نظور از احصان عفت اين نيست كه بفرمايد اصلا در صدد آميزش و همخوابگى با زنان برنيائيد، تا بگوئى با مورد خود آيه كه در مقام حلال كردن زنان است منافات دارد، بلكه منظور از احصان عفت چيزى در مقابل زنا است ، يعنى تعدى به طرف فحشا به هر صورت كه باشد، مى خواهد بفرمايد زنان بر شما حلالند در صورتى كه شما هواى از تعدى به سوى فحشا جلوگيرى كنيد، و اين اسب سركش را تنها در چهار ديوارى حلالهاى خدا به جولان در آوريد، و از محرمات جلوگيرش باشيد، حال اين تاخت و تازهاى حلال به هر صورت كه مى خواهد باشد، و اين عمل جنسى را به هر طريق از طرق عادى كه خواستيد انجام دهيد، طرقى كه در بين افراد بشر براى بيشتر لذت بردن معمول است ، و خداى عزوجل انگيزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به وديعه نهاده است .
با بيانى كه گذشت فساد گفته بعضى از مفسرين كه ذيلا از نظر خواننده مى گذرد روشن مى شود، او گفته : جمله (ان تبتغوا باموالكم ...) لام غايت و يا چيز ديگرى كه معناى آن را بدهد در تقدير دارد، و مثلا تقدير جمله چنين است : (لتبتغوا...) و يا اراده (ان تبتغوا....) وجه فساد آن اين است كه همانطور كه قبلا گفتيم جمله مورد بحث بدل است از جمله : (احل لكم ماوراء ذلكم ) و به همين جهت ، بدل و مبدل منه عين همند، نه اينكه اولى غايت و غرض از دومى باشد، پس مضمون جمله (ان تبتغوا...)
به وجهى عين همان چيزى است كه از جمله (ماوراءكم ) منظور است ، نه اينكه نتيجه اى مترتب بر آن باشد، و به طفيل آن مورد اراده واقع شده باشد، و اين روشن است و نيازى به توضيح بيشتر ندارد.
استناد نادرست به جمله (غير مسافحين ) در آيه ، براى عدم جواز ازدواج موقت ، و ردّآن 
و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته : مراد از مسافحه مطلق سفح ماء كه در فارسى بگو ريختن آب منى است ، بدون اينكه در نظر گرفته شود كه چرا خداى تعالى انگيزه شهوترانى را در فطرت آدمى قرار داد، و اين دستگاه تناسلى را به چه منظور آفريد، و با اينكه مى داند خدا آنرا آفريد تا به وسيله آن بشر به تشكيل خانواده و توليد نسل تن در دهد، آب نطفه خود را در غير اين مورد بريزد، و به قرينه مقابله معناى احصان قهرا همان ازدواج دائمى مى شود، كه غرض از آن توالد و تناسل است ، (و مثل اينكه مفسر نامبرده خواسته است آيه را دليل بگيرد بر اينكه پس ازدواج موقت نيز مسافحه و حتى حرام است ؟!!) (مترجم ).بنده نتوانستم بفهمم اين مفسر خواسته است چه بگويد، تنها چيزى كه از گفتارش دستگيرم شد اين است كه وى راه بحث و استدلال را گم كرده ، راهى را كه مى خواسته طى كند عوضى رفته و سر از جاى ديگر درآورده ، بحث درباره ملاك حكم كه نامش حكمت تشريع نيز هست را با بحث از خود حكم خلط كرده ، و درنتيجه به لوازمى برخورده كه نمى تواند به آن ملتزم شود.
يكى از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاك عقلى است ، و ديگرى در جستجوى حكم شرعى و حدودى كه موضوع و متعلق آن حكم دارد، و نيز شرايط و موانعى كه براى آن حكم مقرر شده مى باشد، و معلوم است كه اين بحث برخلاف بحث اول ، بحثى است لفظى كه وسعت و ضيق حكم و موضوع آن و شرايط و موانعش تابع لفظ دليلى است كه از ناحيه شارع رسيده و ما هيچ ترديدى نداريم در اين كه تمامى احكام تشريع شده از ناحيه شارع تابع مصالح و ملاكهاى حقيقى است ، _ نه ملاكهاى اعتبارى و موهوم - ، و حكم نكاح نيز يكى از احكام شرع است ، آن نيز در تشريعش مصلحت هاى واقعى و ملاكهاى حقيقى معيار بوده ، و آن مصالح عبارت است از بقاى نسل از راه توالد و تناسل .
و نيز مى دانيم كه نظام جارى در عالم صنع و ايجاد از نوع انسانى ، بقاى نوعى را خواسته كه البته به وسيله بقاى افراد تاءمين مى شود، نظام خواسته است بشر تا روزى كه خدا مى خواهد در روى زمين بماند و نسلش منقرض نگردد، آنگاه براى تضمين و تاءمين اين غرض بنيه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلى كرده ، تا اين دستگاه اجزائى را از بدن دو انسان نر و ماده جدا كرده ، در فضايى مناسب تربيت كند، و از آن يك انسان جديد بسازد، تا جانشين دو انسان قبل گردد، و به اين وسيله سلسله نسل اين نوع بدون تعطيل و انقطاع ادامه حيات دهد.
و چون صرف دادن دستگاه تناسلى به صورتى به جنس نر و به صورتى ديگر به جنس ماده كافى نبوده ، و نيروئى لازم بوده تا اين دو دستگاه را به كار بياندازد، و به خدمت بگيرد، به ناچار نيروئى به نام شهوت در دل دو طرف به وديعه سپرد، تا هر يك به طرف ديگر متمايل و مجذوب گشته ، آن طرف ديگر را نيز به كوشش و جذبه خود به سوى خود بكشاند و آنقدر از درون دل آن دو تحريك خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانيده و عمل جنسى انجام پذيرد، نظام خلقت اين قدم دوم را نيز كافى ندانسته براى اينكه آن دستگاه تناسلى و اين نيروى جاذبه بازيچه قرار نگيرد و به فساد كشيده نشود، عقل را بر زندگى بشر حاكم كرد.
و در عين اينكه نظام خلقت كار خود را به طور كامل انجام داده ، و در تحصيل غرض خود كه همانا بقاى نوع بشر بود هيچ كوتاهى نكرد، ما مى بينيم كه افراد اين اتصالات و تك تك زن و مردها و حتى همه اصناف آنها دائما به اين غرض خلقت نمى رسند، از اينجا مى فهميم كه همه آن قدمها كه نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتى است غالبى ، يعنى غالبا به نتيجه منتهى مى شود، نه دائما، پس نه همه ازدواجها به پيدايش فرزند منتهى مى شود، و نه هر عمل تناسلى و نه هر جذبه و ميل به عمل جنسى ، چنين اثرى را نتيجه مى دهد، و نه هر مرد و زنى ، و نه هر ازدواجى ، به هدايت فطرى به سوى كام گيرى و سپس استيلاد منجر مى شود، بلكه همه اينها امورى است غالبى .
پس مجهز بودن تكوينى به جهاز تناسلى ، آدمى را دعوت مى كند به اينكه براى به دست آوردن نسل از طريق شهوت به ازدواج اقدام نمايد، و از سوى ديگر عقلى كه در او به وديعه سپرده شده است ، دعوت ديگرى اضافه بر دعوت جهاز تناسلى دارد، و آن اين است كه انسان را مى خواند به اينكه خود را از فحشا كه مايه فساد سعادت زندگى او و ويرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نمايد.
و اين دو مصلحت و يا بگو يك مصلحت مركب ، يعنى مصلحت توليد نسل و مصلحت ايمنى از رخنه فحشا و فساد، ملاك و معيارى غالبى است كه زير بناى تشريع نكاح در اسلام را تشكيل مى دهد، چيزى كه هست اين اغلبيت تنها از خصوصيت هاى ملاك احكام است ، و اما خود احكام كه هر يك براى موضوع خودش تشريع شده اغلبيت نمى پذيرد، بلكه هر حكمى براى موضوع خودش ‍ دائمى است .
پس اين جايز نيست كه كسى بگويد جواز نكاح و هم خوابگى تابع غرض و ملاك نامبرده است ، اگر آن ملاك بود ازدواج و همخوابگى نيز جايز است و اگر آن ملاك نبود،
(و دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوترانى بود) ازدواج باطل است ، و تنها ازدواجى درست است كه به منظور توالد باشد، و پس ‍ ازدواج مرد عقيم و يا زن عقيم جايز نيست و ازدواج زن عجوزه (سالخورده ) بخاطر اينكه خون حيض نمى بيند جايز نيست و ازدواج با دختر صغيره اى كه به سن زائيدن نرسيده جايز نيست ، و ازدواج مرد زناكار جايز نيست ، همخوابگى با زن حامله