 همسرمان را به عهده مى گيريم ، هر چند كه اين معنا دائمى نباشد.
بحث پيرامون (فى حجوركم ) در آيه شريفه 
قيد (فى حجوركم ) نيز قيدى است غالبى ، نه دائمى ، غالبا چنين است كه بچه هاى همسر ما، در دامن ما رشد كنند، نه دائما (چه ممكن است همسر ما دختر جدازاى خود را به كسان خود و يا كسان فرزندش سپرده باشد پس آيه شريفه نمى خواهد بفرمايد تنها آن ربيبه اى بر شما حرام است كه در دامان شما پرورش يافته باشد) و به همين جهت گفته اند: ازدواج انسان با ربيبه اش حرام است ، چه در دامان آدمى پرورش يافته باشد و چه در دامان ديگرى ، بنابراين قيد (فى حجوركم ) قيد توضيحى است ، نه به اصطلاح قيد احترازى ، (تا از آن برآيد كه ازدواج با ربيبه اى كه در دامان ناپدرى پرورش نيافته با آن ناپدرى حلال است ).
البته اين احتمال هم هست كه جمله : (اللاتى فى حجوركم ...)، اشاره باشد به حكمتى كه در تشريع احكام مورد بحث وجود دارد، يعنى بفهماند چرا ازدواج با افرادى از زنان به خاطر نسب و افرادى به خاطر سبب حرام شده است ، كه توضيح بحثش انشاءالله مى آيد، و آن حكمت عبارت است از آميزشى كه بين مرد و بين اين اصناف از زنان واقع مى شود، و مصاحبتى كه به طور غالب با اين اصناف در خانه ها و در زير يك سقف وجود دارد، و اگر حكم حرمت ابدى نبود ممكن نبود مردان با اصناف نامبرده از زنان به فحشا نيفتند، و صرف اينكه در آياتى ديگر زنا تحريم شده ، براى اجتناب از اين فحشا كافى نبود (كه انشاءاللّه بيانش مى آيد).
بنابراين جمله : (اللاتى فى حجوركم )، به اين معنا اشاره مى كند كه ربيبه ها از آنجائى كه غالبا در دامن خود شما بزرگ مى شوند، و غالبا نزد شمايند، همان حكمت و ملاكى كه در تحريم مادران و خواهران بود، در آنان نيز هست ، (و به همان جهت كه زناى با خصوص آن اصناف را نام برديم زناى با ربيبه را نيز نام برديم .
و به هر حال مى خواهيم بگوئيم قيد (فى حجوركم ) احترازى نيست ، و نمى خواهد بفرمايد تنها آن ربيبه اى حرام است كه در دامن شما و در خانه شما است ، و اما اگر در خانه غير و يا دختر بزرگى باشد كه در دامن شما پرورش نيافته مى توانيد با او ازدواج كنيد، هم مادرش را داشته باشيد و هم او را.
دليل بر اين مدعا و اين مفهومى كه ما از آيه بدست آورده ايم اين است كه در جمله : (فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )، به همين تصريح نموده ، مى فرمايد: در صورتى كه با مادر ربيبه دخولى صورت نگرفته ، مى توانيد با خود ربيبه ازدواج كنيد، معلوم مى شود دخول در مادر دخالت دارد در تحريم ازدواج با دختر، خوب : اگر قيد (فى حجوركم ) هم مانند قيد دخول احترازى بود همانطور كه حكم فرض نبودن دخول را بيان كرد بايد حكم فرض نبودن در حجور را هم بيان كند، و بفرمايد: (و اگر ربيبه شما در دامن شما پرورش نيافته ، مى توانيد با او ازدواج كنيد، و همين كه مى بينيم ذكر نكرده مى فهميم بين اين دو قيد فرق هست ، قيد دخول احترازى و قيد فى حجوركم توضيحى است ).
و در جمله (فلا جناح عليكم ) جمله : (فى ان تنكحوهن ) به منظور كوتاه گويى حذف شده ، چون زمينه كلام بر آن دلالت داشت ، (و هر كسى مى فهميد معناى جمله نامبرده اين است كه در ازدواج شما با آنان حرجى بر شما نيست ).

و حلائل ابنائكم الّذين من اصلابكم 

كلمه (حلائل )، جمع حليله است ، در مجمع البيان آمده كه : حلائل جمع حليله و به معناى محلله _ حلال شده _ است ، و اين كلمه از كلمه حلال مشتق شده ، و مذكر آن حليل و جمع مذكرش احله است ، مانند عزيز كه جمعش اعزه مى آيد، و اگر زن حلال را حليله و مرد حلال را حليل ناميده اند به اين مناسبت است كه نزديكى و همخوابگى با اين براى آن و با آن براى اين جايز و حلال است ، و بعضى گفته اند: كلمه نامبرده مشتق از مصدر حلول - وارد شدن - است ، چون زن حلال بر رختخواب مرد، و مرد حلال ، در رختخواب زن وارد مى شود، و هر دو در يك بستر داخل مى شوند اين بود گفتار صاحب مجمع البيان .
و مراد از كلمه (ابناء) هر انسانى است كه از راه ولادت به انسان متصل باشد چه بى واسطه مثل فرزند خود آدمى ،
و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمى ، و چه اينكه آن واسطه پسر ما باشد و يا دختر ما، و اگر (ابناء _ فرزندان ) را مقيد كرد بقيد (الّذين من اصلابكم )، براى اين بود كه در آن روزها در عرب فرزند خوانده ها را نيز فرزند مى دانستند، قرآن كريم خواست بفهماند ازدواج با همسر اولاد صلبى حرام است ، نه اولادهاى فرضى و ادعائى .

و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف 

مراد از اين جمله ، بيان تحريم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسرى زن و زنده بودن او است ، و بنابراين عبارت آيه در رساندن اين مطلب زيباترين و كوتاه ترين عبارت است ، البته اين عبارت اطلاقش منصرف است به جائيكه انسان بخواهد در يك زمان دو خواهر را بگيرد، و بنابراين شامل آن مورد نمى شود كه شخصى اول يك خواهر را بگيرد و بعد از طلاق دادن او و يا مردنش خواهر ديگر را نكاح كند، سيره قطعى جارى در بين مسلمين نيز دليل بر جواز آن است ، چون اين سيره از زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) برقرار بوده است .
ازدواج با زن پدر و با دو خواهر در جاهليت مرسوم بوده است .
و اما جمله (الا ما قد سلف ) مانند نظيرش كه در آيه (22) بود و مى فرمود: (و لا تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء الا ما قد سلف ) ناظر است به آنچه در بين عرب جاهليت معمول بوده ، هم زن پدر خود را بعد از پدر مى گرفتند، و هم بين دو خواهر جمع مى كردند و در اين دو مورد مى فرمايد، آنچه در زمان جاهليت و قبل از نزول اين آيات انجام داده ايد مورد عفو الهى قرار گرفته ، و اما اگر فرض ‍ كنيم در جاهليت دو خواهر براى يك مرد نامزد شده باشند، و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول اين آيه آن دو را به خانه بياورد، و با آنها عروسى كند جمله مورد بحث اين فرض را استثنا نكرده ، بلكه آيه شريفه دلالت دارد بر منع از آن ، زيرا اين جمع عملى بين دو خواهر است ، همچنان كه روايات گذشته در تفسير آيه : (و لا تنكحوا ما نكح آباوكم ...) نيز بر اين منع دلالت دارد، چون در آن روايات ديديم كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بين زنان و فرزندان شوهر از دنيا رفته آنان جدائى انداخت ، با اينكه پسر متوفى زن پدر خود را قبل از نزول اين آيه همسر خود كرده بود.
و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و يا با زن پدر در زمان جاهليت با اينكه زمانى است گذشته و امروز ديگر مورد ابتلاى مردم نيست ، و بخشودن آن نكاحها از اين جهت كه عملى است گذشته هر چند حكمى است لغو، و اثرى بر آن مترتب نمى شود، و ليكن از جهت آثار عملى كه امروز از آن ازدواجها باقى مانده ، خالى از فائده نيست ، و به عبارتى ساده تر اينگونه ازدواجها كه قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل ديگر مورد ابتلا نيست ، هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده ، ولى از اين جهت كه آيا مثلا فرزند متولد از چنين بسترهائى حكم حلالزاده را دارند يا حكم حرامزاده را،
و آيا احكام قرابت بر اينگونه خويشاوندان مترتب هست يا نه ، مساءله اى است مورد ابتلاء.
باز به عبارت