیرا در عرف، بائع قبل قبض ضامن نیست و خیار هم حکم شرعی است.
                    شیخ: قبلا گفتیم که عرف با نگاه به حکم شرع، دیگر بیع را غرری نمی بیند.
                نکته: اگر طرفین خیار مدت در عقد قرار دهند، حکم به جواز ممکن است زیرا دیگر غرر عرفی نیست فلذا بیع عین غائب با توصیف(که به منزله اشتراط است) صحیح است.
            مساله 2: بیع عبد آبق با ضمیمه
              بیع عبد آبق با ضمیمه فی الجمله جایز است به دلیل:
                1. عدم خلاف در مذهب و اجماع عامه بر خلاف این حکم(جواز بیع)است
                2. صحیحه رفاعه:«...لا یصلح شرائها الا ان تشتری منهم معها شیئاً...»ا
                3. موثقه سماعه:«لا یصلح الا ان یشتری معه شیئا»ا
              چند نکته:
                1) ضمیمه موجب رفع غرر نمی شود زیرا جهل در جزء، جهل درکل را هم می آورد.
                2) ظهور دو روایت و معقد اجماع در جایی است که امید برگشت عبد باشد پس جایی که امید بر گشت نیست در حکم تلف شده است و تحت عمومات نهی از اکل مال به باطل می ماند.
                3) اگر تملیک، به تبعِ آن شئ دیگر باشد مثلا معامله بین ثمن و این شئ باشد ولی مشتری شرط کند اگر عبد برگشت، ملک او شود؛ در این صورت قطعا بیع و تملیک جایز و صحیح است.
                4) ظاهر این است که ضمیمه باید شئی باشد که بیعش صحیح باشد هرچند قدرت بر تسلیمش از روایت فهمیده نمی شود
                  پس ضمیمه نمی تواند منفعت باشد مگر بگوییم که تعلیل حضرت «فان لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری معه»ظهور در این دارد که اشتراط ضمیمه مثال یا کنایه از هرچیزی است که بتواند مقابل مال قرار بگیرد تا ثمن بر مقابل عبد به تنهایی قرار نگیرد. فتأمل
                5) قطعا اگر عبد پیدا شد، ملک مشتری است و اگر پیدا نشد حق رجوع به بائع را ندارد هر چند منافی با قاعده «تلف قبل القبض»(یعنی اگر عوض قبل از قبض تلف شود بر عهده مالک قبلی است) می باشد؛ پس معنای روایت این نیست که اگر عبد پیدا نشد بیع بین ضمیمه و ثمن است بلکه معنا این است که بیع بین «عبد + ضمیمه» و ثمن است ولی اگر عبد پیدا نشد حق رجوع وجود ندارد.
                6) اگر عبد قبل از یأس از پیدا شدن تلف شود مشکل است بگوییم از جیب مشتری می رود.
                7) اگر ضمیمه قبل از قبض تلف(یا فسخ) شود:
                  ‌أ) تلف بعد از تسلط(یا اتلافِ) مشتری بر عبد است: ثمنِ مقابلِ ضمیمه برگردانده می شود نه همه ثمن زیرا عبد پیدا شده(یا چون خود مشتری تلفش کرده است) و ثمن در مقابلش قرار می گیرد به خلاف قبل پیدا شدن
                  ‌ب) تلف قبل از تسلط مشتری بر عبد است: دو قول:
                    1. انفساخ بیع زیرا بیع عبد به تبع ضمیمه فسخ می شود زیرا بیع ضمیمه موجب صحت بیع عبد است.
                      شیخ: ظاهر روایت «فان لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری معه» در این است که تا قبل از تسلط بر عبد چیزی در مقابل آن قرار نمی گیرد پس قول اول اقوی است.
                    2. بیع عبد صحیح است و مقدار ثمن مقابل آن ملک بائع است زیرا تبعیتِ بیعِ عبد فقط در حدوث است نه بقا پس بیع اولیه، به دو عقد منحل می شود.
                8) اگر عقد از جهت ضمیمه فسخ شود همان حکم تلف را دارد ولی اگر ضمیمه فضولی فروخته شده باشد و مالک اجازه ندهد بیع نسبت به مجموع(عبد و ضمیمه) باطل است.
                9) اگر مشتری در عبد عیبی بیابد -چه قبل پیدا شدن و چه بعد پیدا شدن- حق گرفتن ارش را دارد.
        شرط پنجم: علم به مقدار
          علم به مقدار ثمن
            علم به مقدار ثمن شرط است به دلیل اجماع بین مسلمین که منشأش روایت«نفی غرر» است و تعلیل در روایت (لانه لایدری کم الدینار من الدرهم)ا
              اشکال: ظهور صحیحه رفاعه نحاس(بائع گفته جاریه را به حکم تو می فروشم و بعد نپذیرفته که حضرت بیع را صحیح می دانند و دستور به تقویم می دهند) در عدم اشتراط است.
                شیخ: این روایت را حتی در صورت عدم اشتراط هم باید توجیه کرد زیرا معنا ندارد اگر بیع صحیح است تقویم شود و قیمت مثل داده شود.
                توجیه هم این است که یا «باعنیها بحکمی» به معنای گفت و گو است و بعد رفاعه تقویم کرده و وکالتا یا معاطاتا خریده است یا اینکه بائع از خیار حیوان استفاده کرده است و اینکه حضرت فرمودند نقیصه را بده ارشاد به راضی کردن بائع است یا اینکه جاریه ام ولد شده است که به منزله تلف بوده است.
              اشکال: چرا خیار در خیار رؤیت موجب رفع غرر می باشد ولی در اینجا رفع غرر نمی کند؟
                شیخ: در خیار رؤیت ذکر صفات در حکم اشتراط است پس غرری نیست.
          علم به قدر مثمن
            در اینجا هم اشتراط علم، اجماعی است که دلیلش همان روایت نفی غرر است و در باب کیل و وزن روایت خاصه داریم که آنچه کیلی یا وزنی است باید کیل و وزن شود:
              1. صحیحه حلبی: « لا يصلح إلا أن يكيل ... و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة،هذا مما يكره من بيع الطعام . . . فلا يصح بيعه مجازفة»ا
                اشکال: هم مجمل است(ما كان من طعام سميت فيه كيلا) هم مخالف مشهور است(بائع تصدیق نشود) و ظهور در کراهت دارد(هذا مما يكره من بيع الطعام)ا
                شیخ: مجمل نیست زیرا «ما كان من طعام سميت فيه كيلا»کنایه از آنچه عادتا به کیل فروخته می شود می باشد و مخالف مشهور نیست زیرا اینجا تصدیق نیست بلکه اختیار دادن در مقدار مثمن است که مبطل است و ظاهر در کراهت نیست به قرینه «لایصح» و «لا یصلح».ا
              2. روایت سماعه: «... اما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ...»ا
              3. روایت ابان: «...فقلت أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل فقال لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله...»ا
              4. فحوای روایتی که مشتری می گوید به همان کیلی که کردی اکتفا کن: «...اذا ائتمنک فلا بأس به»ا
              5. مرسله ابن بکیر:«...إما ان یاخذ کله بتصدیقه و إما ان یکیله کله»(به شرطی که حمل بر کیل کردن هنگام تحویل نشود)ا
            در هر صورت مجموع اخبار و اجماعات و شهرت شکی در مساله باقی نمی گذارد.
          چند نکته
            غرر شخصی یا غرر نوعی؟
              اطلاق ادله ای که ذکر شد ظاهر در این است که مناط، غرر نوعی است هرچند حکمت حکم، رفع منازعه باشد فلذا جایی که غرر شخصی منتفیست باز هم این شرط(علم به ثمن و مثمن) معتبر است مثل جایی که عوضین مقدارشان مساوی است و هم قیمتند ولی مشخص نیست چقدر است.
                اشکال: ادله مخصوصا روایات ، اطلاقشان حمل بر غالب می شود زیرا عمدتا رفع غرر به تقدیر(مشخص کردن مقدار) است و شامل جایی که عوضین مساوی باشند یا طرفین حدس قوی به مقدار دارند یا مقدار مثمن بسیار ناچیز است(یک فلس روغن) یا بسیار زیاد است(تکه بزرگ آهن) که عرفا وزن نمی شود ، نیست
                  فلذا در سکه های کم ارزش با اینکه موزون است ولی عموم مردم به مقدار آن اهمیت نمی دهند و در درهم و دینار، علم به مقدار آن ندارند، و کم و زیاد هم دارد(که موجب ربا می شود) ولی در آن مسامحه می شود مگر به حد نقص برسد(صحیحه ابن عبد الرحمن این تفاوت بین سکه بی ارزش و درهم و دینار بیان می کند)ا
                شیخ: بله حرف قابل توجهی است ولی کلام فقها ظهور در غرر نوعی دارد.
            حکم معدود
              حکم اشتراط علم در معدودات هم همان حکم مکیل و موزون است زیرا
                1. کلام فقها بلا خلاف شامل این قسم هم هست
                2. تقریر امام در روایت جواز بیع معدودی که شمردنش متعذر است به کیل
              مراد از معدود:
                آنچه مالیتش به عدد است مثل گردو و تخم مرغ(به خلاف گوسفند و اسب و لباس که عددی هست ولی مالیتش به عدد نیست یعنی هر یک اسب مثلا قیمت واحد ندارد تا به تعداد بتوان گفت چه مقدار ارزش دارد)ا
          مسائل
            مساله: تقدیر به غیر متعارف
              آیا می توان مبیع وزنی را کیلی یا بالعکس معامله کرد؟
                بنابر قول به:
                  غرر شخصی
                    هیچ مشکلی ندارد بلکه اگر با مشاهده غرر از بین برود جایز است مقدار، معین نشود ولی گفتیم که غرر نوعی ملاک است
                  • غرر نوعی:
                    ○ قول1: جواز مطلقا: به دلیل روایت وهب«لابأس بسلف ما یوزن فیما یکال و ما یکال فیما یوزن»ا
                      شیخ:
                        w اولا: سند روایت ضعیف است به ضعف وهب
                        w ثانیا: دلالت روایت جواز سلف(پیش فروش) مکیل در برابر موزون است نه اینکه مکیل، موزون فروخته شود.
                    ○ قول2: مکیل را جایز است موزون معامله کرد به خلاف عکس زیرا اصل کیل هم وزن است و وزن دقیقتر است.
                    قول شیخ: چند صورت متصور است
                      w هر تقدیر دلیل بر تقدیری دیگر است:
                        } تفاوت محتمل قابل مسامحه است:
                          ظاهرا جایز است خصوصا در جایی که تقدیر به متعارف، تعذر داشته باشد زیرا:
                            □ عرف به این هم تقدیر می گوید.
                            □ روایت جواز و فروختن 100 راویه به توزین یک راویه
                              اشکال: این روایت مخصوص صورت تعذر است.
                              شیخ:
                                ® اولا: حضرت استفصال نکردند پس روایت مطلق است
                                  ممکن است ترک استفصال بابت غالب بودن تعذر در مثل سوال است
                                ® ثانیا: لو سلم مطلق نباشد این روایت مخالف عمومات نهی از عدم تقدیر نیست زیرا این هم تقدیر عرفیست و الا اگر بگوییم مخالف عمومات است فقط باید به مورد سوال اکتفا کنیم که کسی نمی پذیرد
                          اشکال: روایت جوز که مخصوص مورد تعذر است و حضرت هم اعتقاد سائل مبنی بر عدم جواز در صورت عدم تعذر را تقریر کرده اند.
                            شیخ: تقریر ثابت نیست.
                        } تفاوت محتمل قابل مسامحه نیست:
                          ظاهرا اینجا هم جایز است زیرا اماره ی بر آن تقدیر دیگر است پس تقدیر عرفی بر آن صدق می کند مثل جایی که بائع به مقدار خبر می دهد و در صورت نقص مشتری مخیر است.
                            اشکال: روایت حلبی می گفت وزن یک کیل از کیل دیگر کفایت نمی کند.
                            شیخ: این روایت را توضیح دادیم که مورد روایت جایی است که کیل دیگر را چه کم باشد وچه زیاد بفروشد.
                      w هر تقدیر جایگزین دیگری باشد:
                        } وزن جایگزین کیل شود: ظاهرا جایز است زیرا:
                          □ مشهور همین فتوا را می دهند
                          □ تقدیر عرفی بر آن صدق می کند
                          □ وزن اضبط از کیل است بلکه اصل در کیل وزن است و کیل تسهیلا جایز شده است.
                        } کیل جایگزین وزن شود:
                          عدم جواز بعید نیست زیرا عرفا این تقدیر نیست چراکه کیلِ آنچه موزون است علم به مقدار نمی آورد مگر به مقداری که مشاهده موجب علم می شود پس فقط کسی می تواند حکم به کفایت کیل برای موزون بکند که مشاهده را کافی در رفع جهل بداند.
                            فلذا معامله موزونی که برای یک طرف معلوم نیست جایز نیست چون علم برای آن طرف بیشتر از مشاهده نمی آورد
                        } وزن جایگزین عدد شود:
                          ظاهرا کافیست زیرا تقدیر عرفیست بلکه دقیقتر است و کلمات فقها هم مؤید است.
                        } کیل جایگزین عدد شود:
                          به نحو طریقی
                            جایز است زیرا عرفا تقدیر است
                              اشکال: روایت جوز ظاهر در این است که مخصوص صورت تغذر است زیرا حضرت اعتقاد سائل مبنی براینکه در صورت عدم تعذر جایز نیست را تقریر کردند
                              شیخ: چنین ظهوری نیست زیرا تقریر صورت تعذر از جانب امام ثابت نیست
                          به نحو اصالتی
                            مشکل است زیرا تقدیر بر آن صدق نمی کند مگر به اندازه مشاهده.
              مناط مکیل و موزون بودن:
                قیل: اجماع است که مناط زمان رسول الله است و آنچه در آن زمان بیع نمی شده مناط متعارف هر بلد است
                  ردیه قیل: چنین اجماعی قطعا وجود ندارد. فقط در مساله ربا این مطلب ذکر شده است.
                  شیخ: معیاری که فقها در باب ربا مطرح کرده اند مختص همان باب نیست بلکه معیاریست برای همه ابواب زیرا:
                    اولا: تتبع کلامشان این مطلب را تایید می کند که بحث اختصاص به مساله ربا ندارد مثل کلام شیخ در مبسوط.
                    ثانیا: تتبع کلام فقها نشان می دهد که موضوع در هردو بحث(ربا و شروط عوضین) «مکیل و موزون» است که دو حکم بر آن بار شده است یکی عدم جواز بیع جزافِ(بدون تقدیر) آن و یکی عدم جواز معاوضه به هم جنس بیشتر آن. پس وقتی ضابطه ای در تحدید موضوع بیان می شود برای هردو حکم جاری است.
                    ثالثا: تصریح یا ظهور کلام بعض فقها در این است که شرط ربا این است که کیل و وزن در صحت آن شرط باشد[یعنی موضوع بحث ربا متوقف بر تنقیح موضوع بحث شرائط عوضین است]که لازمه آن این است که چون در موضوع ربا عهد رسول الله ملاک است پس در شروط عوضین هم ملاک است.
                نتیجه:
                  اگر چیزی در زمان رسول الله مکیل و موزون بود ولی در زمان ما مکیل و موزون نبود باز هم احکام مکیل و موزون بر آن بار می شود.
                    • فلذا اجماعی است که حتی اگر بیعِ جزاف(بدون مشخص کردن مقدار) در آن غرر نباشد بیعش باطل است زیرا معیار غرر نوعی است نه شخصی.
                    • فلذا اگر علم داشته باشیم چیزی در زمان رسول الله جزاف بیع می شده است بیعش به جزاف و بدون تقدیر صحیح است.
                اشکال: ظهور ادله نهی از بیع مجازفتاً در مکیل و موزون عرف مخاطب است نه عرف شارع مثل روایت:«ماکان من طعام سمیت فیه کیلا فلا یصلح مجازفتاً» پس اطلاق روایت شامل جایی که نزد عرفِ شارع، مکیل نبوده ولی نزد مخاطب بوده، می شود.
                  جواب: ظهور روایت در قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه یعنی«آنچه نزد عرفِ مخاطب بالفعل مکیل است» مراد است نه هر آنچه مکیل فرض شود ؛ که در این صورت چون علم نداریم چیزی در زمان سؤال در روایت مکیل بوده ولی در زمان شارع (رسول الله ص)مکیل نبوده، پس بین روایت و«حکمِ به ملاک بودن زمان شارع»تنافی وجود ندارد.
                  شیخ:
                    اولا: ظهور روایت در قضیه حقیقیه است.
                    ثانیا:در این صورت بنابر ملاک بودن زمان شارع، اگر شک کنیم در زمان شارع مکیل بوده یا نه، باید حکم به عدم معتبر بودن کیل کنیم(زیرا دلیلی بر اعتبار کیل وجود ندارد) و دلیلی هم وجود ندارد که در صورت اختلاف بلدها هر بلد به حکم خودش باشد درحالیکه مخالف نظر مشهور است
                    پس اَولی این است که روایات را حمل بر متعارفِ نزد متبایعین کنیم و هر حکم منافی با آن را با اجماع منقول و عمل مشهور اثبات کنیم.
                      قیل: عادت شرع در کلامش بر این است که مرادش از متعارف، متعارف نزد خودش(شارع) می باشد و اگر عرف شارع معلوم نبود عرف عام ملاک است و اگر عرف عام را ندانستیم، عرف خاص متبایعین ملاک است.
                      شیخ:
                        اولا: ما در مفهوم مکیل و موزون شک نداریم که بخواهیم حمل بر معنایی کنیم بلکه نمی دانیم کدام مفهوم را شارع اراده کرده است پس نمی توان گفت مراد از «مکیل» در روایات، «مکیل در هرسه زمان به ترتیب» می باشد.
                          فلذا مقدس اردبیلی گفته همه احتمالات وجود دارد که اعتبار هر بلد را مقدم دانسته است و صاحب حدائق اشکال مشهور را به مقدس وارد کرده است
                        ثانیا: لو سلم شک در مفهوم لفظ باشد در صورت نبودن عرف شرعی باید حمل بر عرف عام شود نه وقتی جهل به عرف شرعی داریم زیرا در صورت جهل باید به اصول لفظی در تعیین عرف شرعی رجوع کرد و اگر اصلی نبود جمله مجمل می شود.
                        ثالثا: روایات در زمان ائمه ع صادر شده است که باید حمل بر عرف زمان ائمه ع شود نه زمان شارع(رسول الله ص)ا
                        در هر صورت این حکم سه گانه(عرف زمان شارع و سپس عرف عام و سپس عرف خاص) مشکل است ولی ظاهرا فقها اتفاق دارند بر این حکم.
                جمع بندی
                  اگر بلاد مختلف باشد در اینکه هر بلد حکم خودش را در ربا داشته باشد یا حرمت مقدم باشد اختلاف است
                    این اختلاف مخصوص رباست و این اختلاف در جواز بیع جزاف در بلدی که تقدیر در آن متعارف نیست مطرح نمی باشد
                  • اگر بدانیم در زمان شارع چیزی تقدیر می شده است ولی ندانیم به کیل بوده یا به وزن در این صورت اقوی و احوط این است که باید با آنچه از غرر دور تر است تقدیر شود.
                  • اگر بدانیم در زمان شارع(یا عرف عام) چیزی تقدیر نمی شده است ولی در عرف خاص(عرف متبایعین) بیع غرری است، علی الاقوی تقدیر لازم است زیرا جواز بیع جزاف در این شئ در زمان شارع، نمی تواند موجب تخصیص ادله نفی غرر نمی شود زیرا ممکن است که در زمان شارع از اجناس بی ارزش بوده است یا در آن عرف با مشاهده غرر منتفی می شده است.
                  خلاصه: اگر اجماع بر جواز بیع جزاف نداشتیم، معیار آنچیزی است که مالیت شئ، با آن بیان می شود و اگر نه به وزن و نه کیل و نه عدد نبود ظاهر این است که مشاهده کافی است.
                    اگر بلاد مختلف بود ، معیار بلد وجود مبیع (نه بلد متبایعین) است و اگر این بلد به مشاهده به دلیل بی ارزش بودن اکتفا می کند، مشاهده کافی است ولی اگر به دلیل بی مبالاتی نسبت به غرر باشد، تقدیر واجب است زیرا نهی غرر برای جلوگیری از منازعه است که شامل این موارد هم می شود.
                      مؤید: روایت «و لا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة و لا يؤخذ فيه بالخاصة»ا
                    در انتها مرحوم شیخ کلام کاشف الغطاء را در این باب نقل می فرماید که جمع بندی خوبی از بحث است
            مسأله: اخبار بائع به مقدار مبیع
              اگر بائع به مقدار مبیع خبر دهد، اعتماد بر آن جایز است بنابر مشهور بلکه اتفاقی است و روایات هم تایید می کند(صحیحه حلبی را هم توجیه کردیم)ا
              نکته: خبر بائع باید طریق عرفی به مقدار مبیع باشد پس اگر موجب ظن نشود مبیع بر جهالتش باقی می ماند و غرری است پس باطل است.
                اشکال: روایات خبر بائع را مقید به حصول ظن یا عدالت بائع نکرده اند.
                شیخ: باید تفصیل قائل شد:بنابر:
                  • قول به اشتراط تقدیر ولو غرر نباشد: باید طریق عرفی به مقدار باشد پس باید ظن حاصل شود.
                  • قول به معیار بودن غرر(یعنی عدم اشتراط تقدیر): قول بائع کافیست مثل جایی که مبیع غایب است و بیع بر توصیف بائع شکل می گیرد که توصیف در حکم شرط است که در صورت مغایرت:
                    § مبیع کمتر از مقدار گفته شده است: مشتری مخیر است بین فسخ و امضا.
                      اشکال: عقد باطل است زیرا تغایر حقیقی است چراکه تغایرِ جزء و کل، تغایر حقیقی است به خلاف تغایر در وصف که تغایر در حقیقت عنوان نیست بلکه در وصف است.
                      شیخ: تغایر جزء و کل، تغایر حقیقی نیست. در هر صورت این بیع(صورت نقصان) باطل نیست.
                    § مبیع بیشتر از مقدار گفته شده است: علامه در این صورت قائل به خیار تخلف برای بائع شده است.
                      اشکال: اینجا خیار تخلف جاری نیست زیرا این خیار جایی است که شرط در متن عقد ذکر شده باشد.
                      شیخ: اینکه باید در متن عقد ذکر شود برای شروطی است که لحاظشان در عقد ضرورت ندارد مثل شرط کتابت ولی شروطی که اگر لحاظ نشوند عقد باطل است نیاز نیست که در متن عقد ذکر شوند تا خیار برای آنها ثابت شود مثل مقدار معین مبیع.
                      نکته:
                        1. اختلاف بین فقها در اینجا در این نیست که این خیار، خیار تخلف شرط است بلکه اختلاف در این است که خیار تخلف وصف است یا تخلف جزء؟
                        2. این بحث(خیار) در هرچیزی که طریق عرفی به مقدار ثمن باشد و عقد بر مبنای آن شکل گرفته باشد، جاری است.
            مساله: بررسی کفایت مشاهده در چند مورد
              آیا بیع غیر مکیل و موزون بدون تقدیر و با مشاهده جایز است؟
                بعضی از فقها بیع پارچه و زمین را بدون تعیین مقدار مساحتش و بیع گله گوسفند بدون علم به عددش را با مشاهده جایز دانسته اند.
                  شیخ: خیلی از مثال هایی که فقها بیان فرموده اند مصداق غرر است و بیعش با مشاهده از غرر خارج نمی شود.
                  بله اگر دسته بندی ها طریق به مقدار خاصی باشد(مثلا 100 طاقه پارچه که هر طاقه 10 ذراع است) بیع از غرر خارج می شود ولی این معنای کافی بودن مشاهده نیست.
                    ثمره جایی است که اگر مشاهده را کافی بدانیم و تعداد ذراع کمتر از مقدار تخمین باشد مشتری خیار فسخ ندارد مگر نقص، عیب باشد.
                خلاصه: چون نص خاص در این باب مثل مکیل و موزون نداریم، معیار غرر شخصی است
            مساله: بیع یک قسمت از مجموعه متساوی الاجزاء
              بیع یک قسمت از مجموع متساوی الاجزاء مثل یک صاع از یک صبره یا یک ذراع از کرباس یا یک عبد از دو عبد و . . . چه حکمی دارد؟
                شیخ: چند صورت تصویر می شود:
                  صورت اول: مراد از این قسمت، کسر واقعی از مجموع است مثلا از یک صاع، یک دهم مجموع را اراده کرده است
                    این قسم قطعا صحیح است و مبیع هم مشاع است زیرا علم به مقدار داریم هرچند ندانیم مقدار صبره چند صاع واقعی است.
                  2. صورت دوم: مراد از آن قسمت، یک فرد از افراد باشد مثل اینکه یک صاع از چندین صاع متفرق:
                    § همه افراد این مجموع در قیمت برابر نیستند: قطعا باطل است زیرا غرر است چراکه مشتری نمی داند چه چیزی به او می رسد.
                    § همه افراد این مجموع در قیمت برابرند:
                      مشهور: باطل است زیرا:
                        1) مبیع مجهول است
                          ردیه
                            اولا مبیع واحد مشخص علی البدل مجهول نیست.
                            ثانیا: جهلی که غرری نباشد مبطل بیع نیست.
                            بله بعضی اجماعات نقل شده است که این دو(اولا و ثانیا) را رد می کند.
                        2) ابهام(نه جهل) در مبیع می باشد که موجب بطلان است
                          ردیه2: ابهامی که غرری نباشد مبطل نیست.
                        3) بیع غرری است
                          ردیه3: قطعا غرر نیست زیرا مقدار معین و مشخص شده است فلذا بیع کلی سلف و بیع یک صاع کلی را فقها جایز می دانند.
                        4) ملک وصف ذات اضافه است که باید به یک امر وجودی تعلق بگیرد نه یک امر انتزاعی(احدها)ا
                          ردیه4: ملکیت نیاز ندارد که به یک امر وجودی تعلق بگیرد فلذا بیع کلی سلم صحیح است و عرف و شرع امر انتزاعی را مملوک قرار می دهند مثل وصیت به احدهما[مثلا وصیت کند که یا خانه را به همسرم بدهید یا مغازه را]ا
                      در هر صورت دلیلی بر بطلان این صورت جز اجماع نقل شده(در صورتی که این اجماع ثابت شود) نداریم.
                      نکته(فرع): بنابر مشهور که بیع فرد مردد را باطل دانستند، اگر:
                        □ هردو قبول کنند که مرادشان فرد مردد بوده است: بیع باطل است.
                        □ اختلاف کنند:
                          ® هردو بر صیغه ای که ظهور در یکی از طرفین دارد متفق باشند: به همان ظهور اخذ می شود زیرا اصاله الصحه نمی تواند مانع ظهور بشود و اصاله عدم تعیین هم محقَّق نیست
                          ® متفق بر صیغه ای نشوند یا ظهور در هیچیک نداشته باشد:
                            ◊ مشتری ادعای فرد مشاع و بائع ادعای تعیین کند: قول مشتری مقدم و بیع صحیح است به دلیل اصاله الصحه و اصاله عدم تعیین
                            ◊ غیر این مورد: باطل است زیرا اصاله الصحه موجب انصراف به ظهوری نمی شود
                  3. صورت سوم: مبیع، طبیعت منحصر در افراد آن مجموع خارجی باشد(کلی فی المعین) مثل یک صاع از این صبره:
                    فرق این صورت با صورت قبل این است که صورت قبل جزئی حقیقی مردد بود(یعنی تشخص و تمیّز دارد) ولی اینجا کلی صادق برافراد خارجی است(یعنی تشخص و تمیّز ندارد)ا
                    شیخ: ظاهرا این صورت هم صحیح است و خلافی در آن نیست
                      اشکال: این بیع صحیح نیست زیرا:
                        اولا: لازمه این بیع ابهام و غرر است زیرا مبیع معین نیست.
                          ردیه : در بیع فرد مردد غرر را نپذیرفتیم پس به طریق اولی اینجا غرری نیست.
                        ثانیا: ملک کلی، جز در کلی فی الذمه معهود نیست.
                          ردیه : در وصیت و صداق، کلی معهود است یعنی وصیت به کلی و صداق کلی جایز است به علاوه که صحیحه اطنان دال بر صحت این صورت یا فرد مردد است
                        ثالثا: در بیع ثمره اگر چند رطل استثنا شود فقها در حکم مشاع گرفته اند.
                          ردیه : در مساله بعد توضیح می دهیم.
            مساله: بیع صاع من صبره
              بیع یک صاع از یک صبره، مصداق صورت اول(کسر مشاع) است یا صورت سوم(کلی معین)؟
                جامع المقاصد: مصداق وجه سوم است زیرا:
                  1. فهم اولیه از صاع از صبره کلی معین است.
                  2. روایت برید بن معاویه حضرت بیع 10هزار دسته نی از 30 هزار دسته نی داخل انبار را تقریر کردند.
                شیخ: مقتضای وضع فرد منتشر است و مقتضای معنای عرفی، فرد مشاع است زیرا یک صاع در صبره پخش است و روایت هم ظهور در فرد مردد دارد
                  ولی عرف صاع از صبره را بیع کلی می دانند فلذا بائع را مخیر می دانند در تعیین مبیع.
                  و روایت هم هرچند ظهور در فرد منتشر(فرد مردد) دارد ولی به قرینه اجماع حمل بر کلی معین می توان کرد(حمل بر فرد مشاع نمی شود زیرا باقی مانده نی ها مال مشتری شد)ا
                در هر صورت قول به کلی خالی از قوت نیست
              سه امر بر کلی بودن بیع صاع از صبره مترتب است
                1. اختیار تعیین مبیع با بائع است و مشتری حقی در خصوصیات به جز طبیعت ندارد. این حکم در هرجایی که متعلق کلی باشد جاری است مثل وصیت که وراث اختیار تعیین وصیت کلی را دارند؛ به خلاف مشاع بودن مبیع که هیچیک از طرفین حق تعیین ندارند زیرا هردو شریکند پس باید تراضی کنند.
                2. اگر کل مجموع از بین برود و فقط به اندازه حق مشتری باقی بماند، آن مقدار حق مشتری است زیرا با تلف شدن مجموع، قابلیت تعلق حق مشتری از آنها هم منتفی شده است پس حق مشتری در آنچه باقی مانده است منحصر است؛ به خلاف مشاع که هردو در مقدار تلف شده و مقدار باقی مانده شریکند.
                3. اگر یک صاع از صبره را بفروشد و سپس به دیگری صاع کلی دیگری را بفروشد و سپس فقط یک صاع برای بائع باقی بماند، این صاع برای مشتری اول است زیرا حق مشتری دوم به ماعدای یک صاع از آن صبره تعلق گرفته است که این ماعدا تلف شده است یعنی قبل از قبض مبیع تلف شده است؛ به خلاف مشاع که در این صورت بائع هنوز مال دارد.
              صور اقباض کلی
                مبیع کلی:
                  قبل از قبض
                    کلی است و احکام کلی بر آن بار است.
                  بعد از قبض:
                    قبض صاع به تنهایی است
                      همان صاع مختص به مشتری است.
                    قبض به همراه بقیه صبره یا مقداری از آن است (باقی امانت است)ا
                      در این صورت صاع مشتری مشاع می شود زیرا اقباض صورت گرفته است هرچند تعیین صورت نگرفته است پس نسبت مشتری و بائع به هرجزء یکسان است
                      بله اگر مشتری وکیل از طرف بائع برای تعیین باشد یا امانت داده باشد حکم قبل اقباض را دارد.
                اشکال
                  چرا فقها در بحث «بیع ثمره اشجار که چند رطل معین از آن استثنا شده است» می فرمایند اگر مقداری از ثمره ها تلف شد، به همان نسبت از ارطال کم می شود که یعنی ارطال مشاع در ثمره است نه کلی معین؟
                    قیل: در اینجا(صاع از صبره) نص خاص داریم به خلاف بحث ارطال.
                      شیخ: این دلیل صحیح نیست زیرا نص اگر دال بر قاعده کلی است بحث ارطال هم باید همین حکم را داشته باشد یا فرقش با موضوع این قاعده کلی بیان شود و اگر فقط بحث نی ها(مورد روایت) را ثابت می کند نمی توان در بیع صاع صبره به آن استدلال کرد.
                    قیل: در بحث ارطال اجماع داریم که مشاع است.
                      شیخ: قطع داریم که فقها دلیلی غیر همین ادله ی دست ما، دلیل دیگری نداشته اند.
                    قیل: فرق است بین بیع صاع با بیع ارطال مستثنی(و زکات) زیرا در بیع صاع اقباض بر بائع واجب است و قبض شرط لزوم بیع است پس با وجود یک فرد مبیع اقباض به مشتری واجب می شود فلذا شبیه بیع کلی است به خلاف ارطال(و زکات)ا
                      شیخ:
                        اولا: در بیع ارطال هم اقباض واجب است و اینکه قبض شرط لزوم بیع است دخلی در فرق ندارد.
                        ثانیا: این مصادره به مطلوب است زیرا وجوب قبض صاع بر بائع، متوقف بر وجود مبیع است که متوقف است بر اینکه ثابت کنیم بیع صاع، اشاعه نیست که این همان مدعاست.(یعنی باید ثابت کنیم اشاعه نیست تا ثابت شود اشاعه نیست)ا
                    قیل: در بیع صاع از صبره اقباض صورت نگرفته است ولی در استثنا صورت گرفته است زیرا مالک کل در مساله استثنا ارطال، مشتری است فلذا در صورت تلف از مال هردو به نسبت کم می شود به خلاف بیع صبره
                      شیخ
                        اولا: این هم مصادره به مطلوب است زیرا استدلال متوقف بر این است که حکم صبره عدم اشاعه باشد
                        ثانیا: اگر مراد از تلف بعد از قبض در مساله استثنا
                          این است که مشتری قبض کرده
                            بله موجب می شود که بائع ضامن نباشد ولی سوال این است که فرق بائع در مساله استثنا با مشتری در مساله صاع چیست که یکی تلف از حقش حساب می شود و دیگری نه، درحالیکه هیچ یک مقدارشان را معیناً قبض نکرده اند
                          این است که مال در دست بائع بوده و سپس به مشتری داده است پس می شود مال مشترک که در حکم امانت است
                            اینکه مال مشترک دست مشتری است دلیل اشتراک در تلف نمی شود زیرا در بیع صاع هم مال مشترک دست بائع است پس باز هم این سوال هست که فرق این دو بیع چیست که یکی موجب اشتراک در تلف می شود و دیگری نه؟
                        ثالثا: کسی از فقها فتوا نداده اندکه بیع ارطال مستثنی، اشاعه باشد فلذا احکام شرکت مثل عدم استقلال مشتری در تصرف را جاری نمی دانند.
                    کلام شیخ در فرق:
                      • اگر بنای فقها در مساله ارطال مستثنی بر اشاعه قبل از تلف نیست:
                        می توان گفت: بیع صبره و بیع ارطال مستثنی هردو کلی فی المعین اند فقط در یک ثمر کلی متفاوتند و آن هم اشاعه در تلف است که شاید بتوان گفت به دلیل تبادر «کلی مستثنی» در «شائع در مال تسلیم شده است» نه «شائع در موجود هنگام عقد».
                      • اگر بنای فقها در مساله ارطال مستثنی بر اشاعه قبل از تلف است:
                        می توان گفت: همانطور که مستثنی(ارطال)، ظهور در کلی بودن دارد مستثنی منه(ثمره) هم ظهور در کلی بودن دارد پس «بعتک هذه الصبره الا صاعا منها» یعنی می فروشم این کلی خارجی که یک صاع کلی از آن کم است. در این صورت طرفین مالک کلی هستند که مشترک است در کلِ باقی، پس طرفین به نسبت مساوی و مشاع مالک این صبره هستند؛ به خلاف جایی که بگویی«بعتک صاعا من هذه الصبره» که مال بائع ظهور در کلی بودن ندارد زیرا موضوع حکم قرار نگرفته است که به عنوان کلی لحاظ شود.
                          اشکال: مال بائع(صبره یک صاع کم شده) بعد بیع صاع، جزئی حقیقی نمی شود بلکه کلی است.
                          شیخ: بله مال کلی است ولی ملکیت بائع کلی لحاظ نشده است که با مال مشتری مشترک شود؛ به خلاف بیع استثنا که چنین لحاظی در مال بائع شده است.
              اقسام بیع صبره
                • مقدار صبره معلوم است:
                  1. بیع کل صبره: صحیح است
                  2. بیع جزء معلوم و مشاع[در صد معین] از صبره: صحیح است
                  3. بیع مقداری(مثلا یک قفیز) که صبره مشتمل بر آن است: صحیح است
                  4. بیع هر قفیز به هزار تومان(مثلا): صحیح است
                  5. بیع کل صبره به ازای هر قفیز هزار تومان(مثلا):باطل است زیرا معلوم نیست صبره چند قفیز است.
                • مقدار صبره مجهول است:
                  1. بیع کل صبره: باطل است
                  2. بیع جزء معلوم و مشاع[در صد معین] از صبره: باطل است
                  3. بیع مقداری(مثلا یک قفیز) که صبره مشتمل بر آن است:
                    • می دانند صبره مشتمل بر آن مقدار می باشد: صحیح است
                    • نمی دانند صبره مشتمل بر آن مقدار می باشد یا خیر؟: اختلافیست:
                       صحت(الاقوی): زیرا غرری نیست نه اینکه خیار موجب رفع غرر می شود زیرا «غرر بدون لحاظ خیار» موجب بطلان عقد است
                       بطلان: زیرا:
                        1. علم به وجود مبیع نداریم پس غرری است.
                          ردیه: اگر ثمن در برابر صبره ی موجود بود حکم به بطلان صحیح بود ولی ثمن در برابر مقدار معینی است که نمی دانیم این صبره مشتمل بر آن می باشد یا خیر؟ که عرف این جهل را غرر نمی بیند.
                            نکته: اگر قائل به غرری بودن بیع شویم حتی اگر بعد عقد هم بفهمند که مشتمل بوده عقد صحیح نیست.
                        2. کلام فقها در موارد غرر شامل این مورد هم می شود مگر علم یا ظنی که عرف به آن اعتماد می کند وجود داشته باشد ولو با استصحاب اشتمال.
                  4. بیع هر قفیز به هزار تومان(مثلا): اختلافی است
                  5. بیع کل صبره به ازای هر قفیز هزار تومان(مثلا): باطل است زیرا معلوم نیست صبره چند قفیز است.
            مساله: مشاهده مبیع قبل از عقد
              حالات متصوره
                • عادتا در این فاصله زمانی صفات مبیع تغییر می کند
                  صحیح نیست مگر با توصیفی که بیع غائب را تصحیح می کند(البته نباید علم به عدم وصف مذکور داشته باشیم زیرا لغو است)ا
                • عادتا در این فاصله زمانی صفات مبیع تغییر نمی کند
                  صحیح است بلا اشکال
                • هردو صورت(تغیر و عدم تغیر) محتمل است:
                  o اماره ظنی بر تغیر وجود ندارد: اصل عدم تغیر جاری است زیرا طریقی است که عرف به آن تکیه می کند.
                  o اماره ظنی بر تغیر وجود دارد: فقط با ذکر صفات جایز است.(به شرطی که ظهور در صورت اول نداشته باشد) زیرا این بیع از بیع موصوف غائب کمتر نیست
                    نکته:
                      اگر بنابر مشاهده قبلی فروخته شد و معلوم شد تغیر صورت گرفته است، اگر تغیر وصف موجب زیادی مالیت شده است، بائع خیار دارد و اگر موجب نقصان مالیت شده است مشتری خیار دارد به دلیل
                        1. قاعده لاضرر
                        2. صفاتی که عقد بر مبنای آن شکل گرفته است در حکم شرط عقد است پس تخلف در آن خیار تخلف شرط می آورد.
                          اشکال: شرطی که در عقد ذکر نشود معتبر نیست.
                          شیخ: وصفی که عقد بر آن بناشده است(چه با دیدن و چه با توصیف کردن) اولی است از اوصافی که در متن عقد ذکر می شود زیرا غرض از ذکر شرط این است که عقد بر آن بنا شود فلذا اگر این اوصاف(اوصاف بنائی مثل صحت) در عقد لحاظ نشود عقد باطل است به خلاف شروطی که باید در متن عقد ذکر شود(مثل اشتراط خیاطت)ا
                    اشکال
                      این عقد باطل است زیرا عقد بر چیزی تعلق گرفته که موجود نیست چراکه با انتفاء وصف، موصوف منتفی است پس خیار بی معناست.
                      شیخ: وصف، مقوم عقد و مقوم مبیع نیست بلکه حق مشتری است که با خیار جبران می شود.
              بررسی دو فرع
                فرع اول:
                  اگر مشتری و بائع در مغایر بودن مبیع با آنچه در سابق مشاهده شده است، اختلاف کنند، حق کدام طرف مقدم است؟
                    فقها حق مشتری را مقدم می دانند به دلیل:
                      1. ید مشتری بر ثمن مسلط است که فقط با اقرار یا بینه از یدش خارج می شود.
                        ردیه: وقتی مشتری اعتراف دارد که عقد صحیح منعقد شده است پس یدش امانی است فلذا نمی توان به قاعده ید تمسک کرد.
                        جواب: وجود ناقل(عقد صحیح) ید بائع را بر ثمن مسلط نمی کند فلذاست که در مدت خیار تسلیم ثمن واجب نیست حتی اگر مبیع را اخذ کرده باشد.
                      2. بائع ادعای علم مشتری به وصف(مثلا لاغر بودن گوسفند) را دارد که اصل عدم علم مشتری است.
                        ردیه:
                          اولا: این اصل معارض است با اصل عدم علم مشتری به وصف مخالف(چاق بودن)ا
                          ثانیا:این اصل، اصل مسببی است که اصل سببیِ آن ، اصل عدم وجود مبیعی است که مشتری ادعا می کند؛ پس شک در علم مشتری به این اصل منتفیست.
                      3. اصل این است که حق مشتری به او واصل نشده است.
                        ردیه: حق مشتری از اصلِ عین قطعا واصل شده است فلذاست که می تواند عقد را امضا کند. حقش نسبت به وصف هم ثابت نشده است که باید ثابت کند پس مرجع اصاله لزوم عقد است.
                    دیدگاه شیخ:
                      شاید بتوان گفت مساله مبتنی بر این است که وصف به چه نحو در عقد اخذ شده است:
                        • به نحو شرط عقد اخذ شده است: در صورت اختلاف اصل بر عدم اشتراط است(یعنی شک داریم که وصف اختلافی، لحاظ شده یا نه که اصل عدم این لحاظ است) یعنی حق با بائع است و عقد لازم است و مشتری خیار ندارد.
                          شیخ: انصاف این است که ما در خارج دو التزام نداریم(یکی التزام به تحقق مبیع و دیگری التزام به اشتراط وصف) بلکه یک التزام است و آن التزام به عین موصوفه است مثل اجزاء مبیع(که دو التزام نیست بلکه یک التزام است) پس نزاع بر سر این است که آیا عقد بر این شئ موجود منطبق است یا خیر که اصل عدم انطباق است پس عقد جایز نیست.
                            اشکال: این اصل معارض است با اصل عدم انطباق با عینی که مشتری ادعا می کند پس عقد جایز است.
                            شیخ: موضوع جواز عقد، «وقوع عقد بر عینی که بائع ادعا می کند»است پس «اصل عدم وقوع عقد برآنچه مشتری می گوید»فقط با اصل مثبت، موضوع جواز را ثابت می کند به خلاف موضوع عدم جواز که با عدم انطباق ثابت می شود.
                        • در مبیع اخذ شده است(یعنی شئِ مقید، مبیع است یعنی قید مقوم مبیع است)ا
                          در این صورت اصل با مشتری است (اصل عدم وقوع عقد بر مبیع مطلق)ا
                            اشکال: این اصل معارض است با اصل عدم وقوع عقد بر مبیعی که مشتری ادعا می کند.
                              شیخ: گفتیم که حکم احد الضدین(عدم وقوع عقد بر مبیعی که مشتری ادعا می کند) که با اصل ثابت می شود، حکم مخالف(عدم وقوع عقد بر مبیع مطلق)رابرای ضد دیگرش ثابت نمی کند(مگر به اصل مثبت)ا
                            اشکال: اینکه مبیع ملک مشتری و ثمن ملک بائع است قطعی است و شک در این است که مشتری خیار فسخ دارد که اصاله اللزوم این حق را نفی می کند
                              شیخ: شک در لزوم بخاطر شک در متعلق عقد است که گفتیم اصل عدم تعلق عقد به مبیع مطلق است پس این اصل بر اصاله اللزوم وارد است
                            اشکال: بگوییم آنچه از تحت عمومات خارج شده است «عقدی که مال داده شده با مبیع منطبق نباشد» است نه اینکه عمومات فقط شامل «عقدی که مال داده شده با مبیع منطبق باشد» می شود پس در صورت شک، عام شامل این عقد(عقدی که نمی دانیم مال داده شده بر مبیع منطبق می باشد یا خیر؟) می شود.
                              شیخ: خیر؛ موضوع عمومات «عقدی که مال داده شده با مبیع منطبق باشد» می باشد (همانطور که سبب عقد هم «انتقال عین با صفات مذکور در عقد» می باشد نه «انتقال عینی که مخالف با صفات مذکور نباشد») پس اصل عدم وصول حق مشتری جاریست و عقد لازم نیست.
                            اشکال: اصل عدم تغیّر مبیع، حاکم است بر اصل عدم وصول حق مشتری زیرا سبب شک در وصول حق مشتری، شک در تغیّر است.
                              شیخ:
                                اولا: دلیل اخص از مدعاست زیرا این اصل در جایی که قبل از مشاهده علم به سمین بودن گوسفند و سپس لاغر شدنش باشد و در زمان مشاهده اختلاف شود، جاری نمی شود، چراکه اصل عدم تغیّر ثابت نمی کند که سمین بودن در زمان مشاهده باقی بوده است بلکه اصل تاخر لاغر بودن از مشاهده، تاخر تغیر را ثابت می کند(زیرا زمان لاغر بودن مشخص است)ا
                                ثانیا: مرجعِ اصاله عدم تغیر، همان«اصاله عدم وصف مدعای مشتری»است که گفتیم حکم مخالف را برای ضدش ثابت نمی کند مگر به اصل مثبت.
                            به عبارت دیگراصل عدم تقیید نافع است ولی جاری نیست(زیرا عقدی ثابت نیست که عدم تقیید در آن حالت سابقه داشته باشد) و اصل عدم وقوع عقد بر مقید جاری است ولی نافع در عدم خیار(لزوم عقد) نیست
                              فلذا نه اصاله اللزوم جاریست(زیرا تحقق عقد بر مطلق ثابت نیست) و نه تمسک به عمومات صحت عقود صحیح است (زیرا تحقق عقد ثابت نیست که بگوییم التزام به آن واجب است)[یعنی تاموضوع ثابت نشود نه اصل جاریست و نه عموم]ا
                              فلذا اصل عدم دفع معوض به مشتری یعنی همان اصل عدم وصول حق مشتری جاری می شود و خیار ثابت است.
                      نکته: اگر بائع ادعای وصف زیادی در مبیع بکند، قول بائع مقدم است به همان ادله ای که گذشت(اصل عدم وقوع عقد بر شئ موجود)پس بائع خیار دارد.
                فرع دوم:
                  اگر طرفین متفق باشند که بعد از مشاهده ، تغیر حاصل شده است ولی بائع بگوید بعد عقد تغیر حاصل شده و مشتری بگوید قبل عقد:
                    شیخ: هیچ اصلی به جز «اصل عدم وصول حق مشتری» جاری نیست:
                      نه اصل عدم وقوع عقد در حال سمن زیرا عدم وصول سمین به مشتری(موضوع خیار) را ثابت نمی کند.
                      و نه اصل بقاء سمن(عدم وجود هزال(لاغری) حین العقد) زیرا وصول سمین به مشتری(موضوع لزوم عقد) را ثابت نمی کند.
                      پس حکم این فرع مثل فرع اول است با این تفاوت که در فرع اول شک در اصل حق بود و در این فرع شک در وصول حق است.
                    نکته:
                      1. اگر طرفین متفق باشند که هنگام مشاهده حیوان لاغر بوده و همان مشاهده شده فروخته شده است و پس از آن حیوان چاق شده است ولی اختلاف کنند که بائع بگوید حصول چاقی قبل از عقد بوده و ادعای ثبوت خیار کند و مشتری بگوید بعد عقد بوده که چاقی در ملک او بوده و خیاری نیست:
                        در این صورت هم فقط اصل عدم وصول حق بائع جاری و خیار برای بائع ثابت می شود نه اصل تاخر بیع از چاق شدن و نه اصل تاخر چاق شدن از بیع(فتامل)ا
                      2. اگر بعد از قبض(مثلا از مواردی است که مجرد تخلیه،مصداق قبض است یا مثلا مبیع دست مشتری امانت بوده است) مشتری ببیند مبیع تلف شده است و اختلاف کنند که تلف قبل عقد بوده یا بعد آن:
                        در این صورت اصل بقاء ملک مشتری بر ثمن جاری است زیرا اصل، عدم تاثیر بیع است.
                          اشکال: اصاله الصحه بیع جاری است زیرا شک در شرط عقد(وجود مبیع) است.
                          شیخ: اصاله الصحه بیع یعنی مسلمان، آنچه شارع امضا نکرده است را تملیک حقیقی نمی کند در حالی که بیعِ آنچه معلوم نیست وجود دارد یانه، حقیقتاً بیع نیست بلکه بیع صوری است زیرا [مبیع جزو ارکان است نه شروط و] اساساً بیع شئ معدوم معقول نیست پس بیع واقعی مسلم محقق نشده است و بیع صوری آن هم صحیح شکل گرفته است ولی اثری ندارد.
                            بله اگر بیع عرفا معقول باشد و انشاء حقیقی رخ داده باشد، اصاله الصحه جاری است.
            مساله: اختبار رنگ و طعم و بو
              آیا اختبار اوصافی مثل رنگ و بو و طعم لازم است؟
                • وصف دخل در قیمت ندارد: اختبار نیازی نیست
                • وصف دخل در قیمت دارد[مثل رنگ خودرو]: اختبار لازم است زیرا عدم اختبار موجب جهل در مبیع و غرر است.
              آیا توصیف کسی که اختبار کرده کافیست؟
                • اختبار برای تبیین قیمت است:
                  از اوصاف منضبط است[مثل رنگ سفید خودرو]: توصیف کافیست
                  از اوصاف غیر منضبط است مثل کیفیت و کمیت این اوصاف: توصیف کافی نیست زیرا به جز اختبار مستقیم ، علم به اوصافِ مبیع حاصل نمی شود.
                • اختبار برای صحت مبیع است مثل روغن و شیره: توصیف کافیست
                  علامه: بیع آنچه می شود اوصافش را اختبار کرد را نمی توان به توصیفِ صحت، بیع کرد زیرا غائب نیست که حکم شئ غائب را داشته باشد.
                  شیخ: معیار، عدم غرر است که با توصیف حاصل می شود بلکه با اصاله الصحه ثابت است زیرا توصیفی که برای اثبات صحت است حکم اشتراط صحت را دارد که اجماعا ذکرش در عقد لازم نیست.
                    اشکال: روایت« الرجل: يشتري ما يذاق أ يذوقه قبل أن يشتري قال نعم فليذقه و لا يذوقن ما لا يشتري» دال بر وجوب اختبار است.
                    شیخ: این روایت در صدد بیان جواز مزه کردن است نه وجوب آن.
              نکته: فقها اختبار را در جایی که موجب فساد مبیع نمی شود شرط می دانند و ذکر اوصاف را کافی نمی دانند ولی می توان کلام فقها را حمل بر اشتراط اختبار بر اوصاف غیر منضبط کرد که اوصاف صحت همیشه منضبطند(پس مراد فقها، اختبار وصف صحت نیست و چون ذکر اوصاف را هم واجب ندانسته اند پس اصاله الصحه هم کافیست)ا
              تببین شیخ درباب لزوم اختبار در وصف صحت:
                کفایت اصاله الصحه:
                  اساسا اصاله الصحه (به معنای اصاله السلامه) معتبر نیست نه شرعا (زیرا دلیلی بر آن نداریم) و نه به بناء عقلا (مگر شک در طرو فساد که اصاله السلامه در بحث ما هم چنین شکی را شامل می شود و هم شک در حدوث سلامت است)ا
                کفایت ذکر وصف صحت:
                  o اطلاق عقد منصرف به مبیع صحیح نیست:
                     وصف، رکن در مالیت مبیع است (مثل شیرینی شیره و عطر گلاب): احراز سلامت لازم است تا غرر مندفع شود پس یا باید اختبار باشد یا ذکر شود یا اماره بر سلامت بیاید.
                     وصف، رکن در مالیت مبیع نیست: احراز لازم نیست پس ذکر یا اختبار نیاز نیست
                  o اطلاق عقد منصرف به مبیع صحیح است (مثل انصراف به نقدبودن یا مسلوب المنفعه نبودن عقد): در اینجا خیار ثابت است از جهت انصراف نه از جهت احراز به واسطه اصاله السلامه.
                ولکن الانصاف:
                  انصاف این است که فرقی بین شروط نیست بلکه در همه برای رفع غرر باید سلامت احراز شود پس یا اطلاق در همه موجب احراز می شود بخاطر انصراف یا اصاله السلامه یا درهیچیک نمی شود ولی این مطلب هم منافی با کلام فقها است زیرا وجوب اختبار را فقط در طعم و ریح بیان کرده اند.
            مساله: اختبار ما یفسده الاختبار
              بیع آنچه اختبار فاسدش می کند بدون اختبار جایز است هرچند شرط صحت در عقد شرط نشود؛ به خلاف نظر عده ای که اشتراط را لازم دانستند.
                اگر مشخص شود که مبیع فاسد بوده است:
                  • قبل از شکستن مبیع:
                    o فاسدش ارزش مالی دارد:
                      • فاسدش از افراد جنس مبیع محسوب می شود: مشتری مخیر است بین رد و ارش
                      • فاسدش از افراد جنس مبیع محسوب نمی شود(مثل گردو فاسد که فقط برای سوختن مفید است): به احتمال اقوی باطل است
                    o فاسدش ارزش مالی ندارد: باطل است زیرا معلوم می شود که بیع بر غیر مال منعقد شده است.
                  • بعد از شکستن مبیع:
                    o فاسدش ارزش مالی دارد: مشتری فقط حق گرفتن ارش(یعنی تفاوت قیمت بین صحیح و فاسدِ غیر شکسته) دارد زیرا خودش تصرف کرده است، چه شکسته اش قیمت داشته باشد یا نداشته باشد.
                    o فاسدش ارزش مالی ندارد: بیع باطل است زیرا بیع بر غیر متمول منعقد شده است و تمول شرط واقعی است نه علمی.
                      اشکال: مبیع تا قبل از تبین فساد، مالیت واقعی داشته است و سقوط مالیت بخاطر فساد است که قبل از عقد بوده و به عهده بائع است پس عقد از حین تبین فساد عقد باطل است بلکه مشتری خیار دارد پس مکسور مال مشتری است هرچند تدارک عیب به بازگرداندن کل ثمن است.البته این حرف خلاف قواعد و فتاوای فقهاست.
                        شیخ:
                          اولا: واضح است که تا قبل تبین فساد، مالیت واقعی نبوده است بلکه مالیت ظاهری بوده است که بعد از تبین فساد می فهمیم از اول مالیت واقعی نبوده است
                          ثانیا: اگر مالیت واقعی تا قبل تبین بوده است پس عیب در ید مشتری حادث شده است زیرا در این صورت علم به فساد مخرج از مالیت است نه کاشف پس بائع ضامن نیست مثل جایی که عبد مریض بخرد و بعد خرید بمیرد
                          ثالثا: سقوط مالیت عیب نیست بلکه تلف است پس احکام تلف باید جاری شود نه عیب.
                      ثمره بحث
                        1. اگر بیع از اول باطل باشد نمائات مبیع ملک بائع است به خلاف انفساخ از حین تبین فساد
                        2. هزینه حمل به محل تبین فساد: اگر بیع از اول باطل باشد با بائع است و اگر نه با مشتری است.
                          جامع المقاصد: مشتری حق رجوع ندارد زیرا مقتضی رجوع در اینجا وجود ندارد.
                          شهید ثانی: حق رجوع ندارد زیرا به امر بائع منتقل نکرده است و اینکه مشتری نمی دانسته زمانی می تواند موجب حق رجوع شود که غرری باشد درحالیکه بائع هم نمی دانسته
                            اشکال: غرر متوقف بر علم غار نیست
                        3. هزینه پاکسازی از مکان:
                          1. مکسور، قابل ملکیت هست هرچند مالیت ندارد (مثل دانه گندم):ظاهرا چه عقد از اول باطل باشد و چه منفسخ باشد، با بائع است.
                          2. مکسور قابل ملکیت نیست: ظاهرا در هر دو صورت، وظیفه مشتری است ولی اینکه می تواند به بائع رجوع کند یا نه همان حرف در هزینه حمل اینجا جاری است.
                برائت از عیب بائع
                  سؤال: اگر بائع شرط کند که اگر مبیع معیوب بود مسئولیتی نداشته باشد و مبیع مکسورش قیمتی نداشته باشد، آیا بیع صحیح است؟
                    قیل: بیع صحیح است و بائع مسئولیتی ندارد.
                      اشکال: این اکل مال به باطل است.
                    صاحب جواهر: چنین بیعی صحیح است زیرا مشتری حق ارش دارد هرچند به اندازه کل ثمن باشد که با اشتراط در بیع، مشتری حق گرفتن ارش را از خودش ساقط کرده است فلذا فقها تعبیر به بطلان نکرده اند بلکه گفته اند باید کل مقدار ثمن به مشتری برگردد.
                      شیخ:
                        اولا: فقها هم تصریح کرده اند به بطلان و هم ظهور کلامشان در بطلان است بلکه علامه گفته کسی به صحت بیع قائل نیست.
                        ثانیا: گفتیم مالیت شرط واقعی است پس قطعا بیع باطل است.
                        ثالثا: معنا ندارد از مالیت خارج نشده باشد ولی مکسور قیمتی نداشته باشد.
                        رابعا: ارش مستوعب(به اندازه کل ثمن) معنا ندارد زیرا ارش یعنی تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب(هرچند علامه در جایی ارش مستوعب را تصویر کرده است و محقق ثانی در مقام توجیه برآمده است)ا
                    سید عاملی: بیع با برائت بائع از عیوب صحیح نیست و مراد از برائت از عیوب در کلام شیخ طوسی و اتباعش برائت مشتری است یعنی همان اصاله الصحه
                      شیخ: با تتبع کلام شیخ و اتباعش واضح است که مراد برائت بائع است
                    اشکال: برائت بائع از عیب موجب بطلان بیع می شود زیرا بیع غرری است چراکه بیعِ آنچه معلوم نیست صحیح است یا معیوب بدون جریان اصاله الصحه غرری است.
                      این اشکال در صورتی که مکسور قیمت هم داشته باشد مطرح است
            مساله: بیع مسک
              آیا بیع مشکی که از بدن آهو جدا شده است جایز است؟
                مشهور: جایز است به دلیل عمومات صحت بیع.
                  اشکال: نجاست و جهالت مبیع مانع صحت است.
                شیخ: به نص ادله و اجماع، مُشکِ جدا شده از بدن آهو پاک است و جهالت هم به اصاله الصحه دفع می شود.
                  بله اگر جهل در وصفی باشد که موجب تغییر قیمت می شود، جریان اصل کافی نیست مگر به داخل کردن نخی و استشمام عطرش، اختبار شود.
                  اما اینکه آیا مشتری ضامن نقص می شود یا نه وجهی است که مبنی بر بحث ضمان مقبوض بالسوم(تلف شدن مبیع قبل از بیع در دست مشتری که دارد مبیع را می بیند) است پس احوط این است که بائع خودش این کار را بکند.
              حکم دُرّ در صدف و تخم مرغ در شکم مرغ هم همین است مگر فرد متعارف داشته باشد.
            مساله: بیع مجهول با ضمیمه کردن شئ معلوم
              آیا بیع مجهول با ضمیمه کردن شئ معلوم، صحیح است؟
                قیل(شیخ طوسی و غیرش): صحیح است زیرا روایاتی در باب بیع ماهی در مرداب و شیر در پستان حیوان و غیر این موارد داریم که به شرط ضمیمه جایز می دانند.
                  شیخ: صحیح نیست زیرا:
                    اولا: استدلال به روایات، صحیح نیست زیرا بعضی از روایات، ضمیمه برای علم به حصول است نه رفع جهل و بعضی مثل روایت کرخی می گوید بیع چیزی که معلوم نیست وجود دارد با ضمیمه معلوم الوجود صحیح است که احدی چنین فتوایی نداده است پس قطعا روایت باید توجیه شود؛ وبعضی آنچه ضمیمه می شود هم مجهول است مثل روایت ابی بصیر و بزنطی و بعضی هم اساسا دلالت بر مطلوب ندارد.
                      مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله ع قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شي‌ء من سمك فيباع و ما في الأجمة
                        قطعا نیاز به توجیه دارد زیرا ماهی موزون است و بدون وزن قطعا غرری است که اجماعا باطل است
                      و رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع: لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب و المراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة و اللاحقة.
                        دلالت ندارد زیرا متکی به دلالت روایات قبل و بعدش است
                      و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع: في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال تصيد كفا من سمك تقول أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجمة بكذا و كذا
                        قطعا نیاز به توجیه دارد زیرا ماهی موزون است و بدون وزن قطعا غرری است که اجماعا باطل است
                      و موثقة سماعة عن أبي عبد الله ع كما في الفقيه قال: سألته عن اللبن يشتري و هو في الضرع قال لا إلا أن يحلب لك في سكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شي‌ء كان ما في السكرجة
                        ضمیمه برای علم به حصول است نه رفع جهل
                      و عليها تحمل صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل له نعم ببيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى تنقطع أو شي‌ء منها بناء على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه أو بيع شي‌ء منه محلوب في الخارج و ما بقي في الضرع بعد حلب شي‌ء منه
                      و في الصحيح إلى ابن محبوب عن أبي إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في‌ بطونها من حمل بكذا و كذا درهما قال لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف
                        ضمیمه برای علم به حصول است نه رفع جهل
                        هیچ فقیهی به این روایت فتوا نداده است
                      موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ع: في الرجل يتقبل بخراج الرجال و جزية رءوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدري لعله لا يكون شي‌ء من هذا أبدا أو يكون أ يشتريه و في أي زمان يشتريه و يتقبل به قال ع إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره و تقبل به
                        ضمیمه برای علم به حصول است نه رفع جهل
                    ثانیا: اگر مدعی می خواهد از این روایات یک قاعده کلی استفاده کند که «بیع مجهول به ضمیمه معلوم مطلقا صحیح است» قطعا درست نیست زیرا احدی به این قاعده مستلزم نیست و اگر فقط موارد روایات مد نظر است مشکلی نیست کسی قائل شود هرچند مخالف قاعده است.
                قیل(علامه و من تبعه): اگر در بیع، معلوم ، مقصود باشد و مجهول به تبع معلوم بیع شود، بیع صحیح است زیرا جهالتِ تابع موجب جهل به مبیع نمی شود و عرفا بر مبیع ، مجهول صدق نمی کند که بیع غرری شود چراکه اکثر مبیع های معلوم، اجزاء مجهول دارند.
                  مراد از تابع
                    تابع یعنی شرط باشد به خلاف مقصود که یعنی جزء باشد
                      محقق ثانی: صحیح نیست زیرا مخالف کلام فقها است
                    تابع یعنی آنچه عرفا تابع است نه آنچه شرط می شود.
                    شاید هم مرادشان از تابع، آنچه مقصود تبعیِ متبایعین است که یا مقصود نوعی مراد است یا مقصودشخصی.
                    صاحب جواهر: مرادشان از معلوم، «آنچه متبایعین بر آن اقدام کرده اند» است هرچند برای تصحیح بیع باشد.
                      شیخ: در کلام فقها قرینه ای بر چنین معنایی نیست مگر مراد ایشان همان صورت اول (شرط و جزء) باشد که البته بعید است زیرا با استشهاد به اخبار سازگاری ندارد
                  دیدگاه شیخ در مبیع تبعی مجهول:
                    • اگر ذکر هم نشود، مندرج تحت مبیع می باشد
                      قطعا علم لازم نیست مگر به حدی باشد که موجب مجهول شدن مبیع شود.
                    • اگر ذکر نشود، مندرج تحت مبیع نیست:
                      o تابع به معنای آنچه در قصد متبایعین تابع است: موجب رفع غرر نمی شود چه مقصود نوعی و چه شخصی زیرا قصد طرفین تاثیری در غرر ندارد.
                      o تابع به معنای تابع عرفی:
                        • جزء مبیع است: غرر عرفی نیست ولی اجماع بر لزوم علم به مبیع شامل این مبیع هم می شود.
                        • شرط در بیع است: صحیح است زیرا خارج از معقد اجماع است.
            مساله: اندار
              اندار یعنی کم کردن وزن تقریبی (محتمل الزیاده و النقیصه)ظرف از مجموع وزنِ ظرف و مظروف
                شیخ: اجماعا صحیح است ولی تفصیلاتی ذکر شده است:
                  1. متعارف عند التجار+عدم علم به زیاده از مقدار واقعی
                  2. متعارف عند التجار+عدم علم به زیاده و نقیصه از مقدار واقعی
                  3. متعارف عند التجارمطلقا(ولو با علم به نقصان یا زیاد) و اگر نبود، احتمال زیاده و نقصان(نه علم)ا
                  4. احتمال زیاده و نقیصه یا علم به زیاده ای که تراضی شده باشد.
                  5. احتمال زیاده و نقیصه یا علم به زیاده یا نقیصه ای که تراضی شده باشد.
                  6. معیار عدم غرر است.
              صورت مساله:
                • بیع ظرف و مظروف معاً: [بیع صحیح است]ا
                • بیع مظروف فقط:
                  1) مظروف یکجا مبیع است: اندار نیاز نیست زیرا مقدار ثمن و مثمن مشخص است[و اندار تاثیری در علم به مبیع ندارد]ا
                  2) مظروف به نحو تعسیر بیع شده است(یعنی هر کیلو مثلا هزار تومان): اینجا اندار مطرح می شود زیرا باید مشخص شود چند هزار تومان مثلا باید به بائع داد.[در اینجا اندار بعد از بیع است و برای صحت بیع به اندار نیاز نداریم]ا
                  3) اندار موجب معلوم شدن وزن مبیع(مظروف) است: در این صورت برای تصحیح بیع به اندار نیاز است.(کسانی که غرری نبودن را شرط دانسته اند، مساله را در این صورت تحلیل کرده اند)ا
                  شیخ: ظهور کلام بعضی از فقها در این است که محل نزاع صورت دوم(تعسیر) است و بقیه فقها صورت سوم(تصحیح بیع) را محل نزاع می دانند ولی در هر حال اظهر صورت دوم(تعسیر) است
                    محقق اردبیلی و صاحب حدائق هم همین معنا را می فرمایند هرچند نکته ای در کلام صاحب حدائق نادرست است
              بررسی روایات
                موثقة حنان قال: سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله ع إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق فقال له إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه
                  ظاهر روایت در این است که تراضی مفروغ عنه است زیرا خود بائع دارد کم می کند و همچنین بعید است نهی از خرید با علم به زیاده در صورت عدم تراضی باشد زیرا این دیگر گفتن ندارد
                  معنای"ان کان یزید و ینقص"ا
                    سه احتمال
                      زیاده و نقصان شخصی به این معنا که مجموع اندار در این معامله از مجموع ظروف بیشتر یا کمتر باشد
                        موید: برگشت ضمیر "یزید و ینقص" به مجموع اندار
                      زیاده و نقصان شخصی به این معنا که اندار در بعضی ظروف بیشتر و در بعضی کمتر باشد
                        موید: عطف نقیصه به زیاده با واو که ظهور در این دارد که خود نقیصه و زیاده مراد باشد نه احتمالش
                      زیاده و نقصان نوعی
                        موید: ما ورد في بعض الروايات من أنه: ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثم يكيله فيزيد قال ع و ربما نقص قلت و ربما نقص قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس
                رواية علي ابن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ع قال جعلت فداك نطرح ظروف السمن و الزيت كل ظرف كذا و كذا رطلا فربما زاد و ربما نقص قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس
                  شرط ظهور در علت تامه بودن تراضی است
                خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى ع: عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية و الجوالق فيقول ادفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك أ يحل ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية و الجوالق فلا بأس إذا تراضيا
                  شرط ظهور در علت تامه بودن تراضی است
              حکم اندار:
                • به حسب قواعد:
                  ○ علم به زیاده یا نقیصه نیست: اندار جایز است به دلیل اصل عدم زیاده مبیع و اصل عدم استحقاق بائع بیش از ثمن اعطا شده.
                    البته اگر معلوم شد زیاده یا نقصان، باید حق به صاحبش برگردد.
                  ○ علم به زیاده یا نقصان هست:
                    § این مقدار از نقص و زیاده متعارف و عادی است: عقد صحیح است و بر همان مقدار منعقد می شود.
                    § متعارف نیست یا علم به متعارف بودن نیست: اندار جایز نیست مگر با تراضی طرفین چه با شرط کردن در عقد و چه با اسقاط حق یا هبه کردن بعد از عقد.
                • به حسب نصوص:
                  علم به زیاده یا نقیصه غیر متسامَح نیست و مقدار اندار متعارف است: اندار جایز وبیع صحیح است واقعا یعنی با انکشاف خلاف، طرفین حقی ندارند.
                  ○ علم نباشد ولی متعارف هم نباشد: اندار جایز است ولی در صورت انکشاف خلاف، حق طرفین محفوظ است.
                  ○ علم باشد ولی متعارف باشد:
                    § انصراف به حدی است که مثل شرط عقد می شود: صحیح است
                    § انصراف به حدی نیست که مثل شرط عقد شود: محل تأمل است زیرا فرد زائد یا ناقص، از افراد مقدار مذکور در عقد نیست که عادت بخواهد عقد را به آن منصرف کند.
                نکته:
                  1. این بحث مخصوص ظروف خاصی مثل روغن و ... نیست بلکه در همه ظروف جاری است.
                  2. بعید نیست بگوییم بحث فقط در مورد ظروفی جاری است که متعارف مبیع است یعنی معمولا این مبیع از این ظرف جدا نیست هرچند به احتمال ضعیف بحث عام باشد.
                  3. اقوی این است که بحث در هر چیزی است که در عرف همراه مبیع و به تبع آن است هرچند ظرف نباشد مثل شمع همراه شمعدان قیمتی.
                  4. بحث در جایی که ظرف، مبیع و مظروف، تبعی باشد هم جاری است.
            مساله: بیع ضمیمه با احتساب وزن مجموع
              آیا بیع ضمیمه با احتساب وزن مجموع صحیح است؟
                در آنچه بیعش با اندار ضمیمه صحیح است (مثل بیع مظروف با اندار ظرف): قطعا صحیح است زیرا وقتی با جهل به وزن ظرف و مظروف به تنهایی بیعِ مظروف صحیح است ، پس بیع مظروف و ظرف هم صحیح است.
                در آنچه بیعش با اندار ضمیمه صحیح نیست(مثل بیع روغن به ضمیمه نان):ا
                  غرر شخصی است(مثل بیع یک قطعه طلای مردد بین 10 یا 100 مثقال که با ضمیمه یک قطعه مس می شود 1000 مثقال): قطعا صحیح نیست به دلیل نهی از بیع غرری
                  غرر شخصی نیست: صحیح است زیرا روایات و معقد اجماعِ نهی از مجهول بودن مبیع، در جایی است که مجموع مبیع معلوم نباشد نه جایی که اجزاء مبیع مجهول باشد.
              صور این بیع در قالب مثال:
                1. مظروف و ظرف 100 تومان بیع شود. در این صورت اگر به تقسیط نیاز باشد، نسبتِ قیمت ظرف به قیمتِ مجموع، از ثمن، قیمت ظرف است.
                2. هر رطل از مظروف، 10 تومان و مجموع 100تومان بیع شود. در این صورت مقدار ظرف اندار می شود و مابقی ثمن، قیمت ظرف می شود.
                3. هر رطل از ظرف و مظروف، 10 تومان بیع شود. در این صورت اگر به تقسیط نیاز شود، نسبت وزنِ ظرف به وزنِ مجموع، محاسبه می شود که همین نسبت از ثمن، قیمت ظرف است زیرا کل ظرف و مظروف، مبیع واحد محسوب شده است نه مرکب«ظرف+مظروف» مبیع باشد چراکه دراین صورت ثمن تقسیم بر دو به نسبت قیمت هریک می شود
    مسائل متفرقه(تنبیهات)ا
      استحباب تفقه در مسائل تجارت
        گفته شده است که تفقه در مسائل تجارت مستحب است در حالی که کلام شیخ مفید ظهور در وجوب دارد و صحیح هم همین است زیرا:
          1. معرفت حلال و حرام مبتلا به، بر هر مسلمانی واجب است هرچند وجوب فوری ندارد بلکه هنگام التفات به احتمال حرمت یا هنگامِ اقدام بر افعالی که در آنها حرام وجود دارد، واجب می شود فلذا اگر در حرام بیفتد معاقب است هرچند هنگام فعل ملتفت به حرمت نباشد زیرا همان التفات سابق در عدم قبح عقاب کافیست فلذا است که عقاب کفار بر فروع، اجماعی است.
          2. لو سلم عقاب بر فعل قبیح باشد، عقاب بر ترک تعلم باقیست.
          3. در بحث معاملات، اصل بر فساد است پس تا زمانی که علم به نقل ملکیت از مال غیر نداشته باشد تصرف حرام است پس کسب علم برای جواز تصرف ضروری است.
          پس تفقه عقلا و شرعا واجب است نه مستحب و شاید مراد فقها از استحباب در فروع باب تجارت باشد نه مسائل عام البلوا که این نظر صحیح است.
            نکته: در اینجا تقلید هم تفقه است زیرا غرض مبتلا نشدن به معاملات فاسد است.
        وجه جمع بیع ادله وجوب کسب رزق و ادله وجوب کسب علم:
          صاحب حدائق: اخبار وجوب طلب رزق تخصیص خورده است به اخبار وجوب کسب علم یعنی طلب رزق برای طالب علم واجب نیست که شهید ثانی در منیه المرید هم همین نظر را دارد.
            شیخ: کلام شهید ثانی و روایاتی که ذکر شده است مربوط به تعارض کسب رزق و کسب علم نیست بلکه مربوط به عدم دلبستگی به غیر خدا در رزق است.
          وجه جمع این است که واجبِ هرکدام با مستحب دیگری تزاحم ندارد و همچنین واجب کفایی با واجب عینی دیگری تزاحم ندارد و همچنین اهم با مهم تزاحم ندارد(یعنی واجب بر مستحب و عینی بر کفایی و اهم بر مهم ترجیح دارد)ا
            و در تزاحم دو مستحب باید به فواید هریک نگاه کرد.
      تلقی رکبان
        در اینکه تلقی رکبان(یعنی قبل از رسیدن کاروان تجاری به شهر به استقبال آنها رفتن و متاع آنها را خریدن) مرجوح است خلافی نیست ولی در اینکه مکروه است یا حرام، اختلاف است که اکثر قائل به کراهت اند.
          ادله حرمت: ظاهر روایات نهی از تلقی مثل «لاتلق و لاتشتر ما یتلقی و لا تاکل منه»ا
            شیخ: روایات ضعیف و مخالف عمل مشهور است.
          نکته: اینکه گفته شده است حد تلقی 4 فرسخ است یعنی بعد آن مکروه نیست(خروج حد از محدود)ا
        شرائط کراهت تلقی:
          1. قصد تلقی: پس اگر بین راه کاروان را دید، خرید مکروه نیست.
          2. قصد معامله: پس اگر تلقی کرد برای قصد دیگر(مثل دیدن رفیقش) ولی معامله ای هم صورت گرفت، مکروه نیست.
          3. جهل کاروان به قیمت اجناسش در بازار شهر
            شیخ: این شرط صحیح نیست زیرا ممکن است علت کراهت مسامحه کاروان در وزن کردن یا بخاطر حبس کردن اجناس توسط متلقی یا ذخیره کردن و به تدریج فروختن اجناس باشد.
        نکته:
          1. فرقی نمی کند متلقی اجناس را به صیغه بیع معامله کند یا صیغه صلح یا غیر آن مگر هبه بگیرد ولو هبه معوضه.
          2. اگر متلقی متاع کاروان را نخرد و برای معامله دیگری تلقی کند مثل اجاره منزل، ظاهرا مکروه نیست مگر ملاک کراهت را مانع رزق شدن(«المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض») یا غبن
جاهل(کاروان تجاری) بگیریم که در صورت غبن خیار ثابت است
      نجش
        نجش(فرد سومی که خود را مشتری نشان می دهد تا قیمت را بائع بتواند بالا ببرد) و تدابر(فرد سومی که خود را مشتری نشان می دهد تا قیمت را مشتری دیگر بتواند نازل کند) حرام است اجماعاً به دلیل روایات
      گرفتن مال برای صرف در عنوانی
        اگر شخصی به دیگری مالی را بدهد و بگوید این مال را به افراد تحت این عنوان بده، در حالی که خود شخصی که مسئول این کار شده است یکی از افراد همان عنوان است. در این صورت این فرد می تواند از آن مال برای خودش بردارد؟
          شیخ: اگر قرینه ای بر این باشد که صاحب مال، راضی به برداشتن مال توسط این فرد نیست، برای او جایز نیست و اگر قرینه بر رضایت وجود داشت جایز است
            اگر اعتقاد صاحب مال و این فرد در عنوان متفاوت باشد که در این صورت اگر عنوان صنف، موضوعیت دارد نظر خود فرد(مدفوع الیه) ملاک است و اگر عنوان، داعی تعیین مقدار است، ملاک نظر صاحب مال است
          اما اگر هیچ قرینه نبود بین علما اختلاف است که هرکدام به روایاتی تمسک کرده اند
            شیخ: معیار ظهور عرفی کلام است هرچند از معنای لغویِ کلمات این معنا فهمیده نشود همانطور که قرائن خارجی مقدم بر ظهور عرفی است.
            روایات هم بعید است که تعبدی باشد بلکه باید حمل شود بر جایی که قرینه وجود دارد.
          اگر هم تعارض شد اصل بر عدم جواز تصرف است زیرا تصرف نیاز به اذن مالک یا شارع دارد.
      احتکار خوراکی
        تعریف احتکار
          جمع و انبار کردن خوراکی برای فروش در ایام گرانی
        حکم احتکار طعام
          احتکار قطعا مرجوح است ولی اختلاف است که آیا حرام است یا مکروه؟
            شیخ: اقوی این است که احتکار طعامی که در بازار وجود ندارد حرام است به دلیل روایات که معیار نهی را عدم وجود باذل می دانند.
        بررسی چند امر:
          امر اول: مورد احتکار
            مورد احتکار در روایات و در لغت مخصوص طعام است که گندم و جو و خرما و کشمش یقینی است و در روغن و نمک اختلاف است بخاطر وجود تعلیل«من حاجه الناس»ا
          امر دوم: حد احتکار
            روایت داریم که در ایام عادی 40 روز و در ایام نیاز 3 روز است
              شیخ: همانطور که بعض فقها گفته اند این عدد تعبدی نیست بلکه به معیار حاجت مردم و احتمال آن است.
          امر سوم: عدم انحصار احتکار در خرید
            ظاهر اولیه بعض روایات می گوید احتکار، فقط در حبسِ طعام با خرید است ولی اقوی با توجه به تعلیل روایت(ان یترک الناس لیس لهم طعام) این است که هرگونه حبس چه با خرید و چه با زراعت و چه با هدیه یا ارث و ... حکم احتکار را دارد.
          امر چهارم: اقسام احتکار
            احتکار اقسام فراوانی دارد چراکه گاهی شخص طعام را جمع می کند و گاهی نزد او جمع می شود؛ گاهی مراد از حبس، نفس تقلیل طعام برای اضرار به مردم است و گاهی برای ضرر نکردن است؛ گاهی موجب ضرر مردم است و گاهی موجب ضرر نمی شود؛ گاهی حبس موجب بالا رفتن قیمت می شود و گاهی ربطی به حبس ندارد و دلیل دیگری دارد(مثل ورود کاروان به شهر)؛ گاهی هدف محتکر خیر رسانی به مردم است و گاهی سود بردن است؛ گاهی نیاز مردم برای خوردن است و گاهی برای سود بردن است و ... که حکم هرکدام باید تبیین شود.
          امر پنجم: اجبار محتکر
            در اینکه باید اجبار کرد محتکر را برای فروش اجناسش، اختلافی نیست که یکی از مؤیدات حرام بودن احتکار همین است که اگر حرام نیست خلاف قاعده است که اجبار به فروش شود.
            اما قیمت گذاری جایز نیست ولی بعض فقها با شرائطی مثل اجحاف در قیمت، تسعیر(قیمت گذاری) را جایز دانسته اند.
    خاتمه: آداب تجارت
      از مهمترین آداب تجارت، اجمال در طلب مال و میانه روی در آن است که روایات فراوانی رزق را معین و مشخص می داند و تلاش برای کسب رزق را در حد رها نکردن طلب بیان می کند.
  ج: خیارات
  مکاسب پنج(تا انتهای بیع)ا
نیم سال اول و دوم
استاد فرحدل
احتمال بطلان برای این است که معلوم نیست این صبره چند قفیز میشه