الخميس, مي 03, 2012
07:26 ق.ظ
1. المغالطات اللفظية
إن الغلط من جهة لفظية إما أن يقع في اللفظ المفرد أو المركب:
(الأول) ـ ما في اللفظ المفرد. وهو على ثلاثة أنواع:
1ـ ما يكون في جوهر اللفظ من جهة اشتراكه بين أكثر من معنى. ويسمى (اشتراك الاسم).
2ـ ما يكون في حال اللفظ وهيئته في نفسه. وذلك للاشتباه بسبب اتحاد شكله.
3ـ ما يكون في حال اللفظ وهيئته ولكن بسبب أمور خارجة عنه عارضة عليه. وذلك للاشتباه بسبب اختلاف الإعراب والإعجام.
(الثاني) ـ ما في اللفظ المركب. وهو على ثلاثة أنواع أيضاً:
1ـ ما يكون نفس التركيب يقتضي المغالطة. ويسمى (المماراة).
2ـ ما يكون توهم وجود التركيب يقتضيها. وذلك بأن يكون التركيب معدوما فيتوهم أنه موجود. ويسمى (تركيب المفصل).
3ـ ما يكون توهم عدمه يقتضيها. وذلك بأن يكون التركيب موجوداً فيتوهم أنه معدوم. ويسمى (تفصيل المركب).
فالمغالطات اللفظية ـ إذن ـ تنحصر في ستة أنواع. فلنشر إليها بالترتيب المتقدم:
1ـ المغالطة باشتراك الاسم:
ليس المراد بالاشتراك هنا الاشتراك اللفظي المتقدم معناه في الجزء الأول ص45 بل المراد منه أن يكون اللفظ صالحاً للدلالة على أكثر من معنى واحد بأي نحو من أنحاء الدلالة سواء كانت بسبب الاشتراك اللفظي أو النقل أو المجاز أو الاستعارة أو التشبيه أو التشابه أو الإطلاق والتقييد أو نحو ذلك.
وأكثر اشتباه الناس وغلطهم ومغالطاتهم وخلافاتهم من أقدم العصور يرجع إلى هذه الناحية اللفظية حتى أنه نقل عن أفلاطون الحكيم أنه وضع كتاباً في خصوص صناعة المغالطة دون باقي أجزاء المنطق وحصرها في هذا القسم من المغالطات اللفظية وأغفل باقي الأقسام.
ومن أجل هذا كان ألزم شيء للباحثين أن يوضحوا ويحددوا التعبير باللفظ عن مقاصدهم قبل كل بحث حتى لا يلقى الكلام على عواهنه. فإن لكل لفظ إطاره الذهني الخاص به الذي قد يختلف باختلاف العصور أو البيئات أو العلوم والفنون بل الأشخاص.
ويطول علينا ذكر الأمثلة لهذا القسم. وحسبك كلمة الوجود والماهية في علم الفلسفة وكلمة الحسن والقبح والرؤية في علم الكلام وكلمة الحرية والوطن في الاجتماعيات... وهكذا. ونستطيع أن نلتقط من كل علم وفن أمثلة كثيرة لذلك.
2ـ المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية:
وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه من جهة تصريفه أو من جهة تذكيره وتأنيثه أو كونه اسم فاعل أو اسم مفعول. ولعدم تمييز أحدهما عن الآخر يقع الاشتباه والغلط فيوضع حكم أحدهما للآخر. مثل لفظ (العدل) من جهة كونه مصدرا مرة وصفة أخرى. ولفظ (تقوم) من جهة كونه خطابا للمذكر مرة وللمؤنث الغائبة أخرى. ولفظ (المختار) و (المعتاد) اسم فاعل مرة واسم مفعول أخرى...
وهكذا.
3ـ المغالطة في الإعراب والإعجام:
وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه بسبب أمور عارضة على هيئة خارجة عن ذاته بأن يصحف اللفظ نطقا أو خطاً بإعجام أو حركات في صيغته أو إعرابه. مثل ما قال الرئيس ابن سينا بما معناه: إن الحكماء قالوا أنه تعالى بحت وجوده فصحفه بعضهم فظن أنهم قصدوا يجب وجوده.
(تنبيه) إن النوعين الأخيرين يرجعان في الحقيقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ غير أنهما من جهة هيئته لا جوهره. ولما كان النوع الأول يرجع إلى جوهر اللفظ خصوه باسم اشتراك الاسم. بل إن الأنواع الثلاثة الآتية ترجع من وجه إلى اشتراك اللفظ.
4ـ مغالطة المماراة:
وهي ما تكون المغالطة تحدث في نفس تركيب الألفاظ. وذلك فيما إذا لم يكن اشتراك في نفس الألفاظ ولا اشتباه فيها ولكن بتركيبها وتأليفها يحصل الاشتراك والاشتباه. مثل قول عقيل لما طلب منه معاوية بن أبي سفيان أن يعلن سب أخيه علي بن أبي طالب ع فصعد المنبر وقال: أمرني معاوية أن أسب عليا. ألا فالعنوه !. وهذا الإيهام جاء من جهة اشتراك عود الضمير فأظهر أنه استجاب لدعوة معاوية وإنما قصد لعنه. ومثل هذا جواب من سئل: من أفضل أصحاب رسول الله ص بعده؟ فقال: (من بنته في بيته).
ومن قسم المماراة التورية والاستخدام المذكورين في أنواع البديع.
5ـ مغالطة تركيب المفصل:
وهي ما تكون المغالطة بسبب توهم وجود تأليف بين الألفاظ المفردة وهو ليس بموجود. وذلك بأن يكون الحكم في القضية مع عدم ملاحظة التأليف صادقا ومع ملاحظته كاذبا فيصدق الكلام مفصلا لا مركبا فلذلك سمي هذا النوع (مغالطة تركيب المفصل). وسماه الشيخ الطوسي (المغالطة باشتراك القسمة).
وهو على نحوين: إما أن يكون التفصيل والتركيب في الموضوع أو المحمول.
(الأول) ـ أن يكون الموضوع له عدة أجزاء وكل جزء منها له حكم خاص والأحكام بحسب كل جزء صادقة وإذا جعلنا الموضوع المركب من الأجزاء بما هو مركب كانت الأحكام بحسبه كاذبة. كما يقال مثلا:
الخمسة زوج وفرد.
وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج
(مثل أن يقال كل أصفر وحلو فهو أصفر)
... الخمسة زوج.
وهذه النتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين. والسر في ذلك أنه في (الصغرى) الموضوع ـ وهو الخمسة ـ إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى اثنين وثلاثة صح الحكم عليه ـ بحسب كل جزء ـ بأنه زوج وفرد أي الاثنان زوج والثلاثة فرد. أما إذا لوحظ بحسب التركيب فليس عدد الخمسة بما هي خمسة إلا فردا فيكون الحكم عليه بأنه زوج وفرد كاذبا.
وكذلك في (الكبرى) الموضوع ـ وهو ما كان زوجا وفردا ـ إن لوحظ بحسب التفصيل والتحليل كملاحظة ما هو أصفر وحلو في الحكم عليه بأنه أصفر صح الحكم عليه بأنه زوج. أما إذا لوحظ بحسب التركيب فالحكم عليه بأنه زوج كاذب لأن المركب من الزوج والفرد فرد.
أما الموضوع في النتيجة (الخمسة زوج) فلا يصح أن يؤخذ إلا بحسب التركيب لأن الحكم على أي عدد بأنه زوج فقط أو فرد فقط لا يصح إلا إذا لوحظ بما هو مركب ولا يصح أن يلاحظ بحسب التحليل والتفصيل إلا إذا حكم عليه بهما معا أو بأنه زوج وزوج أو بأنه فرد وفرد. ومن هنا كان الحكم على الخمسة بأنها زوج كاذبا.
فتحصل أن الموضوع في الصغرى والكبرى لوحظ بحسب التفصيل والتحليل ولذا كانتا صادقتين. وفي النتيجة لوحظ بحسب التركيب فكانت كاذبة.
فإذا اشتبه الأمر على القايس أو المخاطب وركب ما هو مفصل وقعت المغالطة وكان الغلط.
(الثاني) ـ أن يكون المحمول له عدة أجزاء وكل جزء إذا حكم به منفردا على الموضوع كان صادقا وإذا حكم بالجميع بحسب التركيب بينها ـ أي المركب بما هو مركب ـ كان كاذبا.
مثاله:
إذا كان زيد شاعرا غير ماهر في شعره وكان ماهرا في فن آخر وهو الخياطة مثلا ـ فإنه يصح أن يحكم عليه بانفراد بأنه شاعر مطلقا ويصح أيضاً أن يحكم عليه بانفراد بأنه ماهر مطلقا. فإذا جمعت بين الحكمين في عبارة واحدة وقلت: زيد شاعر وماهر فإن هذه العبارة توهم أن هذا الحكم وقع بحسب التركيب بين الحكمين أي أنه شاعر ماهر في شعره. وهو حكم كاذب حسب الفرض. ولكن إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى حكمين أحدهما غير مقيد بالآخر كان صادقا.
6ـ مغالطة تفصيل المركب:
وهو ما تكون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف والتركيب مع فرض وجوده. وذلك بأن يكون الحكم في القضية بحسب التأليف والتركيب صادقا وبحسب التفصيل والتحليل كاذبا فيصدق مركبا لا مفصلا. فلذا سمي هذا النوع (مغالطة تفصيل المركب). وسماه الشيخ الطوسي (المغالطة باشتراك التأليف).
مثاله: (الخمسة زوج وفرد).
فإنه إنما يصح إذا حمل الجزءان معاً بحسب التركيب بينهما على الخمسة بأن تكون الواو عاطفة بمعنى جمع الأجزاء كالحكم على الدار بأنها آجر وجص وخشب أي أنها مركبة من مجموع هذه الأجزاء. وأما إذا حمل كل من الجزأين بانفراده بحسب التفصيل والتحليل بأن تكون الواو عاطفة بمعنى الجمع بين الصفات كان الحكم كاذبا كالحكم على شخص بأنه شاعر وكاتب لأن عدد الخمسة ليس إلا فردا بل يستحيل أن يكون عدد واحد فردا وزوجا معا.
فمن لاحظ الحمل في مثل هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل أي توهم عدم التركب فقد كان غالطا أو مغالطا.