ل مى شود و به تدريج به اسلام درمى آيند، و يا اگر مسلمان نمى شوند ولى مسلمانان را در دفع دشمن كمك مى كنند، و يا در برآوردن پاره اى از حوائج دينى كارى صورت مى دهند.
و اما كلمه (و فى الرقاب )، اين جار و مجرور متعلقند به مقدر و تقدير آن : (و للصرف فى الرقاب : و براى بكار برد در امر بردگان ) است ، يعنى آزاد كردن آنان ؛ مثلا وقتى برده اى با مولاى خودش قرار مكاتبه گذاشته كه كار كند و از دستمزد خود بهاى خود را به او بپردازد و پس از پرداختن بهاى خود آزاد گردد و فعلا نمى تواند آن بهاء را به پايان برساند، از زكات ما بقى بهاى او را به مولايش مى دهند و او را آزاد مى كنند. و يا وقتى برده اى را ببينند كه اسير مردى ستمگر و سخت گير شده و در سختى بسر مى برد، از زكات بهاى او را به صاحبش داده ، او را آزاد مى كنند.
و همچنين در (غارمين ) نيز تقدير: (للصرف فى الغارمين ) است ؛ يعنى ، زكات براى مصرف كردن در پرداخت قرض ‍ بدهكاران . و در: (و فى سبيل الله ) نيز تقدير (للصرف فى سبيل الله ) است ؛ و سبيل الله (راه خدا) مصرفى است عمومى و شامل تمامى كارهائى مى گردد كه نفعش عايد اسلام و مسلمين شده و بوسيله آن مصلحت دين حفظ مى شود، كه روشن ترين مصاديق آن جهاد در راه خدا و بعد از آن ساير كارهاى عام المنفعه از قبيل راه سازى و پل سازى و امثال آن است .
در (ابن السبيل ) هم تقدير (للصرف فى ابن السبيل ) است ؛ و ابن السبيل كسى را گويند كه از وطن خود دور افتاده و در ديار غربت تهى دست شده باشد، هر چند در وطن خود توانگر و ثروتمند باشد، به چنين كسى از مال زكات سهمى مى دهند تا به وطن خود بازگردد.
اينكه سياق آيه شريفه در مقام بيان مستحقين هشتگانه زكات تغيير مى كند - زيرا چهار صنف اول را با (لام ) ذكر كرده و فرموده است (للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المولفه قلوبهم ) و در چهار صنف باقى مانده كلمه (فى ) بكار برده ، و فرموده است (و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل الله و ابن السبيل ) از اين جهت است كه (لام ) در چهار صنف اول افاده ملكيت (بمعنى اختصاص در تصرف ) نمايد؛ زيرا سياق آيه در مقام جواب از منافقين است كه بدون استحقاق از رسول خدا، طمع سهيم بودن در صدقات را داشتند و بر آن حضرت در تقسيم صدقات خرده مى گرفتند.
پس آيه شريفه جواب آنان را داد كه صدقات مصارف معينى دارد و از آن موارد نمى توان تجاوز كرد.وجوهى كه در توجيه ترتيب ذكر موارد هشتگانه مصرف زكات گفته شده 
اما بحث از اينكه آيا مالك بودن اصناف چهارگانه به چه نحو است ، آيا به نحو مالكيت معروف در نزد فقهاست ؟ يا به نحو اختصاص در مصرف ؟ و اينكه واقعيت اين ملكيت چگونه است (زيرا در اصناف چهارگانه عناوين صنفى مالك لحاظ شده ، نه اشخاص ) و اينكه نسبت سهم هر صنفى با سهم اصناف ديگر چگونه است ، مباحثى است كه مربوط به فقه است و از غرض تفسيرى ما بيرون ؛ اگر چه فقهاء نيز در اين مباحث اختلاف شديدى دارند، و لذا خواننده محترم را به كتب فقهى ارجاع مى دهيم .
و اما آن چهار مورد ديگر كه سياق آيه در آنها بهم خورده و بجاى حرف (لام )، حرف (فى ) بكار رفته در توجيه اين بر هم خوردن سياق و اينكه چرا اين چهار مورد بعد از آن چهار مورد ديگر ذكر شده وجوهى ذكر كرده اند، كه اينك بعضى از آنها از نظر خواننده مى گذرد:
از آن جمله يكى اين است كه : اين ترتيب به جهت بيان الاحق فالاحق است ، به اين معنا كه از همه آنها مستحق تر و سزاوارتر نخست فقراء و پس از آن مساكين و بعد از آن كارمندان بيت المال و همچنين تا به آخر؛ و چون چهارتاى دومى از نظر ترتيب احقيت مرتبه اش بعد از چهار تاى اولى است آن را بعد ذكر كرد. پس ، معلوم مى شود كه هر يك از هشت مورد جايش همانجائى است كه برايش تعيين شده و داراى رتبه اى است كه داده شده ، و اگر غير اين بود، يعنى ترتيبى در كار نبود، جا داشت از اين موارد هشتگانه آن شش صنف پول بگير را يعنى فقراء و مساكين و مولفه قلوبهم و غارمين و ابن السبيل و كارمندان زكات را اول شمرده سپس آن دو مورد را كه پول بگير نيستند يعنى فى الرقاب و فى سبيل الله را با كلمه (فى ) بياورد، و چون چنين نكرده مى فهميم ترتيب در كار است .
البته در اينكه ترتيب در ذكر و يكى را جلوتر از ديگرى آوردن دلالت مى كند بر اينكه آنكه مقدم آمده ملاكش مهم تر و مصلحتش ‍ بيشتر است حرفى نيست ، اين معنا را ما نيز قبول داريم ، ليكن مقصود اين شخص از كلمه (الاحق فالاحق ) را نفهميديم ؛ زيرا اگر مقصودش همين است كه گفتيم آنكه جلوتر ذكر شده ملاكش مهم تر و مصلحتش بيشتر است ، كه حرف تازه اى نيست ، و اگر مقصودش اين است كه در دادن و به مصرف رساندن و يا هر تعبير ديگر، نخست بايد به فقراء و سپس به مساكين و بعدا به فلان و فلان رسانيد، در جواب مى گوييم آيه شريفه هيچ دلالتى بر اين معنا نداشته و آن وجهى را هم كه در تاييد گفته خود آورده بهيچ وجه گفته اش را تاييد نمى كند.
وجه ديگرى كه زمخشرى آن را در كشاف نقل كرده اين است كه : اگر در چهار مورد دوم ، از (لام ) به (فى ) عدول شده براى اعلام اين جهت است كه چهار مورد اخير در استحقاق اين صدقات مقدم بر آن چهار مورد اولند و اين معنا را كلمه (فى ) افاده مى كند؛ چون اين كلمه ظرفيت را مى رساند، و در آيه مورد بحث مى فهماند كه چهار مورد اخير سزاوارترند به اينكه صدقات در ميان آنان توزيع شود؛ براى اينكه هر يك از اين موارد به چند جهت استحقاق را دارند، مثلا (فى الرقاب ) هم برده اند و هم اسير و هم وا مانده در پرداخت مال الكتابه . و غارمين هم بدهكارند و با زكات بدهيشان داده مى شود و هم از قيد بدهكارى آزاد مى گردند و هم نجات مى يابند، و اگر در كار جهاد و يا سفر حج هم باشند باز استحقاقشان بيشتر است ؛ چون هم فقيرند و هم در حال عبادتند. و همچنين (ابن السبيل ) كه هم به فقر و هم به غربت و دورى از مال و اولاد مبتلا هستند.
و اگر حرف (فى ) در (سبيل الله ) و (ابن السبيل ) تكرار شده براى اين است كه برساند اين دو مورد از دو مورد (فى الرقاب ) و (غارمين ) ترجيح دارند.
اين وجه نيز اشكال دارد، و آن اين است كه عين آن ، در چهار مورد اول كه با لام ذكر شده نيز هست ، به اين معنا كه همه آن حرفها را درباره (لام ) مى توان زد و گفت : حرف لام ملكيت را مى رساند و ملكيت رابطه و اتصال قوى ترى ميان مالك و مملوك دارد تا ظرفيت ، زيرا پر واضح است كه رابطه ظرف و مظروف به قوه رابطه مالك و مملوك نيست .
وجه سومى كه گفته اند اين است كه : چهار مورد اول اگر چيزى از زكات بدستشان برسد مالك مى شوند، و چون چنين بوده بكار بردن حرف (لام ) درباره ايشان جا داشته ، بخلاف چهار مورد دوم كه آنچه را از زكات كه به ايشان داده شود مالك نمى شوند و در حقيقت به ايشان داده نمى شود و در راه آنان مصرف نمى گردد، بلكه در راه مصالحى مصرف مى شود كه ارتباطى هم با آنان دارد.
مثلا مالى كه در مورد بردگان صاحب قرارداد، مصرف مى شود چيزى بدست خود بردگان نمى رسد، چون زكات را به فروشنده برده مى دهند، و به همين جهت حرف (لام ) در باره آنان بكار برده نشد، چون اين حر