 بخاطر اينكه احاطه علمى بجهات صلاح اشياء ندارند، اينچنين هستند، احكام و اوضاعشان با دگرگونگى علمشان بمصالح و مفاسد و كم و زيادى و حدوث و بقاء آن ، دگرگون ميشود، كه مرجع و خلاصه اين وجه اينستكه : نسخ ، مستلزم نفى عموم و اطلاق قدرت است ، كه در خدا راه ندارد.
وجه دوم اين استكه قدرت هر چند مطلقه باشد، الا اينكه با فرض تحقق ايجاد، و فعليت وجود، ديگر تغيير و دگرگونگى محال است ، چون چيزيكه موجود شد، ديگر از آنوضعى كه بر آن هستى پذيرفته ، دگرگون نميشود، و اين مسئله ايست ضرورى .

مانند انسان در فعل اختياريش ، تا مادامى كه از او سر نزده ، اختيارى او است ، يعنى مى تواند آنرا انجام دهد، و مى تواند انجام ندهد، اما بعد از انجام دادن ، ديگر اين اختيار از كف او رفته ، و ديگر فعل ، ضرورى الثبوت شده است .
و برگشت اين وجه باين استكه نسخ ، مستلزم اين استكه ملكيت خدايرا مطلق ندانيم ، و جواز تصرف او را منحصر در بعضى امور بدانيم ، يعنى مانند يهود بگوئيم : او نيز مانند انسانها وقتى كارى را كرد ديگر زمام اختيارش نسبت بآن فعل از دستش مى رود، چه يهود گفتند: (يداللّه مغلولة ) (دست خدا بسته است ).
استنباط پاسخ آنها از آيه كريمه 
لذا در آيه مورد بحث در جواب از شبهه اول پاسخ مى گويد، باينكه : (الم تعلم ان اللّه على كل شى ء قدير)؟ يعنى مگر نمى دانى كه خدا بر همه چيز قادر است ، و مثلا مى تواند بجاى هر چيزيكه فوت شده ، بهتر از آنرا و يا مثل آن را بياورد؟ و از شبهه دوم بطور اشاره پاسخ گفته باينكه : (الم تعلم ان اللّه له ملك السموات و الارض ؟ و مالكم من دون الله من ولى ولا نصير؟) يعنى وقتى ملك آسمانها و زمين از آن خداى سبحان بود، پس او مى تواند بهر جور كه بخواهد در ملكش تصرف كند، و غير خدا هيچ سهمى از مالكيت ندارد، تا باعث شود جلو يك قسم از تصرفات خداى سبحان را بگيرد، و سد باب آن كند.
پس هيچكس مالك هيچ چيز نيست ، نه ابتداء و نه با تمليك خدايتعالى ، براى اينكه آنچه را هم كه خدا بغير خود تمليك كند، باز مالك است ،
بخلاف تمليكى كه ما بيكديگر مى كنيم ، كه وقتى من خانه خود را بديگرى تمليك مى كنم در حقيقت خانه ام را از ملكيتم بيرون كرده ام ، و ديگر مالك آن نيستم ، و اما خدايتعالى هر چه را كه بديگران تمليك كند، در عين مالكيت ديگران ، خودش نيز مالك است ، نه اينكه مانند ما مالكيت خود را باطل كرده باشد.
پس اگر به حقيقت امر بنگريم ، مى بينيم كه ملك مطلق و تصرف مطلق تنها از آن او (خدا) است ، و اگر بملكى كه بما تمليك كرده بنگريم ، و متوجه باشيم كه ما استقلالى در آن نداريم ، مى بينيم كه او ولى ما در آن نعمت است ، و چون باستقلال ظاهرى خود كه او بما تفضل كرده بنگريم - با اينكه در حقيقت استقلال نيست ، بلكه عين فقر است بصورت غنى ، و عين تبعيت است بصورت استقلال - مع ذلك مى بينيم با داشتن اين استقلال بدون اعانت و يارى او، نميتوانيم امور خود را تدبير كنيم ، آنوقت درك مى كنيم كه او ياور ما است .
و اين معنا كه در اينجا خاطر نشان شد، نكته ايست كه از حصر در آيه استفاده ميشود حصريكه از ظاهر، (ان اللّه له ملك السموات و الارض ) بر مى آيد پس ميتوان گفت : دو جمله (الم تعلم ان اللّه على كل شى ء قدير) و (الم تعلم ان اللّه له ملك السموات و الارض ) دو جمله مرتب هستند، مرتب بآن ترتيبى كه ميانه دو اعتراض هست .
و دليل بر اينكه اعتراض بر مسئله نسخ دو اعتراض است ، و آيه شريفه پاسخ از هر دو است ، اين است كه آيه شريفه بين دو جمله فصل انداخته ، و بدون وصل آورده يعنى بين آندو، واو عاطفه نياورده است ، و جمله (وما لكم من دون اللّه من ولى ولا نصير)، هم مشتمل بر پاسخ ديگرى از هر دو اعتراض است ، البته پاسخ جداگانه اى نيست ، بلكه بمنزله متمم پاسخهاى گذشته است .
مى فرمايد: و اگر نخواهيد ملك مطلق خدا را در نظر بگيريد، بلكه تنها ملك عاريتى خود را در نظر مى گيريد، كه خدا بشما رحمت كرده ، همين ملك نيز از آنجا كه بخشش اوست ، و جدا از او و مستقل از او نيست ، پس باز خدا به تنهائى ولى شما است ، و در نتيجه ميتواند در شما و در مايملك شما هر قسم تصر فى كه بخواهد بكند.
و نيز اگر نخواهيد به عدم استقلال خودتان در ملك بنگريد، بلكه تنها ملك و استقلال ظاهرى خود را در نظر گرفته ، و در آن جمود بخرج داديد، باز هم خواهيد ديد كه همين استقلال ظاهرى و ملك و قدرت عاريتى شما، خود بخود براى شما تاءمين نميشود، و نميتواند خواسته شما را برآورد، و مقاصد شما را رام شما كند، و به تنهائى مقصود و مراد شما را رام و مطيع قصد و اراده شما كند، بلكه با داشتن آن ملك و قدرت مع ذلك محتاج اعانت و نصرت خدا هستيد، پس تنها ياور شما خدا است ، و در نتيجه او ميتواند از اين طريق ، يعنى از طريق يارى ، هر رقم تصرفى كه خواست بكند، پس خدا در امر شما از هر راهى كه طى كنيد، ميتواند تصرف كند، (دقت فرمائيد.)
در جمله : (ومالكم من دون اللّه ) بجاى ضمير، اسم ظاهر آمده ، يعنى بجاى اينكه بفرمايد: (دونه ) فرموده (دون اللّه )، و اين بدان جهت بوده كه جمله مورد بحث بمنزله جمله مستقل ، و جدا از ما قبل بوده ، چون جملات ما قبل در دادن پاسخ از اعتراضات تمام بوده ، و احتياجى بآن نداشته است .
پنج نكته پيرامون نسخ 
پس از آنچه كه گذشت پنج نكته روشن گرديد، اول اينكه نسخ تنها مربوط باحكام شرعى نيست بلكه در تكوينيات نيز هست ، دوم اينكه نسخ همواره دو طرف ميخواهد، يكى ناسخ ، و يكى منسوخ ، و يا يك طرف فرض ندارد، سوم اينكه ناسخ آنچه را كه منسوخ از كمال و يا مصلحت دارد، واجد است .
چهارم اينكه ناسخ از نظر صورت با منسوخ تنافى دارد، نه از نظر مصلحت چون ناسخ نيز مصلحتى دارد، كه جا پر كن مصلحت منسوخ است ، پس تنافى و تناقض كه در ظاهر آندو است ، با همين مصلحت مشترك كه در آندو است ، برطرف ميشود، پس اگر پيغمبرى از دنيا برود، و پيغمبرى ديگر مبعوث شود، دو مصداق از آيت خدا هستند كه يكى ناسخ ديگرى است .
اما از دنيا رفتن پيغمبر اول كه خود بر طبق جريان ناموس طبيعت است كه افرادى بدنيا آيند، و در مدتى معين روزى بخورند و سپس ‍ هنگام فرا رسيدن اجل از دنيا بروند و اما آمدن پيغمبرى ديگر و نسخ احكام دينى آن پيغمبر، اين نيز بر طبق مقتضاى اختلافى است كه در دوره هاى بشريت است ، چون بشر رو بتكامل است و بنابراين وقتى يك حكم دينى بوسيله حكمى ديگر نسخ ميشود، از آنجا كه هر دو مشتمل بر مصلحت است و علاوه بر اين حكم پيامبر دوم براى مردم پيامبر اول صلاحيت ندارد، بلكه براى آنان حكم پيغمبر خودشان صالح تر است و براى مردم دوران دوم حكم پيامبر دوم صالح تر است ، لذا هيچ تناقضى ميان اين احكام نيست و همچنين اگر ما ناسخ و منسوخ را نسبت باحكام يك پيغمبر بسنجيم ، مانند حكم عفو در ابتداى دعوت اسلام كه مسلمانان عده اى داشتند و عده اى نداشتند و چاره اى جز اين نبود كه ظلم و جفاى كفار را ناديده بگيرند و ايشانرا عفو كنند و حكم جهاد بعد از شوكت و قوت يافتن اسلام و پيدايش رعب در دل كفار و مشركين كه حكم عفو در آنر