 زمين مى دوخت .
مؤ لف : اين دو روايت را الدرالمنثور هم از جمعى از نويسندگان از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) روايت كرده و در معناى خشوع روايات بس يارى ديگر هم هست .
رواياتى در معناى اعراض از لغو و حفظ فرج  
و در ارشاد مفيد در كلامى از امير المؤ منين (عليه السلام ) آورده كه فرموده : هر سخنى كه ذكر خدا در آن نباشد لغو است .
و در مجمع البيان در ذيل آيه (والّذين هم عن اللغو معرضون ) مى گويد: از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده اند كه فرمود: اگر شخصى به تو ناسزايى گفت و يا تهمتى زد كه در تو نيست ، براى خدا از او اعراض كن .
و در روايتى ديگر آمده كه مقصود از آن غنا و ملاهى است .
مؤ لف : مطالبى كه در دو روايت مجمع البيان آمده از قبيل ذكر بعضى از مصاديق است و آنچه در روايت ارشاد آمده از باب عموميت دادن و تحليل معنا است .
و در خصال از جعفر بن محمد از پدرش از آباء گرامى اش (عليهم السلام ) روايت كرده كه اميرالمؤ منين (عليه السلام ) فرموده : فرجها به يكى از سه طريق حلال مى شوند، يكى نكاح به ميراث و يكى نكاح بدون ميراث ، و يكى نكاح به ملك يمين .
و در كافى به سند خود از اسحاق بن ابى ساره روايت كرده كه گفت : از امام صادق (عليه السلام ) از آن (يعنى از متعه ) پرسيدم ، فرمود: حلال است ولى زنهار كه صيغه مكن مگر زن عفيف را كه خداى عزوجل مى فرمايد: (والّذين هم لفروجهم حافظون ) پس فرج خود را در جايى كه ايمن از پولت نيستى مگذار،.
بيانى در اين باره كه ازدواج موقت در عرف قرآن و صدر اسلام مشروعيت داشته و نكاحمحسوب مى شود
مؤ لف : در اين حديث معناى حفظ به حدى تعميم داده شده كه شامل ترك ازدواج با غير عفيفه هم شده است ، و اين دو روايت به طورى كه ملاحظه مى فرماييد متعه را نكاح و ازدواج خوانده است و از نظر روايات بى شمارى مطلب همين طور است ، و مبناى فقه امامان اهل بيت (عليهم السلام ) هم بر همين است .
در اصطلاح قرآن كريم و در عهد رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) هم مطلب از اين قرار است ، زيرا بعد از ملك يمين (كنيز) ديگر بيش از دو نوع نكاح باقى نمى ماند. يكى نكاح زناشويى و ديگرى زنا. زنا را كه خداى تعالى حرام كرده و در حرمتش آيات بسيارى از سوره هاى مكى و مدنى - مانند: فرقان و اسراء كه مكى هستند و نور و ممتحنه كه مدنى مى باشند - تاءكيد شديد نموده . و سپس در سوره نساء و مائده آن را (سفاح ) خوانده و حرام كرده . و در سوره اعراف و عنكبوت و يوسف كه مكى هستند و سوره نحل و بقره و نور كه يا هر سه و يا دو تاى آخر مدنى هستند آن را فحشاء ناميده ، و مرتكبش را مذمت كرده . و در سوره اعراف و انعام و اسراء و نحل و عنكبوت و شورى و نجم كه از سور مكى هستند، و در سوره نساء و نور و احزاب و طلاق كه مدنى مى باشند، آن را فاحشه خوانده و از آن نهى فرموده . و نيز به طور كنايه در آيه (فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) از آيات مورد بحث و نظير آن در سوره معارج از آن نهى كرده . و از همان اول بعثت معروف بوده كه اسلام شراب و زنا را حرام مى كند، چنان كه در سيره ابن هشام آمده و ما روايت آن را در بحث روايتى در ذيل آيه (انما الخمر و الميسر...) در سوره مائده در جلد ششم اين كتاب ايراد نموديم .
با اين حال اگر چنانچه تمتع ازدواج نباشد و زن متعه همسر مشروع آدمى نباشد بايد آنان زناكار باشند، و اين به ضرورت ثابت است كه عقد تمتع در مكه قبل از هجرت مورد عمل بوده و همچنين در مدينه بعد از هجرت فى الجمله به آن عمل مى كردند و لازمه زنا بودن آن اين است كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) اين زنا را به مقتضاى ضرورتى حلال كرده باشد.
البته همه اينها با صرف نظر از آيه 24 سوره نساء است ، و گرنه آن آيه تصريح به حليت دارد و مى فرمايد: (فما استمتعتم به منهّن فاتوهن اجورهن ).
و نيز لازمه زنا بودن متعه اين است كه آيه سوره مورد بحث كه مى فرمايد: (الاّ على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ...العادون ) ناسخ اباحه تمتع باشد و آنگاه دوباره تحليل رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و آيه سوره نساء ناسخ همه آيات مكى كه از زنا نهى مى كرد و بعضى از آيات مدنى كه قبل از تحليل نازل شده ، بوده باشد.
و مخصوصا لازمه قول كسانى كه مى گويند رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) اّول آن را حلال كرده و سپس چند نوبت پشت سر هم آن را حرام نمود - كه ما روايات دال بر اين را در بحث روايتى در ذيل آيه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ) در جلد چهارم اين كتاب ايراد كرديم - اين مى شود كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آيات نهى كننده از زنا را نسخ كرده باشد و دوباره آن را محكم ساخته و بار سوم باز نسخ كرده و بار چهارم محكم ساخته باشد، و حال آنكه هيچ كس از مسلمانان نگفته كه آيات زنا حتى يك بار هم نسخ شده باشد تا چه رسد به نسخ بعد از نسخ ، و آيا اين سخنان بازى كردن با آيات خدا نيست ؟ و آيا ساخت رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) اجل از چنين عملى نيست ؟.
علاوه بر اين ، آيات نهى كننده از زنا، با آن سياقى كه دارند و آن تعليل هايى كه دنباله آنها هست قابل نسخ نيست ، چطور تصور مى شود بعد از آنكه خداى تعالى عملى را فاحشه و يا فحشاء و يا راه زشت (سبيل سوء) دانست و فرمود: كسى كه چنين كند عذابش مضاعف مى شود، و خوار و ذليل در آتش جاويد مى گردد، آن وقت دوباره ارتكابش را جايز دانسته ، بار ديگر منع و بار سوم باز تجويز كند؟.
و علاوه بر اين اصلا نسخ قرآن به وسيله حديث معنا ندارد، و اين به طور مفصل در علم اصول ثابت شده .

قرائن و شواهد ديگرى بر مشروعيت متّعه  
از اين هم كه بگذريم عده اى از كسانى كه به متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عمل مى كردند از معروفين صحابه بودند، حفظ ظواهر احكام دين داشتند، چطور ممكن است از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) توقع داشته باشند كه حرام خدا را بر ايشان حلال كند، و چطور خود آنها آن را كارى زشت ندانستند، و چطور به چنين عار و ننگى تن در دادند؟ از جمله كسانى كه متعه كرد زبير بود كه اسماء دختر ابى بكر را صيغه كرد و از او عبداللّه بن زبير و برادرش عروه بن زبير متولد شدند، و هر دو از زبير ارث بردند، و پدر و فرزندان همه از صحابه بودند.
باز از اين هم كه بگذريم روايات دال بر نهى رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) از متعه آن قدر تهافت و تناقض دارد كه نمى شود به آنها تمسك كرد. دليل محكمى هم كه به آن تمسك شده و همه قبولش كرده اند، يعنى كلام عمر بن خطاب كه در ايام خلافتش از متعه نهى نمود، و رواياتى كه از او پيرامون اين داستان نقل شده ، همه روايات نهى و داستان نسخ را رد مى كند.
و ما در اين باره پاره اى مطالب در تفسير آيه (واحلّ لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهنّ اجورهنّ فريضة ) ايراد نموديم . و از جمله لطايفى كه دلالت دارد بر اينكه متعه ،نكاح و زوجيت است نه زنا و سفاح اين است كه جمله (فما استمتعتم به ...) بعد از جمله (محصنين غير مسافحين ) قرار گرفته و متعه را به عنوان يكى از مصاديق احصان و غير سفاح دانسته .
پس ، از آنچه ذكر ك