-تقسیمات الحملیّة
السبت, فيفرييه 04, 2012
09:29 ق.ظ
تقدّم أنّ الحمليّة تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة و سالبة، و باعتبار الموضوع إلى شخصيّة و طبيعيّة و مهملة و محصورة، و المحصورة إلى كليّة و جزئيّة. و هذه تقسيمات تشاركها الشرطيّة فيها في الجملة، كما تقدّم.
و الآن نبحث في هذا الفصل عن التقسيمات الخاصّة بالحمليّة، وهي: 
تقسيمها أوّلاً باعتبار وجود موضوعها في الموجبة. 
و تقسيمها ثانياً باعتبار تحصيل الموضوع و المحمول و عدولهما. 
و تقسيمها ثالثاً باعتبار جهة النسبة. 
فهذه تقسيمات ثلاثة:
والحواشی
مقدمه
اقسام قضیه (از حیث مفاد)
قضیه حملیه: زید انسان است.
قضیه شرطیه: اگر زید بیاید، عمرو می رود
تقسیمات مشترک حملیه و شرطیه
اقسام قضیه:
سالبه
موجبه
اقسام قضیه:
جزئیه
کلیه
[تقسیم]1. الذهنيّة، الخارجيّة، الحقيقيّة(1) 
إنّ الحمليّة الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيءٍ لشيءٍ. ولا شكّ أنّ ثبوت شيء لشيء فرعٌ لثبوت المثبت له، أي: أنّ الموضوع في الحمليّة الموجبة يجب أن يفرض موجوداً قبل فرض ثبوت المحمول له، إذ لولا أن يكون موجوداً لما أمكن أن يثبت له شيء، كما يقولون في المثل: «العرش ثمّ النقش». فلا يمكن أن يكون «سعيد» في مثل «سعيد قائم» غير موجود، و مع ذلك يثبت له القيام.
و على العكس من ذلك السالبةُ، فإنّها لا تستدعي وجود موضوعها، لأنّّ المعدوم يقبل أن يُسلب عنه كلّ شيء؛ و لذا قالوا «تصدق السالبة بانتفاء الموضوع». فيصدقُ نحو «أبُ عيسى بن مريم لم يأكل و لم يشرب و لم ينم و لم يتكلّم» ... وهكذا، لأنّه لم يوجد فلم تثبت له كلّ هذه الأشياء قطعاً، فيقال لمثل هذه السالبة: «سالبة بانتفاء الموضوع».
و المقصود من هذا البيان: أنّ الموجبة لابدّ من فرض وجود موضوعها في صدقها، وإلّا كانت كاذبة.
و لكن وجود موضوعها:
تارةً يكون في الذهن فقط(2) فتُسمّى «ذهنيّة» مثل: كلّ اجتماع النقيضين مغايرٌ لاجتماع المثلين، كلّ جبلٍ ياقوتٍ ممكن الوجود. فإنّ مفهوم «اجتماع النقيضين» و «جبل الياقوت» غير موجودين في الخارج، و لكنّ الحكم ثابت لهما في الذهن.
و اُخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجهٍ يلاحظ في القضيّة خصوص الأفراد الموجودة المحقّقة منه في أحد الأزمنة(3) الثلاثة(4) نحو: كلّ جنديّ في المعسكر مدرَّب على حمل السلاح، بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هُدمت. كلُ طالب في المدرسة مجدّ. و تُسمّى القضيّة هذه «خارجيّة».
و ثالثةً يكون وجوده في نفس الأمر والواقع، بمعنى: أنّ الحكم على الأفراد المحقَّقة الوجود و المقدَّرة الوجود معاً، فكلّ ما يفرض وجوده و إن لم يوجد أصلاً فهو داخل في الموضوع و يشمله الحكم، نحو: كلّ مثلَّثٍ مجموعُ زواياه يساوي قائمتين، بعضُ المثلَّثِ قائم الزاوية، كلّ إنسانٍ قابلٌ للتعليم العالي، كلّ ماءٍ طاهر.
فإنّك ترى في هذه الأمثلة أنّ كلّ ما يُفرض للموضوع من أفراد - سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة و لكنها مقدرة الوجود- تدخل فيه، و يكون لها حكمه عند وجودها. و تسمّى القضيّة هذه «حقيقيّة».
والتعلقات:
راجع الحاشیۀ: ص58، و شرح المنظومۀ: ص50، و تعلیقۀ الاُستاذ حسن زاده فی المقام.
والحواشی 
نکات متن:
لا شکَّ .... »» از اولیات است.
کل جبلٍ یاقوتٍ متصف فی الذهن یوصف به 
تقسیم به اعتبار وجود موضوع در موجبه:
مقدمه: 
هر قضیه نیازمند به موضوع است:
برای تشکیل قضیه (اعم از اینکه قضیه موجبه باشد یا سالبه)
برای صدق: مختص قضیه موجبه
مثال: پدر حضرت عیسی علیه السلام غذا نمی خورد. لذا قضیه سالبه در صدق اعمّ از موجبه است. و می گویند سالبه به انتفاع  موضوع ؟؟؟؟؟
دلیل:
قاعده فرعیت: ثبوت شیءٍ لشیءٍ فرع لثبوت مثبت له
مفاد قضیه حلیه ثبوت شیءٍ لشیء است.
ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است.
محکوم علیه (موضوع):
افراد ذهنی هستند فقط (اعم از اینکه ممتنع الوجود باشد یا ممکن الوجود) »» قضیه ی ذهنیه
مثال:
اجتماع نقیضین محال است.
سیمرغ ممکن الوجود است.
افراد خارجی محقق (بالفعل) فقط (در یکی از سه زمان) »» قضیه ی خارجیه
مانند: همه ی افراد کلاس مباحثه می کنند.
حکم روی افراد خارجی باشند ولو در زمان آینده: در آینده شیعیانی می آیند که سعادت مند می شوند.
افراد خارجی محقق و مقدر (نفس الأمر) (در احد ازمنه ثلاثه) »» قضیه ی حقیقیه
مانند: مثلث 180 درجه است.
مقدر: یعنی ولو آنکه اصلا به وجود نیاید، لکن اگر وجود آنها را در تقدیر بگیریم این حکم برآنها صادق است.
نفس الامر: حکم مال خود نفس طبیعت است.
کاربرد نسبت به خارجیه: پیش بینی موارد آینده و سرایت به سایر افراد
اگر همه ی افراد را هم در خارجیه ببینیم، باز هم احتمال فردی هست که نقیض این حکم باشد، بخلاف حقیقیه که نقیض آن محال است و لذا تنها قضیه ای که در برهان بکار می آید، همین قضیه کلیه حقیقیه است.
فرق خارجیه و حقیقیه:
تفاوت در نحوه شکل گیری:
قضیه خارجیه: از صرف مشاهده
قضیه حقیقیه: از راه کشف علت
یعنی محکوم علیه ماهیت و طبیعت موضوع، و بر اساس قاعده «کلما صح علی الطبیعۀ صح علی الافراد» به سایر افراد نیز توسعه می دهیم.
تفاوت در ساختار:
قضیه ی خارجیه »» عطفی
افرادی هستند که هم طلبه اند و هم مباحثه می کنند.
قضیه ی حقیقیه »» شرطی
هر چیزی اگر آن چیز آب باشد، آنگاه در 100 درجه می جوشد.
نتیجه: 
قضایای خارجیه، کلی نما هستند، و حقیقتا کلی نیستند زیرا کشف علت نشده است، مانند: «همه ی طلبه های کلاس مباحثه می کنند.»
قضایای حقیقیه کلی اند ولو با سور جزئی بیاید، زیرا کشف علت صورت گرفته است، مانند: «بعضی از آب ها هستند، که در 100 درجه می جوشند.»
منبع: کتاب آقای دهکردی در این موضوع
[تقسیم]2. المعدولة و المحصَّلة (1) (2)
[مقدمه: بیان تحصیل و عدول:]
موضوع القضيّة الحمليّة أو محمولها قد يكون شيئاً محصَّلاً -بالفتح-، أي يدلّ على شيءٍ موجود، مثل: إنسان، محمّد، أسد. أو صفة وجوديّة، مثل: عالم، عادل، كريم، يتعلّم.
و قد يكون موضوعها أو محمولها شيئاً معدولاً أي: داخلاً عليه حرف السلب على وجهٍ يكون جزءاً من الموضوع أو المحمول، مثل: لا إنسان، لا عالم، لا كريم، غير بصير.
[اقسام قضیه حملیه باعتبار تحصیل الموضوع و المحمول و عدول آنها و مثال آنها]
و عليه فالقضيّة باعتبار تحصيل الموضوع و المحمول و عدولهما، تنقسم إلى قسمين: محصَّلة و معدولة.
المحصَّلة: ما كان موضوعها و محمولها محصَّلاً(3) سواء كانت موجبةً أو سالبةً، مثل: الهواء نقيٌّ، الهواء ليس نقيّاً. و تُسمّى أيضاً «محصَّلة الطرفين».
المعدولة: ما كان موضوعها أو محمولها أو كلاهما معدولاً، سواء كانت موجبة أو سالبة. و تسمّى «معدولة الموضوع» أو «معدولة المحمول» أو «معدولة الطرفين» حسب دخول العدول على أحد طرفيها أو كليهما. و يقال لمعدولة أحد الطرفين: محصَّلة الطرف اﻵخر- الموضوع أو المحمول.
مثال معدولة الطرفين: كلّ لا عالم هو غير صائب الرأي، كلّ غير مجدِّ ليس هو بغير مخفق(4) في الحياة. (چه جوری باید معنا کرد؟ یک نکته ای استاد در این باره فرموده بودند و دلیل آن نکته چه است؟
مثال معدولۀ المحمول أو المحصَّلۀ الموضوع: الهواء هو(5) غیر فاسد، الهواء لیس هو غیر فاسد.
مثال معدولة الموضوع أو محصَّلة المحمول: غير العالم مستهان، غير العالم ليس بسعيد.
تنبيه: [فرق بین سالبه محصلۀ المحمول و معدولۀ المحمول]
تمتاز معدولة المحمول(6) عن السالبة محصَّلة المحمول:
في المعنى، فإنّ المقصود بالسالبة سلب الحمل، و بمعدولة المحمول حمل السلب، أي: يكون السلب في المعدولة جزءاً من المحمول فيحمل المسلوب بما هو مسلوب على الموضوع.
في اللفظ(7): فإنّ السالبة تُجعل الرابطة فيها بعد حرف السلب لتدلّ على سلب الحمل، و المعدولة تُجعل الرابطة فيها قبل حرف السلب لتدلّ على حمل السلب.
و غالباً تستعمل «ليس» في السالبة و «لا» أو «غير» في المعدولة.
والحواشی:
نکات متن:
کسی که غیر کوشا نیست، 
تقسیم به اعتبار تحصیل و عدول موضوع یا محمول یا هر دو
محصّله: موضوع یا محمول یا هر دوی آنها امری وجودی، یا وصفی وجودی باشند.
3 قسم دارد: محصله الموضوع و المحمول و الطرفین
معدوله:  موضوع یا محمول یا هر دوی آنها دارای حرف نفی باشند، مانند: 
انسان نابینا است »» معدوله المحمول
غیر انسان غیر ناطق است »» معدولۀ الطرفین
ماموریت حرف نفی سلب نسبت است، حال اگر جزئی از محمول یا موضوع قرار گیرد از ماموریت خود عدول کرده است (وجه تسمیه).
سوال: چرا محصله را با امر وجودی بیان می کند و معدوله را با حرف نفی، حال اموری داریم که عدمی هستند ولی حرف نفی ندارند، مانند: شریک الباری ممتنع الوجود است.
سوال: ملاک تقسیم چیست؟ 
حرف نفی داشتن یا نداشتن؟
امر وجودی یا عدمی بودن؟
هر دو یکی است و تفنن در عبارت است.
منبع: حاشیه مقرر
تفاوت بین سالبه محصلۀ المحمول و موجبه ی معدولۀ المحمول؟
مثال: زید بینا نیست. و زید نابینا است.
فرق اول: معنایی »» اولی سلب حمل است و دومی حمل سلب (نفی).
مفاد 
بحث منطقی است، زیرا بعض احکام مختص به سالبه است، مانند: «لا انتاج من سالبتین» یا «سالبه در موضوع اعم از موجبه است» 
فرق دوم، لفظی 
اگر حرف ربط وجود داشته باشد
مانند: زید هو قائم
زید لیس هو قائم «« سالبه محصله
زید هو لیس قائم «« معدولۀ المحمول
اگر لیس برای سالبه و از لا و غیر برای معدوله استفاده می کنیم.
الخلاصة:
الحملية الموجبة:
ذهنية
خارجية
حقيقية
الحملية
محصلة
معدولة
[تقسیم]3. الموجَّهات
مادة القضية(1)
كلّ محمول إذا نسب إلى موضوع، فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع و نفس اﻷمر من إحدى حالاتٍ ثلاث - بالقسمة العقليّة-:
الوجوب، و معناه: ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع و لزومه لها، على وجهٍ يمتنع سلبُه عنها(2) كالزوج بالنسبة إلى اﻷربعة، فإنّ اﻷربعة لذاتها يجب أن تتّصف بأنّها زوج. و قولنا «لذات الموضوع» يخرج به ما كان لزومُه ﻷمرٍ خارجٍ عن ذات الموضوع، مثل ثبوت الحركة للقمر، فإنّها لازمة له، و لكن لزومها لا لذاته، بل لسبب وضع الفلك و علاقته باﻷرض.
الامتناع، و معناه: استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عنه، كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا. و قولنا: «لذات الموضوع» يخرج به ما كان امتناعُه ﻷمرٍ خارجٍ عن ذات الموضوع، مثل سلب التفكير عن النائم(3)، فإنّ التفكير يمتنع عن النائم، و لكن لا لذاته، بل ﻷنّه فاقدٌ للوَعْي.
تنبيه: يُفهم ممّا تقدّم أنّ الوجوب و الامتناع يشتركان في ضرورة الحكم، و يفترقان في أنّ الوجوب ضرورة الإيجاب، و الامتناع ضرورة السلب. [فیکون ضروره امر وجودیا]
الإمكان، و معناه: أنّه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع و لا يمتنع، فيجوز الإيجاب و السلب معاً، أي أنّ الضرورتين - ضرورة الإيجاب وضرورة السلب- مسلوبتان معاً، فيكون الإمكان معنى عدميّاً يقابل الضرورتين تقابل العدم و الملكة، و لذا يُعبَّر عنه بقولهم: «هو سلب الضرورة عن الطرفين معاً»، أي: طرف الإيجاب و طرف السلب للقضية. ويقال له: «الإمكان الخاصّ» أو «الإمكان الحقيقي» في مقابل «الإمكان العامّ» الّذي هو أعمّ من الإمكان الخاصّ.
الإمكان العامّ:
و المقصود منه: ما يقابل إحدى الضرورتين: ضرورةَ الإيجاب أو السلب. فهو أيضاً معناه سلب الضرورة، و لكن سلب ضرورة واحدة لا الضرورتين معاً، فإذا كان سلب «ضرورة الإيجاب» [طرف مقابل] فمعناه: أنّ طرف السلب [طرف موافق] ممكن، و إذا كان سلب «ضرورة السلب» [طرف مقابل]  فمعناه: أنّ طرف الإيجاب [طرف موافق] ممكن. 
فلو قيل: «هذا الشيء ممكن الوجود» أي أنّه لا يمتنع، أو فقل: إنّ ضرورة السلب -و هي الامتناع- مسلوبة، و إذا قيل: «هذا الشيء ممكن العدم» أي أنّه لا يجب، أو فقل: إنّ ضرورة الإيجاب - و هي الوجوب- مسلوبة؛ و لذا عبّر عنه الفلاسفة بقولهم: «هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل» أي مع السكوت عن الطرف الموافق، فقد يكون مسلوب الضرورة و قد لا يكون. 
و هذا الإمكان هو الشايع استعمالُه عند عامّة الناس و المتداول في تعبيراتهم. و هو كما قلنا أعمّ من الإمكان الخاصّ، ﻷنّه إذا كان إمكاناً للإيجاب فإنّه يشمل الوجوب و الإمكان الخاصّ، و إذا كان إمكاناً للسلب فإنّه يشمل الامتناع والإمكان الخاصّ.
مثال إمكان الإيجاب - قولهم: «الله ممكن الوجود»، و «الإنسان ممكن الوجود»، فإنّ معناه في المثالين أنّ الوجود لا يمتنع، أي: أنّ الطرف المقابل -و هو عدمه- ليس ضروريّاً، ولو كان العدم ضروريّاً لكان الوجود ممتنعاً لا ممكناً. وأمّا الطرف الموافق - و هو ثبوت الوجود-  فغير معلوم(4). فيحتمل أن يكون واجباً كما في المثال اﻷول، ويحتمل ألّا يكون واجباً كما في المثال الثاني، بأن يكون ممكن العدم أيضاً، أي: أنّه ليس ضروريّ الوجود كما لم يكن ضروريّ العدم، فيكون ممكناً بالإمكان الخاصّ، فشمل هنا «الإمكان العامّ» الوجوب والإمكان الخاصّ.
مثال إمكان السلب - قولهم: «شريك الباري ممكن العدم»، و «الإنسان ممكن العدم»، فإنّ معناه في المثالين: أنّ الوجود لا يجب، أي: أنّ الطرف المقابل - و هو وجوده- ليس ضروريّاً، ولو كان الوجود ضرورياً لكان واجباً و كان عدمه ممتنعاً لا ممكناً. و أمّا الطرف الموافق - و هو العدم- فغير معلوم، فيحتمل أن يكون ضروريّاً كما في المثال اﻷوّل و هو الممتنع، و يحتمل ألّا يكون كذلك كما في الثاني، بأن يكون ممكن الوجود أيضاً، و هو الممكن بالإمكان الخاصّ. فشمل هنا «الإمكانُ العامّ» الامتناعَ و الإمكانَ الخاصّ.
و على هذا، فالإمكان العامّ معنى يصلح للانطباق على كلّ من حالات النسبة الثلاث: الوجوب والامتناع والإمكان، فليس هو معنى يقابلها، بل في الإيجاب يصدق على الوجوب و الإمكان الخاصّ، وفي السلب على الامتناع و الإمكان الخاصّ. 
و هذه الحالات الثلاث للنسبة الّتي لا يخلو من إحداها واقعُ القضيّة تُسمّى «موادّ القضايا» و تُسمّى «عناصر العقود» و «اُصول الكيفيّات». والإمكان العامّ خارج عنها، و هو معدود من الجهات على ما سيأتي.
جهة القضية(5):
تقدّم معنى مادّة القضيّة الّتي لا تخرج عن إحدى تلك الحالات الثلاث. و لهم اصطلاح آخر هنا - و هو المقصود بالبحث-، و هو قولهم: «جهة القضيّة» و الجهة غير المادّة، فإنّ المقصود بها: ما يُفهم أو يُتصوّر من كيفيّة النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضيّة.
و الفرق بينهما مع أنّ كلّاً منهما كيفيّة في النسبة: 
أنّ المادّة هي تلك النسبة الواقعيّة في نفس اﻷمر الّتي هي إمّا الوجوب أو الامتناع أو الإمكان، و لا يجب أن تُفهم و تُتصوّر في مقام توجّه النظر إلى القضية، فقد تُفهم و تُبيَّن في العبارة و قد لا تُفهم و لا تُبيَّن. 
و أمّا الجهة: فهي خصوص ما يُفهم و يُتصوّر من كيفية نسبة القضيّة عند النظر فيها، فإذا لم يُفهم شيء من كيفيّة النسبة فالجهة مفقودة، أي: أنّ القضيّة لا جهة لها حينئذٍ. 
و هي - أي: الجهة(6)- لا يجب أن تكون مطابقة للمادّة الواقعيّة، فقد تطابقها و قد لا تطابقها.
فإذا قلت: «اﻹنسان حيوان بالضرورة» فإن المادّة الواقعيّة هي الضرورة و الجهة فيها أيضاً الضرورة، فقد طابقت في هذا المثال الجهةُ المادّةَ، و بتعبير آخر: انّ المادّة الواقعيّة قد فُهمت و بُيّنت بنفسها في هذه القضيّة.
و أمّا إذا قلت في المثال: «اﻹنسان يمكن أن يكون حيواناً» [الانسان حیوان بالامکان عام] فإنّ المادّة في هذه القضيّة هي «الضرورة» لا تتبدّل، ﻷنّ الواقع لا يتبدّل بتبدّل التعبير و الإدراك. و لكن الجهة هنا هي «الإمكان العام» فإنّه هو المفهوم و المتصوّر من القضيّة، و هو لا يطابق المادّة، ﻷنّه في طرف الإيجاب يتناول الوجوب و الإمكان الخاصّ كما تقدّم، فيجوز أن تكون المادّة واقعاً هي «الضرورة» كما في المثال، و يجوز أن تكون هي «الإمكان الخاصّ»، كما لو كانت القضيّة هكذا: «اﻹنسان يمكن أن يكون كاتباً».
و هكذا لو قلت: «اﻹنسان حيوان دائماً» فإنّ المادّة هي «الضرورة» و الجهة هي «الدوام» الّذي يصدق مع الوجوب و الإمكان الخاصّ، ﻷنّ الممكن بالإمكان الخاصّ قد يكون دائم الثبوت كحركة القمر - مثلاً-، و كزرقة العين، فلم تطابق الجهةُ المادّةَ هنا.
ثم إنّ القضيّة الّتي يُبيَّن فيها كيفيّة النسبة تُسمّى «موجَّهة» بصيغة اسم المفعول. و ما اُهمل فيها بيان الكيفيّة تُسمّى «مطلَقة» أو «غير موجَّهة».
و ممّا يجب أن يُعلم: أنّا إذ قلنا: إنّ الجهة لا يجب أن تطابق المادّة، فلا نعني أنّه يجوز أن تُناقضها، بل يجب ألّا تناقضها، فلو كانت مناقضة لها على وجهٍ لا تجتمع معها، كما لو كانت المادّة هي الامتناع - مثلاً- و كانت الجهة دوام الثبوت أو إمكانه، فإنّ القضيّة تكون كاذبة.
فيُفهم من هذا: أنّ من شروط صدق القضيّة الموجَّهة ألّا تكون جهتُها مناقضةً لمادّتها الواقعيّة.
أنواع الموجَّهات:
تنقسم الموجَّهة إلى: بسيطة و مركَّبة(7).
و المركَّبة: ما انحلّت إلى قضيّتين موجَّهتين بسيطتين: إحداهما موجبة و الاُخرى سالبة؛ و لذا سُميّت مركَّبة، و سيأتي بيانها. 
أمّا البسيطة فخلافها، و هي لا تنحلّ إلى أكثر من قضيّة واحدة(8).
أقسام البسيطة:
و أهمّ البسائط ثمان و إن كانت تبلغ أكثر من ذلك:
الضروريّة الذاتيّة(9): و يعنون بها ما دلّت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجوداً من دون قيدٍ و لا شرط(10) فتكون مادّتها و جهتها الوجوب في الموجبة و الامتناع في السالبة، [البته اینجا می تواند ماده ممکنه نیز باشد ولی اینجا فرض ایشان عینیت است. البته به نظر اگر تصریح به وجوب ماده نمی کرد بهتر بود چون در ظاهر عبارت یک حالت را رد کرده است یا ذکر نکرده است.] نحو: الإنسان حيوان بالضرورة. الشجر ليس متنفّساً بالضرورة(11).
و عندهم ضرورية تسمى «الضروريّة الأزليّة» و هي الّتي حُكم فيها بالضرورة الصِرفة بدون قيدٍ فيها حتّى قيد «ما دام ذات الموضوع» و هي تنعقد في وجود الله تعالى و صفاته مثل: الله موجود بالضرورة الأزليّة و كذا الله حيٌّ عالمٌ قادرٌ بالضرورة الأزلية. [تحقیق شود؛ گویا این نظر جناب میرداماد بوده و ملاصدرا این نظر را ارتقاء داده است]
المشروطة العامّة(12): و هي من قسم الضروريّة و لكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته، نحو: «الماشي متحرّك بالضرورة ما دام على هذه الصفة» أمّا ذات الموضوع بدون قيد عنوان «الماشي» فلا يجب له التحرّك(13).
الدائمة المطلقة(14): و هي ما دلّت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجوداً، سواء كان ضروريّاً له أو لا، نحو: «کلّ فلك متحرّك دائماً» «لا زال الحبشي أسود» فإنّه لا يمتنع أن يزول سواد الحبشي و حركة الفلك و لكنّه لم يقع [عدم الانفکاک].
العرفيّة العامّة(15): و هي من قسم الدائمة، و لكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته، فهي تشبه المشروطة العامّة من ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع، نحو: «كلّ كاتب متحرّك الأصابع دائما ما دام كاتبا»، فتحرّك الأصابع ليس دائما ما دام الذات، و لكنّه دائم ما دام عنوان «الكاتب» ثابتاً لذات الكاتب.
المطلقة العامّة(16): و تُسمّى «الفعليّة» و هي ما دلّت على أنّ النسبة واقعة فعلاً و خرجت(17) من القوّة إلى الفعل و وجدت بعد أن لم تكن، سواء كانت ضروريّةً أو لا، و سواء كانت دائمةً أو لا، و سواء كانت واقعةً في الزمان الحاضر أو في غيره نحو: «كلّ إنسانٍ ماشٍ بالفعل» و «كلّ فلكٍ متحرّك بالفعل».
و عليه فالمطلقة العامّة أعمّ من جميع القضايا السابقة.
الحينيّة المطلقة(18): و هي من قسم المطلقة، فتدلّ على فعليّة النسبة أيضا، لكن فعليّتها حين اتّصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو: «كلّ طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر»، فهي تشبه المشروطة و العرفيّة من ناحية اشتراط جهتها بوصف الموضوع و عنوانه.
الممكنة العامّة(19): و هي ما دلّت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضيّة، فإن كانت القضيّة موجبة دلّت على سلب ضرورة السلب، و إن كانت سالبة دلّت على سلب ضرورة الإيجاب. 
و معنى ذلك: أنّها تدلّ على أن النسبة المذكورة في القضيّة غير ممتنعة، سواء كانت ضروريّةً أو لا، و سواء كانت واقعةً أو لا(20) و سواء كانت دائمة أو لا نحو «كلّ إنسان كاتب بالإمكان العامّ» أي: أنّ الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكلّ إنسان، فعدمها ليس ضروريّاً، و إن اتّفق أنّها لا تقع لبعض الأشخاص.
و عليه، فالممكنة العامّة أعمّ من جميع القضايا السابقة.
الحينيّة الممكنة(21): و هي من قسم الممكنة، ولكن إمكانها بلحاظ اتّصاف ذات الموضوع بوصفه و عنوانه نحو: «كلّ ماشٍ غیرمضطرب اليدين بالإمكان العامّ حين هو ماش».
و الحينيّة الممكنة يؤتى بها عندما يتوهّم المتوهّم أنّ المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتّصافه بوصفه.
أقسام المركَّبة: 
قلنا فيما تقدّم: إنّ المركَّبة ما انحلّت إلى قضيّتين: موجبةٍ، و سالبةٍ. و نزيدها هنا توضيحاً، فنقول: إنّ المركَّبة تتألّف من قضيّة مذكورة بعبارة صريحة هي الجزء الأوّل منها - سواء كانت موجبةً أو سالبةً، و باعتبار هذا الجزء الصريح تُسمّى المركَّبة موجبةً أو سالبةً- و من قضيّة اُخرى تخالف الجزء الأوّل بالكيف و توافقه بالكمّ غير مذكورة بعبارة صريحة، و إنّما يشار إليها بنحو كلمة «لا دائما» و «لا بالضرورة».
و إنّما يُلتجأ إلى التركيب عندما تستعمل قضيّةً موجَّهة عامّة تحتمل وجهين: الضرورة و اللاضرورة، أو الدوام واللادوام، فيراد بيان أنّها ليست بضروريّة أو ليست بدائمة، فيضاف إلى القضيّة مثل كلمة «لا بالضرورة» أو «لا دائما».
مثل ما إذا قال القائل: «كلّ مصلٍّ يتجنّب الفحشاء بالفعل» فيحتمل أن يكون ذلك ضروريّاً لا ينفكّ عنه(22) و يحتمل ألّا يكون ضروريّاً، فلأجل دفع الاحتمال و لأجل التنصيص على أنّه ليس بضروريٍّ تُقيّدُ القضيّة بقولنا «لا بالضرورة».
كما يحتمل أن يكون ذلك دائماً و يحتمل ألّا يكون، و لأجل دفع الإحتمال و بيان أنّه ليس بدائم تُقيّد القضيّة بقولنا «لا دائما».
فالجزء الأوّل وهو «كلّ مصلٍّ يتجنّب الفحشاء بالفعل» قضيّة موجبة كلّية مطلقة عامّة و الجزء الثاني و هو «لا بالضرورة» يشار به إلى قضيّة سالبة كليّة ممكنةٍ عامّة، لأنّ معنى «لا بالضرورة» أنّ تجنّب الفحشاء ليس بضروريّ لكلّ مصلٍّ، فيكون مؤدّاه: أنّه يمكن سلب تجنّب الفحشاء عن المصلّي، و يُعبَّر عن هذه القضيَّة بقولهم: «لا شيء من المصلّي بمتجنّب للفحشاء بالإمكان العام».
و كذا لو كان الجزء الثاني هو «لا دائماً» فإنّه يشار به إلى قضيّة سالبة كليّة، ولكنّها مطلقةٌ عامّة، لأنّ معنى «لا دائماً»: أنّ تجنّب الفحشاء لا يثبت لكلّ مصلٍّ دائماً، فيكون المؤدّي: «لا شيء من المصلّي بمتجنّب للفحشاء بالفعل».
و أهمّ القضايا المركَّبة المتعارفة ستٌّ:
المشروطة الخاصّة(1): و هي المشروطة العامّة المقيّدة باللادوام الذاتي. و المشروطة العامّة هي الدالّة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتاً له، فيُحتمل فيها أن يكون المحمول دائمَ الثبوت لذات الموضوع و إنّ تجرّد عن الوصف، و يُحتمل ألّا يكون؛ و لأجل دفع الاحتمال و بيان أنّه غير دائم الثبوت لذات الموضوع تُقيَّد القضيّة باللادوام الذاتي، فيشار به إلى قضيّة مطلقة عامّة.
فتتركّب المشروطة الخاصّة ـ على هذا ـ من مشروطةٍ عامّة صريحة، و مطلقةٍ عامّة مشار إليها بكلمة «لا دائماً» نحو «كلّ شجر نامٍ بالضرورة ما دام شجراً، لا دائماً» أي: لا شيء من الشجر بنامٍ بالفعل. و إنّما سُمّیت «خاصّة» لأنّها أخصّ من المشروطة العامّة.
العرفية الخاصة(2): و هي العرفيّة العامّة المقيَّدة باللادوام الذاتي. و معناه: أنّ المحمول و إن كان دائماً ما دام الوصف هو غير دائم ما دام الذات، فيُرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. و يشار باللادوام إلى قضية مطلقة عامّة كالسابق، نحو: «كلّ شجر نامٍ دائماً ما دام شجراً، لا دائماً» أي: لا شيء من الشجر بنامٍ بالفعل.
فتتركّب العرفيّة الخاصّة من عرفيّةٍ عامّة صريحة، و مطلقةٍ عامّة مشار إليها بكلمة «لا دائما». و إنّما سُمّيت «خاصّة» لأنّها أخصّ من العرفيّة العامّة. إذ العرفيّة العامّة تحتمل الدوام ما دام الذات و عدمه، و العرفيّة الخاصّة مختصّّة بعدم الدوام ما دام الذات. 
الوجودية اللاضرورية(3): و هي المطلقة العامّة المقيَّدة باللاضرورية الذاتيّة، لأنّ المطلقة العامّة يحتمل فيها أن يكون المحمول ضروريّاً لذات الموضوع و يحتمل عدمُه، و لأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع تُقيَّد بكلمة «لا بالضرورة» و سلب الضرورة معناه: الإمكان العامّ(4) لأنّ الإمكان العامّ هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فإذا سُلبت الضرورة عن الطرف المذكور صريحاً في القضيّة -و لنفرضه حكما إيجابيّاً- فمعناه: أنّ الطرف المقابل - و هو السلب- موجَّه بالإمكان العام.
و عليه، فيشار بكلمة «لا بالضرورة» إلى ممكنة عامّة، فإذا قلت: «كلّ إنسان متنفّس بالفعل، لا بالضرورة» فإنّ «لا بالضرورة» إشارة إلى قولك: «لا شيء من الإنسان بمتنفّس بالإمكان العامّ».
فتتركّب إذاً الوجوديّة اللاضروريّة من مطلقةٍ عامّة و ممكنةٍ عامّةٍ، و إنّما سُميّت «وجوديّة» لأنّ المطلقة العامّة تدلّ على تحقّق الحكم و وجوده خارجاً، و سُميّت «لا ضروريّة» لتقيّدها باللاضرورة.
الوجودية اللادائمة(5): و هي المطلقة العامّة المقيَّدة باللادوام الذاتي، لأنّ المطلقة العامّة يُحتمل فيها أن يكون المحمول دائمَ الثبوت لذات الموضوع ويُحتمل عدمُه، و لأجل التصريح بعدم الدوام تُقيَّد القضيّة بكلمة «لا دائما»، فيشار بها إلى مطلقة عامّة - كما تقدّم- فتتركّب الوجوديّة اللادائمة من مطلقتين عامّتين و سُميّت «وجوديّة»(6) للسبب المتقدّم. نحو «لا شيء من الإنسان بمتنفّس بالفعل لا دائما» أي: أنّ كلّ إنسان متنفّس بالفعل.
الحينية اللادائمة: و هي الحينيّة المطلقة المقيَّدة باللادوام الذاتي، لأنّ الحينيّة المطلقة معناها: أنّ المحمول فعليُّ الثبوت للموضوع حينَ اتّصافه بوصفه، فيُحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع و عدمُه، و لأجل التصريح بعدم الدوام تُقيَّد باللادوام الذاتي الّذي يشار به إلى مطلقة عامة - كما تقدّم- فتتركّب الحينيّة اللادائمة من حينيّة مطلقة، و مطلقةٍ عامّة. نحو «كلّ طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر، لا دائما»، أي: لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل.
الممكنة الخاصة(7): و هي الممكنة العامّة المقيَّدة باللاضرورة الذاتيّة، و معناها أنّ الطرف الموافق المذكور في القضيّة ليس ضروريّاً كما كان الطرف المخالف - حسب التصريح في القضيّة- ليس ضروريّاً أيضا، فيُرفع بقيد «اللاضرورة» احتمالُ الوجوب إذا كانت القضيّة موجبة و احتمالُ الامتناع إذا كانت سالبة. و مفاد مجموع القضيّة بعد التركيب هو الإمكان الخاصّ الّذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين.
فتتركّب الممكنة الخاصّة من ممكنتين عامّتين و تكون فيها الجهةُ نفسَ المادّة الواقعيّة إذا كانت صادقة.
و يكفي لإفادة ذلك تقييد القضيّة بالإمكان الخاصّ اختصارا،  فنقول: «كل حيوان متحرّك بالإمكان الخاص» أي: كلّ حيوان متحرك بالإمكان العام، و لا شيء من الحيوان بمتحرّك بالإمكان العام.
و التعبير بالإمكان الخاصّ بمنزلة ما لو قُيّدت الممكنة العامّة باللاضرورة كما لو قلت في المثال: «كلّ حيوان متحرّك بالإمكان العامّ، لا بالضرورة».
الخلاصۀ:
الحملیّۀ:
مطلقۀ
موجَّهۀ
بسیطۀ:
ضروریّۀ ذاتیّۀ(1)
دائمۀ مطلقۀ
مطلقۀ عامّۀ
مشروطۀ عامّۀ
عرفیّۀ عامّۀ
ممکنۀ عامّۀ
حینیّۀ مطلقه
حینیّۀ ممکنۀ
مرکَّبۀ:
مشروطۀ خاصّۀ
عرفیّۀ خاصه
وجودیّۀ لاضروریّۀ
وجودیّۀ لادائمۀ
حینیّۀ لادائمۀ
ممکنۀ خاصّۀ
تمرينات
اذكر ماذا بين الضرورية الذاتية و بين الدائمة المطلقة من النسب الأربع و كذا ما بين الضرورية الذاتية و بين المشروطة العامة و العرفية العامة.
دائمۀ مطلقه، مشروطۀ عامّۀ و عرفیۀ عامّۀ هر 3 اعم مطلق از ضروریۀ ذاتیه هستند.
اذكر النسبة بين الدائمة المطلقة و بين كل من المطلقة العامة والعرفية العامة!
دائمۀ مطلقۀ هم اخص مطلق نسبت به مطلقۀ عامۀ و عرفیۀ عامۀ است.
ما النسبة بين المشروطة العامة و العرفية العامة، و كذا بين الضرورية الذاتية و المشروطة الخاصة.
لو أنا قيدنا المشروطة العامة باللاضرورية الذاتية هل يصح التركيب؟
هل ترى يصح تقييد الحينية المطلقة باللاضرورية الذاتية؟ وإذا صح ماذا ينبغي أن نسمي هذه القضية المركبة؟
هل يصح تقييد الدائمة المطلقة باللاضرورية الذاتية؟
اذكر مثالا واحدا من نفسك لكل من الموجهات البسيطة ثم اجعلها مركبة بواحدة من التركيبات الستة المذكورة الممكنة لها.
والحواشی
نکات متن:
لذات الموضوع: یعنی مال خودش باشد خاطر چیز دیگری نباشد، نه اینکه از ذاتیاتش باشد بلکه عرض لازم را هم در بر می گیرد.
استحاله: محال
استحاله انفکاک: ضرورت.
وعی: هوشیاری
ماده یعنی واقع
جهت یعنی زاویه ای که از آن به آن نگاه شده است.
فیکون المؤدی: یعنی مدلول التزامی اش این است که ...
به اعتبار جهت نسبت
مواد قضیه:
ماده: به کیفیت رابطه بین موضوع و محمول در نفس الأمر وجود دارد، ماده می گوییم، مانند آنکه عدد 4 با زوج چه نسبتی برقرار است؟
این کیفیت 3 قسم دارد:
ضرورت: 
ضرورت ایجاب (وجوب): ثبوت محمول برای ذات موضوع ضروری است (استحاله ی انفکاک)
ضرورت سلب (ممتنع): ثبوت محمول برای ذات موضوع ممتنع است (استحاله ی ثبوت محمول برای موضوع)
ضرورت ندارد (امکان دارد): سلب الضرورتین (ضرورت ایجاب و ضرورت سلب)
ماهیت امکان مفهومی عدمی است، زیرا در مقابل ضرورت است
امكان عام:
مقدمه: 
امکان عام در مقابل یکی از 2 ضرورت ایجاب یا سلب است، حال اگر:
در مقابل ضرورت ایجاب باشد، یعنی سلب ممکن است، و در این صورت هم شامل امتناع و هم امکان خاص است.
در مقابل ضرورت سلب باشد، یعنی ایجاب ممکن است، در این صورت هم شامل وجوب است و هم امکان خاص.
با این توضیح روشن شد که امکان عام اعمّ از امکان خاص است.
حال اگر گفتیم یک شیء ممکن الوجود است، یعنی آن را در مقابل ضرورت سلب (امتناع) قرار دادیم و می گوییم که امتناع ندارد؛ در این راستا می گویند امکان عام سلب ضرورت از طرف مقابل است.
فرمول معادل گذاری امكان عام: 
بنابر مقدمه، معنای امکان عام این است که طرف مقابل ضرورت ندارد، لذا برای فهم قضیه ی شامل امکان عام، بجای امکان عام قرار می دهیم: «طرف مقابل + لیس ضروریا» یعنی خواهیم داشت: 
فرمول: قضیه + امکان عام = قضیه موجبه شده + [طرف مقابل + لیس ضروریا] = قضیه موجبه شده + معادل و هم ارز کروشه 
مثال ایجاب: الانسان موجود بالامکان العام = الانسان موجود + [لیس بموجود + لیس ضروریا] = الانسان موجود لا یمتنع. 
بدست آوردن هم ارز کروشه: لیس بموجود + لیس ضروریا = لیس + لیس بموجود ضروریا = لیس + امتناع = لا یمتنع 
مثال سلب: الانسان لیس بموجود بالامکان العام = الانسان موجود + [موجود + لیس ضروریا] = الانسان موجود لا یجب.
بدست آوردن هم ارز کروشه: موجود لیس ضروریا = لیس + موجود ضروریا = لیس + یجب = لا یجب
فهم امکان عام:
اگر قضیه موجبه باشد: شامل امکان خاص و وجوب
اگر قضیه سالبه باشد: شامل امکان خاص و امتناع
تذکر: در خارج یا وجوب یا امتناع یا امکان خاص؛ امکان عام در خارج وجود ندارد و جزو موجهات است.
جهت: کیفیت و نسبتی که بیان می شود و در قالب لفظ و یا در ذهن قرار می گیرد.
مانند:
الله موجود؛ جهت ندارد (قضیه مطلقه)، لکن ماده دارد و هیچ قضیه ای بدون ماده نیست.
نسبت ماده و جهت:
عین یکدیگر اند، مانند: الله موجود بالضرورۀ
عین یکدیگر نیستند:
سازگارند، مانند: الله موجود بالامکان العام
ناسازگارند، مانند: شریک الباری موجود بالضرورۀ
ماده: امتناع، جهت: وجوب
این قضیه می شود کاذبه و مطابق با واقع نیست.
قضیه موجهه: جهت دار شده، قضیه ای است که جهت در آن بیان شده است، بخلاف مطلقه (البته مطلقه مشترک لفظی است)
انواع موجهات:
بسیطه:
ضرورت: استحاله انفکاک
ذاتی: قضیه ای که یبانگر ضرورت ثبوت محمول برای ذات موضوع است، مادامی که ذات موضوع موجود باشد.
ضرورت ازلیه: ... بدون هیچ قیدی حتی قید مادام ذات موضوع موجوداً، مانند: خداوند و صفاتش 
چون موضوع امکان زوال اصلا ندارد.
وصفی: ضرورت دارد مادامی که وصف را دارد.
دوام: عدم الانفکاک
ذاتی:
وصفی:
فعلیت: تحقق پیدا کردن محمول برای موضوع
ذاتی:
وصفی:
امکان: ممکن است، جایز است
ذاتی:
وصفی:
نکته: ضرورت اخص و امکان اعم از مابقی است (به ترتیب اخص به اعم هستند)
مرکبه: به دو قضیه موجهه بسیطه انحلال یابد
موجهه مرکبه: قصیه ی موجه ای که قابل انحلال به 2 قضیه موجهه بسیطه است، یکی صراحتا ذکر شده و دیگری اشارتا ذکر شده است.
اشارتا به وسیله ی 2 قید:
لاضرورۀ ذاتی »» ممکنه عامه (امکان ذاتی
زیرا برای آنکه ضرورت را بشکنیم طرف مقابل باید امکان تحقق داشته باشد.
لا دوام ذاتی »» مطلقه عامه (فعلیت ذاتی
زیرا برای آنکه دوام داشته باشد باید طرف مقابل فعلیت پیدا کرده باشد.
2 قضیه ی مذکور از جهت کیف مخالف و از جهت کم موافق اند. (ملاک موجبه و سالبه بودن قضیه مرکبه قضیه صریح است.)
فلسفه بکارگیری موجهه بکارگیری: احتمالات دیگر را خارج کنیم و به سمت بیان بخش بیشتری از واقع حرکت کنیم، مانند: الانسان متنفس بالفعل لا بالدوام أو لا بالضرورۀ.
خلاصه: موجهه مرکبه + قید (لا دوام ذاتی یا لا ضرورۀ ذاتی)
الانسان متنفس بالفعل لا بالدوام »» لا شیء من الانسان لیس بمتنفس بالفعل
لاشیء: سور سالبه کلیه است 
از 16 حالت متصور:
یک سری تناقض ایجاد می شود، مانند:
الله موجود بالضرورۀ لا بالضرورۀ
حالات 1 و 2 و 6
یک سری نامعتبر (مشکل ندارد، مورد استفاده منطق دانان واقع نشده) اند:
7 صورت غیر معتبر در کل وجود دارد: 3 و 5 و 7 و 11 و 12 و 15 و 16
می ماند 6 تا: 