ده اطلاق كرده باشد، در اصطلاح قرآن كريم ملك يمين به معناى برده است و بس ، نه به معناى تسلط بر شهوترانى و امثال آن .
و همچنين تفسير ديگرى كه كرده اند و ذيلا از نظر خواننده مى گذرد درست نيست ، و آن اين است كه گفته اند مراد از جمله : (ما ملكت ايمانكم ) زنان جوانى است كه شوهر كافر دارند، ولى در جنگ اسير مسلمانان شده اند، (و آيه شريفه مى خواهد بفرمايد بطور كلى زن شوهردار حرام است ، الا چنين زنى كه با اينكه شوهر دارد، از آنجا كه جزء غنائم جنگى مسلمين شده براى مسلمان تمتع از او حلال است )، و اين تفسير را با روايت زير تاءييد كرده اند
كه ابى سعيد خدرى گفته : اين آيه درباره اسير شدن اوطاس نازل شد، كه مسلمانان زنان مشركين را اسير گرفتند و با اينكه در دارالحرب شوهرانى مشرك داشتند با اين همه به حكم اين آيه حلال شدند و منادى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) ندا درداد كه هر كس كنيزى از اين زنان نصيبش شده ، اگر كنيزش حامله است با او همخوابگى نكند، تا وضع حمل كند و آنها هم كه كنيزشان حامله نيست صبر كنند تا مدت استبرا تمام شود.
وجه نادرستى اين تفسير اين است كه عبارت (ما ملكت ايمانكم ) مطلق است ، هم شامل اسراى جنگى شوهردار مى شود، و هم شامل غير آنان ، و روايت نامبرده به خاطر اينكه سندش ضعيف است ، و قدرت آن را ندارد كه اطلاق قرآن را مقيد كند.

كتاب الله عليكم 

(كتاب الله عليكم ) يعنى (الزموا حكم كتاب اللّه )، ملازم حكم خدا شويد، و آن حكمى كه خدا بر شما نوشته _ و يا بگو واجب كرده را بگيريد (چون كلمه عليكم _ به نظر مؤ لف قدس سره در اينجا اسم فعل است ، و معناى فعل امر _ بگيريد _ را مى دهد،) ولى مفسرين گفته اند كلمه (كتاب ) در اين جمله از اين جهت به صداى بالا خوانده مى شود كه مفعول مطلق فعلى تقديرى و فرضى است ، و تقدير كلام (كتب اللّه كتابا عليكم ) (خدا عليه شما كتابى نوشته و تكليفى واجب كرده )، آنگاه فعل كتب حذف شده ، به جايش مصدر آن فعل به فاعل اضافه شده ، و اين مضاف و مضاف اليه به جاى فعل نشسته ، و بنابه گفته آنان ديگر (عليكم ) اسم فعل نيست بهانه مفسرين در اين تفسير كه كرده اند اين است كه اگر كلمه (عليكم ) اسم فعل بود بايد مى فرمود: (عليكم كتاب اللّه )، (بگيريد كتاب خدا را).
به ايشان اشكال كرده اند كه جلوتر آمدن مفعول از فعل چيز نوظهورى نيست ، ممكن است (كتاب ) را از باب تقدم مفعول بر فعل مفعول (عليكم ) بگيريم .
جواب داده اند نحويين اجازه نمى دهند زيرا اسم فعل در عمل كردن ضعيف است ، خيلى هنر داشته باشد طبق معمول همه افعال در مفعول مؤ خر عمل كند، و اما در مفعول مقدم نمى تواند عمل كند.

و احل لكم ماوراء ذلكم 
در اينجا اگر خداى تعالى مى خواست بفرمايد: غير از اين شانزده طايفه ، هر زنى ديگر براى شما حلال است ، نمى فرمود (ماوراء) چون كلمه (ما) مربوط به غير ذوى العقول است .
ساده تر بگويم در عرب در مورد اشيا تعبير به (ما) _ (چيز) مى آورند، و در مورد اشخاص تعبير به (من _ كسى كه )، و چون در آيه سخن از اشخاص است نبايد مى فرمود (ما)،
از سوى ديگر نبايد مى فرمود (ذلكم ) چون اين اسم اشاره مخصوص مذكر است ، و سخن در آيه حلال بودن زنان است ، نه مردان از اينجا مى فهميم كه منظور از كلمه (ما) زنان نيستند، بلكه عمل شهوترانى و همخوابگى و امثال اينها است همان عملى كه در آيه : (حرمت عليكم امهاتكم ) مقدر است ، و معناى جمله مورد بحث اين است كه همخوابگى و شهوترانى با آن شانزده طايفه بر شما حرام شده ، و غير آن مثلا نكاح كردن با غير اين چند طايفه حلال است ، با اين معنا مساءله بدل قرار گرفتن جمله : (ان تبتغوا باموالكم ) از جمله (و احل لكم ماوراء ذلكم ) نيز كاملا درست مى شود، ليكن مفسرين درباره جمله مورد بحث تفسيرهاى عجيب و غريبى كرده اند، مثلا بعضى از آنان گفته اند معناى (و احل لكم ماوراء ذلكم ) اين است كه غير خويشاوندان محرمتان هر زنى ديگر برايتان حلال است .
بعضى ديگر گفته اند معنايش اين است كه كمتر از پنج زن يعنى چهار يا سه يا دو نفر برايتان حلال است ، كه با اموال خود و به وجه نكاح زن بگيريد.
بعضى ديگر گفته اند (يعنى غير نامبردگان هر چه مى خواهيد از كنيزان بگيريد).
بعضى ديگر گفته اند: يعنى غير محرم ها و غير از زائد بر چهار نفر بر شما حلال است ، كه با اموالتان زن بگيريد، حال چه بر وجه نكاح ، و چه خريدن كنيز.
و همه اين تفسيرها بى ارزش است ، چون از الفاظ آيه هيچ دليلى بر هيچيك از آنها دلالت ندارد، علاوه بر اينكه اشكال استعمال كلمه (ما) در معناى ذوى العقول - كسى كه _ به همه آنها وارد است ، با اينكه هيچ ضرورتى در كار نيست كه ما را وادار كند كلمه - چيزى كه _ را به معناى كسى كه _ كه بيانش در همين نزديكى گذشت ، از اين هم كه بگذريم آيه شريفه در مقام اينست كه چه اصنافى از زنان حرام ، و چه اصنافى حلالند، نه در اين مقام كه چند زن حلال است و بيش از آن حرام ، پس اين درست نيست كه ما تحميل كنيم بر آيه شريفه كه مى خواهد عدد را بيان كند، پس حق مطلب همان است كه گفتيم جمله مورد بحث در مقام بيان بهره ورى از زنان در ماسواى آن شانزده صنف نامبرده در دو آيه قبل است ، حال چه اينكه بهره ورى نكاح باشد، و چه از راه خريدن .

ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين 

اين جمله بدل يا عطف بيان از جمله (ماوراء ذلكم ) است ، مى خواهد راه شروع در است فاده و بهره گيرى از زنان و همخوابگى با آنان را روشن كند، چون آنچه جمله : (و احل لكم ماوراء ذلكم ) مى فهماند و مصاديقى را كه شامل مى شد سه مصداق بود: 1_ نكاح 2_ خريدن كنيز 3_ زنا _ سفاح - در جمله مورد بحث منع از سفاح - زنا - را بيان نموده ، راه حلال را منحصر به دو راه كرد،
1- نكاح 2- خريدن و اگر بر روى اموال تكيه كرده است ، براى اين بوده كه دو راه نامبرده جز با مال عملى نيست ، اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائم براى خود نكاح كند، بايد مهريه بدهد، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج كند، بايد اجرت بدهد، و مساءله مهريه در اولى و اجرت در دومى ركن عقد است ، و اگر بخواهد از كنيزان استفاده كند، بايد قيمتش را بفروشنده بپردازد، گو اينكه در مورد كنيزان مال ركن نيست ، زيرا ممكن است كسى كنيز خود را به ما ببخشد، و يا اباحه كند، و ليكن اين غالبا به وسيله مال بدست مى آيد پس برگشت معناى آيه به اين شد كه غير از آن اصناف نامبرده براى شما حلال است كه همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را به وسيله اموال خود براى خود فراهم كنيد، و مال خود را در اين راه خرج كنيد، يا مهريه بدهيد، يا اجرت و يا قيمت ، اما در مسير سفاح و زنا نبايد خرج كنيد.
از اينجا روشن مى شود كه مراد از احصان در جمله (محصنين غير مسافحين ) احصان عفت است ، نه آن دو معناى ديگر كه در آغاز كلام نقل كرديم ، يعنى احصان تزويج و احصان حريت ، زيرا منظور از (ابتغاء به اموال ) در آيه شريفه اعم است از آنچه خرج نكاح مى شود، يا خرج خريدن كنيز، و هيچ دليلى در دست نيست كه آن را منحصر در نكاح كند، تا به ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج كنيم ، و 