الخميس, مي 03, 2012
06:53 ق.ظ
3. أصناف المواضع
جميع المواضع في المطالب الجدلية إنما تتعلق بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه أي تتعلق بالإثبات والإبطال.
وهذا على إطلاقه مما لا يسهل ضبطه وإعداد المواضع بحسبه. فلذلك وجب على من يريد إعداد المواضع وضبطها ليسهل عليه ذلك أن يصنفها ليلاحظ في كل صنف ما يليق به من المواضع ويناسبه.
والتصنيف في هذا الباب إنما يحسن بتقسيم المحمولات حسب ما يليق بها في هذه الصناعة. وقد بحث المنطقيون هنا عن أقسام المحمولات بالأسلوب المناسب لهذه الصناعة وإن اختلف عن الأسلوب المعهود في بحث الكليات.
ونحن لأجل أن نضع خلاصة لأبحاثهم وفهرساً لمباحثهم في هذا الباب نسلك طريقتهم في التقسيم فنقول:
إن المحمول إما أن يكون مساوياً للموضوع في الانعكاس وإما أن لا يكون:
و (الأول) لا يخلو عن أحد أمرين:
(أ) ـ أن يكون دالاً على الماهية. والدال على الماهية أحد شيئين حد أو اسم.
والاسم ساقط عن الاعتبار هنا لأن حمله على الموضوع حمل لفظي لا حقيقي فلا يتعلق به غرض المجادل. فينحصر الدال على الماهية في (الحد) فقط.
(ب) ـ أن لا يكون دالاً على الماهية. ويسمى هنا (خاصة) وقد يسمى أيضا (رسماً) لأنه يكون موجباً لتعريف الماهية بتمييزها عمّا عداها.
و (الثاني) لا يخلو ـ أيضا عن أحد أمرين:
(أ) ـ أن يكون واقعاً في طريق ما هو. ويسمى هنا (جنساً). والجنس بهذا الاصطلاح يشمل الفصل باصطلاح باب الكليات إذ لا فائدة تظهر في هذا الفن بين الجنس والفصل.
وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس بمساوٍ للموضوع فلأنه بحسب مفهومه وذاته بالقوة يمكن أن يقع على الأشياء المختلفة بالحقيقة وإن كان فعلاً لا يقع إلا على الأشياء المتفقة الحقيقة فإن الناطق مثلاً لا يقع فعلاً إلا على أفراد الإنسان ولكنه بالقوة وبحسب مفهومه يصلح للصدق على غير الإنسان لو كان له النطق فلا يمتنع فرض صدقه على غير الإنسان. فلم يكن مفهوماً مساوياً للإنسان. وبهذا الاعتبار يسمى هنا (جنساً).
(ب) ـ أن لا يكون واقعاً في طريق ما هو ويسمى (عرضاً). والعرض شامل للعرض العام وللعرض الذي هو أخص من الموضوع إذ أن كلاً منهما غير مساوٍ للموضوع كما أنه غير واقع في جواب ما هو.
وعلى هذا فالمحمولات أربعة: حد وخاصة وجنس وعرض، أما (النوع) فلا يقع محمولاً لأنه إما أن يحمل على الشخص أو على الصنف ولا اعتبار بحمله على الشخص هنا لأن موضوعات مباحث الجدل كليات. وأما الصنف فحمل النوع عليه بمثابة حمل اللوازم لأن النوع ليس نوعاً للصنف فيدخل النوع من هذه الجهة في باب العرض.
وعليه فالنوع بما هو نوع لا يقع محمولاً في القضية. بل إنما يقع موضوعاً فقط.
إذا عرفت أقسام المحمولات على النحو المتقدم الذي يهم الجدلي ـ فاعلم أنه لا يتعلق غرض المجادل في مقام المخاصمة في أن محموله في مطلوبه أي قسم منها فإن كل غرضه أن يتوصل إلى إثبات حكم أو إبطاله إما أنه جنس أو خاصة أو أي شيء آخر فليس ذلك يحتاج إليه.
وإنما الذي يحتاج إليه قبل المخاصمة والمجادلة أو بعد المواضع لاستنباط المشهورات التي تنفعه عند المخاصمة. وإعداد هذه المواضع في هذه الصناعة يتوقف على تفصيل المحمولات حسب تلك الأقسام ليعرف لكل محمول ما يناسبه من المواضع.
وعليه فالمواضع منها ما يخص الحد ـ مثلا ًـ فينظر لأجل إثباته في أنه يجب أن يكون موجوداً لموضوعه وأنه مساوٍ له وأنه واقع في طريق ما هو وأنه قائم مقام الاسم في الدلالة على الموضوع.
ومنها ما يخص الخاصة فينظر لأجل إثباتها في أنها يجب أن تكون موجودة لموضوعها وأنها مساوية له وأنها غير واقعة في طريق ما هو ... وهكذا باقي أقسام المحمولات.
فتكون المواضع ـ على ما تقدم ـ أربعة أصناف.
ثم إن هناك مواضع عامة للإثبات والإبطال لا يخص أحد المحمولات الأربعة بالخصوص وتنفع في جميع المحمولات. وتسمى (مواضع الإثبات والإبطال).
فيضاف هذا الصنف إلى الأصناف السابقة فتكون خمسة.
ثم لاحظوا أن كثيراً ما يهم الجدلي إثبات أن هذا المحمول أشد من غيره أو أضعف أو أولى وغير أولى. وهذا إنما يصح فرضه في الأعراض الخاصة لأنها هي التي تقبل التفاوت. فزادوا صنفاً سادساً وسمّوه (مواضع الأولى والآثر) ثم لاحظوا أنه قد يتوجه نظر الجدلي إلى بحث آخر وهو إثبات الاتحاد بين الشيئين إما بحسب الجنس أو النوع أو العارض أو الوجود؛ فسمّوا المواضع في ذلك (مواضع هو هو).
وعلى هذا فتكون المواضع سبعة وتفصيل هذه المواضع يحتاج إلى فن مستقل لا تسعه هذه الرسالة المختصرة. على أن كل مجادل مختص بفن كالفقيه والمتكلم والمحامي والسياسي لابد أن يتقن فنّه قبل أن يبرز إلى الجدال فيطلع على ما فيه من مشهورات ومسلّمات وما يقتضيه من المشهورات. فلا تكون له كبير حاجة إلى معرفة المواضع في علم المنطق وتحضيرها من طريقه.
ولأجل ألا نكون قد حرمنا الطالب من التنبه للمقصود من المواضع نذكر بعض المواضع لبعض الأصناف السبعة المتقدمة ونحيله على الكتب المطولة في هذا الفن إذا أراد الاستزادة فنقول: