مؤ منين ).
و در تفسير قمى و در روايت ابى الجارود از ابى جعفر (عليه السلام ) در ذيل جمله (و ليشهد عذابهما) فرموده اند: يعنى ببينند تازيانه زدن به ايشان را (طائفة من المؤ منين ) و مردم را براى اين ديدن دعوت و جمع كنند.
و در تهذيب به سند خود از غياث بن ابراهيم از جعفر از پدرش از اميرالمؤ منين روايت كرده كه در ذيل جمله (و لا تاخذكم بهما رافة فى دين اللّه ) فرمود: مقصود از دين الله اقامه حدود خدا است و در ذيل جمله (و ليشهد عذابهما طائفة من المؤ منين ) فرمود: طائفه ، يك نفر را هم شامل مى شود.
و در كافى به سند خود از محمد بن سالم از امام ابى جعفر (عليه السلام ) روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود آيه (الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة ...) در مدينه نازل شد، و در اين آيه خداى تعالى زناكار از زن و مرد را مؤ من نناميد، و هيچ اهل علمى شك ندارد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) فرمود: زناكار در حالى كه زنا مى كند مؤ من نيست ، و دزد هم در حالى كه دزدى مى كند مؤ من نيست ، چون اين گونه افراد وقتى به چنين عملى دست مى زنند ايمان از وجودشان كنده مى شود، آنطور كه پيراهن از تن كنده مى شود.
و در همان كتاب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت : از امام صادق (عليه السلام ) از معناى آيه (الزّانى لا ينكح الا زانية او مشركة ) سؤ ال كردم ، فرمود: اينها زنان و مردانى معروف به زنا بودند كه به اين عمل شهرت داشتند، و مردم به اين عنوان آنها را مى شناختند، مردم امروز هم مانند مردم عصر پيامبر (صلى اللّه عليه و آله ) مى باشند پس هر كس كه حد زنا بر او جارى شد و يا متهم به زنا شد سزاوار نيست مردم با او ازدواج كنند تا او را به توبه بشناسند و توبه اش شهرت پيدا كند.
مؤ لف : مثل اين روايت را كافى به سند خود از ابى الصباح نيز نقل كرده . و به سند خود از محمد بن سالم از ابى جعفر (عليه السلام ) به اين عبارت آورده : ايشان مردان و زنانى بودند كه در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) مشهور به زنا بودند. پس خداى تعالى مردم را از اين مردان و زنان نهى فرمود، و مردم امروز هم به مانند مردم آن روز مى باشند پس كسى كه معروف به زنا شده و يا حد بر او جارى شده باشد، بايد از ازدواج با او خوددارى كنند تا وقتى كه توبه اش شناخته و معروف شود.
و در همان كتاب به سند خود از حكم بن حكيم از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود : اين تنها مربوط به زنا كارهاى علنى است ، و اما اگر كسى احيانا زنايى كند و توبه نمايد، هر جا بخواهد مى تواند ازدواج كند.
و در الدرالمنثور است كه احمد و عبد بن حميد و نسايى و حاكم (وى حديث را صحيح دانسته ) و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و بيهقى در سنن خود، و ابو داوود در ناسخش از عبدالله بن عمر روايت كرده اند كه گفت : زنى بود كه او را ام مهزول مى ناميدند، و به مردى زنا مى داد، به شرطى كه خرجى او را بدهد، پس يكى از اصحاب رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) خواست او را تزويج كند خداى تعالى اين آيه را فرستاد: (زن زناكار را نمى گيرد مگر مرد زناكار يا مشرك ).
مؤ لف : قريب به اين معنا از عده اى از نويسندگان جوامع از مجاهد نقل شده .
باز در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم از مقاتل روايت كرده كه گفت : وقتى مهاجرين مكه به مدينه آمدند به جز چند نفر انگشت شمار همه در شدت تنگى بودند، در شهر
مدينه هم گرانى و قحطى بود، و نيز در بازار مدينه فاحشه هاى علنى و رسمى بود از اهل كتاب ، و اما از انصار يكى اميه دختر كنيز عبداللّه بن ابى بود، و يكى ديگر نسيكه دختر اميه بود، كه از مردى از انصار بود، و از اين كنيز زادگان انصار عده اى بودند كه زنا مى دادند، و هر يك به در خانه خود بيرقى افراشته بود تا مردان بفهمند اينجا خانه يكى از آن زنان است ، و اين زنان از همه اهل مدينه زندگى بهترى داشتند، و بيش از همه به ديگران كمك مى كردند.
پس جمعى از مهاجرين براى نجات از قحطى و گرسنگى با اشاره بعضى تصميم گرفتند با اين زنان ازدواج كنند، تا به اين وسيله معاششان تاءمين شود. يكى گفت خوب است قبلا از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) دستور بگيريم ، پس نزد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) شده گفتند: يا رسول الله گرسنگى بر ما شدت كرده ، و چيزى كه سد جوع ما كند پيدا نمى كنيم ، و در بازار فاحشه هايى از اهل كتاب و كنيز زادگانى از ايشان و از انصار هستند كه با زنا كسب معاش مى كنند، آيا صلاح هست ما با آنان ازدواج كنيم و از زيادى آنچه به دست مى آورند استفاده كنيم البته هر گاه زندگى خودمان راه افتاد، و بى نياز از ايشان شديم ، رهايشان مى كنيم ؟ در اين هنگام خدا اين آيه را فرستاد: (الزّانى لا ينكح ...) - و بر مؤ منين حرام كرد ازدواج با زناكاران را كه علنى زنا مى دادند.
مؤ لف : اين دو روايت سبب نزول آيه (الزّانية لا ينكحها الا زان او مشرك ) را بيان كرده ، نه شان نزول جمله (الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة ) را.
رواياتى درباره آيات راجع به قذف و لعان و شاءننزول آنها
و در مجمع البيان در ذيل آيه (الا الّذين تابوا) گفته : مفسرين در اين استثناء اختلاف كرده اند كه به كجا بر مى گردد و در آن دو قول گفته اند: يكى اينكه تنها به فسق بر مى گردد، و نه به جمله (و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا) تا آنجا كه مى گويد: دوم اينكه به هر دو جمله بر مى گردد، پس اگر قذف كننده اى توبه كند شهادتش قبول مى شود، چه حد خورده باشد و چه نخورده باشد (نقل از ابن عباس ) تا آنجا كه مى گويد: اين نظريه قول امام باقر و امام صادق (عليه السلام ) نيز هست .
و در الدرالمنثور است كه عبدالرزاق و عبد بن حميد و ابن منذر از سعيد بن مسيب روايت كرده كه گفت : سه نفر عليه مغيره بن شعبه شهادت به زنا دادند، و زياد كه چهارمى بود از دادن شهادت خوددارى كرد، در نتيجه آن سه نفر به دستور عمر حد خوردند، و عمر به
ايشان گفت : توبه كنيد تا شهادتتان پذيرفته شود دو نفر توبه كردند و ابوبكرة توبه نكرد، و هيچ وقت هم شهادتش پذيرفته نشد، و اين ابوبكرة برادر مادرى زياد بود، و چون زياد كرد آنچه را كه كرد (و خود را پسر ابوسفيان و مادرش را زناكار معرفى نمود) ابوبكرة سوگند خورد كه تا هر چند كه زنده است با او حرف نزند و حرف نزد تا مرد.
و در تهذيب به سند خود از حلبى از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود: اگر برده به حر نسبت زنا دهد هشتاد تازيانه مى خورد، و آنگاه فرمود: اين از حقوق النّاس است .
روايتى در شاءن نزول آيه لعان  
و در تفسير قمى در ذيل جمله (و الّذين يرمون ازواجهم ... ان كان من الصادقين ) روايت كرده كه اين آيه درباره لعان نازل شده ، و سبب نزولش اين بوده كه وقتى رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) از جنگ تبوك برگشت عويمر بن ساعدة عجلانى كه از انصار است نزدش آمد، و گفت : يا رسول اللّه همسر من به شريك بن سمحاء زنا داده ، و از او حامله شده ، رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) از او روى بگردانيد، عويمر مجددا سخن خود را تكرار كرد، و رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روى گردانيد، تا چهار مرتبه اين كار تكرار ش