اشرت با زنان معاشرتى است كه در بين ماءمورين به اين امر يعنى مسلمانان معروف باشد.
و معاشرتى كه از نظر مردان معروف و شناخته شده ، و در بين آنها متعارف است ،
اين است كه يك فرد از جامعه ، جزئى باشد مقوم جامعه ، يعنى در تشكيل جامعه دخيل باشد، و دخالتش مساوى باشد با دخالتى كه ساير اعضا دارند، و در نتيجه تاءثيرش در بدست آمدن غرض تعاون و همكارى عمومى به مقدار تاءثير ساير افراد باشد، و بالاخره همه افراد مورد اين تكليف قرار گيرند كه هر يك كارى را كه در وسع و طاقت دارد و جامعه نيازمند محصول آن كار است انجام دهند، و آنچه از محصول كارش مورد نياز خودش است ، به خود اختصاص دهد، و مازاد را در اختيار ساير افراد جامعه قرار داده ، در مقابل از مازاد محصول كار ديگران آنچه لازم دارد بگيرد، اين آن معاشرتى است كه در نظر افراد جامعه معروف است ، و اما اگر يك فرد از جامعه غير اين رفتار كند - و معلوم است كه غير اين تنها يك فرض دارد _ و آن اين است كه ديگران به او ستم كنند و استقلال او در جزئيت براى جامعه را باطل نموده ، تابع و غير مستقل سازند، به اين معنا كه ديگران از حاصل كار او بهره مند بشوند، ولى او از حاصل كار ديگران بهره اى نبرد، و شخص او را مورد استثنا قرار دهند.
اختصاص بعضى طبقات و افراد به بعض مختصات ، با وحدت ريشه انسانى آنهامنافات دارد
و خداى تعالى در كتاب كريمش بيان كرده كه مردم همگى و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه هائى از يك تنه درختند، و اجزا و ابعاضى هستند براى طبيعت واحده بشريت ، و مجتمع در تشكيل يافتن ، محتاج به همه اين اجزا است ، همان مقدار كه محتاج جنس ‍ مردان است ، محتاج جنس زنان خواهد بود، همچنان كه فرمود: (بعضكم من بعض ) (همه از هميد). و اين حكم عمومى منافات با اين معنا ندارد، كه هر يك از دو طايفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد، مثلا نوع مردان داراى شدت و قوت باشند، و نوع زنان طبيعتا داراى رقت و عاطفه باشند، چون طبيعت انسانيت هم در حيات تكوينى و هم اجتماعيش نيازمند به ابراز شدت و اظهار قوت است ، و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ، همچنانكه نيازمند به آن است كه ديگران نسبت به او اظهار شدت و قوت كنند و هم اظهار محبت و رحمت نمايند، و اين دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است .
روى اين حساب دو طايفه مرد و زن از نظر و زن و از نظر اثر وجودى با هم متعادلند، هم چنانكه افراد طايفه مردان با همه اختلافى كه در شؤ ون طبيعى و اجتماعى دارند، بعضى قوى و عالم و زيرك و بزرگ و رئيس و مخدوم و شريف ، و بعضى ديگر ضعيف و جاهل و كودن و مرئوس و خادم و پست اند، و همچنين تفاوتهائى ديگر از اين قبيل دارند، در عين حال از نظر وزن و تاءثيرى كه در ساختمان اين مجتمع بشرى دارند متعادلند.
پس مى توان گفت و بلكه بايد گفت كه اين است آن حكمى كه از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفريط منبعث مى شود، از ذوق مجتمعى كه طبق سنت فطرت تشكيل شده و عمل مى كند و از آن منحرف نمى شود،
اسلام نيز در آيه مورد بحث و دستورات ديگر خواسته است انحراف جامعه را برطرف نموده ، به طرف همان سنت فطرت بكشاند، بنابراين براى چنين جامعه اى هيچ چاره اى جز اين نيست كه حكم تسويه در معاشرت در آن جارى شود، و اين همان است كه به عبارت ديگر از آن به حريت اجتماعى و آزادى زنان و مردان تعبير مى كنيم ، و حقيقت آن اين است كه انسان بدان جهت كه انسان است داراى فكر و اراده است ، و نيز داراى اختيار است ، مى تواند آنچه برايش سودمند است از آنچه مضر است انتخاب كند، و در اين اختيارش استقلال دارد، و همين انسان وقتى وارد اجتماع مى شود، در آن حال نيز اختيار دارد، و ليكن در حدودى كه مزاحم با سعادت مجتمع انسانى نباشد، در اين چهار ديوارى استقلال در انتخاب را دارد، و هيچ مانعى نمى تواند از اختيار او جلو بگيرد، و يا او را در انتخاب و اختيار تابع بى چون و چراى غير سازد.
اين معنا نيز منافات ندارد با اينكه بعضى از طبقات و يا بعضى از افراد از يك طبقه به خاطر مصالحى از پاره اى مزايا برخوردار و يا از پاره اى امتيازات محروم باشند. مثلا مردان در اسلام بتوانند قاضى و حاكم شوند، و به جهاد بروند، و بر آنها واجب باشد نفقه زنان را بدهند، و احكامى ديگر از اين قبيل خاص آنان باشد، و زنان از آنها محروم باشند، و نيز كودكان نابالغ اقرارشان نافذ نباشد، و نتوانند مستقلا معامله كنند، و مكلف به تكاليف اسلام نباشند، و امثال اين احكام كه در باب حجر (و افرادى كه از تصرفات مالى محجورند) در كتب فقهى ذكر شده است .
پس همه اين تفاوتها خصوصيات احكامى است كه متوجه طبقات و اشخاصى از مجتمع مى شود، و علتش اختلافى است كه در وزن اجتماعى آنان است ، در عين اينكه همه در اصل داشتن وزن انسانى و اجتماعى شريكند، چون ملاك در داشتن اصل وزن انسان بودن و داراى فكر و اراده بودن است ، كه در همه هست .
البته اين را هم بگوئيم كه اين احكام اختصاصى مختص به شريعت مقدسه اسلام نيست ، بلكه در تمامى قوانين مدنى و حتى در همه اجتماعاتى كه براى خود سنتى دارند كم و بيش يافت مى شود، هر چند كه قانون نداشته باشند، و زندگيشان جنگلى باشد، و با در نظر گرفتن اين مطالب اگر بخواهيم همه را در يك عبارت كوتاه بگنجانيم جامع ترين آن عبارات جمله مورد بحث است كه مى فرمايد: (و عاشروهن بالمعروف ) كه بيانش گذشت .
و اما جمله : (فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا و يجعل اللّه فيه خيرا كثيرا) از قبيل اظهار يك امر مسلم و معلوم ، به صورت امرى مشكوك و محتمل است ، تا غريزه تعصب را در شنونده تحريك نكند،
نظير آيه زير كه مى فرمايد: (قل من يرزقكم من السّموات و الارض قل اللّه و انا او اياكم لعلى هدى او فى ضلال مبين ، قل لا تسئلون عمااجرمنا و لا نسئل عما تعملون ).
خواهى پرسيد چرا قرآن با تعبير ملايم خواست رسوم و تعصبات مخاطب را تحريك نكند؟ جوابش اين است كه مجتمع بشرى در آن روز يعنى در عصر نزول قرآن زن را در جايگاه و موقعيتى كه در متن واقع دارد، جاى نمى داد، و از اينكه زن را جزء اجتماع بشرى بداند كراهت داشت ، و حاضر نبود او را مانند طبقه مردان جزء مقوم بشمارد، بلكه مجتمعاتى كه در آن عصر روى پاى خود ايستاده بودند، يا مجتمعى بود كه زن را موجودى طفيلى و خارج از جامعه انسانى و ملحق بدان مى دانست ، ملحق دانستنش از باب ناچارى بود، چون مى خواست از وجودش استفاده كند، و يا مجتمعى بود كه او را انسان مى دانست ، ولى انسانى ناقص در انسانيت ، نظير كودكان و ديوانگان ، با اين تفاوت كه كودكان بالاخره روزى بالغ مى شوند، و داخل انسانهاى تمام عيار مى شوند، و ديوانگان نيز احتمالا روزى بهبودى مى يافتند، ولى زنان براى هميشه به انسانيت كامل نمى رسيدند، در نتيجه بايد براى هميشه در تحت استيلاى مردان زندگى كنند، و شايد اين كه در جمله : (فان كرهتموهن ...) كراهت را به خود زنان نسبت داد، و فرمود: (اگر از زنان كراهت داشتيد) و نفرمود: (اگر از ازدواج با زنان كراهت داشت