به است ، و صاحبش بايد سه ماه عده نگه دارد، نه اينكه معيار را حيض ديدن قرار دهد (تا آخر حديث ).
و نـيـز در همان كتاب به سند خود از محمد بن قيس از امام ابى جعفر (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: عده زن حامله اى كه مطلقه شده وضع حملش است ، و بر همسر او است كه در اين مدت نفقه او را به طور معروف و معمول بدهد تا فرزندش را بزايد.
و نـيـز در آن كـتـاب به سند خود از ابى الصباح كنانى از ابى عبداللاهّمام صادق (عليه السـلام ) روايـت كـرده كـه گـفـت : هر گاه مردى همسرش را كه آبستن است طلاق دهد، بايد نفقه او را بپردازد، تا فرزند به دنيا آيد، همين كه فرزندش را زائيد مزد شير دادنش را مـى دهـد، و نـبـايـد بـه او ضـرر بـزنـد، مـگر آنكه زن شيردهى پيدا شود كه مزد كمترى بـگيرد، اگر مادر طفل حاضر شد به آن مزد كمتر فرزندش را شير دهد البته او مقدم بر بـيـگانه است ، چون مادر كودك است ، لذا تا روزى كه بچه از شير گرفته مى شود مزد مى گيرد و شير مى دهد.
و صـاحـب كـتـاب فـقـيـه بـه سـنـد خـود از ربـعـى بـن عـبـداللّه و فـضـيـل بن يسار، از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه در تفسير جمله (و من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتيه اللّه ) فرمود: اگر به مقدارى كه از گرسنگى نميرد به او داد، و جامه اش را هم تاءمين كرد، كه هيچ ، و گرنه بايد (حاكم شرع ) بين شوهر و زن طلاقى اش جدايى بيندازد.
مؤ لف : اين روايت را صاحب كافى هم به سند خود از ابى بصير از آن جناب روايت كرده .
و در تفسير قمى در ذيل جمله (و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )، آمده كه : زن حامله اگـر مـطلقه شد، سرآمد عده اش ‍ همان وقتى است كه بزايد، و آنچه در شكم دارد بگذارد، حـتـى اگـر بين طلاق و زائيدنش يك روز فاصله شود، پس بعد از زائيدن و پاك شدن مى تواند شوهر كند،
و هـمـچ نـيـن بـه عـكـس ، اگـر بـيـن طـلاق و زائيـدن نـه مـاه طـول بـكـشـد، عـده اش نـه مـاه اسـت ، و نـمـى تـوانـد شـوهـر كـنـد، مـگـر بـعـد از وضـع حمل .
و در كـافـى بـه سـنـد خود از عبد الرحمان بن حجاج از ابى الحسن (عليه السلام ) روايت كـرده كـه گـفـت : مـن از آن جـنـاب از زن آبـستنى سوال كردم كه شوهرش طلاقش داده ، و او بـچـه اش را سـقـط كـرده ، آيـا عـده اش بـا سـقط جنين تمام شده يا نه ؟ و اگر سقط به صورت مضغه باشد چطور؟ فرمود: هر چه را كه انداخته باشد، در صورتى كه مشخص بـاشـد كـه همان حمل است كه انداخته ، چه تمام باشد و چه ناقص ، عده طلاقش همان سقط است ، و در عده طلاق لازم نيست خلقت بچه اى كه مى آورد تمام شده باشد.
و در الدر المـنـثـور اسـت كه ابن منذر از مغيره روايت كرده كه گفت من به شعبى گفتم نمى تـوانـم گـفتار على بن ابى طالب را بپذيرم ، كه گفته است : عده زن شوهر مرده آخر دو اجـل اسـت . شـعـبـى گـفـت : اتـفاقا نه تنها بايد آن را بپذيرى ، بلكه مانند روشن ترين مـطـالبى كه پذيرفته اى ، بايد بپذيرى ، براى اينكه همين على بن ابى طالب بارها فـرمـود: آيـه شـريـفـه (و اولات الاحـمـال اجـلهن ان يضعن ح ملهن ، تنها مربوط به زنان مطلقه است .
و نـيـز در الدر المنثور است كه عبد الرزاق ، از عبيد اللّه بن عبداللّه بن عتبه ، روايت كرده كه گفت : ابو عمرو بن حفص ابن مغيره با على بن ابى طالب به سفر يمن رفت ، از يمن نـامـه اى به همسرش فاطمه دختر قيس نوشت ، كه من تو را طلاق داده ام (و اين سومين بار بـود كـه او را طـلاق داد) و بـه هـشـام و عباس بن ابى ربيعه نوشت كه نفقه او را بدهند، فاطمه آن نفقه را اندك شمرد و اعتراض كرد، نام بردگان به او گفتند: به خدا سوگند تـو اصـلا نـفـقـه نـدارى مـگـر ايـن كـه حـامـله بـاشـى ، كـه نـيـسـتـى ، فـاطـمـه نـزد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله وسلم ) رفت ، و مساءله خود را با آن جناب در ميان نهاد، رسـول خـدا (صـلى اللّه عليه و آله وسلم ) فرمود: تو نفقه نمى برى . از آن جناب اجازه خواست تا از منزل شوهرش منتقل شود، و حضرت اجازه اش داد.
مـروان نـزد فـاطـمه فرستاد، و جريان او را پرسش نمود، فاطمه جريان را براى مروان شرح داد، مروان گفت : من تاكنون چنين چيزى نشنيده ام ، مگر از يك زن ، و ما با اين حرفها حـاضـرنـيـسـتيم ناموس خود را رها كنيم ، اين مطلبى است كه هيچ يك از مردم حاضر به آن نيستند، و خلاصه تو بايد همچنان در خانه شوهرت بمانى ، فاطمه گفت : حاكم بين من و شـمـا كـتاب خداست ، و خداى تعالى فرموده : (و لا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه )، تـا رسـيـد بـه ايـنـجـا كـه مـى فـرمـايـد: (لا تـدرى لعـل اللّه يـحـدث بـعد ذلك امرا)، آنگاه فاطمه گفت : اين حكم براى زنانى است كه ممكن اسـت شـوهرانشان در ايام عده پشيمان شده ، دوباره به زنان خود برگشته ، بخواهند با آنان زندگى كنند، و اين بار سوم است كه همسر من مرا طلاق داده ، ديگر منتظرى چه حادثه اى حـادث شـود چـطـور وقـتـى سـخن از نفقه مى شود مى گوييد: چون حامله نيست نفقه نمى بـرد، و وقتى سخن از آزادى مى شود مى گوييد: نه بايد در خانه حبس باشد، براى چه حبسش مى كنيد.
حكم خدا اين است كه وقتى كسى بخواهد همسر خود را طلاق دهد، او را زير نظر بگيرد، تا حـيـض شود، و از حيض پاك گردد، آنگاه يك بار طلاق دهد، در صورتى كه حيض مى بيند سه بار بايد حيض ببيند، و اگر حيض نمى بيند عده اش سه ماه است ، و اگر حامله باشد عده اش وضع حمل او است ، و اگر شوهر در ايام عده خواست رجوع كند مى تواند رجوع كند، و دو شـاهـد هـم بـر رجـوع خـود بـگـيرد، همچنان كه خداى تعالى فرمود: (و اشهدوا ذوى عدل منكم )، و اين دو شاهد را هم در هنگام طلاق دادن بگيرد، و هم هنگام رجوع كردن .
حال اگر در ايام عده رجوع كرد كه همسر او است ، و شوهرش دو بار ديگر مى تواند او را طلاق دهد، و اگر رجوع نكرد، تا عده اش ‍ سر آمد، ديگر نمى تواند رجوع كند، بلكه با هـمـان يـك طـلاق رابـطـه اش بـه كلى قطع شده ، و زن اختيار خود را دارد كه با چه كسى ازدواج بكند، با شوهر سابقش و يا با غير او.وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً (8) 
فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً (9) 
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (10) 
رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً (11) 
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ