رت قرآن به اين نكته هم اشاره دارد: كه صاحب اين كلام منظورش از اين كلام جز حفظ منافع مردم و رعايت مصلحت آنان چيز ديگرى نيست و اگر مردم به اين دستور عمل كنند، چيزى عايد خود او نمى شود، چون ميفرمايد: (لكم - براى شما).

اين بود وجوهى از لطائف كه آيه شريفه با همه كوتاهيش مشتمل بر آن است ، البته بعضى وجوهى ديگر علاوه بر آنچه گذشت ذكر كرده اند كه هر كس به آنها مراجعه كند مى فهمد، چيزى كه هست بدون مراجعه به آنها هر كس در آيه شريفه هر قدر بيشتر دقت كند، جمال بيشترى از آن برايش تجلى ميكند، ب طوريكه غلبه نور آن بر او چيره مى شود، آرى (كلمة اللّه هى العليا - كلمه خدا عالى ترى كلمه است ).
بحث روايتى (شاملچند روايت درباره قصاص و عفو و ديه )

در تفسير عياشى از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه در ذيل جمله (الحر بالحر)،
فرمود: اگر آزاد، برده اى را بكشد، بخاطر آن برده كشته نميشود، تنها او را به سختى مى زنند و سپس خون بهاى برده را از او مى گيرند و نيز اگر مردى زنى را كشت و صاحبان خون آن زن خواستند قاتل را بكشند، بايد نصف ديه قاتل را به اولياء او بپردازند.
و در كافى از حلبى از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه گفت : از آنجناب از معناى كلام خداى عز و جل پرسيدم ، كه ميفرمايد: (فمن تصدق به فهو كفارة له )، فرمود: يعنى اگر صدقه بدهد، و از قاتل كمتر بگيرد به همان مقدار كه عفو كرده ، از گناهانش ‍ ميريزد.
و نيز گفت : از آنجناب از معناى جمله : (فمن عفى له من اخيه شى ء، فاتباع بالمعروف ، و اداء اليه باحسان ) پرسيدم ، فرمود: سزاوار است كسى كه حقى به گردن كسى دارد، برادر خود را در فشار نگذارد، با اينكه او به گرفتن ديه مصالحه كرده است و نيز سزاوار است كسيكه حق مردم به گردن دارد، در اداء آن با اينكه تمكن دارد: امروز و فردا نكند و در هنگام دادن با احسان بدهد.
و نيز گفت : از آنجناب از اين جمله پرسيدم : كه خداى عز و جل مى فرمايد: (فمن اعتدى بعد ذلك ، فله عذاب اءليم )، فرمود: اين درباره كسى است كه ديه قبول ميكند و يا بكلى عفو ميكند و يا ديه را به مبلغى و يا چيزى صلح ميكند، بعد دبه درمى آورد، و قاتل را ميكشد كه كيفرش همان است كه خداى عز و جل فرموده است .
مؤ لف : روايات در اين معانى بسيار است .
بحث علمى (درباره حكم قصاص ) 

در عصر نزول آيه قصاص و قبل از آن نيز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل ، معتقد بود، ولكن قصاص او حد و مرزى نداشت بلكه به نيرومندى قبائل و ضعف آنها بستگى داشت ، چه بسا ميشد يك مرد در مقابل يك مرد و يك زن در مقابل يك زن كه كشته بود قصاص ‍ ميشد و چه بسا ميشد در برابر كشتن يك مرد، ده مرد كشته ميشد، و در مقابل يك برده ، آزادى بقتل مى رسيد، و در برابر مرئوس ‍ يك قبيله ، رئيس قبيله قاتل قصاص ميشد و چه بسا مى شد كه يك قبيله ، قبيله اى ديگر را بخاطر يك قتل بكلى نابود ميكرد.
و اما در ملت يهود؟ آنها نيز به قصاص معتقد بودند، همچنانكه در فصل بيست و يكم و بيست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن كريم آنرا چنين حكايت كرده :
(و كتبنا عليهم فيها، ان النفس بالنفس ، و العين بالعين ، و الانف بالانف ، و الاذن بالاذن ، و السن بالسن ، و الجروح قصاص )، (و در آن الواح برايشان نوشتيم : يك نفر بجاى يك نفر و چشم بجاى چشم و بينى در برابر بينى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص بايد كرد).
ولى ملت نصارى بطوريكه حكايت كرده اند در مورد قتل ، به غير از عفو و گرفتن خون بها حكمى نداشتند، ساير شعوب و امتها هم با اختلاف طبقاتشان ، فى الجمله حكمى براى قصاص در قتل داشتند هر چند كه ضابطه درستى حتى در قرون اخير براى حكم قصاص ‍ معلوم نكردند.
در اين ميان ، اسلام عادلانه ترين راه را پيشنهاد كرد، نه آنرا بكلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات كرد، بلكه قصاص را اثبات كرد، ولى تعيين اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخير كرد ميان عفو و گرفتن ديه ، آنگاه در قصاص رعايت معادله ميان قاتل و مقتول را هم نموده ، فرمود: آزاد در مقابل كشتن آزاد، اعدام شود، و برده در ازاء كشتن برده و زن در مقابل كشتن زن .
اعتراضات و اشكالاتى كه در عصر حاضر به حكم قصاص مخصوصا به قصاص بهاعدام مى شود
لكن در عصر حاضر به حكم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده ، باينكه قوانين مدنى كه ملل راقيه آنرا تدوين كرده اند، قصاص را جائز نمى داند و از اجراء آن در بين بشر جلوگيرى ميكند.
مى گويند قصاص به كشتن در مقابل كشتن ، امرى است كه طبع آدمى آن را نمى پسندد و از آن متنفر است ، و چون آنرا به وجدانش ‍ عرضه ميكند، مى بيند كه وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانيت از آن منع ميكند.
و نيز مى گويند: قتل اول يك فرد از جامعه كاست ، قتل دوم بجاى اينكه آن كمبود را جبران كند، يك فرد ديگر را از بين مى برد و اين خود كمبود روى كمبود مى شود و نيز ميگويند: قصاص كردن بقتل از قساوت قلب و حب انتقام است ، كه هم قساوت را بايد وسيله تربيت در دلهاى عامه برطرف كرد و هم حب انتقام را و بجاى قصاص قاتل بايد او را در تحت عقوبت تربيت قرار داد و عقوبت تربيت به كمتر از قتل از قبيل زندان و اعمال شاقه هم حاصل ميشود.
و نيز ميگويند: جنايتكارى كه مرتكب قتل ميشود تا به مرض روانى و كمبود عقل گرفتار نشود، هرگز دست به جنايت نمى زند، به همين جهت عقل آنهائيكه عاقلند، حكم ميكند كه مجرم را در بيمارستانهاى روانى تحت درمان قرار دهند.
و باز ميگويند: قوانين مدنى بايد خود را با سير اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع در يك حال ثابت نمى ماند و محكوم به تحول است ، لاجرم حكم قصاص نيز محكوم به تحول است و معنا ندارد حكم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى اجتماعات راقيه امروز هم محكوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز بايد تا آنجا كه مى تواند از وجود افراد استفاده كند، او مى تواند مجرم را هم عقاب بكند و هم از وجودش استفاده كند، عقوبتى كند كه از نظر نتيجه با كشتن برابر است ، مانند حبس ابد و حبس سالهائى چند كه با آن هم حق اجتماع رعايت شده و هم حق صاحبان خون .
پاسخ به همه اين اشكالات و بيان فلسفه تشريع در يك آيه قرآنى 
اين بود عمده آن وجوهى كه منكرين قصاص به اعدام براى نظريه خود آورده اند.
و قرآن كريم با يك آيه به تمامى آنها جواب داده ، و آن آيه : (من قتل نفسا بغير نفس ، او فساد فى الارض ، فكانما قتل الناس جميعا، و من احياها فكانما اءحيا الناس جميعا)، (هر كس انسانى را كه نه مرتكب قتل شده و نه فسادى در زمين كرده ، بقتل برساند، مثل اين است كه همه مردم را كشته ، و كسى كه يكى را احياء كند، مثل اين است كه همه را احياء كرده باشد).
بيان اين پاسخ اين است كه قوانين جاريه ميان افراد انسان ، هر چند امورى وصفى و اعتبارى است كه در آن مصالح اجتماع انسانى رعايت شده ، الا اينكه علتى كه در اصل ، آن قوانين را ايجاب ميكند، طبيعت خارجى انسان است كه انسان را به تكميل نقص و رفع حوائج تكوينيش دعوت مى كند.
و اين خارجيت كه چنين دعوتى 