 زن براى مرد حرام است ، و نه دادن زن اعانت بر ظلم است ، پس درست است كه از هر دو نفى جناح كند.

تلك حدود اللّه فلا تعتدوها، و من يتعد حدود اللّه ...

مشاراليه به كلمه (تلك - آن ) همان معارفى است كه در دو آيه مورد بحث ، ذكر شد، و آن عبارت بود از احكام فقهى آميخته با مسائل اخلاقى ، و يك قسمت ديگر مسائل علمى بر اساس معارف اصولى ، و كلمه (اعتداد) كه مصدر فعل (لا تعتدوها) است ، به معناى تعدى وتجاوز است .
اكتفا به عمل به ظواهر دين و غفلت از روح آن و تفرقه بين احكام فقهى و معارف اخلاقى ،ابطال مصالح شريعت است
و چه بسا بتوان از آيه شريفه بوئى از عدم جواز تفرقه ميان احكام فقهى و معارف اخلاقى استشمام نمود، و مى توان گفت كه آيه ، اشعارى هم به اين معنا دارد كه صرف عمل به احكام فقهى ، و جمود به خرج دادن بر ظواهر دين كافى نيست ، (براى اينكه احكام فقهى دين مانند اسكلت ساختمان است ، اسكلتى كه به هيچ وجه زندگى در آن قابل تحمل نيست ، و احكام اخلاقى به منزله سفيد كارى و سيم كشى و دكوربندى آن ساختمان است ، مثلا احكام فقهى و قانونى زناشوئى ، احكامى است خشن ، كه نه شوهر حق دارد به زن خود فرمانى دهد و نه زن حق دارد بدون اذن او از خانه در آيد، ولى همين قوانين فقهى وقتى تواءم شد با احكام اخلاقى كه اسلام در باب زناشوئى داده آنوقت قانونى بسيار گوارا و قابل عمل مى شود و نيز احكام فقهى راجع به عبادت و دعا و ذكر، اسكلتى است كه مجرد آن انسان را به فرض دين كه همان سعادت بشريت است نمى رساند، ولى وقتى اين جسد تواءم با روح و معناى عبادت شد كه همان ورزيدگى و تزلزل ناپذيرى روح است ، آن وقت قوانينى خواهد شد كه بشريت بى نياز از آن نخواهد بود و هيچ قانونى جايگزين آن نمى شود). (مترجم )
پس اكتفا نمودن بر عمل به ظواهر دين ، و رعايت نكردن روح آن ، باطل كردن مصالح تشريع ، و از بين بردن غرض دين است ، چون اسلام همانطور كه مكرر گفته ايم دين عمل است ، نه دين حرف ، و شريعت كوشش است نه فرض ، و مسلمانان به اين درجه از انحطاط و سقوط اخلاقى و فرهنگى نرسيدند مگر به خاطر همين كه به انجام تشريفات ظاهرى اكتفا نموده و از روح دين و باطن امر آن بى خبر ماندند. دليل اين معنا بيانى است كه انشاء اللّه در تفسير آيه 231 همين سوره كه مى فرمايد: (و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) خواهد آمد.
و در اين آيه التفاتى از خطاب جمعى در (ولا يحل لكم ...)، و در (فان خفتم ...)، به خطاب فردى در (تلك حدود اللّه )، و سپس به خطاب جمع ى در (فلا تعتدوها...)، و باز به خطاب فردى در (فاولئك هم الظالمون ) به كار رفته است ، (چون كلمه تلك در عربى تنها به معناى كلمه اين نيست ، بلكه به معناى اين كه مى بينى نيز هست ، و خلاصه خطاب به مفرد است ، و جمع آن (تلكم ) مى آيد و همچنين كلمه (اولئك ) به معناى (آنان كه شناختى است )، و اين التفاتها براى اين بوده كه ذهن مخاطب را نشاط بخشد و كسالت از شنيدن و گوش دادن به سياقى يكنواخت را از او ببرد، و او را هوشيار سازد.

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

نوع سوم طلاق و حكم آن 
اين آيه حكم طلاق سوم را كه همان حرمت رجوع است بيان مى كند، و مى فرمايد بعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد ديگر نمى تواند با عقدى و يا با رجوع جديد با وى ازدواج كند، مگر بعد از آنكه مردى ديگر با او ازدواج بكند، اگر او طلاقش داد، وى مى تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشوئى برقرار سازد، و با اينكه در چنين فرضى عقد ازدواج و يا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است ، حرمت را به خود زن نسبت داده ، فرموده ديگر اين زن بر او حلال نيست ، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى نيست ، هم وطى او حرام است و هم عقد كردنش ، و نيز اشاره كرده باشد به اينكه منظور از جمله (حتى تنكح زوجا غيره )،اين است كه هم بايد به عقد شوهرى ديگر در آيد، و هم آن شوهر او را وطى كند، و عقد به تنهائى كافى نيست ، آنگاه اگر شوهر دوم طلاقش داد ديگر مانعى از ازدواج آن دو يعنى زن و شوهر اول نيست ، بلكه مى توانند (ان يتراجعا) اينكه به زوجيت يكديگر برگردند، و با توافق طرفينى عقدى جديد بخوانند، فراموش نشود كه فرمود (ان يتراجعا) و مساءله تراجع غير رجوع است ، كه در دو طلاق اول ، كه تنها حق مرد بود، بلكه تراجع طرفين است ، و نيز فرموده اين وقتى است كه احتمال قوى بدهند كه مى توانند حدود خدا را بپا دارند.
و اگر در جمله (وتلك حدود اللّه )، دو بار كلمه حدود را تكرار كرد، با اينكه ممكن بود
با آوردن ضمير اكتفا كند، براى اين بود كه منظور از اين حدود غير حدود قبلى است .
لطائف و ظرائف دقيقى كه در آيات طلاق به كار رفته است 
و در اين آيه ، كوتاه گوئى عجيبى به كار رفته كه عقل را مبهوت مى كند، چون در آيه شريفه ، با همه كوتاهيش چهارده ضمير به كار رفته ، با اينكه مرجع بعضى از آنها مختلف و بعضى ديگر مختلط است ، و در عين حال هيچ تعقيد و ناروانى در ظاهر كلام بچشم نمى خورد، و هيچ اغلاق و گنگى هم در معناى آن نيست .
و علاوه بر اين كه در آيه شريفه و آيه قبل از آن عدد بسيارى از اسماء ناشناس و از كنايات آمده ، و با كمال تعجب ذره اى از زيبائى كلام را نكاسته ، وسياق را بر هم نزده ، مانند جمله : (فامساك بمعروف ، او تسريح باحسان )، كه چهار اسم ناشناسند، و مانند جمله (مما آتيتموهن شيئا)، كه كنايه از مهر زنان است ، وجمله : (فان خفتم ...) كه كنايه است از اينكه بايد ترس مزبور معمولى و عادى باشد، نه ناشى از وسوسه ، و جمله : (فيما افتدت ) كه كنايه است از مالى كه زن به همسرش مى دهد تا به طلاق او رضايت دهد، و جمله : (فان طلقها) كه منظور از آن (فان طلقها للمرة الثالثه ) (و اگر براى بار سوم طلاقش ‍ داد) مى باشد، و جمله : (فلا تحل له ) كه منظور از آن اين است كه ديگر نه عقد بستن او براى مرد حلال است و نه وطيش ،
و جمله : (حتى تنكح زوجا غيره ) كه منظور از آن هم عقد است و هم وطى ، و اين خود كنايه اى است مؤ دبانه ، و جمله : (ان يتراجعا) كه كنايه است از عقد فقط.
و در اين دو آيه ، مقابله هاى زيبائى بكار رفته ، يك مقابله بين امساك و تسريح و يكى بين (ان يخافا الا يقيما حدود اللّه )، و بين (ان ظنا ان يقيما حدود اللّه )، و تفنن در تعبير در دو جمله (فلا تعتدوها)، (و من يتعد)، آمده است .

و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن

تا جمله ، لتعتدوا مراد از بلوغ اجل رسيدن و مشرف شدن بر انقضاى عده است ، چون كلمه (بلوغ ) همانطور كه در رسيدن به هدف استعمال مى شود همچنين در رسيدن به نزديكى هاى آن نيز بكار مى رود، دليل بر اينكه منظور از بلوغ اشراف است . جمله : (فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ...) است ، چون مى فرمايد: بعد از اين بلوغ مخير هستيد بين اينكه همسر را نگه داريد، و يا رها كنيد، و ما مى دانيم بعد از تمام شدن عده ديگر چنين اختيارى نيست ، و در جمله (و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا...) از رجوع به قصد اذيت و ضرر نهى كرده ، همچنانكه از رهاكردن با ندادن مهر (در غير خلع و رضايت همسر) نهى فرمودهبسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّ