ت و نيز معلوم است كه بر اين حساب ، پسر و دختر ميت از ارث بردن پسرزادگان و دخترزادگان مانع مى شوند چون پسرزاده و دخترزاده با وساطت پدر و مادرشان يعنى پسر و دختر ميت به ميت متصل مى شوند و تنها وقتى خود واسطه ها از دنيا رفته باشند ارث مى برند.
بدنبال اين طبقه طبقه دوم قرار دارد، كه عبارت است از برادران و خواهران و جد وجده ميت كه اينها يك واسطه كه همان پدر و يا مادر مى باشند متصل به ميت مى شوند پس اگر ميت از طبقه اول وارث و وارث زاده نداشته باشد ارث او را طبقه دوم مى برد و اگر از طبقه دوم هم وارثى ندارد فرزندان آن طبقه ارث او را مى برند كه با يك واسطه يعنى پدر و مادر به ميت متصل مى شوند. و بطور كلى هر بطنى مانع ارث بطن بعد از خودش مى شود.
بعد از اين طبقه ، طبقه سوم قرار دارد كه طبقه عمو و عمه ها و دائى و خاله هاى ميت و جد و جده پدر ميت و جد و جده مادر ميت است چه بين نامبردگان و بين ميت دو واسطه وجود دارد يكى جد و جده است و يكى پدر و مادر و مساءله بر همين قياس است كه گذشت .
و از مساءله قرب و بعد نامبرده برمى آيد آن كسى كه به دو سبب به ميت نزديك است ، مقدم است بر كسى كه به يك سبب نزديك است ، كه يكى از مثالهايش تقدم خويشاوندان ابوينى ميت بر خويشاوندان پدرى او است كه اين دسته با وجود دسته اول ارث نمى برند، ولى كلاله ابوينى مانع از ارث بردن خويشاوند مادرى نمى شود.
2 _ دومين اصلى كه از چند آيه نامبرده استفاده مى شود اين است كه در وارثان ميت غير از ناحيه قرب و بعد به او تقدم و تاءخر ديگرى در نظر گرفته شده چون گاه مى شود كه سهام همگى جمع مى شود و بخاطر بيشتر شدنش از اصل تركه با هم مزاحمت مى كنند و در اين هنگام بعضى از صاحبان سهام كسانى هستند كه در اين فرض يعنى در فرض تزاحم سهم ديگرى در قرآن برايش ‍ معين شده مانند شوهر كه در اصل نصف (2/1) مى برد ولى وقتى وجود فرزندى از همسرش مزاحم او مى شود عينا سهم او ربع (4/1) مى شود و مانند زوجه _ در صورتى كه شوهر از دنيا برود - كه در فرض نبودن فرزند براى ميت ربع (4/1) و در فرض وجود فرزند ثمن (8/1) مى برد و مانند مادر كه در اصل ثلث (3/1) مى برد ولى اگر ميت _ كه فرزند او است _ اولاد و يا برادر داشته باشد سهم مادرش سدس (6/1) مى شود ولى پدر ميت كه سهمش (6/1) است كم نمى شود چه ميت فرزند داشته و چه نداشته باشد.
بعضى ديگر از صاحبان سهام كسانى هستند كه در اصل برايشان سهمى معين شده ، ولى اگر مزاحمى داشته باشند قرآن از بيان سهم آنان سكوت كرده و سهم معينى برايشان ذكر نكرده است مانند يك دختر و چند دختر و يك خواهر و چند خواهر كه يك دختر نصف و يك خواهر دو ثلث مى برد ولى اگر چند دختر و چند خواهر باشند قرآن سهمى برايشان معين نكرده است .
از اين جريان استفاده مى شود كه دسته اول كه قرآن كريم سهم ارثشان را هم در صورت نبودن مزاحم بيان كرده و هم در صورت وجود مزاحم در جائى كه سهام ارث از اصل ارث بيشتر شد نقصى بر سهم آنان وارد نمى شود. بلكه بر كسانى وارد مى شود كه جزء دسته دوّمند يعنى از آنهائى هستند كه قرآن تنها سهم الارث در صورت نبود مزاحمشان را معين كرده و از بيان قسمت سهم الارثشان در صورت وجود مزاحم سكوت كرده است .
3- سومين اصلى كه از آيات نامبرده استفاده مى شود اين است كه سهام گاهى از اوقات زيادتر از مال مى شود، مثل اينكه زنى بميرد و شوهر و برادران و خواهرانى از خويشاوندان پدرى و مادرى خود بجاى بگذارد، كه در اين صورت سهام عبارت است _ از: 1 - نصف (2/1) و ثلثان (3/2) و معلوم است كه جمع اين دو بيشتر از عدد صحيح مى شود (يعنى اگر ارث را يك واحد فرض كنيم مشتمل بر اين دو سهم 2/1 _ 3/2 نيست ، بلكه كمتر از آن است چون جمع آن دو عبارت است از يك عدد صحيح و يك ششم ) و نيز مثل اين فرض كه زنى بميرد و پدر و مادر و شوهر و دو دختر بجاى بگذارد كه در اين فرض نيز سهام از مال بيشتر است .

چون مال ، واحد و يا بگو يك عدد صحيح است در حالى كه جمع ربع (4/1) سهم شوهر و دو ثلث (3/2) سهم دو دختر و دو سدس ‍ (6/2) سهم پدر و مادر يك عدد صحيح و (18/7 1) است .
و گاه مى شود كه بر عكس فرضيه هاى بالا مال از سهام بيشتر مى شود مثل اين فرض كه زنى بميرد و تنها يك و يا چند دختر از خود بجاى بگذارد كه سهم آنان نصف مال ميت معين گرديده و در قرآن كريم نصف ديگرش معين نشده است و مثل فرضيه هائى ديگر كه روايات وارده از طرق ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) كه جنبه تفسير براى قرآن كريم دارد حكم آنها را بيان كرده فرموده در صورتى كه سهام از اصل مال زيادتر شد نقص تنها به كسانى وارد مى شود كه در قرآن جز يك سهم برايشان بيان نشده و اينان عبارتند از دختران و خواهران نه به كسانيكه چون پدر و مادر و همسر دو جور سهم برايشان ذكر شده است و هم چنين در صورتى كه سهام از اصل مال كمتر و مال از سهام بيشتر باشد زائد را به كسانى مى دهند كه در قرآن يك سهم برايشان ذكر شده و يا بگو بهمان كسانى مى دهند كه نقص بر آنان وارد مى شد،
نظير آن صورتى كه از ميت يك دختر بماند و يك پدر، كه دختر (2/1) مال را به فريضه مى برد و پدر يك سدس (6/1) را و بقيه كه دو سدس (6/2) است بعنوان رد به دختر داده مى شود.
و ليكن عمر بن خطاب در ايام خلافتش اين حكم را تغيير داد و چنين باب كرد كه در صورت زيادتى سهام بر مال ، سهام را خرد نموده و نقيصه را بر همه وارد كنند، كه اصطلاحا آنرا (عول ) مى گويند و علماى اهل تسنن در صدر اول در صورت زيادتى مال بر سهام زيادتى مال را به خويشاوندان پدرى ميت دادند كه اصطلاحا اين را (تعصيب ) مى گويند ولى در شيعه (عول و تعصيب ) نيست . (توضيح بيشتر اين معنا انشاءاللّه در بحث روايتى آينده از نظر خواننده مى گذرد).
4- چهارمين اصلى كه بعد از دقت در سهام مردان و زنان در ارث استفاده مى شود اين است كه سهم زن فى الجمله كمتر از سهم مرد است مگر در پدر و مادر كه سهم مادر نه تنها كمتر از سهم پدر نيست بلكه گاهى بحسب فريضه از سهم پدر بيشتر هم مى شود و اى بسا بتوان گفت كه مساوى بودن مادر با پدر و در بعضى صور بيشتر از آن بودنش براى اين جهت است كه مادر از نظر رحم چسبيده تر از پدر به فرزند است و تماس و برخورد او با فرزند بيشتر از تماس و برخورد پدر است و مادر در حمل و وضع و حضانت فرزند و پرورش او رنج بيشترى را تحمل مى كند، همچنان كه خداى تعالى در آيه : (و وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلثون شهرا) بعد از سفارش درباره احسان به پدر و مادر هر دو در خصوص مادر مى فرمايد: مادر او را به زحمت و رنج حامله مى شود و با زحمت و مشقت مى زايد و حداقل سى ماه حمل او و شير دادنش طول مى كشد پس ‍ اگر سهم مادر بر خلاف هر زن ديگر كه سهمش نصف سهم مرد است برابر سهم پدر و در بعضى فرضيه ها بيش از آن است بطور قطع بخاطر اين است كه شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شايسته احترام بيشترى نسبت به پدر، معرفى كند.
چرا سهام مردان دوبرابر زنان در نظر گرفته شده است ؟
و اما اينكه در غير مادر گفتيم : سهم هر زنى فى الجمله نصف سهم مرد و سهم مردها دو