 و متن خارج ، هدفى ندارد، او مى خواهد اعتقاد و علمى داشته باشد كه بتواند قاطعانه بگويد واقع و حقيقت همين است و بس ، و اين تنها با پيروى از علم محقق مى شود، گمان و شك و وهم چنين خاصيتى ندارد، به مظنون و مشكوك و موهوم نمى توان گفت كه عين واقع است .
انسانى كه سلامت فطرت را از دست نداده و در اعتقاد خود پيرو آن چيزى است كه آن را حق و واقع در خارج مى يابد، و در عملش ‍ هم آن عملى را مى كند كه خود را در تشخيص آن محق و مصيب مى بيند، چيزى كه هست در آنچه كه خودش قادر بر تحصيل علم هست علم خود را پيروى مى كند، و در آنچه كه خود قادر نيست مانند پاره اى از فروع اعتقادى نسبت به بعضى از مردم و غالب مسائل عملى نسبت به غالب مردم از اهل خبره آن مسائل تقليد مى كند، آرى همان فطرت سالم او را به تقليد از علم عالم و متخصص آن فن ، وا مى دارد و علم آن عالم را علم خود مى داند، و پيروى از او را در حقيقت پيروى از علم خود مى شمارد، شاهد اين مدعا همان اعمال فطرى و ارتكازى مردم است ، مى بينيم كه شخصى كه راهى را بلد نيست به قول راهنما اعتماد نموده و به راه مى افتد، مريضى كه درد و درمان خود را نمى شناسد كوركورانه به دستور طبيب عمل مى كند، و ارباب حاجت به اهل فن صنعت مورد احتياج خود، اعتماد نموده و به ايشان مراجعه مى كنند، البته اين در صورتى است كه به علم و معرفت آن راهنما و آن طبيب و آ ن مهندس و مكانيسين اعتماد داشته باشد.
از اينجا نتيجه مى گيريم كه انسان سليم الفطرة در مسير زندگيش هيچوقت از پيروى علم منحرف نمى شود، و دنبال ظن و شك و وهم نمى رود، چيزى كه هست يا در مسائل مورد حاجت زندگيش شخصا علم و تخصص دارد كه همان را پيروى مى كند، و يا علم كسى را پيروى مى كند كه وثوق و اطمينان و يقين به صحت گفته هاى وى دارد، هر چند اينچنين يقين را در اصطلاح برهان منطقى ، علم نمى گويند.
پس در هر مرحله اى از زندگى وقتى مساءله اى براى انسان پيش مى آيد به آن علم دارد، يا علم به خود مساءله و يا علم به وجوب عمل ، بر طبق دليل علمى كه در دست دارد، بنابراين بايد آيه شريفه (و لا تقف ما ليس لك به علم ) را به چنين معنائى ناظر دانست ، پس ‍ اگر دليل علمى قائم شد بر وجوب پيروى از ظنى مخصوص ، پيروى آن ظن هم پيروى از علم خواهد بود.
در نتيجه معناى آيه اين مى شود كه : در هراعتقاد يا عملى كه تحصيل علم ممكن است ، پيروى از غير علم حرام است ، و در اعتقاد و عملى كه نمى شود به آن علم پيدا كرد زمانى اقدام و ارتكاب جائز است كه دليل علمى آن را تجويز نمايد، مانند اخذ احكام از پيغمبر و پيروى و اطاعت آن جناب در اوامر و نواهى كه از ناحيه پروردگارش دارد، و عمل كردن مريض طبق دستورى كه طبيب مى دهد، و مراجعه به صاحبان صنايع در مسائلى كه بايد به ايشان مراجعه شود ، زيرا در همه اين موارد، دليل علمى داريم بر اينكه آنچه اينان مى گويند مطابق با واقع است . ادله عصمت انبياء (عليهم السلام ) دليل علمى هستند بر اينكه آنچه رسول خدا دستور مى دهد - چه او امرش و چه نواهيش - همه اش مطابق با واقع است ، و هر كس كه دستورات وى را عمل نمايد به واقع رسيده است ، و همچنين دليل علمى كه بر خبره بودن و حاذقيت طبيب و يا صاحبان صنايع در صنعتشان به دست آورده ايم خود حجتى است علمى بر اينكه هر كس ‍ به ايشان مراجعه نموده و به دستوراتشان عمل نمايد به واقع رسيده است .
و اگر اقدام بر عمل ، بر طبق حجت علمى كه اقدام را واجب كند اقدام و پيروى علم نبود آيه شريفه از دلالت بر مدلول خود به كلى قاصر بود، براى اينكه ما مفاد خود آيه را با يك دليل علمى درك مى كنيم كه خود آن ظنى بيش نيست ، و آن ظهور لفظى است كه بيش ‍ از ظن و گمان را نمى رساند، و ليكن دليل قطعى داريم بر اينكه پيروى اين ظن واجب است ، و آن دليل قطعى عبارت است از بناى عقلا بر حجيت ظهور، پس اگر پيروى از علم تنها به آن معنا بود كه در هر مساءله خود انسان علم پيدا كند، پيروى ما از ظاهر آيه پيروى علم نبود، زيرا يقين نداريم كه مقصود واقعى از آن همان معنائى است كه از ظاهرش استفاده مى شود،
احتمال مى دهيم شايد مقصود واقعى آيه ، غير از معناى ظاهرش باشد، و خود آيه مى گويد پيروى از ظن و گمان نكن ، پس بايد از آيه پيروى نكنيم كه در اين صورت خود آيه ناقض و مخالف خودش خواهد بود.
رد اشكالاتى به آيه كه مى گويد عمل به اين آيه خود متابعت از ظن است 
و از همينجا صحيح نبودن قول بعضى از مفسرين مانند رازى مشخص مى شود كه گفته اند: (عمل به ظن در فروع بسيار زياد است ، و بعد از تخصيص زدن آيه به مواردى كه متابعت جائز است جز موارد انگشت شمارى از پيروى ظن غير معتبر باقى نمى ماند و چنين عامى نسبت به موارد باقى مانده ، بيش از ظن افاده نمى كند، و حال آنكه خودش از پيروى ظن نهى كرده ) و دليل صحيح نبودن آن اين است كه : اين آيه بدون هيچ ترديدى دلالت بر (عدم جواز پيروى از غير علم ) دارد، چيزى كه هست مواردى از عمل به ظن - كه به قول ايشان بسيار هم زياد است - از آنجائى كه با دليل علمى تجويز شده در حقيقت استثناء نشده و عمل كردن در آن موارد عمل به آن دليل هاى علمى است ، پس آيه شريفه هيچ تخصيص نخورده تا عام مخصص باشد.
و به فرض هم كه تسليم شويم و بگوئيم همين هم تخصيص و استثناء است ، تازه نتيجه مى گيريم كه عمل كردن به عام در مابقى افراد كه در تحت عام باقى مانده عمل به حجت عقلائيه است و با عام غير مخصص هيچ تفاوتى ندارد.
نظير اين اشكال ، اشكال ديگرى نيز در آيه شريفه به نظر مى رسد، و آن اين است كه طريق و راه رسيدن به مقصد و فهم مراد از آيه ، همان ظهور آن است و بس ، و ظهور هم طريقى است ظنى ، پس اگر آيه دلالت كند بر حرمت پيروى از غير علم ، مسلما دلالت خواهد كرد بر حرمت عمل و اخذ به ظهور خودش .
و ليكن قبلا هم گفتيم كه عمل به ظهور هر چند خودش ظنى است ولى همين عمل به ظن پيروى از حجتى است علمى و عقلائى ، به اين معنا كه بناى عقلا بر اين است كه ظن ظهور را حجت بدانند، پس پيروى آن ، پيروى غير علم نيست . 

انّ السّمع و البصر و الفواد كلّ اولئك كان عنه مسئولا 

اين قسمت از آيه ، علت نهى (پيروى از غير علم ) را بيان مى كند و آنچه كه بر حسب ظاهر به چشم مى خورد و به ذهن انسان تبادر دارد اين است كه ضمير در (كان ) و در (عنه ) هر دو به كلمه (كل ) برمى گردد، كلمه (عنه ) نائب فاعل است براى اسم مفعول (مسئولا) كه به گفته زمخشرى در كشاف بر آن مقدم شده است ، و يا آنكه قائم مقام نايب فاعل است ، و كلمه : (اولئك ) اشاره است به گوش و چشم و قلب ، و اگر با اين كلمه كه مخصوص اشاره به صاحبان عقل است اشاره به آنها كرده از اين جهت بوده كه در اين لحاظ كه لحاظ مسؤ ول عنه واقع شدن آنها است به منزله عقلا اعتبار مى شوند، و نظائر آن در قرآن كريم بسيار است كه اشاره و يا موصول مخصوص صاحبان عقل در موردى كه فاقد عقل است به كار رفته باشد.
ولى بعضى ها گفته اند: كه اصلا قبول نداريم كلمه (اولئك ) مخصوص صاحبان عقل باشد، براى اينكه در كلمات اساتيد زبان عرب ديده شده كه در غير ذوى العقول هم به