الخميس, مي 03, 2012
07:02 ق.ظ
9. شروط مقدمات البرهان
ذكروا للمقدمات شروطا ارتقت في أكثر عباراتهم إلى سبعة وهي: 
أن تكون المقدمات كلها يقينية (و قد سبق أن ذلك هو المقوم لكون القياس برهانا و تقدم أيضاً معنى اليقين هنا). فلو كانت إحدى مقدمتيه غير يقينية لم يكن برهاناً و كان إما جدلياً أو خطابياً أو شعرياً أو مغالطياً على حسب تلك المقدمة. و دائما يتبع القياس في تسميته أخسَّ مقدماته.
أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج لأنها لابد أن تكون عللا لها بحسب الخارج. وهذا الشرط مختص ببرهان (لِمَ).
3ـ أن تكون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج حتى يصح التوصل بها إلى النتائج. فإن الأقدم في نفس الأمر وهو الأقدم بالطبع شيء والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا شيء آخر فإنه قد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع كالعلة ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا بأن يكون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بها فإنه لا يجب في كل ما هو أقدم بحسب الطبع أن يكون أقدم عند العقل في المعرفة.
4ـ أن تكون أعرف عند العقول من النتائج ليصح أن تعرفها لأن المعرَّف يجب أن يكون أعرف من المعرَّف. ومعنى أنها أعرف أن تكون أكثر وضوحاً ويقينا لتكون سببا لوضوح النتائج بداهة أن الوضوح واليقين يجب أن يكون أولاً وبالذات للمقدمات وثانياً وبالعرض للنتائج.
5ـ أن تكون مناسبة للنتائج ومعنى مناسبتها أن تكون محمولاتها ذاتية أولية لموضوعاتها على ما سيأتي من معنى الذاتي والأولي هنا لأن الغريب لا يفيد اليقين بما لا يناسبه لعدم العلة الطبيعية بينهما. وبعبارة أخرى ـ كما قال الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من الشفاء ص 72 ـ «فإن الغريبة لا تكون عللا ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة لم تكن مبادئ البرهان عللا فلا تكون مبادئ البرهان عللا للنتيجة».
6ـ أن تكون ضرورية إما بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوصف. وليس المراد من (الضروري) هنا المعنى المقصود منه في القياس فإنه إذا قيل هناك: (كل حـ ب بالضرورة) يعنون به أن كل ما يوصف بأنه (حـ) كيفما اتفق وصفه به فهو موصوف بأنه (ب) بالضرورة وإن لم يكن موصوفا بأنه (حـ) بالضرورة. وأما هنا فيعنون به المشروطة العامة أي أن كل ما يوصف بأنه (حـ) بالضرورة فإنه موصوف بأنه (ب).
7ـ أن تكون كلية. وهنا أيضا ليس المراد من (الكلية) المعنى المراد في القياس.
بل المراد أن يكون محمولها مقولا على جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة قولاً أولياً وإن كان الموضوع جزئياً أو مهملا فالكلية هنا يصح أن تقابلها الشخصية.
والمقصود من معنى الكلية في القياس أن يكون المحمول مقولا على كل واحد وإن لم يكن في كل زمان. ولم يكن الحمل أوليا فتقابل الكلية هناك القضية الجزئية والمهملة.
وهذان الشرطان الأخيران يختصان بالنتائج الضرورية الكلية فلو جوزنا أن تكون نتيجة البرهان غير ضرورية وغير كلية فما كان بأس في أن تكون إحدى المقدمات ممكنة أو غير كلية بذلك المعنى من الكلية لأنه ليس يجب في جميع مطالب العلوم أن تكون ضرورية أو كلية إلا أن يراد من الضرورية ضرورية الحكم وهو الاعتقاد الثاني وإن كانت جهة القضية هي الإمكان فإن اليقين ـ كما تقدم يجب أن يكون الاعتقاد الثاني فيه لا يمكن زواله. ولكن هذا الشرط عين شرط يقينية المقدمات وهو الشرط الأول.