ى ديگر اين صحيح نيست و معنا ندارد كه اسلام حرمت و حليت را متوجه ازدواجهاى قبل از خود كند، مثلا ازدواجهائى كه در جاهليت به صورت جمع بين دو خواهر انجام شده را حلال و يا حرام كند، با اينكه مثلا دو خواهر و يا يكى از آن دو مرده و يا هر دو و يا يكى از آن دو مطلقه شده باشند، و ليكن حلال كردن و لغو ندانستن آن ازدواجها در امروز اين اثر را دارد كه فرزندان متولد از چنين ازدواجهائى محكوم به طهارت مولد و حلالزادگى مى شوند، و از خويشاوندان خود ارث مى برند، و خويشاوندان از آنان ارث مى برند، و ازدواجشان با محارم از خويشاوندان حرام ، و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود، و همچنين هر اثر و حكمى كه در قرابت هست بين آنان و قرابتشان بار مى شود.
و بنابراين پس اين كه فرمود: (الا ما قد سلف ) استثنايى است از حكم ، نه به اعتبار اينكه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشريع است ، بلكه به اعتبار آثار شرعيه اى كه از آن اعمال گذشته هنوز باقى است و با اين بيان معلوم شد كه استثناى نامبرده ، استثنايى است متصل نه منقطع ، كه مفسرين پنداشته اند.

ممكن هم هست استثنا را به همه فقرات مذكور در آيه ارجاع دهيم ، و آن را مختص به جمله : (و ان تجمعوا بين الاختين ) ندانيم چون هر چند عرب جاهليت مرتكب همه محرمات نامبرده در آيه نمى شده ، يعنى با مادر و دختر و ساير طوائف نامبرده در آيه ازدواج نمى كرده ، الا اينكه در غير عرب امت هائى بوده اند كه با بعضى از آن طوائف ازدواج مى كرده اند، مانند امت فرس و روم و ساير امت هاى متمدن و غير موحدى كه در ايام نزول اين آيات بوده اند، و سنتهاى مختلفى در مساءله ازدواج داشته اند اسلام خواسته است با اين استثنا آن ازدواجها كه قبل از طلوع اسلام در بين امت هاى ديگر دائر بوده را معتبر شمرده ، حكم به طهارت مولد متولدين از آن ازدواجها بنمايد، و بفرمايد بعد از آنكه داخل اسلام و دين حق شده اند محكوم به حلالزادگى هستند، و قرابتشان قرابت معتبر است ، ليكن وجه اول از آيه شريفه ظاهرتر است .

ان اللّه كان غفورا رحيما

اين جمله تعليلى است راجع به استثنا و اين از مواردى است كه مغفرت به آثار اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالى كه گناه و معصيت است .
معناى احصان و مراد از محصنات در آيه (والمحصنات من النساء...)

و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ...

كلمه (محصنات ) به فتحه صاد اسم مف عول از ماده (ح _ ص _ ن ) از مصدر باب افعالش احصان است ،
كه به معناى منع است ، حصن حصين (دژ محكم ) را هم از اين جهت حصن گفته اند، كه مانع از ورود اغيار است ، و وقتى مى گويند: (احصنت المراة ) معناى آن اين است كه فلان زن عفت به خرج داد، و ناموس خود را حفظ كرد، و يا اين است كه از فسق و فجور امتناع ورزيد، در قرآن كريم نيز آمده كه : (التى احصنت فرجها) يعنى داراى عفت بود، و وقتى گفته مى شود: (اءحصنت المراة ) بصورت معلوم و يا (اءحصنت المراة ) بصيغه مجهول ، معنايش اين است كه فلان زن شوهر رفت ، و در نتيجه شوهرش او را حفظ كرد، و يا بدون دخالت شوهر صرف ازدواج ، او را حفظ كرد، و چون بخواهى در مورد زنى بگوئى اين زن آزاده است نه برده ، مى گوئى (اءحصنت المراة ) زيرا آزاد بودن او مانع مى شود از اينكه كسى مالك ناموس او شود، و يا آزاد بودنش مانع مى شود از اينكه مرتكب زنا گردد، زيرا در آن ايام زنا در بين كنيزان شايع بود، و آزادها از ارتكاب آن ننگ داشتند.
و ظاهرا مراد از كلمه (محصنات ) در آيه مورد بحث معناى دوم باشد، يعنى زنانى كه ازدواج كرده اند نه به معناى اول و سوم ، چون آنچه از زنان خارج از چهار طايفه نامبرده در آيه ، ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان است ، خواه عفيف باشند و يا نباشند، و چه اينكه آزاد باشند يا كنيز.
پس هيچ وجهى به نظر نمى رسد كه كسى بگويد: مراد از كلمه (محصنات ) در آيه شريفه ، زنان عفيف است ، با اينكه حكم حرمت ازدواج اختصاصى به عفيف ها ندارد. (ساده تر بگويم آيه شريفه مى فرمايد: غير آن چهارده طايفه ، با هر زنى مى توان ازدواج كرد، مگر محصنات يعنى شوهرداران كه ازدواج با آنها حرام است . بعضى ها گفته اند: مگر محصنات يعنى زنان عفيف كه ازدواج با آنها _ البته اگر شوهر داشته باشند - حرام است ، بعضى ديگر لفظ نامبرده را حمل كرده اند به حرائر، يعنى گفته اند: مگر زنان آزاد كه ازدواج با آنها _ البته اگر شوهر داشته باشند حرام است ، اشكال ما اين بود كه در هر دو احتمالى كه مفسرين دادند قيد - البته اگر شوهر داشته باشند - اخذ شده بود، و در احتمال اول حكم را مختص به زنان عفيف دانستند، با اينكه اختصاصى به آنها نداشت ، و در احتمال دوم حكم را مختص به زنان آزاد كرده بودند، با اينكه اختصاصى به آنان نداشت ، و معلوم است كه اينگونه معنا كردن را طبع سليم نمى پسندد.
(پس حق مطلب همان است كه گفتيم مراد از كلمه نامبرده زنان شوهردار است ) (مترجم ) افعالش احصان است ،
يعنى كلمه (محصنات ) عطف است به كلمه (امهات ) و معناى آيه چنين مى شود حرام شد بر شما ازدواج با مادران و... همچنين ازدواج با زنان شوهردار _ البته مادام كه شوهر دارند _ .
و بنابراين جمله : (الا ما ملكت ايمانكم ) در اين مقام خواهد بود كه حكم منعى كه در محصنات بود از كنيزان محصنه بردارد، يعنى بفرمايد زنانى كه ازدواج كرده اند، و يا بگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است به استثناى كنيزان كه در عين اينكه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال است به اين معنا كه صاحب كنيز كه او را شوهر داده مى تواند بين كنيز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگيرد، و آنگاه خودش با او همخوابگى نموده ، دوباره به شوهرش تحويل دهد، كه سنت هم بر اين معنا وارد شده است .
گفتار ديگر مفسرين درباره مراد از (الا ما ملكت ايمانكم )
و اما اينكه بعضى مفسرين گفته اند مراد از جمله : (الا ما ملكت ايمانكم ) مالكيت مولى نسبت به خود برده نيست بلكه صاحب اختيارى و ملكيت همخوابگى و شهوترانى از زن به وسيله نكاح و يا به وسيله مالك كنيز شدن است ، (ساده تر اينكه آيه شريفه مى خواهد بفرمايد غير آن چهارده طايفه حلال است . به استثناى شوهردارها كه همخوابگى با آنها حرام است ، مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملكيت رقبه مالك ناموس آنها شده باشيد، و بنابراين معنا استثناى نام برده استثناى منقطع و نظير عبارت (به همه علما سلام كن مگر غير علما) خواهد بود، چون قبلا فرموده بود زنان شوهردار حرامند، مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملك رقبه مالك ناموس آنها باشيد و معلوم است چنين زنى داخل در عبارت زنان شوهردار نبود، تا استثنا آنرا خارج سازد) (مترجم )
پس اين تفسير درست نيست به خاطر اينكه اولا بايد بگوئيم : مراد از كلمه (محصنات ) زنان عفيفند، نه شوهردار، تا استثناى منقطع نشود، كه اشكال آن را قبلا تذكر داديم ، و گفتيم زنى كه از آن چهارده طايفه نباشد ازدواجش حلال است ، چه عفيف باشد و چه نباشد، و ثانيا اين معنا از قرآن كريم معهود و سابقه دار نيست ، كه عبارت (ما ملكت ايمانكم ) را بر غير ب