سليم و خضوع مى داند.
و اين معنا غير از آن معنائى است كه در نرها مشاهده مى شود كه نر مطيع در مقابل خواسته هاى ماده مى گردد (چون گفتگوى ما تنها در مورد عمل جفت گيرى و برترى نر بر ماده است و اما در اعمال ديگرش از قبيل بر آوردن حوائج ماده و تاءمين لذتهاى او، نر مطيع ماده است )
و برگشت اين اطاعت (نر از ماده ) به مراعات جانب عشق و شهوت و بيشتر لذت بردن است (هر حيوان نرى از خريدن ناز ماده و برآوردن حوائج او لذت مى برد) پس ريشه اين اطاعت قوه شهوت حيوان است و ريشه آن تفوق و مالكيت قوه فحولت و نرى حيوان است و ربطى به هم ندارند.
و اين معنا يعنى لزوم شدت و قدرتمندى براى جنس مرد و وجوب نرمى و پذيرش براى جنس زن چيزى است كه اعتقاد به آن كم و بيش در تمامى امت ها يافت مى شود، تا جائى كه در زبانهاى مختلف عالم راه يافته بطورى كه هر شخص پهلوان و هر چيز تسليم ناپذير را (مرد) و هر شخص نرمخو و هر چيز تاءثيرپذير را (زن ) مى نامند، مثلا مى گويند: شمشير من مرد است يعنى برنده است ، يا فلان گياه نر و يا فلان مكان نر است ، و...
و اين امر در نوع انسان و در بين جامعه هاى مختلف و امتهاى گوناگون فى الجمله جريان دارد، هر چند كه مى توان گفت جريانش (با كم و زياد اختلاف ) در امتها متداول است . و اما اسلام نيز اين قانون فطرى را در تشريع قوانينش معتبر شمرده و فرموده : (الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض ) و با اين فرمان خود، بر زنان واجب كرد كه درخواست مرد را براى همخوابى اجابت نموده و خود را در اختيار او قرار دهند.

3_ مساءله تعدد زوجات : 
مساءله وحدت و تعدد همسر در انواع مختلف حيوانات ، مختلف است و خيلى روشن نيست زيرا در حيواناتى كه بينشان اجتماع خانوادگى برقرار است ، همسر يكى است و يك ماده به يك نر اختصاص مى يابد و اين بدان جهت است كه نرها در تدبير امور آشيانه و لانه و نيز در پرورش دادن جوجه ها با ماده همكارى مى كنند و اين همكارى براى نرها مجالى باقى نمى گذارد كه به اداره يك ماده ديگر و لانه ديگر و جوجه هائى ديگر بپردازد؛ البته ممكن هم هست از راه اهلى كردن و سرپرستى نمودن آنها وضعشان را تغيير داد يعنى امر معاش آنها را مانند مرغ و خروس و كبوتر تاءمين نمود، و در نتيجه وضعشان در همسرى نيز تغيير يابد.
و اما انسان از قديم الايام و در بيشتر امتهاى قديم چون مصر و هند و فارس و بلكه روم و يونان نيز تعدد زوجات را سنت خود كرده بود و چه بسا بعد از گرفتن يك همسر و براى اينكه او تنها نماند مصاحبانى در منزل مى آوردند تا مونس همسرشان باشند و در بعضى امتها به عدد معينى منتهى نمى شد
مثلا يهوديان و اعراب گاه مى شد كه با ده زن و يا بيست زن و يا بيشتر ازدواج مى كردند و مى گويند: سليمان پادشاه ، چند صد نفر زن داشته است .
و بيشتر اين تعدد زوجات در ميان قبائل و خاندانهائى كه زندگيشان قبيله اى است ، نظير ده نشينان و كوه نشينان اتفاق مى افتد و اين بدان جهت است كه صاحب خانه حاجت شديدى به نفرات و همكارى ديگران دارد و مقصودشان از اين تعدد زوجات زيادتر شدن اولاد ذكور است تا بوسيله آنان به امر دفاع كه از لوازم زندگى آنان است بهتر و آسانتر بپردازند. و از اين گذشته وسيله اى براى رياست و آقائى بر ديگران باشد، علاوه بر يك همسرى كه مى گرفتند يك جمعيتى را نيز خويشاوند و حامى خود مى كردند.
و اينكه بعضى از دانشمندان گفته اند كه : انگيزه و عامل در تعدد زوجات در قبائل و اهل دهات كثرت مشاغل است يعنى يكى بايد بارها را حمل و نقل كند يك يا چند نفر به كار زراعت و آبيارى مشغول شوند، كسانى نيز به كار شكار و افرادى به كار پخت و پز و افرادى ديگر به كار بافندگى بپردازند و... اين مطالب هر چند كه در جاى خود سخن درستى است الا اينكه اگر در صفات روحى اين طايفه دقت كنيم ، خواهيم ديد كه مساءله كثرت مشاغل براى آنان در درجه دوم از اهميت قرار داشته است و غرض اول در نظر قبائل و انسان بيابانى از تعدد زوجات به همان تعلق مى گيرد كه ما ذكر كرديم همانطور، كه شيوع پسرخواندگى و بنوت و امثال آن در بين قبائل نيز از فروعات همان انگيزه اى است كه خاطرنشان ساختيم .
علاوه بر اين يك عامل اساسى ديگرى نيز در بين اين طايفه براى متداول شدن تعدد زوجات بوده است و آن اين است كه در بين آنان عدد زنان هميشه بيش از عدد مردان بوده است زيرا امت هائى كه به سيره و روش قبايل زندگى مى كنند همواره جنگ و كشتار و شبيخون و ترور و غارت در بينشان رايج است و اين خود عامل مؤ ثرى است براى زياد شدن تعداد زنان از مردان و اين زيادى زنان طورى است كه جز با تعدد زوجات نياز طبيعى آن جامعه برآورده نمى شود (پس اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت ).
اسلام قانون ازدواج با يك زن را تشريع و با بيشتر از يك همسر يعنى تا چهار همسر را در صورت تمكن از رعايت عدالت در بين آنها، تنفيذ نموده ، و تمام محذورهائى را كه متوجه اين تنفيذ مى شود به بيانى كه خواهد آمد اصلاح كرده و فرموده : (و لهن مثل الّذى عليهن بالمعروف ).
چهار اشكال بر حكم (جواز تعدد زوجات ) و پاسخ بدانها
بعضى ها به اين حكم يعنى (جواز تعدد زوجات ) چند اشكال كرده اند.
اول اينكه : اين حكم آثار سوئى در اجتماع به بار مى آورد زيرا باعث جريحه دار شدن عواطف زنان مى شود و آرزوهاى آنان را به باد داده ، فوران عشق و علاقه به شوهر را خمود و خاموش مى كند و حس حبّ او را مبدل به حس انتقام مى گرداند. و در نتيجه ، ديگر به كار خانه نمى پردازد و از تربيت فرزندان شانه خالى مى كند. و در مقابل خطائى كه شوهر به او كرده در مقام تلافى بر مى آيد و به مردان اجنبى زنا مى دهد و همين عمل باعث شيوع اعمال زشت و نيز گسترش خيانت در مال و عرض و... مى گردد و چيزى نمى گذرد كه جامعه به انحطاط كشيده مى شود.
دوم اينكه : تعدد زوجات مخالف با وضعى است كه از عمل طبيعت مشاهده مى كنيم چون آمارگيرى هائى كه در قرون متمادى از امتها شده نشان مى دهد كه همواره عدد مرد و زن برابر بوده و يا مختصر اختلافى داشته است معلوم مى شود طبيعت براى يك مرد. يك زن تهيه كرده ، پس اگر ما خلاف اين را تجويز كنيم بر خلاف وضع طبيعت رفتار كرده ايم .
سوم اينكه : تشريع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانى تشويق نموده و اين غريزه حيوانى (شهوت ) را در جامعه گسترش ‍ مى دهد.
و چهارم اينكه : اين قانون موقعيت اجتماعى زنان را در جامعه پائين مى آورد و در حقيقت ارزش چهار زن را معادل با ارزش يك مرد مى كند و اين خود يك ارزيابى جائرانه و ظالمانه ، است حتى با مذاق خود اسلام سازگار نيست ، چرا كه اسلام در قانون ارث و در مساءله شهادت يك مرد را برابر دو زن قرار داده ، با اين حساب بايد ازدواج يك مرد را باد و زن تجويز كند نه بيشتر پس تجويز ازدواج با چهار زن به هر حال از عدالت عدول كردن است آن هم بدون دليل و اين چهار اشكال اعتراضاتى است كه مسيحيان و يا متمدنين طرفدار تساوى (حقوق زن و مرد) بر اسلام وارد كرده اند.
جواب از اشكال اول را مكرر در مباحث گذشته داديم و گفتيم كه اس