الخميس, مي 03, 2012
07:27 ق.ظ
2. المغالطات المعنوية
نقصد بالمغالطة المعنوية كل مغالطة غير لفظية كما قدمنا. وهي على سبعة أنواع لأنها تنقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين:
أ ـ ما تقع في التأليف بين جزئي قضية واحدة.
ب ـ ما تقع في التأليف بين القضايا.
والأول له ثلاثة أنواع والثاني له أربعة أنواع. فهذه سبعة لأن:
(الأول) وهو ما يقع في التأليف بين جزئي القضية ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين لأنه إما أن يقع لخلل في الجزأين معاً أو في جزء واحد والثاني إما أن يحذف الجزء ببدله أو يذكر ليس على ما ينبغي. فهذه ثلاثة أنواع:
1ـ (إيهام الانعكاس) وهو أن يقع الخلل في الجزأين معا. وذلك بأن ينعكس موضعهما فيجعل الموضوع محمولاً وبالعكس أو يجعل المقدم تالياً وبالعكس.
2ـ (أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات) وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يحذف الجزء ويذكر مكانه ما هو بدله إما عارضه أو معروضه وإما لازمه أو ملزومه.
3ـ (سوء اعتبار الحمل) وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يذكر ليس على ما ينبغي إما بأن يوضع معه ما ليس منه ولا من قيوده أو يحذف ما هو منه ومن قيوده وشروطه.
و(الثاني) وهو ما يقع في التأليف بين القضايا ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين:
إما أن يكون التأليف غير قياسي أي لا تؤلف تلك القضايا قياسا وإما أن يكون التأليف قياسيا. و(الثاني) إما أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات وذلك بخروجه عن الأصول والقواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل وإما أن يقع بملاحظة المقدمات إلى النتيجة. و(الثاني) إما لأن النتيجة عين إحدى المقدمات وإما لأن النتيجة غير مطلوبة بالقياس. فهذه أربعة أنواع:
1ـ (جمع المسائل في مسألة واحدة) وهو أن يقع الخلل في التأليف بين القضايا التي ليس تأليفها قياسيا بأن يتوهم أن تلك القضايا قضية واحدة.
2ـ (سوء التأليف) وهو أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات بخروجه على أصول وقواعد القياس والبرهان والجدل.
3ـ (المصادرة على المطلوب) وهو أن يقع الخلل في المقدمات بملاحظة النتيجة باعتبار أنها عين إحدى المقدمات.
4ـ (وضع ما ليس بعلة علة) وهو أن يقع الخلل في المقدمات بملاحظة النتيجة باعتبار أنها ليست مطلوبة منها.
فكملت بذلك سبعة أنواع للمغالطات المعنوية نذكرها بالتفصيل:
1ـ إيهام الانعكاس:
وهو ـ كما قدمنا ـ أن يوضع المحمول والموضوع أو التالي والمقدم أحدهما مكان الآخر. وهذا ينشأ من عدم التمييز بين اللازم والملزوم والخاص والعام. وأكثر ما يقع ذلك في الأمور الحسية.
مثلا: لما كان كل عسل أصفر وسيالا فقد يظن الظان أن كل ما هو أصفر وسيال فهو عسل.
مثل آخر: قد يظن الظان أن كل سعيد لابد أن يكون ذا ثروة حينما يشاهد أن كل ذي ثروة سعيد.
وأمثال هذه الأمور يقع الغلط فيها كثيراً عند العامة. ولأجله اشترط المنطقيون في العكس المستوي للموجبة الكلية أن تعكس إلى موجبة جزئية تجنبا عن هذا الغلط وضمانا لصدق العكس.
2ـ أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات:
وهو أن يوضع بدل جزء القضية الحقيقي غيره مما يشتبه به كعارضه ومعروضه أو لازمه وملزومه ومن موارد ذلك:
1ـ أن تكون لموضوع واحد عدة عوارض ذاتية له فيحمل أحد هذه العوارض على العارض الآخر بتوهم أنه من عوارضه بينما هو في الحقيقة من عوارض موضوعه ومعروضه.
مثلاً يقال: أن كل ماء طاهر وأن كل ماء لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا فقد يظن الظان من ذلك: أن كل طاهر لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا.
يعني يظن أن خاصية عدم التنجس بملاقاة النجاسة عند بلوغ الكر هي خاصية للطاهر بما هو طاهر لا للماء الطاهر فيحسب أن الطاهر غير الماء من المايعات إذا بلغ كرا كان له هذا الحكم.
فقد حذف هنا الموضوع وهو (الماء) ووضع بدله عارضه وهو (الطاهر). 
2ـ أن يكون لموضوع عارض ولهذا العارض عارض آخر فيحمل عارض العارض على الموضوع بتوهم أنه من عوارضه بينما هو في الحقيقة من عوارض عوارضه.
مثلاً يقال: الجسم يعرض عليه أنه أبيض والأبيض يعرض عليه أن مفرق للبصر فيقال: الجسم مفرق للبصر. بينما أن الأبيض في الحقيقة هو المفرق للبصر لا الجسم بما هو جسم.
فقد حذف هنا الموضوع وهو الأبيض ووضع بدله معروضه وهو الجسم. وإن شئت قلت حذف المحمول وهو الأبيض ووضع بدله عارضه وهو مفرق للبصر.
3ـ سوء اعتبار الحمل:
وهو ـ كما تقدم ـ أن يورد الجزء ليس على ما ينبغي وذلك بأن يوضع معه قيد ليس منه أو يحذف منه ما هو منه كقيده وشرطه.
فالأول ـ مثل ما قد يتوهمه بعضهم أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي موجودة في الذهن فأخذ في الموضوع قيد (بما هي موجودة في الذهن) بينما أن الموضوع في قولنا: (المعاني وضعت لها الألفاظ) هي المعاني بما هي معان من حيث هي لا بما هي موجودة في الذهن.
والثاني ـ يحصل في موارد اختلال إحدى الوحدات الثمان المذكورة في شروط التناقض مثل ما حسبه بعضهم أن الماء مطلقاً لا يتنجس بملاقاة النجاسة بينما أن الصحيح أن الماء بقيد إذا بلغ كرا له هذا الحكم فحذف قيد (إذا بلغ كرا).
ومن هذا الباب ما تخيله بعضهم أن قولهم (الجزئي ليس الجزئي) من التناقض إذ حذف قيد الموضوع بينما أن المقصود في مثل هذا الحمل أن الجزئي بما له من المفهوم ليس بجزئي لأنه كلي لا مصداق الجزئي أي الجزئي بالحمل الشايع.
فعدم التفرقة بين ما هو بالحمل الشايع وبين ما هو بالحمل الأولي أي بين المعنون والعنوان يعد من سوء اعتبار الحمل.
4ـ جمع المسائل في مسألة واحدة:
وهو الخلل الواقع في قضايا ليست بقياس بأن يقع الخلل في القضية الواردة على نحو السؤال بحسب اعتبار نقيضها كأن يورد السائل غير النقيض طرفا للسؤال مكان النقيض بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرف له فتكثر الأسئلة عنده بذلك حقيقة مع أنه ظاهرا لم يورد إلا سؤالا واحدا فتجتمع حينئذ المسائل في مسألة واحدة.
توضيح ذلك: أن السائل إذا سأل عن طرفي المتناقضين فليس له إلا سؤال واحد عن الطرفين الإيجاب والسلب مثل أن يقول: (أزيد شاعر أم لا؟) فلا تكون عنده إلا مسألة واحدة وليس لها إلا جواب واحد إما الإثبات أو النفي (نعم! أو لا!).
أما إذا ردد السائل بين غير المتناقضين مثل أن يقول: (أزيد شاعر أم كاتب) فإن سؤاله هذا ينحل إلى سؤالين ومسألته إلى مسألتين: أحدهما أكاتب هو أم لا؟ ثانيهما أشاعر هو أم لا؟. فيكون جمعا لمسألتين في مسألة واحدة.
وكلما تعددت الأطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها.
وبقي أن نعرف لماذا يكون هذا من المغالطة؟ فنقول: أن ورود سؤال واحد ينحل إلى عدة أسئلة قد يوجب تحير المجيب ووقوعه في الغلط بالجواب. وليس هذا التغليط من جهة كون التأليف بين هذه القضايا التي ينحل إليها السؤال قياسيا بل هي بالفعل لا تؤلف قياساً فلذلك جعلنا هذا النوع مقابلا لأنواع الخلل الواقع في التأليف القياسي الآتية.
نعم قد تنحل قضية إلى قضيتين مثل قولهم (زيد وحده كاتب) فإنها قضية واحدة ظاهرا ولكنها تنحل إلى قضيتين: زيد كاتب وأن من سواه ليس بكاتب.
ويمكن أن يقال عنها جمع المسائل في مسالة واحدة باعتبار أن كل قضية يمكن أن تسمى مسألة باعتبار أنها قد تطلب ويسأل عنها.
ولو أنك جعلت مثلها جزء قياس فإن القياس الذي يتألف منها لا يكون سليما ويكون مغالطة كما لو قيل: (الإنسان وحده ضحاك. وكل ضحاك حيوان. ينتج الإنسان وحده حيوان) والنتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين. وما هذا الخلل إلا لأن إحدى مقدميته من باب جمع المسائل في مسألة واحدة إذ تصبح القضية الواحدة أكثر من قضيتين فيكون القياس مؤلفا من ثلاث قضايا. مع أنه لا يتألف قياس بسيط من أكثر من مقدمتين.
وعليه يمكن أن يقال: أن جمع المسائل في مسألة واحدة مما يقع في تأليف قياسي ويوجب المغالطة. ولأجل هذا مثّل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم.
ولكن الحق أن هذا المثال ليس بصحيح وإن وقع في كثير من كتب المنطق المعتبرة لأن هذا الخلل في الحقيقة يرجع إلى (سوء التأليف) الآتي ولا يكون هذا نوعاً مقابلا للأنواع التي تخص التأليف القياسي. على أن الظاهر من تعبيرهم بالمسألة في هذا الباب إرادة المسألة بمعناها اللغوي الحقيقي لا القضية مطلقاً وإن كانت خبراً وإلا لحسن أن يقولوا: جمع القضايا في قضية واحدة.
5ـ سوء التأليف:
وهو ـ كما تقدم ـ أن يقع خلل في تأليف القياس إما من جهة مادته أو صورته إذ يكون خارجا على القواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل. ويعرف سوء التأليف من معرفة شرائط القياس فإنه إذا عرفنا شرائطه وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها. وهذا قد يكون واضحا جليا وقد يكون خفيا دقيقا. وقد يبلغ من الخفاء درجة لا تنكشف إلا للخاصة من العلماء.
والقياس المورد بحسب المغالطة ليس بقياس في الحقيقة بل شبيه به. وكذا يكون شبيها بالبرهان والجدل. وإطلاق أسمائها عليه كإطلاق اسم الشخص مثلاً على صورته الفوتوغرافية فنقول: هذا فلان. وصورته في الحقيقة ليست إياه بل شبيهة به مباينة له وجودا وحقيقة.
وإنما تتحقق صورة القياس الحقيقي ويستحق اسم القياس عليه إذا اجتمعت فيه الأمور الآتية:
1ـ أن تكون له مقدمتان.
2ـ أن تكون المقدمتان منفصلتين إحداهما عن الأخرى.
3ـ أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة لا أنها تنحل إلى أكثر من قضية واحدة لأن القياس لا يتألف من أكثر من مقدمتين إلا إذا كان أكثر من قياس واحد أي قياس مركب.
4ـ أن تكون المقدمتان أعرف من النتيجة فلو كانا متساويين معرفة أو أخفى لا إنتاج كما في المتضائفين.
5ـ أن تكون حدوده متمايزة (أي الأصغر والأكبر والأوسط).
6ـ أن يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين أي أن المقدمتين يجب أن يشتركا في الحد الأوسط.
7ـ أن يكون اشتراك المقدمتين والنتيجة في الحدين الأصغر والأكبر اشتراكا حقيقيا.
8ـ أن تكون صورة القياس منتجة بأن تكون حاوية على اشتراط الأشكال الأربعة. من ناحية الكم والكيف والجهة.
فإذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدمتين فلابد أن يكون كذبها لفقد أحد الأمور المتقدمة فيجب البحث عنه لكشف المغالطة فيه إن أراد تجنب الغلط والتخلص من المغالطة.
6ـ المصادرة على المطلوب:
وهي أن تكون إحدى المقدمات نفس النتيجة واقعا وإن كانت بالظاهر بحسب رواجها على العقول غيرها كما يقال مثلا: (كل إنسان بشر. وكل بشر ضحاك. ينتج: كل إنسان ضحاك) فإن النتيجة عين الكبرى فيه. وإنما يقع الاشتباه ـ لو وقع في مثله ـ فلتغاير لفظي البشر والإنسان فيظن أنهما متغايران معنى فيروج ذلك على ضعيف التمييز.
والمصادرة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية:
أما (الظاهرة) فعلى الأغلب تقع في القياس البسيط كالمثال المتقدم.
وأما (الخفية) فعلى الأغلب تقع في الأقيسة المركبة إذ تكون النتيجة فيها بعيدة عن المقدمة في الذكر. ولأجل هذا تكون أكثر رواجا على المخاطبين المغفلين.
وكلما كانت أبعد في الذكر كانت المصادرة أخفى وأقرب إلى القبول.
مثال ذلك قولهم في علم الهندسة:
إذا قاطع خط خطين متوازيين فإن مجموع الزاويتين الحادثتين الداخلتين من جهة واحدة يساوي قائمتين... هذا هو مطلوب (أي نتيجة).
وقد يستدل عليه بقياس مركب بأن يقال مثلا: لو لم يكن مجموعهما يساوي قائمتين لتلاقى الخطان المتوازيان. ولو تلاقيا لحدث مثلث زاويتان منه فقط تساوي قائمتين. هذا خلف لأن المثلث دائما مجموع زواياه كلها تساوي قائمتين.
فإنه بالأخير استدل على تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة واحدة للقائمتين بتساويهما للقائمتين. وهي مصادرة باطلة قد تخفى على المغفل لتركب الاستدلال وبعد النتيجة عن المقدمة التي هي نفسها.
واعلم أن المصادرة إنما تقع بسبب اشتراك الحد الأوسط مع أحد الحدين الآخرين في واحدة من المقدمتين فلابد أن تكون هذه المقدمة محمولها وموضوعها شيئاً واحداً حقيقة. أما المقدمة الثانية فلابد أن تكون نفس المطلوب (النتيجة). كما يتضح ذلك في مثال القياس البسيط.
والمصادرة ـ على هذا ـ ترجع في الحقيقة إلى أن القياس يكون فيها مؤلفا من مقدمة واحدة.
7ـ وضع ما ليس بعلة علة:
تقدم في بحث البرهان أن البرهان يتقوم بأن يكون الأوسط علة للعلم بثبوت الأكبر للأصغر كما أنه يعتبر فيه المناسبة بين النتيجة والمقدمات وضرورية المقدمات.
فإن اختل أحد هذه الأمور ونحوها بأن يظن أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر أو يظن المناسبة بين النتيجة والمقدمات أو أنها ضرورية وليست هي في الواقع كما ظن وتوهم ـ فإن كل ذلك يكون من باب وضع ما ليس بعلة علة.
ويكون جعل القياس المؤلف على حسبها برهانا مغالطة موجبة لتوهم أنه برهان حقيقي.
مثاله:
ما ظنه بعض الفلاسفة المتقدمين من جواز انقلاب العناصر بعضها إلى بعض باعتبار أن العناصر أربعة وهي الماء والهواء والنار والتراب فقالوا بانقلاب الهواء ماء والماء هواء. واستدلوا على الأول بما يشاهد من تجمع ذرات الماء على سطح الإناء الخارجي عند اشتداد برودته فظنوا أن الهواء انقلب ماء وعلى الثاني بما يشاهد من تبخر الماء عند ورود الحرارة الشديدة عليه فظنوا أن الماء انقلب هواء.
وباستدلالهم هذا قد وضعوا ما ليس بعلة علة إذ حسبوا أن العلة في الانقلاب هو تجمع ذرات الماء على الإناء وتبخر الماء بينما أن ما حسبوه علة ليس بعلة فإن الماء إنما يتجمع من ذرات البخار الموجودة في الهواء والبخار هو ذرات الماء فالماء لا الهواء تحول إلى ماء أي أن الماء تجمع. وكذلك حينما يتبخر الماء بالحرارة يتحول إلى ذرات صغيرة من الماء هي البخار فالماء قد تحول إلى الماء لا إلى الهواء أي أن الماء تفرق.