ين تحديد همچنان جريان داشته تا عصر امروز.
ولى اسلام از همان چهارده قرن قبل مساءله وصيت را تحديدى معقول كرده ، نفوذ آن را منحصر در يك سوم اموال صاحب مال دانسته .
پس از نظر اسلام وصيت در غير ثلث نافذ نيست و به همين جهت بعضى از امتهاى متمدن امروز در قانون گزارى خود از اسلام تبعيت كردند نظير كشور فرانسه ، اما نظر اسلام با نظر قانون گزاران غرب تفاوت دارد، به دليل اينكه اسلام مردم را به چنين وصيتى تشويق و تاكيد و سفارش كرده ولى قوانين غرب يا درباره آن سكوت كرده اند و يا از آن جلوگيرى نموده اند. و آنچه بعد از دقت در آيات وصيت و آيات صدقات و زكات و خمس و مطلق انفاقات بدست مى آيد اين است كه منظور از اين تشريعها و قوانين ، اين بوده كه راه را براى اينكه نزديك به نصف رتبه اموال و دو ثلث از منافع آن صرف خيرات و مبرات و حوائج طبقه فقرا و مساكين گردد، هموار كرده باشد و فاصله بين اين طبقه و طبقه ثروتمند را برداشته باشد و طبقه فقرا نيز بتوانند روى پاى خود بايستند علاوه بر اينكه بدست مى آيد كه طبقه ثروتمند چگونه ثروت خود را مصرف كنند كه در بين آنان و طبقه فقرا و مساكين فاصله ايجاد نشود. (و براى بحث مفصل پيرامون اين مساءله محلى ديگر است ، كه انشاءاللّه خواننده به آن خواهد رسيد).
(درباره زنان و مرد زناكار)

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15)
وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً (16)

ترجمه آيات 

و از زنان شما كسانى كه مرتكب عملى شنيع _ زنا _ شوند، عليه آنان چهار شاهد بگيريد، پس اگر شهود شهادت دادند بايد ايشان را در خانه ها زندانى كنيد، تا مرگشان فرا رسد و آنان را بگيرد و يا خدا راهى برايشان پديد آورد (15).
و آن مرد و زنى كه اين عمل شنيع را مرتكب شوند شكنجه دهيد، اگر توبه كردند و به صلاح آمدند دست از آنان بداريد، كه خدا توبه پذير مهربان است (16).

بيان آيات 

و اللاتى ياتين الفاحشة ... منكم 

وقتى مى خواهند بگويند فلانى فلان عمل را انجام داده هم مى گويند: (فلان اتاه ): و هم تعبير مى كنند (فلان اتى به ) و كلمه (فاحشه ) از ماده (ف _ ح _ ش ) به معناى طريقه شنيعه است ، ولى استعمالش در عمل شنيع زنا شايع شده است ،
و در قرآن كريم در آيه زير بر لواط و يا هم بر آن و هم بر عمل مساحقه _ همجنس بازى زنان _ اطلاق شده است . (انّكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ).
و ظاهرا و بطورى كه بيشتر مفسرين گفته اند: مراد از فاحشه در آيه مورد بحث عمل زنا باشد، مفسرين روايتى هم نقل كرده اند، كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) وقتى آيه تازيانه در اول سوره نور نازل شد فرمود: اين همان راه علاج و سبيلى است كه خداى تعالى در آيه پانزده سوره نساء وعده اش را داده است .
شاهد اين ظهور، ظهور ديگرى است در آيه و آن اين است كه از لحن آيه شريفه فهميده مى شود كه حكمش دائمى نيست و بزودى نسخ مى شود چون مى فرمايد: (او يجعل اللّه لهن سبيلا) و يا خدا راه علاجى برايشان قرار دهد) و هيچ دليلى نقل نشده كه گفته باشد اين حد چند صباحى در مورد مساحقه جارى شد و سپس بحدى و حكمى ديگر نسخ شده است پس معلوم مى شود آيه شريفه همانطور كه گفتيم درباره زنا نازل شده است و از جمله : (اربعة منكم ...) برمى آيد كه عدد نامبرده بايد از مردان باشد.
حكم حبس ابد براى زنان و نسخ آن با آيه تازيانه 
(فان شهدوا فامسكوهنّ فى البيوت ...) در اين جمله مساءله حبس كردن دائمى زن مورد بحث را مترتب كرده بر شهادت دادن شهود، نه بر اصل وقوع عمل زشت و خلاصه كلام اينكه تنها وقتى حكم حبس ابد از ناحيه حاكم صادر مى شود، كه چهار شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن شهادت دهد و اگر شهود شهادت ندهند حكم صادر نمى شود هر چند حاكم يقين به صدور آن داشته باشد و اين خود يكى از منتهاى خداى سبحان بر امت اسلام است ، كه نسبت به او عفو و اغماض اعمال فرموده است .
و حكم نامبرده حبس دائمى است ، به قرينه اينكه نهايت مدت حبس را مرگ زن قرار داده و فرموده : (حتى يتوفيهن الموت ) (تا مرگ ايشان را دريابد)، چيزى كه هست تعبير حبس ابد آن هم در زندان نياورد، بلكه فرمود آنها را در خانه ها نگه بداريد تا مرگشان فرا رسد اين نيز دليل روشنى است بر اينكه خواسته است كار را بر مسلمانان آسان بگيرد و از سخت گيرى اغماض كند و اينكه فرمود: (تا مرگشان برسد) (و يا خدا راه نجاتى برايشان مقرر بدارد) منظور نجات از حبس ابد است و در اينكه ترديد كرد و فرمود: (يا آن و يا اين ) اشاره اى است به اينكه اميد آن هست كه حكم حبس ابد نسخ شود، همچنانكه همينطور هم شد،
براى اينكه حكم تازيانه حكم حبس ابد را نسخ كرد و اين از ضروريات است كه حكم جارى درباره زناكاران در اواخر عمر رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نازل شد و بعد از رحلت آن جناب در بين مسلمانان جارى گرديد و مساءله زندانى كردن بعد از رحلت آنجناب اصلا مورد عمل واقع نشد.
پس آيه شريفه بفرضى كه دلالت كند بر حكم زنان زناكار، هيچ ترديدى نيست در اين كه به وسيله آيه تازيانه نسخ شده است (و اللذان ياتيانها منكم فاذوهما).
اين دو آيه از نظر مضمون متناسب باهمند و ضمير مؤ نث _ ها _ در جمله : (ياتيانها) بطور قطع به كلمه (فاحشه ) برمى گردد و اين خود مؤ يد اين معنا است كه زمينه هر دو آيه بيان حكم زنا است و بنابراين آيه دوم متمم حكم در آيه اول است ، چون آيه اول تنها حكم زنان زناكار را متعرض شده و آيه دوم حكم زن و مرد هر دو را بيان مى كند و آن عبارت است از ايذاء يعنى شكنجه دادن ، پس درنتيجه از مجموع دو آيه حكم مرد زناكار و زن زناكار باهم استفاده مى شود و آن اين است كه هر دو را كتك مى زنند و خصوص زن زناكار را در خانه حبس مى كنند.
ليكن اين معنا با آيه بعد كه مى فرمايد: (اگر توبه كردند و به صلاح گرائيدند دست از آندو برداريد...) سازگار نيست ، براى اينكه در آيه مورد بحث مى فرمود: زن را تا ابد در خانه حبس كنيد و اين آيه مى فرمايد: اگر توبه كردند رهاشان كنيد، بناچار بايد گفت : منظور از دست برداشتن از آندو دست بردارى از كتك و شكنجه آندو است ، نه از حبس كه حبس به حال خود باقى است .
اشاره به اقوال ديگر درباره دو آيه مورد بحث 
و به همين جهت است كه برخى از مفسرين به تبع بعضى از روايات كه بزودى مى آيد گفته اند: آيه اول درباره حكم زناى زنان ثيب _ بيوه _ است و آيه دوم در مقام بيان حكم دختران بكرى است كه مرتكب زنا شوند. و مراد از ايذاء همان حبس كردن دختران بكر و سپس آزاد كردن آنان در صورت توبه و اصلاح است ، ليكن دو سؤ ال باقى مى ماند يكى اينكه اگر اينطور باشد چرا در آيه اول خصوص زن زانيه را نام برد؟ و در آيه دوم هيچ دليلى نياورد كه بفهماند منظور دختران بكر است ، دوم 