چند كه اين وجه نيز مردود شناخته شده ، و در ردش گفته اند: بازخواست نشدن خداى تعالى به خاطر قهر و سخطش آنچنان كه از بازخواست ملوك جبار و طاغيان متفرعن پرهيز مى شود مطلبى است ، و نبودن نقطه ضعف در عمل او و دستخوش عيب و قصور نبودنش مطلب ديگر است .
و آنچه از سراپاى كلام خداى عز و جل استفاده مى شود اين است كه بازخواست نشدن خداى تعالى در اعمالش به خاطر جهت دومى است ، نه اولى ، و آياتى كه بر اين معنا دلالت كند بسيار است ، مانند آيه شريفه (الذى احسن كل شى ء خلقه ) و آيه شريفه (له الا سماء الحسنى )
و آيه شريفه (ان اللّه لا يظلم الناس شيئا) و امثال اين آيات .
و كوتاه سخن اينكه گفته اند: علت بازخواست نشدن خدا در كارهايش اين است كه او حكيم على الاطلاق است و برگشت آن به اين است كه عدم بازخواست از فعل خدا به خاطر ذات فعل او (بما هو فعل او) نيست بلكه به خاطر امرى است كه خارج از ذات فعل است و آن اين است كه فاعل فعل حكيم است و هيچ فعلى را جز به خاطر مصلحتى كه در آن است انجام نمى دهد ولى ظاهر آيه شريفه (لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون ) اين معنا را نمى رساند و صاحبان اين توجيه كه كلام خداى را مقيد به حكمت كرده اند بايد دليلى بر مدعاى خود اقامه كنند و اگر صحيح باشد كه ما عدم سؤ ال را در آيه مورد بحث به چيزى تعليل كنيم كه خارج از لفظ آن باشد چرا صحيح نباشد كه به جمله (سبحان اللّه رب العرش عما يصفون ) تعليل كنيم كه متصل به خود آيه است ؟ آرى آيه شريفه اگر براى خدا ملك مطلق را اثبات مى كند دليلش همين است كه ملك تابع اراده و مطيع امر مالك است چون ملك است و ذات خود ملك اين معنا را اقتضا مى كند، نه به خاطر اينكه فعل خدا يا قول او موافق با مصلحت مرجحه است و گرنه اگر تابعيت ملك خدا براى اراده او به خاطر اين باشد كه او مالكى حكيم است ديگر ميان خدا و خلقش فرقى نيست چون پست ترين رعيت خدا هم اگر عملش ‍ بر طبق مصلحت باشد مطاع خواهد بود و بازخواست نمى شود ولى اگر در موردى بر طبق مصلحت نباشد ديگر اطاعتش واجب نخواهد بود پس در حقيقت خداى تعالى هم واجب الاطاعه نيست ، آنچه واجب الاطاعه است همان مصلحت است .
هر مولاى عرفى هم كه تصور كنيم در آن دستورات و اوامرى كه قانونا حق صادر كردن آن را دارد مطاع و متبع است و بنده و برده او بايد آن دستورات را به شرطى كه مطابق حكمت و مصلحت باشد اطاعت كند.
پس خداى سبحان كه ملك و مالك همه عالم ، و تمام عالم رعيت و مملوك او است هر چه بخواهد مى كند و مى تواند بكند و هر حكمى كه بخواهد مى تواند براند غير او را نمى رسد كه چنين باشد، او مى تواند غير خود را در آنچه مى كنند بازخواست كند ولى غير او را نمى رسد كه او را در آنچه مى كند بازخواست نمايند. بله خود او خبر داده كه هر چه مى كند به خاطر مصلحت مى كند چون حكيم است و جز آنچه مصلحت دارد اراده نمى كند و چون
چنين خبر داده با چنين علم اجمالى ديگر ما را نمى رسد كه نسبت به او در آنچه مى كند سوءظن پيدا كنيم تا چه رسد به اينكه او را بازخواست نماييم .
و از جمله لطيف ترين آياتى كه دلالت بر اين معنا (كه براى آيه كرديم ) دارد حكايت كلامى است كه قرآن كريم از عيسى بن مريم نموده كه گفته است : (ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ) زيرا در اين كلام عذاب بندگان را توجيه مى كند به اينكه مملوك تواند، و مملوك نمى تواند در كار مالك خود ايراد كند، و آمرزش آنان را توجيه مى كند به اينكه تو حكيمى ، و هر كارى بكنى آن كار مصلحت دارد.
از اينجا معلوم مى شود كه حكمت تا اندازه اى عمومى تر از بازخواست نشدن است ، به خلاف مالكيت ، و به همين جهت براى توجيه آيه ، مالكيت مناسب تر است تا حكمت ، كه بيانش گذشت .
اشكال دومى كه در توجيه مفسرين باقى مى ماند اين است كه با اين توجيه اتصال آيه به ما قبل روشن نمى شود، نهايت چيزى كه مى توانند صاحبان اين توجيه در وجه اتصال آيه به سياق قبل بگويند، همانى است كه صاحب مجمع البيان آورده ، كه خداى تعالى در اين سياق بعد از بيان مساءله توحيد در آيه مورد بحث ، مساءله عدالت را متعرض شده ، و حال آنكه خواننده خوب مى داند كه برگشت اين حرف به اين مى شود كه آيه مورد بحث از باب (حرف ، حرف مى آورد) ذكر شده باشد، و ما هيچ اجبارى نداريم كه آيه را آنطور توجيه كنيم ، آن وقت در وجه اتصال آن به ما قبل مرتكب چنين چيزى بشويم .
و نظير اين توجيه كه براى اتصال آيه به ما قبل خود كرده اند، توجيهى است كه از ابومسلم نقل شده كه گفته است : اين آيه متصل به آيه (اقترب للناس حسابهم ) است ، كه در اول سوره قرار دارد و مقصود از حساب ، بازخواست و پرسش از نعمتهايى است كه خداى عزوجل به مردم انعام فرموده كه آيا در مقابل آن نعمتها شكرگزارى كردند و يا در مقابل آن كفران نمودند؟.
ليكن اين وجه صحيح نيست ، به علت اينكه مى دانيم آيات بعد از اين آيه متصل به اين آيه است ، و لازمه اين وجه اين است كه همه آيات مذكور متصل به اول سوره باشد، نه اينكه تنها آيه مورد بحث متصل باشد، علاوه بر اين ، بر فرض هم كه اين حرف صحيح باشد
ترجمه الميزان ج : 14 ص : 381
تازه اتصال ذيل آيه را به اول سوره موجه مى كند، و صدر آن باز به حال خود باقى مى ماند.
و اما در توجيه ما كه آيه را از طريق ملك توجيه كرديم نه از راه حكمت اتصال آيه به ما قبلش نيز روشن تر از وجوهى است كه براى اتصال مذكور ذكر كرده اند، براى اينكه قبل از آيه مورد بحث جمله (سبحان اللّه رب العرش عما يصفون ) قرار گرفته ، و عرش ‍ همانطور كه قبلا هم گفتيم كنايه از ملك و سلطنت است و بنابراين ، جمله مورد بحث ، يعنى جمله (لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون ) برهان بر ملك خداى تعالى است ، همچنانكه ملك خدا و مسوول نبودن وى برهان بر ربوبيت او، و مملوكيت خلق است براى او، همچنان كه مملوكيت و مسؤ وليت خلق ، برهان عدم ربوبيت آنها است ، زيرا فاعلى كه به هيچ وجه در فعلش مسؤ ول نيست ، او مالك على الاطلاق فعل نيز هست ، و اما فاعلى كه از فعلش بازخواست مى شود او مالك فعل خود نيست ، مگر وقتى كه آن فعلش ‍ داراى مصلحت باشد، كه در حقيقت مالك فعل همان مصلحت است كه مؤ اخذه را از فاعل بر مى دارد، و پروردگار عالم و يا پروردگار جزئى از اجزاى عالم آن كسى است كه مالك مستقل تدبير آن باشد، و اين مالكيت از ذات او و براى ذات او باشد نه اينكه از ناحيه ديگرى دارا شده باشد، پس خداى سبحان تنها رب عرش است و غير او همه مربوب او هستند.
گفتارى در حكمت خداى تعالى ، و معناى اينكه افعال او داراى مصلحت است و اين بحثى است فلسفى و قرآنى
حركات گوناگون و متنوعى كه از ما سر مى زند وقتى (عمل ) مى شود كه به نوعى به اراده و خواست ما بستگى داشته باشد، و به همين جهت سلامتى و مرض ، و حركات بى اختيار اعضا، و رشدى كه سال به سال مى كنيم ، عمل ما شمرده نمى شود.
اين هم ناگفته پيدا است كه اراده يك عمل وقتى در ما پيدا مى شود كه ما آن عمل را به خاطر اينكه مى دانيم كمال است بر تركش ‍ ترجيح دهيم ، و نفع آن را از ضررش بيشتر بدانيم .
بنابراين آن