الخميس, مي 03, 2012
07:02 ق.ظ
8. تعقيب و توضيح في أخذ العلل حدودا وسطى
لا شك إنما يحصل البرهان على وجه يجب أن يعلم الذهن بوجود المعلول عند العلم بوجود العلة إذا كانت العلة على وجه إذا حصلت لابد أن يحصل المعلول عندها. ومعنى ذلك أن العلة لابد أن تكون كاملة تامة السببية وإلا إذا فرض حصول العلة ولا يحصل عندها المعلول لا يلزم من العلم بها العلم به.
و عليه يمكن للمتأمل أن يعقب على كلامنا السابق فيقول: إن العلة التامة التي لا يتخلف عنها المعلول هي الملتئمة من العلل الأربع في الكائنات المادية أما كل واحدة منها فليست بعلة تامة فكيف صح أن تفرضوا وقوع البرهان اللمّي في كل واحدة منها؟
و هذا كلام صحيح في نفسه ولكن إنما صح فرض وقوع البرهان اللمّي في واحدة من الأربع ففي موضع تكون العلل الباقية مفروضة الوقوع متحققة وإن لم يصرح بها فيلزم حينئذ من فرض وجود تلك العلة التي أخذت حداً أوسط وجود المعلول بالفعل لفرض حصول باقي العلل. لا لأنه يكتفى بإحدى العلل الأربع مجردة في التعليل ولا لأن الواحدة منها هي مجموع العلل بل لأنها ـ حسب الفرض ـ لا ينفك وجودها عن وجود جميعها فتكون كل واحدة مشتملة على البواقي بالقوة وقائمة مقامها. ولنتكلم عن كل واحدة من العلل كيف يكون فرض وجودها فرضا للبواقي فنقول:
أما (العلة الصورية) فإنه إذا فرض وجود الصورة فقد فرض وجود المعلول بالفعل لأن فعلية الصورة فعلية لذيها فلابد ـ مع فرض وجود المعلول ـ أن تكون العلل كلها حاصلة وإلا لما وجد وصار فعليا.
و كذا (العلة الغائية) فإنما يفرض وجود الغاية بعد فرض وجود ذي الغاية وهو المعلول لأن الغاية في وجودها الخارجي متأخرة عن وجود المعلول بل هي معلولة له و إنما العلة له هي الغاية بوجودها الذهني العلمي.
و أما (العلة المادية) فإنه في كثير من الأمور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة حصول الصورة بالفعل كما لو وضعت البذرة ـ مثلاً ـ في أرض طيبة في الوقت المناسب و قد سقيت بالماء فلابد أن يحصل النبات باعتبار أن الفاعل قوة طبيعية في جوهر المادة فلا يمكن إلا أن يصدر عنها فعلها عند حصول الاستعداد التام لأنه إذا طلبت المادة ـ عند استعدادها ـ بلسان حالها أن يفيض بارئ الكائنات عليها الوجود فإنه ـ تعالى ـ لا بخل في ساحته فلابد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها. وإذا وجدت الصورة فهو فرض وجود المعلول لأن معنى حصول الصورة ـ كما سبق ـ حصول المعلول بالفعل.
نعم بعض الأمور الطبيعية لا يلزم من حصول استعداد المادة حصول الصورة بالفعل. وذلك عندما يكون حدوث تلك الصورة متوقفة على حركة من علة محركة خارجة كاستعداد النخلة للثمر فإنما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقيح و التلقيح حركة من فاعل محرك خارج وهو الملقح. ومن هذا الباب الأمور الصناعية فإن مجرد استعداد الخشب لأن يصير كرسياً لا يصيره كرسياً بالفعل ما لم يعمل الصانع في نشره وتركيبه على الوجه المناسب. وعليه لا يقع البرهان اللمّي في أمثال هذه المواد فلا تقع كل مادة حداً أوسط فلذا لا يصح أن يعلل كون الشيء كرسيا بقولنا: لأنه خشب.
و أما (العلة الفاعلية) فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود المعلول بل لا يؤخذ حداً أوسط إلا إذا كان فاعلا تاما بمعنى أنه مشتمل على تمام جهات تأثيره كما إذا دل على استعداد المادة ووجود جميع الشرائط فيما إذا كان المعلول من الأمور الطبيعية المادية. وذلك كفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يكون فاعلاً تاما كما لا يكون القابل بدون الفاعل قابلاً بالفعل. 
و من هذا الكلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد ـ في الحقيقة ـ إلا برهان لمّي واحد مشتمل على جميع العلل بالفعل أو بالقوة وإن تعددت البراهين ـ بحسب الظاهر ـ بتعدد العلل حسب اختلافها فالسؤال بلمَ إنما يطلب به معرفة العلة التامة فإذا أجيب بالعلة الناقصة فإنه لا ينقطع السؤال بلم. وما دام هنا شرط أو جزء من العلة لم يذكر فالسؤال باق حتى يجاب بجميع العلل التي تتألف منها العلة التامة. وحينئذ يسقط السؤال بلم وينقطع.