 گيرد و آن را از ضايع شدن و فساد حفظ كند.
و يكى از فروع اين اصل اين است كه اوليا و سرپرستان جوامع بشرى بايد امور افراد سفيه را خود به دست بگيرند و اموال آنان را به دست خودشان ندهند كه آن را در غير موردش مصرف كنند
بلكه بر آن سرپرستان لازم است اموال آنان را زير نظر گرفته و به اصلاح آن بپردازند و با در جريان انداختن آن در كسب و تجارت و هر وسيله بهره ورى ديگر، بيشترش كنند و خود صاحبان مال را كه دچار سفاهتند از منافع و در آمد مال (و نه از اصل مال ) حقوق روزمره بدهند تا در نتيجه اصل مال از بين نرود و كار صاحب مال به تدريج به مسكنت و تهيدستى و بدبختى نيانجامد.
از اينجا روشن مى شود كه مراد از جمله : (و ارزقوهم فيها و اكسوهم ) اين است كه ارتزاقشان از خود سرمايه و اصل مال نباشد بلكه در مال باشد يعنى از در آمد مال ارتزاق كنند.
زمخشرى نيز درباره اينكه چرا نفرمود: (منها - از مال ) و فرمود: (فيها _ در مال ) مى نويسد:
نكته اش اين است كه بفهماند ارتزاق سفيه بايد از در آمد مال باشد، نه از اصل آن . چرا كه اگر از اصل مال باشد لازمه اش اين است كه اصل مال او راكد بماند و به جريان نيفتد و او شروع كند به خوردن آن تا سرانجام تمام شود اصل مال بايد محفوظ بماند و يتيم از درآمد آن ارتزاق كند.
و بعيد نيست از آيه شريفه ، ولايت ولى ، نسبت به كليه امور محجورين استفاده شود، به اين معنا كه بفهماند: خدا راضى نيست امور افراد سفيه و ديوانه و هر محجور ديگر با ساير مردم فرق داشته باشد بلكه بر جامعه اسلامى است كه امور آنان را به عهده بگيرد، حال اگر از طبقات اوليا از قبيل پدر و يا جد كسى موجود باشد او بايد بر امور محجور عليه سرپرستى و مباشرت كند و اگر كسى از آنان نبود حكومت شرعيه اسلامى بايد اين كار را انجام دهد (و كسى را به عنوان ولايت بر امور محجور عليه بگمارد) و اگر حكومت مسلمين شرعى نبود و طاغوت بر آنان حكومت كرد، بايد مؤ منين به انجام اين كار دست يازند. تفصيل مساءله در كتب فقه آمده است .
اموال دنيا به همه مردم تعلق دارد 
اين مساءله (كه مالك حقيقى خداى تعالى است ) حقيقتى است قرآنى كه بسيارى از احكام و قوانين مهم اسلامى مبتنى بر آن مى باشد و در حقيقت نسبت به قسمت عمده اى از احكام اسلام ،
جنبه زير بنا را دارد خداى تعالى اموال را وسيله معاش و مايه قوام و بقاى جامعه انسانى قرار داده و براى شخصى معين وقف نكرده است تا تغيير و تبديل نپذيرد و نيز به كسى نبخشيده ، تا نتواند با قوانين دينيش دايره تصرفات آن شخص را محدود كند، ليكن به خاطر مصالحى كه ايجاب مى كرده اجازه داده تا اين نعمتى را كه به مجموع بشر ارزانى داشته طبق مناسباتى چون (وراثت ) (حيازت ) (تجارت )، و... (كه خودش تشريع كرده ) به اشخاصى اختصاص پيدا كند، اما به شرط اينكه تصرف كننده داراى عقل و بلوغ و شرايطى ديگر از اين قبيل بوده باشد.
پس حاصل كلام اين شد كه آن اصل ثابت كه همواره بايد رعايت شده و فروعش به وسيله آن اندازه گيرى شود، اين است كه اموال موجود در دنيا، مال همه است و تنها به خاطر مصالح خاصه (كه سود آن نيز عايد همه مى شود تا جائى كه مزاحم حق جميع نباشد) بعضى از آن مال به بعضى از افراد جامعه اختصاص مى يابد و اما در جائى كه مالكيت فردى و خصوصى به بعضى از آن مال مزاحم با حق جمع باشد و حقوق جمع را ضايع سازد بدون ترديد رعايت مصلحت جمع مقدم بر رعايت مصلحت فرد خواهد بود. و بسيارى از فروعات مهم ، از آن جمله : احكام مربوط به انفاق و قسمت عمده اى از احكام معاملات و... بر اين اصل اساسى مبتنى است خداى عزوجل اين اصل اصيل را در مواردى از كتابش تاءييد نموده است از آن جمله فرموده : (خلق لكم ما فى الارض جميعا) و ما مقدارى از مطالب مربوط به اين موضوع را در بحثى كه پيرامون آيات انفاق در سوره بقره داشتيم بررسى نموديم براى توضيح بيشتر بدانجا مراجعه شود.
و ارزقوهم فيها و اكسوهم و قولوا لهم قولا معروفا

بحث پيرامون مساءله رزق به طور مفصل در ذيل آيه : (و ترزق من تشاء بغير حساب ) گذشت .
و جمله : (و ارزقوهم فيها و اكسوهم ...) نظير جمله : (و على المولود له رزقهن و كسوتهن است بنابراين گويا كه مراد از رزق همان غذائى است كه انسان مى خورد و جامه اى است كه مى پوشد تا خود را بوسيله آن از سرما و گرما حفظ نمايد ليكن لفظ رزق و
(كسوه ) در عرف قرآن همانند كلمه (كسوه ) و (نفقه ) است در زبان خود ما، كنايه و يا مثل كنايه اى است از مجموع هزينه زندگى و بودجه اى كه در بر آوردن حوائج مادى زندگى خرج مى شود كه بنابراين غير از غذا و لباس ساير مايحتاج آدمى از قبيل مسكن و دارو و امثال آن نيز رزق خواهد بود همچنانكه كلمه : (اكل - خوردن ) نيز دو معنا دارد، يكى به حسب اصل لغت است كه به معناى جويدن و فرو بردن طعام است و ديگرى كنائى است كه به معناى مطلق تصرفات است ، كه در آيه شريفه : (فان طبن لكم عن شى ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا...) به همان معناى كنائى آمده .
و اما جمله : (و قولوا لهم قولا معروفا) جمله اى است اخلاقى ، كه با رعايت آن امر ولايت اصلاح مى شود براى اينكه افراد سفيه هر چند كه محجور و ممنوع از تصرف در اموال خويشند، ليكن حيوان زبان بسته هم نيستند، كه سخن خوب را از بد تشخيص ندهند، بلكه انسانند و بايد با آنان معامله انسان بشود و اوليايشان با ايشان همانطور سخن بگويند كه با افراد معمولى انسان سخن مى گويند نه بطور ناشايست و همچنين معاشرتشان با آنان معاشرت با يك انسان باشد.
از اين جا روشن مى شود كه ممكن است جمله مورد بحث را به معناى لغويش يعنى سخن گفتن به تنهائى نگيريم ، بلكه به معناى كنائيش يعنى مطلق معاشرت گرفته و بگوئيم : معنايش اين است كه اولياى افراد سفيه بايد با آنان از هر جهت معامله يك انسان را بكنند چه در سخن گفتن و چه در نشست و برخاست كردن همچنانكه در جمله : (و قولوا للناس حسنا) گفتيم قول به معناى مطلق معاشرت است .

و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم 

كلمه : (ابتلا) كه مصدر فعل امر (ابتلوا) است به معناى امتحان است و مراد از بلوغ نكاح ، رسيدن فرد سفيه به سنين اوان ازدواج است ، پس در حقيقت تعبير از (رسيدن نكاح ) مجازى است عقلى و فعل (آنستم ) از مصدر (ايناس ) گرفته شده و به معناى مشاهده اى است كه بوئى از الفت در معناى آن نهفته باشد چون ماده آن يعنى ثلاثى مجردش (انس ) است .
و كلمه : (رشد) به معناى پختگى و رسيده شدن ميوه عقل است ، بخلاف غى كه معناى خلاف آن را دارد.
و جمله : (فادفعوا...) كنايه است از اينكه مال يتيم را به دست خودش بدهيد و اگر به جاى (فاعطوا) كلمه (فادفعوا) را آورد براى همين بود كه هم معناى تحويل دادن را برساند و هم كنايه از اين باشد كه : (زحمت و شر و مسؤ وليت او را از سر خودت رفع كن مالش را بده تا برود و از تو دور شود)، پس اين تعبير در عين اينكه تعبيرى است پيش پا افتاده كنايه اى لطيف هم دربر دارد.
و جمله (حتى اذا بلغوا النكاح ). متعلق به جمله : (و ابتلوا...) است و معنايش اين است كه يتيم سفيه را بي