ازمائيد و اين معنا را مى رساند كه اين آزمايش بايد از زمان تميز دادن همچنان ادامه داشته باشد تا به سن ازدواج برسد، آنگاه اگر ديديد كه رشد عقلى يافته ، مالش را به دست خودش بدهيد. پس اين تعبير تا حدى دلالت بر استمرار آزمايش دارد و اين را مى رساند كه كودك يتيم وقتى كه مى خواهد به حد تميز و عقل برسد، يعنى به حدى برسد كه بشود مورد آزمايشش قرار داد او را مورد آزمايش قرار بدهيد و اين آزمايش تا حد ازدواج و حد مرد شدن ادامه داشته باشد. طبع مساءله نيز اين اقتضا را دارد، چرا كه در يك آن و دو آن رشد كودك را نمى توان تشخيص داد. بلكه بايد اين آزمايش تكرار بشود تا ايناس يعنى مشاهده رشد در كودك حاصل گردد، چون كودك بعد از حد تميز كم كم به حد (رهاق ) و سپس به حد (ازدواج ) و آنگاه به حد (رشد)) مى رسد.
در تصرفات مالى علاوه بر بلوغ ، رشد متصرف نيز شرط است 
جمله : (فان آنستم ...) به خاطر اينكه حرف (فاء) بر سرش آمده تفريع و نتيجه گيرى از جمله : (و ابتلوا...) است همچنانكه جمله : (فادفعوا اليهم اموالهم ) تفريع بر جمله مورد بحث است و معناى مجموع جملات اين است كه يتيم را آزمايش كنيد و در نتيجه اگر رشد را از او مشاهده كرديد پس اموالشان را به دستشان بدهيد و اين طرز سخن به ما مى فهماند كه رسيدن به حد ازدواج علت تامه ، دادن مال يتيم به يتيم نيست بلكه مقتضى آن است وقتى علت تامه مى شود و يتيم مى تواند مستقلا در مال خود دخل و تصرف نمايد كه به حد رشد هم رسيده باشد.
پس معلوم مى شود كه اسلام مساءله بلوغ را در همه جا به يك معنا نگرفته است در امر عبادات و امثال حدود و ديات بلوغ را عبارت دانسته است از: رسيدن به سن شرعى يعنى سن ازدواج و بس ، و اما نسبت به تصرفات مالى و اقرار و امثال آن شرط ديگرى را هم اضافه كرده و آن رسيدن به حد رشد است كه تفصيل اين مساءله در كتب فقهى آمده است .
و اين خود از لطائفى است كه اسلام در مرحله تشريع قوانين خود به كار برده است ، چرا كه اگر مساءله رشد را شرط نمى كرد و در تصرفات مالى و امثال آن رشد را لغو مى ساخت ، نظام زندگى اجتماعى افرادى چون يتيم مختل مى ماند و نفوذ تصرفاتش و اقرارهايش باعث آن مى شد
كه افراد ديگر از اين معنا سوء استفاده نموده و كلاه سر آنان بگذارند و با آسان ترين راه يعنى با چند كلمه چرب و نرم و وعده هاى دروغين ، تمامى وسايل زندگى را از دست ايتام بيرون آورند و با يك و يا چند معامله غررى يتيم را به روز سياه بكشانند.
پس رشد شرطى است كه عقل اشتراط آن را در اينگونه امور واجب و لازم مى داند و اما در امثال عبادات ، بر همه روشن است كه هيچ حاجتى به رشد نيست و همچنين است در امثال حدود و ديات ، چون تشخيص و درك اين معنا كه زنا بد است و مرتكب آن محكوم به حدود مى باشد و نيز زدن و كشتن مردم زشت و مرتكب آن محكوم به احكام ديات است احتياجى به رشد ندارد و هر انسانى قبل از رسيدن به حد رشد نيز نيروى اين تشخيص را دارد و دركش نسبت به اين معانى قبل از رسيدن به رشد و بعد از آن تفاوت نمى كند.
معناى (اسراف ) و (بدار) و بيان دو قسم تصرف ممنوع درمال يتيم 

و لا تاءكلوها اسرافا و بدارا ان يكبروا...

كلمه : (اسراف ) به معناى تعدى و تجاوز از حد اعتدال در عمل است و كلمه : (بدار) به معناى مبادرت و شتافتن در انجام عمل مى باشد و جمله (و بدارا ان يكبروا) در معناى اين است كه فرموده باشد: (زنهار! قبل از آنكه كبير شوند و حق خود را از حلق شما بيرون بكشند مالشان را بدهيد)، خواهيد گفت : پس بايد فرموده باشد: (و بدارا ان لا يكبروا) يعنى نگذاريد كبير شوند، بلكه قبل از آن اموالشان را به دستشان بدهيد در پاسخ مى گوييم حذف حرف نفى بعد از كلمه (اءن ) و كلمه (اءن ) بطورى كه علماى نحو گفته اند مرسوم و قياسى است ، همچنانكه در آيه : (يبين اللّه لكم ان تضلوا) حذف شده است . بايد گفت كه اصلش (لئلا تضلوا) يا (حذر ان تضلوا) بوده است .
در آيه شريفه بين خوردن با اسراف و خوردن بعد از كبير شدن يتيم مقابله افتاده و اين مقابله مى فهماند كه بين آن دو فرق هست اولى (اكل و خوردن با اسراف ) تعدى به اموال ايتام است بدون اينكه حاجتى به خوردن آن باشد و بدون اينكه ولى يتيم خود را مستحق آن مال بداند بلكه فقط از باب اجحاف و بى مبالاتى مال يتيم را مى خورد، ولى دومى (برداشتن از مال يتيم قبل از بزرگ شدنش ) به اين معنا است كه ولى يتيم خود را مستحق اين خوردن بداند و براى تصدى امور يتيم صاحب اجرت و حق العمل مى داند و مى خواهد اجرت زحمات خود را بردارد چيزى ، كه هست اسلام به او مى گويد:
زحمت بكشد و حال كه او به حد رشد رسيده احتياجى به تو ندارد و ممكن است خود او تو را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند پس قبل از آنكه او جلوى تو را بگيرد خودت مال او را به او بده .
پس هر دو قسم تصرف ممنوع است ، مگر آنكه ولى يتيم فقير باشد و چاره اى نداشته باشد جز اينكه براى سد جوعش كار و كسبى بكند و يا براى يتيم كار كند و از اجرت كارش حوائج ضروريش را برآورد و اين در حقيقت به مزد گرفتن در تجارت و يا اگر كار يتيم ساختمان كردن است به مزد گرفتن در بنائى و امثال آن بر مى گردد و همان است كه خداى عزوجل در كتابش خاطر نشان نموده و فرمود: (و من كان غنيا...) يعنى هر ولى و سرپرستى كه خودش توانگر و بى نياز است و در زندگيش حاجتى به گرفتن مال يتيم ندارد (فليستعفف ) يعنى طريق عفت را پيش گيرد و ملازم آن شود و از مال يتيم چيزى را نگيرد، (و من كان فقيرا فلياكل بالمعروف ) و اگر فقير است به طور شايسته از مال يتيم بخورد.
بعضى از مفسرين گفته اند معناى آيه اين است كه : از مال (خودش ) بطور شايسته بخورد نه از مال (يتيم ) ولى اين معنا با تفصيل بين فقير و غنى نمى سازد اگر غنى هم از مال خودش بخورد و فقير هم همينطور ديگر گفتن : (كسى كه غنى است چنين كند و كسى كه فقير است چنان كند) مورد ندارد.
تحويل دادن مال يتيم به او توسط ولىّ بايد در حضور شاهد باشد
و اما اينكه فرمود: (فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم )، متضمن يكى از مواد قانونى اسلام است و آن اين است كه هنگام تحويل دادن مال يتيم به يتيم ، بايد ولى او اين عمل را در حضور شاهد انجام دهد، تا هم كار خود را محكم كرده و هم از بروز اختلاف و غائله نزاع جلوگيرى نموده باشد زيرا ممكن است فردا يتيم ادعا كند كه ولى من مال مرا به من نمى دهد با اينكه به حد نكاح و رشد رسيده ام ، خداى تعالى در ذيل كلامش جمله : (و كفى باللّه حسيبا) را آورد، تا حكم را به منشاء اصلى و اوليش ربط دهد يعنى بفهماند كه هر حكمى از احكام الهى يك منشاءى از اسما و صفات او دارد، اگر در مورد ايتام اين احكام را تشريع كرده براى اين است كه او حسيب است و احكام بندگانش را بدون حساب دقيق صادر نمى كند هر چه تشريع مى كند محكم و حساب شده است و نيز به اين منظور است كه تربيت دينى و اسلامى را تكميل كند، چون اسلام تربيت مردم را از اساس توحيد شروع مى كند و شاهد گرفتن در معاملات و دادوستدها هر چند كه غالبا خلاف و نزاع را برطرف مى كند و ليكن سبب قوى محكم اين رفع اختلاف امرى 