 و رسوله و المؤ منون )، آرى براى خدا گواهانى هست در ميان خلقش .
مؤ لف : در اين معنا نيز روايات بسيار زيادى در جوامع حديث شيعه از امامان اهل بيت (عليهم السلام ) آمده ، و در بيشتر آنها دارد كه مقصود از مؤ منون در آيه ، اءئمه هستند و انطباق اين روايات با تفسيرى كه ما در سابق كرديم روشن است .

چند روايت در ذيل آيه شريفه : (و آخرون مرجون لامرالله )
و در كافى به سند خود از زراره از امام باقر (عليه السلام ) روايت كرده كه در تفسير آيه (و آخرون مرجون لامر الله ) فرموده : مقصود از اين طائفه مردمى از مشركين بودند كه امثال حمزه و جعفر طيار را از مسلمين كشتند و بعدا به اسلام درآمدند و خدا را به يگانگى پرستيدند و شرك را كنار گذاشتند، و ليكن ايمان در دلهايشان راه نيافت تا از مؤ منين واقعى باشند و بهشت برايشان حتمى شود، و از منكرين هم نبودند تا كافر باشند و جهنم برايشان حتمى باشد، لذا حالشان معلوم نبود، و در اين آيه در حقشان فرموده : (اين طائفه امرشان با خداست ، يا عذابشان مى كند و يا از جرائمشان مى گذرد).
مؤ لف : اين روايت را عياشى نيز در تفسير خود از زراره از آنحضرت نقل كرده و در اين معنا روايات ديگرى نيز هست .
و در تفسير عياشى از حمران روايت شده كه گفت : از امام صادق (عليه السلام ) پرسيدم مستضعفين چه كسانى اند؟ فرمود: كسانى اند كه نه از مؤ منين بشمار مى روند، و نه از كفار، و سرانجام كارشان با خداست .
و در الدر المنثور است كه ابن منذر از عكرمه روايت كرده كه گفت : آيه (و آخرون مرجون لامر الله ) درباره آن سه نفرى نازل شد كه از جنگ تخلف كرده بودند.
مؤ لف : صاحب الدر المنثور نظير اين روايت را از مجاهد و قتاده نقل كرده ، و در آن دارد كه اسامى آن سه نفر عبارت است از: هلال بن اميه ، مرارة بن ربيع ، و كعب بن مالك ، از قبيله اوس و خزرج و ليكن داستان آن سه نفر با اين آيه وفق نمى دهد، و به زودى داستانشان خواهد آمد - ان شاء الله .
گفتارى پيرامون زكات و ساير صدقات (نظر اسلام درباره اجتماع و حقوق مالى آن ومزايا و ويژگيهاى نظام ماليه عمومى در اسلام )
علوم اجتماعى و اقتصادى روز و بحثهائى كه مربوط به آنها است جامعه را از نظر اينكه جامعه است محتاج مى داند به هزينه اى كه مخصوص اين عنوان باشد و در راه اجتماع و برآوردن حوائج عمومى صرف شود، و اين مساله را از مسائل ضرورى و بديهى مى داند، كه كوچكترين ترديد و شكى در آن راه ندارد. بسيارى از مسائل اجتماعى و اقتصادى - و از آن جمله اين مساله - در اعصار گذشته مورد غفلت عموم مردم بود و توجهى بدان نداشتند، مگر همان مقدار اجمالى كه فطرت آنان بر آن حكم ميكرد، ولى امروز اين مساله از مباحث ابجدى و پيش پا افتاده اى است كه عامه و خاصه مردم بدان آشنائى دارند.
چيزى كه هست در بيان اينكه اجتماع نيز در مقابل فرد، واقعيت و هويتى دارد و در جعل احكام مالى براى اجتماع و قوانين و نظامهائى براى آن ، شريعت مقدسه اسلام مبتكر و پيشقدم است . آرى ، اسلام در قرآن كريمش اعلام و بيان داشته كه با تركيب عناصر افرادى كه دور هم زندگى مى كنند مولود جديدى پيدا مى شود به نام اجتماع ، كه مانند خود افراد داراى حيات و ممات ، وجود و عدم ، شعور و اراده ، ضعف و قدرت مى باشد و عينا مانند افراد، تكاليفى دارد، و خوبيها و بديها و سعادت و شقاوت و امثال و نظائر آن را دارد، و در بيان همه اين امور آيات بسيارى از قرآن كريم هست ، كه ما در خلال بحثهاى گذشته مكرر به آنها اشاره كرديم .
اسلام همانطور كه براى افراد، حقوقى مقرر نموده براى اجتماع نيز حقوقى مقرر داشته و سهمى از منافع اموال و درآمد افراد را به عنوان صدقات واجبه كه همان زكات باشد و به عنوان خمس غنيمت و غير آن را به اجتماع اختصاص داده ، و هر چند قوانين اجتماعى به آن صورت كاملى كه اسلام آورد سابقه نداشت ، و از ابتكارات اسلام بود، ليكن اصل آن ابتكارى و نو ظهور نبود، چون گفتيم كه فطرت بشر بطور اجمال آن را در مى يافت و لذا در شرايع قبل از اسلام از قبيل قانون حمورابى و قوانين روم قديم جسته و گريخته چيزهائى در باره اجتماع ديده ميشود، بلكه ميتوان گفت هيچ سنت قومى در هيچ عصرى و در ميان هيچ طائفه اى جارى نبوده مگر آنكه در حقوق مالى براى اجتماع رعايت مى شده ، بنا بر اين ، جامعه هر جور كه بوده در قيام و رشدش نيازمند به هزينه مالى بوده است .
چيزى كه هست شريعت اسلام در ميان ساير سنتها و شريعتها در اين باره از چند جهت ممتاز است ، كه اگر بخواهيم بفرض حقيقى و نظر صائب اسلام در آن امور واقف شويم بايد آنها را دقيقا مورد بحث قرار دهيم ، كه اينك از نظر خواننده مى گذرد.
اول اينكه اسلام در تامين جهات مالى اجتماع تنها اكتفا كرده به روز پيدايش و حدوث ملك و از آن تجاوز نكرده ؛ و به عبارت روشن تر، وقتى مالى در ظرفى از ظروف اجتماع بدست آمد - مثلا از زراعت غله اى و يا از تجارت سودى - در همان حال بدست آمدنش سهمى را ملك اجتماع دانسته و بقيه سهام را ملك صاحبش ، يعنى كسى كه سرمايه گذارى نموده و يا كار كرده است ، و جز پرداخت آن سهم ، چيز ديگرى از او نخواسته ، و وقتى سهم اجتماع را پرداخت ديگر براى هميشه مالك بقيه سهام خواهد بود.
بلكه از امثال آيه (خلق لكم ما فى الارض جميعا) و آيه (و لا تؤ توا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما) استفاده مى شود كه هر ثروتى كه بدست مى آيد در حال بدست آمدنش ملك اجتماع است ، آنگاه سهمى از آن به آن فردى كه ما وى را مالك و يا عامل مى خوانيم اختصاص يافته ، و ما بقى سهام كه همان سهم زكات و يا خمس باشد در ملك جامعه باقى مى ماند. پس ، يك فرد مالك ، ملكيتش در طول ملك اجتماع است ، و ما در تفسير دو آيه بالا در اين باره مقدارى بحث كرديم .
و كوتاه سخن آن حقوق ماليه اى كه شريعت اسلام براى اجتماع وضع كرده نظير خمس و زكات حقوقى است كه در هر ثروتى در حين پيدايشش وضع نموده ، و اجتماع را با خود شريك كرده ، و آنگاه فرد را نسبت به آن سهمى كه مختص به او است مالك دانسته و به او حريت و آزادى داده تا در هر جا كه بخواهد به مصرف برساند و حوائج مشروع خود را تامين نمايد، بطورى كه كسى حق هيچگونه اعتراضى به او نداشته باشد، مگر اينكه جريان غير منتظره اى اجتماع را تهديد كند، كه در آن صورت باز بر افراد لازم دانسته كه براى حفظ حيات خود چيزى از سرمايه خود را بدهند، مثلا اگر دشمنى روى آورده كه مى خواهد خساراتى جانى و مالى به بار آورد، و يا قحطى روى آورده و زندگى افراد را تهديد مى كند، بايد با صرف اموال شخصى خود از آن جلوگيرى كنند.
و اما وجوهى كه معمولا بعنوان ماليات سرانه و يا ماليات بر درآمد و يا خراج زمين و ده ، كه در شرايط خاصى گرفته مى شود، و يا ده يكى كه در احوال معينى مى گيرند، همه اينها را اسلام غير مشروع ، و آن را نوعى ظلم و غصب دانسته ، كه باعث محدوديت در مالكيت مالك مى شود.
پس ، در حقيقت در اسلام جامعه از افراد خود غير از مال خودش و سهمى كه در غنيمت و عوائد دارد آنهم جز در اول پيدايش و بدست آمدن ، چيز ديگ