الاقتراني شرطی
الأحد, أفريل 22, 2012
10:26 ق.ظ
تعريفه و حدوده: 
تقدم معنى القياس الاقتراني الحملي وحدوده. ولا يختلف عنه الاقتراني الشرطي إلا من جهة اشتماله على القضية الشرطية: إما بكلا مقدمتيه أو مقدمة واحدة فلذلك تكون حدوده نفس حدود الحملي من جهة اشتماله على الأوسط والأصغر والأكبر، غاية الأمر أن الحد قد يكون المقدم أو التالي من الشرطية كما أنه قد يكون الأوسط خاصة جزءا من المقدم أو التالي وسيجيء.
فإذن يصح أن نعرفه بأنه: (الاقتراني الذي كان بعض مقدماته أو كلها من القضايا الشرطية).
أقسامه:
للاقتراني الشرطي تقسيمات:
(تقسيمه من جهة مقدماته): فقد يتألف من متصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين بالاتصال والانفصال أو من حملية ومتصلة أو من حملية ومنفصلة. فهذه أقسام خمسة.
(تقسيمه باعتبار الحد الأوسط جزءا تاما أو غير تام): فإنه لما كانت الشرطية مؤلفة تأليفاً ثانياً أي أنها مؤلفة من قضيتين بالأصل وكل منهما مؤلفة من طرفين. فلاشتراك بين قضيتين شرطيتين تارة في جزء تام أي في جميع المقدم أو التالي في كل منهما وأخرى في جزء غير تام أي في بعض المقدم أو التالي في كل منهما. وثالثة في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخرى. فهذه ثلاثة أقسام: 
الأول: ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام منهما نحو: یوخون گلیر؟یاتی سن؟ 
كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفيه.
وكلما قنع بما يكفيه استغنى.
كلما كان الإنسان عاقلا استغنى.
الثاني: ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما نحو: 
إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد.
و إذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل.
... إذا كان القرآن معجزة فإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل.
فلاحظ بدقة أن التالي من الصغرى (فالقرآن خالد) والتالي من الكبرى (فالخالد لا يتبدل) يتألف منهما قياس اقتراني حملي من الشكل الأول ينتج (القرآن لا يتبدل).
فنجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الكبرى ثم نجعل هذه الشرطية تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى. وتكون هذه الشرطية الأخيرة هي (النتيجة) المطلوبة.
وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تألف من متصلتين. ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم. ولا نذكر أقسامه ولا شروطه لطول الكلام عليها ولمخالفته للطبع الجاري.
الثالث: ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى. وإنما نتصور هذا القسم في المؤلف من الحملية والشرطية وسيأتي شرحه وشرح شروطه. أما في الشرطيات المحضة فلابد أن نفرض إحدى الشرطيتين بسيطة والأخرى مركبة من حملية وشرطية بالأصل ليكون الحد المشترك جزءا تاما من الأولى وغير تام من الثانية نحو:
إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى.
وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هاديا.
... إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا.
فلاحظ: أن تالي الصغرى مع الكبرى يتألف منهما قياس شرطي من القسم الأول وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام فينتج على نحو الشكل الأول: (إذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا) ثم نجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى فتكون هذه الشرطية الجديدة هي النتيجة المطلوبة.
وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم الثالث إذا تألف من متصلتين.
ونكتفي بهذا البيان عن هذا القسم في الشرطيات المحضة للسبب المتقدم في القسم الثاني.
يبقى الكلام عن القسم الأول وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما وعن القسم الثالث في المؤلف من حملية وشرطية. ولما كانت هذه الأقسام موافقة للطبع الجاري نحن نتوسع في البحث عنها إلى حد ما فنقول: ينقسم ـ كما تقدم ـ الاقتراني الشرطي إلى خمسة أقسام من جهة كون المقدمتين من المتصلات أو المنفصلات أو المختلفات فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الأقسام:
1. المؤلف من المتصلات
هذا النوع ـ إذا اشتركت مقدمتاه بجزء تام منهما ـ يلحق بالاقتراني الحملي حذو القذة بالقذة: من جهة تأليفه للأشكال الأربعة ومن جهة شروطها في الكم والكيف ومن جهة النتائج وبيانها بالعكس والخلف والافتراض.
فلا حاجة إلى التفصيل والتكرار. وإنما على الطالب أن يغير الحملية بالشرطية المتصلة. نعم يشترط أن يتألف من لزوميتين. وهذا شرط عام لجميع أقسام الاقترانات الشرطية المتصلة لأن الاتفاقيات لا حكم لها في الإنتاج نظرا إلى أن العلاقة بين حدودها ليست ذاتية وإنما يتألف منها صورة قياس غير حقيقي.
2. المؤلف من المنفصلات
تمهيد:
المنفصلة إنّما تدلّ على العناد بين طرفيها في الصدق و الكذب(2) فإذا اقترنت بمنفصلة اُخرى تشترك معها في جزء تام أو غير تام فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين على وجه نستطيع أن نحصل على نتيجة ثابتة لأن عناد شيء لأمرين لا يستلزم العناد بينهما أنفسهما ولا يستلزم عدمه. وهذا نظير ما قلناه في السالبتين في القاعدة الثانية من القواعد العامة من أن مباينة شيء لأمرين لا يستلزم تباينهما ولا عدمه فإذن لا إنتاج بين منفصلتين فلا قياس مؤلف من المنفصلات.
وهذا صحيح إلى حد ما إذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما ولكن المنفصلة تستلزم متصلة فيمكن تحويلها إليها، فإذا حولنا المنفصلتين معا تألف القياس من متصلتين ينتج متصلة. وإذا أردنا أن نصر على جعل النتيجة منفصلة فإن المتصلة أيضا يمكن تحويلها إلى منفصلة لازمة لها فنحصل على نتيجة منفصلة كما نريد.
وعليه لابد لنا أولا من معرفة تحويل المنفصلة إلى متصلة لازمة لها وبالعكس قبل البحث عن هذا النوع من القياس فنقول:
تحويل المنفصلة الموجبة إلى متصلة:
قد بينا في محله أن أقسام المنفصلة ثلاثة:
الحقيقية: 
و هي تستلزم أربع متصلات موافقة لها في الكم و الكيف فيجوز تحويلها إلى كل واحد منها فمنها متصلتان مقدم كل واحدة منهما عين أحد الطرفين و التالي نقيض الآخر. لأن الحقيقية لما دلت على استحالة الجمع بين طرفيها فإذا تحقق أحدهما فإنه يستلزم انتفاء الآخر. و منها متصلتان مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين و التالي عين الآخر لأن الحقيقية أيضا تدل على استحالة الخلو من طرفيها فإذا ارتفع أحدهما فهو يستلزم تحقق الآخر فإذا صدق قولنا:
العدد إما زوج أو فرد         (قضية حقيقية)
صدقت المتّصلات الأربع:
إذا كان العدد زوجا فهو ليس بفرد.
إذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج.
إذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد.
إذا لم يكن العدد فردا فهو زوج.
مانعة الجمع: 
و هي تستلزم المتصلتين الأوليتين اللتين مقدم كل واحدة منهما عين أحد الطرفين و التالي نقيض الآخر لأنها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الجمع ولا تدل على استحالة الخلو فإذا صدق:
الشيء إما شجر أو حجر         (مانعة جمع)
صدقت المتصلتان:
إذا كان الشيء شجرا فهو ليس بحجر.
إذا كان الشيء حجرا فهو ليس بشجر.
ولا تصدق المتصلتان:
إذا لم يكن الشيء شجرا فهو حجر
إذا لم يكن الشيء حجرا فهو شجر
مانعة الخلو: 
وهي تستلزم المتصلتين الأخيرتين فقط اللتين مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر لأنها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الخلو ولا تدل على استحالة الجمع فإذا صدق:
زيد إما في الماء أو لا يغرق        (مانعة خلو)
صدقت المتصلتان:
إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق
إذا غرق زيد فهو في الماء
ولا تصدق المتصلتان الأوليان:
إذا كان زيد في الماء فهو يغرق
إذا غرق زيد فهو ليس في الماء
تحويل المنفصلة السالبة إلى متصلة:
أما المنفصلة السالبة كلية أو جزئية فإنها تحول إلى متصلة سالبة جزئية: الحقيقية إلى أربع على نحو الموجبة وكل من مانعتي الجمع والخلو إلى اثنين على نحو الموجبة أيضاً فإذا قلنا على نحو الحقيقية:
ليس البتة إما أن يكون الاسم معرباً أو مرفوعاً
فإنه تصدق المتصلات الأربع الآتية:
قد لا يكون إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع 
قد لا يكون إذا كان الاسم مرفوعا فهو ليس بمعرب
قد لا يكون إذا لم يكن الاسم معربا فهو مرفوع
قد لا يكون إذا لم يكن الاسم مرفوعا فهو معرب
ولا تصدق بعض هذه المتصلات كليا في هذا المثال فلو جعلنا المتصلة رقم (1) مثلا كلية هكذا:
ليس البتة إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع
فإنها كاذبة لصدق نقيضها وهو:
قد يكون إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع
وهكذا تحول مانعة الجمع والخلو السالبتان. وعلى الطالب أن يضع أمثلة لهما.
تحويل المتصلة إلى منفصلة:
و المتصلة اللزومية الموجبة تستلزم مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف فيجوز تحويلها إليهما.
الأولى ـ مانعة الجمع: 
تتألف من عين المقدم و نقيض التالي لأن المقدم لما كان يستلزم التالي فهو لا يجتمع مع نقيضه قطعا و إلا لاجتمع النقيضان أي التالي ونقيضه فإذا صدق:
كلما غرق زيد فهو في الماء
صدقت
دائما إما زيد قد غرق أو ليس في الماء     (مانعة جمع)
الثانية ـ مانعة الخلو: 
تتألف من نقيض المقدم وعين التالي بعكس الأولى لأن المقدم لما كان لا يجتمع مع نقيض التالي فلا يخلو الأمر من نقيض المقدم وعين التالي وإلا لو خلا منهما بأن يرتفعا معا (وارتفاع نقيض المقدم بالمقدم وارتفاع التالي بنقيضه) فمعناه أنه جاز اجتماع المقدم ونقيض التالي. وهذا خلف. ففي المثال المتقدم لابد أن تصدق:
دائما إما زيد لم يغرق أو في الماء            (مانعة خلو)
والسالبة تحمل على الموجبة في تحويلها إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف.
التأليف من المنفصلات و شروطه
بعد هذا التمهيد المتقدم نشرع في موضوع البحث فنقول: لما كان المقدم والتالي في المنفصلة لا امتياز بينهما فكذلك لا يكون بين المنفصلتين المؤلفتين امتياز بالطبع فأيهما جعلتها الصغرى صح لك فلا تتألف من هذا النوع الأشكال الأربعة.
ولكن لما كانت المنفصلتان يحولان إلى متصلتين. فينبغي أن تراعى صورة التأليف بين المتصلتين وعلى أي شكل تكون الصورة ولابد من مراعاة شروط ذلك الشكل الحادث ولذا قد يضطر إلى جعل إحدى المقدمتين بالخصوص صغرى ليأتلف شكل متوفرة فيه الشروط.
أما شروط هذا النوع فللمنطقيين فيها كلام واختلاف كثير. والظاهر أن الاختلاف ناشئ من عدم مراعاة وجوب تحويل المنفصلة إلى متصلة فيلاحظ أخذ النتيجة من المنفصلتين رأساً، فذكر بعضهم أو أكثرهم أن من جملة الشروط إيجاب المقدمتين معا وإلا يكونا مانعتي جمع ولا حقيقيتين. ولكن لو حولنا المنفصلتين إلى متصلتين فإنا نجدهما ينتجان ولو كانت إحداهما سالبة أو كلاهما مانعتي جمع أو حقيقيتين. غير أنه يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك القياس كما قدمنا فمثلا لو كانت المقدمتان مانعتي جمع وجب تحويلهما إلى متصلتين يؤلفان قياسا من الشكل الثالث. كما سيأتي مثاله.
أما لو تألفا على غير هذا الشكل فإنهما لا ينتجان لعدم توفر شروط ذلك الشكل.
وعليه فنستطيع أن نقول: لهذا النوع شرط واحد عام وهو أن يصح تحويل المنفصلتين إلى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك الشكل. وعلى الطالب أن يبذل جهده لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صورة القياس المنتج لمطلوبه.
طريقة أخذ النتيجة:
مما تقدم كله نعرف الطريقة التي يلزم اتباعها لاستخراج النتيجة في هذا النوع. ونحن حسب الفرض إنما نبحث عن خصوص القسم الأول منه وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما. فعلينا أن نتبع ما يأتي:
نحول كلا من المنفصلتين إلى جميع المتصلات التي يمكن أن تحول إليها.
وقد تقدم أن الحقيقية تحول إلى أربع متصلات وكلا من مانعتي الجمع والخلو إلى اثنتين.
نقارن بين المتصلات المحولة من إحدى المقدمتين وبين المتصلات المحولة من الأخرى فنختار الصورة التي يتكرر فيها حد أوسط وتكون على شكل تتوفر فيه شروطه. وعلى الأكثر تكون الصورة المنتجة أكثر من واحدة. ويكفينا أن نختار واحدة منها تنتج المطلوب.
نأخذ النتيجة متصلة ونحولها ـ إذا شئنا ـ إلى منفصلة لازمة لها إما مانعة جمع أو مانعة خلو.
فمثلا لو كان القياس مؤلفا من حقيقيتين نحول الأولى إلى أربع متصلات والثانية إلى أربع أيضاً فيحدث من مقارنة الأربع بالأربع ست عشرة صورة. وعند فحصها نجد ثماني منها لا يتكرر فيها حد أوسط فلا يتألف منها قياس. والثماني الباقية ينتج بعضها الملازمة بين عيني الطرفين في الحقيقيتين وبعضها الآخر الملازمة بين نقيضيهما وذلك بمختلف الأشكال وينبغي أن يختار الطالب منها ما هو أمسّ بمطلوبه.
و لأجل التمرين نختبر بعضَ الأمثلة:
لو أنّ حاكماً جيء له بمتَّهمٍ في قتلٍ و على ثوبه بُقعة حمراء ادّعى المتَّهمُ أنّها حبر، فأوّل شيء يصنعه الحاكم لأجل التوصّل إلى إبطال دعوى المتَّهم أو تأييده أن يقول:
هذه البقعة إما دم أو حبر (مانعة جمع)
وهي إما دم أو لا تزول بالغسل (مانعة خلو)
فتحول مانعة الجمع إلى المتصلتين:
كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر.
كلما كانت حبرا فهي ليست بدم.
و تحول مانعة الخلو إلى المتصلتين:
كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل.
كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم.
وبمقارنة المتصلتين رقم 1 ، 2 بالمتصلتين رقم 3 ، 4 تحدث أربع صور: اثنتان منها لا يتكرر فيهما حد أوسط وهما المؤلفتان من رقم 1 ، 3 ومن رقم 2 ، 4 .
أما المؤلفة من رقم 1 ، 4 فهي من الشكل الأول إذا جعلنا رقم 4 صغرى فينتج ما يأتي:
كلما كانت البقعة تزول بالغسل فليست بحبر.
ويمكن تحويل هذه النتيجة (المتصلة) إلى المنفصلتين:
إما أن تزول البقعة بالغسل وإما أن تكون حبرا (مانعة جمع) 
وإما ألا تزول بالغسل او ليست بحبر (مانعة خلو)
وأما المؤلفة من رقم 2 ، 3 فهي من الشكل الأول أيضا ينتج ما يلي: كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل.
ويمكن تحويل هذه النتيجة إلى المنفصلتين:
إما أن تكون البقعة حبرا وإما أن تزول بالغسل (مانعة جمع)
وإما ألا تكون حبرا أو لا تزول بالغسل (مانعة خلو)
ولاحظ أن هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين للنتيجة الأولى. وليس الفرق إلا بتبديل الطرفين التالي والمقدم. وليس هذا ما يوجب الفرق في المنفصلة إذ لا تقدم طبعي بين جزأيها كما تقدم مرارا.
3. المؤلف من المتصلة والمنفصلة مرور1
أصنافه:
و هذا النوع أيضاً ينقسم إلى الأقسام الثلاثة، و نحن حسب الفرض إنّما نبحث عن القسم الأوّل منه، و هو المشترك في جزءٍ تامّ من المقدّمتين.
و أصناف هذا القسم أربعة، لأنّ المتصلة إما صغرى أو كبرى وعلى التقديرين إما أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها فهذه أربعة. أما المنفصلة فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها إذ لا امتياز بالطبع بين جزأيها.
شروطه و طريقة أخذ النتيجة:
لا يلتئم الإنتاج من المتّصلة و المنفصلة إلّا بردّ المنفصلة إلى متّصلة. فيتألَّف القياس حينئذٍ من متّصلتين. فيرجع إلى النوع الأوّل و هو المؤلَّف من متّصلتين في شروطه و إنتاجه. فإن أمكن بإرجاع المنفصلة إلى المتّصلة تأليف قياسٍ منتجٍ من أحد الأشكال الأربعة حاوياً على الشروط فذاك، و إلّا كان عقيماً.
[قلت و إن قلت] و بعضهم اشترط فيه ألّا تكون المنفصلة سالبة. و هذا الشرط صحيح إلى حدٍّ ما، لأنّ المنفصلة السالبة إنّما تُحوَّل إلى متّصلة سالبةٍ جزئيّة، و السالبة الجزئيّة ليس لها موقع في الإنتاج في جميع الأشكال إلّا في الضرب الخامس من الشكل الثالث المؤلّف من موجبة كلّية و سالبة جزئيّة و الضربِ الرابع من الشكل الثاني المؤلَّف من سالبة جزئيّة و موجبة كلّية. و هذان الضربان نادران.
و عليه فالمنفصلة السالبة إذا أمكن بتحويلها إلى متّصلة سالبةٍ جزئيّة أن تؤلَّف مع المتّصلة المذكورة في الأصل - أحد الضربين المذكورين- فإنّ القياس يكون مُنتجاً فليس هذا الشرط صحيحاً على إطلاقه. مثلاً إذا قلنا:
ليس البتّة إمّا أن يكون هذا إنساناً أو فرساً  (مانعة خلو)
و كلّما كان هذا إنساناً كان حيواناً
فإنّهما لا ينتجان، لأنّه إذا حوَّلنا المنفصلةَ إلى متّصلة لا تؤلَّف مع المتّصلة المفروضة شكلاً منتجاً، إذ أنّ هذه المنفصلةَ مانعةَ الخلوِّ تُحوَّل إلى المتّصلتين:
قد لا يكون إذا لم يكن هذا إنساناً فهو فرس.
قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرساً فهو إنسان. 
فلو قرنّا المتّصلة (رقم 1) بالمتّصلة الأصليّة لا يتكرّر فيهما حدّ أوسط، و لو قرنّا المتّصلة (2) بالأصليّة كان من الشكل الأوّل أو الرابع، و لا تنتج السالبة الجزئيّة فيهما.
ولو أردنا أن نُبدِّل من المتّصلة الأصليّة قولنا:
كلّما كان هذا ناطقاً كان إنساناً.
فإنّها تؤلَّف مع المتّصلة (رقم 2) الضربُ الرابع(1) من الشكل الثاني، فيُنتج: قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرساً فهو ناطق.
4. المؤلف من الحملية و المتصلة
أصنافه:
يجب في هذا النوع أن يكون الاشتراك في جزءٍ تامّ من الحمليّة غير تامّ من المتّصلة - كما تقدّمت الإشارة إليه- فله قسمٌ واحد، لأنّ جزءَ الحمليّة مفردٌ و جزءَ الشرطيّة قضيّةٌ بالأصل، فلا يصحّ فرضُ أن يكون الجزءُ بالمشترك تامّاً فيهما و لا غير تامّ فيهما. و هذا واضح.
و لهذا النوع أربعة أصناف، لأن المتصلة إما صغرى أو كبرى وعلى التقديرين فالشركة إما في مقدم المتصلة أو في تاليها فهذه أربعة. والقريب منها إلى الطبع صنفان. وهما ما كانت الشركة فيهما في تالي المتصلة سواء كانت صغرى أو كبرى.
طريقة أخذ النتيجة:
ولأخذ النتيجة في جميع هذه الأصناف الأربعة نتبع ما يلي:
1ـ أن نقارن الحملية مع طرف المتصلة التي وقعت فيه الشركة فنؤلف منهما قياساً حملياً من أحد الأشكال الأربعة حاوياً على شروط الشكل لينتج (قضية حملية).
2ـ نأخذ نتيجة التأليف السابق وهي الحملية الناتجة فنجعلها مع طرف المتصلة الآخر الخالي من الاشتراك لنؤلف منهما النتيجة متصلة أحد طرفيها نفس طرف المتصلة الخالي من الاشتراك سواء كان مقدماً أو تالياً فيجعل أيضاً مقدماً أو تالياً والطرف الثاني الحملية الناتجة من التأليف السابق.
مثاله:
كلما كان المعدن ذهباً كان نادراً.
كل نادر ثمين.
... كلما كان المعدن ذهباً كان ثميناً.
فقد ألفنا قياساً حملياً من تالي المتصلة ونفس الحملية أنتج من الشكل الأول (كان المعدن ثميناً). ثم جعلنا هذه النتيجة تالياً للنتيجة المتصلة مقدمها مقدم المتصلة الأولى وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة.
مثال ثان:
لا أحد من الأحرار بذليل.
وكلما كانت الحكومة ظالمة فكل موجود في البلد ذليل.
... كلما كانت الحكومة ظالمة فلا أحد من الأحرار بموجود في البلد.
فقد ألفنا قياساً حملياً من الحملية وتالي المتصلة أنتج من الشكل الثاني (لا أحد من الأحرار بموجود في البلد) جعلنا هذه النتيجة تالياً لمتصلة مقدمها مقدم المتصلة في الأصل وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة.
الشروط:
أما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعة فلا نذكر منها إلا شروط القريب إلى الطبع منها وهما الصنفان اللذان تقع الشركة فيهما في تالي المتصلة سواء كانت صغرى أو كبرى كما مثلنا لهما. وشرطهما:
أولاً ـ أن يتألف من الحملية وتالي المتصلة شكل يشتمل على شروطه المذكورة في القياس الحملي.
ثانياً ـ أن تكون المتصلة موجبة فلو كانت سالبة فيجب أن تحوّل إلى موجبة لازمة لها بنقض محمولها أي تحول إلى منقوضة المحمول. وحينئذ يتألف القياس الحملي من الحملية في الأصل ونقيض تالي المتصلة مشتملاً على شروط الشكل الذي يكون منه.
مثاله:
ليس البتة إذا كانت الدولة جائرة فبعض الناس أحرار.
وكل سعيد حر.
فإن المتصلة السالبة الكلية تحول إلى منقوضة محمولها موجبة كلية هكذا:
كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بأحرار.
وبضمها إلى الحملية ينتج من الشكل الثاني على نحو ما تقدم في أخذ النتيجة هكذا:
كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بسعداء.
(تنبيه) ـ لهذا النوع وهو المؤلف من الحملية والمتصلة أهمية كبيرة في الاستدلال لا سيما أن قياس الخلف ينحل إلى أحد صنفيه المطبوعين. وليكن هذا على بالك فإنه سيأتي كيف ينحل قياس الخلف إليه.
5. مؤلف من الحملية والمنفصلة
وهذا النوع كسابقه يجب أن يكون الاشتراك فيه في جزء تام من الحملية غير تام من المنفصلة. وقد تقدم وجهه.
غير أن الشركة فيه للحملية قد تكون مع جميع أجزاء المنفصلة وهو القريب إلى الطبع وقد تكون مع بعضها وعلى التقديرين تقع الحملية إما صغرى أو كبرى فهذه أربعة أصناف.
مثاله:
1ـ الثلاثة عدد.
2ـ العدد إما زوج أو فرد.
3ـ الثلاثة إما زوج أو فرد.
وهذا المثال من الصنف الأول المؤلف من حملية صغرى مع كون الشركة مع جميع أجزاء المنفصلة لأن المنفصلة في المثال بتقدير (دائماً إما العدد زوج وإما العدد فرد).
فكلمة (العدد) المشتركة بين المقدمتين موجودة في جزأي المنفصلة معاً.
أما أخذ النتيجة في المثال فقد رأيت أنا أسقطنا الحد المشترك وهو كلمة (عدد) وأخذنا جزء الحملية الباقي مكانه في النتيجة التي هي منفصلة أيضا. وهو على منهاج الشكل الأول في الحملي.
وهكذا نصنع في أخذ نتائج هذا النوع. ونكتفي بهذا المقدار من البيان عن هذا النوع.
خاتمـة
قد أطلنا في بحث الاقترانات الشرطية على خلاف المعهود في كتب المنطق المعتاد تدريسها نظراً إلى كثرة فائدتها والحاجة إليها فإن أكثر البراهين العلمية تبتني على الاقترانات الشرطية. وإن كنا تركنا كثيرا من الأبحاث التي لا يسعها هذا المختصر واقتصرنا على أهم الأقسام التي هي أشد علوقاً بالطبع.
Pasted from <[link]> 
تعريفه وحدوده: 
تقدم معنى القياس الاقتراني الحملي وحدوده. ولا يختلف عنه الاقتراني الشرطي إلا من جهة اشتماله على القضية الشرطية: إما بكلا مقدمتيه أو مقدمة واحدة فلذلك تكون حدوده نفس حدود الحملي من جهة اشتماله على الأوسط والأصغر والأكبر، غاية الأمر أن الحد قد يكون المقدم أو التالي من الشرطية كما أنه قد يكون الأوسط خاصة جزءا من المقدم أو التالي وسيجيء.
فإذن يصح أن نعرفه بأنه: (الاقتراني الذي كان بعض مقدماته أو كلها من القضايا الشرطية).
أقسامه:
للاقتراني الشرطي تقسيمات:
1. (تقسيمه من جهة مقدماته): فقد يتألف من متصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين بالاتصال والانفصال أو من حملية ومتصلة أو من حملية ومنفصلة. فهذه أقسام خمسة.
2. (تقسيمه باعتبار الحد الأوسط جزءا تاما أو غير تام): فإنه لما كانت الشرطية مؤلفة تأليفاً ثانياً أي أنها مؤلفة من قضيتين بالأصل وكل منهما مؤلفة من طرفين. فلاشتراك بين قضيتين شرطيتين تارة في جزء تام أي في جميع المقدم أو التالي في كل منهما وأخرى في جزء غير تام أي في بعض المقدم أو التالي في كل منهما. وثالثة في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخرى. فهذه ثلاثة أقسام: 
(الأول) ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام منهما نحو: كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفيه.
وكلما قنع بما يكفيه استغنى.
كلما كان الإنسان عاقلا استغنى.
(الثاني) ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما نحو: 
إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد.
وإذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل.
... إذا كان القرآن معجزة فإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل.
فلاحظ بدقة أن التالي من الصغرى (فالقرآن خالد) والتالي من الكبرى (فالخالد لا يتبدل) يتألف منهما قياس اقتراني حملي من الشكل الأول ينتج (القرآن لا يتبدل).
فنجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الكبرى ثم نجعل هذه الشرطية تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى. وتكون هذه الشرطية الأخيرة هي (النتيجة) المطلوبة.
وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تألف من متصلتين. ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم. ولا نذكر أقسامه ولا شروطه لطول الكلام عليها ولمخالفته للطبع الجاري.
(الثالث) ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى. وإنما نتصور هذا القسم في المؤلف من الحملية والشرطية وسيأتي شرحه وشرح شروطه. أما في الشرطيات المحضة فلابد أن نفرض إحدى الشرطيتين بسيطة والأخرى مركبة من حملية وشرطية بالأصل ليكون الحد المشترك جزءا تاما من الأولى وغير تام من الثانية نحو:
إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى.
وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هاديا.
... إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا.
فلاحظ: أن تالي الصغرى مع الكبرى يتألف منهما قياس شرطي من القسم الأول وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام فينتج على نحو الشكل الأول: (إذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا) ثم نجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى فتكون هذه الشرطية الجديدة هي النتيجة المطلوبة.
وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم الثالث إذا تألف من متصلتين.
ونكتفي بهذا البيان عن هذا القسم في الشرطيات المحضة للسبب المتقدم في القسم الثاني.
يبقى الكلام عن القسم الأول وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما وعن القسم الثالث في المؤلف من حملية وشرطية. ولما كانت هذه الأقسام موافقة للطبع الجاري نحن نتوسع في البحث عنها إلى حد ما فنقول: ينقسم ـ كما تقدم ـ الاقتراني الشرطي إلى خمسة أقسام من جهة كون المقدمتين من المتصلات أو المنفصلات أو المختلفات فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الأقسام:
1. المؤلف من المتصلات
هذا النوع ـ إذا اشتركت مقدمتاه بجزء تام منهما ـ يلحق بالاقتراني الحملي حذو القذة بالقذة: من جهة تأليفه للأشكال الأربعة ومن جهة شروطها في الكم والكيف ومن جهة النتائج وبيانها بالعكس والخلف والافتراض.
فلا حاجة إلى التفصيل والتكرار. وإنما على الطالب أن يغير الحملية بالشرطية المتصلة. نعم يشترط أن يتألف من لزوميتين. وهذا شرط عام لجميع أقسام الاقترانات الشرطية المتصلة لأن الاتفاقيات لا حكم لها في الإنتاج نظرا إلى أن العلاقة بين حدودها ليست ذاتية وإنما يتألف منها صورة قياس غير حقيقي.
2. المؤلف من المنفصلات
تمهيد:
المنفصلة إنما تدل على العناد بين طرفيها في الصدق والكذب فإذا اقترنت بمنفصلة أخرى تشترك معها في جزء تام أو غير تام فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين على وجه نستطيع أن نحصل على نتيجة ثابتة لأن عناد شيء لأمرين لا يستلزم العناد بينهما أنفسهما ولا يستلزم عدمه. وهذا نظير ما قلناه في السالبتين في القاعدة الثانية من القواعد العامة من أن مباينة شيء لأمرين لا يستلزم تباينهما ولا عدمه فإذن لا إنتاج بين منفصلتين فلا قياس مؤلف من المنفصلات.
وهذا صحيح إلى حد ما إذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما ولكن المنفصلة تستلزم متصلة فيمكن تحويلها إليها، فإذا حولنا المنفصلتين معا تألف القياس من متصلتين ينتج متصلة. وإذا أردنا أن نصر على جعل النتيجة منفصلة فإن المتصلة أيضا يمكن تحويلها إلى منفصلة لازمة لها فنحصل على نتيجة منفصلة كما نريد.
وعليه لابد لنا أولا من معرفة تحويل المنفصلة إلى متصلة لازمة لها وبالعكس قبل البحث عن هذا النوع من القياس فنقول:
تحويل المنفصلة الموجبة إلى متصلة:
قد بينا في محله أن أقسام المنفصلة ثلاثة:
1. (الحقيقية) وهي تستلزم أربع متصلات موافقة لها في الكم والكيف فيجوز تحويلها إلى كل واحد منها فمنها متصلتان مقدم كل واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر. لأن الحقيقية لما دلت على استحالة الجمع بين طرفيها فإذا تحقق أحدهما فإنه يستلزم انتفاء الآخر. ومنها متصلتان مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر لأن الحقيقية أيضا تدل على استحالة الخلو من طرفيها فإذا ارتفع أحدهما فهو يستلزم تحقق الآخر فإذا صدق قولنا:
العدد إما زوج أو فرد (قضية حقيقية)
صدقت المتصلات الأربع:
1. إذا كان العدد زوجا فهو ليس بفرد.
2. إذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج.
3. إذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد.
4. إذا لم يكن العدد فردا فهو زوج.
2. (مانعة الجمع) وهي تستلزم المتصلتين الأوليتين اللتين مقدم كل واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر لأنها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الجمع ولا تدل على استحالة الخلو فإذا صدق:
الشيء إما شجر أو حجر (مانعة جمع)
صدقت المتصلتان:
1. إذا كان الشيء شجرا فهو ليس بحجر.
2. إذا كان الشيء حجرا فهو ليس بشجر.
ولا تصدق المتصلتان:
3. إذا لم يكن الشيء شجرا فهو حجر
4. إذا لم يكن الشيء حجرا فهو شجر
3. (مانعة الخلو) وهي تستلزم المتصلتين الأخيرتين فقط اللتين مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر لأنها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الخلو ولا تدل على استحالة الجمع فإذا صدق:
زيد إما في الماء أو لا يغرق (مانعة خلو)
صدقت المتصلتان:
3. إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق
4. إذا غرق زيد فهو في الماء
ولا تصدق المتصلتان الأوليان:
1. إذا كان زيد في الماء فهو يغرق
2. إذا غرق زيد فهو ليس في الماء
تحويل المنفصلة السالبة إلى متصلة:
أما المنفصلة السالبة كلية أو جزئية فإنها تحول إلى متصلة سالبة جزئية: الحقيقية إلى أربع على نحو الموجبة وكل من مانعتي الجمع والخلو إلى اثنين على نحو الموجبة أيضاً فإذا قلنا على نحو الحقيقية:
ليس البتة إما أن يكون الاسم معرباً أو مرفوعاً
فإنه تصدق المتصلات الأربع الآتية:
1. قد لا يكون إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع 
2. قد لا يكون إذا كان الاسم مرفوعا فهو ليس بمعرب
3. قد لا يكون إذا لم يكن الاسم معربا فهو مرفوع
4. قد لا يكون إذا لم يكن الاسم مرفوعا فهو معرب
ولا تصدق بعض هذه المتصلات كليا في هذا المثال فلو جعلنا المتصلة رقم (1) مثلا كلية هكذا:
ليس البتة إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع
فإنها كاذبة لصدق نقيضها وهو:
قد يكون إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع
وهكذا تحول مانعة الجمع والخلو السالبتان. وعلى الطالب أن يضع أمثلة لهما.
تحويل المتصلة إلى منفصلة:
والمتصلة اللزومية الموجبة تستلزم مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف فيجوز تحويلها إليهما.
الأولى ـ (مانعة الجمع) تتألف من عين المقدم ونقيض التالي لأن المقدم لما كان يستلزم التالي فهو لا يجتمع مع نقيضه قطعا وإلا لاجتمع النقيضان أي التالي ونقيضه فإذا صدق:
كلما غرق زيد فهو في الماء
صدقت
دائما إما زيد قد غرق أو ليس في الماء (مانعة جمع)
الثانية ـ (مانعة الخلو) تتألف من نقيض المقدم وعين التالي بعكس الأولى لأن المقدم لما كان لا يجتمع مع نقيض التالي فلا يخلو الأمر من نقيض المقدم وعين التالي وإلا لو خلا منهما بأن يرتفعا معا (وارتفاع نقيض المقدم بالمقدم وارتفاع التالي بنقيضه) فمعناه أنه جاز اجتماع المقدم ونقيض التالي. وهذا خلف. ففي المثال المتقدم لابد أن تصدق:
دائما إما زيد لم يغرق أو في الماء (مانعة خلو)
والسالبة تحمل على الموجبة في تحويلها إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف.
التأليف من المنفصلات وشروطه
بعد هذا التمهيد المتقدم نشرع في موضوع البحث فنقول: لما كان المقدم والتالي في المنفصلة لا امتياز بينهما فكذلك لا يكون بين المنفصلتين المؤلفتين امتياز بالطبع فأيهما جعلتها الصغرى صح لك فلا تتألف من هذا النوع الأشكال الأربعة.
ولكن لما كانت المنفصلتان يحولان إلى متصلتين. فينبغي أن تراعى صورة التأليف بين المتصلتين وعلى أي شكل تكون الصورة ولابد من مراعاة شروط ذلك الشكل الحادث ولذا قد يضطر إلى جعل إحدى المقدمتين بالخصوص صغرى ليأتلف شكل متوفرة فيه الشروط.
أما شروط هذا النوع فللمنطقيين فيها كلام واختلاف كثير. والظاهر أن الاختلاف ناشئ من عدم مراعاة وجوب تحويل المنفصلة إلى متصلة فيلاحظ أخذ النتيجة من المنفصلتين رأساً، فذكر بعضهم أو أكثرهم أن من جملة الشروط إيجاب المقدمتين معا وإلا يكونا مانعتي جمع ولا حقيقيتين. ولكن لو حولنا المنفصلتين إلى متصلتين فإنا نجدهما ينتجان ولو كانت إحداهما سالبة أو كلاهما مانعتي جمع أو حقيقيتين. غير أنه يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك القياس كما قدمنا فمثلا لو كانت المقدمتان مانعتي جمع وجب تحويلهما إلى متصلتين يؤلفان قياسا من الشكل الثالث. كما سيأتي مثاله.
أما لو تألفا على غير هذا الشكل فإنهما لا ينتجان لعدم توفر شروط ذلك الشكل.
وعليه فنستطيع أن نقول: لهذا النوع شرط واحد عام وهو أن يصح تحويل المنفصلتين إلى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك الشكل. وعلى الطالب أن يبذل جهده لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صورة القياس المنتج لمطلوبه.
طريقة أخذ النتيجة:
مما تقدم كله نعرف الطريقة التي يلزم اتباعها لاستخراج النتيجة في هذا النوع. ونحن حسب الفرض إنما نبحث عن خصوص القسم الأول منه وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما. فعلينا أن نتبع ما يأتي:
1. نحول كلا من المنفصلتين إلى جميع المتصلات التي يمكن أن تحول إليها.
وقد تقدم أن الحقيقية تحول إلى أربع متصلات وكلا من مانعتي الجمع والخلو إلى اثنتين.
2. نقارن بين المتصلات المحولة من إحدى المقدمتين وبين المتصلات المحولة من الأخرى فنختار الصورة التي يتكرر فيها حد أوسط وتكون على شكل تتوفر فيه شروطه. وعلى الأكثر تكون الصورة المنتجة أكثر من واحدة. ويكفينا أن نختار واحدة منها تنتج المطلوب.
3. نأخذ النتيجة متصلة ونحولها ـ إذا شئنا ـ إلى منفصلة لازمة لها إما مانعة جمع أو مانعة خلو.
فمثلا لو كان القياس مؤلفا من حقيقيتين نحول الأولى إلى أربع متصلات والثانية إلى أربع أيضاً فيحدث من مقارنة الأربع بالأربع ست عشرة صورة. وعند فحصها نجد ثماني منها لا يتكرر فيها حد أوسط فلا يتألف منها قياس. والثماني الباقية ينتج بعضها الملازمة بين عيني الطرفين في الحقيقيتين وبعضها الآخر الملازمة بين نقيضيهما وذلك بمختلف الأشكال وينبغي أن يختار الطالب منها ما هو أمسّ بمطلوبه.
ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة:
لو أن حاكما جيء له بمتهم في قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء ادعى المتهم أنها حبر فأول شيء يصنعه الحاكم لأجل التوصل إلى إبطال دعوى المتهم أو تأييده أن يقول:
هذه البقعة إما دم أو حبر (مانعة جمع)
وهي إما دم أو لا تزول بالغسل (مانعة خلو)
فتحول مانعة الجمع إلى المتصلتين:
1. كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر.
2. كلما كانت حبرا فهي ليست بدم.
وتحول مانعة الخلو إلى المتصلتين:
3. كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل.
4. كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم.
وبمقارنة المتصلتين رقم 1 ، 2 بالمتصلتين رقم 3 ، 4 تحدث أربع صور: اثنتان منها لا يتكرر فيهما حد أوسط وهما المؤلفتان من رقم 1 ، 3 ومن رقم 2 ، 4 .
أما المؤلفة من رقم 1 ، 4 فهي من الشكل الأول إذا جعلنا رقم 4 صغرى فينتج ما يأتي:
كلما كانت البقعة تزول بالغسل فليست بحبر.
ويمكن تحويل هذه النتيجة (المتصلة) إلى المنفصلتين:
إما أن تزول البقعة بالغسل وإما أن تكون حبرا (مانعة جمع) وإما ألا تزول بالغسل او ليست بحبر (مانعة خلو)
وأما المؤلفة من رقم 2 ، 3 فهي من الشكل الأول أيضا ينتج ما يلي: كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل.
ويمكن تحويل هذه النتيجة إلى المنفصلتين:
إما أن تكون البقعة حبرا وإما أن تزول بالغسل (مانعة جمع)
وإما ألا تكون حبرا أو لا تزول بالغسل (مانعة خلو)
ولاحظ أن هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين للنتيجة الأولى. وليس الفرق إلا بتبديل الطرفين التالي والمقدم. وليس هذا ما يوجب الفرق في المنفصلة إذ لا تقدم طبعي بين جزأيها كما تقدم مرارا.
3. المؤلف من المتصلة والمنفصلة
أصنافه:
وهذا النوع أيضا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة ونحن حسب الفرض إنما نبحث عن القسم الأول منه وهو المشترك في جزء تام من المقدمتين.
وأصناف هذا القسم أربعة لأن المتصلة إما صغرى أو كبرى وعلى التقديرين إما أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها فهذه أربعة. أما المنفصلة فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها إذ لا امتياز بالطبع بين جزأيها.
شروطه وطريقة أخذ النتيجة:
لا يلتئم الإنتاج من المتصلة والمنفصلة إلا برد المنفصلة إلى متصلة. فيتألف القياس حينئذ من متصلتين. فيرجع إلى النوع الأول وهو المؤلف من متصلتين في شروطه وإنتاجه فإن أمكن بإرجاع المنفصلة إلى المتصلة تأليف قياس منتج من أحد الأشكال الأربعة حاوياً على الشروط فذاك وإلا كان عقيماً.
وبعضهم اشترط فيه إلا تكون المنفصلة سالبة وهذا الشرط صحيح إلى حد ما لأن المنفصلة السالبة إنما تحوّل إلى متصلة سالبة جزئية والسالبة الجزئية ليس لها موقع في الإنتاج في جميع الأشكال إلا في الضرب الخامس من الشكل الثالث المؤلف من موجبة كلية وسالبة جزئية والضرب الرابع من الشكل الثاني المؤلف من سالبة جزئية وموجبة كلية. وهذان الضربان نادران.
وعليه فالمنفصلة السالبة إذا أمكن ـ بتحويلها إلى متصلة سالبة جزئية ـ أن تؤلف مع المتصلة المذكورة في الأصل أحد الضربين المذكورين فإن القياس يكون منتجاً فليس هذا الشرط صحيحاً على إطلاقه. مثلاً إذا قلنا:
ليس البتة إما أن يكون هذا إنساناً أو فرساً (مانعة خلو)
وكلما كان هذا إنساناً كان حيواناً
فإنهما لا ينتجان لأنه إذا حولنا المنفصلة إلى متصلة لا تؤلف مع المتصلة المفروضة شكلاً منتجاً إذ أن هذه المنفصلة مانعة الخلو تحوّل إلى المتصلتين:
(1) قد لا يكون إذا لم يكن هذا إنساناً فهو فرس.
(2) قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرساً فهو إنسان. 
فلو قرنا المتصلة رقم (1) بالمتصلة الأصلية لا يتكرر فيهما حد أوسط ولو قرنا المتصلة (2) بالأصلية كان من الشكل الأول أو الرابع ولا ينتج السالبة الجزئية فيهما.
ولو أردنا أن نبدل من المتصلة الأصلية قولنا:
كلما كان هذا ناطقاً كان إنساناً.
فإنها تؤلف مع المتصلة رقم (2) الضرب الرابع من الشكل الثاني فينتج: 
قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرساً فهو ناطق.
4. المؤلف من الحملية والمتصلة
أصنافه:
يجب في هذا النوع أن يكون الاشتراك في جزء تام من الحملية غير تام من المتصلة كما تقدمت الإشارة إليه فله قسم واحد لأن جزء الحملية مفرد وجزء الشرطية قضية بالأصل فلا يصح فرض أن يكون الجزء بالمشترك تاماً فيهما ولا غير تام فيهما. وهذا واضح.
ولهذا النوع أربعة أصناف لأن المتصلة إما صغرى أو كبرى وعلى التقديرين فالشركة إما في مقدم المتصلة أو في تاليها فهذه أربعة. والقريب منها إلى الطبع صنفان. وهما ما كانت الشركة فيهما في تالي المتصلة سواء كانت صغرى أو كبرى.
طريقة أخذ النتيجة: مرور1
و لأخذ النتيجة في جميع هذه الأصناف الأربعة نتبع ما يلي:
أن نُقارن الحمليّةَ مع طرف المتصلة الّتي(1) وقعت فيه الشركة، فنؤلِّفَ منهما قياساً حمليّاً(2) من أحد الأشكال الأربعة حاوياً على شروط الشكل، ليُنتج قضيّةً حمليّة.
نأخُذَ نتيجة التأليف السابق -و هي الحمليّة الناتجة- فنجعلَها مع طرف المتّصلة الآخر الخالي من الاشتراك، لنؤلِّفَ منهما النتيجة متّصلةً أحد طرفيها نفسُ طرف المتّصلة الخالي من الاشتراك، سواء كان مقدّماً أو تالياً، فيُجعل أيضاً مقدّماً أو تالياً، و الطرف الثاني الحمليّة الناتجة من التأليف السابق.
مثاله:
كلّما كان المعدن ذهباً كان نادراً.
كلّ نادر ثمين.
... كلّما كان المعدن ذهباً كان ثميناً.
فقد ألَّفنا قياساً حمليّاً من تالي المتّصلة و نفسِ الحمليّة، أنتج من الشكل الأوّل «كان المعدن ثميناً». ثمّ جعلنا هذه النتيجة تالياً للنتيجة المتّصلة مقدّمها مقدّم المتّصلة الأولى وهو طرفها الّذي لم تقع فيه الشركة.
مثال ثان:
لا أحد من الأحرار بذليل.
و كلّما كانت الحكومة ظالمة، فكلّ موجود في البلد ذليل.
... كلّما كانت الحكومة ظالمة فلا أحد من الأحرار بموجود في البلد.
فقد ألَّفنا قياساً حمليّاً من الحمليّة و تالي المتّصلة، أنتج من الشكل الثاني «لا أحد من الأحرار بموجود في البلد» جعلنا هذه النتيجةَ تالياً لمتّصلةٍ مقدّمها مقدّم المتّصلة في الأصل، و هو طرفها الّذي لم تقع فيه الشركة.
الشروط:
أما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعة فلا نذكر منها إلا شروط القريب إلى الطبع منها وهما الصنفان اللذان تقع الشركة فيهما في تالي المتصلة سواء كانت صغرى أو كبرى كما مثلنا لهما. وشرطهما:
أولاً ـ أن يتألف من الحملية وتالي المتصلة شكل يشتمل على شروطه المذكورة في القياس الحملي.
ثانياً ـ أن تكون المتصلة موجبة فلو كانت سالبة فيجب أن تحوّل إلى موجبة لازمة لها بنقض محمولها أي تحول إلى منقوضة المحمول. وحينئذ يتألف القياس الحملي من الحملية في الأصل ونقيض تالي المتصلة مشتملاً على شروط الشكل الذي يكون منه.
مثاله:
ليس البتة إذا كانت الدولة جائرة فبعض الناس أحرار.
وكل سعيد حر.
فإن المتصلة السالبة الكلية تحول إلى منقوضة محمولها موجبة كلية هكذا:
كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بأحرار.
وبضمها إلى الحملية ينتج من الشكل الثاني على نحو ما تقدم في أخذ النتيجة هكذا:
كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بسعداء.
تنبيه: 
لهذا النوع وهو المؤلَّف من الحمليّة و المتّصلة أهميّة كبيرة في الاستدلال، لا سيّما أنّ قياس الخُلف ينحلّ إلى أحد صنفيه المطبوعين. وليكن هذا على بالك، فإنّه سيأتي كيف ينحلّ قياس الخُلف إليه.
5. مؤلف من الحملية والمنفصلة
و هذا النوع كسابقه يجب أن يكون الاشتراك فيه في جزءٍ تامّ من الحمليّة غير تامٍّ من المنفصلة. و قد تقدّم وجهه.
غير أنّ الشركة فيه للحمليّة قد تكون مع جميع أجزاء المنفصلة و هو القريب إلى الطبع، و قد تكون مع بعضها. و على التقديرين تقع الحمليّة إمّا صغرى أو كبرى، فهذه أربعة أصناف.
مثاله:
الثلاثة عدد.
العدد إمّا زوج أو فرد.
... الثلاثة إمّا زوج أو فرد.
و هذا المثال من الصنف الأوّل المؤلَّف من حمليّة صغرى مع كون الشركة مع جميع أجزاء المنفصلة لأنّ المنفصلة في المثال بتقديرِ «دائماً إمّا العدد زوج و إمّا العدد فرد» فكلمة «العدد» المشتركة بين المقدّمتين موجودة في جزئي المنفصلة معاً.
أمّا أخذ النتيجة(2) في المثال فقد رأيت أنّا أسقطنا الحدّ المشترك، و هو كلمة «عدد» و أخذنا جزءَ الحمليّة الباقي مكانَه في النتيجة الّتي هي منفصلة أيضاً. و هو على منهاج الشكل الأوّل في الحملي.
و هكذا نصنع في أخذ نتائج هذا النوع. و نكتفي بهذا المقدار من البيان عن هذا النوع.
خاتمة
قد أطلنا في بحث الاقترانات الشرطية على خلاف المعهود في كتب المنطق المعتاد تدريسها نظراً إلى كثرة فائدتها والحاجة إليها فإن أكثر البراهين العلمية تبتني على الاقترانات الشرطية. وإن كنا تركنا كثيرا من الأبحاث التي لا يسعها هذا المختصر واقتصرنا على أهم الأقسام التي هي أشد علوقاً بالطبع.
Pasted from <[link]> 
والحواشی:
و حدوده: یعنی اینکه اکبر و اصغر و 
استدلال:
قیاس
اقترانی
قیاس اقترانی حملی 
قیاس شرطی: قیاس اقترانی که هر دو یا یکی از 2 مقدمه آن شرطی است.
استثنایی
استقرا
تمثیل
اقسام:
از جهت مقدمات:
هر دو شرطی:
هر دو متصله
هر دو منفصله
یکی منفصله و یکی متصله
یکی شرطی و یکی حملی
یکی حملی و یکی متصله
یکی حملی یکی منفصله
از جهت جزء تام و غیر تام بودن حد وسط:
جزء مشترک (حد وسط):
هر دو شرطی:
در هر دو جزء تام
در هر دو جزء غیر تام
در یکی جزء تام و در یکی جزء غیر تام
یکی شرطی یکی حملی
در یکی جزء تام و در یکی جزء غیر تام
تحویل منفصله به متصله
برای این منظور 2 نکته را باید در نظر داشت
مفاد هر یک از قضایا را بدانیم:
مفاد حقیقیه: از صدق یکی به کذب دیگر و کذب یکی به صدق دیگری 
نکته: مفاد سالبه حقیقیه (بنابر نظر مرحوم مظفر): هم رفعش شاید و هم جمعش شاید.
مفاد مانعۀ الجمع: از صدق یکی به کذب دیگری می رسیم (از کذب به صدق نمی رسیم).
مفاد مانعۀ الخلوّ: از کذب یکی به صدق دیگری می رسیم (از صدق یکی به کذب دیگری نمی رسیم).
جابجایی مقدم و تالی در آن هیچ فرقی ندارد.
منفصله حقیقیه تبدیل به 4 قضیه متصله می شود که کم و کیف عوض نمی شود:
عین مقدم با نقیض تالی
عین تالی با نقیض مقدم
نقیض مقدم با عین تالی
نقیض تالی با عین مقدم
مولف من حمليه و متصله
تنها 2 قسمي را بررسي مي كنيم كه حد وسط در تالی متصله باشد، چه متصله صغری باشد چه کبری، چرا که اگر حد وسط در مقدم متصله باشد، مخالف طبع است.
البته راه اخذ نتیجه یکسان است و تنها فرق در شروط اخذ نتیجه است که هنگامی که حد وسط در مقدم باشد، پیچیده می شود که وارد نمی شویم.
برای نتیجه گیری 2 گام باید طی شود:
ترکیب حملیه با آن طرف از متصله که اوسط در آن قرار دارد و تشکیل قیاس حملی و یافتن نتیجه
ترکیب نتیجه با آن طرف از متصله که اوسط در آن قرار ندارد (اگر مقدم در اصل بود، در نتیجه هم مقدم خواهد بود، همچنین اگر تالی در اصل باشد در نتیجه هم تالی خواهد بود) و تشکیل یک قضیه متصله به عنوان نتیجه نهایی.
شرط: نباید متصله سالبه باشد
مفاد سالبه کلیه متصله: سلب لزوم است، یعنی هیچگاه بین مقدم و تالی تلازم برقرار نیست، مثلا قضیه «هیچگاه اینطور نیست که کلاس روشن باشد آنگاه روز باشد» کاذب است.
حملیه و منفصله