خواست صاحب مال محترم است پس اگر احيانا ارث و وصيت را داخل هم كنند به اولى وصيت و به دومى ارث اطلاق كنند صرف لفظ و نامگذارى است .
و اما آن چيزى كه مردم و مثلا روميان قديم ارث مى خواندند اعتبارشان در سنت ارث نه رحم بود
و نه اراده متوفى بلكه حقيقت امر اين بود كه آنها زيربنا و ملاك ارث را نفوذ خواست متوفى و احترام به اراده او قرار داده بودند و متوفى مى خواست اموالش در بيتش بماند و بعد از مرگش محبوب ترين افراد آن اموال را سرپرستى كند، (حال چه اينكه رحم او باشد و چه نباشد) پس بهر حال ارث از نظر آنان مبتنى بر احترام اراده بوده چون اگر مبتنى بر اصل خون و رحم بود بايد بسيارى از محرومين از مال ميت بهرمند مى شدند و بسيارى از بهرمندان محروم مى گشتند.
اسلام پس از جدا سازى دو ملاك رحم و اراده از يكديگر به مساءله ارث پرداخت و در اين مساءله دو اصل اساسى را معيار قرار داد.
اول اصل رحم يعنى عنصرى كه مشترك است بين انسان و خويشاوندانش ، كه در اين عنصر فرقى بين نر و ماده و كوچك و بزرگش ‍ نيست هر چند كه در بين آنان تقدم و تاءخر هست يعنى با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمى رسد آنكه مقدم است مانع ارث بردن مؤ خر مى شود چون هر چند همه از اقرباى ميتند ولى نزديك داريم و نزديكتر دور داريم و دورتر نزديك بى واسطه داريم و نزديك با واسطه واسطه هم دو جور است واسطه كم و واسطه هاى زياد.
بنابراين ، اصل مورد بحث اقتضا مى كند كه عموم افرادى كه با ميت خويشاوندى و اشتراك در خون دارند مانند فرزند و برادر و عمو و امثال آنان با رعايت تقدم و تاءخر از ميت ارث ببرند.
و اصل اختلاف مرد و زن انسان نحوه وجود قريحه هاى آن دو است قريحه هائى كه از اختلاف آن دو و از تجهيز آفرينش آن دو ناشى مى شود، مرد مجهز به جهازهائى است و زن مجهز به جهازهائى ديگر مرد مجهز است به تعقل و زن به احساسات پس مرد به حسب طبعش انسانى است تعقلى همچنانكه زن به حسب طبعش انسانى است عاطفى و مظهر عواطف و احساسات لطيف و رقيق و اين تفاوت در زندگى آن دو اثر روشنى دارد، يعنى مرد را در تدبير مال و مملوكات آماده مى كند و زن را در اينكه چگونه مال را در برآوردن حوائج صرف كند و همين اصل باعث شده كه سهام زن و مرد در ارث مختلف شود. حتى زن و مردى كه در يك طبقه از طبقات ارث قرار دارند، مانند پسر و دختر ميت و يا برا در و خواهر او و يا عمو و عمه او كه البته سهم آندو فى الجمله و سربسته مختلف است و جزئياتش بعدا مى آيد انشاءاللّه .
اسلام از اصل اول يعنى اشتراك در خون مساءله طبقه بندى خويشاوندان را نتيجه گرفته و آنها را به طبقاتى از حيث قرب و بعد از ميت تقسيم كرده ،
چون بعضى از خويشاوندان بدون واسطه به ميت اتصال دارند و بعضى با واسطه ، اينها نيز دو قسمند بعضى با واسطه هايى كمتر و بعضى بيشتر، پس طبقه اول ارث كه بدون واسطه به ميت متصل مى شوند عبارتند از پسر و دختر و پدر و مادر و طبقه دوم كه با يك واسطه به ميت متصل مى شوند عبارتند از برادر و خواهر و جد و جده كه واسطه ارتباط آنها به ميت پدر و مادر است (يعنى كسى كه برادرش مرده و وارث او تنها از طبقه دوم است ارتباطش با آن طبقه بخاطر اين است كه ميت و برادر زنده اش يك پدر و مادر دارند و ارتباطش با جد و جده كه وارث اويند بخاطر اين است كه پدر ميت فرزند جد و جده اند).
طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دائى و خاله و جد پدر به تنهائى و يا مادر به تنهائى و همچنين جده يكى از آندو و يا جده هر دو كه افراد اين طبقه به دو واسطه با ميت ارتباط دارند، اول پدر و مادر ميت ، دوم جد و جده ميت و همه جا بر اين قياس است .
و اولاد هر طبقه (در صورتى كه از خود آن طبقه وارثى نباشد) جاى طبقه را مى گيرد و نمى گذارد طبقه بعدى ارث ببرد و اما زن و شوهر به خاطر اينكه خونشان به علت ازدواج مخلوط شده در همه طبقات وارثند و هيچ طبقه اى جلوگير از ارث بردن همسر يعنى زن و شوهر نمى شود.
اسلام از اصل دومى اختلاف مرد و زن را نتيجه گيرى كرده ، البته اين كه گفتيم زن و مرد در غير مادر و كلاله مادرى است (يعنى سهم مادر را نصف سهم پدر نكرده و سهم كلاله مادرى مذكر را دو برابر سهم كلاله مادرى مؤ نث قرار نداده ) ولى در غير اين دو مورد همه جا مرد دو برابر زن ارث مى برد.
و سهام ششگانه اى كه در قرآن بنام فريضه آمده يعنى سهام (نصف و ثلثان و ثلث و ربع سدس و ثمن ) هر چند مختلف است و همچنين مالى كه در آخر بدست يكى از ورثه مى رسد هر چند كه با فريضه هاى نامبرده مختلف مى شود، يعنى آن كسى كه مثلا بايد نصف ببرد بالاخره در بيشتر موارد بيش از نصف مى برد چون مقدارى هم به عنوان رد به او مى دهند و گاهى كمتر از آنرا مى برد و نيز هر چند كه سهم پدر و مادر و نيز كلاله مادرى در نهايت از تحت قاعده (سهم مذكر دو برابر مؤ نث ) بيرون مى افتد الا اينكه در همه اينها نوع رعايت شده و اعتبار اينكه نوع سابق _ مرده _ نوع لاحق _ زنده _ را جانشين خود كند برگشتش ‍ به اين مى شود كه يكى از دو نفر زن و شوهر ديگرى را جانشين خود سازد او طبقه زاينده يعنى پدر و مادر طبقه زائيده شده يعنى فرزند را جانشين خود سازد و فريضه اسلامى در هر دو طايفه يعنى زنان و شوهران و اولاد همان قاعده (للذكر مثل حظ الانثيين _ سهم مذكر دو برابر مؤ نث ) مى باشد.
و اين نظريه كلى نتيجه مى دهد كه اسلام تمامى اموال و ثروت موجود در روى زمين را به دو قسم تقسيم كرده ، يكى ثلث و يكى دو ثلث زنان دنيا يك ثلث ثروت دنيا را داشته باشند و مردان دنيا دو ثلث آن را البته اين تنها از نظر داشتن و تملك است و گرنه اسلام نظير اين نظريه را در مصرف ندارد زيرا، اسلام مصارف زنان دنيا را به گردن مردان دنيا نهاده و دستور داده كه در همه امور راه عادلانه و ميانه را بروند و اين دستور كلى اقتضا مى كند كه مردان در مصرف ، تساوى بين خود و زنان را رعايت بكنند و نتيجه اين جهات سه گانه اين مى شود كه زنان دنيا در يك ثلث از مال دنيا مستقلا و بدون دخالت مرد تصرف كنند و در يك ثلث ديگرش با نظر مرد تصرف كنند، پس زن در دو ثلث مال دنيا تصرف مى كند و مرد در يك ثلث آن .
5- وضع زنان و ايتام قبل از اسلام ، و وضع آنان در اسلام (با اشاره بهشخصيت زن از نظر اسلام )
اما يتيمان در اسلام ارث مى برند همانطور كه مردان قوى به ارث مى رسند و نه تنها صاحب ارث شدند بلكه مالى كه به ايشان منتقل مى شد در تحت ولايت اوليا يعنى پدر و جد و يا عموم مؤ منين و يا حكومت اسلام ترقى مى كرد و نامبردگان تا زمانى كه كه ايتام بحد رشد برسند اموال آنان را به جريان مى اندازند تا بيشتر شود بعد از آنكه به حد رشد رسيدند اموالشان را بدست خودشان مى سپارند تا چون ساير افراد بشر و مانند اقويا بطور استقلال روى پاى خود بايستند و اين عادلانه ترين روشى است كه مى توان در مورد ايتام تصور كرد.
و اما زنان گو اينكه بر حسب يك نظريه عمومى مالك ثلث ثروت دنيايند، ولى بر حسب آنچه در خارج واقع مى شود در دو ثلث اموال دنيا تصرف مى كنند (براى اينكه يك ثلث آن ملك خود آنان است و يك ثلث ديگر هم 