اشتن هر خلقى آزاد مى گذارد) و اين دو امر بسيار مهم به شكلى تصور مى شود كه قانون به آن شكل تصورش كند ولى بتدريج و به حكم اينكه جامعه تابع قانون است عقايد و اخلاقش نيز با قانون سازش نموده خود را با آن وفق مى دهد و دير يا زود صفاى معنوى خود را از دست داده و به صورت مراسمى ظاهرى و تشريفاتى خشك در مى آيد و باز به همين سبب است كه مى بينيم چگونه سياست ها و سياست بازان با دين مردم بازى مى كنند، يك روز تيشه به ريشه آن مى زنند و روز ديگر روى خوش نشان مى دهند، و در ترويج آن مى كوشند و روز ديگر كارى به كار آن نداشته به حال خود واگذارش مى كنند.
و ثالثا: معلوم شد كه اين طريقه خالى از نقص نيست براى اينكه هر چند ضمانت اجراى قانون به قدرت مركزى (كه يا فردى و يا افرادى است ) واگذار شده ليكن در حقيقت و سرانجام ضمانت اجرا ندارد به اين معنا كه آن قدرت مركزى اگر خودش از حق منحرف شد و مرز قانون را شكست و سلطنت جامعه را مبدل به سلطنت شخص خود كرد و در نتيجه اراده و دلخواه او جاى قانون را گرفت هيچ قدرتى نيست كه او را به مرز خود برگرداند و دوباره قانون را حاكم سازد و بر اين معنا شواهد بسيارى در زمان خود ما (كه به اصطلاح عصر تمدن و دانش است ) وجود دارد تا چه رسد به شواهدى كه تاريخ از قرون گذشته ضبط كرده كه مردم نه به اين پايه از (دانش ) رسيده بودند و نه به اين درجه از (تمدن ).
علاوه بر اين نقص ، نقص ديگرى نيز وجود دارد و آن نهانى بودن موارد نقض قانون است چون قوه مجريه تنها مى تواند حفظ قانون را در ظاهر حال جامعه تعهد و ضمانت كند و در مواردى كه احيانا قانون شكنى ها پنهانى صورت مى گيرد از حيطه قدرت و مسؤ وليت مجرى خارج است اينك به اول گفتار بر مى گرديم .
هدف و وجه مشترك قانونگزارى در دنياى امروز بهره بردارى از مزاياى حيات مادىاست 
و كوتاه سخن اينكه : هدف و جهت جامعى كه (و يا نقطه ضعفى كه ) در همه قوانين جاريه در دنياى امروز هست بهره بردارى و بهره مندى از مزاياى حيات مادى و دنيائى است و اين هدف است كه در همه قوانين منتها درجه سعادت آدمى در نظر گرفته شده در حالى كه اسلام آنرا قبول ندارد زيرا از نظر اسلام سعادت ، در برخوردارى از لذائذ مادى خلاصه نمى شود بلكه مدار آن وسيع تر است ،
يك ناحيه اش همين برخوردارى از زندگى دنيا است و ناحيه ديگرش برخوردارى از سعادت اخروى است ، كه از نظر اسلام ، زندگى واقعى هم همان زندگى آخرت است و اسلام سعادت زندگى واقعى يعنى زندگى اخروى بشر را جز با مكارم اخلاق و طهارت نفس از همه رذائل ، تاءمين شدنى نمى داند و باز به حد كمال و تمام رسيدن اين مكارم را وقتى ممكن مى داند كه بشر داراى زندگى اجتماعى صالح باشد و داراى حياتى باشد كه بر بندگى خداى سبحان و خضوع در برابر مقضيات ربوبيت خداى تعالى و بر معامله بشر بر اساس عدالت اجتماعى ، متكى باشد.
اسلام بر اساس اين نظريه براى تاءمين سعادت دنيا و آخرت بشر اصلاحات خود را از دعوت به (توحيد) شروع كرد تا تمامى افراد بشريك خدا را بپرستند و آنگاه قوانين خود را بر همين اساس تشريع نمود و تنها به تعديل خواست ها و اعمال اكتفا نكرد، بلكه آن را با قوانينى عبادى تكميل نمود و نيز معارفى حقه و اخلاق فاضله را بر آن اضافه كرد.
آنگاه ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حكومت اسلامى و در درجه دوم به عهده جامعه نهاد تا تمامى افراد جامعه با تربيت صالحه علمى و عملى و با داشتن حق امر به معروف و نهى از منكر در كار حكومت نظارت كنند.
و از مهم ترين مزايا كه در اين دين به چشم مى خورد ارتباط تمامى اجزاى اجتماع به يكديگر است ، ارتباطى كه باعث وحدت كامل بين آنان مى شود به اين معنا كه روح توحيد در فضائل اخلاقى كه اين آئين بدان دعوت مى كند سارى و روح اخلاق نامبرده در اعمالى كه مردم را بدان تكليف فرموده جارى است در نتيجه ، تمامى اجزاى دين اسلام بعد از تحليل به توحيد بر مى گردد و توحيدش بعد از تجزيه به صورت آن اخلاق و آن اعمال جلوه مى كند همان روح توحيد اگر در قوس نزول قرار گيرد آن اخلاق و اعمال مى شود و اخلاق و اعمال نامبرده در قوس صعود همان روح توحيد مى شود همچنانكه قرآن كريم فرمود: (اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه ).
ممكن است كسى بگويد: عين همان اشكالى كه به قوانين مدنيه وارد گرديد به قوانين اسلامى نيز وارد است يعنى همانطور كه قوه مجريه در آن قوانين نمى تواند آن قوانين را حتى در خلوتها اجرا كند چون ، اطلاعى از عصيانهاى پنهانى ندارد قوه مجريه در اسلام نيز همين نارسائى را دارد، دليل روشنش اين ضعفى است كه به چشم خود در قوانين دينى مشاهده مى كنيم و مى بينيم كه چگونه سيطره خود بر جامعه اسلامى را از دست داده و اين نيست مگر بر بشر تحميل كند.
عدم ضمانت اجراى قوانين موضوعه در تمدن حاضر و ضمانت اجراى قوانين اسلام

در پاسخ مى گوييم حقيقت قوانين عمومى چه الهى و چه بشريش چيزى جز صورتهائى ذهنى در اذهان مردم نيست ، يعنى تنها معلوماتى است كه جايش ذهن و دل مردم است بله وقتى اراده انسان به آن تعلق بگيرد مورد عمل واقع مى شود، يعنى اعمالى بر طبق آنها انجام مى دهند و قهرا اگر اراده و خواست مردم به آن تعلق نگيرد و نخواهند به آن قوانين عمل كنند چيزى در خارج به عنوان مصداق و منطبق عليه آنها يافت نمى شود. پس مهم اين است كه كارى كنيم تا خواست مردم به وقوع آن قوانين ، تعلق بگيرد و تا قانون قانون بشود و قوانين تدوين شده در تمدن حاضر بيش از اين همّ و اراده ندارد كه افعال مردم بر طبق خواست اكثريت انجام يابد به همين اندازه است و بس ، و اما چه كنيم كه خواست ها اينطور شود چاره اى برايش نينديشيده اند هر زمانى كه اراده ها زنده و فعال و عاقلانه بوده قانون به طفيل آن جارى مى شده است و هر زمان كه در اثر انحطاط جامعه و ناتوانى بنيه مجتمع مى مرده و يا اگر هم زنده بوده به خاطر فرورفتگى جامعه در شهوات و گسترش يافتن دامنه عياشى ها شعور و درك خود را از دست مى داده و يا اگر هم زنده بوده و هم داراى شعور از ناحيه حكومت استبداديش جراءت حرف زدن نداشته و اراده آن حاكم مستبد اراده اكثريت را سركوب كرده و قانون به بوته فراموشى سپرده مى شد. بايد گفت كه در وضع عادى هم قانون تنها در ظاهر جامعه حكومت دارد و مى تواند از پاره اى خلافكاريها و تجاوزات جلوگيرى كند اما در جناياتى كه سرى انجام مى شود قانون راهى براى جلوگيرى از آن ندارد و نمى تواند دامنه حكومت خود را تا پستوها و صندوق خانه ها و نقاطى كه از منطقه نفوذش بيرون است گسترش دهد و در همه اين موارد امت به آرزوى خود كه همان جريان قانون و صيانت جامعه از فساد و از متلاشى شدن است نمى رسد و انشعابهائى كه بعد از جنگ جهانى اول و دوم در سرزمين اروپا واقع شد خود از بهترين مثالها در اين باب است .
و اين خطر يعنى شكسته شدن قوانين و فساد جامعه و متلاشى شدن آن ، جوامع را دستخوش خود نكرد مگر به خاطر اينكه جوامع توجه و اهتمامى نورزيد در اينكه تنها علت صيانت خواستهاى امت را پيدا كند