شبهة مستعصية
الثلاثاء, مي 29, 2012
11:00 ق.ظ
مرور1
[تقریر شبهه:]
إنّ القياس الّذي هو العمدة في الأدلّة على المطالب الفلسفيّة ـ و هو المفيد لليقين ـ لمّا كان يعتمد على مقدّمة كلّية على كلّ حال، فإنّ الأساس فيه لا محالة هو الاستقراء، لما قدّمنا أنّ كلّ قاعدة كلّية لا تحصل لنا إلّا بطريق فحص جزئيّاتها.
و لا شكّ أنّ أكثر القواعد العامّة غير متناهية الأفراد، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التامّ فيها.
فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا الّتي نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة ظنّية، فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنّية و أكثر أدلّتنا غير برهانيّة في جميع العلوم و الفنون! و هذا ما لا يتوهّمه أحد.
فهل يمكن أن ندّعي أنّ الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني، فنخالف جميع المنطقيّين الأقدمين؟ ربما تكون هذه الدعوى قريبة إلى القبول، إذ نجد أنّا نتيقّن باُمورٍ عامّة و لم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها، كحكمنا قطعاً بأنّ الكلّ أعظم من الجزء مع استحالة استقراء جميع ما هو كلّ و ما هو جزء، و كحكمنا بأنّ الاثنين نصف الأربعة مع استحالة استقراء كلّ اثنين و كلّ أربعة، و كحكمنا بأنّ كلّ نارٍ مُحرقة و أنّ كلّ إنسان يموت مع استحالة استقراء جميع أفراد النار و الإنسان... و هكذا ما لا يُحصى من القواعد البديهيّة، فضلاً عن النظريّة.
حل الشبهة
فنقول في حل الشبهة إن الاستقراء على أنحاء:
1ـ أن يبنى على صرف المشاهدة فقط فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أن لها وصفاً واحداً استنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ. ولكن هذا الاستنباط قابل للنقض فلا يكون الحكم فيه قطعياً وعلى هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم.
2ـ أن يبنى مع ذلك على التعليل أيضاً. بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها ولا شبهة عند العقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبداً. فيجزم المشاهد المستقري حينئذ جزماً قاطعاً بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وإن لم يشاهدها. كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره فعرف تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال الاعتيادية فإنه يحكم بالقطع أن هذا الشيء يحدث هذا الأثر دائماً.
وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع وليست هذه الأحكام قابلة للنقض فلذلك تكون قطعية كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي فإنا لا نشك فيه مع أنا لم نشاهد من جزئياته إلا أقل القليل، وما ذلك إلا لأنا عرفنا السر في هذا الانحدار. نعم إذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه أنه علة وأن للوصف علة أخرى فلابد أن يتغير حكمه وعلمه.
3ـ أن يبنى على بديهة العقل كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء فإن تصور الكل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم هو كاف لهذا الحكم. وليس هذا في الحقيقة استقراء لأنه لا يتوقف على المشاهدة فإن تصور الموضوع والمحمول كاف للحكم وإن لم نشاهد جزئياً واحداً منها.
4ـ أن يبنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلاً فإنا نحكم حكماً قطعياً بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف وكما إذا برهنا مثلاً على أن مثلثاً معيناً تساوي زواياه قائمتين فإنا نجزم جزماً قاطعاً بأن كل مثلث هكذا فيكفي فيه فحص جزئي واحد وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين فوصف واحد منها يكون وصفاً للجميع بغير فرق.
وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة يتضح أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين إلا إذا كان مبنياً على المشاهدة المجردة ويسمى القسم الثاني وهو الاستقراء المبني على التعليل في المنطق الحديث (بطريق الاستنباط) أو طريق البحث العلمي وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب.
والحواشی
استقرا ناقص: ظنّ آور است
اگر استقرا ناقص ظنّ اور باشد پس در علوم نباید به یقین برسیم! زیرا پایه قواعد علوم در اکثر موارد استقراء است.
اشکال:
مقدمات: 
استقرا ناقص یقین آور نیست.
قواعد کلی مبتنی بر استقرا هستند.
قیاس و برهان مبتنی بر قواعد کلی است
نتیجه: بسیاری از براهین علوم ظنی است
به عبارت دیگر: 
اگر استقرا ناقص مطلقا ظنی باشد، آنگاه بسیاری از براهین علوم ظنی است.
بسیاری از براهین علوم ظنی است
... استقرا ناقص مطلقا ظنی نیست.
تذکر: استدلال فوق از نظر منطق ارسطویی دچار مشکل است (علی الظاهر قول استاد منطق ارسطویی اصلا کشش این مطلب را ندارد، زیرا بین موجبه جزئیه و کثیر نمی تواند فرق بگذارد!)