توان در معنايش گفت كه اين روح همان روح ايمان است كه مؤ من را در هر مساله مورد اختلاف به سوى حق هدايت مى كند.
بحث علمى و اجتماعى 
بحث علمى و اجتماعى (بررسى سه اصلتنازع بقا، انتخاب و تبعيت محيط در طبيعت و اجتماع و نظر اسلام در اين مورد)
زيست شناسان مى گويند تجربه هاى علمى كه بر روى موجودات عالم طبيعت از اين نظر صورت گرفته كه چگونه با قواى فعاله خود كارهائى را انجام مى دهند كه مقتضاى آن قوا و مناسب با آن است ،
و به اين وسيله وجود و بقاى خود را حفظ مى كنند؟ اين نتيجه را دست داده كه اولا آنچه مى كنند به سرشت و فطرت خود مى كنند، و ثانيا كارهائى كه هر يك به اين منظور انجام مى پذيرد با منافع و بقاى موجوداتى ديگر منافات دارد، و در نتيجه تنازعى در همه آنها بر سر بقاء به چشم مى خورد، و چون اين تنازع از اينجا ناشى مى شود كه موجود طبيعى مى خواهد تاءثر خود را در ديگرى گسترش دهد و اين باعث مى شود كه قهرا از ديگرى متاثر هم بشود، در نتيجه همواره در ميدان كشمكش بين دو موجود طبيعى ، غلبه نصيب آن موجودى است كه از ديگرى قوى تر و داراى وجودى كامل تر باشد.
از اين جريان ، اين نتيجه را مى گيريم كه طبيعت ، هميشه و پيوسته از بين افراد يك نوع و يا دو نوع ، كامل تر آن دو را انتخاب مى كند، و فرد عقب افتاده به حكم طبيعت محكوم به فنا است و به تدريج از بين مى رود، پس در عالم همواره دو قاعده كلى حاكم است ، يك ى تنازع در بقا، و دوم انتخاب طبيعى اشرف و كامل تر براى بقا.
از سوى ديگر از آنجائى كه اجتماع بشرى در وجود خود متكى به طبيعت است ، نظير آن قانون در اجتماع نيز حاكم است ، يعنى اجتماعات بشرى هم در بقاى خود همواره در تنازع هستند، ودر نهايت آن اجتماعى باقى مى ماند و از خطر انقراض دورتر است كه كامل تر باشد.
پس اجتماع كامل كه بر اساس اتحادى كامل و محكم تشكيل شده و حقوق فردى و اجتماع ى افراد در آن به كامل ترين وجهش رعايت گرديده سزاوارتر به بقا است ، و آن اجتماعى كه چنين تشكلى و چنان قوانين و حقوقى ندارد سزاوارتر به نابودى و انقراض است .
تجربه هاى مكرر نيز حكم مى كند به اينكه هر امت زنده اى كه مراقب وظايف اجتماعى خويش است و هر فردى كه سعى مى كند به وظائف اجتماعى خود عمل كند باقى مى ماند، و هر امتى كه دلهاى افرادش ‍ متفرق و نفاق و ظلم و فساد در آن شايع است و ثروتمندان آن در پى عياشى بوده و كارگرانش از كار و كوشش گريزانند، چنين اجتماعى ن ابود مى شود.
آرى ، به قول بعضى ها اجتماع هم به نوبه خود از همان ناموس طبيعى تنازع در بقا و انتخاب اشرف حكايت مى كند، زيست شناسان هم از راه شناسائى فسيل هاو آثار باستانى ، به وجود حيواناتى در ما قبل تاريخ پى برده اند كه امروز اثرى از آنها بطور كلى در تمام روى زمين ديده نمى شود، مانند حيوانى كه نامش را (برونتوساروس ) گذاشته اند، و نيز به حيواناتى از قبيل تمساح و قورباغه برخورد كرده اند كه به جز از نمونه هائى از آن در اين اعصار نمانده ، و دانشمندان مزبور گفته اند براى انقراض آنها هيچ عاملى به جز همان تنازع در بقاو انتخاب اشرف در كار نبوده ،
و همچنين انواع حيواناتى كه در اين عصر موجودند، هميشه در تحت عوامل تنازع بقا و انتخاب اشرف در حال تغيير شكل هستند و از ميان آنها، حيوانى قابل بقا و دوام است كه وجودش اشرف و اقوى باشد، چنين موجود ى به حكم وراثت كه آن هم خود عاملى ديگر است ، نسلش باقى مى ماند.
و بر همين قياس ، ساير موجودات تكون يافته است ، به اين معنا كه اصل و منشا تمامى موجودات طبيعت اجزاى ماده اى بود كه در فضا پراكنده و سرگردان بودند، و در تحت همين دو ناموس طبيعى به هم چسبيده ، نخست كرات آسمانى را تشكيل دادند و سپس ، باز به حكم اين دو اصل ، انواع موجودات در آن پديد آمدند و آنچه صلاحيت بقا را داشت ، باقى ماند، و عامل وراثت ، نسل آن را نيز حفظ كرد و آنچه صلاحيت بقا را نداشت به خاطر ناموس تنازع و به دست موجودات قسم اول فاسد و منقرض شد، اين بود نظريه طبيعى دانان و جامعه شناسان قديم .
اشكال به نظريه متقدمين از سوى دانشمندان متاءخر 
متاءخرين از اين دانشمندان به متقدمين اشكال كرده اند: به اينكه اين دو قانون كليت ندارد، براى اينكه هم اكنون در عالم ، بسيارى از انواع موجودات ضعيف باقى مانده اند، و اگر قانون اول ، يعنى تنازع دربقاء كليت مى داشت بايد اثرى از آنها باقى نمانده باشد.
و نيز بسيارى از انواع گياهان و حيوانات وحشى هستند كه بعضى از آنها اهلى شده و به كمالاتى رسيده اند.
و بعضى ديگر همچنان وحشى و فاقد آن كمالات باقى مانده اند و روز به روز به طرف ضعف مى روند، و عامل وراثت اين ضعف و نقص را در نسل آنها دست به دست مى چرخاند، و اگر قاعده دوم ، يعنى انتخاب اشرف كليت مى داشت ، بايد اثرى از حيوانات و گياهان وحشى و موجودات ضعيف در روى زمين نمانده باشد، بايد اصلا عامل وراثت نتواند در مقابل قاعده دوم حكومت كند، پس دو قاعده نامبرده حكميت ندارند.
بعضى ديگر از طرفداران اين نظريه ، موارد استثنائى را با فرضيه اى ديگر به نام تبعيت محيط تعليل و توجيه كرده و گفته اند: دو قاعده تنازع در بقا و انتخاب طبيعى ، دو قاعده فرعى هستند از يك قاعده ديگر كه همان تبعيت محيط باشد، و توضيح داده اند كه هر موجودى محكوم است به اينكه تابع محيط وجود خود باشد، و محيط عبارت است از مجموع عوامل طبيعى در تحت شرائط خاص زمانى و مكانى ، كه هر موجودى را محكوم مى كند به اينكه در جهات وجوديش تابع او باشد، و همچنين طبيعتى هم كه در فرد هست فرد را واميدارد تا خود را با خصوصيات موجود در محيط زندگيش وفق دهد.
به همين جهت است كه مى بينيم هر نوع از انواع موجودات زنده كه در دريا و يا خشكى و در نقاط قطبى و يا استوائى زندگى مى كند اعضا وادوات و قوائى كه دارد همه مناسب با منطقه زندگى او است .
از اينجا مى فهميم كه در محيط زندگى تنها عامل مؤ ثر است ، اگر وجود موجودى با مقتضيات محيطش منطبق بود آن موجود باقى مى ماند، و اگر نبود محكوم به فنا و زوال است .
پس دو قاعده (تنازع ) و (انتخاب )، دو قاعده فرعى هستند كه از قانون تبعيت محيط انتزاع مى شوند و هر جا كه ديديم آن دو قاعده حكومت ندارد، بايد بفهميم محيط، اجازه چنين حكومتى به آنها نداده است ، اين بود آن توجيهى كه براى موارد نقض ذكر كرده اند.
ليكن همين توجيه نيز حكميت ندارد، و موارد نقضى دارد كه در كتب اين فن ذكر شده ، و اگر قانون تبعيت محيط حكميت مى داشت بايد هيچ مورد نقضى در هيچ جاى عالم نداشته باشد، و هيچ نوع موجودى و يا هيچ فرد از نوعى غير تابع يافت نشود، و نيز هيچ محيطى دگرگون نگردد، و حال آنكه همانطور كه گفتيم انواعى و افرادى را يافته اند كه نه تنها تابع محيط نيستند بلكه احيانا محيط را تابع خود مى كنند و آن را به دلخواه خود دگرگون مى سازند.
بنابراين ، نه اين قانون كليت دارد، و نه آن دو قانون قبلى ، زيرا اگر آن دو قانون كليت مى داشت موجوداتى ضعيف دوشادوش موجوداتى قوى ديده نمى شدند، و حكم توارث