قضاى او بر هر چيز آن را تاءييد نموده ، بلكه بر آن دلالت مى كنند، چون اگر سعه ملك او و عموم سلطنت او نسبت به تمام اشياء نبود، معنا نداشت حكمش در همه چيز نافذ و قضايش در هر واقعه ممضا باشد.
و اگر كسى بخواهد براى اثبات محدوديت ملك خدا به ما سواى زشتى هاى عقلى ، استدلال كند به اينكه مى بينيم اگر مالك عبدى برده خود را شكنجه اى بدهد كه عقل آن را تجويز نمى كند،
عقلا او را مذمت و تقبيح مى كنند، در حقيقت ادعاى خود را با دليلى اثبات كرده كه خود اين دليل منافى با مدعاى او است . چون مالكيت انسان محدود است و مالكيت خداى تعالى غير محدود و اين دو با هم مباينند.
علاوه بر اين ، اين ملكى كه ما براى خداى عز و جل اثبات مى كنيم ملكى تشريعى است كه ريشه اش ملك تكوينى مى باشد، يعنى خداى تعالى طورى است كه وجود هر چيزى منتهى به او است . به عبارت ديگر هر چيزى هياتش طورى است كه قائم به وجود خداى تعالى است ، و اين ملكيت ، ملكيت تكوينى است كه هيچ موجودى از موجودات از تحت آن بيرون نيست ، با اين حال چطور ممكن است ملكى تكوينى به چيزى فرض شود كه آن ملك تكوينى منشاء ملكيت تشريعى و حق جعلى نباشد؟ (خلاصه چطور ممكن است خداى تعالى نسبت به چيزى ملكيت تكوينى داشته باشد ولى ملكيت قانونى نداشته باشد؟).
مگر آنكه آن چيزى را كه به نظر مى رسد خدا مالكش نيست از عناوين عدمى باشد، كه ايجاد به آن تعلق نگيرد، مانند گناهانى كه در اعمال بندگان است ، كه برگشتش به ترك رعايت مصلحت خود، و حكم خدا است ، و معلوم است كه خدا امر عدمى را ايجاد نمى كند، يعنى عدم قابل ايجاد نيست . بر اين بحث اين معنا متفرع مى شود كه معنا ندارد غير خدا كسى بر خدا چيزى را واجب كند يا تحريم ، و يا تجويز نمايد، و خلاصه اينكه معقول نيست كسى خدا را به تكليفى تشريعى مكلف سازد، همانطور كه معقول نيست كسى در او تاءثير تكوينى داشته باشد، زيرا تاءثير تشريعى و تكوينى در خدا مستلزم آن است كه خدا در واقع در آن كارى كه محكوم به آن شده مملوك او و در تحت سلطه او باشد، و برگشت اين فرض به اين است كه ذات او نيز مملوك آن شخص بوده باشد، و اين محال است .
آن چيست كه بر خداى تعالى حكومت كند و آن كيست كه بر خدا قاهر گشته بر او تكليف كند؟ اگر فرض شود كه آن حاكم و قاهر عقل باشد كه حاكميت ذاتى و داورى نفسى دارد در اين صورت كلام بر مى گردد به مالكيت عقل نسبت به حكم خود و مى گوييم : عقل در احكامش استناد به امورى مى كند كه خارج از ذات او و خارج از مصالح و مفاسدى است كه جزو ذات او نيست ، پس در حقيقت حاكم بالذات نيست ، و اين خلف فرض است .
و اگر فرض شود كه حاكم عقل باشد و حال آنكه مى بينيم امور خارج از ذات عقل در عقل حكومت مى كنند آن چيزى كه قاهر و حاكم بر خدا است مصلحت مسلم نزد عقل است و اينكه فلان مصلحت اقتضاء مى كند كه خداى تعالى در حكم خود عدالت را رعايت نموده ، به بندگان خود ظلم روا ندارد،
آنگاه عقل بعد از نظر در آن حكم كند بر خدا به اينكه بايد عدالت كند، و جائز نيست ظلم كند، و يا حكم كند به خوبى عدالت و زشتى ظلم ، در اين صورت اين مصلحت يا امرى اعتبارى و غير حقيقى است و وجود واقعى ندارد، و صرفا عقل آن را جعل كرده ، آن هم جعلى كه منتهى به حقيقت خارجى نگردد، باز برگشت امر به اين مى شود كه عقل حاكم مستقل باشد، و در حكمش مستند به امرى خارج از ذات خود نباشد، كه بطلانش گذشت .
و يا امرى است حقيقى و موجود در خارج ، كه ناچار موجودى است ممكن و معلول واجب ، كه معلول هم منتهى به خداى واجب تعالى مى شود و وجودش قائم به او و فعلى از افعال او است ، و با اين حال برگشت امر به اين مى شود كه خداى تعالى بعضى از افعالش با تحقق خود مانع بعضى افعال ديگر او شود و نگذارد تحقق پيدا كند و معناى اينكه عقل مى گويد فلان فعل جايز نيست ، اين باشد.
و به عبارت ديگر مساله بدينجا منتهى مى شود كه خداى تعالى از نظر نظامى كه در خلقتش برقرار كرده فعلى از افعال خود را بر فعل ديگر خود بر مى گزيند و آن فعلى است كه مصلحت داشته باشد، كه خدا بر فعلى كه خالى از مصلحت باشد ترجيح مى دهد، اين بر حسب تكوين و ايجاد.
آنگاه همين عقل را راهنمايى مى كند تا از مصلحت فعل استنباط كند كه آن فعلى كه خدا اختيار كرد همان عدل است ، و همان بر او واجب است . و يا به تعبير ديگر اگر عقل ما درباره خدا حكمى مى كند اين حكمى است كه خود خدا به زبان عقل ما بيان مى كند، كه مثلا فلان فعل بر خدا واجب است ، و كوتاه سخن اين كه بالاءخره مساءله ايجاب (يعنى فلان عمل بر خدا واجب است ) منتهى به غير خدا نيست ، بلكه باز به خود او برگشت كرد، و اين خود او است كه چيزى را بر خود واجب نموده است .
پس با اين بحث چند نكته روشن گرديد:
اول اينكه : ملك خدا مطلق است ، و به تصرفى دون تصرفى مقيد نمى شود، او را سزد كه هر كارى را كه بخواهد انجام دهد و هر حكمى را كه اراده نمايد بكند، همچنانكه خودش فرمود: (فعال لما يريد) و نيز فرمود: (و اللّه يحكم لا معقب لحكمه ).
چيزى كه هست اين خداى عزيز، در مرحله هدايت ، چونكه با كودك سر و كارش افتاده پس زبان كودكى با ما گشود، و با ما به قدر عقل ما حرف زد، خود را در مقام تشريع قرار داده ، آنگاه خود را محكوم كرد به اينكه كارهايى را بايد بكند، و كارهايى را نبايد بكند، كارهايى را مانند عدالت و احسان بر خود پسنديده شمرد، همانطور كه آنها را بر ما نيز پسنديده شمرد، و كارهايى ديگر از قبيل ظلم و عدوان را بر خود قبيح دانست ، همانطور كه از ما نيز قبيح دانسته .
و معناى اينكه مى گوييم خدا مشرّع آمر و ناهى است ، اين است كه خداى عز و جل وجود ما را در نظامى متقن قرار داد، كه آن نظام وجود ما را به غاياتى منتهى مى كند كه همان سعادت ما است و خير دنيا و آخرت ما در آن است ، و اين غايات همان است كه از آنها تعبير به مصالح مى كنيم .
و نيز اسباب وجود ما و جهازات نفس ما را طورى تنظيم فرمود كه جز در يك مسير خاص زندگى و افعال و اعمالى كه سازگار با آن مصالح است به آن سعادت نمى رسد، و آن اعمال و افعالى است كه با مصالح وجود ما سازگار باشد، نه هر عملى .
پس اسباب وجود ما وجهات مجهره ما و اوضاع و احوالى كه ما را در خود فرا گرفته همه ما را به سوى مصالح وجودمان دفع مى كنند، و مصالح وجود هم ما را به اعمال مخصوص دعوت مى كند، كه با وضع خود او سازگار باشد، و مسير وجود هم ما را به كمال وجود و سعادت زندگى سوق مى دهد، و به عبارت ديگر: ما را به قوانين و سننى سوق مى دهد كه در عمل به آن خير دنيا و آخرت ما است ، و اين قوانين همان قوانينى است كه هاتف فطرت ما آن را به گوش دلمان مى رساند و وحى آسمانى نيز اعلامش مى دارد، و آن همان شريعت و دين است ، و چون اين شريعت به خداى عز و جل منتهى مى شود پس هر چه در آن ، امر است همه امر خدا است و هر چه در آن ، نهى است همه نهى خدا است ، و هر حكمى كه در آن است حكم او است ، و در آن امور و عناوينى است كه اگر هر فعل آن صورت و عنوان داشته باشد آن فعل به حكم فطرت نيكو است ، والبته نيكوى در همه احوال است ، مانن