 سازد، و اين معارف الهى را تذكر مى دهد.
بيان حد زناى زانى و زانيه  

الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... المؤ منين

كلمه (زنا) به معناى جماع بدون عقد يا بدون شبه عقد يا بدون خريد كنيز است ، و كلمه
(جلد) به معناى زدن تازيانه است و كلمه (راءفت ) به معناى دلسوزى و تحريك شدن عواطف است ، بعضى از لغويين گفته اند: به معناى رحمت آميخته با دلسوزى است و كلمه (طائفه ) در اصل به معناى جماعت است وقتى كه كوچ مى كنند، بعضى گفته اند: اين كلمه بر دو نفر و حتى بر يك نفر هم اطلاق مى شود.

(الزانية و الزانى ... جلدة ) - مراد مرد و زنى است كه اين عمل شنيع از آن دو سر زده ، كه بايد به هر يك از آن دو صد تازيانه بزنند، و صد تازيانه حد زنا است به نص اين آيه شريفه ، چيزى كه هست در چند صورت تخصيص خورده ، اول اينكه زناكاران محصن باشند، يعنى مرد زناكار داراى همسر باشد، و زن زناكار هم شوهر داشته باشد، يا يكى از اين دو محصن باشد كه در اين صورت هر كس كه محصن است بايد سنگسار شود، دوم اينكه برده نباشند كه اگر برده باشند حد زناى آنان نصف حد زناى آزاد مى باشد.
بعضى از مفسرين گفته اند: اگر زن زناكار را جلوتر از مرد زناكار ذكر كرده ، براى اين بوده كه اين عمل از زنان شنيع تر و زشت تر است و نيز براى اين بوده كه شهوت در زنان قويتر و بيشتر است .
و خطاب در آيه متوجه به عموم مسلمين است ، در نتيجه زدن تازيانه كار كسى است كه متولى امور مسلمانان است ، كه يا پيغمبر است و يا امام ، و يا نايب امام .
(و لا تاخذكم بهما رافة فى دين الله ...) - اين نهى كه از رافت شده از قبيل نهى از مسبب است به نهى از سبب ، چون رقت كردن به حال كسى كه مستحق عذاب است باعث مى شود كه در عذاب كردن او تساهل شود، و در نتيجه نسبت به او تخفيف دهند، و يا به كلى اجراى حدود را تعطيل كنند، و به همين جهت كلام را مقيد كرد به قيد (فى دين اللّه ) تا جمله چنين معنا دهد كه در حالتى كه اين سهل انگارى در دين خدا و شريعت او شده است .
بعضى از مفسرين گفته اند: مراد از (دين اللّه ) همان حكم خدا است ، همچنان كه در آيه (ما كان لياخذ اخاه فى دين الملك ) بدين معنا است ، يعنى رافت ، شما را در اجراى حكم خدا و اقامه حد او نگيرد.
(ان كنتم تؤ منون باللّه و اليوم الاخر) - يعنى اگر شما چنين و چنان هستيد در اجراى حكم خدا دچار رافت نشويد و اين خود تاءكيد در نهى است .
(و ليشهد عذابهما طائفة من المؤ منين ) - يعنى و بايد جماعتى از مؤ منين ناظر و شاهد اين اجراى حد باشند، تا آنان نيز عبرت گيرند و نزديك عمل فحشاء نشوند.

الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة ، و الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ، و حرم ذلك على المؤ منين

ظاهر آيه و مخصوصا با در نظر گرفتن سياق ذيل آن ، كه مرتبط با صدر آن است ، چنين مى رساند كه : آيه شريفه در مقام بيان حكمى تشريعى تحريمى است ، هر چند كه از ظاهر صدر آن بر مى آيد كه از مساءله اى خبر مى دهد، چون مراد از اين خبر تاءكيد در نهى است ، چون امر و نهى وقتى به صورت خبر بيان شود. امر و نهى موكد مى شود، و اين گونه تعبيرها زياد است ، (مثلا مى گوييم فلانى اين كار را مى كند، و يا ديگر از اين كارها نمى كند، يعنى به هيچ وجه نبايد كند).
معناى اينكه فرمود: (زانى جز با زانيه يا مشركه نكاح نمى كند، و با زانيه جززانى يا مشرك ازدواج نمى كند...) 
و حاصل معناى آيه با كمك روايات وارده از طرق اهل بيت (عليهم السلام ) اين است كه : زناكار وقتى زناى او شهرت پيدا كرد، و حد بر او جارى شد، ولى خبرى از توبه كردنش نشد، ديگر حرام است كه با زن پاك و مسلمان ازدواج كند، بايد يا با زن زناكار ازدواج كند و يا با زن مشرك ، و همچنين زن زناكار اگر زنايش شهرت يافت ، و حد هم بر او جارى شد ولى توبه اش آشكار نگشت ، ديگر حرام مى شود بر او ازدواج با مرد مسلمان و پاك ، بايد با مردى مشرك ، يا زناكار ازدواج كند.
پس اين آيه ، آيه اى است محكم و باقى بر احكام خود كه نسخ نشده و احتياج به تاءويل هم ندارد، و اگر در روايات حكم را مقيد كرده اند به صورت اقامه حد و ظهور توبه ، ممكن است اين قيد را از سياق آيه نيز استفاده كرد، براى اينكه حكم به تحريم نكاح ، در آيه شريفه بعد از امر به اقامه حد است ، و همين بعد واقع شدن ظهور در اين دارد كه مراد از زانى و زانيه ، زانى و زانيه حد خورده است و همچنين اطلاق زانى و زانيه ظهور در كسانى دارد كه هنوز به اين عمل شنيع خود ادامه مى دهند، و شمول اين اطلاق به كسانى كه توبه نصوح كرده اند، از داءب و ادب قرآن كريم بعيد است .
وجوهى كه درباره اين آيه گفته شده است  
مفسرين در معناى آيه مشاجراتى طولانى و اقوالى مختلف دارند.
يكى اينكه گفتار در آيه به منظور اخبار از مقدار لياقت مرتكبين اين عمل زشت
است ، و مى خواهد بفرمايد: افراد پليد همان پليدى ها را دوست مى دارند، و لياقت بيش از آن را ندارند آدم زناكار به خاطر خباثت و پليدى ذاتش جز به زنى مثل خود ميل نمى كند، او از زنى خوشش مى آيد كه چون خودش زناكار و پليد، و يا بدتر از خودش زنى مشرك و بى دين باشد و همچنين زن زناكار جز به مردى مثل خود متعفن و پليد، و يا بدتر از خودش مشرك و بى دين تمايل ندارد. پس آيه شريفه در مقام بيان اعم اغلب است ، همچنان كه در آيه ديگر از همين سوره فرموده : (الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات ).
يكى ديگر اينكه مراد از آيه شريفه تقبيح اينگونه افراد است ، و معنايش اين است كه لايق به حال مرد زناكار اين است كه جز زن زناكار و يا بدتر از او را نگيرد و لايق به حال زن زناكار هم اين است كه جز به مرد زناكار و يا بدتر از او يعنى مشرك ، شوهر نكند و مراد از (نكاح ) عقد نكاح و ازدواج مشروع است و جمله (و حرم ذلك على المؤ منين ) عطف است بر اول آيه ، و مراد اين است كه زنا بر مؤ منين حرام شده ، (نه ازدواج با زناكار).
ولى اين دو وجه از اين رو صحيح نيستند كه با سياق آيه و مخصوصا با اتصال صدر و ذيل آن به يكديگر كه قبلا بدان اشاره رفت سازگار نيستند.
وجه سوم اينكه اصلا اين آيه شريفه نسخ شده ، و ناسخ آن آيه (وانكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم است ).
جواب اين وجه هم اين است كه نسبت ميان آيه مورد بحث و اين آيه نسبت عموم و خصوص مطلق است ، يعنى اين آيه عام است و آيه مورد بحث آن را تخصيص زده ،فرموده : اينكه در آنجا به طور عموم گفتيم (دختران خود و صالحان از برده و كنيزان خود را همسر دهيد) مخصوص است به غير زناكاران مصر در زنا و در اينگونه موارد كه عامى بعد از خاص وارد مى شود آن را نسخ نمى كند.
بله اگر هم بگوييم نسخ شده مناسب تر آن است كه بگوييم ناسخ آن ، آيه 221 سوره بقره است ، كه مى فرمايد: (و لا تنكحوا المشركات حتى يؤ من و لامه مؤ منة خير من مشركة و لو
اعجبتكم و لا تنكحوا المشركين حتى يؤ منوا و لعبد مؤ من خير من مشرك و لو اعجبكم اولئك يدعون الى النار و اللّه يدعوا الى الجنة و المغفرة باذنه ).
به اين بيان كه كسى ادعا كند كه اين آيه نيز هر چند عامى است بعد از خاص ، و ليكن لسان آن لسانى است كه تخصيص 