ط و اوضاع مقتضى فراهم گشت و اراده و تصميم ما هم تمام شد و ديگر حالت انتظارى باقى نماند، قهرا يكى از دو طرف (امكان ) و (تردد) واقع مى شود يعنى آن عمل را انجام مى دهيم .
و همچنين حساب مذكور در حوادث و افعال خارجى ، در اعمال اعتبارى ما نيز جريان دارد، مثلا وقتى بر سر مالى بين دو نفر نزاع واقع مى شود و هر كدام ادعاى ملكيت آن را مى كنند، مملوكيت آن مال ، براى يكى از آن دو طرف امرى است ممكن و مردد، ولى وقتى قرار گذاشتند كه به داورى يك قاضى و حكم تن در دهند و آن قاضى حكم كرد به اينكه مال مزبور از آن فلانى است ، و آن ديگرى در آن حقى ندارد، قهرا حالت (امكان ) و (تردد) از ميان رفته و يكى از آن دو نفر به عنوان مالك معيّن گشته و رابطه اش ‍ با طرف ديگر قطع مى شود.
بنابراين مى توان گفت كه در جريان حساب مزبور در اينگونه موارد، يك قسم توسع و مجاز به كار رفته است ، زيرا تعيين (قولى ) (كه به همان حكم حاكم و داورى او است ) مانند تعيين عملى ، فصل خصومت خارجى شمرده شده است ، و اين همان است كه ما آن را (قضاء) و داورى مى ناميم .
و از آنجائى كه حوادث اين عالم در وجود و تحققش مستند به خداى سبحان و در حقيقت فعل او است ، لذا اين دو اعتبار يعنى (امكان ) و (تعيين ) عينا در آنها نيز جريان مى يابد، به اين معنا كه هر موجودى و حادثى را كه خداى عزوجل نخواهد تحقق و وجود بدهد و علل و شرائطش موجود نشده باشد به همان حالت امكان و تردد ميان (وقوع و لا وقوع ) (و وجود و عدم ) باقى مى ماند،
و به محض اينكه بخواهد تحقق دهد و علل و تمامى شرايطش را فراهم سازد به طورى كه جز موجود شدن حالت انتظارى برايش ‍ نماند، به آن وجود مى دهد و موجودش مى كند و اين مشيت حق و فراهم كردن علل و شرائط، همان تعيين يكى از دو طرف است كه قضاى الهى ناميده مى شود
نظير اين دو اعتبار، در مرحله تشريع نيز جريان دارد، يعنى حكم قطعى خدا در باره مسائل شرعى را نيز (قضاى الهى ) مى گوئيم و لذا در هر جا كه در كلام مجيدش ، اسمى از قضاء برده شده ، اين حقيقت به چشم مى خورد، چه قضاء تكوينى مانند آيه شريفه (و اذا قضى امرا فانّما يقول له كن فيكون ) و يا آيه (فقضيهنّ سبع سموات )و يا آيه (قضى الامر الّذى فيه تستفتيان )، و يا آيه شريفه (و قضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدنّ فى الارض مرّتين )، و همچنين آيات ديگر كه متعرض مساءله قضاى تكوينى خداست .
و چه آياتى كه متعرض قضاى تشريعى او است مانند آيه (و قضى ربّك الا تعب دوا الا ايّاه )، و آيه (انّ ربّك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون ) و آيه (و قضى بينهم بالحقّ و قيل الحمد للّه ربّ العالمين )، البته قضاى در اين آيه و همچنين آيه قبلى اش به نوعى قضاى تشريعى است و به نوع ديگر قضاى تكوينى .
بنابراين آيات كريمه مزبور - به طورى كه ملاحظه مى كنيد صحت اين دو اعتبار عقلى را امضاء نموده و موجودات خارجى را از جهت اينكه افعال خدايند قضاء و داورى خدا مى داند، و همچنين احكام شرعى را از جهت اينكه افعال تشريعى خدا است و نيز هر حكم فصلى را كه منسوب به اوست قضاى او ناميده و اين دو اعتبار عقلى را امضا نموده است .
و چه بسا مواردى كه از آن به حكم و قول تعبير كرده كه البته عنايت ديگرى باعث شده است ، مانند آيه (الا له الحكم )، و آيه (و اللّه يحكم لا معقّب لحكمه )، و آيه (ما يبدّل القول لدىّ)، و آيه ، (و الحقّ اقول ).
فصل 2 - نظرى فلسفى در معناى قضاء:
شكى نيست در اين كه قانون عليت و معلوليت قانونى است ثابت و غير قابل انكار و هر موجود ممكنى ، معلول خداى سبحان است ، منتهى يا بدون واسطه و يا با چند واسطه و نيز شكى نيست در اينكه وقتى معلول به علت تامه اش نسبت داده شود از ناحيه آن علت ، داراى ضرورت و وجوب خواهد بود (هر چند كه از ناحيه خودش نسبت امكان را داراست ) چون هيچ موجودى تا واجب نشود موجود نمى گردد، و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهيم و با آن مقايسه نكنيم جز امكان نسبت ديگرى ندارد، حال چه اينكه خودش فى نفسه و بدون مقايسه به چيزى لحاظ شود، مانند ماهيت هاى ممكنه ، و يا آنكه با بعضى از اجزاى علتش هم مقايسه شود، در هر حال ممكن است ، زيرا مادام كه همه اجزاى علتش تمام نشده وجودش واجب نمى گردد، و اگر فرضا موجود شود قطعا اجزاى علتش تمام و خلاصه علتش علت تامه شده و اين خلاف فرض است .
و از آنجا كه ضرورت و وجوب ، عبارت از متعين شدن يكى از دو طرف امكان است ، ناگزير ضرورت و وجوبى كه بر سراسر ممكنات گسترده شده خود قضائى است عمومى از خداى تعالى ، چون ممكنات اين ضرورت را از ناحيه انتساب به خداى تعالى به خود گرفته اند كه به خاطر آن انتساب هر يك در طرف خود وجود پيدا كرده اند، پس سايه افكندن ضرورت بر روى سلسله ممكنات ، يك قضاى عمومى الهى است ، و ضرورت مخصوص به يك يك موجودات قضاى خصوصى او است ، چون گفتيم مقصود از قضاء تعيين يكى از دو طرف (امكان ) و(ابهام ) است .
و از همين جا معلوم مى شود كه صفت قضاء كه خود يكى از صفات خداوندى است يكى از صفات فعلى او است نه ذاتيش ، چون گفتيم از افعال او (موجودات ) و به لحاظ انتسابش به او - كه علت تامه است - انتزاع مى گردد.

فصل3 - روايات هم اين نظريه را تاءييد مى كنند: 
رواياتى كه مؤ يد اين معنا است بسيار است ، از آنجمله روايتى است كه برقى (در محاسن خود) از پدرش و او از ابن ابى عمير و او از هشام بن سالم نقل كرده كه گفت : امام صادق (عليه السلام ) فرمود: خداوند هر چيز راكه بخواهد ايجاد كند اول تقديرش مى كند و وقتى تقديرش كرد قضايش را مى راند، و وقتى قضايش را راند امضايش مى فرمايد.
و همچنين برقى (در كتاب خود) از پدرش و او از ابن ابى عمير، و ابن ابى عمير از محمد بن اسحاق روايت كرده كه گفت :امام ابو الحسن (عليه السلام ) به يونس (آزاد كرده على بن يقطين ) فرمود: اى يونس به مساءله قدر نپرداز عرض كرد: من به مساءله قدر زياد نپرداخته ام ، ليكن همين را مى گويم كه : (تنها چيزى موجود مى شود كه خدا اراده اش كرده باشد و مشيتش هم تعلق گرفته باشد، و نيز قضاى آن را رانده و تقديرش كرده باشد، فرمود ولى من اينطور نمى گويم ، من مى گويم : هيچ چيز تحقق نمى يابد مگر آنكه اول مورد مشيت خدا و سپس اراده او و آنگاه قدر او و در مرحله چهارم قضاى او قرار گرفته باشد، آنگاه فرمود: هيچ مى دانى مشيت چيست ؟ عرض كرد: نه ، فرمود: تصميم به كارى گرفتن ، هيچ مى دانى اراده كردنش به چه معنا است ؟ عرض كرد: نه ، فرمود: به اينكه آن چيز را بر طبق مشيت خود تمام كند، آنگاه فرمود: هيچ مى دانى قدرش چه معنا دارد؟ عرض كرد: نه ، فرمود: قدر خدا هندسه و ابعاد دادن به موجود و تعيين مدت بقاى آنست ، سپس فرمود: خدا وقتى چيزى را بخواهد اول اراده مى كند، و بعد تقديرش نموده سپس قضايش ‍ را مى راند، و وضعش را مشخص مى كند، و وقتى كارش را يك طرفى كرد امضا و اجرايش مى سازد.
و در روايت ديگر از يونس از همان جناب آمده كه فرمود: هيچ چيزى صورت خارجى به خود نمى گيرد مگر آنكه مورد مشيت و اراده و قدر و قضاى خدا قرار گرفته باشد عرض كردم : پس معناى م