ل خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه : الحب يتوارث و البغض يتوارث ، دشمنى نسل اول خانوداه ، به نسلهاى بعدى نيز منتقل مى گردد (مترجم ) ) خونريزى و نابودى نسل و فساد خانه در نسلهاى مردى كه داراى دو زن مى باشد ادامه يابد.
از تمام اينها كه بگذريم ، آثار سوء تعدد زوجات به بيرون از خانه يعنى به جامعه نيز راه يافته و باعث شقاوت و فساد اخلاق و قساوت و ظلم و بغى و فحشا و سلب امنيت و اعتماد مى گردد. و مخصوصا كه اگر جواز طلاق را هم بر اين قانون (جواز تعدد زوجات ) اضافه كنيم بخوبى روشن مى شود كه اين دو حكم (جواز تعدد زوجات و طلاق ) كار مردان جامعه را به كجا مى كشاند؛ وقتى مرد بتواند هر كه را خواست بگيرد و هر يك از همسرانش را خواست طلاق دهد خود بخود ذوقى و شهوت پرست بار مى آيد چنين مردى جز پيروى از شهواتش و اطفاى آتش حرصش و گرفتن اين زن و رها كردن آن زن عزت دادن به اين و خوار ساختن آن ، هيچ كارى و هيچ همى ندارد و اين وضع جز تباه كردن و بدبخت ساختن نيمى از مردم جامعه (يعنى زنان ) اثر ديگرى ندارد علاوه بر اينكه با تباهى آن نصف (زنان )، نصف ديگر (مردان ) نيز تباه مى شوند.
پاسخ آنها: اشكال متوجه مسلمانان است نه اسلام !
اين بود حاصل سخنان مخالفين كه به خورد جامعه داده اند، انصافا سخن درستى است و ما قبول داريم و ليكن هيچيك از آنها بر اسلام و تشريع اسلام وارد نيست بلكه همه اش متوجه مسلمانان است .
آرى ، اگر مخالفين ، عصر و دوره اى را نشان دهند كه در آن دوره مسلمانان به حقيقت احكام دين و تعاليم آن عمل كرده باشند و در آن دوره نيز اين آثار سوء بر مساءله تعدد زوجات و جواز طلاق مترتب شده باشد آنگاه مى توانند ادعا كنند كه آثار سوء نامبرده از ناحيه جواز تعدد زوجات و طلاق است ولى با كمال تاءسف مسلمانان قرنها است كه حكومت اسلامى ندارند و آنان كه سردمداران مسلمانان بودند صالح نبودند تا مسلمانان را بر طبق تربيت اسلامى و با تعاليم عاليه آن تربيت كنند بلكه خود آن سردمداران در پرده درى و نقض قوانين و ابطال حدود دين پيشگامتر از مردم بودند و واضح است كه مردم تابع مرام پادشاهان خويشند.
و اگر ما بخواهيم در اينجا به نقل قسمتى از سرگذشت فرمانروايان و جرياناتى كه در دربار آنان جارى بوده و رسوائيهائى كه پادشاهان كشورهاى اسلامى به بار آوردند از روز مبدل شدن حكومت دينى به سلطنت و شاهنشاهى بپردازيم بايد در همين جا كتابى جداگانه در بين كتاب تفسير خود بنويسيم (و اين با وعده اختصارى كه داده ايم نمى سازد).
و كوتاه سخن آنكه اگر اشكالى هست به مسلمانان وارد است كه اجتماع خانوادگى خويش را به گونه اى ترتيب داده اند كه تاءمين كننده سعادت زندگيشان نيست و سياستى را اتخاذ مى كنند كه نمى توانند آن را پياده سازند و در پياده كردنش از صراط مستقيم منحرف نشوند تازه گناه اين آثار سوء به گردن مردان است ، نه زنان و فرزندان ، هر چند كه هر كسى مسؤ ول گناه خويش است ولى ريشه تمام اين مفاسد و بدبختى ها و خانمان براندازيها و... روش و مرام اينگونه مردان است كه سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفاى جو جامعه خويش را فداى شهوترانى و نادانى خود مى كنند.
و اما اسلام (همانطور كه در سابق بيان كرديم ) قانون تعدد زوجات را بدون قيد و بند تشريع نكرده و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم ننموده بلكه به طبيعت و حال افراد توجه فرموده و همچنين عوارضى را كه ممكن است احيانا براى افرادى عارض شود در نظر گرفته و به بيانى كه گذشت صلاحيت قطعى را شرط نموده و مفاسد و محذورهائى را كه در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنين موقعيتى است كه آن را جايز دانسته ، تا مصالح مجتمع اسلامى انسانها تاءمين شود. و حكم (جواز) را مقيد به صورتى كرده است كه هيچيك از مفاسد شنيع نامبرده پيش نيايد و آن در صورتى است كه مرد از خود اطمينان داشته باشد به اينكه مى تواند بين چند همسر به عدالت رفتار كند.
پس تنها كسى كه چنين اطمينانى از خود دارد و خداى تعالى چنين توفيقى به او داده ، از نظر دين اسلام مى تواند بيش از يك زن داشته باشد. و اما آن مردانى كه (اشكال كنندگان . وضعشان را با آب و تاب نقل كرده اند كه ) هيچ عنايتى به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضاى شكم و شهوت هيچ چيزى برايشان محترم نيست و زن برايشان جز وسيله اى كه براى شهوترانى مردان خلق شده اند مفهومى ندارد آنها ارتباطى با اسلام ندارند و اسلام هم به هيچ وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسلام اصلا زن گرفتن براى آنان با وجود اين وضعى كه دارند جايز نيست و اگر واجد شرايط باشند و زن را يك حيوان نپندارند تنها يك زن مى توانند اختيار كنند.
عدم جريان صحيح يك قانون در جامعه اى ، الزاما به معناى بطلان و فساد آن قانوننيست 
علاوه بر اينكه در اصل اشكال بين دو جهت كه از نظر اسلام از هم جدا نيستند يعنى جهت تشريع و جهت ولايت خلط شده است .
توضيح اينكه : در نظر دانشمندان امروز معيار در داورى اينكه چه قانونى از قوانين موضوعه و چه سنتى از سنتهاى جاريه صحيح و چه قانون و سنتى فاسد است ،
آثار و نتايج آن قانون است كه اگر بعد از پياده شدنش در جامعه آثارش مورد پسند واقع شد آن قانون را قانونى خوب مى دانند و اگر نتايج خوبى به بار نياورد مى گويند اين قانون خوب نيست خلاصه اينكه معيار خوبى و بدى قانون را پسند و عدم پسند مردم مى دانند، حال مردم در هر سطحى كه باشند و هر دركى و ميلى كه داشته باشند مهم نيست .
و من گمان نمى كنم كه اين دانشمندان غفلت ورزيده باشند از اينكه : چه بسا مى شود كه جامعه اى داراى بعضى سنن و عادات و عوارضى باشد كه با حكم مورد بحث نسازد و اينكه بايد مجتمع را مجهز كرد به روشى كه منافى آن حكم يا آن سنت نباشد، تا مسير خود را بداند و بفهمد كه كارش به كجا مى انجامد و چه اثرى از كار او بجا مى ماند خير يا شر نفع يا ضرر؟.
چيزى كه هست اين دانشمندان در قوانين ، تنها خواست و تقاضاى جامعه را معيار قرار مى دهند. يعنى تقاضائى كه از وضع حاضر و ظاهر انديشه جامعه ناشى مى شود، حال آن وضع هر چه مى خواهد باشد و آن تفكر و انديشه هر چه مى خواهد باشد و هر استدعا و تقاضا كه مى خواهد داشته باشد. در نظر اين دانشمندان قانون صحيح و صالح چنين قانونى است و بقيه قوانين غير صالح است (هر چند مطابق عقل و فطرت باشد).
به همين جهت است كه وقتى مسلمانان را مى بينند كه در وادى گمراهى سرگردان و در پرتگاه هلاكت واقعند و فساد از سراسر زندگى مادى و معنويشان مى بارد آنچه فساد مى بينند به اسلام ، يعنى دين مسلمانان نسبت مى دهند، اگر دروغ و خيانت و بددهنى و پايمال كردن حقوق يكديگر و گسترش ظلم و فساد خانواده ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه را مشاهده مى كنند، آنها را به قوانين دينى داير در بين ايشان نسبت مى دهند و مى پندارند كه جريان سنت اسلام و تاءثيرات آن مانند ساير سنتهاى اجتماعى است كه (با تبليغات و يا به اصطلاح روز (شستشو دادن مغز) و) متراكم كردن احساسات در بين مردم ، بر آنها تحميل مى شو