 هم اتخاذ ولد دانسته اند.
اين را نيز بايد دانست كه كلمه ولد همان طور كه از سخنان گذشته فهميديد از نظر
مصداق و در نظر مشركين اخص از اله است . و خلاصه اينطور نيست كه تمامى معبودهاى مشركين از نظر ايشان فرزند خدا باشند، چون خود آنان به خدايانى اعتقاد دارند كه فرزند خدايش نمى دانند، پس اينكه در آيه مورد بحث مى فرمايد: (خداوند هيچ فرزندى براى خود نگرفته و هيچ معبودى با او نيست ) دو جمله تكرارى نمى باشد، بلكه در جمله اول يك معناى اخصى را نفى كرده ، و در جمله دوم به عنوان ترقى معنايى اعم را نفى نموده است و كلمه (من ) در هر دو جمله زيادى است و منظور از آن صرفا تاءكيد نفى است .
تقرير يك حجت بر نفى تعدد آلهه ، در جمله : (اذا لذهب كلّ اله بما خلق )  
و جمله : (و گرنه هر الهى به تدبير امور مخلوق خودش مى پرداخت ) حجت بر نفى تعدد خدايان است ، و محذور تعدد خدايان را بيان مى كند و حاصلش اين است كه : تعدد آلهه تصور نمى شود مگر وقتى كه ميان آن چند خدا جدايى باشد، و به هيچ وجهى از وجوه در معناى الوهيت و ربوبيت متحد نباشند، و معناى ربوبيت يك اله در يك ناحيه عالم و در نوعى از انواع موجودات آن اين است كه تدبير آن ناحيه به وى واگذار شده باشد، به نحوى كه در كار خود مستقل باشد و احتياج به غير خود و حتى به آن كس كه اين پست را به او واگذار كرده نداشته باشد و اين نيز روشن است كه دو موجود متباين اگر ترشحى و اثرى داشته باشند آثار آن دو نيز متباين است .
و وقتى چنين شد لازمه اش اين است كه هر يك از اين الهه مفروض در تدبير آنچه راجع به او است مستقل باشد، و لازمه اين استقلال در تدبير هم اين است كه رابطه اتحاد و اتصال در بين انواع تدبيرهاى جاريه در عالم منقطع باشد، و مثلا نظام جارى در عالم انسانى غير از نظامى باشد كه در ساير انواع حيوانات و نباتات و خشكى و ترى عالم و كوه و دشت و آسمان و زمين جريان دارد. و نظام جارى در هر يك از اين نامبرده ها غير از نظام جارى در انسان باشد. و معلوم است كه لازمه چنين انقطاع و بينونت فساد آسمانها و زمين و موجودات در آن دو است ، و چون مى بينيم كه آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها است تباه و فاسد نشده ، پس مى فهميم كه رابطه اى ميان همه آنها هست ، و نظام در همه آنها يكى است . از اينجا هم مى فهميم كه پس مدير همه عالم يكى است .
اين است آنچه كه مورد نظر جمله (اذا لذهب كل اله بما خلق ) مى باشد و معناى آن اين است كه : اگر با خدا خدايانى ديگر مى بود، هر يك از آن خدايان از ديگران جدا مى شد، و تدبير مخصوص به خود مى داشت .بيان حجت ديگرى بر نفى تعدد آلهه كه جمله (ولعلا بعضهم على بعض ) متضمن آناست .
(و لعلا بعضهم على بعض ) - اين جمله محذور ديگر تعدد آلهه را مى رساند، كه از اين محذور و تالى فاسد يك حجت ديگرى عليه تعدد آلهه تاءليف مى يابد. به اين بيان كه تدابير
جارى در عالم چند قسمند، يكى تدابير عرضيه ، يعنى تدبيرهايى كه در عرض هم قرار دارند، مانند تدبير جارى در ترى و تدبير جارى در خشكى ، كه در عرض هم هستند، و نيز مانند دو تدبير جارى در آب و آتش .
و قسم ديگر تدابير طولى اند، و به دو قسم تقسيم مى شوند، يكى تدبير عام كلى و حاكم ، و ديگرى تدبير خاص جزئى و محكوم ، مانند تدبير عام عالم زمين و تدبير خاص عالم نبات كه جزئى از زمين است و نيز مانند تدبير عام عالم سماوى ، و تدبير خاص عالم كوكبى معين كه جزئى از آسمان است و مانند تدبير عام عالم مادى ، و تدبير خاص نوعى از انواع ماديات .
پس بعضى از تدابير هست كه نسبت به بعضى ديگر علو و تسلط دارد، به اين معنا كه طورى هست كه اگر تدبير زير دست آن از آن منقطع گردد به كلى باطل و تباه مى شود، چون قوامش به تدبير ما فوقش بستگى دارد، عينا مانند اينكه اگر زمينى نمى بود، ديگر معنا نداشت كه انسان زمينى وجود داشته باشد، پس اگر تدبير عام زمينى نباشد، معنا ندارد كه عالم انسان جداگانه و مخصوص به خود تدبيرى داشته باشد.
و لازمه روشن دو قسم بودن تدبير، اين است كه خداى مدبر تدبير عام عالمى ، نسبت به خداى مدبر يك نوع خاص از عالم تفوق و برترى داشته باشد و اين نسبت به آن زير دست و خوار و خفيف باشد، و استعلاء و تفوق يك اله بر اله ديگر عقلا محال است .
نه از اين جهت كه به طورى كه مفسرين پنداشته اند لازمه اش مغلوب بودن يك اله در مقابل ديگرى ، و يا ناقص بودن قدرت او نسبت به آن ديگرى ، و محتاج بودن اين در تماميتش به ديگرى ، و محدود بودنش است ، تا مستلزم تركيب و امكان باشد، و امكان با (الوهيت ) و (وجوب وجود) نسازد، چون اگر اشكال اين باشد وثنى ها در پاسخ مى گويند: ما هم نمى گوييم آلهه غير خدا هم واجب الوجودند، و محتاج نيستند، و نقص و محدوديت ندارند، چون وثنى مذهبان آلهه خود را ممكن الوجود مى دانند، اما ممكناتى عالى ، كه تدبير ممكنات پايين تر به آنها واگذار شده و خود مربوب خدا و در عين حال رب ما دون خويشند، و خداى تعالى رب الارباب و اله الالهه و به تنهايى واجب الوجود بالذات است .
بلكه محال بودن تفوق مزبور از اين جهت است كه : لازم مى آيد خداى مادون ، استقلالى در تدبير و تاءثير نداشته باشد، چون احتياج به اجازه مافوق با استقلال نمى سازد، پس
مدبر سافل در تدبير و تاءثيرش محتاج به مدبر عالى است ، و با اين احتياج ديگر معنا ندارد نام او را اله و مدبر بگذاريم ، بلكه در حقيقت يكى از اسبابى است كه تدبير موجودات پايين تر محتاج به آن است ، نه اينكه اله يعنى مدبر مستقل در تاءثير و تدبير باشد پس ‍ آنچه كه اله فرض كرده اند اله نيست ، بلكه يكى از اسبابى است كه واسطه در تدبير مادون است ، و در عالم اسباب كسى نمى تواند منكر اسباب باشد، ولى اين چه ربطى به تعدد آلهه دارد.
اشاره به تفاسير ديگر در معناى آيه شريفه  
اين آن معنايى است كه دقت در آيه آن را افاده مى كند ولى مفسرين در تقرير حجت آيه ، مسلك هاى مختلفى پيش گرفته اند كه جامع مشترك همه آنها اين است كه تعدد آلهه مستلزم امورى است كه آن امور خود مستلزم امكان آلهه است ، و در آخر نتيجه گرفته اند كه امكان با واجب الوجود بودن آلهه نمى سازد، و مستلزم خلف است ، يعنى چيزى كه اله فرض شده اله نباشد.
و همانطور كه اشاره كرديم وثنى ها خود ملتزم به امكان آلهه هستند، و هيچ وثنى مذهبى كسى را غير از خدا واجب الوجود نمى داند، در اين ميان بعضى از مفسرين تندرويهايى هم كرده اند كه آيه شريفه از آنها به كلى اجنبى است ، آنان مقدماتى چيده اند كه آيه شريفه هيچ اشاره اى هم به آنها ندارد، تا چه رسد به تصريح ، بعضى ديگر كندروى كرده و گفته اند: اين ملازمه اى كه در آيه شريفه ميان تعدد آلهه و عالى و دانى بودن آنها بيان شده يك ملازمه عادى است نه عقلى ، و آيه مى خواهد بگويد عادتا وقتى دو سرپرست در يك اداره اى باشند يكى ديگرى را زير دست خود مى كند و اين دليل دليلى است اقناعى نه قطعى ولى خواننده عزيز قطعى بودن آن را فهميد.
در اينجا اشاره به يك نكته بسيار لازم است ، كه اگر اشاره نشود خوف اشتباه در بين هست ، و آن تعبير د