قى يعنى امر تشريعى خواهد بود، يعنى امرى كه با زبان پيغمبرشان به ايشان ابلاغ شده ، پيامبرى كه مبعوث شدنش براى انذار ايشان به عذاب خدا در صورت مخالفت امر او بوده است ، و قبلا هم اشاره كرديم كه اصولا اين شاءن يعنى انذار مردم از مختصات فرستادگان خداست .
پس قوم هر پيغمبرى اگر مخالفت كنند و از امر پروردگارشان فسق بورزند، قول عذاب برايشان محقق مى شود، يعنى مبتلا به عذاب و هلاكت مى گردند.
و اگر متعلق امر در جمله مورد بحث ، فسق و معصيت باشد، مقصود از امر اين خواهد بود كه ما نعمت را برايشان افاضه نموده و بر سبيل املاء و استدراج فراوانش كرديم تا بدين وسيله دسترسيشان به فسق بيشتر گشته و فسق را از حد بگذرانند و قول بر آنان محقق گردد تا عذاب نازل شود.
اين دو وجه بود كه با هر يك از آنها جمله (امرنا...) را مى توان توجيه نمود.
اما وجه اول از دو جهت بعيد است ، يكى اينكه خلاف ظاهر است ، چون ظاهر اينكه مى گوئيم : (دستورش دادم و او چنين و چنان كرد) اين است كه دستور به عين همان عملى كه او كرده صادر شده است ، و در آيه مورد بحث هم ظاهر اين است كه امر به خود فسق تعلق گرفته باشد، نه به طاعت .
دوم اينكه تا همه اهل يك شهر فسق نورزند بلاى عمومى نازل نمى شود، و با اين حال وجهى نيست كه امر تنها متوجه مترفين شود.
وجوهى كه مفسرين در توجيه اين امر گفته اند.
زمخشرى در توجيه اين امر گفته است : امر در اينجا حتما امرى است مجازى ، زيرا وقتى امر حقيقى مى بود كه به ايشان فرموده باشد: (افسقوا: فسق بورزيد) و چون چنين امرى معقول و ممكن نيست ، لا جرم امر مجازى خواهد بود، و اما وجه مجازيت آن اين است كه از آنجائى كه خداوند نعمت را بر آنان بسيار كرده و وسيله پيروى شهوات را بر ايشان فراهم نموده پس گويى كه ايشان ماءموريت داشته اند كه نعمت هاى خدا را در اينكار صرف كنند.
ولى حقيقتش اين است كه خداوند نعمت را براى اين ارزانيشان داشت كه شكرگزارى نموده و در راه خير صرف كنند، و متمكن از احسان و نيكى باشند، همچنانكه ايشان را صحيح و سالم و نيرومند آفريد و متمكن در خير و شرشان كرد، و از ايشان خواست تا خير را بر شر و اطاعت را بر معصيت مقدم بدارند، ولى ايشان فسق و فجور را مقدم داشتند، و چون دست و دامن بدان بيالودند (قول ) كه همان كلمه عذاب باشد برايشان استقرار يافت ، و نابودشان كرد.
و اگر بگويى كه چرا آيه را چنين معنا نكنيم كه (ماايشان را به اطاعت امر كرديم و ايشان فسق ورزيدند)؟ در جواب مى گوئيم بدين جهت نمى توانيم كه چنين معنا كردن مستلزم حذف چيزى است كه در آيه دليل و قرينه اى بر آن نيست و چنين حذفى جايز نمى باشد چه رسد به حذف چيزى كه دليل بر خلاف آن هست .
به خلاف اينكه ماءمور به كه حذف شده همان فسق باشد كه كلمه (فسقوا) بر آن دلالت دارد، و اينگونه تعبير بسيار است ، مثلا گفته مى شود: امرش كردم پس ايستاد، يا دستورش دادم خواند، كه غير از اين از آن فهميده نمى شود كه ماءمور به حذف شده در اولى ايستادن و در دومى همان قرائت است ، و اگر چيز ديگرى در تقدير بگيريم در حقيقت از شنونده خود علم غيب توقع كرده ايم .
البته اين معنا را در مثل (او را دستور دادم نافرمانيم كرد) و يا (او راامر كردم امرم را امتثال نكرد) نمى گوئيم ، زيرا هيچ عاقلى ماءمور خود را امر به نا فرمانى نمى كند، و چون محال است چنين معنايى مورد نظر گوينده باشد از اين جهت كلام گوينده هم دلالت بر آن ندارد، بلكه صاحب چنين كلامى منظورش اين است كه من اصلا ماءمور ندارم و خطم را نمى خوانند، من فلانى را امر كردم ولى او اطاعتم نكرد، مثل اينكه بعضى از سفيهان و ديوانگان بدون اينكه ماءمورى داشته باشند امر و نهى مى كنند.
خواهى گفت : با اينكه مى دانيم خداوند امر به فحشاء نمى كند و همواره به خير و عدالت امر مى كند چرا همين معنا قرينه بر اين نباشد كه مقصود از جمله (امرنا...)، اين باشد كه ما مترفين آن قريه ها را امر به خير كرديم ولى ايشان عصيان ورزيدند؟.
در جواب مى گوييم : اين حرف صحيح نيست ، زيرا تقدير گرفتن كلمه (بخير) تقدير گرفتن چيزيست كه ظاهر عبارت (فسقوا) مخالف آنست ، بنابراين جز همان راه كه گفتيم كه بايد كلام مورد بحث را، حمل بر مجاز كرد چاره ديگرى نداريم .
و اين كلام در توجيه جمله مورد بحث و اينكه چگونه فسق ماءمور به شده است حرف خوبى است ، و ليكن آنطور كه ايشان ادعا كرده اند كه آيه شريفه صريح در اين معنا است و احتمال ديگرى وجود ندارد، صحيح نيست .
همانطور كه آن وجه محتمل است بيان ما نيز محتمل است ، چرا صحيح نباشد كه بگوئيم در جمله (امرش كردم پس نافرمانى كرد) به قرينه اينكه (عصيان ) منافى با (امر) است ، ماءمور به (اطاعت ) بوده و تقدير چنين باشد كه (من او را به اطاعت امر كردم ولى او فسق ورزيد) چون فسق همان عصيان و خروج از زىّ بندگى است ، و يا چرا صحيح نباشد بگوئيم كه فعل امر نا در آيه شريفه در لازمه معناى خود استعمال شده ، و معناى آن اين است كه امر ما متوجه مترفين شد، و ايشان در آن فسق ورزيدند.
بنابراين انصاف اين است كه هم توجيه ما متحمل است ، و هم توجيه زمخشرى ، و هيچيك هم اشكالى ندارد، جز اينكه توجيه ما صرف احتمال نيست ، بلكه بهره اى از ظهور نيز دارد.
بعضى ديگر از اين سؤ ال كه چرا امر فقط متوجه مترفين شده ، چنين پاسخ داده اند كه چون ايشان رؤ سا و زمامداران قوم بوده اند، و ديگران از ايشان پيروى مى كردند، و معلوم است كه حكم تابع حكم متبوع او است ، ولى اين جواب بى اشكال نيست .
بعضى ديگر گفته اند: جمله : (اءمرنا...) صفت قريه است ، نه جواب كلمه (اذا) و جواب كلمه مزبور حذف شده است ، همچنانكه در آيه (حتّى اذا جاوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها) حذف شده ، و جهت حذف آن اين بوده كه حاجتى به ذكرش نبوده ، و كلام بر آن دلالت مى كرد.
عده اى ديگر گفته اند كه در آيه ، تقديم و تاءخير به كار رفته و تقديرش چنين است (و اذا امرنا مترفى قرية ففسقوا فيها اردنا ان نهلكها : و چون مترفين هر شهرى را امر كنيم و ايشان در امر ما فسق بورزند اراده مى كنيم هلاكشان سازيم ) چون اراده هلاكت قبل از آنكه جهتش محقق شود معنا ندارد، اين وجه مانند وجه قبليش سخيف و بى اساس است .
همه اين توجيهات بر تقديريست كه آيه را به قرائت معروف كه جمله (اءمرنا) را با همره و بعد از آن ميم بدون تشديد قرائت نموده اند قرائت كنيم و آن را از ماده امر كه به معناى طلبيدن است بدانيم ، ولى چه بسا كه آن را به معناى اكثار دانسته اند، و گفته اند معنايش اين است كه مال و اولاد مترفين را زياد كرديم ، و ايشان در آن شهر فساد راه انداختند.
و بعضى ديگر آن را به صورت (اءمرنا) قرائت كرده و به على (عليه السلام ) و به عاصم و ابن كثير و نافع و غير ايشان نسبتش داده اند كه از ماده (ايمار) و به معناى زياد كردن مال و نسل است ، بعضى ديگر آن را به صورت (اءمرنا) با تشديد ميم از مصدر تاءمير به معناى توليت و عهده دارى امارت قرائت كرده و به امام على و امام حسن و امام باقر (عليه السلام ) و به ابن عباس و زيد بن على 