ماده1:

2- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كسانيكه قادر بكارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را بصورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين افدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور بصورتي كه شسكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4- رعايت آزادي انتخاب و شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.

5- منع اضرار بغير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.

6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.

7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.

9- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساندو از وابستگي برهاند. .

ماده44- سه بخش دولتی - تعاون - خصوصی و نظام اقتصادی ایران

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرك آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.

بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ظوابط اسلامي تشكيل مي شود.

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.

مالكيت در اين سه بخش تا جائيكه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند. .

ماده1:

هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي،‌ ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.

اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد. .

ماده5:

بهره وري

الف: تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلف‌اند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

ج: به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدمات دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به‌دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملي بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد..

ماده7:

واگذاري به بخش غيردولتي

به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف: كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول مي‌گردد.

ب: شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين‌گونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.

تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شركتهايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد.

د: ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:

1- فعاليت آنها انحصاري باشد.

2- بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

ز: حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به‌استناد اين قانون زيرنظر رئيس‌جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.

تبصره - اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ح: شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذي‌ربط و تأييد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ط: دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و درغير اين صورت آنها را منحل كند..

ماده8:

كمك به توانمند سازي تعاوني ها

ج: معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذي‌ربط براي موارد ذيل:

1- پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور).

2- آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري.

3- كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري.

4- كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي..

ماده18:

دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه به صورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد. .

ماده10:

1. در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مي‌يابد..

ماده11:

سه درصد (3%) از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي درصد سال 1383 در اختيار بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك 1%) قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غير دولتي شود كه ويژگي عمده آنان اشتغالزايي باشد..

ماده 16

دولت مجاز است، سهام شركتهاي بيمه تجاري را پس از اصلاح ساختار, بر اساس برنامه زمانبندي مشخص، و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد, در چارچوب بند (47) سياستهاي برنامه چهارم توسعه - كه ابلاغ خواهد شد - به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد..

ماده 18

دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به ميزان رشد پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجرا درآورد:

ب: تلفيق بودجه عمومي (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليد كنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.

ج: پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهره‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه.

د: افزايش سرمايه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به صندوق‌هاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي.

ز: ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان جهت سياستهاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير قيمتها و عملكرد توليد را به‌منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد..

ماده 19

به منظور ارتقاي شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري، دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد:

الف: سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زير نظر رئيس جمهور انجام گيرد.

ج: اعتبارات روستايي و عشايري در طول برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صد درصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد..

ماده 27

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و اشتغال در سطح كشور، به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغال‌زا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تأمين كند..

ماده 129

الف: نسبت به واگذاري سهام شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (حداكثر تا 49%) هواپيمايي آسمان، هواپيمايي پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليكوپتري (ساخه)، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي اقدام كند..

ماده 131

به سازمان حمل و نقل جاده‌اي وپايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران، از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بانكي، اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذكور تعيين مي‌گردد. .

ماده 35

دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:

د: حقوق، عوارض و هزينه‌هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتيكه اين بنادر و لنگرگاه‌ها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد..

ماده 37

دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3%) و رشد صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقاي سهم صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:.

ماده 44

دولت موظف است، به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف: حمايت از سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه انواع محتوي و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني..

ماده 45

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:

و: اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين‌المللي در قلمرو دانش و فناوري.

ز: اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي‌شود..

ماده 50

به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي:

و: به دولت اجازه داده مي‌شود، به طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي كشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌هاي غيردولتي، به منظور توسعه دوره‌هاي كارداني علمي - كاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهد بود.

ط: اعطاي موافقت اصولي و فراهم نمودن سازوكار لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي‌پذيرد.

ضوابط راه‌اندازي مؤسسات مذكور، پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات، براي بهره‌برداري و مديريت علمي مجري خواهد بود..

ماده 54

الف: دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند درصدي از اعتبارات هزينه‌اي خود را براي طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيش‌بيني و در موارد زير هزينه كنند:

1- دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (به خصوص براي زنان) به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت.

2- دوره‌هاي آموزشي ويژه مديران

ب: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند، در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌كند، حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل: تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد..

ماده 55

دولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني, كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان, براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير, ساز و كارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجرا نمايد:

هـ: نظام حمايت از مؤسسات و بنگاه‌هاي دولتي و بخش غير دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.

و: نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي-كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهره‌گيري از همكاريهاي بين‌المللي.

ح: نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني، به نحوي كه تا سال چهارم برنامه، ظرفيتهاي مورد نياز ايجاد گردد..

ماده 95

دولت مكلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:

ط: طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهره‌وري و درآمد روستاييان و عشاير ايجاد فرصتهاي اشتغال به ويژه در دوره‌هاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستاييان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايي و صندوق اشتغال نيازمندان..

ماده 102

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه‌ درآمدها، تأمين منابع لازم براي سرمايه‌گذاري‌ها، از طريق تجميع سرمايه‌هاي كوچك، اجراي بند 2 اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصدي‌هاي دولتي، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه وتا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

الف: توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار، در راستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكل‌گيري فعاليت واحدهاي تعاوني.

ب: ارتقاي بهره‌وري و توسعه و بهبود مديريت تعاوني‌ها.

ج: ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقي توسعه بخش و ارائه لوايح قانوني مورد نياز.

د: اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و كاهش تصدي‌هاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غير دولتي.

هـ: توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب بند (47) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه بعداً ابلاغ خواهد شد.

و: تسهيل فرايند دستيابي تعاوني‌ها به منابع، امكانات، فناوري‌هاي نوين و بازارها و بهبود محيط كسب و كار.

ز: تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاوني‌ها..

بند الف ماده 46

الف: دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با انجام مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، شير، دارو، شيرخشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از سال سوم برنامه مذكور، نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:

1- منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها.

2- تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي.

3- كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه‌ها.

4- جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه.

5- تأمين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنائي و محروميت‌زدائي كشور و توسعه اشتغال.

6- توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهاي حاصل (به صورت وجوه اداره شده).

ماده 50

به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته:

الف: معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه‌گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايند، طبق آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت دولت مي‌رسد در طول ساليان اجراي برنامه در نظر بگيرد.

ب: قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاوني‌ها و تعاوني‌هاي خدمات توليدكنندگان، تعاوني‌هاي توليد روستايي، عشايري و بهره‌برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند..

ماده 51

دولت موظف است به منظور توسعه كمي و كيفي مهارتهاي فني و حرفه‌اي نيروي كار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي مختلف، نسبت به اختصاص سهميه‌اي خاص در پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي اقدام كند..

ماده104:

هـ: توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي توسط بخش خصوصي و تعاوني با اولويت كمك نمايد.

ك: متناسب با ويژگي‌هاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي و حداقل‌هاي بهره‌مندي، ترتيبي اتخاذ نمايد تا با همكاري بخش خصوصي و تعاوني، شهرداري‌ها و منابع مردمي، تا سال آخر برنامه چهارم در كليه شهرها و مراكز استانها، نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل: كتابخانه مركزي، تالار فرهنگ و هنر، پرديسهاي سينمايي، موزه هنرهاي معاصر و مركز دائمي برگزاري نمايشگاه‌هاي فرهنگي و هنري، پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل آورد..

ماده 111

دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:

د: تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غير دولتي، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان به مجلس شوراي اسلامي.

تبصره- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيش‌بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آورند..

ماده114:

و: به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌هاي خصوصي و تخصصي و مؤسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، كارگاه‌هاي مرمت آثار فرهنگي - تاريخي منقول و غيرمنقول، مؤسسات مديريت موزه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي - فرهنگي، مؤسسات كارشناسي اموال فرهنگي - تاريخي، كارگاه‌هاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام نمايد، آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ز: به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي را ايجاد نمايد. بناها و اماكن تاريخي قابل احيا به استثناي نفايس (املاك و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 خارج است.

اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ي: به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي كشور از قبيل دهكده توريستي، مراكز و اطراقهاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين امكانات اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اين‌گونه پروژه‌ها بلامانع است. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور - رياست جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد..

ماده 117:

ب: كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون مجازند در طول برنامه چهارم، يك درصد (1%) از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت‌بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي, ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت‌بدني, كميته ملّي المپيك, باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي در چارچوب سياست‌گذاري با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني اختصاص دهند.

اماكن ورزشي خصوصي كه از محل منابع اين بند كمك دريافت نموده‌اند در صورت تغيير كاربري مكلف‌اند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نمايند.

دستگاه‌هاي مذكور در اين بند مكلف‌اند گزارش كامل كمكهاي انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ج: وزارت جهاد كشاورزي موظف است، اراضي غير كشاورزي و غير مناطق چهار‌گانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد, به‌منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذكور موظف است، با تأييد سازمان تربيت‌بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ‌وجه تغيير نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.

هـ: وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است، اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد:

1- به صورت رايگان براي سازمان تربيت‌بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.

2- به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني.

آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان تربيت‌بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ز: تشكلها و بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌هاي حرفه‌اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم در زمينه‌هاي اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي‌شود، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:

1- سهم بخش غيردولتي و باشگاه‌هاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.

2- صد درصد (100%) فعاليتهاي اجرايي و تأمين منابع ورزش حرفه‌اي، با عامليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمكهاي اعتباري موردي محدود گردد..

ماده 124

به منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط:

الف: به منظور ساماندهي، انسجام و استفاده از ظرفيتهاي جامعه اطلاعاتي كشور، وزارت اطلاعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در ”قانون تاسيس و تمركز اطلاعات و سياستها و خط‌مشي‌هاي فرماندهي كل قوا“، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتي را تدوين و ماحصل آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد.

ب: وزارت اطلاعات در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل آورد..

ماده 125

نظر به اهميت جايگاه امنيت ملي در رشد و توسعه همه جانبه كشور و به منظور تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهره‌گيري كارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملي با مسئوليت وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كشور، امور خارجه، دادگستري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و نتيجه آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد..

ماده 126

به منظور به‌كارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي, شهرداري‌ها, دهياري‌ها، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط مجازند در اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و خدمات اجتماعي خود, از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكلهاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين بند، به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان ملي جوانان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد..

ماده181:

ج: به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند..

ماده184:

كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غير دولتي، در صورت تأييد ادامه فعاليتشان در خارج از كشور موظف‌اند حداكثر طي مدت شش ماه تشكيلات و ساختار نمايندگي‌هاي خارج از كشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بين‌المللي را بر اساس مصوبات هيئت وزيران اصلاح كنند..

ماده 185

ايجاد هرگونه دفتر، نمايندگي، شعبه و واحد اداري جديد و عناوين مشابه در خارج از كشور توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غير دولتي منوط به پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و وزارت امور خارجه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود..

ماده 133

به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف روستاييان طي مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها، نقشه تفكيكي وضع موجود روستاها را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشه‌هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد .

ماده 140

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت تشكلهاي غيردولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني در اداره امور كشور و افزايش كارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملّي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غيردولتي لازم براي توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط زيست و ارتقاي استانداردهاي زيست‌محيطي و سلامت مردم، بر مبناي هدف‌محوري و مسئوليت‌پذيري.

ب: تشكيل واحد سازماني مناسب، براي تقويت و حمايت از بخش غير دولتي، در زمينه‌هاي نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيلات، توجيه و رفع موانع اداري در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل دولتي از محل پستهاي سازماني موجود..

ماده 141

دولت موظف است، به منظور استقرار نظام شايسته‌گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران، در خصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

الف: مشاغل مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفه‌اي، تعريف و طبقه‌بندي نمايد.

ب: در انتخاب و انتصاب افراد، به پستهاي حرفه‌اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزيابي‌هاي مديريتي و تخصصي لازم، انتخاب صورت پذيرد.

ج: در خصوص عزل و نصب پستهاي مديريت سياسي، اختيارات لازم به مقامات منصوب كننده داده شود..

ماده 143

به منظور اصلاح، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در ماده (160) اين قانون موظف‌اند اقدامات ذيل را به عمل آورند:

هـ: توسعه آموزشهاي شغلي و تخصصي كوتاه‌مدت براي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و حذف دوره‌هايي كه با استفاده از امكانات دولتي و مأموريت منجر به دريافت مدارك دانشگاهي رسمي و يا غير رسمي مي‌گردد..

ماده 155

كليه عمليات اجرايي, طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاري كه در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملّي توسعه بخشي, اسناد ملّي توسعه استاني و اسناد ملّي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، سازماندهي و اجرا مي‌شود:

ج: سند ملّي توسعه ويژه (فرا بخشي)، مجموعه‌اي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم مي‌شود. زمانبندي، اولويتهاي زماني، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژه‌هاي آن در اين سند مشخص مي‌شود.

د: اقدامها و عملياتي كه، در جهت تحقق هدفهاي پيش‌بيني شده در اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه (فرابخشي) ضرورت اجرا مي‌يابند، در لايحه بودجه سالانه كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

هـ: كليه دستگاه‌هاي اجرايي ملّي كشور موظف‌اند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد ملّي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيئت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي اين دستگاه‌ها بر اساس اسناد فوق تنظيم مي‌شود.

و: كليه دستگاه‌هاي اجرايي استاني موظف‌اند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي دستگاه‌هاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم مي‌شود.

ز: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اقدام و موارد را به تصويب هيئت وزيران برساند..