براى فرزندان ذكور سهمى از ماترك ابوين و خويشان است و براى فرزندان اناث نيز سهمى از تركه چه مال اندك باشد و چه بسيار نصيب هر كسى از آن تركه (در كتاب حق ) معين گرديده است (7)
و چون در تقسيم تركه ميت از خويشان ميت و يتيمان و فقيران اشخاصى حاضر آيند به چيزى از آن مال ، آنها را روزى دهيد و با آنان سخن نيكو و دلپسند گوئيد(8)
 و بايد بندگان از مكافات عمل خود بترسند و با يتيمان مردم نيك رفتار باشند كسانى كه مى ترسند كودكان ناتوان از آنها باقى ماند و زيردست مردم شوند پس بايد از خدا بترسند و سخن به اصلاح و درستى گويند (9)
و راه عدالت پويند آنان كه مال يتيمان را به ستمگرى مى خورند در حقيقت آنها در شكم خود آتش جهنم فرو مى برند و به زودى به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد.(10)

بيان آيات 

از اين آيه قانون احكام ارث آغاز مى شود و آيات قبل جنبه مقدمه براى اين تشريع را داشت و قبل از بيان تفصيلى و تك تك مسائل آن ، بيانى اجمالى و مجموعى آورد تا به منزله قاعده كلى بوده باشد و بفهماند كه بعد از ثبوت ولادت يك فرد از فردى ديگر و يا خويشاونديش با او ديگر كسى بطور ثابت و دائم از ارث محروم نيست و ديگر مثل ايام جاهليت اطفال صغير ميت و زن او از ارث محروم نيست و علاوه بر اثبات اين قاعده مردم را تحذير هم كرد از اينكه يتيمان مردم را از ارث محروم نكنند كه بى بهره كردن يتيم از ارث مستلزم آن است كه ساير ورثه ، اموال آنان را به ظلم بخورند و در جاى ديگر اين نهى را تشديد كرده بود و با اين بيانات مساءله رزق دادن يعنى دادن سهمى از اموال ميت به خويشاوندان و ايتام و مساكين را در صورتى كه هنگام تقسيم ارث حاضر باشند، بيان كرد و فرمود: به اينان هر چند وارث نيستند سهمى از مال بدهيد.

للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان و الاقربون ...

كلمه (نصيب ) به معناى بهره و سهم است و اصل آن از (نصب ) است كه به معناى بپا داشتن است و بهره و سهم را به اين مناسبت نصيب خوانده اند كه هر سهمى هنگام تقسيم از ساير اموال جدا مى شود تا با آن مخلوط نگردد و كلمه (تركه ) به معناى مالى است كه بعد از مرگ يك انسان از او باقى مى ماند كانه ميت آن را ترك مى كند و سپس از دنيا كوچ مى نمايد، پس استعمال اصلى اين كلمه استعاره اى بوده و به تدريج متداول و معمول شده و كلمه (اقربون ) به معناى خويشاوندان است كه نسبت به انسان قريب و نزديك هستند و اگر در ميان (اقربا) و (اولى القربى ) و (اقربون ) و امثال آنها در اينجا كلمه (اقربون ) را انتخاب كرد براى اين بود كه دلالت كند بر ملاك ارث و اينكه اگر وارث ، ارث مى برد به خاطر نزديك بودن به ميت است ، در نتيجه هركس كه نزديك تر است در بردن ارث مقدم تر است كه انشاءالله بحثش در تفسير جمله (آباوكم و ابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا)، مى آيد و كلمه (فرض ) به معناى قطع هر چيز محكم و جدا كردن بعضى از آن ، از بعضى ديگر است و به همين جهت در معناى (وجوب ) استعمال مى شود،
براى اينكه انجام دادنش واجب و امتثال امرش قطعى و معين است و نه مردد در اينجا نيز سهم و نصيبى كه فرض شده ادايش معين و قطعى است .
تاءسيس قانون كلى ارث و زمينه سازى براى تشريع حكم وراثت 
در اين آيه شريفه حكمى كلى و سنتى جديد تشريع شده كه در اذهان مكلفين غير ماءنوس و ناآشنا است چرا كه مساءله وراثت ، آنگونه كه در اسلام تشريع شده هيچ نظيرى نداشته است بلكه عادات و رسوم بر اين جارى بود كه عده اى از وراث ، محروم از ارث باشند و اين مرام آنقدر رايج بود كه گوئى يك طبيعت ثانوى براى مردم به وجود آمده است بطورى كه اگر خلاف آن را مى شنيدند عواطفشان تحريك مى شد (البته عواطف كاذبى كه در اين مورد داشتند).
و به همين جهت خداى تعالى قبل از تشريع حكم وراثت ، براى اينكه عواطف كاذب آنان جريحه دار نشود و زمينه پذيرش قانون ارث اسلامى در آنان به وجود آيد نخست حب فى اللّه و ايثار دينى را در بين مؤ منين تحكيم نموده و بين آنان عقد اخوت و برادرى برقرار كرد و سپس توارث بين دو برادر را تشريع نمود و سرانجام بدين وسيله رسمى را كه قبلا در ارث بردن وجود داشت نسخ كرد و مؤ منين را از تعصب ريشه دار و قديمى نسبت به آن رسوم و عادات نجات داد.
آنگاه ، بعد از آنكه استخوان بندى دين محكم شد و حكومت دين روى پاى خود ايستاد، توارث بين ارحام را تشريع كرد اسلام قانون ارث را زمانى تشريع كرد كه عده اى كافى از مؤ منين آن تشريع را با بهترين وجه لبيك گفتند.
و با اين مقدمه اى كه از نظرتان گذشت ، واضح شد كه آيه شريفه ، در مقام تصريح و برطرف كردن هر گونه شبهه و توهم است و خواسته است با جمله : (للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان و الاقربون ) يك قانون و قاعده كلى تاءسيس كند و بنابراين حكم اين آيه مطلق بوده و به حالى از احوال يا به وصفى از اوصاف و... مقيد نيست ، همچنانكه موضوع اين حكم نيز كه مردان باشند عام است و به هيچ خصوصيت متصلى تخصيص نخورده است در نتيجه مردان آينده يعنى پسران صغير هم مانند مردان فعلى نصيب مى برند.
بعد از تاءسيس آن قاعده مى فرمايد: (و للنساء نصيب ممّا ترك الوالدان و الاقربون ) اين جمله نيز مانند جمله قبلى تاءسيس قاعده است و نيز مانند آن عام است و شائبه هيچ تخصيصى در آن نيست در نتيجه شامل همه زنان مى شود بدون هيچ تخصيصى و يا تقييدى .
نكته اى كه تذكرش لازم است ، اين است كه در جمله اول عبارت (ممّا ترك الوالدان و الاقربون ) را آورده بود و جا داشت در جمله دوم به آوردن ضمير اكتفا نموده و بفرمايد: (و للنساء نصيب منه )
(براى مردان سهمى است از اموالى كه پدران و مادران و خويشاوندان بجا مى گذارند و براى زنان نيز سهمى است از آن ) ولى اينطور نفرمود بلكه دوباره عبارت : (ممّا ترك الوالدان و الاقربون ) را آورد و اين به خاطر آن بود كه حق تصريح و فاش گوئى را ادا كرده باشد. و جاى هيچ ترديدى باقى نگذارد. و باز به همين منظور عبارت : (ممّا قل منه او كثر) را اضافه كرد تا بيشتر توضيح داده باشد و بفهماند: (به صرف اينكه ارث فلان مسلمان اندك است نبايد باعث شود كه در تقسيم آن مسامحه كنند).
و در آخر فرمود: (نصيبا مفروضا) و با در نظر گرفتن اينكه (نصيبا) تا آخر حال از كلمه (نصيب ) مى باشد چون هر چند كه آن كلمه به معناى سهم و قسمت است ، ولى معناى مصدرى نيز در آن نهفته است در نتيجه اين حال از نظر معنا تاءكيدى بر روى تاءكيد و زيادتى در تصريح و رفع ابهام است ، ابهام از اينكه سهام ارث مشخص شده و قطعى است ، نه اشتباهى در آن وجود دارد و نه ابهامى .
دو جهت در آيه ارث مورد استدلال است : عام بودن آن ، عدمعول در فرائض 
و به خاطر اين دو جهت : يعنى (عموميت حكم آيه ) و (نبودن ابهام در آن )، به اين آيه استدلال كرده اند بر اينكه حكم ارث عموميت دارد و حتى شامل تركه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) هم مى شود (اين سخن در مقابل كسانى كه به استناد حديثى جعلى گفته اند: اموال رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بعد از رحلتش صدقه است (مترجم ) ).
و نيز استدلال كرده اند بر اينكه در فرائض يعنى سهام معين شده عول نيست (