ل )
و در كافى از زهرى از عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبه روايت آورده كه گفت : با ابن عباس نشسته بوديم ، كه ناگهان مساءله فرائض _ سهام ارث _ به دلم خطور كرد و آنرا پيش كشيدم ابن عباس از در تعجب گفت : سبحان الله العظيم ، آيا هيچ فكر كرده ايد آن خدائى كه عدد ريگهاى بيابان را مى داند چگونه براى مال ارث ، نصف و نصف و ثلث قرار داده ، با اينكه هر مالى كه تصور شود تنها مشتمل بر دو نصف است و ديگر ثلث آن كجا است ؟ در پاسخ او زفر بن اوس بصرى گفت : يا ابا العباس پس اولين كسى كه عول را در اين فرائض و سهام درست كرد چه كسى بود؟ ابن عباس گفت : عمر بن خطاب بود و حساب فرائض در نظرش پيچيده شد همه را بهم زد و صريحا گفت : به خدا من سرم نمى شود كه خدا كدام يك از شما ورثه را مقدم داشته و كدام را مؤ خر نموده و من ساده تر و آسانتر از اينكه اين مال را حصه حصه بينتان تقسيم كنم و زيادى را داخل در سهم هر صاحب حق بسازم راهى سراغ ندارم و در نتيجه همو اولين كسى بود كه عول را داخل فرائض ارث كرد.
و به خدا سوگند اگر عمر بن خطاب مقدم مى داشت آن كسى را كه خدا مقدم داشته و مؤ خر مى داشت آن كسى را كه خدا مؤ خر كرده ، دچار عول در فرائض نمى شد.
زفر بن اوس گفت : كداميك را خدا مقدم و كداميك را مؤ خر كرده ؟ ابن عباس گفت : هر فريضه اى كه خداى تعالى جز به فريضه اى ديگر پايين نياورده ، صاحب آن فريضه ، مقدم است ،
و اما مؤ خر عبارت است از هر فريضه اى كه وقتى پائين آيد ديگر فريضه اى برايش نيست بلكه بقيه فريضه خود را مى برد، طايفه اول كه در حقيقت در قرآن كريم داراى دو فريضه هستند يكى شوهر است كه در صورتى كه همسرش اولاد نداشته باشد نصف ارث او را مى برد و اگر اولاد داشته باشد ارث او به چهار يك برمى گردد، و ديگر هيچ عاملى نمى تواند چهاريك او را كمتر كند دوم همسر است كه اگر شوهرش بميرد دو فريضه ممكن است برايش تصور شود، كه هر دو در قرآن آمده يكى اينكه شوهرش فرزند نداشته باشد كه در اين صورت چهاريك مى برد (يعنى نصف نصف ) و اگر داشته باشد هشت يك مى برد يعنى (نصف ربع پس زن در هر دو صورت نصف مرد در همين دو صورت ارث مى برد) و اگر ارث زن به هشت يك تنزل كرد ديگر هيچ عاملى نمى تواند آنرا كمتر كند.
سوم ، مادر، كه او نيز در قرآن دو فريضه برايش معين شده يكى در صورتى كه ميت برادر نداشته باشد ثلث و اگر داشته باشد نصف ثلث يعنى سدس مى برد و ديگر هيچ عاملى ارث او را كمتر از سدس نمى كند.
اينها فرائضى هستند كه خداى عزوجل آنها را مقدم داشته و اما آنهائى كه مؤ خرشان داشته ، يكى فريضه دختران است ، كه نصف مال است و دوم فريضه خواهران است كه دو ثلث مال را مى برند و اگر سهام از مال بيشتر شد يعنى ميت از هر دو طايفه وارث داشت و در نتيجه نقيصه اى كه در مال بود حق او را پائين آورد جز بقيه تركه چيزى به او داده نمى شود.
اينهايند آن كسانى كه خداى تعالى مؤ خرشان داشته است ، پس هرگاه ميت هم از طايفه اول وارث داشت و هم از طايفه دوم نسخت سهم طايفه اول را بطور كامل مى دهند اگر چيزى باقى ماند آن بقيه را به طايفه دوم مى دهند و اگر چيزى باقى نماند چيزى نمى برد.
زفر بن اوس وقتى اين را شنيد پرسيد: پس چرا اين مطلب را در اختيار عمر نگذاشتى ؟ گفت : هيبت او مانعم شد. مؤ لف قدس سره : اين فتوا از ابن عباس مسبوق است به فتوائى از على (عليه السلام ) كه عول را نفى فرموده و نفى عول مذهب و فتواى ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) است كه رواياتش مى آيد انشاءاللّه .
دو روايت از كتاب كافى 
در كافى از امام باقر (عليه السلام ) حديثى آمده كه در آن فرموده : اميرالمؤ منين (عليه السلام ) مى فرمود: خدائى كه عدد ريگهاى عالج را مى داند البته مى داند كه هرگز سهام كمتر از شش نمى شود، شما هم اگر وجه آنرا دريابيد خواهيد ديد كه سهام از رقم شش تجاوز نمى كند.
مؤ لف قدس سره : در كتاب صحاح اللغة آمده : كلمه _ عالج _ به معناى قسمتى از بيابان است كه ريگزار باشد. و اينكه در روايت فرمود: (ان السهام لاتعول على سته ) معنايش اين است كه سهام از رقم شش تجاوز نكرده و در هيچ فرضى تغيير نمى كند و منظور از رقم شش همان سهامى است كه در قرآن آمده ، يعنى : نصف (2/1) و ثلث (3/1) و ثلثان (3/2) و ربع (4/1) و سدس (6/1) و ثمن (8/1).
و در همان كتاب از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: اميرالمؤ منين (عليه السلام ) فرمود: حمد خدائى را كه آنچه مؤ خر است مقدم نداشت و آنچه مقدم بود مؤ خر نداشت آنگاه على (عليه السلام ) يك دست خود را به دست ديگرش زد و سپس فرمود: هان اى امتى كه بعد از رحلت پيامبرش دچار حيرت شده اگر مقدم مى داشتيد كسى را كه خدا مقدمش داشت و مؤ خر مى داشتيد كسى را كه خداى تعالى مؤ خرش داشته و اگر ولايت و وراثت را در جائى قرار مى داديد كه خداى تعالى قرارش داده بود هرگز نه بنده خدائى فقير مى شد و نه سهم الارثى كه خدا معين كرده بود كم مى آمد و نه حتى دو نفر در حكم خدا اختلاف مى كردند و نه امت در هيچ امرى از امور تنازع مى نمودند، چون علم همه اينها از كتاب خدا نزد على (عليه السلام ) موجود بود و چون على را واگذاشتيد حال و مال امر خود را و كوتاهى هائى كه كرديد بچشيد كه خداى تعالى به بندگانش ظلم نمى كند (و سيعلم الّذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون ).
توضيحى در خصوص كمبود آمدن سهام ورثه و چگونگى تصميم باقيمانده 
مؤ لف قدس سره : گو اينكه در سابق گفتيم چگونه سهام ورثه كمبود پيدا مى كند و ليكن براى توضيح بيشتر مى گوييم فرائض _ سهام معين شده _ در قرآن مجيد شش سهم است نصف (2/1) و ثلثان (3/2) و ثلث (3/1) و سدس (6/1) و ربع (4/1) و ثمن (8/1) و اين سهام گاهى با هم جمع مى شوند بطورى كه با هم مزاحمت مى كنند مثلا گاه مى شود كه ميت از طبقه اول هم وارث نصف برنده دارد و هم دو نفر سدس برنده و هم يك نفر ربع برنده مثل اينكه دخترى از خود به جاى گذاشته و پدرى و مادرى و شوهرى و درنتيجه اين سهام مزاحم يكديگر مى شوند براى اينكه ارث چه كم باشد و چه زياد عدد صحيحى است كه بايد به نسبتهاى بالا خرد شود،
تا يكى نصف آنرا ببرد و دو نفر هر يك سدس آنرا و شوهر هم يك چهارم را و عدد صحيح مشتمل بر همه اين نسبتها نيست زيرا جمع اين سه نسبت و يا سه كسر بيش از يك عدد صحيح است .
همچنانكه گاهى در همين طبقه دو ثلث (3/2) و دو سدس (3/2) و ربع (4/1) با هم جمع مى شوند مثل اينكه زنى بميرد و دو دختر و پدر و مادر و شوهر از او بماند كه جمع دو ثلث و دو سدس و ربع (4/1) بيش از عدد صحيح است .
و همچنين گاه مى شود كه در طبقه دوم نصف و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوند مثل اينكه زنى از دنيا برود و از طبقه اول هيچ وارثى نداشته باشد و از طبقه دوم يك خواهر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى و شوهرش بجاى مانده باشند كه معلوم است جمع بين اين چند نسبت بيش از عدد صحيح است زيرا جمع است و گاه مى شود كه در اين طبقه ثلثان و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوند مثل اينكه زنى از دنيا برود و دو خواهر و جد و جده و شوهرش بجاى بمانند كه جمع است .
حال كه اين معنا روشن شد مى گوييم عول كه اهل تسنن بدان رفته اند اين است كه كمبود را ب