غير از اين نبوده كه امورى از مواد اوليه زمين گرفته و بقدر وسعش روى آن عمل نموده و از نتيجه عملش ما يحتاج خود را ذخيره مى كرده است و ما زاد بر احتياج خود از آن حاصل را به ديگران مى داده و در عوض ساير ما يحتاج خود را از آنچه كه در دست ديگران بوده مى گرفته .

مثلا يك نفر نانوا از نانى كه خود مى پخته بقدر قوت خود و خانواده اش برمى داشته و زائد بر آن را با پارچه اى كه در دست نساج و اجناس ديگرى كه هر يك در دست افراد معينى درست مى شده معاوضه مى كرده ، و همچنين صاحبان حرفه هاى ديگر همه و همه اعمال و فعاليت هائى كه در اجتماع صورت مى گرفته همانا خريد و فروش و مبادله و معاوضه بوده است .
و آنچه از بحث هاى اقتصادى بدست مى آيد اين است كه انسانهاى اولى معاوضه و مبادلاتشان تنها روى اجناس صورت مى گرفته ، و متوجه نبوده اند كه به غير از اين صورت نيز امكان پذير هست .
اما اين را توجه داشتند كه هر چيزى با چيز ديگر مبادله نمى شود، زيرا نسبت ميان اجناس مختلف است ؛ جنسى مورد احتياج مبرم مردم است و جنسى ديگر اينطور نيست ، يك جنس بسيار رايج است و جنس ديگر خيلى كم و ناياب است ، و هر جنسى كه بيشتر مورد احتياج باشد و كمتر يافت شود قهرا طالبانش نيز بيشتر است ، و نسبتش با جنسى كه هم زياد مورد حاجت نيست و هم زياد يافت مى شود يكسان نيست ، چون رغبت مردم نسبت به دومى كمتر است ؛ همين معنا سبب شده كه پاى قيمت و ارزيابى به ميان آيد.
بعد از آنكه خود را ناچار ديدند از اينكه براى حفظ نسبت ها، معيارى بنام قيمت درست كنند، و چون بايد خود آن معيار ارزش ثابتى داشته باشد، لا جرم بعضى از اجناس ناياب و عزيز الوجود از قبيل گندم ، تخم مرغ و نمك را اصل در قيمت قرار دادند تا ساير اجناس و اعيان مالى را با آن بسنجند، در نتيجه آن جنس عزيز الوجود مدار و محورى شد كه تمامى مبادلات بازارى بر آن دور مى زد، و اين سليقه از همان روزگار قديم تا امروز در بعضى از جوامع كوچك از قبيل دهات و قبيله ها دائر بوده و هست .
تا آنكه در ميان اجناس ناياب و عزيز الوجود به پاره اى از فلزات از قبيل طلا، نقره و مس برخورده آن را مقياس سنجش ارزش ها قرار دادند و در نتيجه طلا، نقره و مس بصورت نقدينه هائى درآمدند كه ارزش خودشان ثابت و ارزش هر چيز ديگرى با آنها تعيين مى گرديد.
رفته ، رفته طلا مقام اول را، نقره مقام دوم و ساير فلزات قيمتى مقام هاى بعدى را حيازت كردند، و از آنها سكه هاى سلطنتى و دولتى زده شد و به نامهاى دينار، درهم و فلس و نامهاى ديگرى كه شرحش مايه تطويل و از غرض بحث ما بيرون است ناميده شدند.
و چيزى نگذشت كه نقدين ، يعنى سكه هاى طلائى و نقره اى مقياس اصلى قيمت ها شده ، هر چيز ديگر و هر عملى با آنها تقويم و ارزيابى شد، و نوسانهاى حوايج زندگى همه به آن دو منتهى گرديد و آندو ملاك دارائى و ثروت شدند، و كارشان بجائى رسيد كه گوئى جان مجتمع و رگ حياتش بسته بوجود آنها است ؛ اگر امر آنها مختل شود حيات اجتماع مختل مى گردد،و اگر آنها در بازار معاملات در جريان باشند معاملات ساير اجناس جريان پيدا مى كند و اگر آنها متوقف شوند ساير اجناس نيز متوقف مى گردد.
امروزه وظيفه اى را كه نقدين در مجتمعات بشرى از قبيل حفظ قيمت اجناس و عملها و تشخيص نسبت ميان آنها بعهده داشت ، اوراق رسمى از قبيل (پوند)، (دلار) و غير آن دو و نيز چك و سفته هاى بانكى بعهده گرفته است . و در تعيين قيمت اجناس و اعمال و تشخيص نسبت هائى كه ميان آنهاست رل نقدين را بازى مى كند، بدون اينكه خودش قيمتى جداگانه داشته باشد. و بعبارت ديگر تقريبا مى توان گفت اينها قيمت هر چيزى را معلوم مى كنند وليكن خودشان قيمت ندارند.
پس اگر موقعيتى را كه طلا و نقره در اجتماع دارند، و رلى را كه در حفظ قيمت ها و سنجش نسبت ها كه ميان اجناس و اموال هست به دقت در نظر بگيريم بخوبى روشن مى شود كه نقدين در حقيقت نمايش دهنده نسبت هائى است كه هر چيزى به چيرهاى ديگرى دارد، و بهمين خاطر كه نمايش دهنده نسبت ها است و يا به عبارتى اصلا خود نسبت ها است بهمين جهت با بطلان و از اعتبار افتادن آن ، همه نسبت ها باطل مى شود همچنانكه ركود در آن مستلزم ركود در آنها است .
و ما در دو جنگ جهانى اخير به چشم خود ديديم كه بطلان اعتبار پول در پاره اى از كشورها مانند منات در روسيه تزارى و مارك در آلمان چه بلاها و مصائبى ببار آورد و با سقوط ثروت چه اختلالى در حيات آن جوامع پديد آمد، حال بايد دانست كه اندوختن و دفينه كردن پول و جلوگيرى از انتشار آن در ميان مردم عينا همين مفاسد و مصائب را ببار مى آورد.
گفتار امام باقر (عليه السلام ) هم كه در روايت گذشته فرمود: (خدا آنها را براى مصلحت خلق درست كرد تا بوسيله آن شوون زندگى و خواسته هايشان تامين شود) اشاره بهمين معنا است .
مفاسدى كه براندوختن و احتكار پول مترتب است 
آرى ، اندوختن و احتكار پول ، مساوى با لغويت ارزش اشياء و بى اثر گذاردن پولى است كه احتكار شده ، چون اگر احتكار و حبس ‍ نمى شد بقدر وسعش در زنده نگاه داشتن و بجريان انداختن معاملات و گرم كردن بازار در اجتماع اثر مى گذاشت ، و بى اثر كردن آن با تعطيل كردن بازار برابر است ، و معلوم است با ركود بازار حيات جامعه متوقف مى شود.
البته اشتباه نشود ما نمى خواهيم بگوئيم پول را در صندوق و يا بانك و يا مخازن ديگرى كه براى اينكار درست شده نبايد گذاشت ، چون اين حرف با عقل سليم جور نمى آيد، زيرا حفظ اموال قيمتى و نفيس و نگهدارى آن از تلف شدن از واجباتى است كه عقل آن را مستحسن شمرده ، و غريره انسانى ، آدمى را به آن راهنمائى مى كند و آدمى را وامى دارد بر اينكه وقتى كه پول گردش خود را كرد و برگشت ، تا جريان ثانوى آن را در بانك و يا مخازن ديگرى حفظ كند، و آن را از دستبرد ايادى غصب ، سرقت ، غارت و خيانت نگهدارى نمايد.
بلكه مقصود ما اين است كه نبايد پول را در گنجينه حبس كرد و از جريانش در مجراى معاملات و اصلاح گوشه اى از شوون زندگى و رفع حوايج ضرورى جامعه از قبيل سير كردن گرسنگان و سيراب ساختن تشنگان و پوشاندن بره نگان و سود بردن كاسبان و كارگران و زياد شدن خود آن سرمايه ، و معالجه بيماران و آزاد ساختن اسيران و نجات دادن بدهكاران و رفع پريشانى بيچارگان و اجابت استغاثه مضطران و دفاع از حوزه و حريم كشور، و اصلاح مفاسد اجتماعى دريغ ورزيد.
و موارد انفاق چه آن مواردى كه انفاق در آن واجب است و چه آنها كه مستحب است و چه آنجا كه مباح است آنقدر بسيار است كه شايد نتوان شمرد، و نبايد در اين موارد بخل ورزيد و با انباشتن پول و حبس آن ، مصالح انفاق در آن موارد را زمين گذاشت ، همچنانكه زياده روى و اسراف هم نبايد كرد، زيرا نه افراط در آن صحيح است و نه تفريط.
در مواردى كه انفاق ، مستحب يا مباح است چرابخل ورزيدن جائر نباشد؟
خواهيد گفت : در مواردى كه انفاق مستحب يا مباح است چرا بخل ورزيدن جائز نباشد؟ در جواب گوئيم : هر چند ترك انفاقات مستحب جرم نيست ، نه از نظر عقل و نه از نظر شرع ، و ليكن زم