 همسرش كه همان رجوع در عده است و ديگرى رها كردن او، تا از عده خارج شود، و اما طلاق سوم همان است كه جمله : (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ...)، حكمش را بيان مى كند.
و ظاهرا مراد از تسريح زن به احسان اين است كه او را در جدا شدن و نشدن آزادبگذارد، به اين معنا كه زن بعد از دو نوبت مطلقه شدن ، ديگر محكوم به اين نباشد كه اگر همسرش خواست در عده رجوع كند، دست او به جائى بند نباشد، بلكه شوهر در مدت عده ، رجوع نكند، تا عده سر آيد، لكن از اين واضح تر اين است كه مراد، طلاق سوم باشد، چون تفريع جمله (فامساك ...) را مطلق آورده و بنابر اين جمله (فان طلقها...) بيانى تفصيلى بعد از بيانى اجمالى براى تسريح خواهد بود.
مراد از نگهدارى زن به وجه معروف يا طلاق دادن به او وجه نيكو 
و در اينكه (امساك ) را مقيد به قيد (معروف ) و (تسريح ) را مقيد به قيد (احسان ) كرده ، عنايت لطيفى است كه بر خواننده پوشيده نيست ، براى اينكه چه بسا مى شود كه امساك همسر و نگهدارى او در حباله زوجيت (پيوند زن و شوهرى ) به منظور اذيت و اضرار او باشد، و معلوم است كه چنين نگهدارى ، نگهدارى منكر و زشتى است ، نه معروف و پسنديده ، آرى كسى كه همسرش را طلاق مى دهد و همچنان تنهايش مى گذارد تا نزديك تمام شدن عده اش شود و آنگاه به او رجوع نموده بار ديگر طلاقش مى دهد و به منظور اذيت و اضرار به او اين عمل را تكرار مى كند چنين كسى امساك و زن دارى او منكر و ناپسند است ، و از چنين زن دارى در اسلام نهى شده است ، آن زن دارى در شرع جائز و مشروع است كه اگر بعد از طلاق به او رجوع مى كند به نوعى از انواع التيام و آشتى رجوع كند، طورى رجوع كند كه آن غرضى كه خداى تعالى در خلقت زن و مرد داشته ، يعنى سكون نفس و انس بين اين دو حاصل گردد.
اين درباره امساك بود كه گفتيم دو جور است ، واسلام امساك به معروف را جائز دانسته و آن نوع ديگر را جائز ندانسته است و اما (تسريح ) يعنى رها كردن زن ، آن نيز دو گونه تصور مى شود، يكى اينكه انسان همسر خود را به منظور اعمال غضب و داغ دل گرفتن طلاق دهد، كه چنين طلاقى منكر و غير معروف است و يكى به صورتيكه شرع آن را تجويز كرده ، (به همين دليل كه احكامى براى طلاق آورده )، و آن طلاقى است كه در عرف مردم متعارف است و شرع منكرش نمى داند،
همچنانكه در آيات بعدى مى فرمايد: (فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف )، اصل در تعبير هم همين است كه در دو آيه بعد كرده ، واگر در آيه مورد بحث اينطور تعبير نكرد بلكه امساك را مقيد به معروف و تسريح را مقيد به احسان كرد، به خاطر اين بود كه آيه ، با مطالب آيه بعدش كه مى فرمايد: (و لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا...)، تناسب و ارتباط بيشترى داشته باشد.
وجه اينكه (امساك ) و (تسريح ) در آيه شريفه هم به قيد معروف و هم به قيد احسان مقيدشده اند

توضيح اينكه : مقيد شدن (امساك ) و (تسريح ) به قيد معروف و هم به قيد احسان ، همه براى اين است كه اين دو عمل (يعنى نگه داشتن زن و رها كردن او) به نحوى صورت بگيرد كه موجب فساد حكم شرع نشود، با اين تفاوت كه شارع در فرض رها كردن زن ، نخواسته است به صرف معروف بودن آن اكتفا كند، بلكه خواسته است علاوه بر معروف بودن ، احسان هم بوده باشد، ساده تر بگويم در فرض ‍ نگهدارى زن همين مقدار كافى است كه نگه دارى به شكل معروفش باشد يعنى منظور مرد از رجوع به زن ، اذيت و آزار او نباشد، همچنانكه در آيات بعد فرموده : (و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) ولى در مورد رها كردن زن ، معروف بودن شكل آن كافى نيست ، چون ممكن است مرد به همسرش بگويد به شرطى تو را طلاق مى دهم و آزادت مى كنم كه فلان مقدار از مهريه اى كه از من گرفته اى برگردانى ، او هم راضى شود، و اين شكل طلاق دادن چه بسا مى شود كه از نظر افكار عمومى طلاق معروفى باشد، و كسى آن را منكر و ناپسند نداند، پس قيد معروف به تنهائى كافى نبود و به همين جهت در اينجا قيد ديگرى آورد، و حكم را مقيد به احسان كرد.
و اگر در اين آيه ، اين قيد زائد را آورد، و در آيه بعدى نياورد، براى اين بود كه مى خواست دنبال آيه مورد بحث بفرمايد: (و لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا) تا با تشريع اين حكم ضرر زنان را جبران كرده باشد، براى اينكه طلاق به ضرر زن است و يكى از مزاياى زندگى زن را كه همان زندگى زناشوئى است از او سلب مى كند، اسلام خواست تا زنان از دو سو خسارت نبينند، و اگر در آيه مورد بحث فرموده بود: (او تسريح بمعروف و لا يحل لكم ...)، اين نكته فوت مى شد.

الا ان يخافا الا يقيما حدود اللّه

منظور از اينكه فرمود: (مگر اينكه بترسند كه حدود خدائى را بپا ندارند)، اين است كه چنين گمانى در دلشان قوى باشد، و منظور از حدود خدا، اوامر و نواهى او، واجبات و محرمات دينى او است ،
و اين در صورتى است كه زن و شوهر هر دو تشخيص دهند كه تواف ق اخلاقى ندارند، و در نتيجه نه اين بتواند حوائج او را برآورد، و نه او بتواند حوائج اين را برآورد، و در آخر، كارشان به دشمنى با يكديگر منجر شود (كه در چنين فرضى براى مرد جائز است چيزى از مهريه زنش را از او پس بگيرد و طلاقش دهد، و اگر زن نيز به آن رضايت داد و چيزى از مهريه را به او بگردانيد، كمك به گناه شوهر نكرده است ، چون گفتيم گرفتن مقدارى از مهريه توسط شوهر در اين فرض حلال است نه گناه ).

فان خفتم الا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به

وضعيتى كه طلاق جايز شمرده شده و شوهر مى تواند مهريه را پس گرفته طلاق دهد
در جمله قبلى ، زن و شوهر را دو نفر فرض كرده بود، و كلمات (يخافا) و (يقيما) را تثنيه آورد، و در اين جمله خطاب را متوجه جمع كرد، و فرمود: (پس اگر ترسيديد كه حدود خدا را بپا ندارند...) و اين گويا براى اشاره به اين مى باشد كه بايد خوف نامبرده خوف غير متعارف نباشد، بلكه ناجورى اخلاق آن دو نفر طورى باشد كه اگر يك يك همه شما مسلمانان از وضع آنان خبردار شويد شما هم دچار آن ترس بشويد، و امااگر وضع آن دو طورى است كه براى هيچيك از عقلاى قوم غير قابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند كه مى گويند به نظر ما وضع قابل دوام نيست ، حال يا به خاطر اينكه هر دو دنبال هوسرانى هستند، و يا هر دو از شدت تقدس دچار وسوسه شده اند، و يا هر انگيره ديگرى كه ممكن است داشته باشند، در چنين فرصتى پس گرفتن مهريه زن حلال است ، و باز به همين جهت بود كه با اينكه مى توانست بفرمايد: (فان خفتم ذلك ) (اگر از چنين چيزى ترسيديد)، اينطور نفرمود، بلكه دوباره كلمه (يقميا) را تكرار كرد خواست تا هيچ نقطه اشتباهى باقى نماند.
و اما اين سؤ ال كه با اينكه پس گرفتن مهريه (چه حلالش و چه حرامش ) مربوط به شوهر است ، چرا نفى جناح ر ا از هر دو كرد، (و فرمود براى شما زن و شوهر اشكالى نيست ؟) جوابش اين است كه پس ‍ گرفتن مهريه در آن صورت كه بر مرد حرام است دادنش هم بر زن حرام مى باشد، براى اينكه پس دادن مهريه در اين صورت اعانت بر گناه و بر ظلم است ، و اما در آن صورت كه حلال است كه همان صورت طلاق خلع است ، نه گرفتن مهريه از