مود: و كسى كه از اين امت قرآن بخواند و داخل آتش دوزخ شود از آنهائى است كه آيات خدا رابه مسخره گرفته است .دو روايت در شاءن نزول آيه (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ). 
و در صحيح بخارى در ذيل آيه : (و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ...) آمده كه خواهر معقل بن يسار از شوهرش طلاق گرفت ، و شوهرش در عده وى رجوع نكرد، تا از عده در آمد، بعدا خواستگاريش كرد، ولى معقل نمى پذيرفت پس اين آيه در موردش نازل گرديد: (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ).
مولف : در تفسير الدر المنثور اين حديث را از او و از عده اى از صاحبان صحاح از قبيل نسائى و ابن ماجه و ترمذى و ابى داود و غير ايشان نقل كرده است .
و نيز در تفسير الدر المنثور، از سدى روايت آمده كه گفت : آيه نامبرده در شان جابر بن عبداللّه انصارى نازل شده ، او دختر عمويى داشت كه شوهرش طلاقش داد، و با اينكه عده اش تمام شده بود مى خواست رجوع كند جابر جلوگيرى مى كرد و مى گفت تو دختر عموى ما را طلاق داده اى دوباره مى خواهى با او ازدواج كنى ؟ و خود آن زن علاقمند به شوهرش بود، اين آيه نازل شد كه چرا از ازدواج زنان جلوگيرى مى كنيد.
مولف : برادر و پسر عمو بنابر مذهب ائمه اهل بيت ، ولايتى نسبت به خواهر و دختر عمو ندارند، بنابراين اگر مسلم بگيريم كه يكى از دو روايت بالا درست است ، و آيه درباره منع معقل و يا جابر نازل شده ، قهرا بايد بگوئيم نهى در آن نه در مقام تحديد كردن ولايت است ، و نه جعل حكمى وضعى ، بلكه فقط مى خواهد ارشاد كند به اينكه مانع شدن از اينكه زن و شوهرى دوباره به هم برگردند عمل زشتى است ، و يا اگر در مقام بيان حكم تكليفى باشد مى خواهد كراهت و يا حرمت تكليفى اين عمل را برساند حال اين عمل چه از ناحيه برادر و يا پسر عمو باشد، و چه از ناحيه بيگانه .
مترجم : در فقه شيعه و سنى اين مسئله مورد اختلاف است كه آيا برادر ولايتى نسبت به ازدواج خواهر دارد يا خير، ابو حنيفه و شافعى در يك قولش و نيز مالك قائل به ولايت شده اند، و شيعه قائل به اين است كه ولايت ندارد، چون دليلى بر آن نيست .
رواياتى در باره شير دادن به فرزند و احكام آن 
و در تفسير عياشى در ذيل آيه : (و الوالدات يرضعن اولادهن ...) از امام صادق روايت آمده كه اين آيه را تلاوت كرد، سپس فرمود: فرزند، مادام كه شير مى خورد متعلق به پدر و مادر است ، و هر دو بالسويه با فرزندشان مرتبطند، ولى همينكه از شير گرفته شد پدر از مادر و بستگان وى به او نزديكتر و سزاوارتر است ، و اگر پدر، زنى را پيدا كند كه با روزى چهار درهم او را شير بدهد، و مادر گفت من پنج درهم مى گيرم ، پدر قانونا مى تواند فرزند را از همسرش بگيرد، و به دايه بدهد، ليكن اين عمل اخلاقا درست نيست ، و نوعى اجبار و خشونت نسبت به فرزند است ، و او را در دامن مادرش باقى گذاشتن به لطف و مهربانى و مدارا نزديك است .
و نيز در همان كتاب و از همان جناب روايت آورده كه در ذيل جمله (لا تضار والده بولدها...) فرمود: بسيار اتفاق مى افتاد كه زن هنگام جماع ، دست رد به سينه شوهر مى زد، و مى گفت مى ترسم حامله شوم ، با اينكه من بچه دار هستم ، و چه بسا مى شد كه شوهر از جماع خوددارى مى كرد و مى گفت مى ترسم حامله شوى و دختر آورى ، و من مبتلا به كشتن وى شوم ، و لذا در اسلام خداى تعالى نهى كرد از اينكه مرد موجب زيان زن گردد و يا زن باعث ضرر مرد شود.
و نيز در همان كتاب از امام باقر و يا امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه در ذيل جمله (و على الوارث مثل ذلك ) فرمود: منظور خرج است ، اگر شوهر در همين ايام از دنيا برود نفقه زن مطلقه اش را بايد ورثه او بدهند.
و نيز در همان كتاب از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه در معناى همين جمله فرمود: وارث هم مانند خود متوفى نبايد زن مطلقه را آزار دهد، مثلا بگويد نمى گذارم بچه اش به ديدنش برود، و زن مطلقه هم وارث را نبايد آزار دهد، مثلا اگر ورثه چيزى نزد او دارند از دادنش مضايقه نكند، و ورثه نبايد بر آن كودك سخت بگيرند.
باز در كافى از حماد، از امام صادق (عليه السلام ) روايت آمده كه فرمود: بعد از فطام ديگر رضاعى نيست ، مى گويد : پرسيدم فدايت شوم فطام چيست ؟ فرمود: حولين - دو سال شيرخوارگى - كه خداوند فرموده است .
مولف : اينكه امام كلمه (حولين ) را در جواب آورده خواسته است كه عبارت آيه را حكايت كرده باشد، و به همين جهت فرمود: آن حولين كه خدا فرموده و گرنه فطام به معناى از شير گرفتن است .
و در تفسير الدر المنثور است كه عبد الرزاق در كتاب مصنف و ابن عدى از جابر بن عبد اللّه روايت كرده اند كه گفت ، رسول خدا فرمود: بعد از حلم (رسيدن به حد بلوغ ) ديگر يتيمى باقى نمى ماند، يعنى وقتى طفل يتيم به حد بلوغ رسيد ديگر مشمول احكام خاص يتيمان نيست .
آنچه در اسلام حكم سلبى و يا عدم صحت و عدم اعتبار بر آن بار شده است 
و نيز فرمود: بعد از فصال ديگر رضاعى نيست ، يعنى بعد از دو سال ديگر نبايد طفل را شير داد.
و نيز فرمود: سكوت از روز تا به شب در اسلام نيست (و اين خود نوعى روزه بود كه از صبح تا به شب سكوت كنند).
و باز فرمود: وصال در روزه نيست ، يعنى دو شبانه روز يا بيشتر روزه يكسره مشروع نيست ، و هيچ نذرى در معصيت نيست ، و هيچ نفقه اى در معصيت نيست ، اگر كسى كه نفقه اش بر مسلمان واجب است از مسلمان بخواهد كه خرج شرابش را هم بدهد، بر مسلمان واجب نيست اينگونه مخارج را بپردازد، و هيچ سوگندى در قطع رحم معتبر و واجب الوفاء نيست ، و هيچ كس حق ندارد هنگام ضعف اسلام ، بعد از آنكه خدا هجرت به سرزمين هاى اسلام را واجب كرده در سرزمين هاى كفر سكونت اختيار كند، و هيچ كس حق ندارد هنگام قدرت اسلام و فتح و پيروزى مسلمين به جائيكه اسلام در آنجا ضعيف است هجرت كند، و هيچ سوگندى كه بين زن و شوهر خورده مى شود واجب الوفاء نيست ، و نه بين فرزند با پدرش و نه بين برده با مالكش ، و هيچ طلاقى قبل از نكاح معتبر نيست ، و هيچگونه آزادى اى قبل از مالك شدن ، بر برده صحيح نيست .
و در تفسير عياشى از ابى بكر حضرمى از امام صادق (عليه السلام ) روايت آمده كه فرمود: وقتى آيه شريفه : (والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا) نازل شد،
زنان شروع كردند به بگو مگوى با رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) كه : ما نمى توانيم چهار ماه و ده روز صبر كنيم ، حضرت به ايشان فرمود: در جاهليت وقتى يكى از شما شوهرش مى مرد مدفوع شترى مى گرفت و پشت سر خود مى انداخت ، و بعد از مرگ شوهر خود، در پرده مى نشست تا درست يك سال بگذرد، آن وقت در مثل همان روز آن مدفوع را بر مى داشت و مى سائيد و به چشم خود سرمه مى كرد، و آنگاه شوهر مى گرفت حالا چطور شده كه در برابر چهار ماه و ده روز كه حكم خداست نمى توانيد صبر كنيد؟.
رواياتى راجع به عده زن مطلقه و شوهر مرده 
و در تهذيب از امام باقر (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: در تمامى اقسام نكاح ، وقتى شوهر مى ميرد بر زن واجب است كه چهار ماه و ده روز عده نگهدارد، چه عقد دائم باشد و چه متعه و چه ملكيت ، و آن زن چه آزاد ب